به گزارش اقتصادران، مصطفی فدائیفرد با اشاره به چالشهای مبتلابه کشور به دلیل کمآبی اظهار داشت: اکنون فرونشست زمین به مکانهای مسکونی، تجاری، باستانی، گردشگری و همچنین به محدوده زیرساختهای راه، راهآهن، مخابرات و شبکههای آب و فاضلاب رسیده است. وخامت کاهش کیفیت آب و خاک و هوا بسیار جدی شده، بخش قابل توجهی از آبخوانهای کشور نابود شده و بیش از ۳۰ درصد از آب تجدیدپذیر کشور در طی سی سال گذشته از بین رفته است. آب تجدیدپذیر در کل کشور به حدود ۱۰۰۰ متر مکعب برای هر نفر در سال رسیده است که تنش آبی شدید را گوشزد میکند. در حال حاضر سرانه منابع آب تجدیدپذیر حوضه آبریز فلات مرکزی ایران که بیش از نیمی از مساحت کشور را به خود اختصاص داده، به حدود ۶۰۰ متر مکعب در سال است که حاکی از کمآبی مطلق است. بسیاری از کارشناسان تاکید دارند که همین ابربحرانها در آینده نزدیک قادر به نابودی سرزمین خواهند شد. بنابراین یکی از مهمترین اولویتهای رییسجمهور آینده باید همین موارد باشد.
خطر در کمین امنیت غذایی
وی با بیان اینکه تلفیق بحران آب و محیط زیست با توسعه فقر، بیکاری و تورم منجر به کاهش شدید شاخص فلاکت و به خطر افتادن امنیت غذایی مردم شده و تداوم این چرخه باعث نابودی سرزمین خواهد شد، افزود: متاسفانه وقتی که اصلاً دغدغههای مسئولین و کارشناسان کشور مشترک نیست، یعنی پایههای راهبردی کشور میلَنگد.
ورشکستگی آبی در آینده بسیار نزدیک
این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در ادامه به موضوع برنامههای آبی و محیط زیستی در دولتهای پیشین پرداخت و گفت: مهمترین فعالیتهای انجام یافته توسط دولتهای پیشین برای مقابله با بحران کمبود آب، فقط توسعه طرحهای بسیار پرهزینه مانند سدسازی، انتقال بین حوضهای آب، شیرینسازی و انتقال آب دریا و بهرهبرداری از آبهای ژرف بوده است، در حالی که بهدلیل پیچیدگی و چندبخشی بودن مساله آب در ایران، هیچکدام از راهکارهای یاد شده کارساز نبوده است. منابع آب باید با رعایت برخی شروط و ایجاد نفع مشترک میان مجموعه ذینفعان مدیریت شود. بر این اساس بدون مشارکت نخبگان و تغییر رویکرد موجود، امکان غلبه بر مساله ابر بحران آب وجود ندارد و ورشکستگی آبی در آینده بسیار نزدیک توسعه پایدار در ایران را ناممکن خواهد کرد.
نامزدهای ریاستجمهوری تعارف را کنار بگذارند
وی تاکید کرد: نامزدهای ریاستجمهوری باید تعارفات را کنار بگذارند و قبل از ارائه هرگونه برنامه جدید، ابتدا شرایط نابسامان محیط زیستی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و حتی امنیتی کشور را آسیبشناسی کنند و دلایل این که چرا در بهترین حالت فقط حدود ۳۰ درصد از برنامههای ششگانه توسعه اقتصادی کشور اجرایی شده است را معرفی کنند، سپس راهکارهای مرتبط با موضوع را ارائه کنند.
جایگاه آب و محیط زیست در اول تا ششم توسعه
فدائیفرد ضمن بررسی جایگاه آب و محیط زیست در برنامههای توسعه پنجساله اول تا ششم تصریح کرد: برنامههای اجرایی توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به لحاظ میزان توجه به بحث محیط زیست دارای تفاوتهای جدی بودهاند. از برنامه سوم، به تدریج توجه به مقوله محیط زیست بیشتر شده و جایگاه محیط زیست در قوانین برنامهای و سیاستهای کلان با سیر صعودی همراه بوده است. اختصاص یک فصل به مقوله محیط زیست در برنامههای سوم و چهارم توسعه، نشاندهنده توجه بیشتر سیاستگذار به مسئله محیط زیست بوده است. هم چنین در برنامه پنجم، توجه به مسائل زیست محیطی به خصوص در زمینه تالابها، تنوع زیستی، سواحل افزایش یافته است.
احیای ۱۱ میلیارد متر مکعب آب به کجا رسید؟
وی ادامه داد: در برنامه ششم، یک بخش مجزا و کامل تحت عنوان “آب” لحاظ شده است که طی ماده ۳۵ آن دولت مکلف شده است که بهمنظور مقابله با بحران کمآبی، رهاسازی حقآبههای زیستمحیطی برای پایداری سرزمین، پایداری و افزایش تولید در بخش کشاورزی، تعادلبخشی به سفرههای زیرزمینی و ارتقای بهرهوری و جبران تراز آب، بهمیزانی که در سال پایانی اجرای قانون برنامه یازده میلیارد مترمکعب شود، اقدامات معینی را بهعمل آورد. همچنین در یک بخش کامل دیگر تحت عنوان “محیط زیست و منابع طبیعی” به حفاظت از محیط زیست تاکید شده است.
سرنوشت ۱۰ میلیون هکتار آبخوان چه شد؟
این کارشناس حوزه آب احیاء، توسعه و غنیسازی جنگلها در سطح هشتصد و پانزده هزار هکتار، اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت از خاک و آبخوان حداقل در سطح دهمیلیون هکتار، بیابانزدایی و کنترل کانونهای بحرانی آن حداقل درسطح یکمیلیون و یکصد و چهل هزار هکتار، تهیه نقشههای حدنگاری منابعطبیعی حداقل یکصد و چهارده میلیون هکتار و اراضی کشاورزی حداقل بیست میلیون هکتار با رعایت قانون حدنگار را برخی از مهمترین بندهای مربوط به محیط زیست در برنامه ششم توسعه عنوان کرد.
حقآبهها افزایش یافت؟
وی ادامه داد: ارتقای پوشش صددرصد حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیستمحیطی با مشارکت جوامع محلی و ارتقای ضریب حفاظت از جنگلها و مراتع کشور بهمنظور پایداری جنگلها و همچنین تعادلبخشی دام و مراتع سالانه حداقل ۱۰ درصد، ارائه برنامه جامع مقابله با ریزگردها حداکثر تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه ششم و اجرای عملی و مؤثر آن از سال دوم اجرای این قانون و اقدامات سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم برای تثبیت، استمرار و افزایش حقآبه به رودخانههای مشترک و مرزی مانند هیرمند و تأمین حقآبه زیستمحیطی آنها از دیگر برنامهها در این راستا است.
فدائیفرد بیان داشت: طبق برنامه ششم توسعه هرگونه بهرهبرداری چوبی از درختان جنگلهای کشور از ابتدای سال چهارم اجرای قانون برنامه، ممنوع است. دولت در ارتباط با قراردادهای طرحهای جنگلداری مذکور که مدت اجرای آن به اتمام میرسد، مجاز به تمدید قرارداد نیست. همچنین بهمنظور تحقق بند(۱) دولت مکلف است با اختصاص ردیف اعتباری مستقلی نسبت به پیشبینی اعتبارات و امکانات در بودجههای سنواتی جهت ارتقاء پوشش کامل و مؤثر حفاظت از جنگلهای کشور، مهار عوامل ناپایداری، جلوگیری از تغییر کاربری، تجاوز و تصرف، مبارزه با قاچاق چوب، استقرار مدیریت پایدار جنگل و اجرای تعهدات اقدام کند.
میانگین اجرای برنامههای توسعه طی ۶ دوره گذشته حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد است
وی خاطرنشان کرد: بررسی سیر پیشرفت محیط زیست در اسناد برنامههای توسعه پنجساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله در برنامههای توسعه بوده است. بر همین اساس، موضوع محیط زیست بهویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامههای توسعه افزایش یافته و بهتدریج دامنه آن به بخشهای مختلف اثرگذار بر محیط زیست گسترش یافته است، بهنحوی که بازتاب آنها را میتوان بهصورت افزایش احکام در برنامههای توسعه مشاهده کرد. افزایش احکام مرتبط با حفاظت از محیط زیست و تسری آنها به بخشهای مختلف در خلال برنامههای گذشته از تغییر نگرشها در این خصوص حکایت دارد، بهنحوی که رویکردهای حفاظت از محیط زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی بهسوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شده و هر یک از برنامههای ششگانه نسبت به برنامه گذشته، روند تکاملی را تجربه کرده است. ولی بر اساس اعلام رییس مرکز پژوهشهای مجلس، متاسفانه میانگین اجرای برنامههای توسعه طی ۶ دوره گذشته حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد است که عدد قابل قبولی نیست.
عقبگرد نظام مدیریت یکپارچه منابع آب
این پژوهشگر حوزه آب و محیط زیست در ارزیابی توجه برنامه هفتم توسعه به آب و محیط زیست گفت: لایحه برنامه هفتم توسعه در ۲۴ فصل تدوین شده است که براساس بررسی صورت گرفته، این برنامه فاقد سرفصل مجزایی پیرامون محیط زیست است. البته در فصلهای مختلفی نظیر اصلاح ساختار بودجه، امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی، نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، رفع ناترازی انرژی، ترانزیت و اقتصاد دریامحور و سیاست خارجی بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به موضوع محیط زیست پرداخته شده است. در مجموع مطابق بررسی صورت گرفته ۱۵ ماده مرتبط با موضوع محیط زیست در این لایحه وجود دارد که متأسفانه در برخی از احکام این برنامه عقبگرد نسبت به برنامههای توسعه گذشته اتفاق افتاده است.
وی ادامه داد: بررسی کلی محورها و مواد لایحه برنامه هفتم توسعه نشان میدهد که این برنامه از منظر محتوایی و ساختاری با چالشهای نظیر فقدان رویکرد مسئلهمحوری، کلیگویی و ابهام در بندهای پیشنهادی، عدم لحاظ کلان روند تغییر اقلیم در بخشهای مختلف توسعهای کشور، کمتوجهی به قوانین دائمی کشور در حوزه محیط زیست، بیتوجهی به توازن و پایداری زیستبوم و فقدان ضمانت اجرایی مواجه است. هرچند بررسی سیر پیشرفت محیط زیست در اسناد برنامههای توسعه پنج ساله در کشور بیانگر رشد توجه به این مقوله به ویژه در برنامههای چهارم، پنجم و ششم توسعه بوده است، اما ارزیابی شاخصهای عملکرد محیط زیستی در ایران بیانگر وضعیت نامناسب در شاخصها است.
فرونشست ادامه دارد
فدائیفرد تاکید کرد: وقوع رخدادهای متعدد گردوغبار، آلودگی هوای کلانشهرها، خشکی تالابها، فرونشست و فرسایش زمین، از میان رفتن گونههای ارزشمند گیاهی و جانوری و اختلال در چرخه طبیعت، تنها گوشهای از آثار مخرب اقدامات توسعهای بدون در نظر گرفتن مؤلفههای زیستمحیطی است. با وجود این که برنامههای توسعه قبلی که به میزان قابل قبولی به محیط زیست و آب توجه کرده بود، متاسفانه وضعیت بحران آب و محیط زیست کشور در حال حاضر بسیار وخیم است. با توجه به این که در برنامه هفتم توسعه، توجه به محیط زیست و بحران آب کاهش یافته است، پیش بینی میشود که بر وخامت اوضاع افزوده خواهد شد.
وی همچنین به ارزیابی جایگاه فعلی کشور با جایگاه پیشبینی شده در سند چشمانداز ۲۰ ساله منتهی به سال ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: فقط یک سال تا افق پیشبینی شده برای سند چشمانداز بیست ساله کشور فاصله داریم. آیا در یکسال باقیمانده قادر خواهیم بود ترک فعلهای بیست سال گذشته را جبران کنیم!؟
سند چشمانداز بیست ساله
این کارشناس حوزه آب با اشاره به متن کامل سند چشمانداز بیست سالهی جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، که در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط مقام معظم رهبری به سران قوای سهگانه ابلاغ شد، گفت: در این سند آمده است که با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامهریزی شده و مدبرانهی جمعی و در مسیر تحقق آرمانها و اصول قانون اساسی، در چشمانداز بیستساله، ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهامبخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بینالملل. جامعهی ایرانی در افق این چشمانداز توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزشهای اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردمسالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادیهای مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسانها و بهرهمندی از امنیت اجتماعی و قضایی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایهی اجتماعی در تولید ملی، امن، مستقل و مقتدر با سامانه دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همهجانبه و پیوستگی مردم و حکومت خواهد بود.
وی ادامه داد: برخورداری از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصتهای برابر، توزیع مناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، تبعیض و بهرهمند از محیط زیست مطلوب فعال، مسئولیتپذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایتمند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیهی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقهی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرمافزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل. الهامبخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردمسالاری دینی، توسعهی کارآمد، جامعهی اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقهای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشههای امام خمینی و دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت از دیگر نتایج این سند بیست ساله است.
رشد اقتصادی ۸ درصدی با تحریمها دست یافتنی است؟
فدائیفرد با طرح این پرسش از نامزدهای ریاستجمهوری مبنی بر اینکه آیا با توجه به مجموعه سیاستهای کلان حاکمیتی جاری، آیا برنامههای توسعه پنج ساله و یا چشمانداز ۲۰ ساله نظام و یا حتی سیاستهای مقام معظم رهبری قابل اجرا است؟ گفت: بطور مثال، با توجه به برنامه توسعه هفتم ابلاغی رشد اقتصادی ۸ درصد مورد مطالبه و هدفگذاری شده است، آیا با وجود تحریمها دست یافتنی است؟ آیا در این شرایط امکان سرمایهگذاری و رشد اقتصادی وجود دارد؟ آیا در این شرایط، امکان توسعه گردشگری ایران که به لحاظ پتانسیلهای متنوع و مختلف گردشگری در دنیا بینظیر است، به منظور ایجاد اشتغال غیر آبمحور با هدف کاهش فشار بر منابع آب وجود دارد؟
وی تاکید کرد: در طی چهار دهه گذشته که دولتهایی از هر دو جناح بر سر کار بودهاند، آش و کاسه آب و محیط زیست همین بوده است. بدون رفع تحریمها و تجارت آزاد و سرمایهگذاری خارجی نمیتوان به اقتصاد مملکت سر و سامان داد.
