برچسب: واردات گوشی

به گزارش اقتصادران سیدطه‌حسین مدنی در گفت گو با خبرنگار مهر گفت: سیاست دولت طی مدت اخیر به سمت تک نرخی کردن ارز بوده و در این راستا، بانک مرکزی هم با راه‌اندازی مرکز مبادله و به رسمیت نشناختن ارز نقدی و قاچاق محسوب کردن بالای هزار دلار اسکناس، به این سمت حرکت کرده است.

تلفن همراه با ارز مبادله‌ای وارد کشور می‌شود

مدنی افزود: ارز مرکز مبادله در واقع همان ارز حاصل از صادرات است که واردکنندگان برای واردات کالاهای مشخص از آن استفاده می‌کنند. اقلام الکترونیک از جمله تلفن همراه هم از جمله کالاهایی است که مشمول این ارز شده و دولت به آن ارز با نرخ مبادله‌ای اختصاص می‌دهد.

وی با بیان اینکه هم رصدهای میدانی و هم بررسی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی، نشان دهنده این افزایش قیمت است؛ ادامه داد: وزارت صمت به عنوان متولی رصد بازارهای بازارهای دیجیتال و همچنین اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی باید پاسخگوی این وضعیت باشند. چرا نهادهای نظارتی در این مورد سکوت کرده‌اند؟

مدنی افزود: در این شرایط برخی فروشندگان اینترنتی جدا از گرانفروشی، کالاهای خود را با هدف تشدید گرانی‌ها و ایجاد اضطراب در خریداران برای بازارسازی و گران‌فروشی‌های بیشتر و بعدی ناموجود می‌کنند که این هم یک نوع احتکار محسوب می‌شود.

وی به پدیده قاچاق معکوس تلفن همراه هم اشاره و اعلام کرد: متأسفانه شاهد این هستیم که برخی افراد سودجو برخی از کالاهای دیجیتال را از بازار جمع‌آوری و به صورت قاچاق معکوس در سلیمانیه عراق می‌فروشند. این اقدام به دلیل اختلاف قیمت دلاری برخی مدل‌های گوشی که حتی به ۲۰۰ دلار هم می‌رسد؛ رخ می‌دهد. به این ترتیب گوشی که با دلار ۷۰ هزار تومانی وارد کشور شده را از کشور خارج کرده و با فروش در عراق، کسب سود می‌کنند. این اقدام هم یارانه‌ای که دولت برای تقویت و ثبات بازار وارداتی در نظر گرفته را از بین می‌برد و هم به بی ارزش شدن بیشتر ریال دامن می‌زند. چرا باید ارزی که از اجبار صادرکنندگان به عرضه در مرکز مبادله حاصل شده است؛ با بی تدبیری به صورت قاچاق معکوس کالا از کشور خارج شود و یارانه آن به جیب یک سری افراد خاص برود؟

سامانه همتا خواب است!

وی افزود: نکته جالب و تأسف‌برانگیز این ماجرا آنجاست که بازار موبایل برای حاکمیت بازار غیرقابل رصدی نیست و با توجه به اقداماتی که در بستر سامانه همتا و بحث رجیستری صورت گرفته است؛ همه چیز می‌تواند به صورت شفاف مشخص باشد. ساده‌ترین اقدامی که می‌توان انجام داد این است که سامانه همتا، یک فاصله زمانی بین اختصاص کد رجیستری به گوشی در زمان ورود به کشور تا قراردادن سیمکارت و فعالسازی گوشی لحاظ کند و گوشی‌هایی که بعد از گذشت این زمان فعال نشده را به دولت گزارش کند. به عنوان نمونه یک شرکت وارد کننده یک مدل گوشی وارد کشور کرده اما با گذشت مثلاً ۸ ماه ۲۰ درصد این گوشی‌ها همچنان فعال نشده است. در چنین شرایطی سامانه همتا باید فعال نشدن این گوشی‌ها را گزارش کند تا بعد مشخص شود علت چیست. در این شرایط می‌توان موارد احتکار، قاچاق معکوس و رفتارهای متخلفانه را کشف کرد. این راهکار بسیار ساده است اما متأسفانه این سامانه هیچ توسعه‌ای برای اجرای چنین طرح‌هایی نداشته است.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند خاطرنشان کرد: دولت برای تک نرخی شدن ارز برخی از سامانه‌ها چون نیما را حذف و مرکز مبادله را ایجاد کرد تا یارانه را به انتهای زنجیره مصرف برخی کالاها اختصاص دهد و رانت و فسادی که بر اثر اختلاف قیمت وجود داشت را از بین ببرد. با وجود همه این اقدامات، متأسفانه باز هم می‌بینیم که فقط در بازار تلفن همراه شریطی به وجود آمده که واردکنندگان دلار ۷۰ هزار تومان می‌گیرند ولی گوشی با نرخ دلار ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم می‌رسد. تبعات این وضعیت چیزی جز نارضایتی مردم و از دست رفتن سرمایه اجتماعی حاکمیت نیست.

ولنگاری در نظارت بر بازار موبایل

مدنی اظهار کرد: تعداد تخلفات و گرانفروشی در این بازار کاملاً محرز و فراگیر است اما هیچ نظارتی حتی بر روی سکوهای بزرگ فروش اینترنتی هم اعمال نمی‌شود و متأسفانه شاهد یک ولنگاری هستیم. نهادهای متولی و نظارتی کاملاً در قبال این وضعیتِ زشت و زننده، منفعل بوده و هیچ کنشی ندارند و فقط در صورت شکایت خصوصی افراد و پس از طی مراحل شکایت وارد عمل می‌شوند که آن هم مشخص نیست در نهایت به نتیجه می‌رسد یا خیر.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دولت چهاردهم با شعار تخصص‌گرایی و استفاده از دانش و تجربه نهادهای علمی-پژوهشی و متخصصان، کار خود را شروع کرد اما متأسفانه در عمل و با رصد این اتفاقات، می‌بینیم که خلاف آن شعارهای عمل می‌شود. امیدواریم این رفتار نهادهای مربوطه که باعث دلسردی نخبگان و نهادهای علمی کشور می‌شود؛ با ورود شخص رئیس جمهور تغییر کرده و ببینیم که این نهادها از ابزارهای پیشگیرانه و دانش و تجربه مجموعه‌های پژوهشی برای جلوگیری از اجحاف در حق مردم و کاهش چنین مواردی استفاده کنند.

به گزارش اقتصادران، محمد یونسی گفت: افزایش قیمت دلار قدرت خرید مردم را کاهش داده و دیگر مردم توان خرید موبایل نو را ندارند!

بررسی‌ها نشان می‌دهد در هشت ماه نخست سال‌جاری، حجم واردات گوشی تلفن همراه ۲۲ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۵ درصد کاهش داشته است.

آن طور که گمرک ایران گزارش داده در این مدت تنها ۷ میلیون و ۳۲۹ هزار دستگاه گوشی به ارزش یک میلیارد و ۶۲۰ میلیون دلار وارد کشور شده است.

در همین راستا، محمد یونسی، عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه درباره تبعات کاهش واردات موبایل، گفت: این کاهش واردات همزمان با نوسانات شدید قیمت دلار، به‌ویژه پس از حذف ارز نیمایی، بازار موبایل را با شوک تازه‌ای رو به رو کرده است. افزایش قیمت دلار مستقیما بر هزینه واردات تأثیر گذاشته و گوشی‌های موبایل را به کالایی گران و غیرقابل دسترس برای مردم تبدیل کرده است.

او ادامه داد: این گرانی موبایل موجب شده که مردم به سمت خرید گوشی‌های دست دوم یا قاچاق روی آورند، روندی که خطرات امنیتی، کاهش کیفیت و بی‌اعتمادی به بازار را به همراه دارد.

یونسی توضیح داد: این بحران گرانی‌ها تنها به مصرف‌کنندگان ختم نمی‌شود بلکه دو هزار و ۵۰۰ واحد صنفی فعال در شهر تهران نیز با مشکلات جدی مواجه شده‌اند. اجاره‌های سنگین مغازه‌ها، کاهش مشتریان و ورود کالا‌های قاچاق، بسیاری از خرده‌فروشان را به سمت تعطیلی کشانده است. از طرفی بخش گسترده‌ای از متولیان واحد‌های صنفی متقاضی لغو پروانه خود شدند و قصد دارند در این شرایط تغییر شغل بدهند.

این فعال صنفی می‌گوید که نسل جوان شاغل در این حوزه که امید به کسب درآمد و پیشرفت داشتند، حالا با ناامیدی و فشار اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

یونسی با ارائه پنج راهکار برای خروج از بحران فروشندگان موبایل خطاب به مقامات مسئول توضیح داد: نخستین اقدام مسئولان در این شرایط تثبیت قیمت دلار و تزریق دلار با نرخ ترجیحی برای واردات موبایل است. چرا که این اقدام می‌تواند تأثیر فوری بر کاهش هزینه‌های واردات و در نتیجه کاهش قیمت موبایل برای مصرف‌کنندگان داشته باشد.

او افزود:‌ ثانیا حمایت مالی از خرده‌فروشان کوچک و مغازه‌داران باید در قالب تسهیلات کم‌بهره برای واحد‌های صنفی، تخفیف مالیاتی یا کمک‌هزینه اجاره می‌تواند مانع تعطیلی بسیاری از مغازه‌ها شود. برای جلوگیری از بحران مرگ کسب و کار‌های کوچک باید بازار قاچاق و گوشی‌های دست دوم نظارت داشته باشد. در حقیقت اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر و نظارت دقیق‌تر بر واردات غیررسمی، به‌ویژه در بازار گوشی‌های دست دوم، می‌تواند اعتماد مصرف‌کنندگان را بازگرداند.

عضو هیات مدیره اتحادیه فروشندگان صوت و تصویر و تلفن همراه تاکید کرد: از طرفی ایجاد پلتفرم شفاف برای قیمت‌گذاری گوشی‌ها با همکاری اتحادیه‌ها و واردکنندگان باید سامانه‌ای شفاف برای اعلام قیمت گوشی‌ها راه‌اندازی شود تا خریداران از قیمت‌های واقعی مطلع شوند و از خرید کالا‌های قاچاق یا غیررسمی اجتناب کنند.

یونسی ادامه داد: آموزش و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان یکی از الزامات اساسی است. در حقیقت برگزاری کمپین‌های آگاهی‌بخشی درباره مزایای خرید قانونی و خطرات خرید گوشی قاچاق، می‌تواند تقاضا برای بازار غیررسمی را کاهش دهد؛ چرا که بازار موبایل یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد دیجیتال است. نجات این بازار به معنای حفظ هزاران شغل، بازگشت ثبات و افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان است. حال امیدواریم سیاستمداران با تصمیم‌گیری‌های درست، این بحران پیش آمده در بازار موبایل را به فرصتی برای رشد تبدیل کنند.

به گزارش اقتصادران، پس از اعلام خبر عرضه قانونی آیفون ۱۶ رجیستر شده در بازار ایران، آن هم پس از گذشت سه سال از ممنوعیت واردات گوشی‌های برند اپل، شاهد نوسانات شدید قیمت آیفون ۱۶ در کشور بوده‌ایم. طبق پیش‌بینی کارشناسان و فعالان بازار این افزایش قیمت در سال آینده نیز ادامه دار خواهد بود و می‌تواند یک رکورد جدید را ثبت کند.

ترخیص اولین محموله آیفون ۱۶ از گمرک ایران خبر مهمی در بازار گوشی‌های موبایل کشور به شمار می‌رود. این محموله شامل ۶۰۰ دستگاه اپل آیفون ۱۶ بوده و پس از اخذ مجوز‌های لازم از جمله ثبت سفارش از وزارت صنعت، معدن و تجارت و دریافت مجوز از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، از گمرک ترخیص شد. طبق گزارش‌ها هر دستگاه آیفون ۱۶ به طور متوسط ۱۲۶۳ یورو ارزش‌گذاری شده است.

همچنین صاحب کالا با پرداخت بیش از ۲۵ درصد عوارض گمرکی، موفق به ترخیص این محموله از گمرک شده است. این هزینه به احتمال زیاد برای تأمین درآمد‌های دولتی و تنظیم بازار محصولات وارداتی ضروری است. گمرک ایران به‌ویژه به مسئله احتمال «بیش‌اظهاری ارزش کالا» توجه دارد. به همین دلیل، گمرک ایران در حال بررسی این موضوع است که آیا ارزش اظهار شده برای آیفون ۱۶ بیش از حد معمول بوده است یا خیر. این بررسی‌ها برای اطمینان از رعایت قوانین و مقررات اقتصادی کشور انجام می‌شود.

افزایش قیمت چشمگیر آیفون ۱۶ در بازار ایران، به‌ویژه در مدل آیفون ۱۶ پرومکس با حافظه ۲۵۶ گیگابایت، به وضوح تأثیر واردات و ثبت رسمی این گوشی‌ها در سامانه‌های گمرکی را نشان می‌دهد. قبل از رجیستری، این مدل حدود ۱۰۹ میلیون تومان در بازار آزاد قیمت داشت، اما با ورود رسمی به کشور و انجام فرآیند رجیستری، قیمت آن به حدود ۱۶۱ میلیون تومان افزایش یافته است.

همچنین نسخه پرو ۲۵۶ گیگابایت تا قبل از اعمال رجیستری در تاریخ ۶ بهمن سال جاری حدود ۱۰۳ میلیون تومان قیمت داشت، اما با اعمال رجیستری به ۱۴۱ میلیون تومان رسیده است. افزایش قیمت آیفون ۱۶ در نسخه نرمال نیز به همین منوال بوده و از حدود ۶۵ میلیون تومان به ۱۰۱ میلیون تومان جهش زده است.

بلاتکلیفی قیمت مدل‌های جدید آیفون

محسن بهنامی، فعال بازار موبایل با اشاره به نوسانات شدید قیمت آیفون‌های پرچمدار، وضعیت فعلی بازار را نامشخص و متغیر توصیف کرد. وی معتقد است که در شرایط فعلی قیمت مشخصی برای این سری از گوشی‌های آیفون در بازار وجود ندارد و خرید آنها نیازمند دقت و توجه بیشتری است. بهنامی با اشاره به تأثیر نرخ ارز و هزینه‌های گمرکی بر قیمت گوشی‌های هوشمند، پیش‌بینی کرد که احتمال افزایش قیمت‌ها در سال آینده وجود دارد.

وی در ادامه گفت: سال آینده تعرفه‌های گمرکی و هزینه‌های مربوط به واردات گوشی‌ها به سبب تغییر نرخ ارز و محاسبه هزینه‌های گمرکی طبق نرخ مرکز مبادله نیز افزایش پیدا می‌کند. پیش‌بینی می‌شود سال آینده حداقل پنج درصد افزایش قیمت رخ دهد.

این فعال بازار موبایل تأکید کرد که نتیجه مذاکرات و تغییر در نرخ ارز می‌تواند روند قیمت‌ها را در بازار موبایل تغییر دهد. به گفته وی، اگر مذاکرات به نتیجه برسد و قیمت ارز کاهش یابد احتمال کاهش قیمت‌ها نیز وجود دارد. با این حال، با توجه به افزایش هزینه‌ها و شرایط اقتصادی نامشخص، تصمیم‌گیری برای خرید گوشی در حال حاضر نیازمند بررسی دقیق‌تری است. بهنامی توصیه کرد کسانی که نیاز جدی به خرید گوشی دارند، قبل از سال جدید اقدام به خرید کنند.

با توجه به پیش‌بینی‌ها در خصوص افزایش قیمت‌ها در سال آینده، خرید در شرایط فعلی ممکن است گزینه‌ای منطقی‌تر باشد. بهنامی در پایان تأکید کرد که در این شرایط اقتصادی، مصرف‌کنندگان باید با دقت بیشتری در مورد خرید گوشی‌های هوشمند تصمیم بگیرند و تمام جوانب لازم را در نظر بگیرند.

به گزارش اقتصادران، در شش ماه اخیر، تحت‌تأثیر تبلیغات گسترده، آیفون ارزان‌قیمت بسیار برجسه شد، به‌گونه‌ای که هم اکنون در فضای مجازی با انبوهی از صفحات مواجه هستیم که مدعی فروش این برند آمریکایی تلفن همراه با قیمتی به‌مراتب کمتر از نرخ بازار هستند.

همین امر سبب شده است که به‌وفور بحث خرید آیفون ارزان‌قیمت در کوچه و بازار توسط مردم مطرح گردد و علاقه‌مندان به این برند، درصدد خرید آن باشند.

نکته جالب ‌توجه این بوده که اکثر فروشندگان آیفون ارزان‌قیمت، از کسبه بازار تلفن همراه نبوده و معمولاً رویه فوق توسط برخی از شرکت‌ها صورت می‌گیرد. از سوی دیگر بررسی‌ها بیانگر آن است که فروشندگان آیفون ارزان قیمت، این برند آمریکایی را از واردکنندگان معتبر تلفن همراه خریداری نمی‌کنند، درواقع در پس ماجرای ممنوعیت اپل به کشور، داستان‌ها نهفته است.

واردکنندگان معتبر تلفن همراه و عدم واردات آیفون

مطابق با آخرین گزارش گمرک جمهوری اسلامی، حدود 3 میلیارد دلار انواع تلفن همراه به کشور وارد شده است، عجیب اینجاست که با وجود ممنوعیت واردات آخرین مدل‌های آیفون، حدود یک میلیارد دلار آیفون 13 و مدل‌های پایین‌تر از آن به کشور وارد شده است.

این در حالی بوده که مطابق باسیاست این نام تجاری آمریکایی، تنها مدل 15 آن تولید می‌شود، به بیانی شاهد واردات رسمی آیفون‌های کارکرده به کشور هستیم.

نکته جالب‌توجه این بوده که فعالین بازار تلفن همراه، تحت‌تأثیر، مشکلات ارزی و سهمیه‌ای شدن واردات، آیفون را از سبد محصولات خود حذف کرده‌اند، اما دولت با تصمیم‌گیری عجیب حجم واردات آیفون به کشور را افزایش داده است.

درواقع از خردادماه سال قبل با تغییر برخی رویه‌های تجاری یعنی رویه واردات در برابر صادرات، این امکان فراهم شده است، مطابق این رویه، واردات تلفن همراه بالای 600 دلار به جای آیفون‌های نو، آیفون‌های مستعل وارد کشور می‌شوند، البته این رویه رانتی در اختیار عده محدودی بوده و مشخص نیست تصمیم گیری صورت گرفته، مطابق با چه استدلالی بوده است.

درهرصورت، رویه فوق در نهایت به تبلیغات گسترده، آیفون ارزان‌قیمت منجر شد، موضوعی که پای کوروش کمپانی‌ها و کلاه برداری بزرگ را نیز در پی داشت.

همین کلاه برداری، فضایی را ایجاد نمود که صاحبان قدرت به طرح رجیستری تلفن همراه، حمله نمایند،  درواقع ازآنجایی‌که طرح فوق سد محکمی در برابر درآمدهای کلان برخی از افراد است، متخلفین فضا را برای حمله مناسب دیده‌اند.

درواقع برخی از افراد، عوام‌فریبانه کلاه برداری‌های پیرامون آیفون را متوجه طرح رجیستری تلفن همراه عنوان می‌کنند و با حملات خود به این طرح، درصدد حذف رجیستری تلفن همراه در کشور هستند.

قاچاقچیان به دنبال حذف طرح رجیستری

بررسی‌های نشان می‌دهد  از زمان اجرای طرح رجیستری تلفن همراه یعنی سال 1397 تا به امروز، امکان واردات 75 میلیون دستگاه برای کشور فراهم بوده است، البته باید گفت این میزان ورود تلفن همراه باید از طریق قاچاق به کشور وارد می‌شد، درواقع در مدت اعلامی بیش از 83 میلیون دستگاه به‌صورت رسمی وارد کشور شده است.

به بیانی اگر رجیستری تلفن همراه اجرا نمی‌شد، علاوه بر حدود 17 میلیارد دلار واردات رسمی، 15 میلیارد دلار، بیزنس زیر زمینی در این حوزه صورت می‌گرفت و شاید در نگاه اول این امر تحت‌تأثیر کثرت گوشی مثبت تلقی شود، اما بررسی موشکافانه حکایت از ماجرای دیگری است.

ورود روزانه 40 هزار تلفن همراه به بازار تهران با حذف طرح رجیتسری

درواقع تحت‌تأثیر عدم نظارت دولت، امکان واردات انواع کالای تقلبی و فیک فراهم خواهد شد، موضوعی که در نهایت به ضرر مصرف‌کننده نهایی منتهی خواهد شد.

همچنین حذف طرح رجیستری فضایی را ایجاد خواهد کرد که تنها روزانه حدود 40 هزار تلفن همراه قاچاق به بازار تهران وارد شود و این امر التهاب عجیبی را به دنبال خواهد داشت.

از سوی دیگر تحت‌تأثیر قاچاق، واردکننده نیز انگیزه برای رویه رسمی کشور ندارد، چرا که واردات رسمی، تحت‌تأثیر عوارض و پرداخت مالیات است و آزاد بودن قاچاق در نهایت به حذف رویه رسمی نیز منجر خواهد شد، از طرفی، هر گونه حذف رویه رسمی، درآمدهای دولت را نیز کاهش خواهد داد.

انفجار نرخ ارز، با آزادسازی قاچاق تلفن همراه

علاوه بر این هر گونه آزادسازی قاچاق یا به بیانی حذف طرح رجیستری، تقاضای دلار در بازار آزاد را افزایش خواهد داد؛ درواقع با فرض اینکه سالانه 3 میلیارد دلار قاچاق گوشی به کشور صورت گیرد، افزایش چندین هزار تومان نرخ ارز بازار آزاد امری بدیهی است.

همچنین هر گونه تأخیر در واردات و قاچاق تلفن همراه تحت‌تأثیر عواملی نظیر افزایش جهانی قیمت به سبب مشکلات حمل کالا و… فشار عجیبی را به بازار آزاد ارز وارد خواهد ساخت، به بیانی مدیریت بازار ارز کشور تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت که این امر جهش تورمی به دنبال خواهد داشت.

امنیت و گارانتی مدیون طرح رجیستری تلفن همراه

از سوی دیگر در حال حاضر به سبب رجیستر شدن تلفن همراه، مالکیت آن کاملاً مشخص بوده است، به بیانی افراد با خیال راحت تحت امنیت ایجاد شده اقدام به خرید تلفن همراه می‌نمایند.

علاوه بر این، کلیه واردکنندگان ملزم هستند، تمامی تلفن‌های همراه را تحت خدمات پس از فروش قرار دهند، درواقع به سبب تحریم‌ها شرکت‌های عرضه‌کننده، در ایران محصولات خود را پشتیبانی نمی‌کنند، اما الزام قانونی واردکنندگان سبب شده که گارانتی 18 ماه بر روی گوشی اعمال گردد و هر گونه تخطی از این رویه، جریمه 3 برابری را به دنبال خواهد داشت، این در حالی است که در واردات غیررسمی و قاچاق حتی با فرض پذیرش گارانتی به سبب عدم تضمین قانونی، الزامی پیرامون این امر وجود نخواهد داشت.

اما درصورتی‌که طرح رجیستری تلفن همراه حذف گردد، خدمات پس از فروش ارائه نخواهد شد یا عرضه‌کنندگان با دریافت هزینه‌های عجیب، کالای موردنظر را مشمول گارانتی خواهند کرد، رویه‌ای که در محصولات قاچاقی نظیر جارو رباتیک وجود دارد، درواقع عرضه‌کنندگان این محصول، با درخواست 10 درصد مبلغ اضافه، کالای فوق را مشمول گارانتی می‌نمایند.

این در حالی بوده که واردکنندگان رسمی تلفن همراه، تنها با اعمال یک درصد قیمت تلفن همراه، گارانتی گوشی را اعمال می‌نمایند، درواقع حذف طرح رجیستری تلفن همراه فارغ از بحث حذف گارانتی یا گارانتی غیرمعتبر ممکن است به افزایش قیمت گوشی نیز منجر شود.

دورزدن طرح رجیستری تلفن همراه

باید گفت رجیستری تلفن همراه ارتباطی با کلاهبرداری‌های صورت‌گرفته ندارد، هر چند طرح فوق نیز با اشکالاتی مواجه است، به بیانی مطابق با ادعای مطرح شده توسط یک فعال حوزه بازار تلفن همراه، در حال حاضر بیش از 300 میلیون دلار آیفون 14 و 15 در بازار وجود دارد.

نکته عجیب اینجاست که این حجم از مدل‌های جدید آیفون، با وجود عدم رجیستر شدن، اما بدون مشکل در حال فعالیت هستند، در واقع رجیستری آیفون 14 و 15 تحت‌تأثیر چندین روش دور زده شده و این گوشی‌ها با مشکل آنتن دهی مواجه نیستند.

متأسفانه، گسترش این رویه در نهایت به شکست طرح رجیستری تلفن همراه منجر خواهد شد، به بیانی یکی از دو طرح برتر کشور در دهه اخیر، عملاً بی‌ثمر خواهد شد، این در حالی بوده که طرح فوق را باید پله آغازین کنترل قاچاق در حوزه لوازم الکترونیکی دانست.

72 هزار میلیارد تومان، رقم قاچاق ps5 و جارو برقی رباتیک

درواقع هم اکنون مطابق با آمارهای غیررسمی، ماهانه 150 هزار عدد کنسول بازی و 200 هزار عدد جارو برقی رباتیک وارد کشور می‌شود و با فرض قیمت میانگین 17 میلیون تومانی، ماهانه حدود 6 هزار میلیارد تومان قاچاق فقط در این بخش صورت می‌گیرد.

همچنین قاچاق انواع نوت‌بوک یا لپ‌تاپ نیز به شکل عجیبی صورت می‌گیرد و صفحات مجازی گسترده در این حوزه نیز مهر تأییدی بر این ادعاست. بی‌تردید الگوبرداری از طرح رجیستری تلفن همراه، در نهایت به کاهش قاچاق در حوزه‌های مختلف کشور منجر خواهد شد.