به گزارش اقتصادران، در شرایطی که وزیر صمت بر لزوم افزایش تولید خودرو و تعدیل عرضه و تقاضا در بازار تاکید میکند، آمارها حاکی از کاهش تولید خودروهای سواری در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته است و خودروسازان ناتوانی در ثبت به موقع سفارش برای قطعات را عامل این کاهش میدانند.
آرمان خالقی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در تشریح آنچه به شکلگیری شرایط کنونی انجامیده است، گفت: موضوع اصلی در بحث ثبت سفارش تامین ارز است که توسط بانک مرکزی باید تخصیص داده شود و وقتی اختلالی در تامین ارز و در ثبت سفارش پیش میآید این فرضیه مطرح میشود که بانک مرکزی ارز موردنیاز را در اختیار ندارد.
وی افزود: در خودروسازی به قطعات گوناگونی نیاز است و کافی است در میان انواع قطعات یک قطعه فراهم نباشد و این به ناقص ماندن فرآیند تولید خودرو و انبار شدن شمار زیادی از خودروهای ناقص بینجامد، در این بین این مصرفکننده است که متضرر میشود و خودروساز باید برای این زیان وارد آمده به مرجع متولی پاسخگو باشد و بانک مرکزی و وزارت صمت نیز باید پاسخگو باشند که چرا نتوانستند سازوکاری را فراهم کنند که خودروساز به تعهدات خود به خریدار عمل کند.
خالقی ادامه داد: با این حال باید توجه داشت که خودروساز در شرایطی که نمیتواند به تعهدات خود به مصرفکننده عمل کند موظف به بازپرداخت تسهیلات بانکی و سود آن است و در نتیجه متحمل زیان انباشته میشود و قاعدتا باید مطالبهگر حقوق از دست رفته خود، سهامدارانش و مصرفکنندگانش باشد و حتی سازمان حمایت از مصرفکنندگان نیز باید به این امر ورود کند.
عضو هیئت مدیره خانه صنعت و معدن و تجارت اظهار کرد: این زیان در حالی متوجه صنعت خودرو میشود که خودروسازی ایران به طور مستقیم تحت تحریم است و بنابراین نمیتواند برای تامین قطعات با هر قطعهساز یا تامینکنندهای معامله داشته باشد، هچنین درست است که ایران نفت میفروشد اما درآمد حاصل از نفت به آسانی به کشور بازنمیگردد بنابراین در ایجاد درآمدهای ارزی هم نمیتواند با قدرت عمل کند در نتیجه اینها تحریم هم از نظر تامین قطعات و هم از نظر تامین منابع ارزی صنعت را در فشار میگذارد.
وی یادآور شد: تولید داخلی قطعات شماری از خودروها نیز توجیه اقتصادی ندارد زیرا در تیراژ کم و با قیمت تمامشده بالا صورت میگیرد.
خالقی خاطرنشان کرد: معامله در تنگنای تحریم سبب میشود این فروشنده باشد که شرایط را تعیین میکند و این امر قدرت چانهزنی ایران را در معاملات فرامرزی پایین میآورد و سبب میشود قطعات خودرو با نرخ بالاتری به ایران وارد شود و در نهایت خودرو گرانتری در اختیار مصرفکننده نهایی قرار گیرد.
