به گزارش اقتصادران، در تلاقی خیابان ولنجک و بلوار دانشجوی تهران، پشت دیوارهایی که روی آن نوشتهاند: «هتل ویترین تاریخ و فرهنگ یک کشور است»، پروژهای قرار دارد که چند صباحی است، محل اختلاف فعالان حوزه شهری و شهرداری تهران است؛ پروژهای موسوم به هتل ولنجک. برج ۴۲طبقهای که از آن حرف میزنیم، به گواه فعالان حوزه شهری مشکلات متعددی دارد، یکی از مهمترین آنها احداث بنا در حریم گسلی شمال شهر تهران است.
باوجود اعتراض فعالان حوزه شهری، دو روز پیش، «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، در نشست خبری خود اعلام کرد این هتل هیچ منع قانونیای ندارد و به تمام انتقادات پاسخهای کارشناسی داده شده است. بااینحال، معاون وزیر راهوشهرسازی در گفتوگو با «پیامما» تأکید دارد شهرداری مکلف به اجرای قانون است.
ماجرا از خیابان بیستوپنجم ولنجک آغاز شده است. محدودهای که در دهه ۹۰ در اختیار سازمان جنگلها و مراتع قرار داشت و برای احداث فضای آموزشی مد نظر زمین شهری بود. محدوده زمینی که از آن حرف میزنیم، بهگفته «امیرحسین عبداللهزاده»، پژوهشگر شهری مالکیتی دولتی دارد و در سال ۹۷ برای ساخت هتل بهمدت ۲۴ ماه واگذار میشود.
این پژوهشگر شهری هفته گذشته در نشستی با همراهی عدهای دیگر از کارشناسان حوزه شهری و محیطزیستی از گذشته این زمین گفت و تأکید کرد ملک مورد نظر، رأی باغ داشته است: «در سال ۹۹ در شورای شهر، رأی باغ را نقض میکنند و آن را به غیرباغ تبدیل میکنند و بعد از آن در سال ۱۴۰۰، بهرهبردار پروژه درخواست قلعوقمع درختان را میدهد و نزدیک به ۴۰۰ اصله درخت به اسم جابهجا کردن، قطع میشود و درختان امحا میشوند و خاک محدوده برداشته میشود.» در اسفند سال ۱۴۰۰ بهگفته این پژوهشگر شهری، در کمیسیون ماده ۵ شهر تهران در این پروژه که درخواست آن ۱۱ طبقه صرف هتل بوده است، تغییراتی اعمال میشود.» هتل ۱۱طبقه رفتهرفته به طبقاتش افزوده میشود، بهمرور زمان و پس از تغییراتی که عبداللهزاده به آنها اشاره میکند، به پروژهای با ۳۳ طبقه روی تراز صفر-صفر تبدیل میشود.
تراز صفر-صفر در این پروژه، سمت خیابان ۲۷ ولنجک در نظر گرفته شده است؛ اما، چون زمین شیبدار است، اگر از سمت خیابان ۲۵ ولنجک به ساختمان نگاه کنید، ارتفاع آن ۴۳ طبقه روی زمین دیده میشود. بهگفته این پژوهشگر شهری، در کمیسیون ماده ۵ همان زمان قیود و شروطی برای صدور پروانه برای احداث این بنا تعیین میشود و یکی از آنها هم مسئله تعیینتکلیف گسل بوده است. این پژوهشگر تأکید کرد در بدو امر نماینده وزارت شهرسازی و معاون وزیر با موضوع مخالفت میکنند و در فروردین سال ۱۴۰۱ این مخالفت بهصورت مکتوب اعلام میشود: «اما تا دو سال بعد هیچ اتفاقی روی این پرونده اتفاقی نمیافتد.» و فرایند صدور پروانه طی میشود.
ورود دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی
در خرداد سال ۱۴۰۳، قصه کمی متفاوتتر میشود. اینبار مخالفان احداث این بنا درخواستی را همزمان با سازمان بازرسی کل کشور در دیوان عدالت اداری ثبت میکنند. دیوان عدالت اداری در پنجم خرداد همان سال جلسهای تشکیل میدهد. این پژوهشگر شهری تأکید دارد: «در آن جلسه بهدلیل عدم اجماع نظر مصوبه نقض میشود.» به ادعای این کارشناس شهری، در تیرماه سال ۱۴۰۳ و همزمان با برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، کمیسیون ماده ۵ جلسه اضطراری تشکیل میدهد.
اینبار در جلسه امضاهای بیشتری پای مصوبه مینشیند، به خیال آنکه مسئله دیوان عدالت اداری، کمبود امضاهاست: «تا دهم تیرماه همه با قید این مصوبه را امضا میکنند که این مصوبه باید به شورایعالی معماری و شهرسازی برود. این مصوبه تا مرداد ۱۴۰۳ و زمان تحلیف ریاستجمهوری بهصورت شخصی و دستگردان امضا میشود و بدون ارسال به شورایعالی معماری و شهرسازی به شهرداری منطقه ابلاغ میشود.» بعد از آن در انتهای تابستان ۱۴۰۳، شورایعالی معماری و شهرسازی به ماجرا وارد میشود و عملیات ساختمانی را متوقف میکند، اما در آبان ۱۴۰۳ پروانه مرحله اول صادر میشود.
سخنگوی قوه قضائیه نیز پارسال به پرونده هتل ولنجک واکنش نشان داد و تأکید داشت فرایند ساختوساز متوقف شده است، غافل از اینکه شاهدان عینی این ملک روایت دیگری از موضوع داشتند و فعالیت ساختمانی را تأیید میکردند.
دیماه پارسال شورایعالی معماری و شهرسازی پای نهاد دیگری را به پرونده باز میکند؛ مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی. با توجه به پهنههای گسلی، این مرکز تحقیقاتی بایست سطح اشغال و تراکم و ارتفاع ساختمان را تعیین میکرد. ۲۸ بهمن ۱۴۰۳ این مرکز تحقیقاتی نظر نهایی خود را به شورایعالی معماری و شهرسازی ابلاغ میکند.
فقط ۱۰ طبقه مجاز است
براساس این نامه که یک نسخه از آن به دست خبرنگار «پیامما» هم رسیده است: «ساختگاه گودبرداریشده برای احداث هتل موسوم به ولنجک در حریم گسل شمال تهران واقع شده است» و «ساخت هتل موسوم به ولنجک با تعداد طبقات بیش از ۱۰ طبقه با احتساب زیرزمین ممنوع است.»
«آن چیزی که در گسل شمال تهران در محل ولنجک میشناسیم، درواقع یک پهنه گسلی است.» این توضیحات «مهدی زارع»، زلزلهشناس، درباره گسلی است که گفته میشود این هتل در محدوده آن قرار دارد. زارع میگوید: «یعنی از کل بلوار دانشجو تا بخش شمالی سایت این هتل در محدوده پهنه گسلی قرار میگیرد و ما با یک صفحه روبهرو نیستیم، بلکه بهصورت باندی کار میکند؛ بنابراین، کل محدوده را شامل میشود.»
از دیگر ویژگیهای این پهنه گسلی که روی آن تأکید میشود، این است که «گسل شمال تهران با تعیین سن، یک گسل فعال است و با ۹ رخداد زمینلرزه در گذشته تعیین میشود. آخرین زمینلرزه بزرگ به سه هزار و ۲۰۰ سال قبل بازمیگردد. بهنظر میآید این بخش از گسل شمال تهران در معرض رخداد یک زمینلرزه بزرگ باشد؛ اما اینکه چه زمانی باشد، علم نمیتواند آن را دقیق بگوید.»
تأکید شهردار بر قانونی بودن هتل
باوجود این توضیحات، «علیرضا زاکانی»، شهردار تهران، در نشست خبری روز شنبه، ۲۷ اردیبهشتماه تأکید کرد این پرونده تمام مجوزهای قانونی را دارد: «این هتل مجوز شورایعالی شهرسازی و کمیسیون ماده ۵ را دارد، زمین آن برای هتل دیده شده است و تمام ایرادات توسط متخصصین رد شده است. ما نمیتوانیم با نگاههای ژورنالیستی و خبری شهر را اداره کنیم و به آن توجه کنیم. این هتل هیچ منع قانونی ندارد و برای جنبههای گسل و مسائل دیگر نیز پاسخ کارشناسی داده شده است.»
درگیری ادامه دارد؟
«غلامرضا کاظمیان»، معاون وزارت راهوشهرسازی و دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی، در واکنش به اظهارات شهردار تهران به پیامما توضیحاتی میدهد. او تأکید دارد وقتی موضوع در شورایعالی شهرسازی مطرح شد، اکثریت اعضا با آن موافق نبودند؛ اما: «بهلحاظ ارتفاع، قانوناً فقط این مرکز تحقیقات شهرسازی است که میتواند در بحث تعیین حریمهای گسلی و ضوابط ساختوساز در حریمهای گسل اظهارنظر کند.» او ادامه میدهد: «در مصوبه شورایعالی خواسته شد مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی درباره موضوع اظهارنظر داشته باشد.
مرکز هم صراحتاً اظهارنظر کرد که با توجه به اینکه این محدوده در حریم گسل قرار گرفته است، ۱۰ طبقه حداکثر این طبقات این زمین میتواند باشد.» بهگفته او، این موضوع عیناً در نامه شهردار تهران هم ابلاغ شده است و: «شهرداری مکلف به اجرای قانون است.» او در پاسخ به اینکه شهردار تهران از اظهارات کارشناسی در پرونده گفته است، تأکید دارد: «این فقط برای ۱۰ طبقه است و این بحث قانونی است. در بحثهای کارشناسی ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد و بهجای خودش محترم است، اما مکلف به اجرای قانون و مرجع قانونی زیربط هستیم. ما نظرات کارشناسی را به مرکز تحقیقات اعلام کردیم و آنها با ملاحظه این نظرات این ۱۰ طبقه را اعلام کردند.»
باوجود اینکه معاون وزیر راهوشهرسازی بار دیگر بر احداث هتل تا ۱۰ طبقه بهدلیل وجود پهنه گسلی تأکید دارد و در سمت دیگر شهردار تهران میگوید به تمام اظهارات نظر کارشناسی داده شده است.
باید دید درنهایت جدال بهسمت کدام طرف خواهد بود، وزارت راهوشهرسازی یا شهردار.
