به گزارش اقتصادران، اصرار بر قانون جهش تولید مسکن در یک سال گذشته ابتدا به مذاق بانک ها چندان خوشایند نبود. اما با گذشت زمان و تنگ شدن حلقه فشار چه به لحاظ افکار عمومی و چه به لحاظ قانونی باعث شد تا برخی از بانک ها برای فرار از پاسخگویی و یا احتمالا جریمه مالیاتی اقدام به تهیه طوماری علیه وزارت راه و شهرسازی و بهانه های واهی کرده اند.
اخیرا بانکها در واکنش به پرداخت نشدن تسهیلات بانکی طومار بلندی آماده کرده و اعلام کرده اند که باید مشکل و سرعت نیافتن پروژه نهضت ملی مسکن به دلیل عدم تامین مالی را از داخل وزارت راه و شهرسازی جستجو کرد.
برخی از بانکها معتقد هستند که آماده نبودن نرمافزار و زیرساخت و سامانه tem یا سامانه جامع اقدام ملی مسکن یکی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات مسکن است. بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر میخواستند هم نمیتوانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود.
آمار رسمی بانک مرکزی نشان می دهد، از بین ۲۶ بانک دولتی و خصوصی که متعهد به پرداخت تسهیلات در قانون جهش تولید مسکن هستند، ۱۷ بانک طی ۴ سال گذشته از اجرای این قانون حتی یک ریال هم تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده اند.
حال سوال این است که آیا آماده نبودن نرم افزار و زیرساخت سامانه جامع اقدام ملی مسکن تنها برای این ۱۷ بانک از ۲۶ بانک و موسسه مالی کشور بوده است؟ و چرا سایر بانک ها این مشکل را نداشتند؟
اما نکته جالب این است که گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می داد که عملکرد بانکهای ایرانزمین، کارآفرین، اقتصاد نوین، گردشگری، مؤسسه ملل، بانک شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن صفر بوده است.
تازهترین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد که بانکها همچون گذشته مایل به اجرای این بند از قانون نیستند و عملکردشان درخصوص قانون جهش مسکن تأیید میکند که پرداخت تسهیلات در این بخش مخصوصاً در نهضت ملی مسکن باب میلشان نیست.
عدم تمایل بانک ها در طی ماه های گذشته به نهضت ملی مسکن و پرداخت تسهیلات به دولت چهاردهم نیز کشیده شده و اگر چه وزارت راه و شهرسازی در تازه ترین ابلاغیه خود به معاونت های خود اعلام کرده است که از عدد سازی و آمارسازی دست بکشند اما تلاش های خود را برای ترغیب بانک مرکزی به نگاه مثبت بانک ها به طرح نهضت ملی مسکن و در کل بخش مسکن افزایش دهند.
طبق قانون جهش تولید مسکن، بانکها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانکها مشمول پرداخت جریمه به دولت میشوند. براساس این قانون، اگر بانکها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یکپنجم سهمیه تکلیفی انجامنشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصههای ساختوساز مسکن بهکار گرفته شود
میزان جرایم بانک ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کمکاری بانکها به صندوق واریز نشده است.
هرچند برآوردها نشان میدهد که میزان جرایم بانک ها به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است اما طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کمکاری بانکها به صندوق واریز نشده است.
اما تازه ترین بهانه جویی بانک هایی که قطع سامانه جامع اقدام ملی مسکن را یکی از دلایل عدم پرداخت تسهیلات به بخش مسکن و پروژه نهضت ملی مسکن می دانند همچنین ادعا می کنند که علیرغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه و شهرسازی هیچ درخواستی در سامانه برای بانک وجود نداشت پس بانک به درخواستی که ثبت نشده است چگونه تسهیلات پرداخت کند؟
برخی دیگر از بانک ها نیز معتقد هستند که طی سالهای اخیر به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف از اعطای کلیه تسهیلات تکلیفی و بودجه ای از جمله قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن دوره سوم مستثنی شده اند.
در ادامه توضیحات بانک ها اینطور آمده است: در خصوص سهمیه های سنوات گذشته قانون جهش تولید مسکن نیز تا کنون علیرغم مکاتبات صورت گرفته، متقاضی واجد شرایطی از سوی سامانه TEM به این بانک ها معرفی نشده است.
بانک های متخلف به لحاظ قانونی معتقد هستند که همانگونه که در دستور العمل تسهیلات مذکور ابلاغ شده است؛ متقاضیان استفاده از تسهیلات موضوع جهت تولید مسکن میبایست از طریق سامانه وزارت راه و شهرسازی به بانکها معرفی شوند. با عنایت به نقش موثر اعتبارسنجی و رعایت کامل بهداشت اعتباری بیش از اعطای اعتبار، در اتمام پروژهها و بازگشت منابع مصرفی بانک در این طرحها، لزوم مفاهمه با دستگاههای اجرایی به منظور غربالگری درخواست متقاضیان پیش از ارجاع آنها به بانکها، پیش از پیش قابل امعان نظر است. چرا که علیرغم اعلام وزارت راه و شهرسازی مبنی بر بررسی شرایط و مدارک متقاضیان پیش از ارجاع ایشان به بانکها بخش عمده ای از درخواستهای متقاضیان ارجاعی با مشکلاتی چون عدم شروع عملیات توسط متقاضی، عدم اخذ مجورات ساخت، عدم مالکیت زمین در تسهیلات خودمالکی و… مواجه است.
این در حالیست که محمدرضا اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن معتقد است بانک ها از روشهای دیگر میتوانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال بهخرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کردهاند که میگوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام میکرد.
او در رابطه با بهانه بانکها مبنی بر ایراد سامانه تم و عدم معرفی متقاضی واجد شرایط به نظام بانکی با ابراز اینکه بانکها در تلاش هستند جریمه مالیاتی را از روشهای حقوقـی لغو کنند، توضیح داد: آنها ادعا میکنند؛ “در سامانه تم (TEM) فرد معرفی نشده که به آنها -برای تسهیلات- اعلام کنیم. “، وزارت راه و شهرسازی در این رابطه پاسخهای روشنی دارد؛ اولاً بانکها از روشهای دیگر میتوانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال بهخرج دادند. بانکها به قانونی تکیه کردهاند که میگوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام میکرد.
وی ادامه داد: اگر بخواهند به این قانون تکیه کنند، وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه تم به بانک مسکن و بانکهایی که اعلام آمادگی برای دریافت مشخصات را داشتهاند، اطلاعات را ارسال کرده است. بانکهای متخلف این کار را انجام ندادهاند و به سامانه متصل نشدهاند. سامانه برقرار است و باید از داخل بانک به آن متصل شود، وقتی بانک این کار را نمیکند، مشخص است که سامانه را نمیبیند، وزارت راه و شهرسازی این کار را انجام داده است، اما بانکها خیر، متأسفانه همکاری رقم نخورده است و سامانه لانچ نشده است و بانک میگوید؛ “دسترسی ندارم. “، که دلیل آن کمکاری بانکها بوده است.
مدیرعامل صندوق ملی مسکن با اشاره به پیگیریهای وزیر راه و شهرسازی، گفت: اکثر بانکها به سامانه متصل شدهاند و امکان پرداخت تسهیلات برقرار شده است، اما مشکل همچنان پابرجاست؛ مردم در سامانه اختیار دارند که کدام بانک را انتخاب کنند، چون بانکها در بیرون همکاریهای مختلف دارند مردم برای حل مسئله بهسمت بانکهایی میروند که همکاری بهتری دارند، در نتیجه بانکی که استنکاف میکند و وام پرداخت نمیکند بهدلیل تخلف و عملکرد نامناسب، مردم کمتر آن را ثبت میکنند، این باز خطای بانک است.
بانکهای مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانکهایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ تیر ماه امسال جمعاً ۷۴۸.۷۱۷ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کردهاند.
عملکرد بانک مسکن در مشارکت نهضت ملی مسکن در تاریخ مورد گزارش، ۶۲۹.۵۷۶ میلیارد ریال، بانک سپه ۱۲.۹۴۱ میلیارد ریال، بانک ملی ۳۴.۳۶۲ میلیارد ریال، تجارت، ۲۲.۴۸۲ میلیارد ریال، ملت ۴۶.۵۰۴ میلیارد ریال، صادرات ۹۰ میلیارد ریال، صنعت و معدن ۷۵۰ میلیارد ریال و توسعه صادرات ایران ۱.۵۲۰ میلیارد ریال بوده است. گفتنی است عملکرد بانک صنعت و معدن و توسعه صادرات در ماه گذشته در این بخش بدون تغییر بوده است.
به نظر می رسد بهانه جویی اخیر برخی بانک ها به یک نوعی فرار رو به جلو و انفعال از قانون جهش تولید مسکن است و با طوماری که اخیرا نوشته شده است قصد داشته اند به وزارت راه و شهرسازی پاتک بزنند و توپ را در زمین این وزارتخانه بیاندازند.
