برچسب: واردات موبایل

  • بازار موبایل در بحران یا رکود؟ / یک مقام صنفی: تعمیر گوشی به صرفه‌تر از خرید است

    بازار موبایل در بحران یا رکود؟ / یک مقام صنفی: تعمیر گوشی به صرفه‌تر از خرید است

    به گزارش اقتصادران، اظهارات رئیس اتحادیه صوتی و تصویری و تلفن همراه، درباره کاهش ۵۰ درصدی خرید تلفن همراه نسبت به سال قبل در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیادی روبرو شده است.

    محمد رمضان در یک گفتگوی مطبوعاتی مدعی شده واردات گوشی در همین دوره به نصف رسیده و مردم عوض خرید گوشی نو، بیشتر سراغ تعمیر موبایل می‌روند. بخشی از کاربران شبکه‌های اجتماعی می‌گویند گرانی دلار باعث شده خرید موبایل شبیه یک کالای لوکس شود و دسته دیگری اعتقاد دارند این حرف‌ها بیشتر برای فشار بر دولت و کاهش تعرفه‌هاست. شما چطور فکر می‌کنید؟

    سقوط ۵۰ درصدی بازار موبایل ایران؛ مقایسه ادعای اتحادیه با آمار رسمی

    هیچ آماری به شکل رسمی درباره میزان «خرید» موبایل توسط مردم وجود ندارد. وزارت صمت و دیگر نهادهای رسمی شاخصی برای مقایسه فروش گوشی موبایل ندارند. بنابراین آنچه اتحادیه‌ها می‌گوید بیشتر بر پایه گزارش‌های صنفی، تجربه فروشندگان و مشاهدات بازار است. این مشاهدات شاید درست باشد اما لزوماً معادل «آمار قطعی» نیست.

    درباره واردات گوشی موضوع متفاوت است؛ طبق گزارش‌های رسمی گمرک، واردات تجاری موبایل در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل کاهش پیدا کرده ولی نه در حد ۵۰ درصد. میانگین کاهش در بازه‌های مختلف بین ۲۰ تا ۳۰ درصد گزارش شده است. این عدد اهمیت دارد چون نشان می‌دهد بازار بی‌رمق شده اما هنوز با مرحله سقوط آزاد فاصله دارد.

    موضوع وقتی جذاب می‌شود که بدانیم دقیقا وقتی واردات رسمی ۲۰ تا ۳۰ درصد کم شده، یک مقام صنفی نیز از افت ۵۰ درصدی فروش موبایل خبر می‌دهد. این یعنی شیوه واردات گوشی‌ نیز تغییر کرده است. قطعا می‌دانید بخشی از گوشی‌های موجود در بازار توسط مسافرانی وارد کشور شده‌اند که فرآیند رجیستری آنها را با پاسپورت شخصی انجام داده‌اند.

    واردات مسافری موبایل؛ سهم رجیستری مسافری در تغییر آمار رسمی واردات

    مسائلی مثل اختلاف چشمگیر قیمت گوشی میان ایران و کشورهای منطقه، محدودیت‌های دوره‌ای واردات رسمی و کاهش قدرت خرید مردم، باعث می‌شود بسیاری از خریداران سراغ گوشی‌های ارزان‌تر و میان‌رده‌ بروند که معمولاً از مسیر مسافری وارد کشور می‌شوند.

    برخی گزارش‌ها نیز نشان می‌دهد در ماه‌هایی خاص، میزان رجیستری گوشی مسافری حتی بیش از ۱۵۰ درصد رشد کرده است. چنین اعداد و ارقامی با زبان بی‌زبانی می‌گویند بخشی از واردات تجاری آب رفته جای خود را به مسیرهای غیرتجاری داده است. در نتیجه شاهد تغییر آمارهای رسمی هستیم.

    سامسونگ و شیائومی بخش مهمی از بازار ایران را در اختیار دارند و مدل‌های میان‌رده بیشترین فروش را تجربه می‌کنند.

    چرا تعمیر گوشی به صرفه‌تر از خرید است؛ تأثیر گرانی دلار و بی‌ثباتی ارز

    بخش دیگری ادعای این مقام صنفی، از «تمایل مردم به تعمیر به جای خرید» حکایت دارد و در نگاه اول ظاهرا با تحولات اجتماعی و اقتصادی سال‌های اخیر همخوانی دارد. افزایش قیمت‌ها در بازار موبایل قابل انکار نیست. در حال خرید یک گوشی ارزانقیمت بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد و اغلب گوشی‌های میان‌رده در بازه بالای ۲۰ میلیون تومان حضور دارند. همین موضوع بسیاری از خانوارها را به سمت تعمیرات سوق می‌دهد.

    علاوه بر گرانی، شاهد بی‌ثباتی نرخ ارز هستیم. هر موج افزایش قیمت دلار قیمت موبایل را بالا می‌ببرد و باعث می‌‌شود مردم خرید گوشی جدید را برای مدتی عقب بیندازند. از طرف دیگر آنها متوجه شده‌اند گوشی قدیمی‌شان با تعویض باتری، فلت شارژ یا صفحه‌نمایش دست‌کم برای یک تا دو سال دیگر قابل استفاده است. پس عوض خرید گوشی نو، تعمیر را انتخاب می‌کنند.

    بازار موبایل در بحران یا رکود؛ پرفروش‌ترین گوشی‌های میان‌رده در ایران

    بازار موبایل روزهای آرامی را پشت سر نمی‌گذارد اما صحبت کردن از «بحران» هم زیاده‌روی به نظر می‌رسد. اگر بخواهیم صادق باشیم باید بگوییم در کنار رکود، نشانه‌های حیات و فعالیت بازار نیز قابل رصد هستند. شاید فروشندگان از کاهش مشتری گلایه داشته باشند و آمار گمرک نیز از افت واردات رسمی خبر می‌دهد اما بازار همچنان پر از گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی است و خرید و فروش ادامه دارد.

    موبایل کالایی کاملاً ضروری در زندگی امروز است. حتی اگر مردم خرید گوشی گران‌قیمت را کنار بگذارند، باز هم در نهایت مجبورند دنبال یک موبایل جایگزین بگردند یا گوشی فعلی خود را تعمیر کنند. از همین رو بازار موبایل برخلاف کالاهای لوکس، کمتر در معرض رکود کامل قرار می‌گیرد.

    این وسط برندهایی مثل سامسونگ و شیائومی همچنان بخش مهمی از بازار ایران را در اختیار دارند و مدل‌های اقتصادی و میان‌رده آن‌ها بیشترین فروش را تجربه می‌کنند. همین روند اجازه نمی‌دهد بازار وارد مرحله بحرانی شود.

    از سوی دیگر، بازار تعمیرات موبایل نیز بزرگ‌ شده و سر و شکل تخصصی به خود گرفته است. قطعات اصلی، غیراصلی و حتی کارکرده به‌وفور در بازار موجود دارد و تعمیرکاران نیز مهارت بیشتری پیدا کرده‌اند. مجموع این عوامل باعث شده تعمیرات به یک گزینه جدی و مقرون‌به‌صرفه برای مردم تبدیل شود.

    پشت پرده اظهارات صنفی درباره کاهش فروش موبایل

    وقتی یک مقام صنفی درباره کاهش شدید فروش یا واردات صحبت می‌کند، معمولاً ادعاهایش بر پایه مشاهدات میدانی است. با توجه به اینکه فروشندگان کاهش مشتری را به عنوان یک تهدید در نظر می‌گیرند گاهی به بیان درصدهایی می‌پردازند که لزوماً با آمار رسمی سازگار نیست. حتی امکان دارد چنین اظهاراتی با هدف نقد سیاست‌های دولتی، تعرفه‌ها یا محدودیت‌های وارداتی مطرح شود.

    به همین دلیل برای درک دقیق واقعیت باید تمام قطعات پازل را کنار هم گذاشت. جایی که آمار رسمی، گزارش‌های صنفی، حجم واردات مسافری و رفتار مشتریان در کنار هم به ایجاد تصویری واقعی از بازار موبایل کمک می‌کنند.

  • بلاتکلیفی بزرگ در واردات موبایل / خدمات پس از فروش در بن بست

    بلاتکلیفی بزرگ در واردات موبایل / خدمات پس از فروش در بن بست

    به گزارش اقتصادران، در پرونده اقتصاد تلفن همراه هفت گلوگاه اصلی این حوزه در قالب زیر دسته بندی شده است.
    ۱٫اخذ مجوز واردات
    ۲٫ خدمات پس از فروش
    ۳٫ ثبت سفارش
    ۴٫ تخصیص و تأمین ارز
    ۵٫ گمرک و تشریفات ترخیص
    ۶٫ ثبت سامانه‌ها
    ۷٫ توزیع و فروش

    در گزارش نخست موضوع مجوزهای واردات و فعالان تخصصی این صنف را بررسی کردیم. حالا در دومین بخش از این سلسه مطالب قصد داریم چالشهای مرتبط با خدمات پس از فروش را بررسی کنیم.

    طی  سالهای گذشته، خدمات پس از فروش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان واردات تلفن همراه در کشور تعریف شده است. قانونی که پس از خروج برخی برندهای اصلی از بازار داخلی تدوین شد، واردکنندگان را مکلف کرد تنها زمانی اجازه واردات داشته باشند که بتوانند شبکه مشخص، ساختارمند و قابل کنترل خدمات پس از فروش ارائه دهند. اما امروز که نزدیک به یک دهه از اجرای این سیاست می‌گذرد، آنچه از بررسی میدانی بازار و گفته‌های مسئولان و فعالان صنفی برمی‌آید، نشان می‌دهد این بخش همچنان با مشکلات جدی روبه‌رو است.

    در ظاهر، قوانین و آیین‌نامه‌ها به‌روشنی تکلیف را مشخص کرده‌اند: شرکت واردکننده باید خدمات پس از فروش رسمی و قابل ردیابی ارائه دهد، قطعات یدکی لازم را تأمین کند، مرکز پاسخگویی و دفاتر نمایندگی فعال داشته باشد و استانداردهای لازم در حوزه تعمیر و نگهداری را رعایت کند. اما در عمل، آنچه مصرف‌کنندگان تجربه می‌کنند، فاصله قابل توجهی با هدف‌گذاری اولیه دارد. بسیاری از مردم هنگام بروز مشکل، از نبود پاسخگویی، نبود قطعات، طولانی بودن روند تعمیر یا حتی سردرگمی میان دفترهای مختلف شکایت دارند.

    از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از نارضایتی‌ها به ضعف اطلاع‌رسانی بازمی‌گردد. بخش زیادی از مصرف‌کنندگان نمی‌دانند چه خدماتی شامل گارانتی می‌شود، چه مواردی مشمول هزینه است و اساساً چه حقوقی دارند. این بی‌اطلاعی باعث شده تا بخش بزرگی از تنش میان مشتری و شرکت خدمات‌ دهنده ناشی از اختلاف در برداشت از «تعهدات» باشد. در شرایطی که مردم برای مدتی طولانی‌تر از معمول مجبورند از تلفن همراه خود استفاده کنند و هزینه تعویض دستگاه برای بسیاری از خانوارها دشوار شده است، آگاهی از حقوق خدمات پس از فروش اهمیت دوچندان می‌یابد.

    اما مشکل اصلی از جایی شروع می‌شود که ساختار اجرایی خدمات پس از فروش با «مسئول واقعی» مواجه نیست. بسیاری از شرکت‌های واردکننده در طول سال‌های گذشته، به جای ایجاد شبکه خدماتی مستقل و اختصاصی، خدمات پس از فروش را به شرکت‌های ثالث واگذار کرده‌اند آنچه که از ان بهعنوان پیمان کاری خدمات تلفن همراه نام برده می‌شود.

    به عبارت دیگر، واردکننده مجوز و فرصت واردات را دریافت می‌کند، اما مسئولیت خدمات را به شرکت‌هایی می‌سپارد که توانایی، سابقه یا ظرفیت لازم برای پوشش سراسری را ندارند. تعداد شرکت‌های خدماتی نیز در عین کثرت عجیب خود کمتر از تعداد واردکنندگان متعدد این بازار است؛ امروز  بخش بزرگی از بار خدمات واقعی بر دوش تعداد محدودی شرکت قرار گرفته و همین امر منجر به تراکم، تأخیر، نارضایتی و کیفیت پایین خدمات شده است. از سوی دیگر در این بازار دهها شرکت خدمات دهنده ناشناخته و غیر استاندارد فعالیت دارند که ممکن است برخی تخلفات درذیل همین خدمات رسمی پاگرفته باشد.

    از سوی دیگر، وضعیت کلان اقتصاد  نیز بر عملکرد خدمات پس از فروش تاثیرگذار بوده است. تلفن همراه یک کالای کاملاً ارزبر است و وابستگی صد درصدی به واردات دارد. نوسانات شدید قیمت ارز، تغییرات در مقررات رجیستری، محدودیت‌های تخصیص ارز و سخت‌تر شدن تأمین قطعات یدکی باعث شده هزینه‌های خدمات پس از فروش  واقعی و اصیل با استانداردهای جهانی برای شرکت‌ها  افزایش یابد. در چنین شرایطی، شرکت‌ها به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت در حوزه خدمات، تلاش می‌کنند هزینه‌های مستقیم مرتبط با خدمات کاهش دهند؛ و قربانی این سیاست، مصرف‌کننده است.

    در همین حال، گزارشهای آماری مرتبط با کاهش واردات تلفن همراه در ماه‌های اخیر ـ در کنار کمبوداحتمالی در بازار ـ نشان می‌دهد مصرف‌کنندگان بیش از گذشته به سمت استفاده طولانی‌مدت از دستگاه‌های خود رفته‌اند. این رفتار طبیعیِ ناشی از فشار اقتصادی، موجب افزایش تقاضا برای خدمات تعمیر و نگهداری شده، اما خدمات پس از فروش واقعی موجود توان پاسخگویی به حجم این تقاضا را ندارد.

    در نتیجه، چرخه‌ای شکل گرفته که در آن واردکننده بدون ایجاد شبکه خدمات، واردات انجام می‌دهد؛ شرکت خدماتی با ساختاری فرسوده و ظرفیت محدود سعی می‌کند حجم بالای درخواست‌ها را مدیریت کند؛ مصرف‌کننده ناراضی است؛ و نهادهای ناظر هر بار گزارش کم‌کاری ارائه می‌دهند، اما اصلاح ساختار بنیادین همچنان به تعویق افتاده است.

    برای خروج از این وضعیت، لازم است چند اقدام به‌طور جدی دنبال شود: تعریف شاخص‌های شفاف برای ارزیابی عملکرد خدمات پس از فروش، اتصال مجوز واردات به عملکرد واقعی خدمات، ایجاد سامانه واحد و قابل ردیابی برای ثبت شکایات و پاسخگویی، شفاف‌سازی حقوق مصرف‌کننده و الزام واردکنندگان به ایجاد دفاتر خدماتی واقعی و نه صوری.

    تا زمانی که این اقدامات اجرا نشود، خدمات پس از فروش تلفن همراه ـ با وجود گذر سال‌ها از الزام قانونی ـ همچنان یکی از عقب‌مانده‌ترین بخش‌های بازار خواهد بود؛ رکنی که در ظاهر مهم‌ترین بخش واردات است، اما در عمل نتوانسته نقش خود را ایفا کند.

    در جمع بندی اشاره به نکات زیر حائز اهمیت است،‌
    ۱-در شرایطی که قانونگذار پس از خروج برندها از کشور الزام واردات را در خدمات آن نهاده بود ، طی این سالها بسیاری از شرکتهای واردکننده با کفالت شرکتهای دیگر و بنوعی واگذاری خدمات به شرکتهای خدماتی که بمراتب تعدادشان از شرکتهای واردکننده کمتراست اقدام به واردات کردند.

    ۲-شرکت‌های واردکننده در توجیه نداشتن شبکه خدماتی مستقل، همواره به حجم محدود واردات خود استناد کرده‌اند؛ وارداتی که سال‌هاست زیر سایه سیاست «سقف و سابقه» گرفتار مانده و اجازه رشد واقعی را به بسیاری از فعالان این بخش نداده است. در چنین ساختاری، شرکت‌ها می‌گویند وقتی میزان وارداتشان از حد مشخصی فراتر نمی‌رود، سرمایه‌گذاری کلان برای ایجاد دفاتر خدمات پس از فروش مقرون‌به‌صرفه نیست؛ بنابراین ترجیح می‌دهند ارائه خدمات را به شرکت‌های ثالث بسپارند—شرکت‌هایی که تعدادشان کمتر از فعالان اصلی واردات است و همین کمبود ظرفیت، خود عاملی برای افت کیفیت خدمات شده است.
    ۳-خلأ نظارتی و سازوکار معیوب «سقف و سابقه» در عمل موجب رشد قارچ‌گونه شرکت‌های واردکننده شده است. بسیاری از فعالان بازار برای دورزدن محدودیت‌ها، به جای توسعه یک مجموعه اصلی، چند شرکت با اسامی و ساختارهای متفاوت ثبت کرده‌اند تا بتوانند سهم بیشتری از واردات را به نام‌های متعدد انجام دهند.

    در نتیجه، یک واردکننده عملاً با چند کارت بازرگانی فعالیت می‌کند و مسیر ورود کالا را به‌طور مصنوعی افزایش می‌دهد، اما در نقطه خدمات پس از فروش، همه این شرکت‌ها به یک مرجع واحد متکی هستند. در مواردی حتی مشاهده شده که مسئولیت خدمات همه این واحدها به یک شرکت واسط—که بعضاً نقش «حق‌العمل‌کار» برای برندهای وارداتی دارد—سپرده می‌شود. این تمرکز خدمات در یک واحد کوچک با ظرفیت محدود، عملاً کیفیت ارائه خدمات را پایین می‌آورد و میان حجم بالای واردات اسمی و توان واقعی پاسخگویی به نیاز مصرف‌کنندگان، شکاف جدی ایجاد می‌کند.

  • بازار موبایل ایران، آشفته تر از همیشه / رجیستری راهکاری برای کنترل قاچاق یا دست آویزی برای انحصار و بازار سیاه؟

    بازار موبایل ایران، آشفته تر از همیشه / رجیستری راهکاری برای کنترل قاچاق یا دست آویزی برای انحصار و بازار سیاه؟

    به گزارش اقتصادران، بازار موبایل ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری درگیر آشفتگی، بی‌ثباتی و نوسانات شدید قیمتی است. هر بار با انتشار خبری تازه درباره فعال شدن رجیستری مدل جدیدی از گوشی‌های پرچمدار موجی از بحث، التهاب و گمانه‌زنی در میان خریداران و فروشندگان ایجاد می‌شود. جدیدترین نمونه از این وضعیت خبر فعال شدن رجیستری آیفون۱۷ پرو در سامانه گمرک بوده که طبق اعلام رسمی، امکان ثبت آن برای واردکنندگان و مالکان فراهم شده است. هزینه رجیستری این مدل حدود ۴۳‌میلیون تومان تعیین شده؛ عددی که خود به تنهایی بیانگر عمق بحران و شکاف طبقاتی در بازار موبایل کشور است. پیش از این تنها مدل آیفون۱۷ پرو مکس امکان رجیستری داشت و مدل‌های آیفون۱۷ پایه و آیفون ایر هنوز در فهرست گمرک قرار نگرفته‌اند. به این ترتیب تنها بخشی از خریداران می‌توانند فعلا دستگاه خود را به‌صورت رسمی ثبت کنند. هنوز زمان دقیق فعال‌سازی رجیستری سایر مدل‌ها اعلام نشده و همین مساله بازار را در بلاتکلیفی فرو برده است. این شرایط باعث شده که قیمت‌ها در بازار آزاد به شکل نوسانی و گاه نجومی تغییر کند چراکه در نبود شفافیت و ثبات، هر خبری از گمرک می‌تواند بهانه‌ای برای افزایش یا کاهش مصنوعی قیمت‌ها شود.

    رجیستری سیاستی برای کنترل قاچاق یا ابزاری برای انحصار؟

    طرح رجیستری تلفن همراه از همان ابتدا با هدف جلوگیری از ورود غیرقانونی و قاچاق گوشی به کشور آغاز شد. این طرح در ظاهر می‌خواست با ثبت مشخصات هر گوشی در سامانه همتا تنها به دستگاه‌هایی در شبکه مخابراتی ایران اجازه فعالیت دهد که مسیر قانونی واردات را طی کرده‌اند اما با گذشت چند سال بسیاری از کارشناسان معتقدند که این طرح به جای کنترل قاچاق، بیشتر به ابزاری برای افزایش هزینه‌ها، ایجاد انحصار و گسترش بازار سیاه تبدیل شده است. هزینه رجیستری برای مدل‌هایی مانند آیفون۱۷ پرو که ۴۳‌میلیون تومان تعیین شده، رقم بسیار سنگینی است. این مبلغ علاوه بر هزینه خود دستگاه است که در بازار جهانی حدود ۱۲۰۰دلار قیمت دارد. وقتی این هزینه‌ها با نرخ دلار آزاد، تعرفه‌های گمرکی، سود واردکننده و مالیات‌ها جمع می‌شود، قیمت نهایی در ایران گاه به بیش از ۲۵۰ تا ۳۰۰‌میلیون تومان می‌رسد؛ قیمتی که برای اکثریت مردم عملا غیرقابل دسترس است. در چنین شرایطی بازار به دو بخش تقسیم می‌شود؛ بخش رسمی که در اختیار واردکنندگان بزرگ و شرکت‌های خاص است و بخش غیررسمی که از مسیرهای غیرقانونی یا مسافری تامین می‌شود.

    مسافران در نقش واردکننده‌های ناخواسته

    اثر نوسانات ارزی و سیاست‌های اقتصادی

    در کنار مساله رجیستری، نوسانات مداوم نرخ ارز عامل اصلی دیگری در آشفتگی بازار موبایل است. از آنجا که تقریبا تمام گوشی‌ها وارداتی هستند، هر تغییر در قیمت دلار فورا روی قیمت نهایی کالا اثر می‌گذارد. در هفته‌هایی که بازار ارز دچار نوسان می‌شود، فروشندگان معمولا فروش خود را متوقف کرده یا قیمت‌ها را ساعتی تغییر می‌دهند. این رفتار نه‌تنها اعتماد مصرف‌کنندگان را از بین برده بلکه بازار را به محیطی برای سوداگری و احتکار تبدیل کرده است. سیاست‌های کلان اقتصادی و محدودیت‌های ارزی نیز تاثیر مستقیم بر واردات گوشی دارد. تخصیص محدود ارز نیمایی، افزایش تعرفه‌ها و تاخیر در ترخیص کالا از گمرک موجب شده تا عرضه کاهش یابد و قیمت‌ها صعودی شود. در نتیجه گوشی‌های میان‌رده و اقتصادی که پیشتر برای بخش بزرگی از جامعه قابل خرید بودند، حالا با قیمت‌هایی معادل چند ماه حقوق یک کارمند عرضه می‌شوند. در این میان گوشی‌های پرچمدار مانند آیفون عملا به کالای لوکس تبدیل شده‌اند که تنها قشر خاصی از جامعه توان خریدشان را دارند.

    نقش دولت و لزوم شفافیت در سیاستگذاری

    کارشناسان اقتصادی بر این باورند که برای ساماندهی بازار موبایل ابتدا باید شفافیت در فرآیند رجیستری و تعیین تعرفه‌ها ایجاد شود. در این روزها هیچ مرجع مشخصی به‌طور عمومی اعلام نمی‌کند که چگونه مبلغ ۴۳‌میلیون تومان برای رجیستری آیفون۱۷ پرو تعیین شده است. گمرک می‌گوید این مبلغ براساس استعلام قیمت جهانی و هماهنگی با کمیته رجیستری و سامانه همتا محاسبه می‌شود اما جزئیات و فرمول آن منتشر نمی‌شود. در غیاب شفافیت، شایعات و گمانه‌زنی‌ها جای واقعیت را می‌گیرند و بازار بیش از پیش آشفته می‌شود. علاوه بر آن سیاست‌های متناقض میان نهادهای مختلف – از وزارت صمت تا وزارت ارتباطات، گمرک و سازمان همتا- باعث سردرگمی فعالان بازار شده است. برخی مدل‌ها به‌صورت محدود اجازه رجیستری دارند، برخی دیگر به‌طور کامل مسدودند و گاه تصمیمات ناگهانی در نیمه شب اعلام می‌شود. نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز بی‌اعتمادی عمومی و افزایش قاچاق نیست.

    آینده‌ای نامعلوم برای بازار موبایل ایران

    بازار موبایل ایران امروز تصویری از تمام مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را در خود منعکس کرده است. خبر فعال شدن رجیستری آیفون۱۷ پرو و تعیین هزینه ۴۳‌میلیون تومانی آن، بیش از آنکه نشانه‌ای از پیشرفت یا نظم در بازار باشد، نمادی از بی‌ثباتی و فاصله طبقاتی است. در چنین شرایطی اعتماد عمومی به سیاستگذاران کاهش یافته و مردم بیش از پیش احساس می‌کنند که در بازی‌ای گرفتار شده‌اند که قواعد آن هر روز تغییر می‌کند.

    بازار موبایل نیازمند اصلاحات بنیادی است؛ اصلاحاتی که از شفاف‌سازی روند رجیستری آغاز شود، تعرفه‌ها را منطقی کند و راه را برای رقابت سالم میان واردکنندگان باز بگذارد. تنها در چنین شرایطی است که می‌توان امیدوار بود تلفن همراه به جای کالایی لوکس و پرحاشیه دوباره به ابزار ارتباطی در دسترس همه مردم تبدیل شود.

  • سود هنگفت دلالان در فضاي غبارآلود بازار موبايل / «افق» هم به کار خریداران موبایل نیامد!

    سود هنگفت دلالان در فضاي غبارآلود بازار موبايل / «افق» هم به کار خریداران موبایل نیامد!

    به گزارش اقتصادران، در حالي كه طي نيمه اول امسال بيش از 1.2 ميليارد دلار گوشي تلفن همراه وارد ايران شده، نبود سامانه‌اي براي شفافيت در زنجيره موبايل، موجب افزايش سود غيرقانوني واسطه‌ها و دلالاني شده كه در فضايي پرابهام به قيمت‌گذاري موبايل مشغول‌اند و سود زيادي به جيب مي‌زنند. با اينكه گردش مالي صنعت گوشي تلفن همراه در ايران سالانه بين 3 تا 4 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود؛ اما زنجيره عرضه و تقاضاي موبايل كه از واردات شروع مي‌شود و به مصرف‌كننده نهايي مي‌رسد؛ در فضايي غيرشفاف به كار خود ادامه مي‌دهد. غيررسمي بودن بخشي از بازار موبايل موجب شده كه دولت امكان دريافت ماليات و عوارض در تمام زنجيره موبايل را از دست بدهد و سود حداكثري به برخي از حلقه‌ها و عوامل زنجيره تامين برسد كه همواره منتظر نوسانات ارزي نشسته‌اند. ضمن اينكه هوشمند نبودن اين زنجيره فرصت تازه‌اي نيز در اختيار برخي واسطه‌ها و خرده‌فروشان موبايل قرار داده كه با احتكار و قاچاق معكوس در موبايل، سود چند برابري هم داشته باشند. اما مشكل اصلي در اين زنجيره كجاست و چگونه مي‌توان اين رويه ناشفاف را بهتر كرد؟

    بازيگران بازار موبايل

    در حال حاضر بازار موبايل ايران چهار بازيگر اصلي دارد: در حلقه اول، واردكنندگاني هستند كه طبق قانون بايد عملكرد خود را در سامانه‌اي تحت عنوان «سامانه جامع تجارت» ثبت كنند. اين واردكنندگان كه برخي از آنها جزو شركت‌هاي بزرگ توليدكننده موبايل در ايران نيز هستند؛ كالاي وارد شده را به عمده‌فروش‌هايي تحويل مي‌دهند كه خود با زنجيره‌اي از خرده‌فروش‌هاي بزرگ و كوچك در ارتباط هستند. حلقه آخر اين زنجيره نيز مصرف‌كننده موبايل است.

    سرنوشت طرح «افق» چه شد؟

    پيش از اين و در سال 1399 وزارت صمت طرحي را با عنوان «افق» در سامانه جامع تجارت ‌كليد زد كه بر اساس آن كليه واردكنندگان، توليدكنندگان، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان بايد تمامي كالاهاي خود را در سامانه مربوطه ثبت كنند. حتي هشدار داده شد كه اگر فاكتور الكترونيك در سامانه جامع تجارت (در قالب طرح افق) براي كالاهايي از قبيل تلفن همراه صادر نشود، از فعال‌سازي آن در سامانه همتا و دريافت خدمات شبكه اپراتوري جلوگيري مي‌شود.

    در واقع با اجراي طرح افق، يك كد USSD در اختيار خريداران قرار مي‌گيرد كه به كمك آن مي‌توانند پيش از خريد از قيمت گوشي‌‌ها استعلام بگيرند. بنابراين هيچ‌ كس نمي‌تواند گران بفروشد و تا زماني كه مشتري نخواهد، گوشي هم فعال نمي‌شود. اجازه بدهيد در اين باره يك مثال بزنيم. با توجه به انواع و اقسام نرخ ارز و پيچيدگي‌هاي وارداتي بر اساس نرخ ارز سامانه‌هاي مختلف كه وجود دارد، در زمان كليد خوردن اين طرح، كالا‌هاي وارداتي با هفت مدل مختلف ارز وارد مي‌شد. اما در طرح افق هنگام ترخيص كالا، واردكننده دقيقا مشخص مي‌كرد كه كالاي وارد شده با چه نوع ارز و چه قيمتي ترخيص شده است. اين كار موجب مي‌شود هيچ گران‌فروشي در هيچ مدلي انجام نپذيرد. علاوه بر اين مصرف‌كننده در بازار با دريافت شناسه بين‌المللي تجهيزات موبايل (موسوم به IMEI) مي‌تواند وارد سامانه شود و قيمت اصلي كالا را بداند.

    عملكرد عجيب سامانه

    در ايران طبق قوانين موجود، مصرف‌كنندگان موبايل يعني حلقه آخر اين زنجيره، بدون ثبت مشخصات گوشي تلفن همراه خود در سامانه‌اي تحت عنوان «همتا» اصولا ‌امكان استفاده از خدمات موبايلي را ندارند. بنابراين امكان فرار از ثبت شناسه موبايل در سامانه نيز اگر نگوييم به صفر رسيده، شايد خيلي اندك و در مواردي استثنايي است. از طرفي حلقه اول اين زنجيره كه واردكنندگان هستند نيز مجبور به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت هستند. ضمن اينكه مطابق قوانين موجود، واردكنندگان اجازه دريافت سود بيشتر از ۱۵ درصد را ندارند.

    اما مشكل از جايي شروع مي‌شود كه طبق برآوردها، نيمي از عمده‌فروش‌هاي موبايل كالاي تحويل گرفته شده از واردكنندگان را در سامانه جامع تجارت ثبت نمي‌كنند. اين در حالي است كه فروشندگان عمده زماني كه از آنها موبايل خريداري مي‌كنند بايد خريد و قيمت خريد خود را در انبار الكترونيكي ثبت كنند. اين اتفاق در سطح خرده‌فروشي‌ها با شدت بيشتري رخ مي‌دهد و برآورد مي‌شود كه فقط 2 درصد از خرده‌فروش‌هاي موبايل، ‌اطلاعات گوشي تلفن همراه كه قرار است به فروش برسانند را در سامانه ثبت مي‌كنند! گويا سامانه «افق» يك ايراد اساسي از اول داشته و همچنان هم باقي مانده. اين سامانه امكان «فاكتور كردن» تك‌تك كالاها را ندارد. بنابراين كالا به صورت فله‌اي توسط خرده‌فروشان ثبت مي‌شود در حالي كه بايد به صورت جزء به جزء در سامانه مشخص باشد. اين اشكال تاكنون نيز پابرجاست و به فضاي غيرشفاف دامن زده است.

    تشديد فضاي غيرشفاف در بازار موبايل

    چندي پيش انجمن واردكنندگان موبايل درباره اينكه اطلاعات دقيقي از ميزان و حجم و ارز تخصيص داده شده براي واردات موبايل در يكي- دو سال اخير در دسترس نيست گلايه كرده بود. اين در حالي است كه اهميت واردات موبايل آنقدري هست كه جزو دو- سه كالاي اول وارداتي ايران است و هر ساله در بودجه‌هاي سنواتي، دولت براي آن احكامي تعيين مي‌كند. به‌طور مثال در بند ط تبصره 7 قانون بودجه سال گذشته حقوق ورودي رويه تجاري واردات گوشي‌هاي تلفن همراه تعيين شده، اما «دستورالعمل اجرايي» آن 14 بهمن ماه 1402 ابلاغ شده است! در واقع يك سال طول كشيده تا يك دستورالعمل براي قانوني نوشته شود كه در بودجه بوده و بايد اجرا مي‌شد! احمدرضا دستغيب، رييس كل ديوان محاسبات (نهاد ناظر بر اجراي قوانين بودجه) شهريور ماه امسال در هيات عمومي اين ديوان عنوان كرده كه « افكار عمومي بايد در جريان جزء به جزء اجراي حقوق گمركي واردات و ثبت موبايل‌هاي خارجي قرار بگيرند و در اين خصوص شفاف‌سازي لازم صورت گرفته شود.» اين در حالي است كه اصولا هيچ ممنوعيتي براي ارايه اطلاعات واردات موبايل يا نحوه تخصيص ارز و چگونگي آن و حتي عمده‌فروشان عمده و اينكه با چه قيمتي به دست مصرف‌كننده مي‌رسد؛ وجود ندارد. چرا كه اساسا اين داده‌ها يك سري اسناد محرمانه نيستند.

    در غياب سياست‌گذاري سينوسي حوزه تلفن همراه كه سالانه 4 ميليارد دلار ارز كشور را به خود اختصاص مي‌دهد، جريان بزرگي در بازار موبايل نيز شكل گرفته كه سود هنگفتي از اين فضاي غبارآلود مي‌برد. وجود ۲۵ هزار صنف فروشنده موبايل در ايران كار نظارت بر قيمت‌ها را سخت‌تر كرده و در حال حاضر امكان رصد و پايش منظم بازار از دست رفته است. وزارت صمت در آغاز به كار خود در دولت چهاردهم با چالش‌هاي بسيار بزرگي مواجه است كه فضاي نامساعد كسب و كار، ركود سنگين صنايع و چالش‌هاي موجود در حوزه سرمايه‌گذاري و خودرو چند مورد از آنهاست. اما داستان موبايل خود چيز ديگري است. تلفن همراه در ايران با ميزان ارزبري بالا مواجه است كه سود آن، نه به مصرف‌كننده، بلكه به زنجيره تامين در سطح بازار مي‌رسد كه با هر نوسان ارز دست به تغيير قيمت‌ها مي‌زنند. در اين فرايند، قاچاق و احتكار موبايل، كوچك‌ترين چيزي است كه بازار را در بر مي‌گيرد.

    شفاف شدن اين زنجيره، همان قدر كه به سود مصرف‌كننده تمام مي‌شود؛ براي دولت و نظام حاكميتي موجود در عرصه تلفن همراه نيز درآمد خواهد داشت. با تغيير دست فرمان در بازاري چنين به هم ريخته، امكان جلوگيري از احتكار و قاچاق موبايل از طريق شناسايي موجودي موبايل‌هاي وارداتي و فعال نشدن آنها در بازار فراهم شده و دولت هم قادر است درآمد خود را از اين محل به دست بياورد.