برچسب: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

به گزارش اقتصادران، نصرالله بازوند یکی از سیاست‌های وزارت تعاون را شفاف‌سازی در انتصاب مدیران عامل صندوق‌ها، شرکت‌ها و مدیران کل استان‌ها دانست و اظهار داشت: این مسئولان باید از طریق فرایند مصاحبه انتخاب و تعیین شوند و با قدرت چانه‌‌زنی نباشد.

وی ارائه طرح‌های جدید در حوزه اشتغال را یکی دیگر از برنامه‌های این مجموعه دانست و بیان کرد: رفاه اجتماعی و کاهش فقر و توجه ویژه به دهک‌های پایین، کاهش حوادث کار از جمله سیاست‌ها مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

معاون امور حقوقى و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌های حل اختلافات کارگری و کارفرمایی را از دیگر برنامه‌ها اعلام و خاطرنشان کرد: رساندن تعاونی‌ها به جایگاه واقعی و توجه به رفاه اجتماعی مردم از سیاست‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

بازوند از تنظیم آیین‌نامه اشتغال‌زایی برنامه هفتم توسعه خبر داد و بیان کرد: پس از تنظیم این آیین‌نامه و تصویب در هیئت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

معاون امور حقوقى و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیمه‌شدگان کارگری تأمین اجتماعی را 14 میلیون نفر اعلام و اضافه کرد: علاوه بر این، بخشی دیگر از کارگران تحت پوشش بیمه قرار ندارند.

وی ادامه داد: پس از طراحی و تنظیم آیین‌نامه، ان‌شاءالله بعد از گذشت 100 روز از فعالیت دولت چهاردهم، بتوانیم نحو اجرایی شدن طرح کالابرگ ارائه دهیم.

معاون امور حقوقى و مجلس وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه کالابرگ‌ها تا یکی دو هفته دیگر آیین‌نامه آن تنظیم می‌شود گفت: این طرح در راستای کمک به مردم از جمله اقشار ضعیف، کم درآمد و دهک‌های پایین اجرایی می‌شود.

به گزارش اقتصادران، بحث تحقیق و تفحص از شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) و ارائه مشروح آن در مجلس توسط رئیس هیات تحقیق و تفحص در هفته گذشته، موجبات نگرانی ذی‌نفعان سازمان تامین اجتماعی و کارشناسان درباره امکان تداوم روند فساد، ترک فعل و ناکارآمدی مدیریتی شستا در آینده را فراهم آورده است.

در این رابطه علیرضا عسگریان (معاون امور اقتصادی و رفاهی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) اظهار کرد: ما برنامه‌های متعدد تحقیق و تفحص در کشور داشتیم که در دوره‌های مختلف شستا داشتیم و آخرین برنامه تحقیق تفحص از شستا در مجلس یازدهم، تا سال ۱۴۰۰ (عمدتاً مربوط به دولت قبل) را پوشش می‌دهد. در این تحقیقات موضوعات مختلفی مطرح شده است.

وی با بیان اینکه «قبل از اعلام نتایج تحقیق و تفحص ما در وزارت کار با مسئولان هیات تحقیق و تفحص مجلس جلسات متعددی داشتیم» تاکید کرد: موضوعاتی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس مطرح شد، بسیار به ما در ادامه کار کمک خواهد کرد. این تحقیقات باعث شد تا نوع بازرسی و نظارت ما تغییر کند و نظارت‌های چندلایه مطرح شود. اکنون این نظارت‌های چندلایه در وزارتخانه درحال اجراست و شرکت‌های تابعه وزارت کار و از جمله مجموعه شستا تحت این سبک از نظارت‌ها هستند.

عسگریان با بیان اینکه «شاخص‌های نظارتی تهیه شده که این شاخص‌ها نظارت‌ها را تقویت می‌کند» گفت: نظارت‌های سیستمی ما شامل کلیه اقدامات در جهت نظارت به کلیه صورت‌های مالی شرکت‌ها و صورت‌های سود و زیان است که در درون یک رصدخانه مرتبط با این امر در وزارت کار بررسی می‌شوند. برنامه‌های نظارت میدانی ما نیز در کنار این رصد سیستمی وجود دارند. تلفیق این دو نوع نظارت معدل خوبی از بازرسی و گرفتن ایرادات را تامین خواهد کرد.

معاون امور اقتصادی و رفاهی وزارت کار با اشاره به حوزه‌هایی که در بازرسی و نظارت باید روی آن متمرکز شد، گفت: ما وقتی صورت‌های مالی و مشاهدات میدانی را بررسی می‌کنیم، قاعدتاً به مشکلاتی بر خواهیم خورد. نظارت‌هایی از جنس تحقیق و تفحص به ما کمک می‌کند که خلل و فرج و ضعف‌های نظارت خود را شناسایی کنیم و نظارت دقیق‌تری داشته باشیم.

وی افزود: کانون‌های اختلال و فساد در روند نظارتی ما شناسایی می‌شود و از طریق مراحل قانونی و سازوکارهای سیستمی با آن برخورد می‌شود. ما امیدواریم که اختلالات سیستمی از این جنس را در این دوره به حداقل کاهش دهیم. ما دستگاه‌های بزرگی را در زیرمجموعه داریم و به این گونه نظارت‌ها احتیاج داریم.

عسگریان با اشاره به مسئله مربوط به صوری بودن صورت‌های سود و زیان و سود ابرازی شرکت‌ها در مجامع عمومی برخی شرکت‌های شستا در گذشته و امکان صحت‌سنجی گزارشات، اظهار کرد: خود مجمع عمومی سالیانه شرکت‌ها مهمترین ابزار صحت‌سنجی و راستی آزمایی صورت‌های مالی در شرکت‌های مختلف هستند. خود آن‌ها توان راستی‌آزمایی دارند. وقتی حسابرسی وارد مجمع شرکت می‌شود و حسابرس نیز مورد تایید ماست، آن حسابرس تمامی ظن‌ها و ابهامات خود را در قالب بندهایی کتباً اعلام می‌کند. این بندها شامل بندهای کوچک و بزرگ است.

معاون وزیر کار ادامه داد: به تناسب هر بند مطرح شده از سوی حسابرس، پروژه‌هایی برای ما تعریف می‌شود که در چهارچوب رسیدگی به آن پروژه‌ها، ابهامات به وجود آمده رفع شود. در واقع حسابرس برش‌هایی از موضوع می‌زند و به نوعی از سیستم تست می‌گیرد. همچنین نشانه‌هایی را در سیستم تعریف می‌کند که براساس آن نشانه در سیستم تحرک رخ می‌دهد و معیار تحقیق و تفحص واکنش‌ها به نشانه خواهد بود. صورت‌های تلفیقی‌ای که حسابرسان تدوین می‌کنند، باعث می‌شود از میان چندین شرکت، گزارشاتی استخراج شود. گزارشات نشانه‌هایی که حسابرسان می‌گذارند، گویای تحرکاتی است که در زمینه مالی شرکت‌ها را دچار اختلال کرده است.

به گزارش اقتصادران، سیدرضا یحیوی، با اشاره به اجرای طرح فجرانه که از ۱۷ بهمن‌ماه اعتبار آن تخصیص و از ۱۸ بهمن‌ماه اجرایی شده و به مدت سه ماه ادامه دارد، درخصوص جزئیات سبد غذایی برای حمایت از خانوارهای مشمول این طرح  گفت: براساس جدول تهیه شده، ماهانه برای هر نفر ۳ لیتر شیر، یک بسته ۴۰۰ گرمی پنیر uf، یک دبه ۲.۵ کیلویی ماست کم‌چرب، یک کیلو تخم مرغ، یک کیلو گوشت مرغ، یک بسته ۸۱۰ گرمی روغن مایع، یک بسته ۷۰۰ گرمی ماکارونی، ۲ کیلو برنج، نیم کیلو قند و شکر، یک کیلو و ۲۰۰ گرم حبوبات و نیم کیلو گوشت منجمد گوساله در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: باتوجه به اینکه در مرحله جدید این طرح «شرط ۲۰۰ هزار تومان خرید از یارانه» حذف شده و اعتبار تشویقی نیز از ۱۲۰ هزار تومان به ۲۲۰ هزار تومان افزایش یافته است، سبد ۱۱ قلمی برای تأمین حداقل کالری، پروتئین، ریزمغذی و ویتامین‌های لازم برای هر فرد شامل گوشت مرغ، گوشت قرمز، برنج، روغن، ماکارونی، شیر، پنیر، ماست، قند و شکر، تخم‌مرغ و حبوبات با قیمت‌های مبنای سال ۱۴۰۱ انتخاب شده و مابه‌التفاوت آن قیمت‌ها با قیمت روز (۱۴۰۲) از محل یارانه جدید دولت تأمین خواهد شد.

مشاور معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به عبارتی قیمت روز سبد مشتمل بر ١١ قلم که حجم، وزن و کالای مشخصی دارد، ۷۴۳ هزار و ۷۵۰ تومان بوده که خانوارهای دهک‌های اول تا هفتم درآمدی در صورت خرید بسته باید قیمت سال ۱۴۰۱ آن را به مبلغ ۵۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان خریداری می‌کنند و مابه‌التفاوت آن تا قیمت روز (به مبلغ ۲۲۰ هزار و ۴۵۰ تومان) از محل اعتبار جدید دولت تأمین خواهد شد.

یحیوی تصریح کرد: از همین رو می‌توان گفت با اجرای طرح فجرانه، فردی با دهک درآمدی یک تا ۳ به جای دریافت ۴۰۰ هزارتومان یارانه، ۶۲۰ هزارتومان و فردی با دهک درآمدی چهار تا هفت، به جای دریافت ۳۰۰ هزارتومان، ۵۲۰ هزارتومان یارانه دریافت خواهند کرد.

مشاور معاون رفاهی و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که هر کدام از اقلام تعریف شده در سبد غذایی اعتبار تشویقی مشخصی دارند که در صورت خرید تنها اعتبار تشویقی آن قلم به فرد تعلق می‌گیرد.