به گزارش اقتصادران، ایران در حالی وارد سال ۱۴۰۴ شده که شعار تولید همچنان در صدر ادبیات رسمی باقی مانده است، اما در میدان واقعی اقتصاد، صدای تعطیلی کارخانه ها بلندتر به گوش میرسد.
گرچه از سال ۱۳۹۸ تاکنون، شعار سال در ایران همواره رنگوبوی تولید داشته، اما بررسی دادهها تصویری متفاوت از واقعیت صنعت کشور ارائه میدهد؛ تصویری از سولههای بیصدا، خطوط تولید متوقفشده و واحدهایی که با کمتر از ظرفیت واقعی فعالیت میکنند.
بر اساس آمار رسمی وزارت صمت، تا پایان خرداد ۱۴۰۲، تعداد ۵۰ هزار و ۹۱۷ واحد صنعتی فعال در کشور به ثبت رسیده بود. این رقم تا پایان سال ۱۴۰۳ به ۵۲ هزار و ۷۰۳ واحد رسید؛ رشدی که در ظاهر مثبت است، اما در باطن، زنگ خطر رکود بهوضوح شنیده میشود؛ زیرا در فروردین ۱۴۰۳، دستکم ۶۸۸۵ کارخانه بهطور کامل تعطیل بودهاند و ۷۷ درصد واحدهای فعال با ظرفیت کمتر از توان اسمی خود تولید کردند که به نظر میرسد این روند همچنان در سال جاری نیز ادامه پیدا کند.
حتی شرکتهای بزرگ نیز از این بحران بینصیب نماندهاند. دادههای سامانه کدال در فروردین ۱۴۰۳ نشان میدهد از میان ۱۰ شرکت بزرگ صنعتی کشور، هفت شرکت با کاهش تولید نسبت به سال قبل مواجه بودهاند؛ یعنی حتی ستونهای اصلی صنعت نیز به لرزش افتادهاند.
ناترازی برق و گاز زنجیره تولید کارخانهها را پاره کرد
ناترازی مزمن در تأمین انرژی در سالهای اخیر به عاملی تعیینکننده در سقوط ظرفیت تولید کشور تبدیل شده است. تنها در سال ۱۴۰۳، بنا بر اعلام وزارت صمت، خسارت صنایع ناشی از کمبود انرژی به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسید؛ از این میان، ۱۷۰ هزار میلیارد تومان بابت خاموشی برق و ۱۳۰ هزار میلیارد تومان ناشی از ناترازی گاز بود. این ارقام زمانی معنادارتر میشوند که بدانید بنا بر گزارش کمیسیون صنعت اتاق ایران، هر روز قطعی برق معادل ۹۲۱۸ میلیارد تومان خسارت به بخش صنعت وارد میکند؛ رقمی که توان ادامه کار را از بسیاری از کارخانهها سلب کرده است.
واکاوی دادههای وزارت نیرو نشان میدهد، ناترازی برق در آغاز دهه ۱۳۹۰ حدود سه هزار مگاوات بود که در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار مگاوات رسید و برای سال ۱۴۰۴ تا ۲۴ هزار مگاوات نیز برآورد میشود. این در حالی است که بیش از ۳۶ درصد مصرف برق کشور مربوط به بخش صنعت است، اما این بخش در اولویت قطعی قرار میگیرد.
در حوزه گاز هم وضعیت بهتر نیست. ایران که دومین دارنده ذخایر گاز جهان است با شکاف فزاینده میان تولید و مصرف روبهروست؛ شکافی که از حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب در روز در ابتدای دهه ۱۳۹۰ به بیش از ۳۷۵ میلیون متر مکعب در سال گذشته رسیده و در سال جاری از ۴۰۰ میلیون متر مکعب نیز عبور میکند.
بحران انرژی پیامدهای ثانویه مهمی همچون فرار سرمایه از صنعت دارد. در شرایطی که سرمایهگذاری بخش خصوصی در صنعت برق در سال ۱۳۸۷ بیش از ۶.۵ میلیارد دلار بوده، این عدد در سال گذشته به کمتر از نیم میلیارد دلار رسید و به صفر میل کرده است. صنعتگران که از تامین پایدار انرژی ناامید شدهاند، دیگر رغبتی به توسعه یا حتی حفظ خطوط تولید موجود ندارند.
در کنار همه اینها، فشار تورم، دشواری در تأمین مواد اولیه، انسداد صادرات و سیاستگذاریهای متناقض ارزی و تجاری، موجب شده بقای تولید برای بسیاری از کارخانهها صرفاً به معنای بقا فیزیکی ساختمان باشد، نه فعالیت اقتصادی؛ نتیجه همه این روندها، چیزی جز شتاب گرفتن روند تعطیلی کارخانه ها، بیکاری گسترده، از دست رفتن بازارهای صادراتی و افول پیوسته صنعت ایران نیست.
سیستم بانکی نقش خود را در تعطیلی کارخانه ها پررنگتر کرد
در کنار تحریمها، نوسانات ارزی، فرسودگی فناوری و بیثباتی سیاستها، تنگنای مالی نیز به عامل مهمی در رکود صنعت و تعطیلی کارخانه ها بدل شده است. سیستم بانکی که باید نقش پشتیبان تولید را ایفا کند در سالهای اخیر به یکی از بازیگران اصلی رکود تبدیل شده است.
طبق گفته وزیر کشور در سال ۱۴۰۰، دستکم ۱۷۹۳ واحد تولیدی به تملک بانکها درآمدهاند که تنها ۷۵۰ واحد از آنها فعال باقی ماندهاند. سه بانک کشاورزی، ملی و ملت در صدر این فهرست قرار دارند و این وضعیت همچنان ادامهدار و هیچگونه اقدامی برای رفع این موانع انجام نشده است.
همچنین بررسیهای اتاق بازرگانی و خانه صنعت ایران در سال ۱۴۰۲ نشان داد بیش از ۷۰ درصد واحدهای صنعتی کوچک کشور با کمتر از ظرفیت واقعی خود فعالیت میکردند. کارگاههای کوچک که نقش حیاتی در اشتغالزایی دارند، بیشتر از هر بخش دیگری در معرض خطر تعطیلی هستند؛ نبود حمایت پایدار، فرسودگی ماشینآلات، افزایش هزینههای مالیاتی و بانکی و بیثباتی بازار، رمق تولید را گرفته است.
در حالی که دیگران میسازند، چه کسی در کارخانجات ایران را میبندد؟
مقایسه روند فعلی با کشورهای منطقه، عمق بحران را روشنتر میکند. وزارت صمت عربستان سعودی اعلام کرده که تنها در ژانویه ۲۰۲۵، بیش از ۱۰۳ کارخانه جدید با سرمایهگذاری ۹۰۰ میلیون ریال و ایجاد ۱۵۰۴ شغل راهاندازی شدهاند.
عربستان در چارچوب برنامه چشمانداز ۲۰۳۰ سرمایهگذاری صنعتی خود را شتاب داده است؛ برنامهای که هدف آن کاهش وابستگی به نفت و تبدیل عربستان به قطب صنعتی و فناوری در منطقه است.
چین نیز در سهماهه نخست ۲۰۲۵، نرخ بهرهبرداری صنعتی خود را به ۷۴.۱ درصد رسانده که نسبت به سال قبل افزایش داشته است. این تحرک، نه صدور پروانه یا شعار، بلکه برآمده از سیاستگذاری هدفمند و زیرساختسازی مستمر است.
در حالی که هزاران کارخانه در ایران یا به طور کامل خاموش شدهاند یا با ظرفیت حداقلی کار میکنند، نگاهی به اسناد رسمی توسعه صنعتی کشور، شکاف عمیق میان برنامه و واقعیت را بیش از پیش آشکار میسازد. کارخانه کاشی کویر، کاشی شیرکوه، پستیژ، شرکت صنایع الکترونیک تامر، شهرک صنعتی فرامان، برفاب و… نمونههای پررنگی از تعطیلی کارخانهها به شمار میروند.
چشمانداز توسعه صنایع ایران که قرار بود تا افق ۱۴۰۴ جایگاه جهانی ایران را در رشتههای مختلف صنعتی ارتقا دهد، تصویری روشن و پرهیاهو از آیندهای ترسیم کرده بود که امروز رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
در این سندها، صنایع ایرانی قرار بود به جایگاهی درخشان دست یابند؛ صنعت خودرو در منطقه اول شود و در جهان به رتبه یازدهم برسد؛ صنعت فولاد به تولید سالانه ۵۵ میلیون تن برسد و هفتم دنیا شود؛ صنعت سیمان ایران با ظرفیت ۱۲۰ میلیون تن، رتبه اول صادرات جهانی را به دست گیرد؛ صنایع نساجی، کاشی و سرامیک، لوازم خانگی و حتی تایرسازی نیز هر کدام برای خود سهمی از بازار جهانی قائل بودند.
اما آنچه امروز از این اهداف بلندپروازانه باقی مانده، مجموعهای از سولههای خاموش، خطوط تولید راکد و برندهایی است که یا از بین رفتهاند یا به زحمت سرپا ایستادهاند. واقعیت این است که تحقق چنین چشماندازهایی بیش از آنکه نشانه آیندهنگری باشد به وعدههایی کاغذی شباهت دارد. بسیاری از کارخانههایی که قرار بود پشتیبان این اهداف باشند یا اساساً در مرحله سرمایهگذاری متوقف شدند یا پس از راهاندازی در برابر موج مشکلات مالی، اداری و ساختاری دوام نیاوردند.
سند چشمانداز بدون پشتوانه، فرش قرمزی برای رکود و تعطیلی کارخانه هاست
در دهه ۱۳۸۰، ایران بهواسطه ثبات نسبی، رشد سرمایهگذاری و حمایتهای صنعتی، شاهد دورهای از رونق کارخانهسازی بود. اما پس از آن با تداوم تحریمها، سیاستهای مالی مبهم و سوءمدیریت، صنایع ایران رو به افول رفت و تعطیلی کارخانه ها دردسرساز شد. امروز، بسیاری از کارخانهها دیگر تنها نامی از گذشتهاند.
آنچه ایران نیاز دارد، نه سندهای کاغذی که راهبردهای واقعگرا، اجرایی و پایدار است. احیای صنعت تنها با اصلاح سیاستهای اقتصادی، نوسازی زیرساختها، و حمایت هوشمند از واحدهای صنعتی ممکن است؛ وگرنه، چشماندازهای روی کاغذ، تنها فرش قرمز برای تعطیلیهای بیشتر میشوند.
