به گزارش اقتصادران، دولت سیزدهم در روزهای پایانی دوره مدیریت خود آییننامه واردات خودروهای کارکرده را ابلاغ کرد. به اذعان کارشناسان بحث کمبود ارز و چگونگی تامین ارز واردات خودروهای دست دوم، مهمترین عامل و چالشی بود که ابلاغ این آییننامه را ۱۳ ماه به تاخیر انداخته بود و حالا سوال مهم این است که چطور منابع ارزی تامین و بانک مرکزی مجاب به همکاری در این زمینه با وزارت صمت شده است.
در شرایطی مخبر، سرپرست ریاستجمهوری آییننامه واردات خودروهای کارکرده را با ابهامات ارزی موجود، ابلاغ کرده است که دولت سیزدهم در حال واگذاری مسئولیت به دولت چهاردهم است و دولت پزشکیان در ادامه باید پاسخگوی روند اجرای این قانون باشد.
آنطور که احمد آقایی، سرپرست معاونت حمل و نقل وزارت صمت گفته است ارز مورد نیاز برای خرید خودروهای کارکرده باید منشا خارجی داشته باشند و به تایید بانک مرکزی برسد که این ارز شامل ارزهای حاصل از صادرات و سرمایهگذاری خارجی است.
جواد حسینیکیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی درخصوص روشی که دولت برای تامین ارز خودروهای وارداتی کارکرده درنظرگرفته است گفت: تامین ارز در ازای صادرات مورد مقبولی است و کسانی که صادرکننده هستند میتوانند در ازای ارز صادراتی خودرو وارد کنند. استفاده از ارز سرمایهگذاران خارجی هم با اولویت واردات خودروهای کارکرده برای ناوگان حمل و نقل عمومی است.
حسینیکیا تصریح کرد: این که مردم به صرافیها مراجعه کنند و بتوانند ارز برای واردات خودروهای کارکرده تامین کنند در این آیین نامه مغفول مانده است. بانک مرکزی هم اعلام نکرده است که بانکهای عامل میتوانند ارز تامین کنند. این روند باعث سردگمی است و همچنین مشخص نیست که میتوان از ارز مردم هم استفاده کرد و اصلا آیا ارزهای موجود در خانه هم باید به تائید بانک مرکزی برسد یا نه.
وی افزود: ابهام جدی موجود دیگر هم این است که گفته شده برای ثبت سفارش خودروهای کارکرده، باید خدمات پس از فروش آنها تضمین شود، این در حالی است که به کسی که میخواهد یک خودرو کارکرده وارد کند، تضمین نمیدهند و روند واردات به دست خودروسازانی که شبکه دارند و میتوانند خدمات پس از فروش را تامین کنند میافتد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: عملا صدر و ذیل آییننامه واردات با هم همخوان نیست. اگر شما نتوانید مجوز خدمات پس از فروش بگیرید، عملا نمیتوانید ثبت سفارش کنید و خودرو وارد کنید؛ اگر این ابهام باقی بماند، اتفاقی در ثبت سفارش برای عموم مردم نمیافتد.
به گفته حسینی کیا، همچنان ارز مورد نیاز برای واردات خودروهای کارکرده تامین نشده است.
این نماینده مجلس درخصوص نوع مواجه احتمالی دولت چهاردهم با آییننامه خودروهای کارکرده نیز گفت: دولت بعدی میتواند همین آییننامه را اجرا کند و یا این که آییننامه جدید تدوین کند، همچنین میتواند لایحه جدید با تغییرات مدنظر خود را به مجلس ارسال کند.
