برچسب: هادی حق شناس

  • شوک قیمتی به سفره ایرانی ها / مرغ و نان هم گران می شود

    شوک قیمتی به سفره ایرانی ها / مرغ و نان هم گران می شود

    به گزارش اقتصادران، هادی حق شناس روز پنجشنبه در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اظهار کرد: باتوجه به افزایش دستمزد کارگران طبق مصوبه شورای عالی دستمزد و نیز افزایش هزینه‌های حامل‌های انرژی اعم از آب، برق، گاز و بیمه افزایش قیمت نان و مرغ در این استان با در نظر گرفتن شرایط موجود عقلانی خواهد بود.

    وی با بیان اینکه تصمیم‌گیری‌ها باید پیش از بروز هرگونه بحران در تولید انجام شود، تصریح کرد: باید طی هفته آینده کارگروه مرغداری‌ها با مشارکت بخش خصوص قیمت تمام شده این کالا را استخراج کند، سپس ظرف ۲ هفته آتی قیمت جدید عوارض کشتارگاهی، نرخ مرغ زنده و مرغ مصرفی مشخص شود.

    حق شناس در مورد افزایش قیمت نان در استان نیز گفت: بخش اعظم هزینه‌های نانوایان را دستمزد کارگران و سایر نهاده‌های آب، برق، گاز و بیمه تشکیل می‌دهد به همین منظور در هفته‌های آینده پس از تشکیل کارگروه آرد و نان در مورد قیمت جدید نان تصمیم‌گیری خواهد شد.

    استاندار گیلان در ادامه این جلسه روند واردات روغن خوراکی در استان را مطلوب ارزیابی کرد و افزود: واردات روغن از بنادر گیلان ۱۰ تا ۱۵ برابر نیاز استان است پس از انجام مکاتبات لازم با دستگاه‌ها و نهادهای ذیربط در مرکز کشور برای تامین نیاز استان، روغن خام معادل ظرفیت کارخانجات استان تحویل شده و نیاز استان را تامین می‌کنیم.

    حق شناس از جهاد کشاورزی نیز خواست وضعیت شکر را در سطح بازار تنظیم و ساماندهی کند.

    مدیر کل صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز در این جلسه به بحران وضعیت روغن و ریشه‌یابی این مساله پرداخت و افزود : بحران کمبود روغن در بازار ایران طی ماه‌های اخیر به یکی از مسایل اصلی اقتصادی تبدیل شده است که نه تنها تأثیر منفی بر تولیدات داخلی داشته بلکه بر زندگی روزمره مردم نیز اثرگذار بوده و باعث بروز نارضایتی عمومی شده است.

    تیمور پورحیدری افزود:گیلان نیز در روزهای اخیر مانند برخی از نقاط کشور با کمبود عرضه این کالا مواجه بوده که با پیگیری‌ها و رصد بازار عمده مشکلات این حوزه احصاء شده است و مهمترین علل این وضعیت؛ مشکلات ارزی وعدم تخصیص به موقع آن، کاهش واردات روغن خام و افزایش جهانی قیمت‌ها بوده است.

    وی سرانه مصرف روغن خوراکی در بخش خانوار گیلان را به صورت میانگین ۷۰ تا ۸۰ تن و اصناف را ۱۰۰ تن اعلام کرد و گفت: استان در این حوزه به علت عدم توزیع مویرگی با مشکل مواجه بود که باتوجه به نظارت‌ها و بازرسی‌های بعمل آمده از سطح بازار وضعیت روبه بهبود است و در روزهای آینده شاهد توزیع روغن به طور وسیع خواهیم بود.

    مدیرکل صنعت، معدن و تجارت گیلان تصریح کرد: راهکارهایی برای رفع این بحران در سطح کشور و استان پیش بینی شد که از آن جمله می‌توان به ثبت سفارش بموقع و تخصیص سریع ارز از طریق بانک مرکزی، افزایش واردات روغن خام، نظارت دقیق بر تولید و جلوگیری از افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و حمایت از تولید داخلی اشاره کرد.

    وی اضافه کرد: استان گیلان پنج واحد تولید کننده روغن خوراکی دارد که در صورت تامین مواد اولیه این کارخانجات، استان گیلان مشکلی در تولید روغن نخواهد داشت. درحال حاضر این شرکتها مواد اولیه را از جهاد کشاورزی تحویل گرفته اند و طی روزهای آینده از طریق فعال شدن ظرفیت این کارخانجات نیاز بازار استان را تامین خواهیم کرد.

    پورحیدری وضعیت بازار مرغ گرم استان را نسبتا آرام اعلام کرد و افزود: توزیع مرغ A و A+ در سطح عمده فروشگاههای خرده‌فروشی باعث ایجاد ۲ نرخی در سطح عرضه شده و مصرف کنندگان بدون آگاهی کامل نسبت به این موضوع اعتراضاتی در این بخش دارند

  • کسری بودجه چگونه به تورم دامن می‌زند؟ / حق شناس: تحریم‌های ظالمانه به معنی دقیق کلمه ما را در فشار گذاشته است

    کسری بودجه چگونه به تورم دامن می‌زند؟ / حق شناس: تحریم‌های ظالمانه به معنی دقیق کلمه ما را در فشار گذاشته است

    به گزارش اقتصادران، اقتصاد ایران در شرایط دشواری قرار دارد؛‌ لااقل از سال ۹۷ به این سو شرایط سخت‌ و سخت‌تر شده است. اگر مشکل در ابتدا به عهدشکنی ترامپ و دولت اولش بر می‌گشت که از برجام خارج شدند اما پس از آن با شیوع کرونا و اتفاقات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی، شرایطی رقم خورد که پیش از آن حتی قابل پیش‌بینی هم نبود. این شوک‌ها همزمان شد با اجرای سیاست‌هایی در داخل کشور که بر شدت مشکلات افزود.

    در این شرایط به عقیده کارشناسانی از طیف‌های مختلف، رفع تحریم‌ها گرچه چون یک مسکن آنی برای یکی دو سال زمینه گشایش اقتصادی را فراهم می‌کند اما همین مدت کوتاه نیز می‌تواند فرصت و سرمایه کافی برای آغاز یک‌سری اصلاحات اساسی را فراهم کند. ضمن اینکه گفته می‌شود با توجه به توان حکمرانی و سیاست‌گذاری در کشور، بدون رفع تحریم‌ها امکان گشایش به مراتب کمتر از زمانی خواهد بود که تحریم‌ها ادامه دارد.

    هادی حق‌شناس، استاندار گیلان و اقتصاددان درباره چالش‌های مدیریت اقتصاد کشور در ۱۴۰۴ گفت: «به باور من مساله اصلی در سال آینده، انضباط بخشی به بودجه از طریق ایجاد توازن میان منابع و مصارف است؛ چراکه مشکل اصلی کشور تورم است و یکی از عوامل مهم ایجاد آن، کسری بودجه است. به این ترتیب برای سال آینده هم اگر نتوانند منابع پیش‌بینی شده را محقق کنند، با رشد نقدینگی و متعاقب آن نرخ تورم بالا و تضعیف ارزش پول ملی مواجه خواهیم بود.»

    او با تاکید بر ضرورت ارتقای انضباط بودجه‌ای افزود: «به دلیل اهمیت بالای این موضوع، باید دولت در سال آینده تمام تلاش خود را این بگذارد که همه منابع پیش‌بینی شده در بودجه را وصول کند تا از این طریق بخشی از چالش‌ها چون تورم، نرخ رشد نقدینگی و ارزش پول ملی هم به ثبات برسند.»

    چند سال پیش، مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای به این نتیجه رسیده بود که به ازای هر ۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه که از طریق پولی شدن (تامین منابع با فشار بر شبکه بانکی) تامین می‌شود، ۱.۵ تا ۲ درصد در سال بعد از آن تورم به وجود خواهد آمد. پیش‌بینی می‌شود کسری بودجه سال بعد حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان باشد، که بخشی از آن از راه‌های دیگر تامین خواهد شد.

    نماینده دوره هفتم مجلس با اشاره به نقش تحریم‌ها در بحران فعلی اقتصاد ادامه داد: «تحریم‌های ظالمانه به معنی دقیق کلمه ما را در فشار گذاشته است. با ادامه تحریم‌ها به تدریج ما با عمق یافتن مشکلات و چالش‌ها در داخل هم مواجه شده‌ایم. هدف از اعمال تحریم‌های ظالمانه، فشار بر بخش تجاری جهت تعمیق ناترازی تجاری است. وضعیت فعلی تجارت متناسب با ظرفیت‌های واقعی و حتی بالفعل شده پیش از تحریم‌ها نیست. حداقل انتظار از اقتصاد ما این است که تراز تجاری بدون نفت منفی نباشد که چند سالی است چنین شده است.»

    این استاد دانشگاه تداوم تراز منفی تجارت غیرنفتی را از عوامل موثر بر بازار و نرخ ارز دانست و هشدار داد که هر نوسانی در بازار ارز به سرعت تمام اقتصاد کشور را در بر می‌گیرد.

    حق شناس علاوه بر دو مورد یاد شده، بر مساله بهره‌وری و ضرورت افزایش آن تاکید کرد و توضیح داد:‌ «هم از نظر درک ضرورت‌ها و هم از زاویه تکالیف قانونی باید توجه بیشتری به موضوع بهره‌وری و افزایش آن داشت. در قوانین توسعه همواره بر رشد ۸ درصدی سالانه تاکید شده که بخش مهمی از آن (حدود ۲.۵ واحد درصد) باید از راه ارتقای بهره‌وری حاصل می‌شد.»

    وی درباره پیش‌نیازهای دست یافتن به رشد ۸ درصدی سالانه گفت: «ما در سال‌های تحریم هم می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم. ضعف‌های داخلی حتما در عدم دستیابی به تکالیف قانونی موثر بودند اما این نباید ما را به کمرنگ جلوه دادن موانع بزرگی چون تحریم‌های ظالمانه برساند و این دو چالش دست به دست هم دادند تا اقتصاد ایران در دستیابی به اهدافش ناکام بماند.»

    استاندار پیشین گلستان با اشاره به چالش‌های سیاسی و جناحی شکل‌گرفته درباره FATF‌ هشدار داد:‌ «این یکی از مصادیق بارز خودتحریمی داخلی بود. متاسفانه سیاست‌زدگی بر اقتصاد کشورمان حاکم شده است. خوشبختانه دوباره بررسی این مساله در دستور مجمع تشخیص مصلحت نظام است و احتمال دارد که به تصویب برسد. در جهان امروز به جز ایران، کره شمالی و میانمار، همه کشورها به FATF پیوسته‌اند. من فکر می‌کنم باید یک چاره اساسی برای این دست خود تحریمی‌های داخلی یافت.»

    استاندار گیلان تاکید کرد:‌ « نباید این تصور به وجود بیاید که اقتصاد به تنهایی راهی برای رهایی خودش خواهد یافت. برای اینکه بتوانیم از ظرفیت‌های واقعی اقتصاد استفاده کنیم، ناچاریم که تحریم‌ها را یا رفع کنیم یا به نحوی آن را تلطیف کنیم که زمینه لازم فراهم شود. برای همین باید دوباره بر این امر انگشت گذاشت که اقتصاد کشورمان برای حرکت دوباره به سمت پیشرفت نیازمند کمک سیاسی است. کافی است دستگاه دیپلماسی کشور بتواند گره تحریم را باز کند تا ببینیم چطور گشایشی بزرگ اما موقت به وجود می‌آید.»

  • دهه ۹۰، دهه بر باد رفته اقتصاد ایران

    دهه ۹۰، دهه بر باد رفته اقتصاد ایران

    به گزارش اقتصادران، رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی اعلام شده برای بهار امسال فاصله چشمگیری با هدفگذاری‌های برنامه هفتم توسعه دارد. در این برنامه، چون ۶ برنامه پیشین اجرا شده، دولت مکلف به تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی شده است؛ نرخی که نه تنها امروز بلکه در روزهای باثبات‌تر و پایدارتر دهه ۷۰ و ۸۰ هم حاصل نشد ولی این عدم تحقق‌های مداوم نیز موجب نشد تا برنامه‌نویسان کشور از هدفگذاری خود عقب‌تر بروند.

    هادی حق شناس، کارشناس اقتصاد کلان و استاندار گیلان در گفتگو با خبرآنلاین و در مورد نرخ رشد ۴.۶ درصدی که برای بهار امسال مرکز آمار اعلام کرده گفت:« ارقامی که در گزارش اخیر مرجع رسمی اعلام آمار کشورمان مشهود است، این است که موتور اقتصاد ایران با وجود همه فشارها و نوسانات هنوز روشن است. اینکه اقتصاد ما پس از سالهای رکود و رشد منفی که مصادف با خروج یک طرفه ایالات متحده از برجام و اعمال دوباره تحریم‌های ظالمانه، دوباره برای چند فصل پی در پی رشد مثبت دارد، را می‌توان تا حدی نوید بخش دانست.»

    این نماینده پیشین مجلس ادامه داد:« نکته مهم گزارش مذکور این است که همه بخش‌های اقتصاد کشورمان، از صنعت تا کشاورزی و از خدمات تا نفت رشد مثبت داشته‌اند یعنی نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ارزش افزوده بیشتری خلق کرده‌اند. این در حالی است که به ویژه بخش کشاورزی ما متاثر از خشکسالی‌های پی در پی مدتی بود که رشد منفی را تجربه می‌کرد. از جمله در گزارش بهار پارسال نیز رشد این بخش را منفی ۳.۶ درصد اعلام کرده بودند که در گزارش امسال این نرخ به ۲.۳ درصد رسیده است. پس رکود بر هیچ کدام از بخشهای ما دیگر حاکم نیست.»

    استاندار گلستان در دولت روحانی، در پاسخ به پرسشی در مورد عقب ماندگی رشد کشور از هدفگذاری‌های برنامه‌ای گفت:« این نکته درست است که با وجود نرمال و طبیعی بودن نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشورمان، از اهداف برنامه توسعه بسیار دور است. می‌دانیم که در برنامه‌های توسعه هدفگذاری برای رشد اقتصادی ۸ درصدی است و نرخ رشد سه ماهه نخست هم فاصله چشمگیری از آن دارد ولی فراموش نباید بکنیم که در سه ماهه نخست چه اتفاقات بزرگی برای کشور افتاد. با توجه به این وقایع می‌توانیم کمی امیدوارانه‌تر به رشد حاصل شده بنگریم.»

    عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به وقایع پرتعداد بهار ۱۴۰۳ تصریح کرد:« با این وجود، رشدی که در این سه ماه حاصل شده معادل میانگین رشد بلندمدت و ۵۰ ساله اقتصاد ایران است. یادمان نرود که اقتصاد ایران در روزهایی کم تنش‌تر و باثبات‌تر هم نتوانسته بود به هدفگذاری ۸ درصدی برای نرخ رشد اقتصادی دست یابد. ضمن اینکه فراموش نکنید رشد اقتصادی ۴.۶ درصدی که مرکز آمار برای بهار اعلام کرده، بیش از ۴ برابر میانگین نرخ رشد دهه ۹۰ هم هست.»

    حق شناس با اشاره به دهه ۹۰ و میانگین کمتر از یک درصدی نرخ رشد اقتصادی و همچنین تورم بسیار بالای آن، دهه ۹۰ را «دهه بر باد رفته اقتصاد ایران» نامید.

    وی در ادامه خاطرنشان ساخت:« اکنون این نرخ رشدی که برای سه ماهه نخست امسال ارائه شده می‌تواند زمینه کافی برای بهبود وضعیت را در ادامه سال فراهم کند. در تابستان امسال یک اتفاق مثبت و بزرگ رخ داده که آن هم سر کار آمدن اقتصاددانان و مدیران تازه نفس و البته حاذق‌تری است که از زمان دولت چهاردهم سکان را به دست گرفتند. تردید نباید داشت که این مدیران توانایی اداره بهتر را نسبت به مدیران دولت پیشین دارند و من فکر می‌کنم به همین دلیل می‌توانیم به روند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ امیدوارانه‌تر نگریست.»

    وی گفت:« به باور من در ادامه کیفیت و نرخ رشد اقتصادی در مقایسه با گذشته بهبود چشمگیر و محسوسی پیدا خواهد کرد.»

    ناگفته نماند که از اظهارات مدیران ارشد دولت چهاردهم می‌توان این گونه برداشت کرد که اولویت آنها فعلا کنترل تورم در کشور است. سیاستهای تورم‌زا خود به خود تا اندازه‌ای رشد اقتصادی را می‌کاهند اما از آنجایی که کاهش تورم، تاثیر پررنگ‌تری بر ایجاد ثبات و پایداری دارد، بسیاری از کارشناسان اقتصادی این اولویت گذاری دولت را تایید می‌کنند.

  • نرخ تورم در افغانستان گاهی صفر است گاهی منفی! / بانک مرکزی افغانستان در مهار تورم موفق تر از ما عمل کرده است!

    نرخ تورم در افغانستان گاهی صفر است گاهی منفی! / بانک مرکزی افغانستان در مهار تورم موفق تر از ما عمل کرده است!

    به گزارش اقتصادران، هنگامی که مسعود پزشکیان در تبلیغات انتخاباتی خود افزایش قیمت بنزین را رد کرد و حتی تثبیت آن را یکی از اهداف دولت خویش معرفی کرد، به عنوان رییس جمهوری تصویر شد که ضد سیاست تعدیلی است. با این وجود و در ادامه دستیار ارشد وقت پزشکیان به چند نرخی بودن ارز در کشور انتقاد کرد که به نوعی در تقابل با سیاستهای تثبیتی است. این امر هنوز بحث در مورد پارادایم حاکم بر دولت فعلی را افزایش داده است.

    در این باره، هادی حق شناس، کارشناس اقتصادی، گفت:« وزرای پیشنهادی دولت همزمان که به نرخ بالای تورم در کشور توجه دارند، به پایین بودن برخی نرخ‌های کلیدی و مبنایی چون نرخ واقعی بهره هم نگاه می‌کنند. یعنی چالش تورم را به شکلی همبسته با دیگر بحرانهای فعلی می‌بینند.»

    وی معتقد است برنامه‌ریزی برای کاهش تورم مهمترین نکته‌ای است که باید مورد توجه فرار گیرد و سپس واقعی کردن نرخ سود بانکی می‌تواند مشکلات را تا حدی کاهش دهد.

    نماینده دوره هفتم مجلس ادامه داد:« چیزی که می‌توان به عنوان ویژگی اصلی دولت چهاردهم مورد توجه قرار داد این است که در این دوره تنها به آرمان‌ها و ایده‌آلها توجه نمی‌شود، چیزی که در گذشته باب بود. بلکه بر اساس امکانات و راهکارها است که اهداف خود را تعیین می‌کنند. مثلا تمام دولتمردان امروز هم اعتقاد به این دارند که بیکاری مشکل است و روند اشتغال باید افزایش یابد. منتها می‌دانند اشتغال باید با رشد تولید افزایش یابد تا بتواند مستمر باشد. دولت فعلی هم به رشد بالای اقتصادی تمایل دارد اما آن را با اصلاح شاخص‌های پولی مفیدتر و موثرتر می‌داند.»

    استاندار پیشین گلستان، با یادآوری وعده‌های دولت سیزدهم در زمینه ساخت سالانه یک میلیون مسکن یا ایجاد شغل با یک میلیون تومان تصریح کرد:«هر چند زودتر از انتظار دولت سیزدهم به پایان رسید ولی تجربه سه ساله جای تردید باقی نمی‌گذارد که در این دو عرصه لااقل، شکست خوردند.»

    حق شناس با اشاره به اینکه دست اندرکاران برجسته اقتصادی دولت پزشکیان هم نسبت به نوسانات نرخ ارز نگران هستند و هم نسبت به رانت حاصل از ارز چند نرخی آگاه هستند و افزود:« دولت از وضعیت تورم راضی نیست ولی از اینکه نرخ غیررسمی بهره پولی تا دو برابر نرخ رسمی آن است. در این وضعیت پافشاری بر حفظ نرخ رسمی تنها بازار غیررسمی را توسعه می‌دهد و همین امر مساله واقعی کردن نرخ بهره بانکی را دوچندان مهم می‌کند.»

    این مدرس دانشگاهی در  پاسخ به سوالی که چقدر این جهت‌گیری برای کشور مفید خواهد بود، گفت:« مساله امروز، نیازهای واقعی کشور است. امروز ما در یک وضعیت باثبات قرار نداریم که بخواهیم بر مبنای ایده‌آل‌های خود تصمیم بگیریم. در  این وضعیت هر رویکردی که نگاه انضمامی به واقعیات موجود نداشته باشد، محکوم به شکست و خسارت به زندگی مردم خواهد بود.»

    وی در رابطه با پیش زمینه اجرا کردن اصلاحات ضروری و اجتناب ناپذیر کشور، عنوان کرد:«امروز در افغانستان نرخ تورم نزدیک به صفر درصد است. بررسی ماهانه نرخ تورم این همسایه شرقی نشان می‌دهد گاهی برای چند ماه تورم آن منفی هم می‌شود. مساله این است که در این کشور بانک مرکزی مستقل، موفق‌تر عمل کرده است. وظیفه سیاستگذار پولی حفظ ارزش پول ملی و کنترل نرخ تورم است ولی این مهم زمانی ممکن خواهد بود که استقلال کافی بانک مرکزی و دیگر نهادهای اقتصادی هم تامین شده باشد. »

    حق شناس درباره اهمیت رفع یا بی اثرکردن تحریم‌ها خاطرنشان ساخت:« تحریم‌ها اقدامی ظالمانه از سوی ایالات متحده است که در پی تشدید بحرانهای کشور است. این اقدام با گران کردن هزینه تجارت خارجی کشور، اقتصاد را از وضعیت نرمال خارج می‌کند. به همین دلیل هر اقدامی که بتواند اثر تحریم‌ها کمرنگ‌تر یا خنثی شود، به طور مستقیم و فوری به بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور منجر خواهد شد. هر چه وضعیت کشور به سمت رفع تحریم‌ها برود، می‌تواند اقدامات موثر رفاهی و حمایتی دولت را هم شدت بخشد.»

    وی گفت:« من‌معتقدم تیم فعلی اقتصادی که توانستند رای اعتماد بگیرند؛  ایده‌آل‌ها را ملاک برنامه‌ریزی خویش قرار ندادند، بلکه برمبنای واقعیات موجود، ابزارهای در دست و محدودیتهای فعلی اقدام به ارائه برنامه کردند. به این ترتیب رویکرد دولت فعلی بیش از اینکه «تعدیلی» یا «تثبیتی» باشد، عملگرایانه و بر مبنای واقعیات موجود اقتصاد ایران است.»

  • امیدی به تک رقمی شدن تورم هست؟

    امیدی به تک رقمی شدن تورم هست؟

    به گزارش اقتصادران، چند سالی است که سایه سنگین آشفتگی و نابسامانی بر اقتصاد ایران سیطره افکنده و شرایط معیشتی را برای مردم سخت و دشوار تر از سال های نه چندان دور نموده ،کجایند سال هایی که تورم یک رقمی را تجربه کردیم.

    اما بااین اوصاف این مردم در پانزدهم تیرماه و دور دوم انتخابات با کور سوی امیدی به دولت چهاردهم، ۱۰ درصد بیشتر از دور اول پای صندوق رای آمدند و پزشکیان را رئیس جمهورمنتخب خود کردند،آنهم علیرغم اینکه در کشور ما دور دوم انتخابات معمولا کم رونق تر از دور اول برگزار شده بود.

    حالا این پزشکیان است که می بایست با برگزیدن کارآمد ترین ها و تخصص‌گرایی از قفل چند لایه این نابسامانی رمز گشایی کند و با ایجاد حداقل ثبات قیمت ها و پیش بینی شدن اقتصاد اندک آرامشی به سفره و معیشت مردم بازگرداند.

    هادی حق شناس “با اشاره به اینکه مردم برای یک زندگی معمولی در اقتصاد پای صحنه آمدند می گوید: مردم می خواستند صبح که از خواب بیدار شدند نگران این نباشند که ایا امروز دلار و سایر کالاها گران می شود و دارایی شان ارزش خود را از دست می دهد یا نه.

    این اقتصاددان مهم ترین اولویت اقتصادی دولت چهاردهم را اننتخاب ترکیبی در ستاد اقتصادی دولت می داند که رفتار و گفتار آنها موجب نگرانی مردم نشود .

    مشروح این گفتگو را بخوانید:

    بنظر شما چرا علیرغم همه مشکلات اقتصادی که مردم با آن دست به گریبان هستند برای انتخاب آقای پزشکیان وارد کارزار انتخابات شدند و بخصوص اینکه بین ۸ تیر تا ۱۵ تیرماه چه اتفاقی افتاد که این حضور فزونی پیدا کرد.

    مهمترین نکته ای که رای دهندگان اقای پزشکیان انتظاردارند این است که هم در عرصه اقتصاد و هم در عرصه سیاست، دولت به دنبال تنش نباشد ،به عبارت دیگر مردم برای یک زندگی معمولی در اقتصاد پای صحنه آمدند . مردم می خواستند صبح که از خواب بیدار شدند نگران این نباشند که ایا امروز دلار گران می شود و یا مثلا سکه ،مسکن ،خودرو گران می شوند و ایا بقیه دارایی ها ارزش خود رااز دست می دهند یا نه ؟و اینکه آیا دچار تلاطم قیمت ها خواهند شد؟آن چیزی که مردم را وادار کرده که در بازار دارایی های مختلف به دنبال پناهگاه پول شان باشند این است که اقتصاد ایران پیش بینی پذیر نیست.خیلی کار سختی نیست که سه سال گذشته را با سه سال سال ۹۲ تا ۹۵ مقایسه بکنیم.در سال ۹۲ و استقرار دولت یازدهم تا سال ۹۵ سه سالی بود که اقتصاد ایران پیش بینی پذیر شده بود،مردم به دنبال این نبودند که دلار یا سکه بخرند و یا دارایی دیگری را بخرند،عکس قضیه اینکه در سه سال گذشته اقتصاد ایران پیش بینی پذیر نبود و این نابسامانی رخ داد.

    با توجه به این نکته اولویت های اقتصادی دولت چهاردهم باید چه چیزهایی باشد؟

    مهم ترین انتظاری که می توان از منظر اقتصادی و سیاست های اقتصادی در دولت چهاردهم داشت این است که آقای پزشکیان ترکیبی برای ستاد اقصادی خود انتخاب بکند که مردم ازرفتار وکردار و گفتار آنها نگران نشوند،بلکه اظهار نظر ها ،عملکردها و سیاست های ستاد اقتصادی دولت منجر به پیش بینی پذیر شدن اقتصاد ایران بشود ،همانطور که در سال ۹۲ تا ۹۵ داشتیم .البته طبیعی است که ما آن دوره را دوره ایده آل نمی دانیم اما یک نمونه است که نشان می دهد می توان اقتصاد را پیش بینی پذیر کرد.

    علت عمده اینکه سه سال گذشته را با سه سال ۹۲ تا ۹۵ مقایسه می کنید چیست؟

    اینکه در سال ۹۲ دولت یازدهم دقیقا در شرایط تحریم استقرار پیدا کرد و دولت سیزدهم هم در شرایط تحریم استقرار پیدا کرد و الان دولت چهاردهم نیز در شرایط تحریم دارد استقرارپیدا میکند،لذا استقاده از تجربه دو دولت گذشته حتما می تواند برای دولت چهاردهم راه گشا باشد.

    این روزها زمزمه هایی درخصوص خالی کردن آب سدها مطرح شده و از سوی دیگر یک سری عزل و نصب ها در حیاط خلوت دولت انجام شده است ،نظرتان در این دومورد چیست؟

    عرف این است که هر کاری که دولت سیزدهم می خواهد انجام بدهد باید با اطلاع منتخب دولت چهاردهم باشد،چه عزل و نصب باشد و چه تصمیم گیری هایی که آثار آن را در دولت چهاردهم خواهیم دید،این یک عرف است .البته اینکه انتخابات پانزدهم تیر ماه تمام شده و مراسم تنفیذ و تحلیف به شکل غیر طبیعی در حال طول کشیدن است بخصوص اینکه طبق قانون اساسی از زمانی که رئیس جمهور به هر دلیلی وجود ندارد تا رئیس جمهور بعدی بیاید یک مدت زمان ۵۰ روز پیش بینی شده طبیعی است که انتظار این است که دولت چهاردهم سریع تر استقرار پیدا کند .بنابراین دراین دوره انتقال هر عزل و نصبی و یا هر نوع سیاسیتی که اثار بلند مدت دارد نباید انجام بگیرد ولی وقتی اصرار بر انجام دارند طبیعی است که کار را برای منتخب ملت در زمان استقرار و ادامه کار سخت و پر هزینه خواهد کرد.

    این خالی کردن اب سدها چطور ؟

    من دیدم که میزان رها سازی آب در ۵ سدی که روی کارون زده شده به روال عادی و طبیعی نیست ،اینها بعدا شائبه هایی ایجادخواهد کرد و اثار منفی و مثبت آن برای این دوره انتقالی ثبت خواهد شد .بنظر می رسد که عرفا و عقلا بهتراین باشد که هر کاری که در این دوره انتقال انجام می شود که اثار بلند مدت دارد از خالی کردن آب سد گرفته تا عزل و نصب ها و خرید خارجی اگر با نظر منتخب دولت چهاردهم هماهنگ شود به نفع ملت خواهد بود.

    شما در مورد استقرار هرچه زودتر رئیس جمهور در پاستور فرمودید،سوال این است که به لحاظ اقتصادی عدم استقرار آقای پزشکیان در دولت روزانه تا چه حد می تواند برای کشور هزینه داشته باشد؟

    امروزدر دنیا برای روز هم محاسبه می کنند که عدم استقرار یا استقرار یک دولت وکارآمدی یا ناکار امدی دولت ها چقدر می تواند زیان اقتصادی ایجاد کند .چون بازارها آنی واکنش نشان می دهد .بعنوان مثال شانزدهم تیرماه بازار بورس ایران در واکنش به انتخاب دکترپزشکیان یکپارچه سبز پوش شد که این از اثرات جو روانی است .جو روانی و مثبت را نمی شود بدون برنامه تست کرد،اگر دولت هر چه سریع تر همکارانش را مشخص بکند آن جو مثبت بازار در مورد بورس و دلار و طلا حفظ خواهد شد.من فقط ستاد اقتصادی دولت را ذکر می کنم ،اگر متولیان امر در وزارت اقتصاد،سازمان برنامه و بانک مرکزی زودتر مستقر شوند می توانند با سیاست های درست از این فرصت کاهش قیمت ها که با یک انرژی مثبت و با یک انتخاب مردم شروع شده استفاده کنند تا قیمت ها و حباب ها سریع تر کاهش پیدا کند.ولی وقتی طولانی می شود و بازار منتظر می ماند طبیعی است که ممکن است متناسب با انتظار بازار رفتار نکند.مضاف بر اینکه دو چیز مشخص است ،یکی اینکه اینها که الان در راس این دستگاه ها قرار گرفته اند حتما رفتنی هستند و دوم اینکه حتما نیروهای جدید خواهند آمد . حالاهر چقدر این فاصله کمتر باشد شک ،تردید ،بلاتکلیفی و نا اطمینانی بازار کم خواهد شد.

    یکی از مشکلاتی که اقتصاد ایران دارد و هزینه کلانی هم برای ان پرداخت کرده شرایط نا اطمینانی و بلاتکلیفی و عدم تصمیم گیری ها است ،این عدم تصمیم گیری ها یک بار اجتناب نا پذیر است مثل زمانی که رئیس جمهور شهید شد تا رئیس جمهور بعدی انتخاب شد ؛طبیعی است که در آن مقطع کاری نمی شد انجام داد ولی وقتی رئیس جمهور انتخاب شد و به هر دلیلی مراسم تنفیذ و تحلیف به عقب می افتد این مقطع زمانی قابل مدیریت است و یا زمانی که رئیس جمهور تحلیف می شود تا کابینه را معرفی کند باز هم آنزمان قابل کم کردن است.یعنی یک مقاطعی شما نمی توانید کاری بکنید ولی یک مقاطعی می توانید بر این کاهش نا اطمینانی یا شرایط عدم اطمینان زمان را کم بکنید.کم کردن این زمان به نفع اقتصاد است ولی وقتی شرایط نا اطمینانی و بلا تکلیفی طولانی می شود هزینه های زائد را بر اقتصاد تحمیل کرده ایم.

    شما به سبز شدن چراغ بورس بعداز پیروزی آقای پزشکیان اشاره داشتید،پیش بینی شما از وضعیت ارز ، بورس و حتی تورم در دولت آقای پزشکیان چیست؟

    انتظار عقلایی این است که با آمدن تیم جدید نرخ تورم با سرعت بیشتری کاهش پیدا کند ،انتظار این است که ما یک بار دیگر به تورم یک رقمی برگردیم.اگر این انتظار که انتظار عقلایی است و قبلا دو دولت قبل آن را تجربه کرده ایم تحقق پیدا بکند طبیعی است که انتظار داشته باشیم که دیگر شاهد افزایش جدید قیمت دلار نباشیم،شاهد افزایش جهشی قیمت خودرو نباشیم،شاهد افزایش جهشی قیمت گوشت از ۱۰۰ هزار تومان به ۷۰۰ هزار تومان نباشیم،شاهد افزایش جهشی قیمت مسکن نباشیم.یعنی وقتی سیاست پولی درست تنظیم شد و تورم یک رقمی شد سایر شاخص ها اصلاح می شود اما آن چه که گفتم بخش غیر واقعی اقتصاد است که با یک سیاست گذاری درست در بانک مرکزی و وزارت اقتصادو سازمان برنامه با اتخاذ سیاست های درست پولی و مالی اتفاق می افتد اما این اتفاق زمانی می تواند تثبیت و دائمی بشود که دربخش واقعی هم انتخاب درستی داشه باشیم .یعنی در راس وزارت صمت،کشاورزی و کارکه بخش واقعی است و بخش تولید کالا و خدمات است در آنجا هم سیاستی بکار گرفته بشود که سمت عرضه تقویت بشود .انتظار این است که شاهد افزایش تولید مسکن ،پتروشیمی هاو فولاد باشیم و این بخش دوم که بخش واقعی یا بخش عرضه اقتصاد است کمک می کند به بخش اول که همان سیاست های پولی و مالی است .انتظار این است که به این دو بخش یک بخش دیگر هم کمک کند و ان بخش سیاست خارجی یعنی کاهش تنش ها و برگشت به روال تجارت عادی با دنیا است.نه تجارت دور زدن های تحریم که بسیار هم پر هزینه است ،لذا انتظار این است که دولت چهاردهم با یک بسته سیاستی بیاید به سراغ بهبود معیشت مردم که بخشی از آن مربوط به بخش واقعی اقتصاداست و بخشی مربوط به بخش غیر واقعی اقتصاد است و بخشی هم مربوط به سیاست های خارجی است که هر سه اینها اگر درست سیاست گذاری بشود و دانایان در راس امور قراربگیرند منجر به بهبود رفاه ملت در کوتاه مدت و بلند مدت خواهد شد.

    مهم ترین بحران را در کجا می بینید ؟بحرانی که نشان دهد اولویت دولت باید چه باشد؟

    در این مقطع مهم ترین بحران این است که دولت بتواند بهترین ها را انتخاب بکند ،مثل این می ماند که شما برای یک تیم با هزاران توصیه وسفارش مواجه هستید و می خواهید مثلا یک تیم برای مسابقه بین المللی انتخاب کنید.بزرگترین چالش شما این است که این تیم را درست انتخاب کنید.

    یعنی شایسته سالاری.

    دقیقا.هم شایسته سالاری واژه درستی است و هم اسم دانایان خیلی مهم است و علت اینکه این واژه دانایان را بکار می برم این است که دیگر ما فرصت سعی و خطا نداریم،فرصت آزمایش کردن طرح های گوناگون را نداریم فرصت این را نداریم که شش ماه با یک مدل کشور را اداره کنیم و شش ماه با یک مدل دیگر.دانایان قبلا تجربه ودانش کسب کرده اند و می آیند که خودشان را فدای مردم کنند و نه اینکه می آیند که بفکر تثبیت جایگاه خود یا دوستانشان باشند.اگر دانایان حاکم باشند بنظر من چالش مهم دولت همین انتخاب بهترین ها در کابینه است .اگر این انتخاب به درستی انجام بگیرد که بنظر من خود این موضوع یک چالش جدی است چالش های دیگر در کوتاه مدت و بلند مدت در مسیر درست حل قرار خواهد گرفت.

    بنظر شما چه بحرانی می تواند دولت چهاردهم را بیشتر از هر چیزی اذیت کند؟

    بحران حل چالش های خارجی .یعنی بحث” برجام واف ای تی اف ی”که مسئله مهم برای دولت است .دولت بتواند این دو مسئله را حل بکند بخش زیادی از انرژی دولت ازاد خواهد شد ولی اگر دولت این دو موضوع را حل نکند در داخل کشور هر چقدر بر افزایش عرضه تکیه کنیم و هرچه محصولات پتیروشیمی تولید بکنیم ولی برای فروش آن و انتقال پول به داخل کشور دچار چالش باشیم ،یااینکه برای اینکه از چاه های نفت و پتروشیمی ها از تکنولوژی های جدید استفاده کنیم وو قتی با تحریم مواجه هستیم ونمی توانیم از تکنولوزی جدید استفاده کنیم طبیعی است که عدم حل چالش بیرونی چالش های داخلی را به سمت ابر چالش ها و بحران خواهد برد.

    ما دچار اصطحلاک تمدنی به لحاظ سرمایه شده ایم ،بخش زیادی از سرمایه گزاری هایی که ما در پالایشگاه ها و پتروشیمی ها و صنایع فولاد هزینه کرده ایم مستهلک شده اند و نیاز به تکنولوژی روز داریم.مثال ساده اینکه ما الان در روز ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین و۱۳۰ میلیون لیتر نفت گاز مصرف می کنیم که مجموعا ۲۵۰ میلیون لیتر است و هر سال ۱۰ تا ۱۵ درصد به آن اضافه می شود در حالی که با یک انتخاب درست اگر ما خودروهای روز دنیا را وارد بکنیم بجای این که برویم همواره پالایشگاه احداث کنیم و اکتشاف نفت بکنیم که تبدیل به فرآورده کنیم تا مردم مصرف کنند اتفاق معکوس خواهد افتاد . ما می توانیم فراورده را صادر بکنیم ،ما همین چند سال پیش فرآورده صادر می کردیم ولی الان داریم فراورده وارد می کنیم.باید با یک انتخاب درست این ماشین های فرسوده پر مصرف در بخش بار ، مسافر و هم بخش خودروهای شخصی کشور را با یک تصمیم درست جایگزین بکینیم دیگر نگران نیستیم در پمپ بنزین ها ۳۰ لیتر بنزین بزنیم یا ۴۰ لیتر . ما جزو ۵ تا ۶ کشور ثروتمند جهان هستیم ولی در جهان مثل فقرا زندگی میکنیم .چرا ۶۰ درصد مردم ایران زیر خط فقر هستند در حالی که جزو کشور های اول ثروتمند جهان هستیم.چرا چنین شده ؟بخاطر اینکه از تکنولوزی های روز جهان دور ماندیم .ما نفت استخراج می کنیم که مصرف بکنیم که این راهبرد در مصرف باید تغییر بکند.

  • اقتصاد ایران بیمار است و نباید برای این بیمار مرتبا مسکن تزریق کرد / چرا طرح هایتان را به رئیسی ندادید؟

    اقتصاد ایران بیمار است و نباید برای این بیمار مرتبا مسکن تزریق کرد / چرا طرح هایتان را به رئیسی ندادید؟

    به گزارش اقتصادران، هادی حق شناس نوشت:

    برخی از ضرب المثل های ایرانی حکمت آموز است و بنظر می رسد حکمای ایرانی در سختی ها چنین حکمت هایی را بیان کرده اند ، از جمله اینکه گفته اند “عاقلان را یک اشارت بس است”. با توجه به انتخابات پیش رو و وعده های کاندیداهای دوره چهاردهم ریاست جمهوری گفتنی است آقایانی که چنین وعده هایی داده اند از یارانه طلایی گرفته تا زمین رایگان ،بنزین رایگان و الی آخر این سوال را در ذهن متبادر می کند که آیااین آقایان در دولت و مجلس بعنوان مسئول بوده اند یا نبوده اند ،تصمیم گیر و تصمیم ساز بوده اند یا نبوده اند ؟اگر نبوده اند چگونه باید اعتماد کرد و به اینها مسئولیت داد و اگر بوده اند و اثرگذار نبوده اند و یا به رئیس دولت مشاوره نداده اند که بایست یادآور شد، کم فروشی کرده اند چرا که در دولت بودند و کنار رئیس جمهور نشستند ولی این طرح ها را به رئیس جمهور نگفته اند.

    در هر حالت کسانی که چنین طرح هایی را می دهند دست اندر کار کشور بودند ،رئیس مجلس بودند ،رئیس بنیاد شهید بودند ،عضو دولت بودند و در جلسات دولت شرکت کردند .سوال این است که اگر امکان اجرایی وجود داشت چرا این طرح ها را به رئیس جمهور فقید ندادند.نکته دوم این است که وقتی کشور در پرداخت همین یارانه ها دچار مسئله ومشکل است و عملا نزدیک ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور صرف هزینه های جاری و ۱۰ درصد صرف پروژه های عمرانی می شود با چه منطقی می خواهند ۲۰گرم طلا را به ۲۶ میلیون خانوار بدهند ؟آیا حساب کرده اند که ۲۰ گرم ضربدر ۲۶ میلیون خانوار می شود ۵۰۰ تن طلا که وجود ندارد و اگر طلا و اعتباری می خواهند بدهند این ۲۰ گرم ضربدر ۲۶ میلیون خانوار نصف بودجه عمومی کشور می شود.

    نکته مهم تر دیگر، اینکه آیا این همه زمین در کشور وجود دارد که اینها به دولت سیزدهم پیشنهاد ندادند که رایگان به مردم بدهد،چرا به دولتی که همسو بوده و اتفاقا از آن حمایت همه جانبه هم کرده اند این پیشنهاد را نداده اند .یکی پیشنهاد داده مرزهای افغانستان و پاکستان را دیوار کشی می کند ،طول این مرز ۱۸۰۰ کیلومتر است ،آیا با این دیوار کشی مشکل اتباع بیگانه حل می شود ؟سوال این است که ایا این اتباع بیگانه از مرزهای غیررسمی می آیند یا از مرزهای رسمی؟آیا دسترسی به همین اتباع داخل کشور خیلی سخت است که تعیین تکلیف بشوند؟

    بنظر می رسد بعید است مردم این وعده وعید ها را باور کنند ،مردم بواسطه فضای مجازی به اطلاعات دسترسی دارند و سوال مردم این است که این وعده ها اگر کارساز بود آن یارانه ۴۵ هزار تومان سال ۸۹کارساز می شد.مگر یارانه سال ۸۹پرداخت نشد که مردم پول را در یک حسابی بگذارند دست نزنند و برای نوه های خودشان نگه دارند ،آیا آن وعده های سال ۸۹ بر اساس آنچه که در آنزمان وعده داده شد تحقق پیدا کرد؟آن ۴۵ هزار تومان در زندگی مردم اثر گذار بود؟سوال ساده تر اینکه آیا امروز این یارانه ۳۰۰،۴۰۰ هزار تومانی در زندگی مردم اثر گذار است؟بین دو گزینه که مردم یارانه دریافت کنند و یا برای فرزندانشان شغل ایجاد شود و اینکه یارانه دریافت کنند یا تورم یک رقمی بشود و یا یارانه دریافت کنند یا اینکه قیمت مرغ وتخم مرغ و مسکن معقول بشود کدام را انتخاب می کنند . یارانه مسکن است ،درمان نیست.

    اقتصاد ایران بیمار است و نباید برای این بیمار مرتبا مسکن تزریق کرد،اگر این مسکن ها ادامه پیدا کند بیمار به مسکن اعتیاد پیدا می کند .راه درست این است که بیمار درمان بشود ،درمان کار سختی است و عوارض و نارضایتی دارد ،ممکن است محبوبیت نیاورد. در نتیجه آنچه که از برخی از کاندیداها می شنویم گویای این است که آنها به دنبال این هستند که یک رضایت کاذب کوتاه مدت ایجاد بکنند در حالی که جراحی اقتصاد ممکن است رضایت بخش نباشد لذا مسابقه می دهند در دادن یارانه وامکانات رایگان و توزیع ثروت و هیچ کس به فکر تولید ثروت نیست و فقط می خواهند ثروت موجود را تقسیم کنند . همه ما می دانیم این ثروت و درآمدهای موجود یک روزی به اتمام می رسد و باید به فکر تولید ثروت بود و نه صرفا توزیع ثروت.