برچسب: واردات پوشاک

به گزارش اقتصادران، بازار پوشاک در تمامی دوران‌ها بازاری پر مخاطب و محبوب در بین تمام اقشار، از آن‌هایی که دستشان به دهانشان می‌رسد و دنبال ترندهای روز هستند تا افرادی که بنا به نیاز هر چند سال یکبار سری به فروشگاه‌های لباس می‌زنند، بوده است. چه در دوره‌هایی مانند دوران پسابرجام که درهای کشور به روی تولیدکنندگان مطرح جهان باز بود و چه در دوران تحریم‌های بین‌المللی که واردات رسمی پوشاک مانند بسیاری کالاهای دیگر با ممنوعیت و محدودیت‌های گسترده روبه‌رو شد. طبق گزارشات مرکز آمار ایران، سهم هزینه پوشاک و کفش از کل هزینه خانوار شهری از ۴ تا ۴.۵ درصد در دهه نود به ۳.۳ درصد در سال ۱۴۰۳ سقوط کرده است.

طبق آمارهای رسمی منتشرشده از سوی گمرک، در سال ۱۳۹۶ که اوج اثرگذاری برجام بر اقتصاد و تجارت بین‌المللی ایران و گشایش‌های ارزی بود، رقم واردات رسمی و قانونی واردات پوشاک به ایران حدود ۶۰ میلیون دلار بوده است. عمده کشورهای صادرکننده پوشاک به ایران در مقطع فوق ترکیه، آلمان، امارات متحده عربی و چین بوده‌اند. اگر از نسل زد نباشید، حتما به خاطر دارید که فروشگاه‌هایی مانند نایک، آدیداس، بنتون، زارا و بسیاری از برندهای دیگر به وفور در بازار ایران حضور داشتند، و خرید از آن‌ها امری رایج بود. در آذر ۱۳۹۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد: «ثبت سفارش برای واردات پوشاک از برندهای خارجی ممنوع است، مگر در صورت انتقال کامل نمایندگی به داخل ایران و تولید بخشی از محصولات در کشور.» در پی اعلام این خبر، تقریباً تمام برندهای فوق یکی یکی از ایران خارج شدند، و یا فعالیتشان غیررسمی شد. در تیر ماه ۱۳۹۷ نیز پایان مهلت عرضه کالای وارداتی بدون شناسه کالا در سطح خرده‌فروشی تدوین و ابلاغ شد. در آن زمان هدف از این تصمیم «حمایت از تولید داخلی و مبارزه با قاچاق پوشاک» عنوان شد. هدفی که به یک دلیل هرگز محقق نشد؛ قاچاق گسترده.

از رونق تا ممنوعیت واردات؛ همچنان راه‌های قاچاق باز است

در همان سال ۱۳۹۶ که آمارهای رسمی واردات پوشاک به داخل کشور را ۶۰ میلیون دلار تخمین زده‌اند، آمارهای بین‌المللی این رقم را ۸۵۶.۵ میلیون دلار اعلام کرده‌اند. این اختلاف رقم فاحش به معنی وارد شدن ۷۹۷.۴ میلیون دلار پوشاک قاچاق به کشور بوده است. به بیان دیگر، تنها ۱۶ درصد از پوشاک وارداتی به کشور از مبادی رسمی بوده و ۸۴ درصد از طریق راه‌های غیرقانونی وارد شده‌اند. نکته اینجاست که این آمار مربوط به سال‌های برجام و آزادی واردات است؛ آخرین آمار از زبان دبیر انجمن نساجی ایران نشان از شکست کامل ممنوعیت واردات دارد: ۳ میلیارد دلار. شجاع‌الدین امامی می‌گوید: « آمار اعلامی از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر قاچاق سالانه حدود ۱.۵ میلیارد دلار پوشاک به کشور را نشان می‌دهد، اما بر اساس شواهد میدانی و میزان گسترده پوشاک خارجی در بازارهای شهری و فروشگاه‌های آنلاین، عدد واقعی احتمالاً تا ۳ میلیارد دلار نیز می‌رسد.» قاچاق گسترده این کالای محبوب فرآیند تولید را برای تولیدکننده داخلی سخت‌تر کرده و و از بازار نخ و الیاف تا پارچه و محصول نهایی را تحت تاثیر قرار داده است.

برندهای نوظهور داخلی؛ کیفیت قابل قبول، قیمت‌های بالا

در سال‌های اخیر صنعت پوشاک در ایران جان تازه‌ای گرفته است. اگر در مراکز خرید گشتی بزنید، فروشگاه‌های متنوعی را خواهید دید که با اسامی مختلف به عرضه پوشاک تولید داخل می‌پردازند. عملکرد بسیاری از این برندها قابل قبول است و از لحاظ طراحی، کیفیت دوخت و پارچه می‌توانند تا حدودی با برندهای کشورهای همسایه مانند ترکیه برابری کنند. اما افزایش هزینه‌های تولید مانند هزینه‌های مواد اولیه، حقوق و دستمزد، تعمیرات تجهیزات و ماشین‌‌آلات و تامین انرژی باعث شده قیمت تمام شده محصولات تنه به تنه محصولات خارجی بزند و انگیزه خریداران برای خرید محصول ایرانی را کاهش دهد. در حال حاضر که در آغاز فصل سرما هستیم، خرید یک دست لباس زمستانی شامل شلوار، پیراهن، سوییشرت و کاپشن سبک از یک برند ایرانی معمولی و نه لوکس چیزی حدود ۴۰ میلیون تومان برای مشتری آب می‌خورد. پرداخت چنین رقمی برای قشر بزرگی از مردم که در تامین مایحتاج اولیه خوراکی خود مانده‌اند، امکان‌پذیر نیست و از سویی تولیدکنندگان نیز چاره‌ای جز بالا بردن قیمت‌ها ندارند. این قیمت‌ها در برندهای شناخته شده و لوکس که عمدتا در مراکز خرید شمال شهر عرضه می‌شوند، چندین برابر است. برای مثال شما باید برای خرید یک پیراهن مردانه از یک برند شناخته شده و قدیمی ایرانی رقمی معادل ۸ میلیون تومان ناقابل بپردازید؛ یعنی بیش از نیمی از حقوق مصوب وزارت کار.

غیبت دردآور پوشاک ایرانی در بازارهای جهانی

رونق دست‌دوم فروشی‌‌ها

گردش مالی سالانه خرید و فروش پوشاک در ایران بیش از ۱۰ میلیارد دلار است که بیش از ۳ میلیارد دلار آن مربوط به اجناس وارداتی قاچاق می‌شود. بخش بزرگی از این اجناس وارداتی را اجناس استوک و دست دوم تشکیل می‌دهند که با کاهش قدرت خرید خانوار و حذف پوشاک با کیفیت از سبد خرید اقشار مختلف روزبه‌روز محبوبیت بیشتری کسب می‌کنند. جوانانی که با درآمدهای ناچیز ۱۰ الی ۱۵ میلیون تومانی زندگی می‌کنند و یا و نوجوانانی که مبالغ اندکی را تحت عنوان خرجی ماهیانه از والدین خود دریافت می‌کنند، برای خوشپوشی به سراغ تاناکوراها و بازارهای لباس دست دوم می‌روند و در میان انبوهی از لباس‌های نو و کهنه که گاهی مشکلات بهداشتی نیز دارند به دنبال پوشاک مد روز و شیک می‌گردند. این پوشاک عمدتا از مرزهای جنوبی و غربی وارد کشور می‌شوند و از استان‌هایی مانند کردستان، آذربایجان و هرمزگان به سایر استان‌ها ارسال می‌شوند.

مشتریانی متنوع؛ از مارک‌بازها تا بی‌پول‌ها

به گفته یکی از فروشندگان تاناکورا در محدوده خیابان آزادی که مشتریان زیادی به خصوص از قشر جوان و نوجوان اصطلاحا مارک پوش دارد، البسه موجود در این بازار دو نوع هستند؛ یکی کالای استوک که استفاده نشده اما یا دارای ایرادات جزیی در دوخت و پارچه هستند و یا از مد افتاده‌اند و در بازار کشورهای اروپایی مشتری ندارند و دیگری کالاهای دست دوم و استفاده شده که عمدتا از مرزهای غربی کشور وارد می‌شوند. اغلب مشتریان دسته اول کالاها افرادی هستند که به دنبال لباس‌هایی با برندهای معتبر همچون نایک، آدیداس، زارا، سولومون و غیره هستند که تنها در این مغازه‌ها موفق به خرید آن‌ها می‌شوند و دسته دوم مشتریانی هستند که به قصد خرید اجناس خارجی دست دوم که قیمت پایین‌تر و طول عمر بیشتری دارند، به این مغازه‌ها مراجعه می‌کنند.

لباس‌های دست دوم نیز طبقه بندی مخصوص به خود را دارند. برای مثال در انباری ملقب به باغچه واقع در بازار سید اسماعیل تهران لباس‌های عمدتا مستعمل و غیر قابل استفاده برای فرش عرضه می‌شوند اما در راسته خیابان مدنی در شرق تهران و یا خیابان آذربایجان در غرب تهران می‌توان البسه استفاده شده‌ای پیدا کرد که همچنان قابل پوشیدن هستند و می‌توانند نیاز اقشار ضعیف جامعه به پوشاک را برآورده کنند.

به گزارش اقتصادران، با تشدید تحریم‌های ایران در اوایل سال 1397 دولت واردات پوشاک را همچون بسیاری از اقلام وارداتی دیگر ممنوع کرد. بدین ترتیب واردات رسمی به نفع قاچاق کنار کشید. موضوعی که همواره مورد نقد فعالان صنعت نساجی و پوشاک بود.

اخیرا نمایندگان بخش‌خصوصی در اتاق بازرگانی تهران به چالش‌های صنعت نساجی و پوشاک پرداختند. طبق اظهارات فعالان این صنعت، موضوع تخصیص و بازگشت ارز صادراتی، قاچاق به‌ویژه قاچاق پوشاک استوک از جمله مهمترین چالش‌های این روزهای آنهاست.

هرویک یاریجانیان، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: با وجود گذشت یک ماه از سال جدید، هنوز همه صنایع درگیر بلاتکلیفی هستند. ما نمی‌دانیم قیمت ارز در روزها و ماه‌های آتی چه روندی را طی خواهد کرد و این یعنی نمی‌توانیم برای ورود به بازارهای بین‌المللی و فعالیت در آن برنامه‌ریزی داشته باشیم. بی‌ثباتی طی سال‌های اخیر باعث شده است که ما متاسفانه از تمام بازارهای بین‌المللی دور بمانیم.

مهدی پورقاضی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران نیز گفت: آنچه صنایع را رنج می‌دهد، این است که سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی است که بانک مرکزی و دولت به کار می‌گیرند همان سیاست‌هایی است که سال‌ها به کار برده شده و نتایجش هم معلوم است. برای مثال اصرار دارند که نرخ دستوری پایینی برای ارز اعلام کنند و از این طریق به افراد و گروه‌های خاص ارز ارزان بدهند.

تراز منفی صنعت نساجی

امین مقدم، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران به مشکلات موجود در حوزه نقل‌وانتقال پول، مبادلات ارزی و بازگشت ارز صادراتی سخن گفت و خواستار رفع آنها شد.

طبق گزارش اتاق بازرگانی تهران، تراز صنعت نساجی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن ۳ برابر منفی شده در حالی که حدود ۸۰درصد کالاهای ما در کشور در حال تولید است.

مسعود شاه‌بختی، بازرس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک گفت: جهش تولید در صنعت نساجی و به طور کلی دیگر صنایع اتفاق نمی‌افتد مگر اینکه سیاست‌های بانکی ما اصلاح شود. در حال حاضر بسیاری از کشورها از ما تقاضای کالا دارند اما همکاران ما در این صنعت به دلیل تحریم‌های بانکی و مشکلات ارزی قادر به صادرات کالا نیستند.

مرکز توزیع کالای استوک

سعید جلالی قدیری، دبیر جدید اتحادیه تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک ایران در این نشست با نقد از وضع موجود گفت: مساله اول ما تخصیص ارز و مساله دیگر قاچاق است. در مورد تخصیص ارز شفافیت وجود ندارد و همه اعم از صراف و ترخیص‌کار از رانت‌های موجود استفاده می‌کنند.

او افزود: در مورد قاچاق هم با وجود ممنوعیت واردات پوشاک که ما مخالف آن هستیم؛ ما اکنون مرکز توزیع کالای استوک در منطقه شده‌ایم. پنج سال است تلاش می‌کنیم بگوییم قاچاق بد است. ما نباید واردات را ممنوع کنیم و ممنوعیت واردات مشکلی از ما حل نخواهد کرد. قدیری تاکید کرد: ما در صادرات پوشاک و نساجی مزیت داریم؛ اما اینکه با چه مدلی جلو برویم مهم است.