برچسب: وزارت کشور

  • وزارت کشور آمار خسارات و تخریب‌ها در ناآرامی های اخیر را اعلام کرد

    وزارت کشور آمار خسارات و تخریب‌ها در ناآرامی های اخیر را اعلام کرد

    به گزارش اقتصادران، معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور علی‌اکبر پورجمشیدیان در نشست اربعین تمدنی که به همت کمیته فرهنگی اربعین گفت: برخلاف همه تلاش‌هایی در اربعین شده ما در حوزه سخت‌افزاری و پشتیبانی خلأهایی داریم که باید بهتر در این زمینه ورود کنیم.قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه ما در روزهای اخیر درگیر موضوعات امنیتی هستیم، گفت: در حال عبور از خطرناک‌ترین فتنه‌های آمریکایی_صهیونی هستیم که هدف اصلی تروریست‌ها و اغتشاشگران نشانه گرفتن اعتقادات دینی ما و قرآن، اهل بیت و نابودی ایران اسلامی است.

    پورجمشیدیان همچنین در جمع اصحاب رسانه خاطر نشان کرد: در ایام اغتشاشات بیش از۳۰۰ مسجد و هزاران جلد قرآن و نهج البلاغه را تروریست‌ها آتش زدند و تعداد قابل توجهی کتابخانه و ده‌ها هزار جلد کتاب در آتش سوخت.

    معاون امنیتی انتظامی وزیر کشور افزود: آن‌ها به مدارس، حسینه و اماکن متبرکه مثل امامزاده سبز قبا در دزفول و امامزاده حسن تهران و همچنین بیش از ۹۰ حوزه علمیه هم تعرض کرده و با این اقدامات اعتقادات مردم را هدف قرار دادند.

  • عادی سازی تجمعات تندروها در سایه سکوت دولت و وزارت کشور / یک اصولگرا: برای تجمعات از ستاد امر به معروف مجوز می‌گیریم نه وزارت کشور!

    عادی سازی تجمعات تندروها در سایه سکوت دولت و وزارت کشور / یک اصولگرا: برای تجمعات از ستاد امر به معروف مجوز می‌گیریم نه وزارت کشور!

    به گزارش اقتصادران، طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تشکیل اجتماعات و راه پیمائی ها، بدون حمل سلاح‏، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است‏.

    با وجود صراحت در قوانین، اما موضوع برگزاری تجمعات اعتراضی در ایران همیشه محل بحث و حاشیه ساز بوده است. گلایه اصلی احزاب و گروه‌ها تبعیض در صدور مجوز است. به نحوی که شاهدیم معمولا برخی از گروه‌های سیاسی برای بیان نظرات و دیدگاه‌های خود از فرصت‌های متعددی برخوردار هستند و گروه‌های دیگری که نظرشان نامحبوب است، اجازه استفاده از این ظرفیت قانونی را ندارند!

    مثلا حامیان فیلترینگ به راحتی گاه و بی‌گاه تجمع می‌کنند، اما مخالفان آن چنین امکانی ندارد. در مورد موضوعات دیگر از حجاب گرفته تا تصویب FAFT، مذاکرات هسته‌ای و … نیز همین گونه است.

    گسترش تجمعات اعتراضی اخیر که عمدتا حول محور حمله به دولت و مشخصا محمدجواد ظریف است، بار دیگر حساسیت‌ها نسبت به این موضوع را افزایش داده است.

    در همین حال حسین الله کرم، چهره اصولگرا که اخیرا حزب هم تشکلی داده، می‌گوید: «برای تجمعات از ستاد امر به معروف مجوز می‌گیریم نه وزارت کشور»!

    نقل قول دقیق‌تر از او این است که «همه باید تابع قانون باشند و از وزارت کشور مجوز اجتماعات بگیرند، منتهی این مجوز عمدتا برای گروه‌ها، احزاب و دسته‌جات سیاسی است که به دنبال کسب یا حفظ قدرتند. گروه‌های امر به معروف از طریق ستاد امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کنند به این شکل که نامه درخواست تجمع این گروه‌ها را ستاد احیا برای ایجاد مسائل حمایتی و حراستی به فرمانداری ارسال می‌کند.

    از آنجا که امر به معروف و نهی از منکر لسانی یک حرکت ایجابی است و بر اساس شرع مقدس دارای وجوب کفایی است، حمایت از آن جزو وظائف ذاتی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر محسوب می‌شود.»

    همان طور که مشخص است، مساله امر به معروف بهانه دور زدن قانون و وزارت کشور شده است! ضمن اینکه این روز‌ها تجمعات متعددی علیه محمدجواد ظریف هم برگزاری می‌شود که نه درباره مرجع صدور مجوز آن شفاف سازی صورت گرفته و نه در موضوع امر به معروف قابل تعریف هستند.

    مردم و رسانه‌ها می‌پرسند که حالا فقط مخالفان دولت حق اعتراض و تجمع دارند و یا هر گروهی می‌تواند چنین کند؟

    سکوت وزارت کشور و دولت در مقابل این موضوع به قدر کافی حاشیه‌ساز بود و حالا اظهارات الله کرم وضعیت را پیچیده‌تر کرده است. باید دید که مرجع قانونی برای صدور مجوز برای انجام تجمعات در مقابل صراحت مخالفان دولت و نادیده گرفته شدن از سوی آنها نیز سکوت خواهد کرد؟ یا پاسخ قانع کننده‌ای دارد؟

    انتظار می‌رود مسئولان دولتی در این خصوص توضیح داده و جایگاه وزارت کشور و اهمیت اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات را برای همه روشن کنند.

    بدیهی است که سکوت در مقابل این رویه، سبب تکرار و عادی سازی آن خواهد شد.

    مهم‌تر اینکه اگر بنا به برگزای تجمعات بدون مجوز باشد، نمی‌توان اطمینان داشت که فقط تندرو‌ها در عرصه حاضر باشند و معترضان در حوزه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای رساندن صدای خود به مسئولان خیابان را انتخاب نکنند.

    عواقب چنین وضعیتی روشن است، اما بد نیست هشدار دهیم که اگر بنا به خیابان آمدن باشد و مجوز نگرفتن هم عادت شود، سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.

  • سکوتِ معنادار وزارت کشور برابر تجمعات بدون مجوز تندروها / طاهرنژاد: اینها خود را فقیه پندار و خودقانون پندار می دانند!

    سکوتِ معنادار وزارت کشور برابر تجمعات بدون مجوز تندروها / طاهرنژاد: اینها خود را فقیه پندار و خودقانون پندار می دانند!

    به گزارش اقتصادران، هر چند وقت یکبار، تندروها و مخالفان دولت، پلاکارد به دست به صف می شوند؛ فرقی هم نمی کند مقصدشان ساختمان پاستور باشد یا بهارستان و شورایعالی فضای مجازی. آن ها به خیابان به خیابان می آیند تا از هیچ تلاشی برای پیشبرد اهدافشان دریغ نکرده باشند. تعدادشان هم اگر چه کم است اما می تواند نمایشی مقابل دوربین خبرنگارها و البته دست به دست شدن فیلم و عکس‌هایشان در فضای مجازی باشد. «فراخوان علیه رفع فیلترینگ»، «تجمع کفن پوشان علیه ظریف»، «اعتراض به عدم ابلاغ قانون عفاف و حجاب» و … تنها بخشی از بهانه هایی هستند که تندروها هر از گاهی آن را بهانه مخالفت و تجمعات خود می کنند.

    تجمعاتی که تاکنون با پاسخ صریح وزارت کشور همراه نبوده است. از سوی دیگر، بارها برخی از چهره های حامی دولت، درخواست صدور مجوز برای برگزاری تجمع داشته اند، اما وزارت کشور به این درخواست ها نیز پاسخی نداده است.

    سکوت و بی توجهی وزارت کشور به این درخواست ها، با انتقاداتی از سوی برخی از چهره های سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا همراه بوده است. آنچنانکه ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، بیان کرده بود: «تجمع باید در چارچوبی که وزارت کشور اجازه می دهد، برگزار شود. اگر وزارت کشور به صورت رسمی مجوز بدهد، مشخص می شود که درخواست کننده این تجمع چه کسانی بوده و مسئولیت های تجمع را هم باید بپذیرند. هیچگاه در تجمعات نباید  توهین به افراد مسئول و غیرمسئول شده و ادبیات سخیف به کار نبرند. اگر وزارت کشور هم برای برگزاری تجمع مجوز نداد، آن افراد هم ادبیات سخیف به کار بردند، باید یقه چه کسی را گرفت؟»

    اما چرا وزارت کشور برخوردی با تجمع کنندگان علیه دولت نمی کند؟ این سوالی است که چندین بار برای دریافت پاسخ آن، به سراغ مسئولان وزارت کشور رفتیم ولی هربار بی نتیجه ماند.

    سکوتِ وزارت کشور مقابل تجمعات بدون مجوز تندروها/ عباس زاده: شترسواری دولا دولا نمی شود/ طاهرنژاد: جلوی قانون شکنان گرفته شود

    طاهرنژاد: عده ای خود فقیه پندار و خودقانون پندار هستند

     یدالله طاهرنژاد، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، در گفت و گویی با خبرگزاری خبرآنلاین، درباره علت عدم ورود جدی وزارت کشور به مسئله تجمعات بیان کرد: آنچه از اصل ۲۷ قانون اساسی مستفاد می شود، به صراحت گفته که اگر اجتماعی بدون سلاح انجام شده و با مصالح ملی و اسلام مغایرت نداشته باشد، آزاد است اما تدوین و تفسیر این اصل قانون اساسی باید در قوانین عادی جریان پیدا کند و به تصویب مجلس برسد که تاکنون این اتفاق نیفتاده است. متاسفانه دولت های گوناگونی آمدند و درباره ضرورت آن صحبت کردند اما کسی درباره عملیاتی شدن آن صحبتی مطرح نکرده یا بدون پشتوانه بوده است.

    وی ادامه داد: باید قانونی برای تجمعات نوشته شود، الزامات آن تصریح شود و قانون گذار، انتظارات خود و وظایف مجریان را مشخص کند و افراد سوال کننده و منتقدان به هر دلیلی می خواهند تجمع کنند، زمانی که در قانون اساسی تجمع را آزاد دانسته، نشان از آن دارد که این حق برای مردم وجود دارد. امیدوارم هرچه زودتر دولت و مجلس دست به دست هم داده و الزامات این اصل را برآورده کنند.

    این فعال سیاسی اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که چرا وزارت کشور و دولت به صورت جدی برخورد نمی کند، گفت: بحث فراتر از وزارت کشور و دستگاه های اجرایی است، به نظرم فراقوه ای است و باید یک اراده ملی برای حاکمیت وجود داشته باشد که این قانون از مجلس گذشته و مسیر برای اجتماعات قانونی هموار شود. شاید آن اراده به صورت جدی شکل نگرفته و امیدوارم شکل بگیرد.

    طاهرنژاد گریزی به تجمعات بدون مجوز اخیر علیه دولت زد و گفت: یک عده ای خودشان را اصل انقلاب و اسلام می دانند و نیازی به مجوز ندارند. خودشان فقیه و صاحب فتوا و ملک و ملت هستند، خودشان را مستثنی می دانند از این که شأن خود را بالاتر می دانند که درخواست مجوز راهپیمایی کنند.

    وی همچنین درباره عدم صدور مجوز از سوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: این بازدارندگی ها برای افرادی است که می خواهند در چارچوب قانون تجمع کرده و قانونی زندگی کنند و گرنه این تجمعات اخیر بدون مجوز بوده است. عده ای خود فقیه پندار و خودقانون پندار هستند و متاسفانه از هیچ الزامات قانونی پیروی نکرده و انتقادشان نیز همراه با خواست اکثریت مردم نیست. امیدوارم تمهیداتی برگزار شود که جلوی این قانون شکنان گرفته شود.

    عباس زاده: دولت در اولین زمان ممکن تکلیف مردم و منتقدان را مشخص کند

    محمود عباس‌زاده مشکینی، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در دولت دهم  درباره عملکرد وزارت کشور دولت پزشکیان در مقابل تجمعات بدون مجوز، گفت: تجویز تجمعات و راهپیمایی ها در قانون احزاب مشخص شده بود؛ قانون احزابی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود. این قانون ایرادات و اشکلات زیادی داشت، انتظار جامعه سیاسی در دولت آقای خاتمی این بود که قانون احزاب اصلاح شود. بالاخره شعار دولت ایشان توسعه تحزب، قانون مدنی و آزادی بیان شده بود. انتظار می رفت در آن زمان زیر ساخت های قانونی را درست کنند.

    وی ادامه داد: تجویز تجمعات در قانون اساسی آمده اما ایرادات و اشکلاتی دارد. اسناد و مدارک و تعهداتی که این قانون از متقاضی تجمع دارد، تقریبا ناممکن است. بعد از دولت آقای خاتمی، زمانی که من مدیرکل سیاسی وزارت کشور بودم، پس از مشورت با نخبگان و سیاسیون، یک پیش نویس قانون احزاب مبتنی بر آخرین قوانین پیشرفته دنیا، به مجلس فرستادیم. در آن زمان دولت تمام شد و آن پیش نویس به صورت طرح توسط نمایندگان به مجلس آمد و در دولت آقای روحانی ابلاغ شد.

    عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم افزود: در آن قانون درباره تجمعات تعیین و تکلیف شده است، اما این قانون هم ایراد دارد. طبیعتا دولتی که گفتمانش وفاق ملی و حقوق مردم است، می تواند در چارچوب همان قانون آیین نامه تهیه کند، چرا که در قانون قبلی که در اوایل انقلاب تصویب شده بود، دولت آیین نامه اجرایی آن را نوشته بود. دولت هم می تواند لایحه به مجلس بفرستد و همچنین می تواند در چارچوب همین قانون آیین نامه اجرایی بنویسد. دولت نباید تعلل کند و در اولین زمان ممکن تکلیف مردم و منتقدان را مشخص کند.

    این فعال سیاسی اصولگرا درباره تجمعات بدون مجوز اخیر علیه دولت گفت: به نظر من آقای زینی وند و دوستانی که در وزارت کشور حضور دارند، اختیار دارند. اگر قانون شفاف نیست، از هیأت دولت مصوبه بگیرند و آن را شفاف کنند. لایحه به مجلس بفرستند و تا اصلاح شود. اگر مجلس هم قانون را اصلاح نکرد، توپ را در میدان دیگران بی اندازند و بگویند مجلس قانون را اصلاح نکرد. توپ الآن در میدان وزارت کشور است، من نمی دانم که افرادی که به تجمعات آمدند مجوز دارند یا خیر، وزارت کشور می داند.

    عباس زاده گفت: تکلیف خودجوش ها باید مشخص شود، کسی که تجمع بدون مجوز انجام می دهد باید هزینه آن را هم بدهد. آقایان چرا تعلل می کند؟ اگر آیین نامه ایراد دارد، آن را اصلاح کنند و اگر گروهی خارج از فرآیند، کاری را انجام دادند، به قوه قضائیه شکایت کنند تا بررسی شود. شترسواری دولا دولا نمی شود و دولت و وزارت کشور باید با ماجرا به صورت صریح برخورد کنند.

  • آقای شهردار زیر تیغ ابطال حکم؟ /  ورود وزارت کشور به ماجرای سفرهای خارجی زاکانی

    آقای شهردار زیر تیغ ابطال حکم؟ / ورود وزارت کشور به ماجرای سفرهای خارجی زاکانی

    به گزارش اقتصادران، روز گذشته و در جریان دویست‌وهفتادودومین جلسه شورای شهر تهران، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران از ورود وزارت کشور به سفرهای خارجی زاکانی خبر داد. اینطور به نظر می‌آید که ورود وزارت کشور به مذاق اطرافیان شهردار تهران خوش نیامده و درصدد رایزنی هستند تا خود را از این بزنگاه برهانند.

    چراکه وزارت کشور اگر به نتیجه برسد در این سفرها خلل یا تخلفی وجود دارد، می‌تواند حکم شهرداری زاکانی را ابطال کند و شورای شهر تهران را به ایستگاه انتخاب شهردار برساند. علاوه بر آن «طرح پنجمین سوال از علیرضا زاکانی» و «اختلاف بین مدیریت شهری پایتخت و گمرک» دو موضوع مهم دیگر است که روز گذشته و پیش از ورود شورای شهر تهران به دستورجلسه مطرح شد.

    روز گذشته و در جریان دویست‌وهفتادودومین جلسه شورای شهر تهران، مهدی اقراریان، عضو شورای شهر تهران از ورود وزارت کشور به سفرهای خارجی زاکانی خبر داد. اینطور به نظر می‌آید که ورود وزارت کشور به مذاق اطرافیان شهردار تهران خوش نیامده و درصدد رایزنی هستند تا خود را از این بزنگاه برهانند. چراکه وزارت کشور اگر به نتیجه برسد در این سفرها خلل یا تخلفی وجود دارد، می‌تواند حکم شهرداری زاکانی را ابطال کند و شورای شهر تهران را به ایستگاه انتخاب شهردار برساند. علاوه بر آن «طرح پنجمین سوال از علیرضا زاکانی» و «اختلاف بین مدیریت شهری پایتخت و گمرک» دو موضوع مهم دیگر است که روز گذشته و پیش از ورود شورای شهر تهران به دستورجلسه مطرح شد.

    چند سفر خارجی رفتی؟

    مهدی اقراریان، رئیس کمیته نظارت شورای شهر تهران پیش از شروع دستور شورای شهر تهران تذکر 98 خود را درباره شفافیت سفرهای خارجی و مرخصی شخص شهردار تهران، قرائت کرده و خطاب به علیرضا زاکانی گفت: «با عنایت به وظایف نظارتی اعضای شورا، نظر به قوانین و مقررات «مرخصی و ماموریت خارج از کشور شهرداران» ضمن ارائه فهرستی از مرخصی‌ و سفرهای خارجی خود با تاریخ دقیق، تاریخ رفت و برگشت و کشورهای مقصد سفر را همراه مستندات قانونی به منظور اخذ مجوز در خصوص هر یک از مرخصی‌ها و سفرها را در پیوست این تذکر با قید فوریت ارسال فرمایید.»

    او درباره قید فوریت تاکید کرد: «ما تذکر می‌دهیم و پیگیری می‌کنیم و بعد از 6 ماه، وقتی تذکر به سوال می‌رسد دوستان از خواب بیدار می‌شوند و پاسخی می‌فرستند که رفع تکلیف کرده باشند و به آیین‌نامه‌هایی استناد می‌کنند که ما باید این دستورالعمل‌ها را پیدا کنیم. بعضی از این مصوبات ابطال شده اما خودشان هم نمی‌دانند به چه چیزی استناد می‌کنند.»

    اقراریان افزود: «اخیراً مطهر محمدخانی – رئیس روابط عمومی شهرداری تهران – با شورای شهر تهران مکاتبه‌ای انجام داده و دست به دامن شورای شهر شده است. با تغییر و تحولات دولت، شهرداری با مسائلی مواجه شده و شرایط گذشته برای آقای زاکانی و همراهانش فراهم نیست. در این نامه به موضوع سفرهای خارجی پرداخته و گلایه‌ دارد که «وزارت کشور» به آن ورود پیدا کرده و در حال بررسی آن بوده و وزارت خارجه نیز درخواست‌هایی در این مورد دارد. امیدوارم شهرداری در چارچوب قوانین و ضوابط تمکین کنند و تلاش نکنند با رایزنی و گفت‌وگو، قوانین و مقررات را براساس مدنظر خود دنبال کنند. امیدوارم سفرهای خارجی آقای زاکانی و همراهان‌شان مشخص شود.»

    حبیب کاشانی نیز در این باره گفت: «در تاریخ 19 تیر 1403 نامه‌ای به شهردار تهران نوشته شد با این مضمون که میزان هزینه سفرهای خارجی در بودجه سال شهرداری تهران مشخص شود. در این نامه خواسته شد دستور فرمایید گزارش کاملی از تعداد سفرها، نفرات اعزامی و هزینه سفرها از سال 1400 تا 1403 به شهرداری تهران ارائه شود. بیش از سه ماه از تاریخ این نامه گذشته و هنوز پاسخی دریافت نکرده‌ایم.»

    گمرک باید اتوبوس‌ها را ترخیص کند

    چند روز پیش علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران اعلام کرده بود که اتوبوس‌های برقی شهرداری در گمرک خاک می‌خورد. گمرک ایران نیز در واکنش به این مصاحبه بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد: «هیچ‌گونه محموله خودروهای برقی از طرف شهرداری تهران در روزهای اخیر به گمرک شهید رجایی اظهار نشده است. پیگیری‌ها از مسئولان گمرک شهید رجایی نشان می‌دهد ادعای مسئولان شهرداری تهران مبنی بر معطلی تاکسی‌ها و اتوبوس‌های برقی تهران در گمرک شهید رجایی کذب است و چنین محموله‌ای به گمرک اظهار نشده است.»

    این موضوع اما به مذاق مدیران شهری خوش نیامد و حبیب کاشانی، خزانه‌دار شورای شهر تهران با اشاره به این تکذیبیه گفت: «چند روز پیش آقای نادعلی، سخنگوی شورای شهر مصاحبه‌ای کردند مبنی بر اینکه آلودگی هوا نزدیک است و اتوبوس‌هایی که آمده در گمرک شهید رجایی مانده است. دو، سه روز پیش گمرک بیانیه‌ای داد که این مطالب کذب است و چنین اتوبوس‌هایی وجود ندارد. در اذهان عمومی چرا باید شورای شهر تهران دروغگو جلوه پیدا کند؟ روابط عمومی شهرداری اگر احیاناً در تهران هستند، گزارش جامعی از بار اتوبوس‌ها ارائه کنند. چون روابط عمومی شهرداری دنبال شکستن رکورد مارکوپولو بوده و در سفر به سر می‌برند. به ما چه ربطی دارد که کتک بخوریم و بیانیه علیه سخنگوی شورای شهر بدهند که چنین اطلاعاتی واقعیت ندارد؟ این اطلاعات به شهروندان اطلاع‌رسانی شود تا این سوءتفاهم برطرف شود و اگر گمرک اشتباه کرده، عذرخواهی کند و اگر ما اشتباهی کرده‌ایم؛ آماده‌ایم که از مردم عذرخواهی کنیم.»

    اتوبوس‌های تهران آب رفت

    مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران تاکید کرد: «آقای هرمزی، معاون حمل و نقل شهرداری اعلام کرد که حدود 8 یا 12 دستگاه از این اتوبوس‌ها آمده است.»

    نرجس سلیمانی، رئیس کمیته حقوقی و نظارت شورای شهر تهران گفت: «قرار بود بیش از 100 دستگاه اتوبوس وارد شود اما آب رفته است.»

    چمران پاسخ داد: «به دلیل روشن شدن اذهان اعلام کردند که این اتوبوس‌ها در گمرک است اما به نام شهرداری نیامده است. این اتوبوس‌ها به نام یک شرکت خریداری و شرکت دیگری به اجبار باید آن را خریداری می‌کرد.»

    طرح سوال پنجم از زاکانی

    سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران اما «طرح سوال» از شهردار تهران را در خصوص ون‌ها مطرح و تاکید کرد: «سه جلسه پیش گزارشی در خصوص ون‌ها ارائه کردم اما متاسفانه پس از آن گزارش هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی شهرداری تهران به بنده داده نشد. از آنجایی که توضیحات مدیرعامل سازمان تاکسیرانی هم ناکافی بود و پس از آن نیز گزارشی توسط شهرداری تهران درخصوص گزارش بنده ارائه نشد، به‌عنوان عضو شورای شهر و برای اجرای نقش نظارتی خود و جهت صیانت از حقوق شهروندان سوال خود را از شهردار تهران با موضوع درخواست توضیح در مورد ابهامات مربوط به واگذاری و بهره‌برداری از خودروهای تاکسی ون واگذارشده از سوی وزارت کشور مطرح و تقدیم هیئت رئیسه شورای شهر می‌کنم.»

    رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر تهران افزود: «همانگونه که مستحضرید وزارت کشور در سال 1401 اقدام به توزیع سهمیه ۵۰۰۰ دستگاه ون بین شهرداری‌های کشور کرد که میزان مشارکت شهرداری‌ها ۳۰ درصد و سهم مشارکت وزارت کشور 70 درصد در نظر گرفته شده بود. تعداد ون‌های شهرداری تهران ۶۳۰ دستگاه بود. متاسفانه با وجود گذشت حدود ۲ سال از زمان واگذاری ون‌ها و رونمایی آن‌ها توسط شهردار تهران در سیزدهمین شنبه امید و افتخار مورخ 28 آبان 1401  و به‌رغم واریز کامل و حتی بیش از حد نیاز سهم شهرداری تهران در موعد مقرر، تنها 252 دستگاه ون به شهرداری تهران تحویل شده و خودروهای تحویل‌شده نیز در شبکه حمل و نقل عمومی پایتخت مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و یا مورد بهره‌برداری غیراصولی قرار گرفته‌اند.»

    تشکری‌هاشمی با اشاره به دو تذکر خود و یک تذکر کاشانی درباره واگذاری و بهره‌برداری از این ناوگان، گفت: «متاسفانه تذکرهای ما منجر به اصلاح رویه‌ها و انجام اقدامات اصلاحی و اجرایی لازم نشده است. لذا در اجرای مفاد ماده ۸۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران سوالات زیر مطرح می‌شود و ضروری است شهردار تهران در مهلت قانونی طبق مفاد قانون فوق‌الذکر اقدام به پاسخگویی کند.»

    او 8 سوال را مطرح و تاکید کرد: «سهم ۳۰ درصدی شهرداری تهران برای ۶۳۰ دستگاه حدود ۱۹۳ میلیارد تومان می‌شود. توجیه سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای درخواست واریز مبلغ ۲۷۷ میلیارد تومان و دلیل پذیرش این موضوع از طرف شهرداری چه بوده است؟ دلیل‌عدم تحویل کامل ناوگان تخصیص‌یافته در طی ۲ سال گذشته چیست و شهرداری تهران چه اقدامات مؤثری برای تسریع دریافت این ناوگان به انجام رسانده است؟ با توجه به اینکه مبلغ واریزشده توسط شهرداری تهران حدود ۲۷۷ میلیارد تومان بوده و همچنین سهم شهرداری تهران بابت ۲۵۲ دستگاه ون تحویل گرفته‌شده حدود ۷۷ میلیارد تومان است و عملاً واریز ۲۰۰ میلیارد تومان اضافه موجب‌عدم‌النفع شهرداری از سرمایه خود در طول دو سال گذشته شده است، چه اقدامات قانونی و حقوقی برای عودت مبلغ اضافه واریزی و خسارت‌های مترتب بر آن انجام شده است؟»

    او علاوه بر سوالات بیشتر افزود: «میزان درآمدها و هزینه‌های ناوگان تاکسی ون مورد بحث و تعداد مسافر جابه‌جاشده با این ناوگان در طی دو سال از واگذاری چقدر بوده است و این فعالیت‌های هر چند اندک تحت نظر چه واحدی از واحدهای شهرداری صورت پذیرفته؟ در خصوص صحت و سقم اخبار منتشرشده مبنی بر مفقود شدن تعدادی از ون‌ها در جریان خدمت‌رسانی به مراسم پیاده‌روی اربعین حسینی(ع) همچنین‌عدم پوشش بیمه‌ای ناوگان و عدم ارائه خدمات گارانتی از سوی شرکت خودروساز و خساراتی که در این مدت به ناوگان وارد شده است، توضیح داده شود.»

  • سوءاستفاده زاکانی از امکانات شهرداری برای تبلیغاتش!

    سوءاستفاده زاکانی از امکانات شهرداری برای تبلیغاتش!

    به گزارش اقتصادران، این در حالی است که حضور تیم تشریفات شهرداری و استفاده از دوربین و امکانات شهرداری برای تبلیغ کاندیدا، یک تخلف آشکار است.

    ساعاتی پیش زاکانی شهردار تهران به حضورش در انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره کرده بود.
  • خودکفایی در صنعت کشور

    خودکفایی در صنعت کشور

    به گزارش اقتصادران، احمد وحیدی عصر پنج شنبه در حاشیه بازدید از دو واحد تولیدی در ناحیه صنعتی آیینه‌ورزان دماوند با اشاره به اینکه به حمدالله صنعت کشور روز به روز بهتر می‌شوند گفت: اکنون نیز شاهد بودیم که این دو واحد تولیدی توانایی صادرات را داشته و به برخی از کشورها نیز محصولات خود را صادر کرده اند.‌

    وی ادامه داد: پیشرفت و توسعه واحدهای تولیدی این نوید را می‌دهد که صنعت کشور رو به جلو است و تولیدات، داخلی بوده و می‌توانیم به خودکفایی دست یابیم.‌

    وزیر کشور بیان کرد: بازدید از این واحدهای تولیدی نشان داد که علاوه بر ایجاد زمینه اشتغال زایی و دریافتی‌های قابل قبول کارمندان این مراکز، دولت نیز قطعاً حمایت می‌کند که طی هماهنگی‌هایی صورت گرفته با استاندار تهران مقرر شد در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کمبودهایی که در این واحدهای تولیدی وجود دارد مطرح و اگر نیاز به کمک در بخش سرمایه گذاری دارند، حمایت کنیم.

    وی با اشاره به اینکه ظرفیت خیلی خوبی در کارخانه‌های صنعتی دماوند وجود دارد که می‌تواند کاملاً توسعه یابد و این نشان‌دهنده ظرفیت صنعتی ما است افزود: صاحبان کارخانه‌ها با نشاط و فعال به دنبال توسعه فعالیت خود هستند و این نشان می‌دهد که صنعت ما روز به روز حال رشد است؛ از کارخانه دیگری بازدید کردیم که شرایط و محصولات بسیار خوبی داشت و قادر به صادرات هستند و حتی به کشورهای اروپایی نیز صادر می‌کنند.‌

    وزیر کشور ادامه داد: طبق پرسش‌هایی که داشتیم، دریافت‌های قابل قبولی کارمندان کارخانه‌های دماوند داشتند و دولت کاملاً از فعالیت‌های این کارخانه‌ها حمایت می‌کند.‌

    وی ادامه داد: حمایت‌های دولت دو قسمت است، یکی در خصوص تسهیلات مورد نیاز بوده که قرار شد تا این موضوع تأمین شود و یکی دیگر در حوزه ارزهایی که به دست می‌آورند در خصوص نحوه مصرف آن بود که صحبتی با رئیس بانک مرکزی خواهیم داشت تا چگونه بتوانند از ارزهای تولیدی خود استفاده کنند.