برچسب: واردات کالا

  • خودتحریمی عجیب برای ترانزیت ایران/ چگونه یک فرصت استراتژیک ملی قربانی بخش‌نامه‌های مبهم می شود؟

    خودتحریمی عجیب برای ترانزیت ایران/ چگونه یک فرصت استراتژیک ملی قربانی بخش‌نامه‌های مبهم می شود؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه شرق نوشت: با این حال، برخی تصمیمات اجرایی نشان می‌دهد گاه نه تحریم خارجی، بلکه تصمیم داخلی، مسیرهای ارزآوری کشور را مسدود می‌کند؛ پدیده‌ای که می‌توان آن را «خودتحریمی اداری» نامید.

    ترانزیت کالا یکی از روشن‌ترین مزیت‌های ژئواقتصادی ایران است؛ مزیتی مبتنی بر جغرافیا که بدون نیاز به سازوکارهای پیچیده مالی یا دورزدن تحریم‌ها، سالانه میلیون‌ها دلار درآمد مستقیم و غیرمستقیم ایجاد و ایران را به حلقه‌ای مؤثر در زنجیره تجارت منطقه‌ای بدل می‌کند. با این حال، توقف ترانزیت صدها کانتینر کالا به مقصد افغانستان از سوی گمرک، آن هم به بهانه درج نام و برند شرکت تولیدکننده (الخلیج شکر) روی بسته‌بندی کالا، نشانه‌ای نگران‌کننده از بی‌توجهی به این مزیت راهبردی است.

    کالای مورد نظر نه برای بازار ایران تولید شده، نه در کشور توزیع می‌شود و نه حتی از کانتینرهای پلمب‌شده خارج خواهد شد؛ صرفا از خاک ایران عبور می‌کند. با وجود این، استناد به بخش‌نامه‌های غیرشفاف، بعضا محرمانه و با اعتبار حقوقی نامعلوم، بدون توجه به اصول پذیرفته‌شده ترانزیت بین‌المللی، عملا منجر به توقف این مسیر شده است. چنین رویکردی بیش از آنکه مبتنی بر قانون باشد، محصول تفسیرهای سلیقه‌ای و ناهماهنگی نهادی است.

    پیامد این تصمیم، فراتر از یک پرونده یا یک محموله است. وقتی فعالان اقتصادی منطقه با تصمیماتی غیرقابل پیش‌بینی مواجه می‌شوند، «ریسک مسیر ایران» در محاسبات آنان افزایش می‌یابد. در شرایطی که رقابت کریدوری میان کشورها به‌شدت تشدید شده، همین افزایش ریسک کافی است تا مسیرهای ترانزیتی به‌سرعت به نفع رقبای منطقه‌ای تغییر کند؛ تغییری که بازگرداندن آن، بسیار پرهزینه‌تر از جلوگیری از وقوع آن است.

    بر اساس آمارهای رسمی، ماهانه بیش از پنج هزار کانتینر کالا از مسیر بندرعباس به مرز ماهیرود ایران ترانزیت می‌شود؛ ظرفیتی که علاوه بر درآمدهای گمرکی، زنجیره‌ای از منافع لجستیکی، حمل‌ونقلی و خدماتی را فعال نگه می‌دارد. در اقتصادی که با کمبود مزمن ارز و افت سرمایه‌گذاری دست‌به‌گریبان است، ایجاد مانع برای چنین ظرفیتی، چه توجیهی جز خودتحریمی دارد؟ و آیا این رویکرد، ناخواسته یا آگاهانه، به معنای واگذاری مزیت ترانزیتی کشور به رقبای منطقه‌ای نیست؟

    در این میان، نقش دولت، گمرک و به‌ویژه شورای‌ عالی امنیت ملی تعیین‌کننده است. اگر دغدغه‌هایی از جنس امنیت ملی یا ملاحظات سیاسی وجود دارد، محل تصمیم‌گیری آن نه بخش‌نامه‌های مبهم اجرایی، بلکه نهادهای بالادستی با مسئولیت‌پذیری شفاف است. امنیت اقتصادی، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی است و تضعیف مسیرهای ترانزیتی کشور به‌طور مستقیم این امنیت را خدشه‌دار می‌کند.

    انتظار می‌رود دولت با بازنگری فوری در رویه‌های اجرایی، گمرک با پایبندی به قواعد روشن و قابل پیش‌بینی ترانزیت و شورای‌ عالی امنیت ملی با تعیین‌تکلیف شفاف و رسمی این‌گونه موارد، مانع از تداوم تصمیماتی شوند که هزینه آن مستقیما بر دوش اقتصاد ملی تحمیل می‌شود. ترانزیت، یک امتیاز قابل تعلیق نیست؛ یک فرصت استراتژیک ملی است که از دست رفتن آن، در شرایط فعلی اقتصاد ایران، به‌سادگی قابل جبران نخواهد بود.

     

  • کلاهبرداری بزرگ از دامداران و مرغداران / خرید و فروش «مجوز واردات» در بازار سیاه / ثبت سفارش کالا یا «محل رانت و چانه‌زنی»؟

    کلاهبرداری بزرگ از دامداران و مرغداران / خرید و فروش «مجوز واردات» در بازار سیاه / ثبت سفارش کالا یا «محل رانت و چانه‌زنی»؟

    به گزارش اقتصادران، سوءاستفاده از خلاء‌های نظارتی در سامانه بازارگاه، منجر به کلاهبرداری بزرگ از دامداران و مرغداران شد؛ به طوری که در این تخلف آشکار، واردکنندگان با روش «خالی‌فروشی» و ثبت اطلاعات غیرواقعی، بیش از یک میلیون تُن نهاده دامی را پیش‌فروش کرده‌اند؛ درحالی‌که کالایی در انبار برای توزیع وجود نداشته و پول آن از قبل به جیب سوداگران رفته است.

    بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، درخصوص تخلفات واردکنندگان نهاده‌های دامی گفت: اگر واردکننده ثبت سفارش انجام می‌دهد، اما کالا را وارد نمی‌کند، باید پیگیری کنیم و نباید موضوع رها شود. شنیده بودم فردی در حالی که اصلاً قصد واردات ندارد، ثبت سفارش می‌کند و بعد میزان ثبت سفارش خود را به فروش می‌رساند که یکی از نقد‌های جدی که در این حوزه مطرح است و مردم نیز مراجعات مشابهی به ما دارند، بحث ثبت سفارش‌هاست.

    نجم آبادی تاکید کرد: ثبت سفارش در حوزه جهاد کشاورزی حتی منجر به برکناری مسئول مربوطه در این حوزه شد و متاسفانه شکایت‌های زیادی مبنی بر اینکه افراد ثبت سفارش‌ها را می‌گیرند و سپس آن را می‌فروشند، وجود دارد که این موارد نقد‌هایی است که وارد است و بار‌ها از وزیر خواسته‌ایم که این موضوعات را با دقت بیشتری پیگیری کند؛ کمااینکه این مسئله منجر به برکناری مسئولی که برای آن قسمت انتخاب شده بود نیز شد.

    او در ادامه افزود: در حوزه ثبت سفارش همه چیز باید شفاف باشد و نباید هیچ تاریکخانه‌ای در ثبت سفارش‌ها وجود داشته باشد به طوری که اگر کوچک‌ترین تاریکخانه‌ای وجود داشته باشد، اتفاقات ناگواری رخ می‌دهد البته مردم در مورد این مساله معترض هستند و به وزیر هم این موارد گوشزد شده است.

    نجم آبادی به فرآیند طولانی تخصیص و تأمین ارز اشاره کرد و گفت: نباید افراد را معطل تخصیص ارز کرد، اما بار‌ها در بانک مرکزی دیده شده که عده زیادی برای تأمین ارز چانه‌زنی می‌کنند درصورتی که باید قاعده حاکم باشد.

    پیش تر در گزارشی با عنوان ثبت سفارش‌ها به «محل رانت و چانه‌زنی» تبدیل شده‌اند به بحران نابسامانی و رانت در روند ثبت سفارش کالا پرداخته بود.

    قیمت مرغ و گوشت را چه عاملی گران کرد؟

    ازسویی دیگر، سردار حسـین رحیمی رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، درمورد کمبود کالای اساسی و افزایش قیمت کالا گفت: عرضه کم نهاد‌های دامی باعث افزایش قیمت مرغ و گوشت قرمز در بازار شده است که در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که یکی از علت‌های اصلی این موضوع احتکار نهاد‌های دامی از سوی برخی سوداگران اقتصادی است که با توجه به حساسیت موضوع و اطلاعات به دست آمده جلوگیری از این مساله در دستور کار قرار گرفت.

    رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا معتقد است: با بهره‌گیری از سامانه‌ها و در اقدامی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد؛ یک شرکت در تهران که در حوزه وارد کردن نهاد‌های دامی فعالیت دارد مقدار ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی از نوع کنجاله، سویا، ذرت و جو را احتکار و از عرضه آن خودداری کرده است که در شرایطی که شاهد جنگ تمام عیار دشمنان علیه مردم و کشورمان هستیم اینگونه اقدامات مجرمانه در حقیقت به معنای آب به آسیاب دشمن ریختن است.

    رحیمی افزود: وزارت جهاد کشاورزی نظارت کافی در مورد بازارگاه که نهاده‌های دامی در آن ثبت می‌شوند نداشته و در این سامانه واردکنندگان اقدام به خالی‌فروشی کرده‌اند؛ درحالی که هنوز نهاده‌ای بارگیری نشده واردکننده پیش‌اظهاری می‌کند و کوتاژ می‌گیرد و با کوتاژ غیرواقعی نهاده را در بازارگاه بارگذاری می‌کنند و نهاده را به دام‌دار و مرغ‌دار می‌فروشند بیش از یک میلیون تن انواع نهاده خالی‌فروشی شده است، واردکننده پول نهاده را گرفته، اما نهاده‌ای توزیع نشده است.

  • پنهانکاری در انبار‌های گمرکات / ۹ میلیارد دلار ارز صادراتی چه شد؟

    پنهانکاری در انبار‌های گمرکات / ۹ میلیارد دلار ارز صادراتی چه شد؟

    به گزارش اقتصادران، تحقیق و تفحص از گمرک جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۷ با هدف بررسی تخلفات احتمالی و ارزیابی عملکرد مدیریتی این نهاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ اما با گذشت چند سال، بدون انتشار گزارش رسمی یا اقدام ملموس، این پرونده به نوعی مسکوت ماند و از دستور کار خارج شد.

    با بروز نشانه‌هایی از ضعف در سازوکار‌های نظارتی و مدیریتی گمرک، بار دیگر ضرورت بازنگری ساختاری و انجام تحقیق و تفحص همه‌جانبه در گمرک را مطرح کرده است. این در حالی است که گمرک به‌ عنوان یکی از مهم‌ترین نهاد‌های اقتصادی کشور، نقش کلیدی در کنترل مبادلات تجاری دارد؛ نهادی که سالانه بر گردش میلیارد‌ها دلار کالای صادراتی و وارداتی نظارت می‌کند و کوچک‌ترین ضعف در عملکرد گمرک، تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد ملی دارد.

    انفجار اخیر در محوطه بندر و گمرک شهید رجایی بار دیگر نگاه‌ها را به ضعف‌های زیرساختی و تجهیزات ناکافی این نهاد معطوف کرد. نبود تعداد کافی دستگاه‌های نظارتی دقیق همچون ایکس‌ری، ناهماهنگی میان سامانه‌های نظارتی، و بی‌توجهی به اصول ایمنی از جمله گلایه‌هایی بود که پس از حادثه، از سوی فعالان بندری و مقامات محلی مطرح شد. موضوعی که اخیرا گزارش تابناک با عنوان «سکوت گمرک در برابر نقص تجهیزات ایکس ری» مطرح شد اما واکنشی از زیرمجموعه وزارت اقتصاد به دنبال نداشت.

    شرایط نامناسب انبارهای گمرک

    افزون بر مشکلات ترخیص، موضوع انباشت گسترده کالا‌ها در محوطه‌های گمرکی و انبار‌های اصلی، خود به یک چالش امنیتی و اقتصادی تبدیل شده است. در بسیاری از گمرکات کشور، به‌ویژه در بنادر جنوبی، کالا‌های دپو‌شده بدون استاندارد‌های لازم انبارداری نگهداری می‌شوند. مسئله‌ای که ریسک آتش‌سوزی، انفجار یا فساد کالا‌های حساس را به‌شدت افزایش داده است.

    انفجار اخیر در محوطه بندر شهید رجایی، زنگ خطری جدی برای مسئولان بود تا ابعاد مغفول‌مانده‌ای از ایمنی، انبارداری، و ضرورت نظارت دقیق بر گمرک و محوطه‌ها و انبار‌های گمرکات را دوباره مورد بازنگری قرار دهند. چراکه با تداوم این وضعیت، نه‌تنها امنیت جانی کارکنان در خطر است، بلکه میلیارد‌ها دلار کالای تجاری نیز در معرض آسیب و زیان قرار می‌گیرد.

    اما آنچه بیش از پیش صدای اعتراض فعالان اقتصادی را بلند کرده، کندی روند ترخیص کالا‌های وارداتی از مبادی گمرکی و دپوی بسیاری از محموله‌ها در بنادر و گمرکات سراسر کشور است. این موضوع نه‌تنها منجر به تحمیل هزینه‌های مضاعف به واردکنندگان شده، بلکه باعث اختلال در زنجیره تأمین و تأخیر در دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه می‌شود.

    در گفت‌و‌گو‌های غیررسمی، بسیاری از واردکنندگان از بی‌برنامگی، عدم پاسخ‌گویی شفاف و اعمال سلیقه در فرآیند ترخیص در بسیاری از گمرکات سخن می‌گویند؛ رفتار‌هایی که گاه به چندبرابر شدن مدت زمان ترخیص منجر شده و در مواردی حتی به فساد اداری نیز دامن می‌زند.

    به عنوان نمونه، شنیده‌ها حاکی از آن است که در مواردی، اظهارنامه‌های گمرکی با محتوای واقعی کالاهای وارداتی هم‌خوانی ندارد؛ تخلفی که می‌تواند موجب تضییع حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده شده و منابع ارزی کشور را هدر دهد.

    سرنوشت نامعلوم ۹ میلیارد دلار ارز صادراتی!

    در کنار این، اختلاف آماری فاحش میان گمرک و انجمن کارفرمایی پتروشیمی درباره صادرات محصولات پتروشیمی، که سال گذشته افشا شد، همچنان بدون پاسخ مانده است. طبق بررسی‌ها، بیش از ۹ میلیارد دلار ارز صادراتی سرنوشت نامشخصی دارد؛ و در حالی‌که انتظار می‌رفت گمرک در مقام متولی ثبت و اعلام دقیق آمار، توضیح روشنی ارائه کند، تاکنون هیچ پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی این نهاد داده نشده است.

    از سوی دیگر، سابقه برخی پرونده‌های پرحاشیه مانند قاچاق قطعات خودرو از یکی از گمرکات یا تخلفات در اظهارنامه‌ها، شائبه‌هایی جدی درباره ناکارآمدی سیستم‌های کنترلی در برخی گمرکات کشور به‌وجود آورده است. هرچند مسئولان گمرک بعضاً این موارد را تکذیب یا کم‌اهمیت جلوه داده‌اند، اما حجم بالای انتقادات، مؤید آن است که ساختار فعلی نیازمند نظارت دقیق و بازسازی کامل است.

    در این میان، تغییرات مکرر مدیریتی نیز کمکی به بهبود اوضاع نکرده است. به گفته کارشناسان، نبود ثبات در سیاست‌گذاری، کم‌توجهی به سرمایه انسانی کارآمد و متعهد و نگاه کوتاه‌مدت به مدیریت گمرکی، مانع از اصلاح اساسی در این نهاد تجاری شده است.

    بنابراین، با در نظر گرفتن تمام این عوامل، اکنون بیش از هر زمان دیگری ضرورت تحقیق و تفحصی دوباره و دقیق از گمرک جمهوری اسلامی ایران احساس می‌شود؛ اقدامی که می‌تواند نه‌تنها ریشه تخلفات احتمالی را روشن کند، بلکه مسیر اصلاح ساختاری این نهاد اقتصادی را نیز هموار سازد

  • ۷۲ میلیارد دلار واردات در عرض یک سال! / پس سیاست تجاری کجاست؟ / از ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار واردات پارچه،به بالای ۷۰۰ میلیون دلار رسیدیم

    ۷۲ میلیارد دلار واردات در عرض یک سال! / پس سیاست تجاری کجاست؟ / از ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار واردات پارچه،به بالای ۷۰۰ میلیون دلار رسیدیم

    به گزارش اقتصادران، دکتر حسین رجب پور، پژوهشگر توسعه اقتصادی با تاکید بر اینکه اگر در طول زمان منافع حاصل از تجارت، منصفانه توزیع نشود، کشوری که عواید کمتری می برد به تدریج ورشکسته خواهد شد و همراه با تحولاتی که در آن اقتصاد می افتد، نیروهایی که ضد توسعه هستند در آن کشور قوی خواهند شد، به بررسی شاخص واردات در ایران پرداخت و گفت: تقویت قدرت تولیدی یا بنیه تولیدی آن عامل اصلی است که نشان می دهد آیا تجارت به سود ماست یا به ضرر ما.

    رجب پور با بیان اینکه در تاریخ سه دهه اخیر این میزان واردات یا بیشترین میزان تاریخی است و یا اینکه یکی از رکوردهای تاریخی ما است، خاطرنشان کرد: ۷۲ میلیارد دلار واردات در عرض یک سال! ما با اقتصادی روبرو هستیم که نیازهای وارداتی اش به شدت در حال افزایش است، در دهه ۸۰ که واردات افزایش پیدا می‌کرد درآمد سرانه ایرانیان در حال رشد بود در حالی که در دهه ۱۴۰۰ یا چهار سال گذشته ما کاهش جدی در درآمد سرانه در سال‌های قبل از آن داشتیم و نرخ فقر که میزان قدرت خرید را نشان می‌دهد در این سال‌ها افزایشی بوده است. اتفاقی که افتاده این است که عمده کالاهایی که وارد شدند، کالاهایی بودند که اصطلاحا به آن، کالاهای غیرضروری و مصارف غیر ضروری گفته می شود که مورد تقاضای طبقاتی در ایران است که درآمدهای بالا دارند و می‌توانند در هر قیمتی کالا تقاضا کنند.

    دکتر حسین رجب پور، پژوهشگر اقتصادی که در نشست «سیاست تجاری در دوران تحریم؛ تقویت یا تضعیف اقتصاد ملی» در موسسه مطالعات دین و اقتصاد سخن می گفت، با بیان اینکه کارگران پایه اصلی تولید رفاه و ارزش در کشور هستند و محور بحث امروز درباره سیاست تجاری، کارگران نیز هستند، اظهارداشت: صحبت درباره سیاست تجاری، در واقع در قالب عام دفاع از تولید است و در اینجاست که در مقام تجلیل از تولید، کارگران و کارفرمایان در کنار هم و در مقابل واسطه‌گران و بخشهای نامولد قرار می‌گیرند.

    با روی کار آمدن ترامپ ، دوباره سیاست تجاری اهمیت پیدا کرد

    وی گفت: در دوره رقابت‌های هژمونیک که با جنگ تجاری ایالات متحده و چین شناخته می شود، بحث کردن در مورد سیاست تجاری به دلیل اینکه رقابت‌های میان ابرقدرت‌ها عریان تر است، زمینه بیشتری پیدا می‌کند. بعد از فروپاشی جنگ سرد تا حدود سال‌های ۲۰۱۶ ، بحث اقتصاد جهانی و بازارهای جهانی و پیوستن به نظم نوین بین‌الملل را داشتیم که در آنجا در واقع نقش دولت ها و مرزها کمتر می‌شد و به نوعی سیاست تجاری از حیطه بحث خارج می‌شد، اما از حدود چرخش ۲۰۱۶ به بعد، با دو واقعه مهم یعنی روی کار آمدن ترامپ و برگزیت، دوباره سیاست تجاری اهمیت پیدا کرد. موضوع سوم، دوره تحریم به عنوان دوره‌ای است که در آن مسئله سیاست تجاری اهمیت بیشتری پیدا کرد.

    کشوری که در تجارت عواید کمتری می برد، به تدریج ورشکسته خواهد شد

    رجب پور در ادامه به بیان نظریه‌های اقتصادی که به نقش سیاست تجاری توجه دارند پرداخت و اضافه کرد: رویکرد اول همزمان با تولد علم اقتصاد شکل گرفت که مروجش آدام اسمیت بود، او معتقد بود شکل گیری و گسترش بازارها از طریق تعمیق تقسیم کار و تخصصی شدن به بهره‌وری بیشتر منجر می شود و بهره‌وری بیشتر پایه تولید رفاه بیشتر را می‌سازد. اما پارادایم دیگری در مقابل این رویکرد مطرح شد که مساله را از سمت توزیع منافع و نگاه پویا در تجارت مطرح می‌کرد، در یک نگاه پویا اگر در طول زمان منافع حاصل از تجارت، منصفانه توزیع نشود، کشوری که عواید کمتری می برد به تدریج ورشکسته خواهد شد و همراه با تحولاتی که در آن اقتصاد می افتد، نیروهایی که ضد توسعه هستند در آن کشور قوی خواهند شد و در واقع آن فرایند یادگیری که در کانون افزایش بهره‌وری هست شکل نخواهد گرفت و نتیجه این نوع تجارت عقب ماندگی خواهد بود.

     آنچه که برای اقتصاد ملی عامل توسعه است، توان تولیدی است، نه بازکردن بازارها

    این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه تقویت قدرت تولیدی یا بنیه تولیدی آن عامل اصلی است که نشان می دهد آیا تجارت به سود ماست یا به ضرر ما، توضیح داد: آن چه که برای یک اقتصاد ملی عامل توسعه بعدی خواهد بود، توان تولیدی است و نه باز کردن بازارها و نوع کالاهایی که در حال حاضر تجارت می کند. این نظریه در طول زمان شکل های مختلفی به خود گرفت و مثلا امروز در رویکرد پیچیدگی، توان یک کشور را در تولید کالاها از نظر سطح پیچیدگی کالاهایی که تولید می کند به عنوان مبنای تشخیص اینکه کشور در آینده می تواند توسعه پیدا کند یا خیر شناسایی می کنند.

    کشوری مثل ایران که صادرات نفتی دارد، ظرفیت های توسعه چندانی در نظریه پیچیدگی نخواهد داشت

    رجب پور گفت: به طور مثال در اقتصادی مثل ایران که اقتصاد تک محصولی و نفتی دارد، باید گفت این کشور در تجارت می تواند سال های متمادی، منابع زیادی به دست آورد، اما از آنجا که نفت یک کالای معدنی است که پیچیدگی خاصی ندارد و هر کشوری می تواند آن را به دست آورد، بنابراین کشوری مثل ایران که صادرات نفتی دارد، ظرفیت های توسعه چندانی در نظریه پیچیدگی نخواهد داشت. بنابراین ما این دو رویکرد را در اقتصاد داریم؛ رویکردی که به صرفه های گسترش بازار نگاه می کند و در مقابل رویکردی که اهمیت تقویت تولید را می بیند. رویکرد اول از تقاضا به عنوان عامل توسعه یاد می کند و رویکرد دوم روی قدرت عرضه سرمایه گذاری می کند.

    وی با اشاره به اهمیت مطالعه رویکردهای تاریخی برای بررسی کارآمدی این دو رویکرد، عنوان کرد: «فردریک لیست» در کتاب نظام ملی اقتصاد سیاسی، به توافقنامه تجاری میان پرتغال و انگلستان اشاره می کند و می گوید پیش از ۱۷۰۰ پرتقال وزیری داشت روی تولیدات نساجی سرمایه گذاری کرده بود. انقلاب صنعتی هم با تحول در صنعت نساجی اتفاق افتاد. وزیر بازرگانی انگلستان قراردادی را با پرتغالی ها منعقد کرد که در آن انگلیسی ها می پذیرند که شراب پرتقال با دو، سوم تعرفه قبل به انگلستان صادر شود. یعنی خودشان تعرفه را پایین می آورند و در مقابل انگلستان با تعرفه ۲۳ درصدی کالا به پرتقال صادر کند، ظاهر قضیه این است که انگلستان با کاهش تعرفه ها، بازارش را در اختیار پرتقال می گذارده اما در باطن قضیه چیز دیگری است. تا پیش از مرگ وزیر سابق پرتغال، این کشور ورود منسوجات انگلیسی را ممنوع کرده بود اما بلافاصله بعد از مرگ این وزیر، انگلیسی ها از طریق این قرارداد که ظاهرش به نفع پرتقال است، ‌توانستند به بازار پرتقال ورود پیدا کنند ، دولت پرتغال با تصور اینکه این صادرات می تواند درآمدهای گمرکی زیادی برای پرتغال داشته باشد با آن موافقت می کنند. اما در عمل بازار پرتقال مملو از منسوجات انگلیسی شد و صنایع نساجی پرتقال ورشکست شدند.

    رجب پور خاطرنشان کرد: این موضوع باعث کسری تراز تجاری شدید پرتقال با انگلستان شد و نکته جالب‌تر این است که انگلیسی ها، طلا و نقره ای که پرتغالی ها در قالب این رابطه تجاری نابرابر از دست دادند را به هند و چین بردند و از آن برای آوردن کالا استفاده کردند. یعنی ترکیبی از شراب پرتقالی و منسوجات انگلیسی و کالاهای هند و چین باعث شد قدرت تولیدی یا ثروت انگلیسی ها مدام افزایش پیدا کند. بخشی از طلا و نقره که پرتقالی ها به انگلیسی ها دادند ناشی از مستعمراتی بود که آنها در آمریکای جنوبی داشتند و به این ترتیب از طریق یک قرارداد تجاری، انگلیسی ها به طلا و نقره آمریکای جنوبی دست پیدا کردند و در یک مثلث تجاری آن را در جای دیگر سرمایه گذاری کردند و دینامیسم رشد به وجود آوردند.

    هیچ کشوری هوس نکرد در اروپا با مدل صادرات کالاهای کشاورزی در مقابل واردات محصولات ساخته شده، قرارداد ببندد

    این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه فردریک لیست می گوید مسئله آنقدر برای انگلیسی ها سودمند بود که دیگر هیچ کشوری هوس نکرد در اروپا با این مدل که صادرات کالاهای کشاورزی در مقابل واردات محصولات ساخته شده است، قرارداد ببندد، اظهارداشت: این ترکیب در طول زمان به نفع کشوری تمام می شد که کالای ساخته شده و بنیه تولیدی قوی تر داشت و میتونست کالای پیچیده تری تولید کند.

    وی با بیان اینکه در آنچه که به عنوان زنجیره ارزش جهانی مطرح می شود، منحنی معروف به منحنی لبخند وجود دارد که در آن در مرحله طراحی تولید، ارزش افزوده بالاست، در مرحله بازاریابی و فروش هم بالاست اما مرحله مونتاژ تولید ارزش افزوده پایینی وجود دارد، تصریح کرد: آنها در تحلیل این زنجیره ارزش به این جمع بندی رسیده بودند که اگر مراحل مونتاژ و تولید کارخانه ای رو را به کشورهای در حال توسعه بسپاریم و طراحی و تولید و بازاریابی فروش را در اختیار بگیریم، میتوانیم سود اصلی را عاید خودمان کنیم. شرکت های چند ملیتی روی این ایده سوار هستند.

    با ترکمنچای یک سیاست تجاری کاملا ضد منافع ملی بسته شد / صنایع نساجی از بین رفت و تنها صنعتی که در ایران باقی ماند فرش دستباف بود

    رجب پور به تاریخچه سیاست تجاری در ایران اشاره کرد و گفت: تا پیش از قرن نوزدهم یا جنگ های ایران و روس، نحوه رابطه فرادستان این گونه بود که وقتی امپراتوری‌ها منطقه‌ای را تصرف می‌کردند، مردمش را مجبور به پرداخت مالیات می کردند و اینگونه منافعشان بیشینه می شد. اما در قرارداد ترکمانچای که بعد از شکست میان ایران و روسیه منعقد شد، در شرایطی که ارتش روسیه در نزدیکی‌های زنجان بود در روستای ترکمانچای این بسته شد و با تدابیری که به نحوی قائم مقام فراهانی اندیشید، ما خاک را پس گرفتیم و ارتش روسیه حاضر شد تا پشت رود ارس برگردد اما به ازای آن در این قرارداد بندی آمد که تجار روسی و کالاهای روسی در تمام ممالک محروسه ایران از دادن تعرفه‌های گمرکی یا عوارض ورودی به شهرها معاف شوند. شکست نظامی باعث شد یک سیاست تجاری کاملا ضد منافع ملی بسته شود. حتی در طول قرن ۱۹ بعضی از تجار ما تابعیت روسی به دست آوردند و ما با این قرارداد عملا بازارمان را در اختیار روس‌ها قرار دادیم. شاهد تضعیف مداوم پول ملی ایران در قرن ۱۹ و صنعت زدایی بودیم و صنایع نساجی یا تولیدات کارگاهی نساجی در ایران از بین رفت. تنها صنعتی که در ایران باقی ماند فرش دستباف بود، کشف آن هم هنر ما نبود، تاجران انگلیسی که در ایران می‌گشتند دیدند این کالا قابلیت صادرات به اروپا و بازارهای جهانی را دارد و خودشان روی آن سرمایه‌گذاری کردند.

    پیوند ما با اقتصاد جهانی از ابتدا با مراودات نابرابر آغاز شد

    این پژوهشگر اقتصادی با تاکید بر اینکه پیوند ما با اقتصاد جهانی از ابتدا با مراودات نابرابر آغاز شد، یادآورشد: در عصر پهلوی، وقتی قیمت نفت کاهش شدید داشت و بازارهای مالی فرو ریختند، دولت به‌خاطر اینکه مسئله ارزی داشت بازرگانی خارجی را ملی کرد و بعد برای اینکه مانع خروج ارز شود قراردادی با آلمان بست تا ماشین آلات وارد شوند. در واقع سیاست تجاری از طریق ملی کردن بازرگانی خارجی اینجا کمک کرد که تلاشی بود تا تولید و قدرت تولیدی در داخل شکل گیرد. اما در این دهه به دلیل اینکه عمده موانع برای ورود کالای نهایی گذاشته شده بود و کالاهای واسطه و سرمایه از این نظام تعرفه‌ای تا حد زیادی مستثنا می‌شدند تولید به معنی قدرت ساخت تا حد زیادی در کشور شکل نمی‌گرفت. مثلا در صنعت خودروسازی، تا انتهای سال ۵۶ میزان داخلی سازی حدود ۳۰ درصد یا کمتر است. یعنی با اینکه این صنعت مثلاً ۱۰ ساله از عمرش به نوعی می‌گذرد، داخلی سازی موتور و اجزای اصلی که می تواند پایه قدرت تولیدی را بسازد، شکل نگرفته است.

    پس از جنگ، تقویت بنیه تولیدی جای خود را به رویکرد پیوستن به بازارها داد

    رجب پور افزود: در دوره ‌پس از جنگ بعد هم به دلیل اینکه ما دچار نوعی تغییر پارادایم شدیم و مسئله تقویت بنیه تولیدی جای خود را به رویکردی که پیوستن به بازارها را مبنای توسعه قرار داد، این جنس تلاش‌ها تضعیف شد. مثلا در سال‌های بعد از دهه ۷۰ ما کاهش نظام تعرفه‌ای را در کنار ایجاد مناطق آزاد تجاری دنبال کردیم تا از صرفه‌های بازار جهانی استفاده کنیم. در برنامه سوم تلاش شد موانع غیرتعرفه‌ای کاهش پیدا کند، البته این کاهش موانع همراه با یک سیاست صنعتی مشخصی که اولویت هایی داشته باشد و سرمایه گذاری ها را هدایت کند، نیست و می توان گفت که فرصت ها در حال از دست رفتن است.

    وی به شرایط دوره ۱۳۹۰ اشاره کرد که در آن پرونده هسته ای ایران و تحریم های شورای امنیت، مانع شدند که ایران بتواند از فرصت بازار جهانی استفاده کند و گفت: در این شرایط نحوه اتخاذ سیاست تجاری بسیار اهمیت پیدا می کند. در دور اول تحریم‌ها، نرخ ارز جهش پیدا کرد و باعث شد کالاهای وارداتی گران شوند. کالاهای داخلی نسبت به کالاهای خارجی ارزان‌تر شدند؛ در نتیجه این وضعیت جامعه را سوق می‌داد به اینکه احتمالا کالای داخلی را بیشتر استفاده کند. بنابراین جهش‌های ارزی نوعی جایگزینی واردات ناخواسته برای کشور ایجاد می‌کند.

    رشد فزاینده واردات در شرایط کاهش درآمدهای ارزی!؟

    وی با بیان اینکه ما با دو دوره تحریم مواجه بوده ایم، دور اول فاصله ۹۰ تا ۹۲ و دوره دوم از زمان خروج ترامپ از برجام از سال ۹۷ تا اکنون که یک بازه حدودا ۷ ساله است ، اظهارداشت: با وجود  تداوم تحریم بعد از خروج ترامپ از هیئت حاکمه آمریکا، دوره دوم با دوره اول دچار تفاوت جدی است. در دوره دوم، سیاست بایدن برای مذاکره با ایران بعد جنگ اوکراین، کرونا و مسائل دیگر از جمله جنگ غزه باعث شد تولید نفت ایران و عواید ارزی افزایش پیدا کند و ما دوره رونق نفتی داشتیم. در دور دوم آن درآمدهای ارزی را نداشتیم. اما اگر شاخص واردات را مدنظر قرار دهیم، که میزان واردات به نوعی نشان‌دهنده میزان ارز در دسترس برای تخصیص به واردات است، نشان می دهد در سال ۱۳۹۹ حدود ۳۹ میلیارد دلار واردات داشتیم. سال ۱۴۰۰ این رقم به حدود ۵۰ میلیارد دلار رسید. سال ۱۴۰۱ به ۵۶ میلیارد دلار و سال ۱۴۰۲ حدود ۶۷ میلیارد دلار شد. اکنون که در ۱۴۰۴ هستیم و آخرین آمارهای گمرک نشان می دهد در سال۱۴۰۳ در حالی که ترامپ به قدرت برگشته، میزان کلی واردات ۷۲ میلیارد دلار شده است.

     ۷۲ میلیارد دلار واردات در عرض یک سال!

    وی یادآورشد: در تاریخ سه دهه اخیر این میزان واردات یا بیشترین میزان تاریخی است و یا اینکه یکی از رکوردهای تاریخی ما است. ۷۲ میلیارد دلار واردات در عرض یک سال! ما با اقتصادی روبرو هستیم که نیازهای وارداتی اش به شدت در حال افزایش است، در دهه ۸۰ که واردات افزایش پیدا می‌کرد درآمد سرانه ایرانیان در حال رشد بود در حالی که در دهه ۱۴۰۰ یا چهار سال گذشته ما کاهش جدی در درآمد سرانه در سال‌های قبل از آن داشتیم و نرخ فقر که میزان قدرت خرید را نشان می‌دهد در این سال‌ها افزایشی بوده است. اتفاقی که افتاده این است که عمده کالاهایی که وارد شدند، کالاهایی بودند که اصطلاحا به آن، کالاهای غیرضروری و مصارف غیر ضروری گفته می شود که مورد تقاضای طبقاتی در ایران است که درآمدهای بالا دارند و می‌توانند در هر قیمتی کالا تقاضا کنند.

    پس سیاست تجاری اینجا چه نقشی دارد!؟

    این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به کالاهای لوکسی که در سالهای گذشته وارد کشور شده و به ازای آنها، ارز از کشور خارج می شود، گفت: باید پرسید پس سیاست تجاری اینجا چه نقشی دارد!؟ باید برای این نوع کالاها تعرفه گذاری صورت گرفته باشد. واردات سه تاثیر روی اقتصاد ملی دارد، تاثیر اول این است که باعث خروج ارز و افزایش تقاضای و افزایش نرخ ارز می شود. از آنجا که نرخ ارز هزینه تولید را در اقتصاد بالا می برد، می تواند دینامیزم تورم را به دنبال بیاورد. بنابراین در شرایطی که شما محدودیت منابع ارزی دارید واردات می‌تواند عامل تورم باشد. دوم اینکه افزایش واردات در آن حوزه‌هایی که می‌تواند با تولید داخل هم صورت گیرد، تولید داخلی را از بین می برد و هم تورم و هم بیکاری با افزایش واردات متاثر می شوند. سوم اینکه افزایش واردات و از بین رفتن تولید داخل، ما را به وابستگی وارداتی دچار می‌کند و تاثیرات بلند مدتی بر آن اقتصاد خواهد داشت.

    رجب پور به برخی دیدگاه ها مبنی بر اینکه وقتی جلوی واردات را می‌گیرید دارید به زیان مصرف کننده اقدام می‌کنید و مصرف کننده ناچار است کالای داخلی را با قیمت بالاتر خریداری کند، اشاره کرد و گفت: در دینامیزمی که در دوره تحریم وجود دارد، وقتی افزایش واردات منجر به افزایش نرخ ارز می شود و این افزایش نرخ خود را به صورت کاهش واردات جلوه‌گر نمی‌کند، در واقع شما رفاه مصرف کننده را از طریق افزایش نرخ ارز کاهش می‌دهید. بنابراین آن استدلال که جلوگیری از واردات، باعث کاهش رفاه مصرف کننده می شود، در اینجا توضیح دهندگی ندارد.

    وی نابرابری در اقتصاد ایران را کلید اصلی عنوان کرد و افزود: در دهک‌بندی توزیع درآمد، کالاهای وارداتی عمدتاً فقط در سبد طبقات بالا قرار می‌گیرند، یعنی دهک دهم. دهک دهم یا دهک های بالایی هستند که میل به وارداتشان زیاد است. وقتی شما سیاست تجاری مناسب نداشته باشید روی سایر وجوهتان  تأثیر می‌گذارد. برای نمونه؛ بر اساس آمارهای گمرک، از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۳ در حوزه نساجی و پوشاک، از حدود ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیون دلار واردات پارچه، ما یک باره به بالای ۷۰۰ میلیون دلار رسیده ایم. در هیچ سالی در کل ۲۵ ساله پیش از آن، از سال ۷۹ ، میزان واردات پارچه ما بیش از ۳۰۰ میلیون دلار نبوده است. البته در این ارقام بیش اظهاری و تلاش برای استفاده از ارز دو نرخی و تغییر الگوی مصرف دوجود دارد. ولی در مجموع بالاخره سیاستگذار باید روی این حساس باشد که ارزی که تخصیص می داده، به یکباره تغییر جدی کرده است. مثلا در ماجرای چای دبش، میزان واردات چای به طور متوسط حدود ۴۰۰ میلیون دلار بوده است اما با چای دبش این رقم تا ۳٫۵ میلیارد دلار افزایش یافت بنابراین اگر کنترلگرهایی داشتیم که تغییرات مقداری حوزه ها را به ما هشدار می دادند، می‌توانستیم جلوی این اتفاقات را بگیریم. بنابراین با جهش شدید در واردات برخی کالاها باید نسبت به تکرار پرونده دبش حساس بود.

    واردات خودرو در طول ۴ سال ، ۴ برابر شده است

    این پژوهشگر توسعه ادامه داد: در مورد خودرو و قطعاتش نیز ارقام متفاوتی وجود دارد. تا ۱۳۹۹ زیر ۲ میلیارد دلار واردات داشتیم، اما به یک روایتی ۸.۸ میلیارد دلار و به روایتی دیگر ۹٫۲ میلیارد دلار در سال گذشته ارز به واردات خودرو تخصیص داده شده که این میزان شامل قطعات و کشنده و خودروسواری و قطعات منفصله و واردات خودرو می شود. این مقدار قله تاریخی ۲۵ سال گذشته است و در هیچ دوره تاریخی در ایران میزان واردات خودرو این مقدار نبوده است.

    ۴ برابر شدن واردات گوشی همراه در ۴ سال!

    رجب پور به ارقام واردات گوشی تلفن همراه اشاره کرد و گفت: واردات گوشی تلفن همراه در سال‌های ۹۶ و ۹۷ حدود یک میلیارد دلار بوده است اما این میزان یک باره تا ۱۴۰۰ به ۴ میلیارد دلار افزایش پیدا کرده است که سوال برانگیز است. البته بخش از آن مربو به رجیستری است اما عوامل دیگری را هم می توان در آن دید.

    وی تاکید کرد: در واقع کار سیاست تجاری این است که نحوه ارتباط ما را با دنیای خارج تعیین می کند که به نحوی باشد در تولید داخل و اشتغال داخلی ضربه نخورد و تورم برای شهروندان کشور از محل واردات صورت نگیرد و موضوعات دیگری هم به تبع آن رخ ندهد، اما اتفاقاتی که در چند سال گذشته در ایران افتاده ضد اینها بوده است. گویی نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری کشور به مسئله واردات و سیاست تجاری آن حساسیت لازم را ندارد و چه ۲۰ میلیارد دلار ارز داشته باشیم و چه ۷۰ میلیارد دلار و ۱۰۰ میلیارد دلار تفاوتی در نحوه تصمیم گیری هایش نمی کند.

    اگر سیاست تجاری مشخصی نداشته باشیم، این رونق روابط خارجی به ضرر تولید داخلی تمام می شود

    این پزوهشگر توسعه اضافه کرد: اگر در ماه های آینده از تحریم ها خارج شویم و اقتصاد ایران دوباره نوعی آرامش و ثبات را تجربه کند، مسئله‌ای که وجود دارد این است که در این آرامش و ثبات، احتمالا ورود ارز به کشور تسهیل می‌شود و اگر ما سیاست تجاری مشخصی در داخل نداشته باشیم، این رونق ممکن است علیرغم اینکه برای کلیت اقتصاد کشور مثبت باشد، به ضرر تولید داخلی تمام شود. اگر قرار است ما از فواید تعامل با دنیا بهره‌مند شویم باید پیش از هر چیز توجه کنیم که نحوه مراودات ما چگونه است. اگر قرار است از صرفه های تعامل با دنیا بهره‌مند شویم، بیش از هر چیز باید سیاست تجاری و صنعتی مان و به صورت کلی، نظام تدبیرمان رویکردهای اندیشیده شده برای مواجهه با جهان خارج از منظر اقتصادی داشته باشد.

  • هر صنعتگری که بخواهد شرافتمندانه تولید داشته باشد، ورشکسته می شود / بیش از ۲۴ میلیارد کیلو چیزهایی وارد می کنیم که در ایران قابل تولید هستند

    هر صنعتگری که بخواهد شرافتمندانه تولید داشته باشد، ورشکسته می شود / بیش از ۲۴ میلیارد کیلو چیزهایی وارد می کنیم که در ایران قابل تولید هستند

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی با بیان اینکه ما در ۵۰۰ سال گذشته، به طرز وحشتناکی با بحران یادگیری روبرو بوده ایم، به گونه ای که هر بار که خواستیم از نفوذ یک کشور در ایران کم کنیم، متوسل به کشورهایی شده ایم که با اینکه در بیرون راندن کشور متجاوز قبلی با ما همراهی کردند، ولی بساطی بر سر ما آوردند که به این جمع بندی رسیدیم که هزار رحمت به متجاوز قبلی، گفت: ما می خواستیم پرتغالی ها را از ایران بیرون کنیم، سراغ انگلیسی ها رفتیم و بعد ببینید که ماجراهای ما با انگلیسی ها به کجاها رسید! و این قضیه همین گونه ادامه دارد.

    این اقتصاددان تاکید کرد: ما تنها باید در عرصه بین المللی رویکردهای معطوف به تنش زایی را متوقف کنیم، نه اینکه نوکر این و آن شویم. در نوکری هم باید حواسمان جمع باشد که نوکر بودن بالذات نجس و ننگ آلود است. ما به این بلوغ هم بسیار نیاز داریم. نوکر بودن قبیح است و گزینه مقابل اینکه ما می خواهیم نوکر نباشیم، تنش زایی در مناسبات بین المللی نیست.

    دکتر فرشاد مومنی، استاد تمام اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، که در نشست «بررسی اقتصاد سیاسی ایران ۱۴۰۴» در «خانه اندیشمندان علوم انسانی» سخن می گفت، با بیان اینکه سرعت و شتاب غیرمتعارف تحولات در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی و کثرت بحرانهایی که کشور با آنها روبرو است حکایت از این دارد که ما بسیار بیش از آنچه که تصور می شود، نیازمند یکپارچه سازی دانش های پراکنده و هویت جمعی بخشیدن به آنها و تبدیل کردن دانایی ها به مبنایی برای برانگیختن اراده ملی فراگیر برای برون رفت از این بحران ها هستیم، خاطرنشان کرد: وقتی درباره چشم انداز اقتصاد سیاسی ایران در یک دوره زمانی یک ساله یا حتی میان مدت و بلندمدت فکر می کنیم، از جنبه روش شناختی نیازمند سه بینش کلیدی، نگرش در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی، برای دست یافتن به یک ادراک عالمانه در این زمینه هستیم.

    ضربه های بزرگ به ایران ریشه در غفلت از شناخت ملاحظه های بین المللی داشته

    وی توضیح داد: از جنبه ی داخلی ما به جای مشاهده روندهای همگرایی اعتلابخش در عرصه های مختلف حیات جمعی، بیشتر با روندهای واگرایی روبرو هستیم. در فرایند تصمیم گیری و تخصیص منابع هم معمولا ملاحظه های منطقه ای و جهانی به شکلی بیش از آنکه ضرورت فزاینده آن، با همه پیچیدگی ها و اهمیتش، درک شود، بیشتر شاهد نفی و انکار هستیم. همانطور که طی ۵۰۰ ساله گذشته، اغلب ضربه های بزرگ و مهلک وارد شده به ایران ریشه در غفلت از شناخت ملاحظه های بین المللی یا نداشتن درک درست از اقتضائات زمانه داشته است. در ماجرای جنگ چالدران نیز شاهد یک جلوه از این مساله بوده ایم.

    در ۵۰۰ سال گذشته، به طرز وحشتناکی با بحران یادگیری روبرو بوده ایم

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با یادآوری اینکه ما در ۵۰۰ سال گذشته، به طرز وحشتناکی با بحران یادگیری روبرو بوده ایم، به گونه ای که هر بار که خواستیم از نفوذ یک کشور در ایران کم کنیم، متوسل به کشورهایی شده ایم که با اینکه در بیرون راندن کشور متجاوز قبلی با ما همراهی کردند، ولی بساطی بر سر ما آوردند که به این جمع بندی رسیدیم که هزار رحمت به متجاوز قبلی، اضافه کرد: ما می خواستیم پرتغالی ها را از ایران بیرون کنیم، سراغ انگلیسی ها رفتیم و بعد ببینید که ماجراهای ما با انگلیسی ها به کجاها رسید! و این قضیه همین گونه ادامه دارد، مثلا بحبوحه جنگ جهانی دوم، رضاشاه تصمیم گرفت که پیوند راهبردی اش با انگلستان را قطع کند و به سمت آلمان برود اما آن ماجراها رقم خورد. این ماجرا تا امروز هم ادامه دارد و کسانی فکر می کنند که مثلا برای رهایی از شر امریکا باید مناسبات به غایت مخرب تر و مشکوک تر و فاجعه سازتر را با قدرتهای دیگر در دستور کار قرار دهند.

    در حیطه اقتصاد هم قادر نیستیم آنچه اطرافمان جریان دارد را دنبال کنیم

    مومنی با بیان اینکه آنچه که در اطراف ایران می گذرد، از ابعاد اهمیتی برخوردار است که اگر آنها را مورد توجه قرار ندهیم، مایه شگفتی است، گفت: با این حال، تمایل مشکوکی وجود دارد تا اساسا این بحث ها مسکوت گذاشته شوند و این موضوع تنها مربوط به حیطه مثلا نظامی گری نیست، ما در حیطه اقتصاد هم قادر نیستیم به نحو بایسته ای روندهایی که در اطرافمان جریان دارد را دنبال کنیم.

    احتمال جابه جایی های چندصدمیلیون نفری از جمعیت در اطراف ایران به دلیل سیاستهای ترکیه

    این اقتصاددان توضیح داد: به عنوان نمونه؛ اگر ما خود را نسبت به سیاستهایی که ترکیه در مورد آب دنبال می کند، به غفلت بزنیم برآوردهایی وجود دارد که اگر در هر سطحی آن سیاست ها جلو روند، که البته تاکنون هم تا حدود زیادی جلورفته، احتمال جابه جایی های چندصدمیلیون نفری از جمعیت در اطراف ایران و سطوحی از آن جابجایی ها در درون ایران اجتناب ناپذیر خواهد شد. کما اینکه ضریب اهمیت مجموعه جهتگیری هایی که در عربستان دنبال می شود، اگر بیش از ترکیه نباشد، کمتر از آن هم نیست. این مساله درباره آنچه که در پاکستان، افغانستان، عراق و دیگر همسایه های ایران در جریان است نیز بسیار اهمیت دارد.

    درباره آثارش توافقات عربستان وآمریکا بر عملکرد اقتصادی ایران، هیچ سخنی نمی شنویم

    مومنی به پرداخت رشوه های چند ۱۰ میلیارد دلاری از سوی اطرافیان ترامپ به او برای سفر به عربستان در دور قبلی ریاست جمهوری اش اشاره کرد که در نهایت منجر به امضای مجموعه قراردادهای چند میلیارد دلاری بین آمریکا و عربستان شد، اظهارداشت: تاکنون حتی در یک مقاله درباره بررسی نسبت آن قرارداد ۵۰۰ میلیارد دلاری با آینده اقتصاد ایران در دسترس نیست. در ایران همه تمرکزها نسبت به آن ۵۰۰ میلیارد دلار، روی قسمت توافقهای نظامی متمرکز شد، در حالی که آن چیزی کمتر از یک، سوم این رقم بود و درباره دو، سوم آن رقم که جنبه قراردادهای اقتصادی و اثارش روی عملکرد اقتصادی ایران داشت ما هیچ سخنی نمی شنویم. درحالی که در حد داده های بسیار محدودی که در سطح بین المللی انتشار پیدا کرده از آن رقم به تقریب ۳۵۰ میلیارد دلار، بخش اعظم توافقها ناظر بر کور کردن بسترهای کسب درآمد ارزی از طریق ظرفیت های اقتصادی ایران بوده است. اگر ما مثل کبک سر در برف کنیم، در واقع این ندیدن مثل خودزنی است.

    این استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به اعلام آمادگی عربستان برای انعقاد ۶۰۰ میلیارد دلار قرارداد جدید با آمریکا در سفر ترامپ به این کشور اشاره کرد و افزود: تقریبا به فاصله کمتر از دو هفته بعد از اینکه عربستان این رقم مشخص را مطرح کرد، ترامپ به صراحت اظهار کرد که این بار اگر رقم قراردادهای فیمابین کمتر از هزار میلیارد دلار باشد، این تقاضا اصلا قابل بررسی نیست. بنابراین آنچه در سطح منطقه می گذرد، از جهات پرشماری روی همه شئون حیات جمعی ما تاثیر می گذارد و بنابراین نگاه کردن به ایران فقط به خودی خود و نادیده گرفتن جایگاه منطقه ای کشور، ما را بسیار از فهم درست واقعیت دور می کند. در نسبت بزرگی، نگاه به ایران در پهنه جهانی ضریب اهمیت چند ۱۰ برابر بیشتری دارد.

    منافع طرفین منازعه هژمونیک در ایران به شرطی تامین می شود که حکومت بدترین رابطه با مردم را داشته باشد

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اهمیت و ضرورت برخورداری از سطوح حداقلی از انسجام سیاستی و انسجام در رابطه بین مردم و حکومت و انسجام در درون ساختار قدرت، با بیان اینکه در تجربه تاریخی ۵۰۰ سال گذشته ایران در دوران منازعه های هژمونیک بین قدرتهای جهانی، ایران بزرگترین خسارتها را پرداخت کرده، توضیح داد: در همه تجربه های پیشین و همه تجربه های امروزی، طرفین منازعه هژمونیک در این منطقه منافعی دارند که در بالاترین سطح به شرطی تامین می شود که ایران بدترین شرایط الگوی رابطه بین مردم و حکومت را داشته باشد. نکته دیگر این است که طرفین منازعه هژمونیک همواره بر روی اینکه ایران آنچنان تحت فشار قرار گیرد که نتواند هیچ نوع اعمال اراده ای در برابر منافع طرفین آن منازعه داشته باشد، توافق دارند.

    مومنی با بیان اینکه جای تاسف دارد که ما تجربه های مربوط به این مساله در تاریخ کشورمان را که سرنوشتمان را تحت تاثیر قرار می دهد واکاوی نمی کنیم، به تقسیم شدن ایران به دو منطقه تحت نفوذ از سوی آمریکا و انگلستان با هدف شکست انقلابیون، در زمانی که انقلاب مشروطیت در ایران رخ داده بود اشاره کرد و ادامه داد: در هنگام ملی شدن نفت هم در کادر منازعه های هژمونیک ما با دو گروه منازعه روبرو بودیم، و ردگیری آنچه در این منازعه بر سر ایران آمد، عبرتهای بسیار بزرگی را پیش روی ما قرار می دهد. ما باید خوب بفهمیم که استراتژی مشترک آنها زمین گیرسازی ایران است. صمیمانه و خاضعانه توصیه می کنم کتاب «اختناق ایران» نوشته مورگان شوستر را بخوانید.

    در سراسر تفاهم نامه ایران و چین، برنامه چین برای استیلا به این منطقه قابل مشاهده است / راهبرد چین در تفاهم نامه زمین گیر کردن ایران با تثبیت خام فروشی است

    استاد گروه برنامه ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در همین حدی که اسناد پیمان بلند مدت بین ایران و چین انتشار یافت، وقتی به عنوان پژوهشگر علاقمند به توسعه و آینده ایران به آن قرارداد نگاه می کنم، در سراسر این تفاهم ها برنامه برای اینکه چگونه چین بتواند استیلای بیشتری در این منطقه داشته باشد، قابل مشاهده است، اما کوچکترین گامی در جهت ارتقا جایگاه ایران و ارتقای بنیه تولیدی اش مشاهده نمی شود. اصلا هیچ چیزی درباره این موضوع در آن قرارداد مشاهده نمی شود. آنها عموما در مسیر زمین گیر کردن ایران اقدام کرده اند و اسم این زمین گیرسازی از کانال اقتصادی، «ثبیت خام فروشی ایران» است. یعنی گویی ماموریت ما در قرن بیست و یکم هم از نظر آنها، هیچ فرقی با ماموریت ایران در قرن بیستم و به شکلهایی در قرن نوزدهم نباید داشته باشد.

    تن دردادن به نابرابریهای ناموجه، یکی از علل سقوط رژیم پهلوی بود

    این عضو هیات علمی دانشگاه به بخشهایی از کتاب «توماس پیکتی» با عنوان «سرمایه در قرن بیست و یکم» اشاره کرد که در آن با واکاوی از تجربه های جهان طی بالغ بر دو قرن گذشته عنوان می کند که نابرابری ریشه اصلی اسارت در چمبره فقر و عقب ماندگی و ریشه اصلی بروز جنگهای داخلی، منطقه ای و جهانی بوده است، اظهارداشت: متاسفانه حتی در سطح نهادهای اندیشه ای ایران هم ملاحظه می کنیم که چقدر بررسی مسئله نابرابری و عوامل نابرابرساز در ایران در حاشیه است. مثلا در واکاوی هایی که در تلاش برای ریشه یابی سقوط رژیم پهلوی صورت گرفته، هیچ عنصری به اندازه نابرابری های ناموجه ناشی از تن در دادن به مناسبات رانتی قدرت توضیح دهندگی ندارد. بسیار مایه شگفتی است که ما در مقام شعار خود را مفتخر می دانیم که در میان مسلمانان جزء گروهی هستیم که عدل را جزء اصول دین به حساب می آورند. اما مثلا نگاه کنید که چند درصد از بهایی که به زلف خانم ها داده شده به مسئله عدالت و بی عدالتی تعلق گرفته است. نظام تصمیم گیری های اساسی ایران در این زمینه هم به طرز وحشتناکی، سوراخ دعا را گم کرده و آنچه که در کادر منافع مافیاها و به ویژه مافیاهایی که بین منافع خودشان با منافع خارجی ها پیوند برقرار کردند، آنچنان به مساله اصلی ایران تبدیل شده که ما سوراخ دعا را گم کردیم.

    مهمترین ضربه ای که قرارداد ترکمنچای به ایران زد چه بود!؟

    مومنی با بیان اینکه نظام قاعده گذاری و پاداش دهی، مهلک ترین ضربه ها را به عامه مردم به ویژه فرودستان و در مرتبه بعد به تولیدکنندگان وارد می کند و امتیازهای غیرمتعارفی برای رانتخوارها و رباخوارها و دلالها می دهد، ضمن تشریح پژوهش احمد اشرف در کتاب موانع تاریخی رشد سرمایه داری ایران در دوره قاجار، خاطرنشان کرد: او توضیح می دهد که مهمترین امتیازی که روسها با تکیه بر قراردادهای ترکمنچای و گلستان از ایران گرفتند، این بود که اجازه وضع عوارض گمرکی بالای ۲ درصد به کالاهای ساخت روس در ایران داده نشود و حکمتش این بود که ریشه تولید ملی را در ایران بسوزانند و ایران در اسارت کالاهای روسی قرار داشته باشد. در چارچوب شرایط قرن نوزدهمی ایران و بر اساس اصل دول کامله الوداد، هر امتیازی که ما به روسها می دادیم بلافاصله خود به خود تبدیل می شد به حقی که انگلستان هم مطالبه کند.

    پدیده تاجرباشی های امروز را با مطالعه تاریخ آنها می توان شناخت

    این اقتصاددان با انتقاد از عدم انتشار جزئیات توافق بلندمدت میان بین ایران و روسیه، گفت: اگر پدیده تاجرباشی هایی که در قرن نوزدهم منافع خود را با منافع روسیه گره زده بودند را دنبال کنید، تاجر باشی های امروز را خیلی راحت تر می توانید شناسایی کنید.

    از کارکرد انداختن صنعت خودروسازی، پروژه ای برای عقیم سازی تولید

    وی از کارکرد انداختن صنعت خودروسازی در ایران را پروژه ای دانست که خارجی ها برای عقیم سازی تولید در ایران دنبال می کنند، و اضافه کرد: خود عزیزان می گویند به جای اینکه از که واحدهای بزرگ و قابلیت دار خودروسازی ایران، ماموریت های سطح توسعه خواسته شود، آنها تبدیل به حیات خلوت گروه های پرنفوذ رانتی شده اند که شیره جان این خودروسازها را می مکند و آنها به ده ها طریق بر سر اعتلای بنیه تولید خودروسازی در ایران مانع تراشی می کنند. این موضوع در مورد دیگر صنایع از جمله صنایع ساخت لوازم خانگی ایران هم وجود دارد. هر صنعتگری که شرافتمندانه و توسعه خواهانه اهتمام به ارتقای بنیه تولیدی داشته باشد رو به ورشکستگی و نابودی می رود و هر صنعتی که در آن بیشتر اهتمام به تظاهر به تولید و جا زدن مونتاژ کاری به جای تولید داشته باشند، اوضاع و احوال مالی بهتری دارد.

    ملی سازی بنگاه های مونتاژکار، اولین گام جنبش های اجتماعی توسعه خواه در قرن بیستم

    مومنی ضمن انتقاد نسبت به برخی ادعاها علیه صنعت خودروسازی ایران با هدف ترویج واردات خودروی خارجی به کشور در عین سکوت نسبت به رفع مشکلات واقعی صنعت در ایران، و همچنین اعتباری که دولت با وجود نداشتن ارز برای دارو و کالاهای اساسی به برای واردات خودرو اختصاص داده ، افزود: در کل قرن بیستم هر جنبش اجتماعی توسعه خواهی که اتفاق افتاده جزء اولین کارهایی که کردند، ملی سازی بنگاه های مونتاژکار بود، به این دلیل مونتاژکارها ادای تولید درمی آورند و به اسم تولید ایران را در زمینه وابستگی ذلت اور و دنباله روی از بیرونی ها تا ابد زمین گیر می کنند. روایت زنده یاد انور خامه ای در زمینه تحلیل اقتصادی عملکرد محمد مصدق و اوضاعی که پس از کودتا بر ایران رفت، را بخوانید. او می گوید چون مصدق فهمیده بود اگر بخواهد پروژه عقیم سازی ایران توسط قدرت های بزرگ را خنثی کند، باید رابطه ی مردم را با حکومت تلطیف کند و تمام انرژی اش را بر ارتقاء بنیه تولید ملی بگذارد. می گوید به محض اینکه کودتا شد، آنچنان موجی از واردات پدیدار شد که حتی دلالها و وارداتچی ها اگر سه روز از ترخیص کالاهای وارد شده شان از گمرک تعلل می کردند، دیگر آن واردات از صرفه می افتاد. حالا اگر ما اینها را نخوانیم و ندانیم، مشکل ماست و این توطئه استکبار جهانی نیست.

    سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ را نگاه کنید، آه از نهادتان بلند می شود

    وی با بیان اینکه اگر شما سند لایحه بودجه ۱۴۰۴ را نگاه کنید آه از نهادتان بلند می شود، ادامه داد: مثلا مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی ایران ضمن ارزیابی از این لایحه بودجه، اعلام کرد در سراسر این سند، حتی یک تمهید برای برطرف کردن یک مانع کوچک تولید مشاهده نمی شود اما به دهها مورد از تنگناها، فشارها و تضییقات جدید علیه تولید در این سند اشاره می کند که حتی دو خط پاسخ از سوی دولت محترم تا کنون درباره این گزارش انتقادی مشاهده نکردیم و مسکوت گذاشتن انتقادات کارشناسی و عالمالنه هم تبدیل به استراتژی شده است. علاوه بر مرکز تحقیقات اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس هم در گزارش هایی توضیح داد که این لایحه گرهی از تولیدکننده ها باز نکرده است اما تا دلتان بخواهد فشارهای جدید به تولیدکننده پیش بینی کرده است.

     اگر ساختار نهادی مان را به نفع تولید بازآرایی کنیم، ایران می تواند نجات پیدا کند

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن تاکید بر اینکه اگر ما ساختار نهادی مان را به نفع تولید بازآرایی کنیم، ایران می تواند نجات پیدا کند، ابراز عقیده کرد: بزرگترین تهدید برای تولیدکننده ها القا وضعیت بی ثباتی و نا اطمینانی است و اراده مشکوکی در نظام تصمیم گیری های اساسی ایران وجود دارد که این تزلزل و بی ثباتی که ریشه تولید را در ایران می سوزاند را استمرار بخشد. یک نمونه آن، علاقه مشکوک و وحشتناکی است که به تضعیف ارزش پول ملی دارند که ساعتها می توان درباره پوچ بودن، نابرابرساز و فسادآور بودن و ربوی کردن این سیاست سخن گفت.

    در گروه های ذینفع داخلی بساطی برپا است تا از کاهش تنش جلوگیری کنند

    مومنی با بیان اینکه اکنون که چشم انداز تنش در مناسبات بین المللی کاهش پیدا کرده، در میان گروه های ذینفع داخلی بساطی برپا است که از این مساله جلوگیری کنند و اینها هیچ کدام تصادفی نیست، عنوان کرد: اینها مسائلی به معنای دقیق کلمه ملی است و فقط با یک اگاهی ملی و اراده ملی می توان با آنها مواجه شد. ما اکنون شرایطی را تجربه می کنیم که گزارش های رسمی حکومتی می گویند این سیاستها ناظر بر آزادسازی افراطی واردات، بی ثباتسازی اقتصاد کلان برای منصرف کردن مردم از تولید و رونق بخشی به منافع خارجی ها در ایران است.

    هیچ اولویتی حادتر از بازنگری بنیادی در زمینه سیاستهای معطوف به واردات کالاهای ساخته شده قابل تولید در کشور نیست

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با تاکید بر اینکه ما یگانه کشوری در دنیا هستیم که ۵۰ سال است تورم دو رقمی تجربه می کنیم و این مافیاهای رسانه ای، به نام علم اقتصاد چه دروغ هایی راه انداختند و به گونه ای تحلیل می کنن که گویی هر امری در این بساط و خفت استمرار پنجاه ساله تورم دور رقمی نقش دارد، به جز سقوط بنیه تولیدی، اظهارداشت: شاید برای کشور ما در شرایط کنونی، هیچ اولویتی حادتر از بازنگری بنیادی در زمینه سیاستهای معطوف به واردات کالاهای ساخته شده قابل تولید در کشور نباشد. ما حرف نشدنی ای نمی زنیم، نمی گوییم مثلا مقدرات کشور را چند ۱۰ سال معطل برق نیروگاه اتمی کنید و آن همه هزینه کنید و مثلا توانتان در عرضه ابتدایی ترین نیازهای تولیدکنندگان کشور به برق وامانده باشید.

    واردات کالاهای قابل تولید در کشور، منافع مافیاها و خارجیها را تامین می کند

    مومنی افزود: واردات کالاهای قابل تولید در کشور، منافع مافیاها و منافع خارجی ها را تامین، اما رابطه مردم و حکومت را به بدترین شکل خراب می کند. ما کشوری بودیم که زمانی که در این زمینه حواسمان جمع بود، در خطیرترین شرایط یعنی دوره جنگ، می توانستیم کشور را با واردات سالی سیزده تا چهارده میلیارد دلار آنقدر ابرومند اداره کنیم، اما اکنون با لحاظ کردن واردات کالاهای قاچاق، با واردات رقمی حدود سالانه ۹۰ میلیارد دلار این همه بحران را هم مشاهده می کنیم. استراتژی دولت دکتر مصدق که مانند یک میراث نظام تدبیر برای ما باقی مانده این بود که می گفت شعارهایتان را محدود کنید، و بعد برای آن بسیج حداکثری فراهم کنید. ما نمی گوییم حکومت گرامی یک شبه ایران را زیر و رو کند. می گوییم مگر امسال سال تولید نیست، پس باید واردات کالاهای قابل تولید در کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد و در این راستا باید گلوی نظام تامین مالی آن تاجرباشی ها، یعنی بانک های خصوصی که بیشترین اهتمام را به رواج سوداگری و ضدیت با تولید از خود نشان دادند را هم بگیرید.

    سهم صنایع پوشاک از اشتغال صنعتی تا پایان جنگ،بیش از ۳۰ درصد بود / اکنون با میدان دادن به قاچاقچیها و دلالها به زیر ۵ درصد افتاده

    این اقتصاددان ضمن تشریح پیامدهای منفی عملکرد بانکهای خصوصی بر رشد تولید در کشور به گواه گزارشهای رسمی، اظهارداشت: ما سال ۱۴۰۳، حدود ۲ میلیارد دلار ما فقط واردات رسمی منسوجات و پوشاک داشتیم، در حالی که در این زمینه ما قابلیت های تاریخی افتخارآمیز داشتیم اما اکنون که قربانی مطامع قاچاقچی ها و تاجرباشی ها شده است. و شرم بر آنها که به خاطر منافع پست، ذلت اور و وابسته کننده، منافع ایران را قربانی کردند. سهم صنایع نساجی و پوشاک تا پایان جنگ، از اشتغال صنعتی بیش از ۳۰ درصد بوده و اکنون با میدان دادن به قاچاقچیها و دلالها این سهم به زیر ۵ درصد افتاده است. مطالعه هایی وجود دارد که می گوید به ازای هر یک میلیارد دلار واردات منسوجات و پوشاک بیش از ۷۵ هزار فرصت شغلی در ایران نابود می شود.

    مومنی به مهاجرت گسترده جوانان و بحرانهای روحی آنها به دلیل اینکه احساس می کنند که نمی توانند اینجا یک زندگی شرافتمندانه با تکیه بر غیرت و توانمندی های علمی و تجربی شان داشته باشند اشاره کرد و تصریح کرد: گرفتاری بزرگ ایران، این است که بخش اعظم قاعده گذاریی ها، در کادر قاعده گذاری های یک دولت تسخیر شده به دست مافیاها قابل توضیح است. سیاست هایی را مشاهده می کنید که گویی حکومت گرامی خودش به دست خودش از خودش حاکمیت زدایی می کند!

    بیش از ۲۴ میلیارد کیلو چیزهایی وارد می کنیم که بخش اعظم آنها به سهولت در ایران قابل تولید است

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ضمن اشاره به گزارشهای وزارت کار درباره اینکه بیش از ۵۰ درصد شاغلان ایران در بخش غیر رسمی فعال هستند، یعنی حکومت با این بی ثبات و ناامن سازی ها، با این ترویج رباخواری، دلالی و سوداگری و آن ضربه های مهلک زدن به تولید کاری کرده که افراد ترجیح می دهند در بخش غیر رسمی فعال شوند، گفت: گزارش گمرک می گوید در دوازده ماهه سال ۱۴۰۲، اندازه واردات بیست قلم کالای اساسی از نظر وزنی ۲۴میلیون و ۶۰۰ هزار تن است. یعنی ما بیش از ۲۴ میلیارد کیلو چیزهایی وارد می کنیم که بخش اعظم آنها به سهولت در ایران قابل تولید است. ببینید چقدر مشکوک است که آنجا که می خواهند مثلا مطالبه های به حق مردم را تخطئه کنند، می گویند نمی فهمید شرایط جنگی است!؟ اما من می گویم شما متوجه نمی شوید که این میزان معطل واردات کردن مواد غذایی و کالای قابل تولید در کشور، امنیت ملی و امنیت غذایی کشور را چگونه تهدید می کند!؟ در دولت آقای روحانی و آقای خاتمی با تمهیداتی خیلی کوچک، این میزان را در یک دوره کوتاهی به کمتر از نصف این رقم توانستند برسانند، یعنی پتانسیلهای آن در ایران وجود دارد.

    اگر بهبود رابطه با آمریکا، معطوف به ترویج مصرف کالاهای آمریکایی شود، برای ما مثل سم مهلکی است

    مومنی تاکید کرد: اگر رابطه ما با آمریکا بهبود پیدا کند، اما این بهبود معطوف به ترویج مصرف کالاهای آمریکایی شود، این وضعیت مثل سم مهلکی است که از شرایط کنونی هم بیشتر می تواند به ایران ضربه بزند. ما به نظام تصمیم گیری نیاز داریم که درک کند که با تکیه بر ترویج مصرف گرایی مستقل از بنیه تولید ملی نه استقلال ایران حفظ می شود و نه تمامیت ارزی اش و کوچکترین قدمی هم نمی توان به سمت مناسبات عادلانه برداشت. ظرفیتهای انسانی و مادی مورد نیاز برای برون رفت از این شرایط وجود دارد و آثار و نتایجش هم می تواند به سرعت در زندگی و رفاه مردم منعکس شود.

    تنها باید در عرصه بین المللی رویکردهای معطوف به تنش زایی را متوقف کنیم، نه اینکه نوکر این و آن شویم

    وی گفت: ما تنها باید در عرصه بین المللی رویکردهای معطوف به تنش زایی را متوقف کنیم، نه اینکه نوکر این و آن شویم. در نوکری هم باید حواسمان جمع باشد که نوکر بودن بالذات نجس و ننگ آلود است. ما به این بلوغ هم بسیار نیاز داریم. نوکر بودن قبیح است و گزینه مقابل اینکه ما می خواهیم نوکر نباشیم، تنش زایی در مناسبات بین المللی نیستاز نظر رویارویی با نظام بین الملل در قرن بیستم، هیچ کس به گرد مائو نرسیده بود، اما چین وقتی فهمید از آن مسیر توسعه بیرون نمی آید، به محض اینکه دنگ شیائوپینگ بر سر کار آمد، در سخنرانی گفت چین نیاز به نیم قرن صلح با کل جهان دارد و در این نیم قرن حکومت چین و مردمش باید غفلتها، خطاها و عقب ماندگی هایشان را جبران کنند. تعبیر این بود که چینی ها دو قرن در خواب غفلت بوده اند باید جور غفلت نسل های پیشین را امروزی ها بکشند.

    هر کس انگیزه مشارکت فعال ایرانی ها در سرنوشتشان را دچار اختلال کند، خائن به منافع ملی است

    این استاد دانشگاه با بیان اینکه هر کس به هر دلیلی انگیزه مشارکت فعال و موثر ایرانی ها در سرنوشت اقتصادی و سیاسی شان را دچار اختلال کند، خائن به منافع ملی است، اظهارداشت: به جای اینکه افقهای سفله پروری و مفتخواری را بسط دهیم، باید باب مشارکت همراه با عزت نفس مردم را برای رقم زدن سرنوشت اعتلابخش خودشان باز کنیم. و شاقول اشتغال، است که میزان مشارکت مردم در سرنوشت خودشان در حیطه اقتصاد را نشان می دهد.

  • واردات یا هزارتوی وحشت! / واردات کالا به ایران؛ پیچیده، زمان‌بر و گران+ اینفوگرافیک

    واردات یا هزارتوی وحشت! / واردات کالا به ایران؛ پیچیده، زمان‌بر و گران+ اینفوگرافیک

    به گزارش اقتصادران، روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:
    مصداق این ادعا نحوه ثبت‌سفارش، بارگیری و ترخیص‌کالا از گمرک است که اثر عمیقی روی فعالیت‌های تولیدی و کسب‌وکارهای تجاری داشته‌است. نیاز به‌دستکم ۴ تا ۶ ماه زمان (در بهترین حالت) برای وارد‌کردن کالا، تداوم تولید را با اخلال روبه‌رو‌کرده و کمبود کالا در برخی از بازارها را سبب شده‌است. مدت‌هاست واردکنندگان اعم از بازرگانان و تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه و تجهزات تولید می‌کنند از فرآیند طولانی ثبت‌سفارش تا واردات و ترخیص محصولات گلایه دارند. این دست سختگیری‌ها و ایجاد مانع در مسیر واردات کالا، گرچه با هدف کنترل مصارف ارزی انجام می‌شود اما همزمان سطحی از فشار به تولید و مصرف را سبب می‌شود که نهایتا زمینه‌ساز کاهش رشد اقتصادی کشور است. نگاهی به مسیر صفر تا ۱۰۰ ورود و خروج کالا  نشان می‌دهد؛ در این گزارش فرآیند  واردات کالا با جزئیات بررسی شده‌است. فرآیند واردات کالا را می‌توان در بخش‌های مختلف ثبت‌سفارش، تخصیص ارز، دریافت حواله ارزی، سفارش‌گذاری برای  واردات و ورود و ترخیص محصول از گمرک دسته‌بندی کرد.

    واردات کالا به شکل مستند به این شکل است که باید انبوهی از اقدامات صورت گیرد تا یک کالا امکان خروج از گمرک را پیدا کند. انبوهی از مراحل ثبت‌نام در سامانه‌های مختلف، ارسال  و بارگذاری مدارک، پرداخت هزینه، دریافت مجوز، اخذ تایید و دریافت ارز باعث‌شده تا به دلایلی نظیر قطع اینترنت و عدم‌اتصال، نبود ارز، بوروکراسی پیچیده و درهم‌تنیدگی مراحل، تجار زمان زیادی را در این فرآیند از دست بدهند. در عین‌حال نکته دیگر وجود امضای طلایی در بسیاری از بخش‌های این فرآیند به‌رغم الکترونیکی‌شدن عمده مسیر است. موضوعی که سبب‌شده تا نارضایتی تجار از این وضعیت شدت گیرد.

    02TNKtNvirCr

    در ادامه پانوراما یا تصویر بزرگ و نسبتا کامل صفر تا صد ورود کالا به کشور موردبررسی قرار گرفته‌است. برآورد کلی «دنیای‌اقتصاد» از این  فرآیند این است که به دلیل حضور همزمان انبوهی از سازمان‌های غیرهمسو با یکدیگر، تجار هزینه عدم‌ارتباط سازنده این بخش‌ها با یکدیگر را می‌پردازند کما اینکه در لایه‌های زیرین این روند، ردپای  سیاست ارزی به‌منظور تنگ‌کردن مسیر ورود کالا دیده می‌شود.

    ثبت‌سفارش

    ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت انجام می‌شود.

    ۲- در ادامه اطلاعات محصولی که تقاضای واردات آن وجود دارد در سامانه ثبت خواهدشد. تا حدود یک سال‌گذشته این اطلاعات به HS کد، شرح کالا یا استاندارد آن محدود بود، اما ظرف یک سال‌اخیر واردکنندگان مواد اولیه موظف به تشریح جزئیات بیشتری از محصول وارداتی شده‌اند. از جمله این جزئیات می‌توان به شکل، اندازه، قطر، طول و سایر مشخصات محصول، مجموع وزن محموله وارداتی و… اشاره کرد.

    بدون‌تردید ثبت کامل اطلاعات ضرورتی برای شفافیت حداکثری در مسیر واردات است و امکان سیاستگذاری دقیق را برای تصمیم‌گیران مهیا می‌کند. بااین وجود با توجه به روند طولانی فرآیند ثبت‌سفارش تا واردات و ترخیص‌کالا، امکان تغییر این جزئیات وجود دارد.

    ۳- در ادامه فرآیند ثبت‌سفارش کالا، اطلاعات بانکی شامل بانک عامل و روش حواله ارز تعیین می‌شود، یعنی بازرگان مشخص می‌کند  با چه روشی قصد تامین ارز برای واردات را دارد. آیا ارز حاصل از صادرات دارد یا از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، برای تامین ارز استفاده خواهد کرد؟

    ۴- گام بعدی در فرآیند ثبت‌سفارش، دریافت مجوز است. واردات برخی کالاها نیازمند اخذ مجوز از سازمان‌های مختلف اعم از کمیسیون‌های تخصصی وزارت صمت، وزارت بهداشت و… است. این مجوز سیستمی صادر می‌شود؛  البته در مواردی تجار ناچارند  برای دریافت مجوزها، حضوری مراجعه کنند.  بااین وجود میزان همکاری نهادها و سازمان‌های فعال در حوزه صدور مجوز در دوره‌های مختلف، متفاوت است. به‌عنوان نمونه در حال‌حاضر میزان همکاری وزارت صمت با مراجعه‌کنندگان، به‌شدت ضعیف شده و  درواقع کسی پاسخگوی بازرگانان نیست. موضوعی که شائبه امضای طلایی در این فرآیند را قوت می‌بخشد.

    ۵- پس از اتمام مراحل ثبت‌سفارش در سامانه جامع تجارت و به‌دنبال تایید کارشناس مربوطه و همچنین دریافت مجوزها و… کارمزد ثبت‌سفارش در آخرین مرحله تعیین و پرداخت می‌شود. مبلغ این کارمزد براساس کل ارزش محموله ثبت‌سفارش تعیین می‌شود.

    یکی از انتقاداتی که تجار به روند ثبت‌سفارش وارد می‌کنند، هزینه‌بر‌بودن فرآیند اعمال تغییرات محصولات ثبت‌شده در سامانه جامع تجارت است. در جریان ثبت‌سفارش محصول تا واردات آن که پروسه‌ای زمانبر هم هست، امکان تغییر مشخصات جزئی محصول وجود  دارد و اصلاح این مشخصات در سامانه جامع تجارت از سوی بازرگانان، مستلزم صرف هزینه‌است. به‌عنوان نمونه امکان دارد طرف خارجی بسته‌بندی محصول را تغییر دهد و این موضوع روی هزینه نهایی ‌بار تاثیر داشته‌باشد. هزینه این اقدامات اصلاحی نزدیک به‌کارمزد تعیین‌شده برای فرآیند ثبت‌سفارش است. در بررسی که از تجار انجام گرفت، یکی از آنها تاکید کرد؛ برای اعمال تغییرات در فرآیند ثبت‌سفارشی به ارزش ۲۰۰‌هزار دلار (که رقم قابل‌توجهی در عرصه تجارت خارجی نیست)، مبلغ ۱۰‌میلیون ‌تومان پرداخته است. مبلغی که با  هر‌بار تمدید دوباره باید پرداخت شود.

    تخصیص ارز

    اگر در فرآیند ثبت‌سفارش کالا، محل تامین ارز، مرکز مبادله ارز و طلا تعیین شود، تاجر باید در صف تخصیص ارز بماند. در ماه‌های اخیر مدت زمان تخصیص ارز به‌طور میانگین حدود ۳ ماه زمان برده است، بااین وجود در حال‌حاضر حتی تخصیص ارز سفارشاتی که بیش از ۳ ماه از سفارش‌گذاری آنها گذشته است نیز نیامده است. البته بررسی‌های انجام‌گرفته حکایت از آن دارد که وزارت صمت پرونده‌های تخصیص ارز را تایید و به بانک‌مرکزی ارجاع داده‌است، اما بانک‌مرکزی در این‌خصوص پاسخگو نیست. در همین‌حال به تجار می‌گویند روند تخصیص ارز به‌صورت سیستمی و براساس نیاز‌ کشور انجام می‌شود. در چنین فضایی بازرگان نمی‌تواند برای تداوم فعالیت خود برنامه‌ریزی کند. گفتنی است فرآیند تخصیص ارز از سوی بانک‌مرکزی، هزینه‌بر نیست. تنها بانک عامل پس از واردات کالا، کارمزدی را از تجار دریافت می‌کند.

     

    دریافت حواله ارزی

    با توجه به آخرین دستورالعمل ارزی که در سامانه جامع تجارت قرارگرفته، مهلت واردکنندگان برای تامین ارز واردات پس از دریافت تخصیص وارداتی ‌برابر ۲۰ روز است. در مرحله بعد باید تامین ارز انجام شود که  از طریق شبکه صرافی‌های بانکی انجام می‌شود. همچنین وقتی بازه ۲۰ روزه یک واردکننده می‌گذرد و نمی‌تواند تامین ارز را انجام دهد، مجددا به صف تخصیص بازمی‌گردد. موضوعی که به‌شدت آزاردهنده است و معمولا نیز زمانی بیش از این مقدار از تاجر می‌گیرد.

    سفارش‌گذاری برای واردات

    واردکننده پس از دریافت حواله ارزی، محصول موردنظر و ثبت‌شده خود را به طرف خارجی سفارش می‌دهد. در موارد بسیاری این محصول باید تولید و به کشور حمل شود. چنانچه فرآیند تولید یا آماده‌سازی محصول توسط طرف خارجی ‌برابر یک ماه درنظر گرفته شود، مدت زمان حمل دریایی محصول به ایران نیز‌ برابر ۴۵ روز تخمین‌زده شود، می‌توان اینطور ادعا کرد؛ روند واردات از مرحله ثبت‌سفارش تا ورود محصول به کشور، نیازمند یک بازه زمانی حداقل ۶ ماهه است.

    البته در این میان گاهی تجار با‌سابقه قبل از تخصیص ارز اقدام به خرید محصول از طرف خارجی با اعتبار شخصی خود می‌کنند. گاهی فرآیند تخصیص ارز به‌قدری طولانی می‌شود که محصول سفارش داده‌شده توسط تجار به کشور وارد می‌شود. برای بسیاری از محصولات وارداتی، امکان ترخیص‌ درصدی آنها وجود دارد.

    ورود و ترخیص محصول  از  گمرک

    هزینه انبارداری در گمرکات متفاوت است. در سال‌های اخیر هزینه انبارداری محصولات در گمرک به‌شدت افزایش ‌یافته‌است؛ هرچند این گمان می‌رود که واردکننده تمایل دارد که محصولش در گمرک بماند. موضوعی که به دلیل تورم نهادینه در اقتصاد  ایران عجیب نیست. البته باید خاطرنشان کرد؛ بنا به ادعای تجار، فرآیندهای گمرکی به‌شدت سلیقه‌ای انجام می‌شود و انواع اقدامات کارسازی در فرآیند بر روند کلی ترخیص‌کالا موثر است. گفتنی است چنانچه محصولی برای مدت زمان طولانی در گمرک بماند و ترخیص نشود، به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی داده خواهدشد. تاجر پس از دریافت ارز یا رفع مشکلات، باید این محصولات را از انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال‌تملیکی اعاده و هزینه قابل‌توجهی را پرداخت کند.

     

    دست‌اندازهای وارداتی

    ازمجموع موارد یادشده می‌توان اینطور نتیجه گرفت که مسیر واردات کالا در سال‌های  اخیر به‌شدت دشوار شده‌است. بخشی از این دشواری به دلیل محدودیت‌های ارزی برای کشور حاصل شده‌است. در چنین فضایی واردات به‌عنوان جزئی اثرگذار در اقتصاد ایران، عملا به حاشیه رانده شده‌است. تصور کنید این فرآیند اگر تسهیل شود، چه میزان بر رونق تولید در کشور اثر می‌گذارد؛ آنهم وقتی ۷۰درصد از کل کالاهای وارداتی، کالاهای واسطه‌ای مورد‌استفاده در ساخت و تولید هستند (بر منبای آمار‌های ۸ماه ۱۴۰۳ سازمان  توسعه‌تجارت)، بنابراین تداوم این روند ضربات جدی را به اقتصاد تحمیل می‌کند  و نه فقط بازرگانی داخلی و شرکت‌های واردکننده که کل تولید را به حاشیه برده است. گرچه نباید فراموش کرد خروج اقتصاد ایران از تحریم مسیر جدی گشایش تجاری است، اما دیدن ایرادات سیاستی و اجرایی در روندهای گمرکی و ارزی نیز می‌تواند بخش مهمی از داستان رونق تولید باشد.

    نتیجه

    چرخ تولید بدون تجارت نمی‌گردد اما این قاعده را سیاستگذاران نمی‌پذیرند. به‌رغم ادعاهای بسیار پیرامون تسهیل فضای کسب‌وکار و ایجاد انگیزه برای رونق تولید و تلاش‌های عینی برای تحقق این موضوع، در صحنه عمل آنچه اتفاق‌افتاده دست‌اندازهای متعدد در مسیر واردات است. موضوعی که باعث‌شده تا فرآیند تولید و تجارت برای تجار و صنعتگران هم سخت و هم تلخ باشد. با اینکه کمتر بخشی از اقتصاد هست که بدون تجارت امکان ادامه حیات داشته‌باشد  اما در عمل، همه‌چیز علیه تجارت است و چه در روندهای  وارد‌کردن کالا و چه  در مسیر صادر‌کردن یک محصول، حجم اخلال بسیار است. اخلال‌هایی که عمدتا  از مسیر قوانین متضاد و متعدد، سامانه‌های معیوب و سیاست‌های خطا انگیزه ورود به بازی اقتصاد یا سرمایه‌گذاری مجدد را کاهش می‌دهد.

  • رانت و فساد دوقلوی جدانشدنی از هم هستند / بی سروصدا، منع واردات کالاهای قابل تولید در ایران را برداشته اند / در مناسبات رانتی، مونتاژکاری جای تولید صنعتی را می گیرد

    رانت و فساد دوقلوی جدانشدنی از هم هستند / بی سروصدا، منع واردات کالاهای قابل تولید در ایران را برداشته اند / در مناسبات رانتی، مونتاژکاری جای تولید صنعتی را می گیرد

    به گزارش اقتصادران، دکتر فرشاد مومنی، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، با تاکید بر اینکه ماجرای نابرابریهای منطقه ای، یکی از حیاتی ترین مسائل مبتلابه در ایران است، نسبت به کارکردهای نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل هشدار داد و گفت: دولت باید گام بزرگی برای بررسی آثار فاجعه ساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابری های ناموجه انجام دهد. این طنز تلخی در اقتصاد سیاسی کنونی ایران است که همگان، حتی در حد مبتدی ها در مطالعه موانع توسعه در ایران می دانند که در این سرزمین گرامی، به صورت نظام وار، نابرابری های ناموجه، از جنبه های جغرافیایی و توزیع ناعادلانه قدرت و مناسبات یکه سالارانه در ساخت سیاسی و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی به شکل دیگر بازتولید می شود.

    رویکردهای رفوکارانه، ایران را از ورطه مخاطرات نجات نمی دهند

    دکتر فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد، در هفتمین جلسه بررسی اولویت های دولت چهاردهم برای تحقق وعده ها و حل مشکلات مردم، با عنوان «دولت چهاردهم، توسعه منطقه ای و برنامه هفتم» در محل این موسسه سخن می گفت، تصریح کرد: عموم متفکران مشفق ایران، حداقل در طی 10 سال گذشته، این مساله را به صورت پرتکرار مطرح کرده اند که راه نجات ایران، از مسیر تغییر ریل بنیادی می گذرد و امکان ندارد رویکردهای رفوکارانه ، ایران را از ورطه مخاطره های موجود نجات دهند. زاویه نگرش راهگشا برای این تغییر ریل بنیادی، شعار عدالتی است که دولت فعلی هم از زبان رئیس جمهور به طور مکرر مطرح کرده است.

    آبرومندترین الفاظ، در بستر نهادی رانت محور، میان تهی و فاقدکارکرد می شوند

    وی با بیان اینکه همواره گرفتاری ایران این است که معتبرترین و آبرومندترین الفاظ، وقتی از بستر نهادی رانت محور عبور می کنند، به چیزهای میان تهی و فاقدکارکرد تبدیل می شوند، شاخص عینی آن را تجربه دولت احمدی نژاد عنوان کرد و افزود: ایشان در دوره ای ریاست جمهوری را برعهده گرفت که بی سابقه ترین جهش ها در درآمد نفتی در تاریخ اقتصادی ایران اتفاق افتاد، اما حتی اگر نیتهایشان را حمل بر صحت کنیم، نه خودشان آگاهی بایسته ای از اقتضائات مناسبات رانتی داشتند و نه قادر و مایل بودند که افراد باکیفیت را به همکاری بگیرند و نه اعتنایی به مشارکت اهل نظر و عامه مردم داشتند، در تمام زمینه هایی که احمدی نژاد شعاری مطرح کرد، آنچه درو کرد، درست ضد وعده هایش بود.

    مومنی با بیان اینکه یکی از پیامدهای شعار نفت را بر سر سفره مردم آوردن، این بود که کسری بودجه خانوارها در ماه های پایانی مسئولیت احمدی نژاد، 4.5 برابر زمان شروع به کار او بود و فقری با این ابعاد به مردم ایران تحمیل کرد، گفت: شعار محوری دیگر او ، عدالت بود. در حالی که گزارشهای رسمی منتشر شده، نشان داد در ماه های پایانی مسئولیت او، شاخص فلاکت دو برابر شد و به جای عدالت هم فلاکت نشاند.

    ضرورت وجود سازمان برنامه ریزی قدرتمند و برنامه توسعه مشارکتی و دانایی محور

    وی با یادآوری اینکه ضدیت احمدی نژاد با نظام سلطه، حالت کمدی تراژدی پیدا کرده بود و با آن همه گرد و خاکهای ضدامپریالیستی، به خاطر نابخردی ها و فسادهای موجود در کشور، ارزبری هر واحد تولید ناخالص داخلی در ایران، در هشت ساله دوره احمدی نژاد، پنج برابر شد، اظهارداشت: آقای پزشکیان حواسش باشد که بزرگترین پاشنه آشیل احمدی نژاد، که به واسطه آن، هم آبروی خود را برد و با کارنامه ای که رقم زد، همه شعارهای کلیدی اش را لجن مال کرد، این  بود که او از برخورداری از سازمان برنامه ریزی با کیفیت و یک رویکرد برنامه ریزی توسعه ای مشارکت محور طفره می رفت و اساس را بر عدم شفافیت گذاشته بود. در نتیجه، سریع ترین جهش ها در گستره و عمق فساد مالی و نابرابری های ناموجه هم در همان دوره بر سر ایران آمده است. آقای پزشکیان، از موضع عبرت گیری از آن دوره، باید بداند که اگر یک سازمان برنامه ریزی قدرتمند و یک برنامه توسعه مشارکت محور و دانایی محور نداشته باشد، این مخاطره تکرار آن تجربه تلخ وجود خواهد داشت.

    این اقتصاددان با تاکید بر اینکه از بسیاری از جنبه ها آقای پزشکیان، اصلا قابل مقایسه با احمدی نژاد نیست و از بعضی جهات، زمین تا آسمان متفاوت هستند، افزود: ماجرا این است که اگر شما به مناسبات رانتی و نقش آن در تخریب همه وجوه حیات جمعی ایرانیان توجه نداشته باشید، مستقل از نیت متفاوت احمدی نژاد و پزشکیان، آنچه که او درو کرد، ایشان هم دور خواهد کرد. صمیمانه و خاضعانه به ایشان می گویم که مساله اصلی و عنصر مشترک در تمام بحثهایی که یادآورشدیم این است که بهبود وضعیت، منحصرا از دل یک برنامه با کیفیت شفاف و مشارکت محور به دست می آید و اگر کوچکترین تزلزل، تعلل و تردیدی در این مساله پدیدار شود ، متاسفانه در این دوره همان خواهد شد که در دوره احمدی نژاد خواهد رفت.

    از ابتدای دولت هاشمی تاکنون، همه دولتها، با وجود تفاوت گفتمان، از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند

    این اقتصاددان با بیان اینکه آقای پزشکیان می تواند یک گفتمان ملی بر محور توسعه عادلانه و استانداردهای یک برنامه با کیفیت برای تحقق توسعه عادلانه را در دستور کار قرار دهد، گفت: در دستگاه نظری نهادگرایی گفته می شود حکومتی که به بلوغ فکری در زمینه فاجعه سازی شوک درمانی نرسیده باشد، بدون تردید به نام عدالت، فلاکت و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج، فساد، نابرابری و فقر کشنده و فراگیر را تجربه خواهد کرد. تصادفی نیست که متفکران بزرگ نهادگرایی تاکید می کنند که کانون اصلی بازتولید توسعه نیافتگی، قفل شدگی شناختی یا وابستگی به مسیر طی شده شناختی است. به آقای پزشکیان وهمه دست اندرکاران کشور، توصیه می کنم، از این دریچه به این پرسش بنیادی توجه کنند که از برآمدن زنده یاد هاشمی رفسنجانی تا امروز، هر کس که رئیس جمهور شده، با اینکه در حیطه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و بین المللی اظهارات متفاوتی داشتند اما بدون استثنا، همه از بسته سیاستی منحط تعدیل ساختاری استفاده کردند.

    نظام سیاستگذاریهای اساسی، دچار عارضه قفل شده به برنامه انحطاط‌زای شوک درمانی شده

    وی افزود: همه آنها به آزادسازی واردات، خصوصی سازی رانت محور، شوک درمانی قائل بودند و این نشان می دهد نظام سیاستگذاری های اساسی ایران، دچار عارضه قفل شده تاریخی به برنامه انحطاط زای شوک درمانی شده است. تصادفی نیست که آقای پزشکیان در ابتدای دوره ریاست جمهوری اش، در حالی که تا سه هفته قبل از آن می گفت من در این حیطه ها تخصص ندارم ، یک باره در رابطه با شوک درمانی در قیمت حاملهای انرژی صحبت می کند. به خوبی روشن است که آرایش قوای سیاسی به گونه ای است که ایشان هنوز وارد نشده، درباره اجتناب ناپذیری شوک درمانی توجیه شده است. ما باید این مساله را آسیب شناسی کنیم.

    کارکردهای نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل را ببینید

    این استاد اقتصاد دانشگاه با بیان اینکه آقای پزشکیان را در شعارهای خود، فردی صادق ارزیابی می کنم که هیچ ردی از فسادمالی هم ندارد و اینها امتیازات ارزشمندی برای شرایط کنونی ایران است، تاکید کرد: از دریچه کارکردهای نابرابرساز و ضدعادلانه شوک درمانی و بازارگرایی مبتذل شروع کنید. اگر آقای پزشکیان در این زمینه توانمند شود، می توان امیدوار باشیم گامهایی برای ایجاد اختلال در آن قفل تاریخی پدیدار شود و ایران از ورطه توهم راهگشا بودن شوک درمانی نجات یابد.

    آثارفاجعه ساز و ضدانسانی و ضدملی نابرابریهای ناموجه بررسی شود

     مومنی به ارزیابی های آسیب شناختی خارق العاده اقتصاددانان بزرگی مانند هاجون چانگ، ژوزف استیگلیتز، پیکتی و حتی چهره هایی مانند گای استندینگ در این زمینه اشاره کرد و از مشاوران اقتصادی دولت خواست به کتابهایی مانند «فساد در نظام سرمایه سالار» و «چین چگونه از شوک درمانی گریخت» مراجعه کنند و ادامه داد: گام بعدی این است که کاری عمیق درباره آثار فاجعه ساز و ضد انسانی، ضد اجتماعی و ضد ملی نابرابری های ناموجه انجام دهند. این طنز تلخی در اقتصاد سیاسی کنونی ایران است که همگان، حتی در حد مبتدی ها در مطالعه موانع توسعه در ایران می دانند که در این سرزمین گرامی، به صورت نظام وار، نابرابری های ناموجه، از جنبه های جغرافیایی و توزیع ناعادلانه قدرت و مناسبات یکه سالارانه در ساخت سیاسی و استمرار مناسبات رانتی در ساخت اقتصادی به شکل دیگر بازتولید می شود.

    90 درصد شعارهای انقلاب، اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بود

    وی با بیان اینکه طنز تلخی است که این نابرابریهای فزاینده نظام وار در سرزمینی رخ می دهد که مردمان گرامی اش، خودشان را در زمره عدلیه به شمار می آورند و قائل به حُسن و قبح ذاتی افعال هستند و معتقدند برپایی آسمانها و زمین به عدل است و ملک با کفر باقی می ماند اما با ظلم نه، ادامه داد: طی سه دهه گذشته، که برنامه منحوس تعدیل ساختاری در ایران به اجرا در آمده، از نظر انتشار کتابها و مقالات درحیطه عدالت اجتماعی ما یکی از کم شمارترین انتشارها را در مقالات و کتابها در سه دهه بعد از انقلاب داریم و حتی در مقایسه با برخی همسایگانمان هم از این نظر وضعیت عقب مانده تری داریم. دکتر محمد حسین پناهی، استاد برجسته جامعه شناسی انقلاب، در کار تحقیقی ارزشمندی، ماجرای فروپاشی رژیم پهلوی و برآمدن انقلاب اسلامی را از دریچه شعارهای مردم در جریان مبارزه رهایی بخش بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که بالغ بر 90درصد شعارها، بر محور اعتراض به نابرابری، بی عدالتی و تبعیض بوده است.

    به صورت نظام وار از بی عدالتی و نابرابری حساسیت زدایی می شود

    گزارشهای رسمی از اندازه نابرابریها، به طرز وحشتناکی کاستی دارند

    مومنی ضمن یادآوری اینکه در اندازه گیری نابرابریها، دارایی های بسیار کلیدی، مانند سهام، سکه و طلا و حساب بانکی را جزء دارایی محسوب نمی کنند، بنابراین، نابرابریهایی که رسما گزارش می شود، به طرز وحشتناکی کاستی دارد، ادامه داد: در سنجش نابرابریها، حکومتگران ترجیح می دانند به شاخص ضریب جینی دلخوش کنند، در حالی که این ضریب کاستی های پرشماری دارد و بخش بزرگی از نابرابریهای واقعا موجود را نادیده می گیرد اما چون می توان واقعیتها را واژگونه نشان داد، این تمایل وجود دارد که نابرابری در ایران، فقط با این شاخص سنجیده شود. به خاطر این کاستی، در قله های مناسبات رانتی نابرابرساز فاجعه آمیز، ضریب جینی در ایران، کمترین مقدارها را نشان داده است.

    دولت پزشکیان، اهتمامی برای روزآمدی و شفاف سازی نظام آمار در دستورکار قراردهد

    این اقتصاددان با بیان اینکه مهمترین عوامل کاهش ضریب جینی در دوره احمدی نژاد، بی سابقه ترین سطح خروج سرمایه های انسانی و مادی از کشور و بی سابقه ترین سقوط طبقه متوسط درآمدی به زیر خط فقر بوده است، خاطرنشان کرد: ضریب جینی، فاصله میان کف و سقف را اندازه گیری می کند و این دو مساله، این فاصله را بسیار کم نشان می دهد، در حالی که شاخصهای دیگر نشان می دهند که در حالی که نابرابریهای ناموجه ایران را به شکننده ترین موقعیتهای تاریخی دچار کرده بوده مسئولان کشور از کارنامه خود در این زمینه مشعوف بودند. دولت پزشکیان، شرافتمندانه، اهتمامی برای روزآمدسازی و شفاف سازی نظام آمار و اطلاعات ایران را در دستور کار قرار دهند.

    پدیده سلطه مناسبات بهره کشانه و میان تهی ساز مورد توجه قرارگیرد

    استاد دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر اینکه آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، پدیده سلطه مناسبات بهره کشانه، میان تهی ساز و نهادهای کژکارکرد استثماری در ایران است، گفت: از طریق ترویج شوک درمانی، اقتصاد سیاسی ایران، دوران فاجعه آمیزی را تجربه کرده که در آن، به طور همزمان که شوک درمانی، نیروی محرکه غارت سالاری و بی ثبات سازی سیستمی کل نظام حیات جمعی ایران است، از طریق دستکاری های ظاهرسازانه و اتکا به شاخصهای توخالی، برای دست اندرکاران کلیدی فاقد بنیه کارشناسی، احساس رضایت ایجاد می کردند.

    هشدار نسبت به تشدید نابرابری و فساد با اجرای شوک درمانی/ با شوک درمانی، نهاد خانواده، بنگاه های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شد / هیچ ردی از جدی گرفتن مساله عدالت مشاهده نمی کنیم

     مومنی با بیان اینکه یک باره کل ماجرای توسعه علمی کشور، به چاپ مقاله متنزل شد و در همه عرصه ها هر چه که در آن ظاهر سازی باشد، نسبت به حقیقت اولویت پیدا می کند، ادامه داد: شوک درمانی، مهمترین نیروی محرکه نابرابری های ناموجه و فساد ساختاری و سیستمی و وابستگی های ذلت آور به دنیای خارج است و از درون این مناسبات بهره کش، نهاد خانواده، بنگاه های اقتصادی و نهاد تصمیم گیری از درون تهی شدند. در هفتادساله گذشته، برای اولین بار، در تاریخ اقتصادی ایران در سه سال منتهی به دهه 1390، اندازه جمعیت شاغل در ایران تقریبا دو برابر شده است. اما هیچ ردی از جدی گرفتن مساله عدالت مشاهده نمی کنیم. بعد از اعلام نتایج کنکور، مسائل متعددی درباره ورشکستگی نظام آموزشی که اساسش را بر نابرابریهای ناموجه و امتیازهای ناموجه گذاشته، مطرح شده اما انگار نه انگار! چند آدم دلسوز، ناله ای می کنند و بعد همه چیز تمام می شود.

    آقای پزشکیان! می دانید بعد از شوک قیمتهای انرژی، جمعیتی که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، سه برابر شد

    این عضو هیات علمی دانشگاه، افزود: آقای پزشکیان می داند در اثر شوک درمانی، فقط در عرض سه سال، پس از شوک قیمتهای انرژی که آقای احمدی نژاد سال 89 انجام داد، درصد جمعیتی در ایران که فقط از ناحیه هزینه های کمرشکن درمان به زیر خط فقر افتادند، سه برابر شد. تعجب می کنم از آقای پزشکیان که انصافا در حیطه نظام سلامت، آگاهند، چطور آن تجربه ها را دیده اند اما اکنون فکر می کند راه نجات ایران از دستکاری قیمت بنزین می گذرد. واقعا اینها مسائل بسیار قابل اعتنایی است و باید به آنها توجه کرد.

    بی سروصدا، منع واردات کالاهای قابل تولید در ایران را برداشته اند / هشدار نسبت به احتمال جهش نرخ ارز، با افزایش واردات

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد با اشاره به بخشهایی از کتاب «هنر تحریمها» نوشته ریچارد نفیو، مقام آمریکایی و یکی از طراحان بخشی از شبکه تحریمهای آمریکا علیه ایران، مبنی بر اینکه برای پوشالی کردن و برانگیختن جامعه علیه حکومت در ایران باید سازوکارهایی پیدا کنیم که حاکمان ایران، حیاتی ترین دارایی های خود، که دارایی ارزی است را در کانالهای غیرمولد تلف کنند، ادامه داد: چرا وقتی به این عریانی آنها می گویند ما می خواهیم از این ناحیه کمر ایران را بشکنیم، در ساختار قدرت دستور داده نمی شود که بررسی کنند چه بر سر ایران در این رابطه می آید!؟ اکنون بی سروصدا، منع قانونی واردات کالاهایی که در ایران قابل تولید است را برداشته اند. تحت این عنوان که این منع قانونی از نظر دوره زمانی برنامه ششم طی شده است. اگر یک باره جهش بی سابقه در نرخ ارز اتفاق افتاد، کسی نمی گوید که ما این خطا و سهل انگاری فاحش را کردیم . آنها که از این مناسبات کثیف نفع می برند، می گویند که فنر نرخ ارز از جا در رفت!

    مومنی با تاکید بر اینکه فنر نرخ ارز، پدیده ای موهوم است و تشبیه مناسبات اجتماعی به مناسبات مکانیکی، به تعبیر خانم هانا آرنت، بستری برای فاجعه سازی، سرکوب گری و بهره کشی از فقیرترین گروه های اجتماعی است، تاکید کرد: به آقای پزشکیان می گویم فنر نرخ ارز، سیاستهای پولی، مالی ، تجاری و صنعتی نابخردانه است و اگر کیفیت این سیاستها را ارتقا دهید، به کارگیری این لفظ موهوم موضوعیت پیدا نمی کند. در هشت ساله جنگ تحمیلی، یک بار این لفظ به کارگرفته نشده، چون با هوشمندی چهره هایی در سطح عالی نسب، نمازی، ابراهیم عرب زاده، بهزاد نبوی، حسن عابدی جعفری و بسیاری دیگر، سیاستها در راستای تقویت تولید و کنترل مفت خوارگی و سوداگری تحت نظر قرار داشت و این مشکل هرگز پدیدار نشد.

    فاجعه آمیزترین قسمت شوک درمانی،فریبکارانه بودنش برای حکومت است

    وی با بیان اینکه فاجعه آمیزترین قسمت ماجرای شوک درمانی ، فریبکارانه بودنش برای خود حکومت است، توضیح داد: به دولت توصیه می کنند که کسری بودجه سنگین داری، دلیلش این است که بنزین را با فلان قیمت می خری و با فلان قیمت می فروشی! در حالی که به کانون های اصلی اشارت نمی دهند. گزارشهای رسمی می گوید طی 35 ساله گذشته، بیش از 400میلیارد دلار، از دارایی های بین نسلی ارزی کشور، تحت عنوان کنترل نرخ ارز، از گردونه برنامه ریزی کشور خارج شده و به چیز موهومی به نام بازار سیاه یا بازار آزاد ارز انتقال پیدا کرده است. چطور می شود که ما به این مسائل حساس نباشیم. در دوره جنگ، گزارشهای رسمی که وزارت مسکن منتشر کرده می گوید بیش از 90 درصد خانه های جدیدا ساخته شده، به سرعت به تملک افراد بی مسکن درآمده و بنابراین اندازه جمعیت مستاجران در شهرهای بزرگ، زیر 10درصد بوده است، وزارت مسکن، در گزارشی در سال 1393، اعلام کرد از پایان جنگ، تا سال 1392 که برنامه ریزی مسکن را به اسم خصوصی سازی رها کرده بودیم ، عملا مسکن مردم را آماج مطامع رانتجویانه کردیم و وحشتناک ترین سوداگری ها در این حیطه اتفاق افتاد. در نتیجه درصد جمعیت مستاجر نسبت به شرایط جنگ، بیش از چهار برابر افزایش پیدا کرده و در عین حال، معادل 250 میلیارد دلار، خانه هایی ساخته شده که بلااستفاده است و ببینید معادلهای ریالی این اتلاف تا کجاها سر به فلک می کشد!

    هم افزایی مخرب شوک درمانی ، تورم و فساد

    این اقتصاددان توضیح داد: در دوران تعدیل ساختاری، اقداماتی نمایشی و ظاهرسازانه و رقابتهایی مخرب در سطح مناطق برای زخمی کردن پروژه های عمرانی شروع شده و سازمان برنامه و مرکز پژوهش های مجلس گزارش کردند که فقط در دو دهه منتهی به 1390 و فقط به خاطر تورمی که شوک درمانی ایجاد کرد، معادل 150 میلیارد دلار بابت طرح های عمرانی مان اضافه هزینه پرداخت کردیم. حالا این ارقام 400 میلیارد دلار، 250 میلیارد دلار و 150 میلیارد دلار را با یکدیگر جمع کنید تا روشن شود که کشوری که برای یک وام 5 میلیارد دلاری از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باید دهها گونه زمینه بسازد و داده های به کلی سری اش را در اختیار آنها قرار دهد، چگونه منابع خود را به تاراج می دهد.

    در مناسبات رانتی، مونتاژکاری جای تولید صنعتی را می گیرد / بنگاه ها هر میزان مونتاژکارترند، سود غیرعادی بیشتری نشان می دهند

    به گفته رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد؛ تمام این مسائل از درون غفلت از عدالت اجتماعی ایجاد می شود. اگر ما یک برنامه توسعه ای داشته باشیم که به صورت نظام وار به مساله عدالت اجتماعی حساس باشد، آن زمان متوجه می شود که در چارچوب این مناسبات بهره کشانه، رانتی و غیرشفافی که ایجاد شده و نابرابریها را به صورت نظام وار بازتولید می کند، حتی تولید در ایران اکنون محمل کسب رانت شده است. اینکه دو، سوم تولید صنعتی در ایران به طور متوسط بلااستفاده است و شما همچنان مجوزهای جدید صادر می کنید، دهانهای بزرگی است برای بلعیدن رانت. از درون مناسبات رانتی هم این نابرابریهای ناموجه و فساد و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج به طور سیستماتیک گسترش می یابد. این همه فریاد زده شده که در چارچوب مناسبات رانتی، تولید صنعتی هم تغییر ماهیت می دهد و مونتاژکاری جای تولید صنعتی را می گیرد، این همه آمار منتشر شده و افشاگری شده و ارجاع دادیم که صورتهای مالی بنگاه های تولید کننده را در بازار سرمایه ببینید، به این دلیل است که هر بنگاهی که غیرت و شرافت بیشتری نشان داده و اهتمام بیشتری در داخلی سازی قطعات از خود نشان داده، ورشکستگی اش شدیدتر است و بنگاه ها هر میزان مونتاژکارتر باشند، سود غیرعادی نشان می دهند.

    به خودروسازان مونتاژکار، ارز دولتی بیشتری داده می شود

    مومنی با بیان اینکه در تخصیص دلارهای نفتی به صنعت خودروسازی هم اراده ای وجود دارد که به آن مونتاژکارها ارز بیشتری داده شود، و محدودیت برای آنها است که به عمق بخشی به ساخت داخل اهتمام بیشتری دارند، تصریح کرد: من نام این روند را «درونی شدن مناسبات وابستگی» می گذارم. حتی اگر نیروهای محرکه بیرونی هم وجود نداشته باشد که مناسبات وابستگی را بازتولید کند، آن گروه های ذینفعی که از میان تهی شدن و استثمار و بهره کشی از دولت و بنگاه های تولیدی و مردم نفع می برند، ماجرا را جلو می برند و اراده آنها است که همچنان کار می کند. با این حال، اصلا کسی به این مسائل نمی پردازند.

     وی با بیان اینکه عنصر کلیدی در سیاستهای رانت محور و اشتغال زدا این است که ظرفیتهای اشتغال باکیفیت را در ایران نابود می کند، به نبود اولویت در اسناد سیاستی ایران اشاره کرد و یادآورشد: در دولت آقای روحانی، سازمان برنامه گزارشی با عنوان سند برنامه ششم منتشر کرد. مرکز پژوهشها با بررسی آن، اعلام کرد آنها با این سند می خواهند در یک دوره 5ساله، 156 هدف کلی و حدود 456 استراتژی را دنبال کنند!

    رانت و فساد دوقلوی جدانشدنی از هم هستند / درباره تاثیر سقوط بنیه تولیدی و نقشش در تورم ساختاری، یک کلمه حرف نمی شنویم!

    به باور این استاد دانشگاه؛ رقیب مناسبات رانتی، تولید محوری است. رانت و فساد دوقلوی جدانشدنی از هم هستند. خانم « سوزان رز اکرمن» در کتاب «فساد و دولت» می گوید عمیق ترین تعریف نهادی از فساد این است که آن ترتیبات نهادی ای که قادر به ایجاد جذابیت برای انگیزشهای تولیدی نیستند. غیاب تولید فناورانه، فقر، فساد، نابرابری و وابستگی ذلت آور به دنیای خارج می شود. در چارچوب مناسبات رانتی موجود در ایران، بیشترین فشارها به تولیدکننده ها وارد می شود، اما وقتی می خواهند تورم را ریشه یابی کنند، به هر سوراخی سر می زنند تا یک عامل بتراشند، اما از سقوط بنیه تولیدی ایران و نقشش در تورم ساختاری، یک کلمه حرف نمی شنوید.

    شوک درمانی عامل ایجاد برخوردهای سیاست زده در توسعه منطقه ای

    رئیس موسسه مطالعات دین و اقتصاد ادامه داد: از دریچه این نابرابریهای میان تهی ساز، بر محور شوک درمانی ، می توانیم نگاهی به ماجرای توسعه منطقه ای داشته باشیم. مناسبات رانتی گرایش ذاتی به نابرابری ناموجه و تمرکز و مشارکت زدایی از مردم در همه عرصه های حیات جمعی شان دارد. شوک قبل از اینکه مردم را دچار آشفته حالی کند، نظام اساسی تصمیم گیری های کشور را دچار سرگیجه و تحیر می کند. وقتی از این زاویه به بحرانها ونابرابریهای منطقه ای در ایران نگاه می کنید، می بینید آن آشفتگی خود را به صورت برخوردهای سیاست زده در توسعه منطقه ای نشان می دهد. حتی در تعریف تنظیم مناسبات توسعه منطقه ای در ایران، عنصر سیاسی حرف اول را می زند. در منطقه بندی های ما، حوزه های آب ریز هیچ نقشی ندارند و در بعضی از دوره ها، حتی در سازمان آب هم منطقه بندی کشوری، نسبتی با حوزه های آب ریز ندارد.

    افت شدید کیفیت مطالعات «توسعه منطقه ای»

    مومنی با بیان اینکه طی دوره زمانی کمتر از هشت سال، 24 گونه متفاوت برنامه ریزی توسعه منطقه ای در ایران در دستور کار قرار گرفته است اما یک توجه حداقلی به این که اکثریت قاطع استانهای ایران ، مرزی هستند و بایستگی های برنامه ریزی ویژه دارند نشده و به طور کلی به حاشیه رانده شده است، گفت: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با عنوان «فراتحلیل مطالعات توسعه منطقه ای» می گوید 47هزار مطالعه در سامانه سازمان برنامه درباره مسائل منطقه ای در ایران ثبت شده و ما 100 هزار کاربرگ جمع آوری شده، در زمینه های شهری – منطقه ای شناسایی کردیم اما ویژگی مشترک اکثریت قریب به اتفاق آنها، فقدان کیفیت حداقلی است! گویی ادای مطالعه را درآوردن و خیررسانی به هم برای پروژه گرفتن اصل است و شناسایی گرفتاریها، هیچ اولویتی ندارد.

    یک برنامه ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد طراحی کنید

    وی ادامه داد: از برنامه چهارم تا کنون، هدف کمی ثابت چهار برنامه ما، رشد هشت درصدی است. ببنید این سازه ذهنی رانت زده، چه بر سر آنها آورده است. به هر کسی گفتند چرا رشد 8 درصدی محقق نمی شود، می گوید ارز و ریال دهید تا رشد 8درصدی تحویل دهیم! در حالی که باید پرسید در دوره احمدی نژاد که آن فاجعه ها بر سر ایران آمد، آیا ما کمبود ارز داشتیم؟ شما نمی دانید که تا زمانی که یک برنامه ملی مبتنی بر پیشگیری از فساد طراحی نکنید، با 100میلیارد دلار که هیچ، 500میلیارد دلار هم نمی توانید رشد کیفیت دار 8 درصدی تحویل دهید! با این همه تجربه شوک نفتی، که به آن نفرین منابع می گویند، هنوز در نظام تصمیم گیری های اساسی کشور نمی دانند که در بستر نهادی گژکارکرد و مشوق فساد و با هزینه مفت خوارگی اندک، وفور درآمدهای ارزی، وبال توسعه می شود و در خدمت توسعه قرار نمی گیرد. بیش از 50 سال است که از ادبیات این موضوع می گذرد ، اما عزیزان به گونه ای صحبت می کنند که گویا فقط مشکل ما کمبود ارز است! آقای پزشکیان هم همین اظهارات را به زبان جاری کرد. در حالی که شما باید ابتدا دستوراتی برای رفع کژکارکردی نهادی در دستور کار قرار دهید در غیر این صورت تا زمانی که کل این ساختار نهادی علیه تولید فناورانه و به نفع رانت، فساد و مفت خوارگی و ویژه خوارگی استوار است، نمی توانید با دلار زیاد مشکلتان را رفع کنید!؟ تجربه چای دبش را فراموش کردید!؟ آن زمان که حرارتها بالا رفته بود، بعضی از مسئولان گفتند که مواردی را داریم که تجربه چای دبش در مقابل آن هیچ است. اما ندیدیم دستگاه های نظارتی در این زمینه حرف روشنی به ما بزنند.

    محال است ایران با رویکرد غیرمشارکتی و آمرانه، توسعه منطقه ای پیدا کند / فکر اصلاح اقتصادی در شرایط تصلب سیاسی، منحط، و از نظر علمی بی اعتبار است

    این اقتصاددان با یادآوری اینکه بین 15 تا 17 استان ایران بر اساس تعاریف مختلف مرزی است، تاکید کرد: همان استانهای مرزی هم از نظر ویژگی های مختلف ، زمین تا آسمان با هم فرق دارند، با رویکرد غیرمشارکتی و آمرانه، محال است ایران توسعه منطقه ای پیدا کند. فکر اصلاح اقتصادی در شرایط تصلب سیاسی، فکری منحط و از نظر علمی بی اعتبار است.

    استان تهران، به تنهایی چیزی 17درصد جمعیت کشور را در خود جا داده / کل جمعیت چهار استان دیگر با هم، کمتر از یک درصد جمعیت کشور است! / 65درصد مهاجرتها به تهران، البرز و گیلان است

    به طور متوسط در ایران، در هر کیلومتر مربع 46 نفر زندگی می کنند / در تهران در هر کیلومتر مربع 890 نفر سکونت دارند

    وی گفت: از نظر تراکم جمعیت، میانگین کشوری می گوید به طور متوسط در ایران، در هر کیلومتر مربع 46 نفر زندگی می کنند اما این رقم در تهران 890 نفر است. ابعاد ناهنجاری را ببینید! در 5 استان ایران، هم تراکم جمعیت، زیر 10 نفر است. توزیع جغرافیایی جمعیت ماجرای وحشتناکی دارد و بیش از 80 درصد جمعیت و فعالیت در نیمکره غربی متمرکز است. این برای ما بحرانهای امنیتی و آسیب پذیری از مافیاهایی مانند قاچاق مواد مخدر ایجاد کرده و چه حجمی از ثروتهای این کشور را رها و بلااستفاده کرده است.

    نابرابریهای منطقه ای ، یکی از حیاتی ترین مسائل مبتلابه ما است / از کل پهنه سرزمین ، فقط 15درصد سرزمین ما بحران آب ندارد

    مومنی با تاکید بر اینکه ماجرای نابرابریهای منطقه ای ، یکی از حیاتی ترین مسائل مبتلابه ما است، افزود: این بی قوارگی در توزیع جمعیت باعث شده که از کل پهنه سرزمین ، فقط 15درصد سرزمین ما بحران آب ندارد. اینها نشان می دهد ادای برنامه ریزی درآوردن ، چگونه ما را گرفتار کرده است. به جای اینکه به این مسائل رسیدگی شود، به طور مکرر شوک درمانی را در دستور کار می گذارند.

    تمایل برای ایجاد استانهای جدید، همه مبتنی بر انگیزه های رانتی است

    این استاد دانشگاه ضمن انتقاد نسبت به تقاضاهای مکرر و متعدد برای تبدیل مناطق کوچک به استان، گفت: تمایل برای ایجاد استانهای جدید، همه مبتنی بر انگیزه های رانتی است. در تمام دنیا، به این جمعبندی رسیده اند که کیفیت بهتر حکمرانی در کاهش تعداد استانها است و این روندی جهانی است. همه در حال ادغام هستند و امیدواریم پیام این تحولات به ایران هم برسد.

    19درصد کارگاه های صنعتی در تهران مستقر است / در مجموعِ 8 استان دیگر، یک درصد و کمتر از یک درصد از واحدهای صنعتی مستقر هستند

    مومنی ادامه داد: از نظر استقرار کارگاه های صنعتی، 19درصد کارگاه ها در تهران مستقر است. در حالی که در 8 استان، یک درصد و کمتر از یک درصد از واحدهای صنعتی مستقر هستند. اینها ستون هایی است که می خواهد برای کشور امنیت ایجاد کند!؟ تهران 17درصد جمعیت و 19 درصد کارگاه های صنعتی را در خود دارد اما از نظر سپرده های بانکی، 55 درصد کل و از نظر تسهیلات توزیع شده، 58 درصد کل را به خود اختصاص می دهد. این نابرابری در استاندارد توسعه فرهنگی و اجتماعی هم به طرز وحشتناکی وجود دارد. برای نمونه بیش از 50 درصد کل مطبوعات و دوماه نامه های کشور فقط در تهران منتشر می شود. بیش از 42 درصد کل سالنهای سینمای کشور هم فقط در تهران است.

    نابرابریهای ناموجه را دریابید

    این عضو هیات علمی دانشگاه ادامه داد: نابرابریهای ناموجه را دریابید و انعکاس آن و فاجعه سازی هایش را در سراسر استانهای کشور نگاه کنید و بدانید که ایران در غیاب یک برنامه توسعه عادلانه و تولید محور، نمی تواند نجات یابد. این مساله به یک بازآرایی سیستمی ساختار نهادی کژکارکرد و ضد تولید و ضدتوسعه کنونی وابسته است و با رفوکاری این گرفتاری برطرف نمی شود. بهتر است ابتدا وجوه اندیشه ای مساله را رد گیری کنیم و بعد از آن، یک برنامه باکیفیت طراحی ، تدوین و اجرا کنیم و امکان نظارتهای تخصصی مدنی و مشارکت فراگیر ذینفعان را هم فراهم کنیم. اگر ریل ما همچنان تبعیض گرا و از بالا به پایین با برنامه ریزی غیرمشارکت جویانه در سطح بخشها و مناطق و بنگاه ها و مردم است، نمی توانیم نجات پیدا کنیم. امیدواریم این پیام به گوش عزیزان برسد و توفیق داشته باشیم موفقیتهای آنها را در سایه بازگشت به علم و قانون و برنامه با همه لوازمش، مشاهده کنیم.

  • رانت های چرب و چیل برای تولیدکنندگان، قانون های دست و پاگیر برای واردکنندگان!

    رانت های چرب و چیل برای تولیدکنندگان، قانون های دست و پاگیر برای واردکنندگان!

    به گزارش اقتصادران، علیرضا مناقبی، رئیس مجمع واردات گفت: یکی از مشکلاتی که از دولت قبل به وجود آمد این بود که بخش تخصصی واردات را از دست متخصصین کار خارج کردند و به بخش تولید دادند، در بسیاری از موارد تجار نمی‌توانند کالایی را که سال‌ها وارد می‌کردند را وارد کنند و اختیار واردات این کالاها به بخش تولید سپرده شده است، لذا اولین مطالبه ما از دولت چهاردهم این است که کار تخصصی هر بخش به خودش واگذار شود.

    وی تصریح کرد: ما نمی‌گوییم بخش تولید واردات انجام ندهد، اما دولت باید زمین بازی را یکسان کند، اگر بخش تولید وارداتی را هم انجام داد، تولیدکننده عینا تمام شرایطی را که یک بازرگان باید داشته باشد را دارا باشد، ، پس اگر این اتفاق می‌افتد باید از یک مسیر ثابت باشد، اگر قرار است مسیر سبز و یا قرمزی لحاظ شود باید برای همه باشد، نه این که به تولیدکننده رانت تعلق گیرد و وارکننده قانونی و شناسنامه‌دار نتواند کارش را انجام دهند.

    مناقبی افزود: اگر قرار است تولیدکننده کالا وارد کند صرفا باید به اندازه نیاز قانونی خودش باشد، اما متاسفانه امروز شاهد این هستیم که کالاهایی در بازار عرضه شده که توسط بخش تولید وارد کشور شده است.

    رئیس مجمع واردات ادامه داد: واردات توسط تاجر و بازرگان به نفع تولیدکننده است، چرا که کالا در ابعاد بالایی خریداری می‌شود و این در قیمت خرید و همچنین فروش موثر است. ضمن این که برای تولیدکننده‌ای که مشکل مالی دارد و مداوم بحث حمایت از تولید مطرح می‌شود، بهترین راه این است که از تجار شناسنامه‌دار استفاده کند که حامی تولید و کمک حال بخش تولید هستند، چون تولیدکننده نمی‌تواند برای یک ماه نیازش کالا وارد کند و حداقل باید برای یک سال کالا وارد کند و برای این کار باید حجم نقدینگی‌اش را از بین ببرد و محصور کند.

    مناقبی بیان کرد: تولید، اشتغال و کارآفرینی صرفا با سفت کردن پیچ و مهره انجام نمی‌شود، بخش بازرگانی قطعا می‌تواند کارآفرین باشد که بوده و هم اشتغال مولد ایجاد کند.

    به گفته مناقبی، امروز کالاهایی که وارد کشور می‌شود که کالاهای واسط بخش تولید، مواد اولیه و یا ماشین‌آلات است.

    وی درخصوص ممنوعیت واردات کالا به کشور نیز گفت: واردات ۲۵۰۰ قلم کالای مصرفی از اردیبهشت ۹۷ ممنوع شده است که این هم سیاست غلطی است و با قانون اساسی همخوانی ندارد و ما فقط ممنوعیت شرعی برای ورود برخی کالاها داریم.

    رئیس مجمع واردات گفت: اثر ممنوعیت واردات ۲۵۰۰ قلم کالا را امروز در بخش تولید می‌بینیم، انحصار ایجاد شده و از همه مهم‌تر پویایی بخش تولید را گرفته‌ایم، چون تولیدکننده دیگر رقیبی ندارد که بخواهد به لحاظ قیمتی و کیفیتی با آن رقابت کند، ضمن این که وقتی تولید پویا نیست، در صادرات هم نمی‌توانیم خوب عمل کنیم. مردم هم را مجبور کرده‌ایم و اختیار و حق انتخابشان را گرفته‌ایم و به آنها ظلم می‌کنیم.