به گزارش اقتصادران، بررسیها نشان میدهد سامانه «آدم و حوا» بدون هیچ مانع فنی یا احراز هویتی، اجازه ثبتنام افراد زیر ۱۸ سال را به والدین میدهد.
سایت همسریابی «آدم و حوا» که خود را مجموعهای واسطهگر برای ازدواج معرفی و در قالب یک سایت اینترنتی فعالیت میکند، سازوکاری برای کودکهمسری فراهم کرده است.
بر اساس بررسیهای انجامشده از این سایت، کودکان ۱۳.۱۴ساله هم میتوانند بهطور مستقیم یا از سوی والدین خود به عنوان گزینههای ازدواج ثبتنام کنند. بررسی جزئیات فعالیت این مجموعه نشان میدهد کودکان زیر ۱۸ سال در این سامانه به عنوان گزینههای ازدواج ثبتنام میشوند؛ وضعیتی که به والدین اجازه میدهد برای دختران متولد ۱۳۹۱ و پسران متولد ۱۳۸۹ خود پروفایل ازدواج بسازند، بدون آنکه مانع فنی یا احراز هویتی در مسیرشان وجود داشته باشد.
دادههای بهدستآمده نشان میدهد بخش زیادی از این ثبتنامها از مناطق محروم کشور انجام میشود؛ جایی که ازدواج زودهنگام معمولا نهتنها یک عرف اجتماعی، بلکه بازتابی از فقر، نابرابری و خلأ قانونی در حمایت از کودکان است.
کارشناسان حقوق کودک و فعالان اجتماعی این وضعیت را نشانهای از خلأ قانونی و نهادینهشدن پدیده کودکهمسری در پوشش رسمی میدانند. با وجود نقدهای جدی به کودکهمسری، اما مدیر اجرائی این سایت درباره ازدواج دختران ۱۳ساله و پسران ۱۵ساله توضیح میدهد: «از نظر حقوقی ما تکلیف داریم که عضویت را بپذیریم و نمیتوانیم مانع ثبتنام کسی شویم که طبق قانون در آن بازه سنی قرار دارد».
کاندیدای کودکهمسری از مناطق کمبرخوردار
در ابتدای فرایند ثبتنام در این پلتفرم برای ازدواج، از کاربر سؤال میشود قصد دارد برای خودش این فرم را پر کند یا فرزند یا آشنایش. این بخش از طراحی سایت عملا به والدین یا سرپرستان کودک اجازه میدهد تا جای فرزندشان، پروفایل ایجاد کنند.
براساس تجربه ثبتنام آزمایشی انجامشده توسط خبرنگار ما، ایجاد پروفایل برای یک دختر متولد ۱۳۹۱ بدون هیچ محدودیت فنی یا محتوایی ممکن است و روند ثبتنام کاملا عادی پیش میرود. این مسئله نشان میدهد هیچ مانع اجرائی یا احراز هویتی برای جلوگیری از ثبتنام افراد نابالغ وجود ندارد و والدین میتوانند به طور مستقیم برای فرزند خود درخواست ازدواج ثبت کنند.
تحلیل دادههای مشاهدهشده از پروفایلها حاکی از آن است که بخش عمده ثبتنامهای مربوط به افراد زیر ۱۸ سال، از مناطق حاشیهای و محروم کشور انجام میشود. این الگو، همراستا با الگوی کلی ازدواج زودهنگام در ایران است که معمولا در مناطق با دسترسی کمتر به آموزش و فرصتهای اقتصادی رخ میدهد. از طرفی، در میان کاربران زیر ۱۸ سال، دختران بیشتر در سنین ۱۳ تا ۱۶ سال هستند، درحالیکه برای پسران سنهای ۱۶ تا ۱۸ سال فراوانی بیشتری دارد. این تفاوت سنی بازتابی از همان الگوی ازدواجهای زودهنگام در جامعه است که در آن دختران معمولا چند سال زودتر از پسران وارد این چرخه میشوند.
سؤالاتی با رویکرد خاص
پرسشنامه ثبتنام در سایت «آدم و حوا» مجموعهای از سؤالات را در بر میگیرد که فراتر از اطلاعات عمومی مانند سن، قد و وزن است و بیشتر بر سبک زندگی مذهبی، گرایش سیاسی و الگوهای رفتاری جنسیتی تمرکز دارد. برخی از سؤالات همچون نوع حجاب در اجتماع و در میان اقوام، نظر درباره آرایش در برابر نامحرم، روابط با جنس مخالف در محیط اجتماعی و خانوادگی، تعریف فرد از آدم مذهبی و گرایش سیاسی و نگاه به موسیقی یا ماهواره در سؤالات این پلتفرم دیده میشود.
چنین ساختاری از پرسشنامه، تصویری از نوع ازدواج مورد تأیید پلتفرم ارائه میدهد که عمدتا با ایدئولوژی خاصی همخوان است. حتی کلاس و دورههای قبل از ازدواج این سایت هم بیشتر بر اساس همین نگاه بارگزاری شده است. در عین حال، فقدان هرگونه سؤال درباره رضایت شخصی، بلوغ فکری یا آمادگی روانی افراد زیر ۱۸ سال، خلأ مهمی را در طراحی سؤالات و محتواهای این سامانه آشکار میکند.
این سایت همسریابی، در اینستاگرام هم صفحهای با ۱۸۲ هزار دنبالکننده دارد. ۷۵۰ پست گذاشته و در بخش پروفایل، تأکید کرده که «با مجوز رسمی» فعالیت میکند. هر چند فعالیتهای رسانهای این مجموعه وسیعتر از این است.
به طور مثال شبکههای مختلف صداوسیما، از جمله شبکه دو، سه و افق به شکل مستمر سایت آدم و حوا را معرفی میکنند. با این حال در هیچکدام از این مجموعههایی که پخش شده تا به حال به آسیبهای مربوط به ازدواج در زیر سن قانونی پرداخته نشده است.
براساس دادههای رسمی سازمان ثبتاحوال، در سالهای اخیر بیش از ۲۰ هزار ازدواج زیر ۱۸ سال در ایران ثبت شده است؛ از این میان، سهم دختران ۱۰ تا ۱۴ساله حدود پنج درصد کل ازدواجهای کشور را تشکیل میدهد. این اعداد در استانهای محروم و حاشیهای مانند سیستانوبلوچستان، خراسان جنوبی و کرمان بیشترین فراوانی را دارد؛ همان مناطقی که حالا ردپای کاربران خردسال «آدم و حوا» نیز در آنها دیده میشود.
کارشناسان حقوق کودک و روانشناسان اجتماعی هشدار میدهند ازدواج در سنین پایین، نهتنها سلامت جسمی و روانی کودکان را تهدید میکند، بلکه آنها را از حق آموزش، رشد عاطفی و شکلگیری هویت فردی محروم میکند. در نبود نظارت و با تکیه به اذن ولی یا تشخیص مصلحت دادگاه، عملا زمینه استثمار جنسی و اقتصادی کودکان فراهم میشود؛ ازدواجهایی که اثر مستقیم بر شدت خشونتهای خانگی دارد.
مثل قتل دختری ۱۶ساله توسط همسرش در روزهای قبل که توسط اعلام دادستان عجبشیر رسانهای شد یا دختر نوجوانی که به دلیل جراحت شدید از سمت همسر ۲۷ساله خود در بیمارستان فوت کرد. اینها فقط بخشی از موارد بیشمار خشونت در زمینه کودکهمسری است.
حامیانی که آسیبها را نمیبینند
طبق آنچه در این سامانه عنوان شده، فعالیت سایت «آدم و حوا» بیش از یک دهه قدمت دارد؛ سایتی که فقط یکی از زیرمجموعههای جمعیت امامرضاییهاست که به گفته خودشان در زمینه تسهیلگری و واسطهگری ازدواج فعالیت میکند. در بخش دیگر حامیان و طرفهای همکاری اعلام شده که علاوه بر جمعیت بینالمللی امامرضاییها، بنیاد ملی خانواده، پارک علم و فناوری خراسان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه بینالمللی امام رضا و بنیاد کرامت امام رضا هم از این سامانه حمایت میکنند.
مدیر سایت: مکلف به ثبت نام دختران ۱۳ساله و پسران ۱۵ساله هستیم
در پی طرح شبهاتی درباره امکان ثبتنام افراد زیر ۱۸ سال در سامانه «آدم و حوا»، محمدحسین اصغری، مدیر اجرایی این سامانه، درباره فعالیت این سایت توضیحاتی میدهد. او با اشاره به تکلیف قانونی ناشی از ماده ۳۷ قانون جوانی جمعیت توضیح میدهد: «ماده ۳۷ سازمانهای دستاندرکار را مثل سازمان تبلیغات مکلف کرده از مراکز فعال در انتخاب همسر حمایت کنند. این قانون به ما تکلیف کرده که در صدور مجوزها سنین مندرج در قوانین کشور را رعایت کنیم؛ ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی سن ازدواج را برای زنان از ۱۳ سال و برای مردان از ۱۵ سال گذاشته است. از نظر حقوقی ما تکلیف داریم عضویت را بپذیریم و نمیتوانیم مانع ثبتنام کسی شویم که طبق قانون در آن بازه سنی قرار دارد».
در ادامه اصغری آمار و سازوکار داخلی سامانه را تشریح میکند: «ما از حدود ۳۰۰ هزار متقاضی ثبتنام، فقط ۷۰ هزار فرم را بهصورت فعال و تأییدشده پذیرفتهایم. چرا؟ چون بر اساس ماده ۳۷ فقط برای ازدواج دائم و یک همسر اقدام میکنیم و روند ثبتنام ما یک روال کارشناسی و مشاوره روانشناختی دارد؛ هر فرم باید تک به تک کارشناسی و احراز هویت شود».
کودکان زیر ۱۵ سال از سوی والدینشان ثبتنام میشوند
او درباره گروه سنی متقاضیان زیر ۱۸ سال هم میگوید: «از ۷۰ هزار فرم تأییدشده، ۲۶ فرم در بازه ۱۳ تا ۱۵ سال بودهاند، دقیقتر بگویم یک فرم بین ۱۳ تا ۱۴ سال و ۲۵ فرم بین ۱۴ تا ۱۵ سال داریم. اما خیلی از متقاضیانِ کمسن در فرایندهای مشاوره روانشناسی تأیید نشدهاند؛ ما از نظر قانونی نمیتوانیم جلوی ثبتنام را بگیریم، اما از نظر روانشناسی معیارهای خودمان را داریم و میتوانیم فرم را رد کنیم مگر همه پارامترهای ما تأیید شود». اصغری تأکید میکند که در مورد افراد زیر ۱۵ سال، «خودِ شخص نمیتواند برای خودش فرم پر کند؛ والدین باید اقدام کنند».
ا و افزود که اگر والدین بخواهند، اما شخص خودش راضی نباشد، امکان پیشروی نیست: «علاوه بر صحبت با والدین، ما حتما با خودِ شخص هم صحبت و احراز میکنیم تا آمادگی واقعی او بررسی شود».
او همچنین توضیح میدهد که هدف سامانه صرفا «همسرگزینی» نیست، بلکه برنامههای آموزشی و آمادهسازی نیز ارائه میشود: «کسی که وارد سامانه میشود ممکن است هدفش افزایش آگاهی فرزندش و آمادهسازی او برای ازدواج باشد؛ ما با برنامههای آموزشی جایخالی نهادهای دیگر را دنبال میکنیم».
اصغری معتقد است: «سن بهتنهایی معیاری قاطع برای آمادگی ازدواج نیست؛ فهم و آمادگی ازدواج مجموعهای از پارامترهاست».
او در ادامه به یکی از موارد ازدواج دختری ۱۵ساله اشاره میکند: «در یکی از روستاها، دختری حدود ۱۵ سال داشت و پس از بررسی مشاور و روانشناس «آمادگی» او مورد تأیید قرار گرفت. وقتی مشاور و روانشناس تأیید کنند آن فرد آماده ازدواج است، چه کسی باید مانع شود؟».
در واکنش به انتقادهای جامعه، نسبت به ازدواج زیر سن قانونی اصغری میگوید: «اینها موارد مصداقی و نه نمونههای کلی است. از ۷۰ هزار فرم، ۲۵ یا ۲۶ مورد مصداقی هستند. وقتی مصداقی بررسی شده و کارشناسان آن را تأیید کردهاند، ادعای کلی علیه سامانه درست نیست».
مدیر این سایت درباره فرایند ثبتنام افراد زیر ۱۸ سال هم توضیح میدهد: «کاربر هنگام ثبتنام باید حدود ۸۰ سؤال را تکمیل کند؛ فرمی که معمولا نزدیک به ۵۰ دقیقه زمان میبرد. کاربر باید یک «رابط» معرفی کند که در ۹۰ درصد موارد مادران رابط هستند و مدارک را بارگذاری میکنند. سامانه از طریق سیستمهای استعلامی با مراجع حکومتی اطلاعات را احراز میکند. متقاضی آزمونهای شخصیتشناسی از جمله کتل، آزمون هوش هیجانی و پایبندی مذهبی را تکمیل میکند. سیستمهای هوشمند، نحوه رفتار کاربر را تحلیل میکنند؛ در «آدم و حوا» پروفایل کاربری نداریم، بلکه «پرونده شخصیتی» تشکیل میشود. تیم کارشناسی با خود متقاضی و رابطهای او گفتوگو میکند، آموزش میدهد و تیک «ثبت توجیه» را قبل از ارائه خدمات میزند».
او درباره محدودیت در ارسال اطلاعات تماس یا آیدی بین طرفین هم میگوید: «الگوریتمهای هوش مصنوعی ما با دقت بالا اجازه ارسال شماره یا آیدی را نمیدهند؛ اگر کسی تلاش کند مسیر را دور بزند، سیستم او را مسدود میکند».
سامانه فقط برای ازدواج دائم است
اصغری توضیح میدهد که سامانه از مرحله خواستگاری تا پس از ازدواج پیگیری میکند: «به محض اینکه خواستگاری در فرایند قرار میگیرد، سیستم فالوآپ و پیگیری اگر نتواند از دختر و پسر خبر بگیرد، کارشناس وارد میشود و پیگیری میکند تا مانع برطرف شود. ما پیگیریهای سهماهه، ششماهه و سالانه داریم. اردوهای آموزشی و توانمندسازی زوجها را برگزار میکنیم؛ مثلا اردویی برای زوجین در شلمچه و اردویی در مشهد با همکاری مؤسسات دیگر هم داریم. سامانه آدم و حوا فقط برای ازدواج دائم و فقط برای یک همسر است، نه آنکه برای ازدواج موقت و نه تعدد زوجات باشد. اگر کسی سابقه طلاق داشته باشد، میتواند ثبتنام کند ولی در مورد ازدواج دوم اینطور نیست، در مورد درخواستهایی که برای همسر دوم آمده بود، با وجود رضایتنامه محضری ما خدمات ندادیم. ما فقط برای ازدواج دائم و یکهمسری فعالیت میکنیم». همچنین او در پایان صحبتهایش به ظرفیت سازمانی اشاره میکند: «حدود ۵۰ نفر بهطور مستقیم در مجموعه کار میکنند. دفتر مرکزی در تهران و دفتر پشتیبانی و فنی در مشهد است».
پشتیبانی سایت: ما فقط معرف هستیم
پیش از گفتوگو با مدیر این سایت، خبرنگار ما در تماس برای پیگیری ثبتنام دختری ۱۳ساله، با اپراتور این سایت، با این توضیح مواجه شد که «آدم و حوا» فقط به عنوان معرف فعالیت میکند. اپراتور سایت، در همان ابتدا بدون سؤال و توضیحی، اعلام کرد که ثبتنام یک کودک ۱۳ساله مشکلی ندارد.
او در ابتدای تماس توضیح داد که این دختر ۱۳ساله سواد کافی برای استفاده از سایت را ندارد و درخواست شد که ثبتنام و پیگیریها توسط یک بزرگسال انجام شود. پس از آن در پاسخ به نگرانی درباره احتمال سوءاستفاده بعد از ثبتنام در سامانه، کارشناس سایت توضیح داد که فرمها بر اساس «صداقت کاربران» تکمیل میشود و در صورت مشاهده تخلف در جلسات حضوری، کاربران باید موضوع را به سامانه گزارش دهند.
با این حال، این کارشناس اشارهای به سازوکارهای تخصصی حفاظت از افراد زیر ۱۸ سال، فیلتر سنی، یا کنترل هویت نکرد. با اینکه طبق قوانین دختر زیر ۱۳ سال نیاز به اجازه دادگاه دارد، در مورد این موضوع توضیح داد: «باید فرم این خانم پر شود و مدارک و مشخصات ذکر شود، بعد از آن در صورت نیاز به حکم رشد از طرف دادگاه، همکاران با شما تماس خواهند گرفت».
در ادامه، زمانی که سؤال شد آیا سامانه تا زمان عقد در کنار خانواده خواهد بود، او توضیح داد نقش مجموعه «وساطت و آشنایی اولیه» است و تحقیق درباره فرد، بررسی سلامت روانی و اجتماعی طرف مقابل و سایر مسئولیتها به خانوادهها واگذار میشود: «ما فقط افراد را آشنا میکنیم». در بخش پایانی تماس، زمانی که درباره وجود کلاسها یا دورههای آموزشی برای تصمیمگیری بهتر سؤال شد، اپراتور فقط به محتواهای داخل این سامانه اشاره کرد.
ازدواج زیر سن قانونی ممنوع شود
منصوره شاهنظری، مدیر واحد خودمراقبتی جنسی انجمن صدای یارا، درباره پیامدهای ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال و آسیبهای ناشی از آن توضیح میدهد: «کودکانی که در سن ۱۰ تا ۱۶ سال ازدواج میکنند، با آسیبهای روانی و اجتماعی گستردهای مواجهاند. تجربه ما در برخورد با این پروندهها نشان میدهد که این کودکان آمادگی روانی و اجتماعی برای زندگی مشترک ندارند. تربیت فرزند، ارتباط سالم با همسر و تصمیمگیریهای زندگی مشترک همه نیازمند مهارت و رشد عاطفی است که افراد زیر ۱۸ سال هنوز به آن دست نیافتهاند».
او با اشاره به تأثیر سن پایین مادران بر تربیت فرزند تأکید میکند: «مشکل عمده این است که کودکان، هویت فردی و هوش هیجانی کافی ندارند. هنوز نمیتوانند هیجانات خود را مدیریت کنند یا مهارتهای اجتماعی و ارتباطی لازم را داشته باشند. در نتیجه، ارتباط با همسر و فرزندشان آسیب میبیند».
شاهنظری میگوید مشکلات اقتصادی و فرهنگی نقش مهمی در ازدواج کودکان دارند: «بیشتر کودکانی که با آنها کار کردهایم، از مناطق محروم بودهاند؛ جایی که فقر و محدودیتهای اجتماعی باعث میشود خانوادهها به ازدواج زودهنگام تن دهند. این موضوع در روستاهای اطراف استانهایی مانند سیستانوبلوچستان و کرمان مشهود است. در بین پروندههایی که داشتیم، یک مادر که در ۱۴سالگی ازدواج کرده بود، در ۲۸سالگی با ما تماس گرفت. دختر کوچکش ۱۲ساله بود و او هیچ مهارتی برای تربیت فرزند نداشت که همین منجر به ایجاد مشکلاتی برایش شده بود.
تجربه نشان میدهد این مادران، به دلیل کمبود رشد روانی و اجتماعی، نمیتوانند رابطه مناسبی با فرزند یا همسرشان برقرار کنند. در این پرونده، مادر حتی در تصمیمگیریهای مهم با همسرش مشارکت نداشت و همه امور به صورت تحمیلی بر او اعمال میشد».
او درباره فعالیتهای واحد خودمراقبتی جنسی در مجموعه خود توضیح میدهد: «کار ما ارائه مشاوره و راهکار به والدین است، نه درمان مستقیم. ما به والدین آموزش میدهیم که مسائل جنسی و مراقبتهای روانی کودک زیر ۱۸ سال را جدی بگیرند و از هرگونه آزار و خشونت جنسی جلوگیری کنند. این آموزشها شامل موضوعاتی از اضطراب کودکان و مشکلات رفتاری تا مهارتهای تربیتی و خودمراقبتی است. والدین میتوانند از طریق موتورهای جستوجوگر، «مشاوره کودک و نوجوان رایگان صدای یارا» را پیدا کنند و با ما تماس بگیرند. ما تنها مرکز ارائه مشاوره رایگان برای کودکان در ایران هستیم و سعی میکنیم راهکارهای اصولی و علمی ارائه دهیم».
شاهنظری بر ضرورت اصلاح قانون تأکید میکند: «فعالان اجتماعی و انجمنها باید این موضوع را به مجلس ببرند و تصویب کنند که زیر سن قانونی ازدواج ممنوع شود. رشد مغزی، مهارتهای عاطفی و اجتماعی کودکان زیر ۱۸ سال هنوز تکمیل نشده و نمیتوان مسئولیتهای مادرشدن یا زندگی مشترک را بر عهده آنها گذاشت. آینده کشور با تربیت درست کودکان گره خورده است و ازدواج زودهنگام به این روند آسیب میزند».
بازاریابی برای ازدواج کودکان
مشکلات اقتصادی و فرهنگی یکی از دلایل اصلی ازدواجهای زیر سن قانونی است. سحر خواجهوند، مدیر واحد حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، تأکید میکند که تشکیل خانواده باید بر پایه عقل باشد و میگوید: «روح کلی حاکم بر قوانین کشور ما در این زمینه، متمرکز بر حمایت از خانواده است. با اینکه در حال حاضر منع قانونی و شرعی برای ازدواج کودکان نداریم، این موضوع یکی از آسیبهای مهم اجتماعی است و باید در اجرای قانون مراقب باشیم که شکل آن به روحش خدشه وارد نکند. از قانون اساسی که در اصل دهم آن به بیان اهمیت استواری و پایداری نهاد خانواده پرداخته شده و در اصل بیستویکم، دولت موظف به ایجاد زمینههای مناسب برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق او شده است، تا قوانین مدنی و حمایت خانواده و برنامههای توسعه و پیشرفت کشور، همه دلالت بر لزوم ایجاد شرایطی دارند که تشکیل خانواده بر پایه عقلانیت و با هدف پایداری آن اتفاق افتد».
این وکیل و فعال حقوق کودک درباره وضعیت ازدواجهای کودکان توضیح میدهد: «آمار رسمی نرخ موفقیت ازدواج در سنین کودکی و نوجوانی را باید از قوه قضائیه بخواهیم، اما همه میدانیم این شیوه به چه نتایج بعضا فاجعهباری در کشورمان منجر شده است. موضوع دیگر درباره بازاریابی برای کودکهمسری، کودکان و نوجوانانی است که بدسرپرست هستند یا در شرایط نامناسب اقتصادی زندگی میکنند. این موضوع نسبتی با تشکیل خانوادهای که مدنظر قانون اساسی و برنامههای توسعه و پیشرفت کشور است، ندارد و برعکس منجر به نقض حقوق اشخاص و ایجاد هزینه روانی و اجتماعی میشود».
قانونی برای سوءاستفاده
رضا شفاخواه، وکیل و فعال حقوق کودک، وضعیت قانون ازدواج کودکان در ایران را بحرانی و نیازمند اصلاح فوری میداند. او توضیح میدهد: «ایران تنها کشوری است که در قانون خود حداقل سن ازدواج قطعی ندارد. بعد از انقلاب، ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی تغییر و شورای نگهبان آن را غیرشرعی اعلام کرد. در حال حاضر سن بلوغ در دختران ۹ سال تمام قمری و در پسران ۱۵ سال تمام قمری است، اما هیچ حداقل قانونی برای ازدواج تعیین نشده است».
شفاخواه به تلاشهای قبلی مجلس برای اصلاح این وضعیت اشاره میکند: «چند سال پیش، فراکسیون زنان مجلس، با تلاش برخی، لایحهای برای تعیین حداقل سن ازدواج ارائه کرد که شکست خورد. نمایندگان این لایحه را حتی غیرشرعی و امنیتی قلمداد کردند».
او درباره شرایط قانونی فعلی هم توضیح میدهد: «طبق قانون، ازدواج زیر ۱۳ سال در دختران و زیر ۱۵ سال در پسران فقط با تشخیص مصلحت دادگاه و با اذن ولی امکانپذیر است؛ یعنی ازدواج ممنوع نشده، بلکه مشروط شده است. متأسفانه در بسیاری از مناطق محروم، این موضوع به یک خردهفرهنگ اشتباه تبدیل شده و اغلب مصداق بردهداری و استثمار جنسی کودکان است».
شفاخواه درباره پیامدهای اجتماعی این معضل میگوید: «بحث کودکهمسری در ایران با موضوعات امنیتی و جمعیتی گره خورده است. ازدواج کودکان نهتنها خانوادهها را مستحکم نمیکند، بلکه چرخهای از آسیبهای اجتماعی ایجاد میکند؛ از محرومیت از تحصیل و ورود به کارهای سخت، تا مادرشدن در سن کم و افزایش خطر اعتیاد و فقر. بسیاری از کودکانی که در حاشیه شهرها کار میکنند و بدون هویتاند، حاصل همین ازدواجهای زودهنگام هستند. این یک چرخه است که بارها بازتولید میشود».
او به دوگانگی قوانین اشاره میکند: «اگر ازدواج با تشخیص مصلحت دادگاه و اذن ولی انجام نشود، ازدواج غیرقانونی است و کودک در وضعیت مخاطرهآمیز قرار میگیرد. دادستان و مراجع ذیربط، از جمله بهزیستی و دفتر حمایت از حقوق کودکان، موظف به واکنش هستند، اما عملا این اتفاق نمیافتد».
براساس اعلام شفاخواه، مرجع ملی حقوق کودک متولی نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک در ایران است. دبیر و رئیس این مرجع باید به ازدواج کودکان اعتراض و تلاش کنند قانون حداقل سن ازدواج تصویب شود. این موضوع بارها در مجلس مطرح شده، اما شکست خورده است و نمایندگان طرح را غیرشرعی و امنیتی خواندهاند. ما از یک طرف قانونی برای تعیین حداقل سن ازدواج نداریم و از سوی دیگر، حتی ازدواج کودکان شیرخوار مشروط به اذن ولی و تشخیص مصلحت دادگاه است. اگر این شرایط رعایت نشود، ازدواج غیرقانونی است و مقامات ذیربط باید فورا وارد عمل شوند.
