برچسب: وزیر راه و شهرسازی

به گزارش اقتصادران، در تاریخ ۲۳ مهر ۱۴۰۴، حادثه‌ای جنجالی رخ داد. پس از بازگشت رسمی از باکو، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، از انجام بازرسی کیف خود در فرودگاه ممانعت کرد که این موضوع به درگیری لفظی با یکی از مأموران امنیتی انجامید. در پی این اتفاق، او با عصبانیت فرودگاه را ترک کرد و به جای استفاده از پرواز، تصمیم گرفت مسیر زمینی طولانی ۱۰ تا ۱۲ ساعته به تهران را طی کند. یک منبع خبری به خبرگزاری فارس اعلام کرد که هنگام خروج، او جمله‌ای جنجالی بیان کرده است: «در این فرودگاه را گِل می‌گیریم.» در ادامه، محمد قصابی، مدیرکل فرودگاه اردبیل، از سمت خود برکنار شد و داوود رضی‌نژاد جایگزین او گردید. هرچند شرکت فرودگاه‌ها علت این تغییر را مربوط به ارزیابی‌های مدیریتی عنوان کرد و هرگونه ارتباط با موضوع کیف را رد نمود، اما این توضیح چندان مورد قبول واقع نشده است.

بر اساس قوانین بین‌المللی هوانوردی، تمامی مسافران، حتی افراد دارای مقام، ملزم به رعایت پروتکل‌های امنیتی هستند که هدف آن جلوگیری از حمل اقلام ممنوعه مانند اسلحه، مواد منفجره، مایعات بیش از ۱۰۰ میلی‌لیتر، ابزار صنعتی یا اشیای تیز به داخل هواپیما است. در ایران، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران مسئول انجام این بازرسی‌ها هستند؛ نیروی انتظامی در ورودی فرودگاه و سپاه کیف‌های دستی را قبل از سوار شدن بررسی می‌کند. عدم همکاری صادق با این مقررات، نقض قوانین امنیتی محسوب می‌شود. موضوع دیگر، واکنش بیش از حد فرزانه صادق به رعایت قانونی است که خودش به هیچ وجه از آن مستثنی نیست. از طرفی، عزل مدیرکل فرودگاه اردبیل به نظر نمی‌رسد بدون ارتباط با این موضوع باشد. طبق بیانیه‌ای که در خصوص ارزیابی مدیریتی فرودگاه صادر شد، اگر چنین چیزی حقیقت دارد، چرا همزمان با این اتفاق باید عزل می‌شد؟

مسئولان دولت از اجرای قانون مستثنی نیستند

موضوع اصلی این است که آیا رعایت قوانین برای مسئولان بلندپایه نیز الزامی است یا خیر؟ به‌وضوح قوانین امنیتی فرودگاه، بدون استثناء برای تمامی مسافران، از جمله افراد دارای مقام و مسئولیت‌های مهم، لازم‌الاجرا هستند. این اصول نه تنها برای حفظ امنیت کلی هواپیما و مسافران است، بلکه نمادی از عدالت و برابری در برابر قانون به شمار می‌رود. بنابراین، هیچ فردی، حتی اگر جایگاه بالایی داشته باشد، نمی‌تواند از اجرای این مقررات مستثنی باشد. رفتار خانم صادق در این ماجرا از چند منظر قابل نقد است. نخست، امتناع از انجام بازرسی کیف شخصی که قانوناً باید انجام شود، نه تنها موجب ایجاد تنش و درگیری لفظی شد، بلکه باعث به وجود آمدن بحران در فضای فرودگاه گردید. واکنش تند و ترک ناگهانی محل نیز به‌هیچ‌وجه رفتاری متناسب با جایگاه یک مسئول بلندپایه نیست و می‌تواند پیام‌های منفی در افکار عمومی ایجاد کند. مسئولان به‌ویژه باید نمونه‌ای از احترام به قوانین و همکاری باشند تا اعتماد عمومی حفظ شود.

رفتار مسئولان آینه اعتماد عمومی است

در پی انتشار این خبر، موجی از واکنش‌ها در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی شکل گرفت. بسیاری از کاربران از رفتار وزیر انتقاد کردند و آن را نمونه‌ای از نادیده‌گرفتن قانون توسط مسئولان دانستند. برخی دیگر نیز معتقد بودند که فارغ از موقعیت شخص، هرگونه مقاومت در برابر اجرای قانون موجب تضعیف نظم عمومی و کاهش اعتماد مردم به حاکمیت می‌شود. در مقابل، عده‌ای از نزدیکان وزیر سعی کردند توضیحاتی در دفاع از او ارائه دهند و ادعا کردند که سوءتفاهمی در روند بازرسی رخ داده است. با این حال، افکار عمومی همچنان منتظر شفاف‌سازی رسمی و دقیق از سوی وزارت راه و شهرسازی و نهادهای امنیتی فرودگاه است. این حادثه بار دیگر موضوع پاسخگویی و رفتار حرفه‌ای مسئولان در مواجهه با نهادهای اجرایی را برجسته کرد. انتظار جامعه از مدیران ارشد آن است که نه‌تنها مجری قانون باشند، بلکه در عمل نیز پایبندی خود را به آن نشان دهند. کوچک‌ترین رفتار ناهنجار یا واکنش احساسی در چنین موقعیت‌هایی می‌تواند اعتبار دستگاه‌های دولتی را خدشه‌دار کند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان بر ضرورت آموزش‌های رفتاری، ارتباطی و اخلاقی برای مقامات دولتی تأکید دارند تا در شرایط بحرانی، تصمیم‌های سنجیده‌تری اتخاذ کنند.

شفافیت کلید مقابله با شایعات

به گزارش  اقتصادران، رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی، شایعه استعفای وزیر راه و شهرسازی را قویاً تکذیب کرد.

در پی انتشار خبری مبنی بر استعفای فرزانه صادق – وزیر راه و شهرسازی – پس از ۹ ماه حضور در وزارتخانه و اینکه این استعفا پس از افزایش انتقادات از سوی مجلس، بدنه دولت و کارشناسان صورت گرفته، وزارت راه و شهرسازی اطلاعیه ای در همین زمینه منتشر کرد.

در این اطلاعیه به نقل از رئیس مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی وزارت راه آمده است: پروژه رسانه‌ای موسوم به چهارشنبه‌های استعفا شکست خورده است. طراحان این پروژه نه‌تنها موفق نبوده‌اند بلکه پس از بیانات مهم و امیدبخش روز گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در حمایت از دولت، به شدت دچار سرخوردگی و ناامیدی شده‌اند.

وی افزود: وزیر راه و شهرسازی با تمام توان و تمرکز، در حال اجرای مأموریت‌های محوله در حوزه‌های مختلف حمل‌ونقل، مسکن و شهرسازی است. در حال حاضر بیش از ۷ همت پروژه فعال در استان ایلام در دست اجراست که در سفر استانی رئیس‌جمهور نیز مورد بازدید قرار خواهد گرفت. همچنین روز یکشنبه، وزیر به همراه یازده تن از معاونان خود، سفری کاری به استان کرمان خواهد داشت تا روند پیشرفت پروژه‌ها را به صورت میدانی بررسی کند.

مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارت راه و شهرسازی ضمن دعوت از رسانه‌ها به رعایت اخلاق حرفه‌ای و دقت در انتشار اخبار، بر تداوم مسیر خدمت‌رسانی و تعهد کامل این وزارتخانه نسبت به مطالبات مردم و فرامین مقام معظم رهبری تأکید می‌کند.

به گزارش اقتصادران، روزنامه شرق در یادداشتی با عنوان «استیضاح وزیر راه و شهرسازی در سراب آب و آبادی» به قوت گرفتن نقش مافیا در استیضاح فرزانه صادق پرداخته است.

این روزنامه در این زمینه نوشت: تابستان گذشته در جلسه رأی اعتماد به وزیر راه و شهرسازی، نماینده محترمی که امروز به عنوان یکی از صحنه‌گردانان استیضاح احتمالی وزیر شناخته می‌شود، جمله معناداری در انتهای سخنرانی خود مطرح کرد.

او گفت: «به‌هرحال خانم صادق وزیر می‌شود اما من این حرف‌ها را گفتم تا یک سال دیگر نگویند چرا حرفی نزدی».

این عبارات، معنای آشکاری دارد. اولا، نشان می‌دهد که این نماینده محترم مجلس، جناب آقای منان‌رئیسی، در همان روز رأی اعتماد وزیر راه و شهرسازی، تصمیم خود را برای طراحی استیضاح وزیر در آینده گرفته است؛ در همان جلسه، تاریخ حدودی استیضاح را نیز تعیین کرده و به مخاطبان وعده آن را داده است و نیز قصد دارد با ذکر زمان موعود، شمشیر داموکلس استیضاح را بالای سر وزیر، معلق نگه دارد.

این روند، شائبه استیضاحی سیاسی – و نه بر مبنای اشکالات عملکردی وزیر – را به ذهن متبادر می‌کند. در روزهای اخیر وقتی محورهای مطرح‌شده از سوی استیضاح‌کنندگان را دیدم، از نحوه تنظیم محورها به نظرم آمد استیضاح‌کنندگان یا با دست خالی به میدان آمده‌اند یا ترجیح داده‌اند نکات مؤثری که قصد مطرح‌کردن آن‌ها را دارند، به جلسه استیضاح موکول کنند.

این هر دو احتمال نشان می‌دهد این استیضاح، بیشتر سیاسی است. هرچند استیضاح، حتی اگر سیاسی باشد نیز حق مجلس است. با ترسیم مختصات صحنه، ذکر نکاتی را ضروری دانستم.

۱- چنانکه مطرح شد، گمان می‌کنم این استیضاح تصمیمی پیشینی بوده است. وزیر محترم با همان صداقت و صراحت جلسه رأی اعتماد، همچنان بر همان دیدگاه‌های پیشین پا می‌فشارد. چیزی تغییر نکرده است. اقلیتی که به او رأی مخالف داد، تصمیم به استیضاح گرفته است.

در شرایط مذاکرات رفع تحریم‌ها و در شرایطی که احتمالا بخش مهمی از مسائل پس از توافق احتمالی، مرتبط با حوزه حمل‌ونقل هوایی، دریایی، مسیرهای تجاری و… خواهد بود، آیا نمایندگان محترم مجلس گمان دارند چنین استیضاحی در جهت منافع ملی است؟

اگر ضرورت ایجاب کرد وزارت راه و شهرسازی در این مسئله پراهمیت، حضور مؤثر داشته باشد اما آقای منان‌رئیسی به واسطه وعده استیضاح وزیر ظرف یک سال که در جلسه رأی اعتماد عملا به عنوان تهدید مطرح کرده بود، استیضاح را به جریان انداخت، مردم درباره ایشان چگونه قضاوت خواهند کرد؟

۳- محورهای هشت‌گانه استیضاح عموما با کلی‌گویی تنظیم شده است و البته برخی از آن‌ها، پاسخ بسیار روشنی دارد که بسیار بعید و دور از ذهن است نمایندگان مجلس محترم از آن‌ها بی‌اطلاع باشند. ممکن است برخی از نمایندگان استیضاح‌کننده، قصد کرده باشند مواردی خارج از محورهای مکتوب در جلسه مطرح کنند. چنین کاری اگرچه منع قانونی ندارد، اما انصاف و تعهد نسبت به مصالح عمومی حکم می‌کند این عرصه عریض و طویل وزارت راه و شهرسازی، اشکالات و ابهامات را با دقت و جزئیات بیشتری به صورت مکتوب مطرح کنند تا شائبه استیضاح سیاسی بیش از این تقویت نشود.

۴- استیضاح‌کنندگان از «عدم تسلط فنی» وزیر سخن گفته‌اند. چنین سخنی عجیب و دور از ذهن است. وزیر راه و شهرسازی شخصی است که از پایین‌ترین رده‌های کارشناسی تا معاونت وزیر (در دو دوره دولت روحانی و رئیسی) را طی کرده و به جایگاه وزارت رسیده است. این عبارت را از نماینده مخالف وزیر راه و شهرسازی، جناب آقای نقدعلی، در جلسه رأی اعتماد نقل می‌کنم که گفتند: «ایشان تخصص لازم را دارند و کسی نمی‌خواهد تخصص ایشان را زیر سؤال ببرد».

به عبارتی، حتی مخالفان نیز در تخصص وزیر محترم، شبهه نکردند. طبیعی است که هیچ شخصی را نمی‌توان برای این جایگاه در نظر گرفت که تجربه کارشناسی و مدیریتی را در تمام بخش‌های تخصصی وزارتخانه دارا باشد. بنابرین، سخن ازعدم تسلط وزیر، حرفی نیست که مقبول نظر هیچ فرد منصفی قرار داشته باشد و طرح چنین عبارات لرزانی از سوی استیضاح‌کنندگان، مناسب نیست.

۵- از جمله نکات محل اختلاف میان رویکرد استیضاح‌کنندگان و وزارت راه و شهرسازی، مسئله تأمین زمین برای احداث مسکن است. اخیرا یکی از استادان جوان شهرسازی که در سه، چهار سال اخیر، صادقانه و با خلوص نیت به نفع دیدگاه آقای منان‌رئیسی و دوستانشان در راستای توسعه افقی شهرها شمشیر می‌زد، اعتراف تلخی کرد. او نوشت: «عده‌ای ذی‌نفود فشار می‌آوردند که تقریبا به اندازه نصف شهر کنونی [همدان] زمین‌هایشان الحاق شود».

واقعیت این است که در پس دغدغه دلسوزانه و البته خام‌اندیشانه الحاق زمین به شهرها برای تأمین و ارزان‌سازی زمین، چنین رانت‌هایی نیز نهفته است و استیضاح‌کنندگان حتما این نکته را می‌دانند. کسانی که مبانی تئوریک توسعه افقی شهرها را پخت‌وپز می‌کردند و کسانی که آن را به سند و قاعده و قانون تبدیل می‌کردند، تصور می‌کردند با این کار، رؤیای تحقق شهر اسلامی تعبیر می‌شود. در بیابان‌های حاشیه شهرها، سراب آب و آبادی می‌دیدند.

ایرادی ندارد، می‌توان سراب دید. اما وقتی در جایگاه قانون‌گذار و سیاست‌گذار قرار می‌گیریم، حق نداریم مردم و بیت‌المال را در سراب غرق کنیم. قدرت قانونی استیضاح وزیر، چنین حقی به ما نمی‌دهد. و نکته‌ای در پایان سخن، به گمانم دفاع از وزیر راه و شهرسازی از این منظر که ایشان «تنها وزیر زن» کابینه پزشکیان است، جفا به ایشان است.

برخی مدعی می‌شوند تبعیض مثبت جنسیتی تنها عامل معرفی و رأی به ایشان به عنوان وزیر بوده است. توجه ندارند که وزیر، از بهترین گزینه‌هایی است که به عنوان یک جوان مجرب که مراتب کارشناسی و مدیریت را طی کرده است، در مقام وزارت قرار دارد. گیریم با او در محورهایی اختلاف کارشناسی، سیاسی و مدیریتی داشته باشیم، محورهای استیضاح برای افکار عمومی قانع‌کننده نیست و نسبتی با شرایط سیاسی و اقتصادی و مدیریتی امروز کشور و نیز گفتمان وفاق ندارد.

نویسنده: علی اعطا