برچسب: واردات پارچه

به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، صنعت پوشاک و نساجی ایران با چالش‌های گسترده‌ای مواجه شده که عمدتا ناشی از افزایش واردات پارچه و نوسانات ارزی است. این شرایط، رقابت تولیدکنندگان داخلی با کالاهای خارجی ارزان را دشوار کرده و دغدغه‌های مربوط به حفظ اشتغال و تولید ملی را تشدید نموده است. اخیرا موضوع تعرفه واردات پارچه به دلیل اظهارات متفاوت فعالان صنفی، مورد توجه کارشناسان و رسانه‌ها قرار گرفته است. 

تعرفه‌های واردات پارچه به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی تنظیم بازار و حمایت از تولید داخلی، نقش مهمی در حفظ تعادل میان واردات و تولید داخلی ایفا می‌کنند. اعمال تعرفه‌های مناسب می‌تواند از ورود غیررسمی و قاچاق جلوگیری کرده و انگیزه سرمایه‌گذاری در صنعت نساجی داخلی را افزایش دهد. از سوی دیگر، تعرفه‌های ناکافی یا محاسبه نادرست ارزش واردات، باعث کاهش کارایی حمایت‌ها و افزایش فشار بر تولیدکنندگان می‌شود.

با توجه به اهمیت صنعت نساجی در اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده و توسعه اقتصاد داخلی، بررسی دقیق سیاست‌های تعرفه‌ای و اصلاح آنها برای حمایت واقعی از تولیدکنندگان ضروری است. سیاست‌گذاری درست در این زمینه، نه تنها می‌تواند از آسیب‌های ناشی از واردات غیررسمی جلوگیری کند، بلکه به بهبود رقابت‌پذیری، کاهش وابستگی به واردات و ارتقای کیفیت محصولات داخلی کمک خواهد کرد. این مساله به یک موضوع علمی و اقتصادی مهم برای تحلیل و تصمیم‌گیری در سطح کلان تبدیل شده است.

انجمن نساجی دنبال بالا بردن تعرفه صرف نیست / هدف منطقی کردن تعرفه‌ها و محاسبه واقعی ارزش واردات است تا تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند

شجاع‌الدین امامی رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با تاکید بر اصلاح تعرفه‌ها برای حمایت از تولید داخل گفت: انجمن نساجی دنبال بالا بردن تعرفه صرف نیست، بلکه هدف منطقی کردن تعرفه‌ها و محاسبه واقعی ارزش واردات است تا تولیدکنندگان داخلی آسیب نبینند.

در دهه ۹۰ واردات پارچه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود / در سال‌های اخیر و با جهش ارزی، این عدد به ۹۶۰ میلیون دلار رسید

وی با اشاره به آمار واردات گفت: در دهه ۹۰ واردات پارچه حدود ۳۰۰ میلیون دلار بود، اما در سال‌های اخیر و با جهش ارزی، این عدد به ۹۶۰ میلیون دلار رسید. انجمن نساجی در پی کاهش واردات به سطح سابق و کنترل بازار است.

بخش بزرگی از واردات پارچه از مسیر غیررسمی وارد می‌شود

او درباره واردات غیررسمی (ته‌لنجی) توضیح داد: بخش بزرگی از واردات پارچه از مسیر غیررسمی وارد شده و تنها ۵ درصد حقوق و عوارض پرداخت شده است، در حالی که واردات رسمی باید ۲۵ درصد پرداخت می‌کرد. مشکل اصلی، آیین‌نامه‌ها و روش‌های اجرایی دولت است، نه تولیدکنندگان داخلی.

تولیدکنندگان باید هزینه‌های خود را با نرخ بازار پرداخت کنند

امامی رئوف با تاکید بر اهمیت واقعی کردن محاسبات گمرکی گفت: با وجود کاهش تعرفه‌ها به ۱۵ درصد و محاسبه ارزش گمرکی بر اساس دلار پایین‌تر از بازار، حمایت واقعی از تولید داخلی انجام نمی‌شود و تولیدکنندگان باید هزینه‌های خود را با نرخ بازار پرداخت کنند.

به گزارش اقتصادران، صنعت نساجی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. از تأمین مواد اولیه گرفته تا رقابت با محصولات خارجی قاچاق و وارداتی، همگی بر دشواری مسیر این صنعت کهن افزوده‌اند. در این میان، تحلیل آمار واردات پارچه به عنوان یکی از مهمترین نهاده‌های میانی این صنعت، می‌تواند تصویری روشن از وضعیت بازار و چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی ارائه دهد.

بررسی آمار واردات پارچه طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ از یک تغییر الگوی قابل تأمل حکایت دارد. تغییری که نه تنها در حجم و ارزش واردات، بلکه در ترکیب کالاهای وارداتی نیز نمود یافته و پرسش‌های جدی را پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان این صنعت قرار داده است.

سالی ۸۰۰ میلیون دلار ارزبری

آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ حجم واردات پارچه به ایران حدود ۶۱٫۸ میلیون کیلوگرم به ارزش تقریبی ۳۲۳ میلیون دلار بوده است. اما تنها یک سال بعد، در سال ۱۴۰۰، این رقم به طرز چشمگیری افزایش یافته و به حدود ۱۳۶٫۹ میلیون کیلوگرم به ارزش ۷۴۹٫۵ میلیون دلار رسیده است. به عبارت دیگر، تنها در فاصله یک سال، واردات پارچه از نظر وزنی ۱۲۱٫۶ درصد و از نظر ارزش دلاری ۱۳۲ درصد افزایش یافته است. در حالی که بررسی آمارهای اقتصادی مرکز آمار و بانک مرکزی مؤید کوچک شدن سبد هزینه‌های پوشاک در سبد خانوار است و آمارهای تولیدی کشور نیز مؤید رونق خاص در تولید نبوده است.

این روند صعودی در سال‌های بعد نیز ادامه داشته و در سال ۱۴۰۲ به اوج خود رسیده است. در این سال، واردات پارچه به حدود ۱۶۳٫۹ میلیون کیلوگرم به ارزش ۸۲۴٫۵ میلیون دلار افزایش یافته که نسبت به سال ۱۳۹۹، افزایشی ۱۶۵ درصدی در وزن و ۱۵۵ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

بررسی روند واردات پارچه طی دوره هشت ساله ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که الگوی واردات به دو دوره کاملاً متمایز قابل تقسیم است. دوره اول، سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ است که در آن واردات پارچه با نوساناتی همراه بوده، اما به طور میانگین سالانه حدود ۸۱٫۸ میلیون کیلوگرم به ارزش ۳۵۰٫۶ میلیون دلار بوده است. دوره دوم، سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ است که در آن میانگین سالانه واردات به حدود ۱۴۴٫۵ میلیون کیلوگرم به ارزش ۷۵۱٫۷ میلیون دلار افزایش یافته است. این افزایش به معنای رشد ۷۶٫۷ درصدی از نظر وزنی و ۱۱۴٫۴ درصدی از نظر ارزش دلاری است.

چنین افزایش ناگهانی و پایداری در واردات یک کالای استراتژیک مانند پارچه، نمی‌تواند تنها ناشی از تغییرات طبیعی بازار باشد. برای درک بهتر این پدیده، باید عمیق‌تر به ساختار واردات و تغییرات آن در این دوره بپردازیم:

 روند واردات کل پارچه به ایران (۱۳۹۵-۱۴۰۲)

(ردیف تعرفه‌های مختلف پارچه شامل پارچه‌های پوشاک و کالای خواب و پارچه‌های صنعتی)

یکی دیگر از نکات مهم روند قیمت متوسط پارچه‌های وارداتی است. این قیمت از حدود ۴٫۳۴ دلار بر کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ با روندی تقریباً صعودی به ۵٫۴۷ دلار در سال ۱۴۰۰ رسیده و سپس اندکی کاهش یافته است. این افزایش قیمت می‌تواند ناشی از تغییر در ترکیب پارچه‌های وارداتی، افزایش کیفیت، یا افزایش قیمت‌های جهانی باشد و یا بهره‌گیری از رانت اختلاف نرخ ارز نیما و ارز آزاد و به منظور دریافت ارز بیشتر باشد. افزایش قابل توجه واردات پارچه به ایران در سال‌های اخیر، به ویژه از سال ۱۴۰۰ به بعد، سؤالات مهمی را پیش روی سیاست‌گذاران و فعالان صنعت نساجی قرار می‌دهد. این افزایش به معنای خروج سالانه حدود ۸۰۰ میلیون دلار ارز از کشور برای واردات کالایی است که حداقل بخشی از آن قابلیت تولید در داخل کشور را دارد. درک چرایی این افزایش و پیامدهای آن برای صنعت نساجی کشور، نیازمند بررسی دقیق‌تر ترکیب واردات و عوامل مؤثر بر آن است.

تحلیلی بر واردات پارچه به تفکیک ردیف تعرفه

بررسی دقیق‌تر آمار واردات پارچه نشان می‌دهد که نه تنها حجم واردات افزایش یافته، بلکه ترکیب کالاهای وارداتی نیز تغییر قابل توجهی کرده است. برای درک بهتر این تغییر، واردات پارچه را به دو دسته اصلی تقسیم می‌کنیم: پارچه‌های صنعتی (فصل ۵۹ تعرفه گمرکی) و پارچه‌های غیرصنعتی (سایر فصول). پارچه‌های صنعتی که شامل پارچه‌های فنی، پوشش‌های دیواری، کرباس‌های نساجی و پارچه‌های سیلیکاته می‌شوند، معمولاً به دلیل تکنولوژی پیچیده‌تر، تولید داخلی کمتری دارند و واردات آن‌ها برای صنایع کشور اجتناب‌ناپذیر است. در مقابل، پارچه‌های غیرصنعتی شامل پارچه‌های کشباف، پارچه‌های تار و پود باف از نخ‌های فیلامنت، پارچه‌های پنبه‌ای و سایر انواع پارچه، بیشتر قابلیت تولید در داخل کشور را دارند.

آمار واردات پارچه‌های صنعتی به ایران

واردات پارچه‌های غیر صنعتی به ایران

بررسی داده‌های جداول ۲ و ۳ حاکی از یک تغییر ساختاری بنیادین در الگوی واردات پارچه به ایران است. در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸، پارچه‌های صنعتی (فصل ۵۹) بیش از نیمی از وزن واردات را تشکیل می‌دادند. به عنوان مثال، در سال ۱۳۹۵، حدود ۵۸ درصد از وزن کل واردات پارچه مربوط به پارچه‌های صنعتی بوده است. این سهم در سال ۱۳۹۶ به ۶۱٫۳ درصد افزایش یافته و در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ نیز همچنان بالای ۵۰ درصد باقی مانده است. اما از سال ۱۳۹۹ به بعد، این الگو به طور چشمگیری تغییر کرده است. در سال ۱۳۹۹، سهم پارچه‌های صنعتی به ۳۹٫۴ درصد کاهش یافته و در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ به کمتر از ۱۷ درصد رسیده است. در مقابل، سهم پارچه‌های غیرصنعتی از کل واردات به شدت افزایش یافته و از ۴۲ درصد در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۸۵ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. این تغییر ساختاری در واردات پارچه از آن جهت حائز اهمیت است که برخلاف پارچه‌های صنعتی، بسیاری از پارچه‌های غیرصنعتی قابلیت تولید در داخل کشور را دارند و افزایش واردات آن‌ها می‌تواند به معنای آسیب به تولیدکنندگان داخلی باشد.

بیشترین افزایش در میان پارچه‌های غیرصنعتی مربوط به پارچه‌های تار و پود باف از نخ‌های فیلامنت (کدهای تعرفه ۵۴۰۷ و ۵۴۰۸) و پارچه‌های کشباف (فصل ۶۰) بوده است. واردات پارچه‌های تار و پود باف از نخ‌های فیلامنت از حدود ۲۴٫۵ میلیون کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ به بیش از ۱۰۳٫۴ میلیون کیلوگرم در سال ۱۴۰۲ رسیده که افزایشی ۳۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین واردات پارچه‌های کشباف از ۴٫۷ میلیون کیلوگرم در سال ۱۳۹۹ به نزدیک ۱۲ میلیون کیلوگرم در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. نکته قابل توجه دیگر، تفاوت قیمت متوسط بین پارچه‌های صنعتی و غیرصنعتی است. همانطور که در جداول ۲ و ۳ مشاهده می‌شود، قیمت متوسط پارچه‌های غیرصنعتی به طور قابل توجهی بالاتر از پارچه‌های صنعتی است. به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲، قیمت متوسط پارچه‌های صنعتی حدود ۴٫۲۵ دلار بر کیلوگرم بوده، در حالی که این رقم برای پارچه‌های غیرصنعتی ۵٫۱۷ دلار بر کیلوگرم بوده است.

همانطور که در نمودار ۲ مشاهده می‌شود، تغییر الگوی واردات افزایش واردات پارچه‌های غیر صنعتی از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و در سال ۱۴۰۰ به اوج خود رسیده است. این تغییر در زمانی رخ داده که کل واردات پارچه نیز به شدت افزایش یافته است. این همزمانی می‌تواند نشان‌دهنده ارتباط بین این دو پدیده باشد و احتمالاً عوامل مشترکی در پس هر دو تغییر وجود داشته است. برای درک بهتر این تغییرات، باید به این نکته توجه داشت که پارچه‌های غیرصنعتی عمدتاً در صنایع پوشاک، مبلمان و محصولات مصرفی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این پارچه‌ها معمولاً تنوع بیشتری دارند و بازار مصرف گسترده‌تری را پوشش می‌دهند. از طرف دیگر، پارچه‌های صنعتی بیشتر در زمینه‌های تخصصی مانند صنایع خودروسازی، ساختمان، پزشکی و نظامی کاربرد دارند. افزایش سهم پارچه‌های غیرصنعتی در واردات می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در ساختار تقاضای داخلی، افزایش قدرت رقابتی واردات در مقابل تولید داخلی، یا تغییر در سیاست‌های تجاری و ارزی کشور باشد. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که واردات پارچه‌های صنعتی در طول این دوره هشت ساله، با وجود نوسانات، روند نسبتاً ثابتی داشته و از نظر وزنی بین ۲۲ تا ۴۶ میلیون کیلوگرم در سال (به استثنای سال ۱۳۹۶) در نوسان بوده است. این می‌تواند نشان‌دهنده وابستگی نسبتاً ثابت صنایع کشور به این نوع پارچه‌ها باشد و با عنایت به روند ثابت واردات پارچه‌های صنعتی، این افزایش واردات پارچه می‌تواند مؤید خلأ‌های قانونی برای دریافت ارز آسان و ارزان برای واردات پارچه باشد. در مقابل، واردات پارچه‌های غیرصنعتی از حدود ۳۰ میلیون کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به بیش از ۱۳۹ میلیون کیلوگرم در سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است. این افزایش چشمگیر در واردات پارچه‌های غیرصنعتی، که عمدتاً قابلیت تولید در داخل کشور را دارند، پرسش‌هایی را درباره عوامل مؤثر بر این تغییر و پیامدهای آن برای صنعت نساجی کشور مطرح می‌کند و می‌تواند مؤید رانت چند نرخی بودن ارز و اختلاف نرخ ارز نیما و بازار آزاد باشد ضمن اینکه حجم قابل ملاحظه‌ای از این واردات توسط تجار و بازرگانان و از مناطق آزاد وارد کشور شده است و پارچه‌های وارداتی نیز عملاً با نرخ ارز آزاد در اختیار بازار قرار داده شده است.

نمودار ۳ روند قیمت متوسط پارچه‌های وارداتی را در طول دوره هشت ساله نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود، قیمت متوسط پارچه‌های صنعتی در طول این دوره با نوساناتی افزایش یافته و از حدود ۲٫۸ دلار بر کیلوگرم در سال ۱۳۹۵ به حدود ۴٫۳ دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. همچنین قیمت متوسط پارچه‌های غیرصنعتی که در سال ۱۳۹۵ حدود ۶٫۵ دلار بر کیلوگرم بوده، پس از کاهش به حدود ۵٫۲ دلار در سال ۱۳۹۶، روند نسبتاً ثابتی را طی کرده و در سال‌های اخیر با کاهش اندکی به حدود ۵٫۲ دلار در سال ۱۴۰۲ رسیده است. نکته جالب توجه در این نمودار، کاهش فاصله بین قیمت متوسط پارچه‌های صنعتی و غیرصنعتی در طول زمان است. در سال ۱۳۹۵، این فاصله حدود ۳٫۷ دلار بر کیلوگرم بوده، اما در سال ۱۴۰۲ به حدود ۰٫۹ دلار کاهش یافته است. این کاهش فاصله می‌تواند ناشی از افزایش کیفیت پارچه‌های صنعتی وارداتی، تغییر در ترکیب پارچه‌های وارداتی در هر گروه، یا تغییر در الگوهای قیمت‌گذاری جهانی باشد.

عوامل اصلی افزایش واردات پارچه به کشور

افزایش چشمگیر واردات پارچه‌های غیرصنعتی از سال ۱۴۰۰ به بعد، پدیده‌ای نیست که بتوان آن را تنها با تغییرات طبیعی بازار توضیح داد. بررسی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی نشان می‌دهد چند عامل کلیدی در این پدیده نقش داشته‌اند که مهمترین آن‌ها شکاف بین نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، و همچنین نقش مناطق آزاد تجاری در تسهیل واردات بوده است. شاید مهمترین عامل تأثیرگذار بر افزایش واردات پارچه، اختلاف قابل توجه بین نرخ ارز نیمایی (مورد استفاده در محاسبات گمرکی) و نرخ ارز در بازار آزاد بوده است. این اختلاف که از سال ۱۳۹۹ به بعد به میزان قابل توجهی افزایش یافت، منجر به ایجاد رانت اقتصادی و انگیزه قوی برای واردات شده است. واردکنندگان با استفاده از ارز نیمایی که به مراتب ارزان‌تر از ارز آزاد است، کالای مورد نظر خود را وارد می‌کنند و آن را با قیمت‌های متأثر از نرخ ارز آزاد در بازار داخلی به فروش می‌رسانند.

این اختلاف قیمت، حاشیه سود بسیار بالایی را برای واردکنندگان ایجاد می‌کند که می‌تواند بسیار فراتر از سود تولید داخلی همان کالا باشد. برای درک بهتر این موضوع، به عنوان مثال، در سال ۱۴۰۰، در برخی مقاطع زمانی، نرخ ارز نیمایی حدود ۲۴ هزار تومان بود، در حالی که نرخ ارز در بازار آزاد به بیش از ۳۰ هزار تومان می‌رسید. این اختلاف حدود ۲۵ درصدی به این معنی بود که یک واردکننده می‌توانست با واردات پارچه و فروش آن در بازار داخلی، حتی بدون ایجاد هیچ ارزش افزوده‌ای، سودی حدود ۲۵ درصد به دست آورد. در سال‌های بعد، این اختلاف در برخی مقاطع به بیش از ۵۰ درصد نیز رسید. چنین حاشیه سودی برای هر کسب و کاری وسوسه‌انگیز است و طبیعی است که منجر به هجوم واردکنندگان به این بازار و افزایش حجم واردات شود. این شکاف ارزی، به ویژه برای کالاهایی مانند پارچه‌های غیرصنعتی که حجم بالایی داشته و با تعرفه‌های نسبتاً پایین وارد می‌شوند، انگیزه قوی‌تری برای واردات ایجاد می‌کند. عامل مهم دیگر در افزایش واردات پارچه، نقش مناطق آزاد تجاری بوده است. طبق اظهارات کارشناسان صنعت نساجی، بیش از ۸۵-۹۰ درصد واردات پارچه از طریق مناطق آزاد تجاری انجام می‌شود. این مناطق با برخورداری از مزایای ویژه گمرکی و معافیت‌های مالیاتی، بستری مناسب برای تسهیل واردات فراهم می‌کنند.

مناطق آزاد تجاری مزایای متعددی برای واردکنندگان دارند، از جمله معافیت یا کاهش حقوق گمرکی و سود بازرگانی، امکان ترخیص کالا با حداقل تشریفات گمرکی، امکان واردات برخی کالاها که در سرزمین اصلی با محدودیت مواجه هستند، و امکان استفاده از معافیت‌های مالیاتی و گمرکی خاص. گسترش فعالیت در مناطق آزاد و تسهیل شرایط واردات از این مناطق، به ویژه در سال‌های اخیر، می‌تواند یکی از دلایل افزایش قابل توجه واردات پارچه باشد. به ویژه آنکه در برخی موارد، امکان واردات کالاهایی که در سرزمین اصلی با محدودیت مواجه هستند، از طریق مناطق آزاد وجود دارد و این می‌تواند راهی برای دور زدن برخی محدودیت‌های وارداتی باشد. علاوه بر شکاف ارزی و نقش مناطق آزاد، عوامل دیگری نیز در افزایش واردات پارچه نقش داشته‌اند. تغییرات در نرخ تعرفه‌های گمرکی و مقررات واردات، تغییر در سیاست‌های ارزی و تخصیص ارز برای واردات، و تغییرات در نیاز بازار و عدم توانایی تولید داخلی در پاسخگویی به این نیازها، همگی می‌توانند در این افزایش مؤثر بوده باشند. برای مثال، در برخی موارد، کاهش نرخ تعرفه یا قرار دادن برخی انواع پارچه در اولویت‌های بالاتر تخصیص ارز می‌تواند منجر به افزایش واردات آن‌ها شود. همچنین، نیاز صنایع پایین‌دستی مانند پوشاک به پارچه‌های متنوع‌تر و با کیفیت‌تر، و عدم توانایی تولیدکنندگان داخلی در تأمین این نیازها، می‌تواند یکی دیگر از دلایل افزایش واردات باشد.

با این حال، با توجه به افزایش ناگهانی و بسیار زیاد واردات پارچه از سال ۱۴۰۰ به بعد، و همچنین همزمانی آن با افزایش شکاف ارزی، به نظر می‌رسد عوامل اقتصادی و رانتی نقش پررنگ‌تری در این افزایش داشته‌اند تا عوامل مرتبط با نیاز بازار.

پیامدهای افزایش واردات؛ از تعطیلی کارخانه‌ها تا خروج ارز

افزایش بی‌سابقه واردات پارچه، به ویژه پارچه‌هایی که قابلیت تولید در داخل کشور را دارند، پیامدهای متعددی برای صنعت نساجی و اقتصاد کشور به همراه داشته است. مهمترین این پیامدها را می‌توان در چند محور اصلی بررسی کرد: فشار بر تولیدکنندگان داخلی، خروج قابل توجه ارز از کشور، و افزایش وابستگی به واردات. افزایش واردات پارچه فشار رقابتی شدیدی را بر تولیدکنندگان داخلی وارد کرده است. این فشار زمانی مضاعف می‌شود که واردات همراه با رانت ارزی باشد، زیرا در چنین شرایطی حتی تولیدکنندگان کارآمد نیز نمی‌توانند با قیمت‌های وارداتی رقابت کنند.

تصور کنید تولیدکننده‌ای که باید مواد اولیه خود را با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد تهیه کند، در حالی که واردکننده می‌تواند با استفاده از ارز نیمایی، کالای نهایی را با قیمتی پایین‌تر وارد کند. در چنین شرایطی، حتی اگر تولیدکننده داخلی از نظر فنی و تکنولوژیکی نیز کارآمد باشد، باز هم نمی‌تواند با قیمت‌های وارداتی رقابت کند. گزارش‌های میدانی از فعالان صنعت نساجی حاکی از آن است که در سال‌های اخیر، بسیاری از واحدهای تولید پارچه با ظرفیتی کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت می‌کنند یا حتی مجبور به تعطیلی شده‌اند. این کاهش تولید و تعطیلی واحدها، علاوه بر از دست رفتن فرصت‌های شغلی، منجر به کاهش درآمدهای مالیاتی دولت، افزایش هزینه‌های تأمین اجتماعی، و کاهش رشد اقتصادی در این بخش شده است.

علاوه بر فشار بر تولیدکنندگان داخلی، افزایش واردات پارچه به معنای خروج قابل توجه ارز از کشور است. در سال ۱۴۰۲، ارزش واردات پارچه به بیش از ۸۲۴ میلیون دلار رسیده است. این رقم در شرایطی که کشور با محدودیت‌های ارزی مواجه است، قابل توجه بوده و می‌تواند فشار اضافی بر منابع ارزی کشور وارد کند. نکته قابل تأمل این است که میانگین ارزش سالانه واردات پارچه در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ حدود ۷۵۱٫۷ میلیون دلار بوده، در حالی که این رقم در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹ به طور متوسط حدود ۳۵۰٫۶ میلیون دلار بوده است. به عبارت دیگر، از سال ۱۴۰۰ به بعد، سالانه حدود ۴۰۰ میلیون دلار بیشتر صرف واردات پارچه شده است. این افزایش قابل توجه در خروج ارز، در شرایطی که کشور با مشکلات ارزی و تحریم مواجه است، می‌تواند چالش‌های جدی برای اقتصاد کشور ایجاد کند.

پیامد مهم دیگر افزایش مداوم واردات پارچه، وابستگی بیشتر کشور به واردات این کالای واسطه‌ای است. چنین وابستگی‌ای خطرات متعددی را به همراه دارد، از جمله آسیب‌پذیری در برابر نوسانات قیمت‌های جهانی، تحریم‌های احتمالی و عدم اطمینان از تأمین نیازهای صنایع پایین‌دستی مانند پوشاک. صنعت نساجی یکی از صنایع کلیدی در زنجیره ارزش تولید پوشاک و منسوجات است. وابستگی بیش از حد به واردات در این بخش می‌تواند کل زنجیره ارزش را آسیب‌پذیر کند. در صورت بروز اختلال در واردات، چه به دلیل تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی، یا سایر عوامل، صنایع پایین‌دستی نیز با مشکل مواجه خواهند شد.

علاوه بر این، وابستگی به واردات می‌تواند منجر به از دست رفتن دانش فنی و مهارت‌های تولیدی در این صنعت شود که بازگرداندن آن‌ها در آینده بسیار دشوار خواهد بود. صنعت نساجی یکی از صنایع پیشرو در جذب نیروی کار و ایجاد اشتغال است و کاهش فعالیت در این بخش می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. یکی دیگر از پیامدهای افزایش واردات پارچه، به ویژه از طریق مناطق آزاد، می‌تواند افزایش احتمال قاچاق و تخلفات گمرکی باشد. با توجه به تسهیلات ویژه موجود در مناطق آزاد و کنترل‌های کمتر، امکان سوءاستفاده از این مزایا برای واردات بیش از حد مجاز یا اظهار کمتر از واقعیت وجود دارد. این می‌تواند منجر به کاهش درآمدهای گمرکی دولت و همچنین ایجاد رقابت ناسالم در بازار شود. در مجموع، پیامدهای افزایش بی‌رویه واردات پارچه، به ویژه پارچه‌هایی که قابلیت تولید در داخل کشور را دارند، فراتر از تأثیرات مستقیم اقتصادی است و می‌تواند منجر به تضعیف توان تولیدی کشور، افزایش وابستگی، و آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی در بلندمدت شود.

توازن میان نیاز صنایع و حمایت از تولید داخلی

افزایش بی‌رویه واردات پارچه و پیامدهای منفی آن برای تولید داخلی، لزوم بازنگری در سیاست‌های تجاری و ارزی مرتبط با این کالا را آشکار می‌سازد. راهکارهای متعددی برای مدیریت بهتر بازار واردات پارچه و برقراری توازن میان نیاز صنایع پایین‌دستی و حمایت از تولید داخلی وجود دارد.

یکی از مهمترین راهکارها، کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی و آزاد است. اصلی‌ترین عامل ایجادکننده رانت در واردات پارچه، تفاوت قابل توجه بین نرخ ارز نیمایی و آزاد است. کاهش این فاصله می‌تواند انگیزه‌های سوداگرانه برای واردات را کاهش دهد و شرایط رقابتی‌تری را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند. البته این امر مستلزم اصلاحات گسترده‌تر در سیاست‌های ارزی کشور است که فراتر از حوزه صنعت نساجی است. همچنین، بازنگری در تعرفه‌های گمرکی می‌تواند به مدیریت بهتر واردات پارچه کمک کند. تعرفه‌های گمرکی باید به گونه‌ای تنظیم شوند که ضمن تأمین نیازهای صنایع پایین‌دستی، از تولیدکنندگان داخلی نیز حمایت کنند. این امر مستلزم تفکیک دقیق بین پارچه‌هایی است که تولید داخلی قابل توجهی دارند و پارچه‌هایی که عمدتاً وارداتی هستند. برای مثال، می‌توان برای پارچه‌هایی که تولید داخلی کافی دارند، تعرفه‌های بالاتری در نظر گرفت، در حالی که برای پارچه‌های صنعتی و تخصصی که تولید داخلی کمتری دارند، تعرفه‌های پایین‌تری اعمال کرد.

ساماندهی واردات از مناطق آزاد نیز یکی دیگر از راهکارهای مهم است. با توجه به حجم بالای واردات پارچه از مناطق آزاد، نظارت دقیق‌تر بر این واردات و جلوگیری از سوءاستفاده از مزایای این مناطق ضروری است. این می‌تواند شامل اقداماتی مانند تقویت سیستم‌های نظارتی، استفاده از فناوری‌های نوین برای کنترل بهتر گردش کالا، و اصلاح قوانین و مقررات مربوط به واردات از مناطق آزاد باشد. حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی نیز می‌تواند به تقویت توان رقابتی آن‌ها در مقابل واردات کمک کند. این حمایت‌ها می‌تواند شامل تخصیص تسهیلات ویژه برای نوسازی ماشین‌آلات، کاهش هزینه‌های تولید، ارائه مشوق‌های صادراتی، و معافیت‌های مالیاتی باشد. همچنین، دولت می‌تواند با تسهیل دسترسی تولیدکنندگان داخلی به مواد اولیه مورد نیاز، هزینه‌های تولید را کاهش داده و توان رقابتی آن‌ها را افزایش دهد. تدوین یک استراتژی جامع برای صنعت نساجی نیز می‌تواند به مدیریت بهتر واردات پارچه کمک کند. این استراتژی باید شامل برنامه‌ای بلندمدت برای توسعه صنعت نساجی، تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری، ارتقای تکنولوژی، و توسعه بازارهای صادراتی باشد. همچنین، این استراتژی باید جایگاه تولید داخلی و واردات پارچه را به روشنی مشخص کرده و سیاست‌های حمایتی متناسب را تعریف کند. علاوه بر این، تقویت نظام کنترل کیفیت و استانداردسازی در صنعت نساجی می‌تواند به افزایش کیفیت محصولات داخلی و در نتیجه، افزایش توان رقابتی آن‌ها در مقابل محصولات وارداتی کمک کند. این امر می‌تواند شامل تقویت نهادهای استاندارد، اجرای دقیق‌تر استانداردهای موجود، و تدوین استانداردهای جدید متناسب با نیازهای بازار باشد. در نهایت، توسعه همکاری‌های بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت نساجی می‌تواند به انتقال تکنولوژی، ارتقای کیفیت، و افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی کمک کند. این همکاری‌ها می‌تواند در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ایجاد شرکت‌های مشترک، یا قراردادهای انتقال تکنولوژی صورت گیرد.

جای خالی یک استراتژی جامع برای صنعت نساجی

آمار واردات پارچه به ایران در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲ نشان‌دهنده یک تغییر الگوی اساسی از سال ۱۴۰۰ به بعد است. افزایش چشمگیر حجم واردات و تغییر در ترکیب کالاهای وارداتی به نفع پارچه‌های غیرصنعتی، نشان‌دهنده وجود عوامل اقتصادی و سیاستی است که به این تغییر دامن زده‌اند. اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد، تغییرات تعرفه‌ای و مقرراتی، و استفاده گسترده از مزایای مناطق آزاد، از جمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر این افزایش بوده‌اند. پیامدهای این افزایش واردات، از فشار بر تولیدکنندگان داخلی گرفته تا خروج قابل توجه ارز از کشور و افزایش وابستگی به واردات، نیازمند توجه جدی سیاست‌گذاران است. مدیریت بهتر بازار واردات پارچه مستلزم اتخاذ سیاست‌های متوازنی است که ضمن تأمین نیازهای صنایع پایین‌دستی، از تولید داخلی نیز حمایت کند. کاهش رانت‌های ارزی، بازنگری در تعرفه‌های گمرکی، ساماندهی واردات از مناطق آزاد، و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان داخلی، از جمله راهکارهایی هستند که می‌توانند به دستیابی به این توازن کمک کنند. همچنین، تدوین یک استراتژی جامع برای صنعت نساجی، تقویت نظام کنترل کیفیت و استانداردسازی، و توسعه همکاری‌های بین‌المللی، می‌توانند به تقویت توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کنند.

در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که افزایش واردات پارچه نباید به قیمت تضعیف تولید داخلی و افزایش وابستگی کشور به واردات این کالای استراتژیک تمام شود. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که حتی صنایعی با قدمت و ریشه عمیق مانند صنعت نساجی نیز در برابر سیاست‌های نامتوازن تجاری و ارزی آسیب‌پذیر هستند و نیازمند حمایت‌های هوشمندانه‌ای هستند که توان رقابتی آن‌ها را افزایش دهد. تحلیل روند واردات پارچه به ایران در سال‌های اخیر، درس‌های مهمی برای سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی کشور دارد. این تحلیل نشان می‌دهد که چگونه عوامل اقتصادی مانند شکاف ارزی می‌توانند منجر به تغییرات اساسی در الگوی تجارت شوند و چگونه سیاست‌های ناهماهنگ می‌توانند آسیب‌های جدی به تولید داخلی وارد کنند. درک این درس‌ها و اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی بر مبنای آن‌ها، می‌تواند به تقویت تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات کمک کند.

به گزارش اقتصادران، یک مشکل اصلی اقتصاد کشور این روزها رکود تولید است که اکثر صنایع کشور با آن روبرو هستند، از جمله صنعت نساجی که طی سالیان متمادی گذشته به دلیل بی‌توجهی دولت و سیاستگذاری های غلط اقتصادی به حال و روز بدی دچار شده است و بخش عمده مشکلات امروز صنعت نساجی هم هیچ ربطی به تحریم ندارد، چرا که بدون تحریم هم صنعت نساجی همین حال و روز را داشت.

فعالان این صنعت باسابقه می‌گویند، نفس هایش به شماره افتاده اما هیچ اراده‌ای برای حل مشکلات این صنعت در دولت وجود ندارد، گویی صنعتی ناتنی است که محکوم به تعطیلی بوده و نباید توسعه پیدا کند.

امروز تولیدکنندگان صنعت نساجی و پوشاک از کمبود مواد اولیه و نوسان قیمتها به‌عنوان مهم‌ترین موانع رونق و پویایی صنعت نساجی یاد می‌کنند. علاوه بر این تعهدات ارزی و سیاست‌های متغییر دولت در زمینه نرخ ارز هم بر حجم مشکلات آنها اضافه کرده است.

برای بررسی وضعیت فعلی صنعت نساجی در میزگردی با حضور برخی فعالان این صنعت به بررسی مشکلات این حوزه و برخی راه‌حل‌ها پرداخته‌ایم.

در ادامه این مطلب بخش اول این میزگرد را بخوانید:

در حال حاضر با وجود تمام شعارها صنعت نساجی با بی مهری های زیادی در سیاست گذاری و مقابله با قاچاق روبه رو است. در ابتدای صحبت وضعیت فعلی صنعت نساجی را چگونه می بینید؟

امامی رئوف: اگر یک پله از بی مهری‌ها به صنعت نساجی بالاتر برویم باید اینگونه مطرح کنیم که صنعت و تولید کشور با مشکل کم فکری مواجه است. به نظر می‌رسد دولت برنامه ای برای تولید و صنعتی شدن ندارد حتی در مدیریت ها و جابه جایی هایی که صورت می گیرد هم می توان به این نتیجه رسید که خط ثابتی وجود ندارد که باید از نقطه a به نقطه b حرکت کنیم تا نقش دولت، بخش خصوصی، بانکها وسیاست خارجه در این مسیر روشن باشد و تقریباً باری به هر جهت حرکت می کنیم.

بعنوان مثال در بحث ارزی ما در شرایط جنگی هستیم. این یک محدودیت منابع ارزی را برای کشور به وجود آورده است ، سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد به ما 30 میلیارد دلار تخصیص داده بودند اما با چانه زنی آن را به 45 میلیارد دلار افزایش دادیم، اما همان وزیر صمت که اوایل سال این صحبت را مطرح کرد امروز بعد از شش ماه سر کار نیست و در وزارتخانه دیگری مشغول به کار است .

ما در ابتدای سال به وزارت صمت اعلام کردیم که در صنعت نساجی در سال 1402 در مجموع 2 میلیارد و 100 میلیون دلار واردات و حدود 600 تا 700 میلیون دلار صادرات داشتیم که یک ناترازی اینجا وجود دارد که باید مدیریت کنیم و پیشنهاد انجمن این بود که سهمیه های ارزی بگونه ای مدیریت شوند که بجای تخصیص ارز به انتهای زنجیره ارزش، اولویت به تخصیص و تامین ارز ماشین آلات و مواد اولیه از ابتدای زنجیره تعلق گیرد و در این خصوص پیگیری های زیادی هم انجام دادیم که متاسفانه بی حاصل ماند .

تخصیص 850 میلیون دلار برای واردات پارچه / در صنعت نساجی مدیریت لازم در تخصیص ارز وجود دارد یا خیر ؟

امامی رئوف: به اعتقاد بنده در شرایطی که محدودیت ارزی داریم باید مغز متفکر و مجموعه برنامه ریز منابع ارزی را مدیریت کند که در حال حاضر چنین عزمی در بدنه دولتی ما وجود ندارد و دولت هم حاضر به پذیرش نظر مشورتی بخش خصوصی نیست و این موضوع ربطی به اصلاح طلب بودن و اصولگرا بودن دولت ها ندارد.

به عنوان مثال برای شفاف‌تر شدن موضوع عرض می کنم که در ردیف تعرفه های مختلفی که مربوط به واردات بود حدود 850 میلیون دلار واردات پارچه داشتیم که از این ردیف تعرفه ها 100 میلیون دلار آن پارچه های صنعتی و 750 میلیون دلار واردات انواع پارچه است. البته از این 750 میلیون دلار تقریبا 550 میلیون دلار آن پارچه هایی هستند که از پارچه های مصنوعی و سنتتیک تولید می شوند به نوعی از مواد اولیه ای تولید می شوند که در ایران به خاطر منابع نفت و پتروشیمی و واحدهای تولید الیاف و نخ باید مزیت داشته باشیم.

در اوایل سال ما با وزارت صمت، دفتر منسوجات پوشاک و تشکلات صنعت نساجی به تفاهمی رسیدیم که سهمیه های تخصیص ارز را با توجه به محدودیت منابع کنترل کنیم به عبارتی واردات 750 میلیون دلار پارچه برای ما زیاد است. البته می پذیریم که یک بخش از نیاز پارچه را از محل واردات تأمین کنیم اما یک بخش زیادی از این منابع را به جای اینکه محصول نهایی که ارزش افزوده زیادی دارد وارد کنیم باید سرمایه گذاری کنیم که در داخل تولید شوند چون تکنولوژی، توان و دانش فنی تولید آن را داریم و می توانیم در این حوزه ورود کنیم.

وقتی کار کارشناسی و فنی در تخصیص ارز به صنایع نیست

براساس این تفاهم قرار بود سهمیه‌های تخصیص ثبت سفارشهای مربوط به پارچه با دقت بیشتری انجام شود تا 300 میلیون دلار صرفه جویی از محل اقلام وارداتی داشته باشیم و در عوض بتوانیم تسهیل در واردات ماشین آلات و مواد اولیه خام پایه کنیم.

اما متأسفانه وزارت صمت بعنوان متولی صنعت بدون در نظر گرفتن کار کارشناسی و فنی مجوز تمام تخصیص ها را داده است و امسال بیشتر از سال قبل پارچه وارد کرده ایم آن هم از محل ارز نیما.

به نوعی تخصیص ارز به پارچه هایی داده شده است که لزومی به واردات آنها نبود؟

امامی رئوف: بعنوان مثال عرض می کنم که در سال گذشته یک شرکت که اصالت  تولید و سرمایه گذاری تولیدی آن برای فعالین همکار ما مشخص نیست که چه شرکتی است و کجاست ؟ حدود 100 میلیون دلار از 550 میلیون دلار ارز نیما تخصیصی برای واردات پارچه را دریافت نموده است، در حالی در سامانه جامع تجارت برای این شرکت فعالیت راکد ثبت شده و آماری از میزان تولید و فروش پارچه وارد شده موجود نبوده است. مشابه این شرکت 5 شرکت دیگر هم در مجموع 100 میلیون دلار ارز گرفته اند به عبارتی 200 میلیون دلار با شش شرکت پُر شده است .

کاظمی: طی پیگیری ها و مکاتباتی که انجام شد قرار بود این موضوع تکرار نشود اما جالب اینجاست در 6 ماه ابتدای امسال هم همان شرکت ها بیشتر از سال گذشته ارز گرفته اند. این در حالی است که در بدنه صنعت همه چیز مشخص است و زنجیره وار به هم متصل هستند اما این افراد در زنجیره تخصیص ارز قرار ندارند و شرکت هایی ارز گرفته اند که اصلا مشخص نیست پارچه ای وارد کرده اند یا نه ؟ سوال دیگر این است این پارچه ها به کدام بخش صنعت تزریق شده است؟ و آیا این پارچه با همان ارز نیما به دست تولیدکنندگان پوشاک رسیده است؟

نیلفروش زاده: باید بپذیریم که محدودیت داریم اما در زمان محدودیت مدیریت باید قویتر کار کند و مدیریت در سایه نباید داشته باشیم. مگر می شود شما در محدودیت ارزی شدید باشید و کارخانجات بابت تخصیص ارز لطمه بخورند و حتی تعطیل شوند و قیمت تمام شده به شدت تحت تاثیر مشکلات تامین مواد اولیه افزایش یابد اما به جای پرداخت درست ارز ، تخصیص ارز مسیر اشتباهی را پیش بگیرد.

واردات ماشین آلات نساجی توسط پیله وران/ هر کانیتنر 90 میلیون تومان

امامی رئوف: خطا این است که با اختلاف ارز توافقی و بازار آزاد شما درصد قابل توجهی سوبسید به واردکننده می دهید. وقتی شرکت وارد کننده پارچه را در بازار 75 تومان می فروشد به عبارتی ما عملاً فقط یک مسیری را باز کردیم که یک سری از شرکت ها از این رانت استفاده کنند در مقابل لیست بلندی از شرکت های تولیدی هستند که ثبت سفارش آنها از مهر سال گذشته معطل تایید هستند. حتی با ارز حاصل از صادرات خودشان هم موفق نشده اند نیازهای ضروری خود را تامین کنند و این یعنی ایجاد رانت و فساد و تبعیض ناشی از سوء مدیریت.

جالب اینجاست در همین شرایط که براحتی به برخی ارز نیما برای واردات تعلق می گیرد و برخی نمی توانند ماشین آلات خود را تامین ارز کنند،  برخی افراد در قالب پیله وری می گویند شماهایی که نیازمند واردات ماشین آلات هستید، ماشین ها را به ما بدهید ما آن ها را خرد می کنم و با 9 کانتینر هر کدام 90 میلیون تومان برایتان می آوریم. در واقع ماشین آلات خط تولید را پیله ور می آورد و این هم نتیجه دیگری از سوء مدیریت.

نیلفروش زاده: در آخر باید تکلیف را روشن کرد یا در محدوده جنگی هستیم یا نه دستمان باز است اگر دستتان باز است پس چرا ارز نمی دهید چرا صنعت را بیچاره کرده ایم. امروز تولید ابزار و مواداولیه با قیمت مناسب می خواهد.

در حال حاضر حدود 60 تا 70 درصد پارچه‌های نامرغوب وارد کشور می شود که خودمان به راحتی می توانیم این پارچه ها را تولید کنیم. آن دسته از کالای فانتزی هم که وارد می کنند با قیمت حداکثری می فروشند. حتی کالای چینی هم که وارد کشور می شود با حداکثر قیمت فروخته می‌شود آخر چطور می‌شود که به یک عده ارز دولتی می‌دهید که کالاها را با قیمت ارزان وارد و چندین برابر قیمت در بازار بفروشند!

 وزارت صنعت ارزیابی در مورد پارچه‌های وارداتی ندارد؟ هر کس بخواهد هر پارچه ای را می تواند وارد کند بدون توجه به نیاز داخل!

کاظمی: بخشی از این پارچه های وارداتی به حدی نامرغوب است که حتی در داخل کشور هم با این حد از بی کیفیتی تولید نمی شوند. نکته مهم تر اینکه برخی می روند پارچه های استوک با قیمت پایین می خرند اما با اظهارات خلاف واقع ارز دولتی را می‌گیرند و تقریباً محدودیت و ممنوعیتی برای واردات در حال حاضر وجود ندارد و ایرادی که ما داشتیم عدم تخصیص ارز نیما برای واردات بود.

آیا واقعا پارچه ای وارد کشور شده است؟

اینجا چند سوال مطرح است که آیا پارچه‌ای وارد شده است؟ کسی می تواند اثبات کند که این مقدار پارچه که ارز گرفته‌اند وارد شده‌اند. آیا واقعا این پارچه های وارد شده 5 دلاری هستند؟ اگر خلاقیت در دور زدن قوانین باشد می روند پارچه 1 دلاری می خرند 10 دلار اظهار می کنند. در آن شرایط با تخصیص ارز نیما، برای هر دلار 20 هزارتومان سود می‌بردند .

در حال حاضر میزان واردات پارچه و مجوز های تخصیص ارز نیمای صادر شده به چند شرکت خاص ناشناس در صنعت نساجی و پوشاک برای ما ابهام دارد و کسی هم در این رابطه پاسخی به تولیدکنندگان نمی‌دهد.

امامی رئوف: هنگامی که وزارت صمت بخشنامه می دهد که متوسط زمان تخصیص ارز اگر ارز حاصل از صادرات خود باشد بلا فاصله انجام و اگر حاصل از صادرات دیگران باشد 75 روز و نیما باشد 80 روز انجام می شود و به آن عمل نمی کند و ثبت سفارشات واردات ماشین آلات، بعضاً یکسان است که در نوبت قرار دارند، چرا در پایین همان بخشنامه تبصره می زند که تلفن همراه، تبلت و پارچه که صف تخصیص ارز زیادی دارند از این بخشنامه مستثنی است و هر هفته بر اساس میزان مورد تایید وزارت صنعت تخصیص ارز انجام می شود و چگونه است که نظارت و کنترلی برای تخصیص ارز پارچه ندارد و به سادگی750 میلیون دلار ارز نیمایی برای واردات آن تخصیص می دهد و هیچ کنترل و نظارتی هم بر آمار تولید و تجارت آنها در سامانه جامع تجارت نمی کند.

کاظمی: سوال بزرگ ما این است که آیا این پارچه وارد شده یا نه ؟ این پارچه های ارزان پلی استری که ارزان ترین نوع پارچه هستند را متاسفانه در حجم بسیار زیادی از محل ارز نیما وارد ایران کرده اند در حالی که پوشاکی ها می گویند پارچه ارزانی به دست ما نمی رسد. پس چه اتفاقی برای پارچه های وارد شده می افتد اگر این پارچه ها با ارز نیما وارد شده کجاست.

متاسفانه در حال حاضر قدرت خرید بسیار پایین است تقاضا هم کاهش یافته است چطور ممکن است برخی شرکتها همچین حجمی را به طور رسمی ثبت سفارش کنند مجوز تخصیص ارز نیما هم بگیرند اما در شبکه تولید و توزیع نظارت و کنترلی نشوند و همکاران و ذینفعان این صنعت هم آنها را نشناسند.

البته ما هم قشر زیادی را در بخش تولید پارچه داریم که رسمی نیستند، اما فعالیت کارخانجات نساجی کاملاً روشن است به نوعی ما درگیر زنجیره ای از پرداخت هزینه ها و تکالیف قانونی و پرداخت های دولتی و تأمین مواد اولیه و فروش کالا آنهم با شفافیت هستیم که هر روز با چالش‌های زیادی روبه رو هستیم امّا فعالیت بدون کنترل و نظارت برخی از این شرکتهای متقاضی دریافت ارز نیما محل سوال است.

جنس های وارداتی که در بازار می آید هیچ کدام فاکتور ندارد

به عنوان نمونه یکی از مشکلات ما افزایش سامانه ها است و هر روز ما را با هزینه های زیادی روبه رو می سازد. متأسفانه جنس های وارداتی که در بازار می آید هیچ کدام فاکتور ندارد و هیچ ردی از خود به جای نمی گذارد . من در فاز رسمی تمام این مشکلات را باید پوشش دهم اما در بازار افراد با یک شماره موبایل ده ها برابر من گردش مالی را در سیستم دارند بدون اینکه 1 ریال هزینه اضافی پرداخت کنند. قبل از اینکه وارد موضوع پارچه بشویم مشکل ما این است که مغز متفکر واحدی بالای صنعت کشور نیست و کسی نمی تواند یک بستر مناسب و یکسان را برای همه مدیریت کند و بدلیل فقدان این مدیریت، عملاً وارد کننده با فرار از تکالیف قانونی در بخش صنفی، تولید کننده رسمی و شفاف را با مشکل مواجه می سازد.

در نمایشگاه قبلی نساجی که وزیر حضور داشتند ما گفتیم یک شورای عالی برای صنعت نساجی تشکیل دهید برای کل صنعت نساجی بتواند تصمیم بگیرد و منافع کلان کشور و زنجیره ارزش را یکجا ببیند و بهترین تصمیم را با مشارکت بخش خصوصی برای صنعت بگیرد. یعنی می خواهم بگویم اصلا رویه واحدی برای این قضیه وجود ندارد من در انجمن صنایع نساجی ایران برای تهیه پنبه باید بروم وزارت جهادکشاورزی برای پلی استر به وزارت نفت مراجعه کنیم و وزارتخانه های دیگر، چرا من در انجمن باید با تمام وزارتخانه ها درگیر باشم و هر وزارتخانه ای از نگاه خاص خودش به قضیه نگاه می کند و به هیچ عنوان حرف همدیگر را هم قبول ندارند؟ در بعضی موارد حتی در وزارت صمت در طبقات حرف همدیگر را قبول ندارند چه برسد به وزارت خانه های دیگر چون مدیریت واحدی برای این قضیه وجود ندارد .

بنظر می رسد تشکیل شورایعالی صنایع نساجی با حضور ذینفعان و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی مرتبط می تواند راهکار مناسبی برای توجه به این صنعت باشد.

چوب لای چرخ صنعت نساجی نگذراید

نیلفروش زاده: بعنوان یه صنعت گر بسیار قدیمی من محکم به شما می گویم به این صنعت ظلم می‌شود. ما میتوانیم کار کنیم به شرطی که چوب لای چرخ صنعت نگذراند. در حال حاضر 99 درصد فعالان این صنعت بخش خصوصی هستند که به جای حمایت هر روز با تحریم های داخلی که بسیار بدتر از تحریم های خارجی است روبه رو هستند.

کاظمی: می گویند روند تخصیص ارز مواد اولیه صنعت نساجی تسهیل شده است اما در چه فازی تسهیل شده است!! به بازرگانان ناشناس برای واردات پارچه ارز داده شده و اقدام موثری برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات خط تولید صنعت نساجی انجام نشده است، هر چند که امیدواریم با سامانه ارز مبادله ای این مشکلات برطرف شود.

متاسفانه در سال گذشته بسیاری از واحدهای خط تولیدی حتی برای ترخیص قطعات و لوازم یدکی خود در حد چند ده هزار دلار مشکل خوردند، در حالی که افرادی بدون هیچ اطلاعاتی و هویتی در این صنعت، 100میلیون دلار و 90 میلیون دلار توانستند تخصیص بگیرند برای ما سوال است که این چه وضعیتی است!

مشکل اینجاست هر روز رنگ مشکلات عوض می شود و مدیریتی برای کمک به صنعت نساجی وجود ندارد. امروز هر بخش دولت با تئوری خاص خودش کار می کند وهیچکس هم واقعیت را نمی بیند.

ازبکستان چگونه از صادرکننده پنبه به قلب نساجی تبدیل شده است؟

یک نمونه ی خیلی کوچکی ازمدیریت کارآمد، کشور ازبکستان است، کشوری که چند سال پیش بخاطر اینکه پنبه به ایران می فروخت زنده بود امروز واردکننده پنبه شده است به این صورت که قبلاً پنبه را در بازار جهانی نمی توانست بفروشد چون از نیروی کار اجباری استفاده می کرد و دانش آموزها را می برد سر مزارع پنبه برداشت کنند. به همین دلیل کشور های اروپایی و امریکایی به پنبه ازبکستان اجازه ورود نمی دادند و ما بزرگترین مشتری پنبه این کشوربودیم. در این کشور دولت جدیدی آمد و این موضوع را تغییر داد به نحوی که برنامه ریزی کرد مثلا تا سال 2020 پنبه صادر نمی کنم و در 2024 نخ هم صادر نمی کنم و بعد از این پارچه هم صادر نمی کنم و فقط پوشاک تولید و صادر می کنم. در آن زمان در انجمن آنچنان به این برنامه ریزی توجه نکردیم اما یک دفعه به خودمان امدیم دیدیم کشوری که یک میلیون تن پنبه تولید و صادر می کرد الان به وارد کننده پنبه تبدیل شده است.

انقدر سرمایه گذاری در صنعت انجام داد که امروز مجبور به واردات پنبه است و نخ را به ما صادر می کند و شرکت های ریسندگی ما که یک زمانی به مواد اولیه آنها وابسته بودند را با مشکل مواجه ساخت. در این شرایط کارخانه ریسندگی من مجبور است از استرالیا یا برزیل پنبه وارد کند و احتمالاً تا چند سال دیگر جای کشورهایی مثل بنگلادش و ویتنام را برای تامین پوشاک امریکا و اروپا می گیرد. ازبکستان برای رسیدن به هدف خود گمرک، وزارت صمت، بازرگانی و کشاورزی همه را بسیج می کند که من باید به آن نقطه برسم و همه برای یک هدف مشخص برنامه ریزی لازم را انجام دادند.

ما نزدیک 24 سال است که یک واحد تولید چیپس پلی استر در ایران داریم و 20 سال است که تلاش می کنیم که دومین واحد را تاسیس کنیم که نمی شود! من در سال 83 در پتروشیمی بودم در همان زمان ده ها طرح توسعه پتروشیمی در صنایع پایین دستی تعریف شد اما یکی از آن اجرا نشد، چرا؟

امروزصادرات منسوجات ترکیه از صادرات نفت و پتروشیمی ما بالاتر است. ترکیه 33 میلیارد دلار منسوجات صادر می کند که پلی استر آن را ما باید تامین کنیم. در برنامه ششم تولید 100 میلیون تن مواد پتروشیمی تعریف شد اما مشخص نکردند که این مواد چیست و همه به سراغ تولید راحت ترین مواد حرکت کردند و به تولید 80 میلیون تن هم رسیدیم اما کسی نیامد بگوید که این 80 درصد چه ماده هایی بود، ما در پتروشیمی هزاران ماده داریم آیا این پلی استری که نیاز داشتیم را تولید کردیم یا تمام کارخانه به سمت تولید مواد دیگری رفتند که برای ما صرفه اقتصادی ندارد.

علاوه بر تخصیص غیر کارشناسی ارز به واحدهای تولیدی از مشکلات افزایش قاچاق هم توضیحاتی را مطرح کنید.

کاظمی: وضعیت به سمتی حرکت می کند که قیمت های ما در داخل افزایش می یابد و فضای قاچاق بسیار شدت می گیرد. یکی دیگر از مشکلات کشور ما این است که برچسب خارجی بر روی محصولات بی کیفیت می زنند و به اسم خارجی یا کارخانجات صاحب نام داخلی فروخته می شود که این موضوع صنعت را با مشکل مواجه کرده است.

نیلفروش زاده: قاچاق یک شاخه ندارد. آن کالاهایی که از جنوب کشور بدون شناسنامه تحت عنوان ته لنجی وارد می شوند. در همه اینها یک چیز مشترک است بدون شناسنامه، کالا وارد می کنند. من تولید کننده به محض فروش 100 متر پارچه بایستی فاکتور صادر کنم و کد ملی خریدار را ثبت و در سامانه هم ثبت کنم. از آن طرف افرادی که کالای قاچاق دارند به هیچ وجه مشکل فاکتور نویسی رسمی کالا را ندارند . این تفاوت قیمتی عدد کوچکی نیست .

تشک‌های آلمانی و سوئدی چگونه وارد کشور شده‌اند؟

کاظمی: اصفهان،یزد،تبریز،تهران، مشهد و قزوین و البرز شهرهای بزرگی هستند که کارخانجات نساجی درآنها واقع شده است اگر قرار باشد وارداتی صورت بگیرد باید حوالی این ها صورت بگیرد اما شرکتهایی مثل” اکسین گستر پوشاک اروند در خوزستان٫صباغ صبا اروند اونم خوزستان ٫متین تجارت فردوس جنوب مبین تجارت فخر کارون ٫شور تجارت اروند٫ طلوع ستاره نور اروند٫سیروس تجارت سیراف ٫اطلس تجارت ساحل اروند ٫یعنی همه در یک جا متمرکز اند اینجا هیچ ارتباطی برای شهرهای بزرگ نساجی کشور ندارند.

چراهمه اینها در یک نقطه مرزی قرار دارند؟ اگر من نساجی پارچه نیاز داشته باشم به همسایه‌ام می‌گویم می توانی پارچه بیاری؟ کسی از آبادان بلند نمیشود مواد فرش ماشینی کاشان را بیاورد همه حول و حوش هم شکل می‌ گیرند.

پس مشخص است کانالها برای واردات غیر شفاف، غیر رسمی و قاچاق کاملاً باز است. در خیابان شریعتی از میرداماد تا پل صدر 19تا20 تا برند تشک آلمانی٫سوئدی و سوئیسی هستند در حالی که امار گمرک می‌گوید تشک وارد مملکت نمی شود. در این شرایط 2 حالت بیشتر ندارد دریک جایی در جنوب شهر یک تشکی تولید می‌شود و لیبل سوئیس و سوئد و آلمان و غیره به آن الصاق می کنند یا واقعا واردات انجام می شود.

جالب اینجاست این واردات غیر رسمی در روز روشن انجام می شود و هیچ کس هم برخوردی با آنها نمی کند. در این شرایط چطور صنعت نساجی می تواند در شرایط نابرابر ضمن افزایش تولید به فکر کاهش هزینه ها و حتی افزایش صادارت باشد.

امامی رئوف: وقتی صحبت از قاچاق منسوجات و پوشاک و کالای خواب می کنیم باید مجموعه ای از اقسام مختلف شبکه قاچاق و واردات رسمی و غیر رسمی و غیر شفاف و غیر قانونی را با هم دید. متاسفانه عدم وجود رویه های مشخص در واردات از مناطق آزاد و پیله وری و ته لنجی و عدم وجود نظارت در اجرای آئین نامه های مربوطه عملاً این مناطق را هم به سکوهای واردات غیر رسمی تبدیل نموده است که مستحضر هستید که کالای قاچاق هم به لحاظ عدم پرداخت و عوارض گمرکی و قرار گرفتن در چرخه شفافیت در زنجیره ارزش و عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده و فاکتور رسمی و سایر موارد مزیت قیمتی دارد هم به لحاظ استوک بودن و پائین بودن ارزش قیمتی نسبت به کالای مشابه و محصولات وارداتی دیگر هم بدلیل عدم ردیابی در سامانه های شفافیت نظیر فاکتور رسمی و ارزش افزوده و عدم پرداخت عوارض و مالیات ها نسبت به تولیدات داخلی از مزیت قیمتی برخوردارند و همه این موارد شامل پیله وری، ته لنجی و واردات غیر رسمی و قاچاق را باید در یک مجموعه با هم دید.

به گزارش اقتصادران، پارچه با میزان مصرف ۶۰۰ هزارتن در ایران، کالایی پرمصرف محسوب می‌شود که در صنعت پوشاک و تولید مبل کاربرد و استفاده بیشتری دارد. بر اساس اظهارات شجاع الدین امامی رئووف دبیر انجمن صنایع نساجی ایران ، توان تولید ۷۵ درصد از این کالا در داخل کشور وجود دارد؛ بنابراین اظهارات، واضح است که با کمی تلاش و سرمایه گذاری در این حوزه، می‌توان در تولید پارچه به خودکفایی رسید و برای تامین نیاز داخلی به واردات بالایی نیاز نیست.