به گزارش اقتصادران، در سالی که دولت وعده «کنترل کسری بودجه» میداد، خزانهداری کل کشور با واقعیتی روبهرو شد که در هیچ سناریوی خوشبینانهای پیشبینی نشده بود؛ کسری مالی بیسابقهای که تنها با «پول فردا» قابل مدیریت بود. تازهترین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد بودجه۱۴۰۳ نه با اتکای به منابع واقعی بلکه با استقراض سنگین، برداشتهای فرابودجهای و فروش تعهدات آینده سر پا نگه داشته شد؛ روایتی که ابعاد آن تصویر دقیقی از شکنندگی مالی دولت در سال گذشته ارائه میدهد.
براساس این گزارش، کسری عملکرد مالی دولت در سال۱۴۰۳ به ۷۹۱هزارمیلیارد تومان رسید؛ رقمیکه معادل ۲۵درصد کل منابع عمومی است و در هیچیک از ستونهای اصلی بودجه نه نفت، نه مولدسازی و نه فروش داراییها پشتوانه کافی برای آن وجود نداشت. برای پوشش این شکاف، دولت ناچار شد ۲۷۰هزارمیلیارد تومان اوراق مازاد منتشر، ۴۶۱هزارمیلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت و بهعلاوه از ۴۰هزارمیلیارد تومان تنخواه بانک مرکزی و ۳۵هزارمیلیارد تومان برداشت از حساب شرکتهای دولتی استفاده کند. نتیجه نهایی این اقدامات، رساندن دریافتی خزانهداری به ۳۰۹۰همت بود یعنی ۱۲۱درصد سقف مصوب بودجه.
یکی از تکاندهندهترین بخشهای این گزارش اما سهم کسری هدفمندی یارانههاست: ۳۸درصد از کل کسری بودجه عمومی فقط بهدلیل ناترازی یارانهها ایجاد شده است.
دولت برای جلوگیری از توقف پرداختها، ۳۰۵هزارمیلیارد تومان از محل خزانه عمومی به سازمان هدفمندی تزریق کرد؛ هزینهای که عملا هیچ منبع پایداری برای آن تعریف نشده و ادامه این روند، کسری سالهای آینده را تشدید خواهد کرد. در سوی دیگر، هرچند درآمدهای پایدار دولت(مالیات، گمرک و سایر درآمدها) عملکردی چشمگیر داشتند و با رشد ۵۰درصدی به ۱۰۳درصد رقم مصوب رسیدند اما این موفقیت نیز نتوانست شکاف بزرگ ناشی از تحقق فقط ۵۸درصدی واگذاری داراییهای سرمایهای را جبران کند؛ ردیفی که عمدتا از نفت و فروش اموال تشکیل میشود و ستون دوم منابع دولت است.
مولدسازی نیز عملا نقشی در تامین بودجه نداشت و از ۶۲ همت مصوب، فقط ۶همت محقق شد. در بخش مصارف، وضعیت پیچیدهتر شد. مصارف جاری دولت به ۱۱۱درصد سقف بودجه رسید و مخارج عمرانی نیز تنها با تزریق منابع اضافی و اتکای شدید به صندوق توسعه ملی توانستند ۱۰۸درصد تحقق یابند. در مجموع نیمی از بودجه۱۴۰۳ از مسیر منابع پایدار تامین شد و نیم دیگر از مسیر استقراض، فروش تعهدات و برداشت از ذخایر ملی. روایتی که از دل این اعداد بیرون میآید روشن است: بودجه۱۴۰۳ نه با منابع سال بلکه با منابع سالهای آینده اداره شد و این پیام هشدارآمیز را بههمراه دارد که بدون اصلاحات ساختاری، «پول فردا» همیشه پشتوانه امروز نخواهد ماند.
۷۹۱ همت کسری؛ بودجهای که با مُسکن اداره شد
کسری ۷۹۱هزارمیلیارد تومانی بودجه۱۴۰۳ فقط یک عدد بزرگ در گزارشهای مالی نیست؛ نشانه پدیدار شدن یک الگوی خطرناک در شیوه اداره مالی کشور است. آنچه این کسری را از سالهای قبل متمایز میکند، نه حجم آن بلکه نوع تامین آن است؛ مسیری که بودجه ایران را هر سال بیشتر به «منابع اضطراری» وابسته میکند و توان برنامهریزی بلندمدت دولت را کاهش میدهد. در ظاهر دولت توانست با مجموعهای از ابزارهای فوری- از انتشار اوراق مازاد تا برداشت از صندوق توسعه ملی و استفاده از تنخواه- این شکاف را بپوشاند اما واقعیت این است که اتکا به این ابزارها عملا جایگزین اصلاح ساختار بودجه شده است.
کسری۱۴۰۳ از سه جهت هشداردهنده است: نخست، کسری انباشتهای است که پشتوانه تولیدی ندارد. بخش اصلی آن از منابعی تامین شده که یا بدهی قطعی برای آینده ایجاد یا ذخایر بیننسلی را مصرف میکنند. این یعنی هزینه اداره دولت امروز، بهجای اصلاح، به تعویق افتاده است. دوم، کسری ناشی از ناترازیهای پایدار است؛ از جمله فشار صندوقهای بازنشستگی، رشد هزینههای جاری و ساختار معیوب هدفمندی یارانهها. تا زمانی که این ریشهها اصلاح نشوند، هر سال همین حجم – بزرگتر- تکرار خواهد شد. سوم، کسری بودجه فضای مانور دولت در سال بعد را تنگتر میکند. افزایش بدهی، رشد هزینه بهره اوراق و کاهش ذخایر صندوق توسعه، بودجه۱۴۰۴ را پیشاپیش تحت فشار قرار داده است.
با رشد ۵۶درصدی مالیات، خزانه اما همچنان خالی در نگاه اول، عملکرد مالیاتی دولت در سال۱۴۰۳ میتواند نشانهای از یک موفقیت بزرگ تلقی شود؛ رشد ۵۶درصدی درآمدهای مالیاتی و گمرکی آنهم در شرایط رکود تولید، محدودیت واردات و تضعیف پایههای سنتی درآمدی، اتفاقی معمولی نیست. مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، سازمان امور مالیاتی و گمرک در سال گذشته نهتنها به سقف مصوب رسیدند بلکه از آن فراتر رفتند بهطوریکه بخش مالیاتی دقیقا ۱۰۰درصد رقم مصوب را محقق کرد و در بسیاری از ردیفها حتی بیشازحد انتظار عمل شد این «خبر خوب» اما فقط نیمی از واقعیت بودجه۱۴۰۳ است؛ نیمهای که در برابر موج بزرگ هزینهها عملا رنگ میبازد.
مشکل اصلی از جایی آغاز شد که درآمدهای پایدار، هرچقدر هم رشد کنند، توان مقابله با رشد هزینههای دولت را ندارند. در سال۱۴۰۳، هزینههای جاری دولت از حقوق و مزایا تا اعتبارات صندوقهای بازنشستگی به رقم ۲۸۹۰هزارمیلیارد تومان نزدیک شد و ۱۱۱درصد سقف مصوب را پشت سر گذاشت. در چنین ساختاری حتی رشد قابلتحسین مالیات هم نمیتواند بار افزایش هزینههای حکمرانی، یارانههای نقدی و تعهدات صندوقها را به دوش بکشد. به تعبیر گزارش مرکز پژوهشها، نسبت درآمد به هزینه همچنان در محدوده ۷۰درصد باقی مانده یعنی ۳۰درصد از هزینههای جاری هیچ پشتوانه پایداری ندارد و باید از مسیرهای غیرپایدار تامین شود.
همزمان، سه ستون مهم دیگر منابع نفت، فروش داراییها و مولدسازی تقریبا فرو ریختند. درآمد نفت فقط ۵۸درصد محقق شد، مولدسازی نزدیک به صفر بود و فروش داراییها به ۱۰درصد رقم مصوب رسید. نتیجه روشن است: خزانه اگرچه از محل مالیاتها بهتر از گذشته پر شد اما در برابر حجم هزینهها و سقوط سایر منابع، عملا خالی ماند و دولت ناچار شد همان مسیر همیشگی را تکرار کند: استقراض ۴۶۱همتی از صندوق توسعه ملی، انتشار ۲۵۵همتی اوراق مازاد و استفاده از تنخواه بانک مرکزی. به بیان دیگر، رشد مالیات فقط سرعت سقوط را کند کرد اما مانع سقوط نشد. در اقتصادی که دوسوم هزینههای دولت ماهیت «اجتنابناپذیر» دارند و یکی از بزرگترین چالههای آن هدفمندی یارانهها بهتنهایی ۳۸درصد کل کسری بودجه را ایجاد میکند، افزایش مالیاتبه این سطح چشمگیر تنها یک «ترمیم سطحی» محسوب میشود.
نفت۱۴۰۳؛ خوشبینی روی کاغذ، کمتحقق در واقعیت
در قانون بودجه۱۴۰۳، ردیف واگذاری داراییهای سرمایهای شامل نفت، میعانات، گاز طبیعی و فروش داراییهای منقول و غیرمنقول بهعنوان یکی از ستونهای اصلی تامین منابع دیده شده بود. قرار بود دولت از این محل ۶۴۴هزارمیلیارد تومان به خزانه واریز کند؛ رقمی بزرگ، خوشبینانه و متکی بر فرضهایی که تنها در بهترین سناریو ممکن بود محقق شود آنچه اما در عمل رخ داد، مطابق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، چیزی کمتر از ۳۷۳هزارمیلیارد تومان بود یعنی فقط ۵۸درصد رقم مصوب.
این شکاف صرفا محدود به نفتخام نبود، هرچند نفت همچنان سهم اصلی را دارد. صادرات نفتخام تنها ۶۳درصد رقم مصوب را محقق، صادرات میعانات گازی به ۳۱درصد سقوط و خوراک پتروشیمیها نیز بهدلیل تهاتر با سوخت داخلی کمتر از انتظار درآمد ایجاد کرد.
در کنار این موارد، بخش «مولدسازی و فروش اموال دولت» نیز عملا ناکام ماند: از ۶۲ همت مصوب، فقط ۶همت محقق شد یعنی کمتر از ۱۰درصد. این مجموعه نشان میدهد که مشکل فقط خوشبینی نفتی نیست بلکه خوشبینی ساختاری نسبتبه توان فروش داراییهای سرمایهای دولت است.
اتکای بیش از حد به ارقام بزرگ و غیرواقعبینانه در بازاری که هم تحت تحریم است و هم پرنوسان دولت را در میانه سال با کمبود جدی منابع نقدی مواجه کرد. ماجرا زمانی خطرناکتر میشود که بدانیم ۲۷درصد منابع عمومی مستقیما از مسیر واگذاری داراییهای سرمایهای تامین میشود. وقتی تنها نیمی از این منابع محقق شود، تراز مالی دولت فورا دچار ناترازی میشود و دولت به ابزارهای اضطراری پناه میبرد. همین اتفاق در ۱۴۰۳ رخ داد: برای پوشش خلأ ناشی از تحقق پایین منابع سرمایهای، دولت ناچار شد ۴۶۱هزارمیلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برداشت و ۲۵۵هزارمیلیارد تومان اوراق مازاد منتشر کند یعنی تامین مالی امروز با بدهی فردا. به بیان روشنتر، ستون داراییهای سرمایهای بودجه اعم از نفت و فروش اموال در سال۱۴۰۳ بیش از آنکه منبع پایدار باشد، یک فرض خوشبینانه روی کاغذ بود. تجربه امسال نشان داد تا زمانی که تخمین این منابع بر سناریوهای واقعی بازار انرژی و ظرفیت حقیقی مولدسازی استوار نشود، ناترازی بودجه تکرار میشود و اقتصاد ایران میان امیدهای نفتی و واقعیت درآمدی نوسان خواهد کرد.
هدفمندی؛ بزرگترین چاله تراز مالی دولت
درحالیکه بحث کسری بودجه معمولا به سمت نفت، مالیات یا فروش اوراق میرود، گزارش جدید مرکز پژوهشهای مجلس نکتهای را آشکار میکند که کمتر در مرکز توجه بوده اما بیشترین سهم را در ناترازی مالی دولت دارد. «هدفمندی یارانهها» اکنون به بزرگترین چاله تراز بودجه تبدیل شده است. مطابق این گزارش، تنها در سال۱۴۰۳، ۸۳درصد کل کسری بودجه عمومی بهطور مستقیم از ناترازی سازمان هدفمندی یارانهها ایجاد شده؛ رقمی که عملا این بخش را به یکی از سنگینترین بارهای مالی دولت بدل کرده است.
در ظاهر، قانون هدفمندی یارانهها باید یک سازوکار «خودتامین» باشد؛ منابع حاصل از اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر ردیفها باید هزینه پرداخت یارانهها را پوشش دهد. آنچه اما در ۱۴۰۳ رخ داد تقریبا خلاف این منطق بود. درآمدهای هدفمندی کمتر از پیشبینیها محقق شد از جمله بهدلیل جهش مصرف انرژی، افزایش واردات بنزین، تداوم قیمتگذاری دستوری و عدم اصلاح نرخهای انرژی در حالی که هزینهها در مسیر افزایشی و غیرقابل کنترل پیش رفتند: یارانه نقدی، خرید تضمینی گندم، یارانه دارو، حمایت معیشتی کالابرگ و سایر پرداختهایی که بهصورت ماهانه و بدون امکان تعویق انجام میشوند.
نتیجه روشن بود: سازمان هدفمندی در سال۱۴۰۳ با کسری سنگین مواجه و دولت مجبور شد از محل خزانه عمومی ۳۰۵هزارمیلیارد تومان به این سازمان تزریق کند؛ رقمیکه در گزارش مرکز پژوهشها بهعنوان بخش عمده پرداختهای فرابودجهای ثبت شده است. این تزریق عظیم تنها برای جلوگیری از توقف پرداختها و ایفای تعهدات جاری انجام شد؛ تعهداتی که بخش مهم آنها هیچ ارتباط مستقیمی با منابع پایداری ندارند.
پیامد این وضعیت اما بسیار فراتر از یک عدم توازن ساده است. نخست آنکه هدفمندی، کسری ساختاری بودجه را تشدید میکند. وقتی بخشی از هزینههای دولت بدون پشتوانه درآمدی ادامه مییابد، فشار به منابع عمومی افزایش مییابد و دولت ناچار میشود به ابزارهای غیرپایدار مانند برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق بدهی و استفاده از تنخواه بانک مرکزی متوسل شود؛ دقیقا همان مسیری که در سال۱۴۰۳ طی شد. دوم آنکه این ناترازی هر سال بدهی پنهان و آشکار دولت را بزرگتر و بار مالی آینده را سنگینتر میکند.
درواقع گزارش مرکز پژوهشها یک حقیقت تلخ را برجسته میکند: اگر در بخش هدفمندی یارانهها اصلاحات جدی صورت نگیرد از واقعیسازی تدریجی قیمت انرژی تا بازطراحی نظام حمایتی حتی رشد درآمدهای مالیاتی یا بهبود عملکرد نفتی نیز قادر به پر کردن این چاله نخواهد بود. هدفمندی امروز نهتنها یک سیاست اجتماعی پرهزینه است بلکه محور اصلی ناترازی بودجه و منشأ بخشی از بیثباتی مالی دولت شده است.
صندوق توسعه ملی؛ حساب ذخیرهای که جای بودجه را گرفت
در سالی که منابع مصوب بودجه یکی پس از دیگری از تحقق بازماندند، دولت به ابزاری تکیه کرد که فلسفه وجودیاش دقیقا عکسِ آن چیزی است که اکنون برایش استفاده میشود: صندوق توسعه ملی؛ صندوقی که قرار بود ذخیره نسلهای آینده باشد اما در عمل به «حساب جاری» دولت تبدیل شد. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد تنها در سال۱۴۰۳ حدود ۴۶۱هزارمیلیارد تومان از منابع این صندوق برای پوشش هزینههای دولت برداشت شده است؛ رقمی بیسابقه که جایگاه صندوق را عملا از «پشتوانه توسعه» به «تکمیلکننده بودجه» تغییر میدهد. این استقراض سنگین فقط برای یک هدف مشخص نبود. بخشی از این منابع مستقیما صرف پرداخت هزینههای جاری شد؛ هزینههایی که بنابر ماهیتشان نه قابلتعویق هستند و نه قابل کاهش در کوتاهمدت از پرداخت مستمریها و یارانهها تا تامین اعتبارات ضروری دستگاهها. بخش دیگری نیز برای جلوگیری از توقف طرحهای عمرانی به کار رفت. دولت در سال۱۴۰۳ برای آنکه طرحهای عمرانی نیمهتمام متوقف نشوند، به استقراض از صندوق توسعه متوسل شد زیرا اعتبارات عمرانی مصوب بهتنهایی کفاف اجرای پروژهها را نداشت.
آنچه اما این وضعیت را نگرانکنندهتر می کند «چرخه وابستگی» است؛ چرخهای که در آن دولت هر سال ردیفهای درآمدی خوشبینانه تصویب میکند، منابع محقق نمیشوند، هزینهها از سقف عبور میکنند و درنهایت صندوق توسعه ملی نقش «دست آخر بودجه» را بازی میکند. این چرخه هم نهتنها ذخایر بیننسلی را تهی بلکه بدهی پنهان ایجاد میکند چراکه این برداشتها بهویژه برداشتهای مبتنی بر استقراض، باید در سالهای بعد بازپرداخت شوند.
هزینهها از سقف گذشتند منابع از هدف عقب ماندند
سال۱۴۰۳ یکی از شفافترین نمونههای «گسست منابع و مصارف» در بودجه عمومی بود؛ شکافی که گزارش مرکز پژوهشهای مجلس آن را بهروشنی نشان میدهد: منابع فقط ۹۰درصد محقق شدند اما مصارف تا ۱۰۹درصد از سقف مصوب فراتر رفتند. این عدمتوازن، نه ناشی از یک شوک مقطعی بلکه حاصل یک ساختار بودجهای است که هرسال بیشبرآورد منابع و کمبرآورد هزینهها را تکرار میکند.
در بخش منابع، عملکرد مالیاتی و گمرکی با رشد چشمگیر ۵۶درصدی، نقطه روشن بودجه۱۴۰۳ بود. این موفقیت اما نتوانست افت سایر ستونهای درآمدی را جبران کند. درآمد نفت تنها ۵۸درصد رقم مصوب را محقق کرد، مولدسازی عملا بیاثر بود، فروش داراییها به ۱۰درصد رسید و بخشی از منابع پیشبینیشده هیچگاه به خزانه وارد نشد. نتیجه آن شد که سرجمع منابع مصوب۲۵۶۲ همت به ۲۲۹۹همت محدود ماند؛ فاصلهای که در یک بودجه متکی به تعهدات قطعی، اثر خود را خیلی سریع نشان میدهد.
در مقابل، دولت با شبکهای از هزینههای اجتنابناپذیر مواجه بود: حقوق و مزایا، صندوقهای بازنشستگی، یارانهها، اعتبارات استانی و ردیفهای تکلیفی. همین تعهدات باعث شد مصارف عمومی نهتنها کاهش نیابند بلکه تا ۲۷۸۵ همت بالا بروند و ۹درصد بیش از سقف پرداخت شوند. حتی این عدد نیز تصویر کامل را نشان نمیدهد زیرا دولت مجبور شد ۳۰۵همت دیگر برای جبران کسری هدفمندی یارانهها هزینه کند. به این ترتیب مجموع پرداختیها به ۳۰۹۰ همت رسید یعنی۱۲۱درصد سقف بودجه.
این ناترازی دولت را به همان نقطهای رساند که تکرار آن نگرانکننده شده است: پوشش کسری با استقراض. فاصله منابع و مصارف با ۲۵۵همت اوراق مازاد، ۴۶۱ همت برداشت از صندوق توسعه ملی، ۴۰همت تنخواه بانک مرکزی و سایر منابع فرابودجهای جبران شد. به تعبیر گزارش مرکز پژوهشها، «تحقق بالای مصارف نه نشانه توان مالی دولت بلکه نشانه اتکا به روشهای ناپایدار برای تامین بودجه است.» ترکیب ۹۰درصد تحقق منابع و ۱۰۹درصد تحقق مصارف نشان میدهد که مساله اصلی بودجه۱۴۰۳ «ریزش درآمدی» نبود بلکه اصرار به هزینهکرد فراتر از ظرفیت واقعی اقتصاد بود؛ مسالهای که بدون اصلاح ساختار، در سالهای آینده نیز تکرار خواهد شد.
اوراق بدهی؛ تکیهگاه جدید بودجه در عصر تحریم
در سالی که درآمدهای نفتی کمتر از نصف رقم مصوب تحقق یافت و مولدسازی و فروش داراییها عملا نقشی در تامین منابع نداشتند، بودجه۱۴۰۳ بیش از هر زمان دیگری بر یک ابزار تکیه کرد: اوراق بدهی. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد دولت در این سال در مجموع بیش از ۷۰۰هزارمیلیارد تومان از طریق اوراق مالی تامین کرد؛ رقمی که نشان میدهد اوراق بدهی دیگر یک «ابزار جانبی» نیست بلکه به تکیهگاه اصلی بودجه در عصر تحریم تبدیل شده است.
عملکرد اوراق بدهی در ۱۴۰۳ دو بخش روشن دارد: نخست، فروش ۴۵۲هزارمیلیارد تومان اوراق نقدی از طریق حراجهای هفتگی بانک مرکزی؛ اوراقی که بهصورت مستقیم نقدینگی وارد خزانه کرد و درواقع موتور اصلی تامین مالی دولت در میانه سال بود. دوم، انتشار ۲۵۵هزارمیلیارد تومان اوراق مازاد بر سقف مصوب با مجوز شورایعالی هماهنگی اقتصادی؛ اقدامی که بهطور کامل خارج از چارچوب قانون بودجه انجام شد و بهنوعی «فرابودجهای شدن بدهی دولت» را تقویت کرد.
نقطه مهمتر اما ترکیب استفاده از این منابع است. بخشی از اوراق نقدی صرف پرداخت هزینههای جاری شد؛ هزینههایی که هیچ بازده اقتصادی مستقیم ندارند و تنها دولت را در مسیر بدهی بیشتر قرار میدهند. بخش دیگری نیز برای پوشش اعتبارات عمرانی به کار رفت تا طرحهای نیمهتمام متوقف نشوند. در هر دو حالت، اوراق بدهی نه برای سرمایهگذاری مولد بلکه برای جلوگیری از ناترازیهای فوری و پایانسال به کار گرفته شدند.
این روند یک پیام روشن دارد: در شرایط تحریم اوراق بدهی جایگزین نفت شدهاند. همانگونه که درآمد نفت پس از ۱۳۹۷ افت کرد و سهمش در بودجه کاهش یافت، اوراق بدهی بهتدریج سهم خود را افزایش دادند و اکنون در کنار صندوق توسعه ملی، یکی از دو منبع اصلی پوشش کسری هستند اما برخلاف نفت، اوراق بدهی به معنای «تعهد قطعی آینده» است؛ تعهدی که شامل اصل و سود است و سالهای بعد از بودجه طلب میکند.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس هشدار میدهد که اگر انتشار اوراق مازاد به یک رویه سالانه تبدیل شود، نسبت بدهی دولت به سرعت افزایش یافته و فضای مالی آینده محدودتر خواهد شد. تجربه۱۴۰۳ نشان داد که در عصر تحریم، اوراق بدهی یک ابزار ضروری است اما اگر به ستون ثابت بودجه تبدیل شود، پایداری مالی دولت را به خطر خواهد انداخت.
کسری عملیاتی؛ گرهای که هر سال کورتر میشود
کسری عملیاتی در بودجه ایران دیگر یک نوسان مقطعی نیست؛ به یک مشکل مزمن و ساختاری تبدیل شده است. براساس دادههای گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، نسبت «درآمدهای پایدار» دولت به «هزینههای جاری» در سال۱۴۰۳ همچنان در حدود ۷۰درصد باقی مانده است. این یعنی حتی با رشد خیرهکننده مالیات، هنوز ۳۰درصد هزینههای روزمره دولت بدون منبع پایدار تامین میشود و ناچار از مسیرهایی چون استقراض، اوراق بدهی یا برداشت از صندوق توسعه ملی پوشش مییابد.
کسری عملیاتی سال۱۴۰۳ به ۷۵۲هزارمیلیارد تومان رسید؛ رقمی که بهخوبی نشان میدهد وضعیت مالی دولت حتی برای اداره امور جاری نیز کفایت نمیکند. این گره هر سال کورتر شده زیرا از یکسو هزینههای اجتنابناپذیر مانند حقوق کارکنان، مستمری بازنشستگان و یارانهها رشد پیوسته دارند و از سوی دیگر درآمدهای پایدار هرچند افزایشیافته هنوز با حجم هزینهها تناسبی ندارد.
نتیجه این ناترازی روشن است: دولت برای جبران شکاف عملیاتی، به منابع غیرپایدار روی آورده است؛ از انتشار اوراق مازاد و استقراض سنگین از صندوق توسعه گرفته تا استفاده از تنخواه بانک مرکزی. این شیوهها نهتنها مشکل را حل نمیکنند بلکه کسری سالهای بعد را بزرگتر میکنند. در جمعبندی، تصویر کسری عملیاتی در سال۱۴۰۳ تنها یک گزارش مالی نیست؛ هشداری درباره مسیر آینده اقتصاد ایران است. بدون اصلاح هزینهها و تقویت پایههای درآمدی، این گره هر سال محکمتر میشود و پایداری مالی دولت را با تهدیدی جدی روبهرو خواهد کرد.
