برچسب: وام اشتغال

  • نمره مردودی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال

    نمره مردودی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال

    به گزارش اقتصادران، وام اشتغال از جمله مهم‌ترین تسهیلاتی است که در صورت اعتبارسنجی صحیح، می‌تواند به تولید کشور کمک کند. هدف این است که علاوه بر افزایش تولید داخلی، اشتغال‌زایی صورت گیرد و بیکاری به عنوان یکی از مهم‌ترین مشکلات مردم، کاهش یابد. طی سال‌های اخیر رهبر انقلاب نیز تأکید زیادی بر لزوم تقویت بخش تولید و سوق دادن اعتبارات بانکی به این سمت داشته‌اند. با این حال، هنوز وضعیت پرداخت وام اشتغال رضایت بخش نیست. بانک‌ها تمایلی به پرداخت این تسهیلات ندارند و ترجیح می‌دهند مبالغ را در بخش‌های دیگر به کار بگیرند.

    اگرچه به دلیل نرخ بهره دستوری و پایین‌تر از تورم، پرداخت تسهیلات برای بانک صرفه اقتصادی ندارد، اما هنگامی که بانک‌های مختلف، بعضاً تا ۸۰ درصد از تسهیلات پرداختی را به شرکت‌های زیر مجموعه خود اختصاص می‌دهند، عملا پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد اشتغال، بهتر از پرداخت این تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانک است.

    به زعم کارشناسان، اگر حاکمیت به سمت مسیرهای کاهش بیکاری جوانان حرکت نکند، امیدی به اجرای طرح‌های کلان مانند رونق بخشیدن به تولید و جوانی جمعیت وجود ندارد. بیکاری یکی از معضلات اساسی و ریشه‌ای اجتماعی در کشور است و حاکمیت وظیفه دارد در این زمینه چاره‌اندیشی‌های لازم را داشته باشد.

    در قانون بودجه سال جاری وام اشتغال تعریف شده است. اما هنوز حتی بانک مرکزی سهمیه هر بخش را از این تسهیلات مشخص نکرده است. این در حالی است که بدون اعطای وام اشتغال، راه‌اندازی کسب و کار‌های جدید و تحرک بخشی به اقتصاد کند خواهد شد.

    در همین رابطه پیرامون اهمیت همکاری شبکه بانکی در پرداخت مهم‌ترین وام خرد در دسترس برای محرومین با وحید احمدی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.

    وحید احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت وام اشتغال گفت: یکی از رویکرد‌های اصلی و کلیدی در زمینه اشتغال‌زایی برای محرومین و اقشاری که به منابع مالی مناسبی دسترسی ندارند، موضوع مربوط به تسهیلات اشتغال است که در قالب تبصره مرتبط با تعیین تسهیلات بانکی در قانون بودجه سنواتی به این موضوع اشاره می‌شود. در سال جاری متاسفانه عملکرد شبکه بانکی مناسب نبوده است.

    این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در تبصره تسهیلات بانکی قانون بودجه سال جاری وام اشتغال در نظر گرفته شده است و اعطای آن توسط بانک‌ها ضرورت دارد. در شرایط فعلی که با کمبود منابع مالی برای تولید رو‌به‌رو هستیم و قصد داریم تولید و اقتصاد کشور را رونق ببخشیم، باید با رویکرد تعاملی حداکثری، بانک‌ها این مبالغ در اختیار جامعه هدف قرار بدهند و عدم پرداخت وام اشتغال موضوعی بسیار منفی است.

    این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: وقتی کسب و کارها مشخص شود و مبالغ در همان بخش به کار بیفتد، از یک طرف به توانمندسازی مددجویان می‌پردازیم و برایشان شغل پایداری ایجاد می‌شود. از طرف دیگر، نیاز‌های کشور در حوزه انرژی و مواد غذایی تأمین می‌شود.

    این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بانک‌ها باید به وظایف قانونی خود در زمینه اعطای وام اشتغال عمل کنند. با توجه به کم‌کاری صورت گرفته از طرف دولت در تعیین سهمیه هر بخش برای وام اشتغال بودجه ۱۴۰۴ در وهله اول لازم است بانک مرکزی سهمیه‌ها را در این بخش به بانک‌ها اعلام و سپس پیگیری و نظارت بر اجرای قانون و پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها را مهیا کند.

    play/pausesound

  • بخشنامه جدید بانک مرکزی / به هر نفر فقط 1 بار تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود

    بخشنامه جدید بانک مرکزی / به هر نفر فقط 1 بار تسهیلات اشتغالزایی پرداخت می شود

    به گزارش اقتصادران، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه جدیدی به بانک‌های عامل، اعلام کرد: “با در نظر گرفتن محدودیت منابع قرض الحسنه شبکه بانکی کشور و رعایت عدالت اجتماعی، دریافت مجدد تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی توسط یک فرد (ولو با معرفی طرح جدید)، امکان پذیر نمی باشد.

    ضمنا در صورت افزایش سقف فردی تسهیلات مزبور در سال های آتی، دریافت مابه التفاوت تسهیلات قبلی (با معرفی همان نهاد حمایتی و یا سایر نهادها) میسر نمی باشد.”

    در سال جاری سقف فردی تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی 1500 میلیون ریال و سقف کارفرمایی به ازای بکارگیری تعداد افراد مددجو متناسب با سقف فردی حداکثر تا 40000 میلیون ریال و مدت بازپرداخت تسهیلات موصوف 7 سال می باشد.

    طبق اعلام قبلی بانک مرکزی، سقف فردی تسهیلات برای رسته‌های اعلامی مدنظر دستگاه‌های ذی‌نفع در صورت تایید رسته های شغلی توسط کمیسیون های پولی و اعتباری بانک مرکزی، 3000 میلیون ریال و سقف جمعی این رسته‌ها 40 درصد از کل منابع اختصاص یافته به دستگاه تعیین شود.

  • وام هایی به نام اشتغال به کام سوداگران / فقدان برنامه برای توسعه اشتغالزایی در دولت سیزدهم

    وام هایی به نام اشتغال به کام سوداگران / فقدان برنامه برای توسعه اشتغالزایی در دولت سیزدهم

    به گزارش اقتصادران، حمید حاج اسماعیلی طی یادداشتی در روزنامه تعادل نوشت:

    يك بار ديگر با تصميم شوراي اشتغال، دولت تصميم گرفته تا وام‌هاي خود اشتغالي ويژه‌اي را توزيع كند. با توجه به تجربه‌هايي كه پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد و ساير دولت‌ها در خصوص پرداخت وام‌هاي اشتغال ثبت شده، بسياري از تحليلگران نگرانند كه اين تصميم باعث بروز مفاسد تازه‌اي در حوزه تسهيلات‌دهي در كشور شود، ضمن اينكه گرهي از مشكلات بازار كار كشور باز نكند. واقع آن است كه پرداخت وام تنها يكي از گزاره‌هاي مرتبط با زنجيره اشتغال در كشور است و هرگز به تنهايي نمي‌تواند باعث كاهش آمارهاي بيكاري و رشد اشتغالزايي در كشور باشد.

    با توجه به نرخ بالاي تورم كه بسيار كمتر از نرخ سود تسهيلات بانكي است بسياري از سوداگران و رانت خواران تلاش مي‌كنند با استفاده از دامنه نفوذ و روابط خود به اين تسهيلات دسترسي پيدا كرده و در رويكردهاي سوداگرانه از آن بهره گيرند. اين نگراني‌ها با توجه به اينكه وام‌هاي خود اشتغالي دولت سيزدهم با ۴درصد سود پرداخت مي‌شود، بيشتر شده است. در واقع فاصله ميان نرخ تورم رسمي و سود پرداختي اين نوع تسهيلات حدود ۳۶درصد است و اين رقم مي‌تواند حاشيه سود بسياري را براي سوداگران ايجاد كند.

    پيش از اين در دولت احمدي‌نژاد هم وام‌هايي با هدف ايجاد اشتغالزايي پرداخت شدند كه نه تنها آمارهاي بيكاري را كاهش نداد بلكه معضلي با عنوان بيكاران بدهكار را نيز در فضاي اقتصادي و اجتماعي كشورمان شكل داد.مساله اشتغالزايي در ايران يك مساله فراسازماني و جامع در ايران است. ممكن است با روش‌هاي مختلف و ذيل زنجيره‌اي تحقق پيدا كند كه همه آنها بايد در قالب يك برنامه جامع تدوين و اجرايي شوند.قاعدتا دولت سيزدهم هم اگر بخواهد يك چنين برنامه‌اي را به صورت صحيح اجرا كند بايد همه گزينه‌ها و روش‌ها را براي انجام آنها در برنامه داشته باشد. اما مساله‌اي كه متاسفانه بيشتر از موضوع خود وام باعث بروز انتقاداتي عليه دولت شده آن است كه اين دولت اساسا برنامه دقيقي و جامعي براي اشتغال نداشته و ندارد.

    از ابتداي دولت بسياري از كارشناسان خواستار ارايه برنامه اشتغال دولت شده‌اند اما پاسخي به اين درخواست‌ها داده نشده است. برنامه‌اي كه مصوبه شوراي عالي اشتغال را همراه داشته باشد و كارشناسان آن را تاييد كرده باشند. دولت سيزدهم هر از گاهي اعلام مي‌كند فلان قدر شغل ايجاد كرده است، بدون آنكه برنامه‌اي براي آن بخش خاص (خدمات، توليد يا كشاورزي) ايجاد كرده باشد كه در اثر آن مشاغلي شكل گرفته باشد. به صورت كلي معمولا مساله اشتغال و موضوعات اشتغال مطرح مي‌شوند و وزراي كابينه همواره از رشد اشتغالزايي و كاهش بيكاري داد سخت سر مي‌دهند. بدون اينكه جزييات اين آمارهاي مشخص شده باشد و روشن شود در اثر كدام برنامه اين ميزان اشتغال شكل گرفته است.

    ممكن است افزايش اشتغال در يك ساختار رخ دهد، بعضا ناشي از شرايط خاص فصلي، تقاضاهاي مقطعي بازارها و… ممكن است نوساناتي در بازار كار ايجاد شود اما هيچكدام ملاكي براي اين واقعيت نيست كه دولت برنامه مدوني را در حوزه‌هاي توليد، خدمات، كشاورزي و… تدوين و اجرا كرده باشد.اين موارد هيچكدام ملاكي براي ايجاد توسعه اشتغالزايي و ظرفيت‌سازي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور نيست. دولت ابتدا بايد برنامه‌اي مشخص را تدوين كند. اين برنامه را در ترازوي نقد كارشناسان و صاحب‌نظران قرار دهد. در اين برنامه بايد مشخص شود با چه بودجه‌اي، بر اساس چه برنامه‌اي، براي چه گروه‌هاي جمعيتي و براي كدامين رسته‌هاي شغلي قرار است روند اشتغالزايي دنبال شود.

    اين ضعف از ابتدا در خصوص دولت سيزدهم فقدان برنامه وجود داشته و همچنان نيز وجود دارد.دولت اغلب آمارهايي را به صورت كلي اعلام مي‌كند، استناد اين آمارها هم اغلب بر اساس داده‌هايي است كه سازمان تامين اجتماعي دارد، اين آمارها هرچند تعداد و اعداد درستي دارد اما به لحاظ ايجاد شغل هيچ همخواني با ادعاهاي دولت ندارد. در خصوص پرداخت تسهيلات اشتغالزايي هم تنها به برخي موراد كلي اشاره شده و برنامه‌اي براي سنجش در اختيار افكار عمومي، رسانه‌ها و كارشناسان قرار نگرفته است.

  • با این شرایط براحتی وام اشتغال بگیرید

    با این شرایط براحتی وام اشتغال بگیرید

    به گزارش اقتصادران، تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه‌گذاری، ارتقای بهره‌وری، تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه‌تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، منابع مالی موضوع این تبصره با تأکید بر یکپارچه‌سازی حمایت‌های دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان‌های کشور با اولویت طرح‌های تولید دانش بنیان و پیشران، تسهیلاتی در نظر گرفته است.

    مطابق قانون بودجه، بخشی از این تسهیلات از منابع دولتی و بخش دیگر آن (دو برابر منابع دولتی) از منابع بانکی تامین می‌شود. به عبارت دیگر، برای تامین منابع لازم برای اعطای تسهیلات تبصره ۱۸، یک واحد از منابع دولت با نرخ صفر درصد با دو واحد از منابع بانکی با نرخ بهره مصوب شورای پول و اعتبار تلفیق می‌شود و در نهایت به طور میانگین، با نرخ بهره ۱۵ درصد، در اختیار کسب و کارها گذاشته می‌شود.

    از سال ۱۴۰۰، یعنی از ابتدای دولت سیزدهم، سیاست‌گذاری در خصوص نحوه تخصیص تسهیلات تبصره ۱۸ به وزارت اقتصاد واگذار شده است و این وزارتخانه، مسئولیت تخصیص این منابع به دستگاه‌های مختلف، جهت اعطای تسهیلات را بر عهده دارد.

    فرآیند اجرایی اعطای تسهیلات تبصره ۱۸

    همانگونه که گفته شد، وزارت اقتصاد بر مبنای نیاز هر استان، سهم مشخصی از منابع تبصره ۱۸ را به دستگاه‌های آن استان اختصاص می‌دهد. دستگاه‌های استانی نیز، طرح‌های اقتصادی مرتبط با آن استان را که متقاضی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ هستند، بررسی می‌کنند و در صورتی که آن طرح‌ها، حائز شرایط لازم برای اخذ تسهیلات باشند، برای دریافت وام به بانک‌های عامل معرفی می‌شوند.

    همچنین اگر یه طرح، جنبه فرا استانی و ملی داشته باشد، به این معنا که آثار اجرایی شدن آن، کشوری باشد و نه استانی، فرآیند بررسی صلاحیت آن طرح، از سوی ستاد دستگاه‌های اجرایی مربوطه بررسی می‌شود، نه اداره استانی آن دستگاه. یعنی به عنوان مثال، اگر موضوع یک طرح ملی، مرتبط با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشد، شرایط آن مستقیما در ستاد وزارت ارشاد بررسی می‌شود و نه اداره ارشاد استانی که محل اجرای آن طرح است.

    چه کسانی می‌توانند تسهیلات تبصره ۱۸ را دریافت کنند؟

    صاحبان طرح‌های اقتصادی و کارآفرین در هر استان، متناسب با موضوع طرح، به سامانه اینترنتی دستگاه مربوطه مراجعه می‌کنند و پس از بارگزاری طرح خود در آن سامانه، مراحل بررسی شدن طرح را از طریق سامانه آن دستگاه پیگیری می‌کنند و در صورت نیاز، برای دفاع از طرح خود، با دعوت دستگاه مربوطه، در آن اداره حضور پیدا می‌کنند.

    دستگاه‌های اجرایی ارائه دهنده تسهیلات تبصره ۱۸ عبارتند از وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت،   راه و شهرسازی، نفت، گردشگری، کار، ارتباطات، علوم، نیرو، بهداشت، ارشاد، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و معاونت‌های علمی و فناوری و توسعه روستایی.

    همچنین برخی نهادهای حمایتی نظیر بنیاد برکت، کمیته امداد، سازمان بهزیستی، بنیاد علوی، بنیاد شهید، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر، سازمان بسیج سازندگی، هیئت حمایت از صنایع، سازمان زندان‌ها و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز، بر حسب ضوابط، اقدام به ارائه تسهیلات تبصره ۱۸ به متقاضیان تحت پوشش می‌کنند.

    به طور کلی مراحل اجرایی دریافت تسهیلات تبصره ۱۸ به ۳ بخش تقسیم می‌شود که هر کدام از آن‌ها به طور متوسط، ۱۵ روز به طول می‌انجامد:

    • اعلام مدارک مورد نیاز به متقاضی و بارگذاری طرح و مدارک از سوی او در سامانه دستگاه مربوطه
    • بررسی توجیه اقتصادی و مالی طرح
    • انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات به او پس از اخذ وثیقه

    گفتنی است که صاحبان واحدهای تولیدی کوچک، متوسط و بزرگ، واحدهای فناور و شرکت‌های دانش بنیان، واحدهای قابل احیا و همچنین صاحبان فعالیت‌های پیشران و صاحبان کسب و کارهای خانگی می‌توانند برای دریافت این تسهیلات اقدام کنند.

    همچنین به منظور کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانید با مراجعه به پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور (https://dotic.ir/news/۱۴۵۸۵)، دستورالعمل اجرایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۲ را به طور کامل مطالعه بفرمایید.

    گره‌گشایی تبصره ۱۸ از مشکلات کسب و کار

    به گفته معاون سیاستگذاری وزارت اقتصاد، از سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از ۴۱ همت تسهیلات از محل منابع تلفیقی ذکر شده، در اختیار کسب و کارهای صاحب صلاحیت قرار گرفته و مطابق برنامه‌ریزی صورت گرفته، انتظار می‌رود تا تا شهریور ۱۴۰۳، حداقل ۴۰ همت دیگر تسهیلات به کسب و کارهای کوچک و متوسط کشور تزریق شود.

    علاوه بر این، مطابق دستورالعمل اجرایی، به منظور حمایت از کسب و کارهای فعال در استان‌های کم برخوردار، نرخ بهره تسهیلات در این مناطق، کمتر از سایر مناطق در نظر گرفته شده است. همچنین، مقرر شده است که در مناطق محروم و روستایی و همچنین در خصوص شرکت‌های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثایقی نظیر سند زمین کشاورزی، سند باغات و چاه آب، سند وسایل نقلیه و ضمانت‌نامه صندوق‌های ضمانت نیز مورد پذیرش قرار گیرد.

    کارآفرینان فرصت را از دست ندهند

    با توجه به مطالب فوق و فرصت مناسبی که دولت سیزدهم، برای احیا و جانگیری فعالیت‌های اقتصادی ایجاد کرده است، به کارآفرینان و فعالان اقتصادی دارای شرایط توصیه می‌شود که فرصت دریافت این تسهیلات را از دست ندهند و با دریافت این تسهیلات و استفاده آن در مسیر تولید و اشتغال آفرینی، گام مثبتی در جهت رونق اقتصادی کشور  بردارند.