به گزارش اقتصادران، نقش ساداتینژاد، وزیر سابق جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی، در پرونده فساد نهادههای دامی مبهم بود اما اکنون اسنادی به دست رویداد۲۴ رسیده که نشان میدهند او به همراه چندین مقام دیگر وزارت جهاد کشاورزی مرتکب فسادی به مبلغ هزار و ۱۷۱ میلیارد تومانی شدهاند. این افراد در پرونده فساد نهادههای دامی به چندین عنوان متهم شدهاند: از جمله اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز؛ ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس؛ وارد کردن یا توزیع عمده آنها اعم از داخلی و خارجی؛ و معاونت در اخلال در نظام تولیدی و توزیعی نهادهای دامی کشور از طرق مختلف.
از میان اتهامات به طور مشخص میدانیم که سازمان تعاون روستایی در قراردادی با «شرکت آریو تجارت سهیل» مجوز واردات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن نهاده دامی را داده است اما این شرکت به تعهداتش عمل نکرده. طبق اسناد به دستآمده، این شرکت هیچگونه سابقه کاری در زمینه واردات نهادههای دامی نداشته و این قرارداد با توصیه وزیر سابق منعقد شده است. همچنین علیرغم اینکه این شرکت به تعهداتش عمل نکرده، باز با دستور مستقیم وزیر، نهادههایی که وارد نشدهاند به مردم فروختهشدهاند؛ مبلغی حدود هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول از مردم گرفته شده و به آنها پس داده نشده است.
به گزارش اقتصادران، آذرماه امسال پرده از فساد ۳.۴ میلیارد دلاری یک شرکت چای برداشته شد؛ یکی از بزرگترین فسادهای اقتصادی در چهار دهه اخیر. در جریان پرونده فساد چای دبش، نام وزیر برکنارشده جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی هم مطرح شد. دیماه رئیس دستگاه قضا اعلام کرد «برای وزیر پیشین کشاورزی و سایر افراد دخیل در پرونده، کیفرخواست صادر شد و تاکنون هشت جلسه دادگاه برگزار شده و قاضی پرونده به زودی انشاء رای را آغاز خواهد کرد». منابع غیررسمی اعلام کردند دلیل عزل ساداتینژاد از وزارتخانه کشاورزی پرونده چای دبش بوده، اما شواهد نشان میدهد این تنها پرونده فساد وزیر سابق کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی نبوده و پرونده نهادههای دامی، قبل از پرونده چای دبش در مراجع قضایی در دست بررسی بوده است.
در پرونده فساد نهادههای دامی به جز ساداتینژاد، نامهای آشنایی، چون محسن کاظمینی سردار سپاه و قائممقام سابق وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی، حسین دماوندینژاد، معاون ساداتینژاد در امور تولیدات دامی، و اسماعیل قادریفر مدیرعامل سابق سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران هم دیده میشود. همه این افراد بعد از برکناری ساداتینژاد به طور ناگهان از سمت خود عزل شدهاند.
تاریخ تنظیم دادنامه این پرونده در شعبه یک دادگاه انقلاب اسلامی شهر تهران ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مربوط به دیماه ۱۴۰۲ و بعد از افشای فساد چای دبش است، اما ظاهراً پرونده بیش از یک سال پیش در تیر ماه ۱۴۰۱ تشکیل شده است. دیماه ۱۴۰۲ همان تاریخی است که محسنی اژهای، رئیس دستگاه قضا از صدور کیفرخواست برای ساداتینژاد خبر داده بود.
فساد نهادههای دامی چگونه اتفاق افتاده است؟
به گزارش اقتصادران،سیدجواد ساداتینژاد وزیر سابق جهاد کشاروزی در پرونده فساد نهادههای دامی به این موارد متهم شده است: ۱) اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم از داخلی و خارجی، ۲) معاونت در اخلال نظام اقتصادی، نظام تولیدی و توزیعی نهادههای دامی کشور به طور عمده و کلان از طریق استفاده از دادههای رایانهای مجعول در سامانه بازارگاه، صدور تصدیقنامه خلاف واقع و جعل کوتاژهای غیرواقعی به تعداد ۵۴ فقره و ۳) رانت ویژه وزارت جهاد کشاورزی به شرکت آریو تجارت سهیل.
اولبار سازمان بازرسی کل کشور به این پرونده ورود کرده است. بر اساس گزارش این سازمان، اتهام اولیه این بوده که سازمان تعاون روستایی با وجود آنکه خودش قادر به واردات کالا بوده، طق قراردادی با یک شرکت خصوصی به نام «آریو تجارت سهیل» مجوز واردات ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالای اساسی کشاورزی از جمله نهادههای دامی را به این شرکت خاص داده شده است. آنطور که گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور اعلام کردهاند شرکت آریو تجارت سهیل که در سال ۱۳۹۸ توسط وحید احمدی و پگاه ولیالهی از اشخاص ثالث خریداری شده بود و هیچگونه سابقهای در واردات نهادههای دامی نداشته است.
شرکت آریو تجارت سهیل برای واردات، ۴۲۴ میلیارد تومان پول دریافت کرده، اما تنها موفق به واردات ۲۴ هزار تن یعنی تقریبا ۵ درصد تعهدات خود میشود و در ازای این کسری، ۴۹ درصد سهام شرکت را به دولت واگذار میکند. گفته شده این شرکت قادر به پرداخت هزینه ثبت سفارش واردات نهادههای دامی موضوع تفاهمنامه نبوده و این هزینهها به مبلغ بیش از ۲۴ میلیارد تومان از منابع سازمان مرکزی تعاونی روستایی پرداخت شده است. اما ماجرا به همینجا ختم نمیشود.
به گزارش اقتصادران، در مرحله بعد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ وزارت جهاد کشاورزی با اینکه از عدم وجود نهادههای دامی در گمرکات و بنادر کشور اطلاع داشته، اقدام به «عرضه و فروش بیش از ۵۱۱ هزار تن نهادههای دامی از طریق ثبت سفارش و بارگذاری کوتاژهای جعلی و عرضه آن در سامانه رسمی بازارگاه» کرده است و از این طریق هزار و ۱۷۱ میلیارد تومان پول از مردم گرفته است. در واقع بدون اینکه کالایی وجود داشته باشد؛ مقادیر بسیار زیادی نهاده دامی از طریق سامانه بازارگاه با نرخ ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومان) به خریداران فروخته شده و خریداران به تصور آنکه این عرضه به عنوان آخرین عرضه از طریق ارز ترجیحی است و مورد تأیید و تضمین دولت است، با فوریت مبالغ آن را تأمین و به حساب شرکت آریو تجارت سهیل پرداخت کردهاند.
وقتی مشخص میشود این مقدار نهاده وارد کشور نشده، سازمان تعاون روستایی به سازمان بازرسی کل کشور میگوید که تمام وجوه پرداختی مردم از حساب شرکت برگشت خورده، اما سازمان بازرسی در گزارش خود میگوید این ادعا هم دروغ بوده و هیچ مبلغی به مردم داده نشده و تنها این مبالغ از حساب شرکت خارج و به حسابهای دیگر همین شرکت منتقل شده.
رد پای ساداتینژاد و کاظمینی
در بخشی از گزارش سازمان بازرسی آمده است که ساداتینژاد شخصاً در نامهای خیلی محرمانه، وحید احمدی (همسر پگاه ولیاللهی، مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل) را برای دریافت ارز ترجیحی به رئیس بانک مرکزی معرفی کرده است.
به گزارش اقتصادران، ساداتینژاد ظاهراً در دادگاه از خودش بابت رانتی که به این شرکت داده دفاع کرده و گفته درست است که شرکت آریو تجارت سهیل در زمینه تامین نهادههای دامی، سابقهای ندارد، اما مدیران و سهامداران این شرکت در واقع از طریق شرکتی به نام «سام اینترنشنال»، ثبتشده در مجارستان، چندین نوبت با شرکت پشتیبانی امور دام قرارداد امضا کردهاند.
در گزارش سازمان بازرسی گفته شده که شرکت سام اینترنشنال به فردی به نام شایان ولیاللهی تعلق دارد و او برادر پگاه ولیاللهی مدیرعامل آریو تجارت سهیل و همسر احمدی وحیدی است. وکیل یکی از متهمان پرونده اما گفته مدیرعامل شرکت سام اینترنشنال شایان امراللهی است و هیچ رابطه سببی یا نسبی با مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل نداشته که این ادعا با گزارشهای سازمان بازرسی کل کشور مغایرت دارد.
به هر حال، خود سام اینترنشنال سابقه عدم انجام تعهدات دارد. این شرکت در فروردین ۱۳۹۹ چند قرارداد با شرکت «پشتیبانی امور دام» برای واردات ذرت دامی، جوی دامی، کنجاله سویا و گوشت با نرخ ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و فروش آن به شرکت پشتیبانی امضا کرده و در نهایت هم به هیچیک از تعهدات خود عمل نکرده و هیچ محمولهای از جانب آن وارد کشور و تحویل پشتیبانی امور دام نشده است.
ساداتینژاد در دی ماه ۱۴۰۱ که برای توضیح به بازپرسی رفته، گفته شرکت آریو تجارت سهیل را نمیشناخته و با وحید احمدی از طریق علی اصولی رئیس شرکت نفت خزر که «یکی از دوستان و همشهریان» ساداتینژاد بوده آشنا شده است. اما گزارش سازمان بازرسی از شخص دیگری نام میبرد: محسن کاظمینی.
بر اساس ارزیابیهای سازمان بازرسی کل کشور، سازمان تعاون روستایی هیچ اعتبارسنجی فنی و اقتصادی برای شرکت آریو تجارت سهیل انجام نداده و «صرفاً به دلیل معرفی قائممقام وزارتخانه» یعنی محسن کاظمینی، اقدام به انعقاد چنین قرارداد سنگینی کردهاند. طبق گزارش سازمان بازرسی کشور، این شرکت اساساً «فاقد ساختار، تشکیلات، توانمندی خاص، صلاحیت و اهلیت لازم برای واردات کالاهای اساسی با آن حجم بوده».
محسن کاظمینی، سرتیپ بازنشسته سپاه است، که از سال ۱۴۰۰ تا سال ۱۴۰۲ بهعنوان قائممقام وزیر جهاد کشاورزی در قرارگاه امنیت غذایی فعالیت میکرد. او پیش از آن در فاصله سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰ معاون اجرایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
به گزارش اقتصادران، در گزارش بازرس قضایی سازمان بازرسی کل کشور به وجود ارتباط اولیه وحید احمدی با کاظمینی اشاره شده است: براین اساس، احمدی از طریق کاظمینی و سپس آشنایی با ساداتینژاد به قادرفر مدیرعامل سازمان تعاون روستایی وصل شده و از این طریق برادر خود، عادل احمدی را به عنوان نیروی قراردادی وارد سازمان تعاون روستایی کرده است.
گزارش معاونت اطلاعات و امنیت اقتصادی وزارت اطلاعات نشان میدهد از ابتدای اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ شرکت آریو تجارت سهیل به عنوان مباشر سازمان تعاون روستایی با حمایتهای سؤالبرانگیز کاظمینی و عسگرزاده و اصرار آنها بر ناتوانی دو شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام، رسما وارد حوزه واردات کالاهای اساسی شده است.
بر اساس گزارش این معاونت، وحید و عادل احمدی -همسر و برادر همسر پگاه ولیاللهی مدیرعامل شرکت آریو تجارت سهیل- از اواخر سال ۱۴۰۰ به مدت چندین ماه به عنوان مشاوران کاظمینی و تیمسار عسگرزاده (معاونت بازرگانی وزارت جهاد) به وزارت جهاد کشاورزی تردد داشته و در مقطعی نیز مدیریت سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی به آنها واگذار شده بود.
در میان پروندههای قضایی تهران، که گروه هکری «عدالت علی» مدعی دسترسی به آنها شده، پروندهای وجود دارد که برای رسیدگی به اتهامهای محسن کاظمینی، علی اصولی، حسین دماوندینژاد، هومان لیاقتی، وحید احمدی، عباس عسگرزاده، کمال ربانیزاده و اسماعیل قادریفر در کنار چند تن از مسئولان شرکت آریو تجارت سهیل در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۲ در شعبه ۱۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۲ (جرایم اقتصادی) تهران باز شده. وضعیت این پرونده، «محرمانه» عنوان شده است.
به گزارش اقتصادران،اتهامهای ذکر شده برای متهمان شامل این موارد هستند: ۱) تبانی در معاملات دولتی و تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، ۲) جعل رایانهای کوتاژهای وارداتی در سامانه بازارگاه، مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در امر توزیع کالاهای اساسی و نهادههای دامی و اخلال در نظام تولیدی کشور به صورت شبکهای و سازمانیافته، ۳) پذیرش نفوذ دیگران در تصمیمات اداری، ۴) تبانی در معاملات یا مناقصهها و مزایدههای دولتی، ۵) اعمال نفوذ با سوءاستفاده از روابط خصوصی، ۶) ستفاده از دادههای رایانهای مجعول مربوط به کوتاژها، ۷) کلاهبرداری، ۸) ارتشاء عمده در امر تولید و ۹) اخلال در نظام تولیدی کشور با سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
کاسبان تحریم چگونه از نعمت تحریم بهرهمند شدند؟
به گزارش اقتصادران، جالب اینجاست که در همه مراحل این فساد، مفسدان از بهانه تحریم استفاده کردهاند. سازمان تعاون روستایی که آن قراداد ترکمانچای را با شرکت آریو تجارت سهیل امضا کرده در توضیح دلایل عقد قرارداد در صورت جلسه هیات مدیره خود به «شرایط تحریمی و به ویژه شرایط جنگ اوکراین که باعث افزایش ناگهانی قیمتهای جهانی کالاهای اساسی شده» استناد کرده و به این نتیجه رسیده که در وضع موجود باید با شرکتی قرارداد ببندد که «قابلیت ثبت سفارش بالای یک میلیون تن واردات کالای اساسی» را داشته باشد.
در فرآیند بارگذاری کوتاژهای غیرواقعی در سامانه بازارگاه هم باز همین بهانه کارساز شده است. به گزارش رویداد۲۴ در این فرآیند با وجود اینکه ورود نهادههای دامی مرتبط با شرکت آریو تجارت سهیل در گمرکات کشور ثبت نشده بود، ساداتینژاد به عنوان وزیر وقت جهاد کشاورزی و اسماعیل قادریفر به عنوان رئیس سازمان مرکزی تعاونی روستایی کشور، با اعلام اینکه «این نهادهها از کشور فروشنده خریداری و در کشتیها در حال حمل به گمرکات کشور مقصد میباشند و به زودی به گمرکات کشور وارد و کوتاژ ورود کالا صادر خواهد شد»، به کارشناسان دستور دادهاند که کوتاژهای غیرواقعی را در سامانه بازارگاه بارگذاری کنند.
کارشناس توسعه فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی که مسئول بارگذاری کوتاژهای غیرواقعی بوده به بازپرس پرونده گفته در چندین مرحله، افراد مختلفی از وزارتخانه و شرکت آریو تجارت سهیل با او تماس گرفته و خواستار بارگذاری کوتاژهای غیرواقعی بدون وجود شماره ثبت سفارش شدهاند. در پایان این فرآیند، شخص وزیر، سید جواد ساداتینژاد، با کارشناس تماس گرفته و گفته «کالا در گمرک موجود است، ولی به علت تعطیلات امکان کوتاژ کردن و تخصیص وجود ندارد و با توجه به وضعیت حساس فعلی پیشنهاد معاونت بازرگانی این است که ایجاد این کوتاژهای مجازی میتواند راهگشا باشد.» در نهایت تصمیم بر این شده که «با توجه به اینکه شرکت آریو تجارت سهیل فاقد ثبت سفارش بوده، از شماره برنده ثبت سفارش که با شماره ثبت سفارش رابطه یک به یک دارند به عنوان شماره ثبت سفارش استفاده گردد.»
در بخشی از گزارش فراجا به توضیحات کمال ربانیزاده رییس قرارگاه رصد خانه کشاورزی وزارت جهاد درباره نحوه ثبت کوتاژهای جعلی اشاره شده است. ربانیزاده میگوید بعد امتناع کارشناس از ثبت کوتاژ جعلی، ساداتینژاد میگوید «کشور روی آتش قرار گرفته، نهادهای امنیتی هشدار دادهاند که مرغدارها میریزند توی خیابان، دامدارها شیر دامهایشان را میریزند کف خیابان و وزارت باید جلوی این اغتشاشات احتمالی را بگیرد» و با این عبارات کارشناس را مجبور به ثبت کوتاژ جعلی کرده است.
