برچسب: نیروگاه خورشیدی

  • خورشید می‌تابد، رانت می‌روید! / فروش امتیاز نیروگاه‌های خورشیدی به گروه‌های خاص

    خورشید می‌تابد، رانت می‌روید! / فروش امتیاز نیروگاه‌های خورشیدی به گروه‌های خاص

    به گزارش اقتصادران، در سال‌های اخیر، طرح توسعه نیروگاه‌های خورشیدی از سوی وزارت نیرو به‌منزله‌ی ناجی بحران برق کشور معرفی شد؛ راهی برای عبور از خاموشی‌های پیاپی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی. اما آنچه «خورشید نجات‌بخش» نام گرفته بود، حالا خود به موضوعی تاریک در سیاست انرژی کشور تبدیل شده است.

    مسئله فقط کمبود برق یا سرعت پایین توسعه نیست؛ چالش‌های فنی، اقتصادی و مدیریتی در دل این طرح، از همان ابتدا آن را با علامت سؤال روبه‌رو کرد. هنوز زیرساخت ذخیره‌سازی انرژی فراهم نشده، شبکه انتقال و توزیع بهبود نیافته، و مدل اقتصادی نیروگاه‌ها از پایداری لازم برخوردار نیست. در چنین شرایطی، اقدام برای توسعه بی‌محابای نیروگاه‌های خورشیدی ـ بدون مهندسی دقیق شبکه و بدون تحلیل هزینه‌فایده، تنها به انبوهی از پروژه‌های نیمه‌تمام و ناکارآمد منجر می شود.

    اما با همه این مسائل و ناترازی‌ها، اکنون در مرحله‌ای تازه از این سیاست شاهد پدیده‌ای پیچیده‌تر هستیم: رانت زیر نور خورشید؛ جایی که سازوکار صدور مجوز و ساخت نیروگاه‌ها، خود به مسئله‌ای اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده. مجوزهایی که باید ابزاری برای تولید برق باشند، امروز به کالایی کمیاب و قابل معامله بدل شده‌اند، و همین روند مسیر توسعه را از هدف اصلی منحرف کرده است.

    بازاری برای امتیازفروشی؟

    در همین باره، حسین سلاح‌ورزی، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، با رویکردی انتقادی در فضای مجازی نوشت: سیاست توسعه نیروگاه‌های خورشیدی قرار بود نماد عقلانیت و آینده‌نگری دولت باشد، اما در عمل به یکی از مصادیق آشکار رانت تبدیل شد. مجوز احداث نیروگاه، به‌جای آنکه ابزار تولید باشد، به امتیازی کمیاب و قابل خریدوفروش بدل شد. ریشه مشکل در صدور سلیقه‌ای مجوز، نبود شفافیت اطلاعات، و اعطای بی‌ضابطه زمین و قراردادهای خرید تضمینی است.

    او با اشاره به تجارب جهانی تأکید کرده بود: در حالی‌که در بسیاری کشورها، ظرفیت تولید از طریق حراج رقابتی و با افشای کامل داده‌ها واگذار می‌شود، در ایران مجوزها میان حلقه‌ای محدود توزیع شد. سلاح‌ورزی گفته است: اگر دولت همان چهار اصل ساده «رقابت، شفافیت، تعهد مالی و افشای مالکیت» را رعایت می‌کرد، این سیاست می‌توانست الگوی سلامت نهادی باشد، نه بازاری برای امتیازفروشی.

    سلاح ورزی در ادامه جمله‌ای کلیدی دارد که شاید هشدار امروز باشد: «هنوز هم دیر نیست، اما اصلاح، شجاعت می‌خواهد؛ شجاعت کنار گذاشتن امتیازدهی و جایگزینی آن با قواعد شفاف، رقابتی و قابل راستی‌آزمایی.»

     اگر قرار است خورشید، منبع نوری برای توسعه پایدار کشور باشد، باید پیش از هر چیز پرتو شفافیت و سلامت حکمرانی بر سیاست انرژی ایران بتابد؛ وگرنه، زیر همین آفتاب، باز هم سایه رانت گسترده‌تر خواهد شد.

    چرا با وجود تأکید مکرر رهبر انقلاب و رئیس‌جمهور بر شفافیت مالی و سلامت تصمیم‌گیری اقتصادی، همچنان شاهد شکل‌گیری حلقه‌های محدود در توزیع مجوزهای نیروگاه‌های خورشیدی هستیم؟

    نتیجه این سیاست‌های غیرشفاف در وزارت نیرو چیست؟ آیا واقعاً باعث جذب بخش خصوصی واقعی و تقویت تولید خواهد شد، یا صرفاً به جیب گروه‌هایی خاص با «کلیدواژه همیشگیِ امتیازفروشی» سرازیر می‌شود؟

  • آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی برای خانوارها

    آغاز ثبت‌نام نیروگاه‌های خورشیدی پشت بامی برای خانوارها

    به گزارش اقتصادران، رضا فتاحی گفت: خانوار‌ها می‌توانند برای نصب سامانه‌های خورشیدی خانگی از طریق سامانه مهرسان ثبت‌نام کنند؛ پس از بازدید و بررسی شرایط اتصال به شبکه، قرارداد خرید تضمینی منعقد می‌شود و نصب تجهیزات توسط پیمانکاران مورد تأیید انجام خواهد شد.

    وی با تصریح این که با ثبت‌نام در این سامانه، تا ۸۰ درصد هزینه‌ها از طریق تسهیلات بانکی تأمین شده و سرمایه‌گذاری متقاضیان در مدت ۳ تا ۴ سال بازمی‌گردد، یادآور شد: سامانه‌های خورشیدی ۵ کیلوواتی نه‌تنها برق خانه را تأمین می‌کنند، بلکه امکان فروش برق مازاد به شبکه سراسری برق را نیز فراهم می‌سازند.

  • عدم‌النفع ۱۶۴۰ همتی صنایع از قطعی برق / زیان کشور از کمبود برق بیشتر از هزینه نیروگاه خورشیدی است!

    عدم‌النفع ۱۶۴۰ همتی صنایع از قطعی برق / زیان کشور از کمبود برق بیشتر از هزینه نیروگاه خورشیدی است!

    به گزارش اقتصادران، جبران ناترازی برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از موضوعاتی است که همواره موردنظر کارشناسان بوده است.

    دولت چهاردهم برنامه تولید ۳۰ هزار مگاوات برق خورشیدی را دارد. البته به نظر می‌رسد که این برنامه بلندپروازانه است و امکان تولید ۳۰ هزار مگاوات برق و ورود آن به شبکه تا سه سال آینده وجود نداشته باشد.

    با این حال هزینه‌های واردات پنل خورشیدی، احداث و بهره‌برداری از برق تجدیدپذیر تاکنون برآورد شده است. با این که هزینه احداث هر مگاوات برق خورشیدی برای کشور بسیار گران به‌نظر می‌رسد، اما نسبت به سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های حرارتی به‌صرفه است.

    هزینه ۶۵۶ همتی تولید برق خورشیدی تنها ۴۰ درصد عدم‌النفع صنایع است

    عبدالله باباخانی، کارشناس انرژی، در کانال تلگرامی خود نوشت: «بر اساس میانگین قیمت جهانی ۰.۱ دلار برای هر وات پنل خورشیدی، واردات یک گیگاوات آن ۱۰۰ میلیون دلار هزینه دارد. با نرخ استفاده ۱۷ درصد، این مقدار ۱.۵ تراوات ساعت برق در سال تولید می‌کند.»

    با توجه به اظهارات این کارشناس انرژی، واردات هر مگاوات ۱۰۰ هزار دلار معادل هشت میلیارد تومان است. لازم به ذکر است که این قیمت تنها مربوط به واردات پنل خورشیدی است و دیگر هزینه‌ها نیز باید در نظر گرفته شود.

    پیش‌تر حمیدرضا صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، عنوان کرده بود: «هزینه تولید هر مگاوات برق تجدیدپذیر ۳۰ میلیارد تومان یعنی معادل ۴۰۰ هزار دلار است.»

    با توجه به این اظهارات، هزینه واردات ۲۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی دو میلیارد دلار و هزینه کل تولید ۲۰ هزار مگاوات برق خورشیدی هشت میلیارد دلار است. این بدان معناست که هزینه تولید ۲۰ هزار مگاوات برق خورشیدی ۶۵۶ همت است.

    این در حالی است که عدم‌النفع صنایع از قطعی برق، ۲۰ میلیارد دلار معادل ۱۶۴۰ همت برآورد شده است. کاهش تولید و زیان صنایع باعث تشدید رکود، کاهش تولید ناخالص داخلی، محقق‌نشدن منابع بودجه و تشدید کسری بودجه کشور می‌شود. این موضوع هزینه‌ای بیش از ۶۵۶ همت برای بودجه کشور به دنبال دارد.

    لازم به ذکر است که هزینه ۶۵۶ همتی ۲۰ هزار مگاوات برق خورشیدی، تنها ۴۰ درصد از هزینه‌ای است که صنایع و کل اقتصاد کشور به دلیل نبود قطعی برق متحمل می‌شوند.

    حجت میرزایی، رئیس سابق مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، در آبان سال ۱۴۰۳ درباره خسارات ناترازی انرژی گفت: «قطع برق در سه ماه تابستان امسال حدود ۲۰ میلیارد دلار عدم‌النفع داشت.» اظهارات میرزایی به معنای عدم‌النفع ۱۶۴۰ همتی صنایع از قطعی برق است.

    سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی، عدم‌النفع صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در سال ۱۴۰۳ را ۴۴٫۷ همت اعلام کرد.

    همچنین انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به ترتیب عدم‌النفع پتروشیمی و فولاد را دو میلیارد و ۳٫۵ میلیارد دلار عنوان کردند. ارقام بیان‌شده تنها مربوط به برخی از صنایع است و رقم ۲۰ میلیارد دلار کل صنایع کشور را در بر می‌گیرد.

    مقایسه هزینه انرژی تجدیدپذیر با انرژی‌های فسیلی

    باباخانی همچنین در کانال تلگرامی خود نوشت: «هزینه واردات یک پنل خورشیدی تنها در عرض یک سال بازگشت می‌کند و برابر با هزینه واردات سوزاندن گاز در یک نیروگاه با تولید برق برابر برای همان یک سال است. اگر ساختارسازی نشود، همان بلای فسیلی بر سر تجدیدپذیرها می‌آید.»

    ‏به گفته او، در حالی که پنل‌های خورشیدی نیاز به هزینه واردات یکباره دارند و ۳۰ سال کار می‌کنند، واردات سوخت‌های فسیلی یک هزینه تکرارشونده هر سال است. ۳۰ سال باید همین عدد پرداخت و هزینه سرمایه‌گذاری نیروگاه، تعمیر و نگهداری به آن اضافه شود.

    ‏وی ادامه داد: «در سال ۲۰۲۴، ۱۰۰ میلیون دلار پنل خورشیدی می‌تواند در سال اول ۱۰۰ میلیون دلار در واردات گاز صرفه‌جویی و بازگشت سرمایه را تنها در عرض یک سال ایجاد کند. در طول عمر ۳۰ ساله پنل‌های خورشیدی، این موضوع می‌تواند منجر به صرفه‌جویی معادل ۳۰ سال هزینه‌های واردات گاز با قیمت‌های سال ۲۰۲۴ شود.»

    با توجه به اظهارات این کارشناس انرژی و البته محاسبات هزینه-فایده تامین برق خورشیدی در برابر عدم‌النفع صنایع، نیاز است که هرچه سریع‌تر در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری شود. چراکه بحران انرژی منجر به تشدید عدم‌النفع صنایع، کاهش تولید ناخالص داخلی، افزایش رکود تورمی و درنهایت زیان تمام مردم می‌شود.

     

  • وعده‌های تکراری، واقعیت‌های تلخ / وعده ساخت ۵۰۰۰‌ مگاوات نیروگاه خورشیدی بر زمین ماند

    وعده‌های تکراری، واقعیت‌های تلخ / وعده ساخت ۵۰۰۰‌ مگاوات نیروگاه خورشیدی بر زمین ماند

    به گزارش اقتصادران، معاون وزیر نیرو درحالی نسبت به ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ۵‌هزار مگاوات تا پایان شهریور امسال وعده می‌دهد که براساس گفته کارشناسان و فعالان صنعت، فاصله چشمگیری میان این وعده‌ها و واقعیت‌های موجود در بازار و پروژه‌ها وجود دارد؛ فاصله‌ای که عمدتا به‌دلیل مشکلات ساختاری، مالی، اداری و بانکی سد راه توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک شده و سرمایه‌گذاران در این حوزه را با موانع بزرگ و بی‌پایان مواجه کرده است.

    محسن طرزطلب، معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا به‌تازگی وعده داده که ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر که به‌گفته او در حال حاضر ۱۷۱۰مگاوات است‌، تا پایان شهریورماه، به ۵‌هزار مگاوات که به‌گفته او عمدتا هم نیروگاه خورشیدی است، خواهد رسید. آنطورکه این مقام وزارت نیرو گفته است: «‌ظرفیت ۳۰‌هزار مگاوات هدفگذاری شده برای کشور به‌عنوان ظرفیت حداقلی در حال پیگیری است که باید سهم آن از تامین انرژی کشور از ۷/‏۱درصد کنونی به حدود ۵ درصد برسد.»
    موج تازه صدور مجوز نیروگاه‌های تجدیدپذیر از نیمه دوم سال گذشته و بعد از قطعی برق در زمستان با ورود صندوق توسعه ملی و وعده به پرداخت تسهیلات برای راه‌اندازی نیروگاه‌های تجدیدپذیر آغاز شد. هرچند پیش از آن، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار دولت بود، با این حال موانع پیش رو- که عمدتا همچنان پابرجاست- مانع از حرکت سرمایه‌گذاران به این سمت شد. در شش‌ماه گذشته و درست پس از ورود صندوق توسعه ملی به این طرح، درخواست برای مجوز احداث نیروگاه‌های خورشیدی افزایش یافته است و همزمان واردکننده‌ها حجم عظیمی از تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی را ثبت سفارش کرده و بعضا در انبارهای گمرک منتظر ترخیص دارند. موج نیروگاه‌سازی تا جایی پیش رفته که به‌گفته عباس علی‌آبادی وزیرنیرو، بیش از ۵۰‌هزار درخواست صدور مجوز نیروگاه تجدیدپذیر به ساتبا رسیده است.
    همزمان با این اتفاق، دولت هم با تمام قوا در حال تبلیغ و تشویق استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در ساختمان‌های دولتی است. نصب پنل‌های خورشیدی در دفتر رییس‌جمهور و اعلام اینکه ۳۰‌درصد از برق مجموعه ریاست‌جمهوری قرار است از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تامین شود، نمونه روشنی است که این تشویق‌ها را پررنگ‌تر می‌کند.

    از وعده تا واقعیت

    در سال‌های اخیر، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان راهکاری راهبردی برای عبور از بحران کمبود برق و افزایش آلایندگی‌های زیست‌محیطی در ایران مطرح شده است. مسوولان وزارت نیرو و به‌ویژه ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) وعده داده‌اند که ظرفیت نصب‌شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر تا پایان شهریورماه امسال به ۵۰۰۰‌مگاوات برسد و در بلندمدت سهم این نوع انرژی‌ها از کل شبکه برق کشور به ۵‌درصد افزایش یابد.درحالی که مقامات وزارت نیرو وعده می‌دهند که به‌زودی سهم تولید برق کشور از طریق تجدیدپذیر افزایش می‌یابد اما با نگاهی دقیق‌تر به روند توسعه و با استناد به اظهارات کارشناسان و فعالان صنعت، مشخص می‌شود که فاصله چشمگیری میان این وعده‌ها و واقعیت‌های موجود در بازار و پروژه‌ها وجود دارد. مشکلات ساختاری، مالی، اداری و بانکی سد راه توسعه سرمایه‌گذاری در انرژی‌های پاک شده‌اند و سرمایه‌گذاران همچنان با موانع بزرگ و بی‌پایان مواجهند.
    درچنین شرایطی سوال اساسی این است که آیا این وعده‌ها در شرایط واقعی بازار و اقتصاد ایران قابل‌تحقق است؟ کارشناسان حوزه انرژی با نگاهی واقع‌بینانه، پاسخ منفی می‌دهند.
    یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تامین منابع مالی و مشکلات مربوط به دریافت تسهیلات است. همانطورکه طرزطلب خود نیز اذعان کرده، بانک‌های عامل در تامین وثیقه برای تسهیلات سختگیری‌های بی‌سابقه‌ای دارند و درخواست وثیقه‌های ملکی به میزان ۸۰‌درصد مبلغ تسهیلات، عملا امکان جذب سرمایه را برای بخش‌خصوصی دشوار کرده است. این موضوع باعث شده سرمایه‌گذاران بسیاری از ادامه فعالیت در این حوزه منصرف شوند.
    حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی‌، صنایع و معادن تهران، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» می‌گوید: «مشکل اصلی ما در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر نه در بخش فنی بلکه در بخش مالی و ساختاری است. وعده‌ها و برنامه‌ریزی‌ها بسیار خوب است اما وقتی سرمایه‌گذار نمی‌تواند تسهیلات لازم را بگیرد یا برای وثیقه‌های بانکی دچار مشکل است، هیچ پروژه‌ای به سرانجام نمی‌رسد.»
    او اضافه می‌کند: «علاوه‌بر این، محدودیت‌های واردات تجهیزات کلیدی مانند پنل‌های خورشیدی و اینورترها، با وجود وعده‌های مسوولان مبنی‌بر واردات سریع و تامین به‌موقع، همچنان بازار را با کمبود مواجه کرده است.»
    ‌هاشم اورعی، رییس اتحادیه انجمن‌های علمی انرژی ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف هم در این باره می‌گوید: «اگرچه دولت تلاش کرده بخشی از تجهیزات را وارد کند اما فرآیند پیچیده تامین منابع ارزی و تحریم‌ها، کار را برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی سخت کرده است. این واقعیت به وضوح نشان می‌دهد که نباید صرفا به وعده‌های کوتاه‌مدت اتکا کرد.»

    تناقض وعده‌ها با واقعیت‌های بازار

    بررسی وعده‌های داده‌شده و آنچه در عمل پدیدار است، نشان می‌دهد یک تناقض آشکار میان اظهارات خوشبینانه مسوولان و گزارش‌های میدانی وجود دارد. طرزطلب در برنامه‌های تلویزیونی و مصاحبه‌ها بارها اعلام کرده که ساخت ۵۰۰۰‌مگاوات نیروگاه خورشیدی «پروژه همدلی» است و با همکاری دولت و بخش‌خصوصی به‌سرعت در حال پیشرفت است اما در عمل، پروژه‌های زیادی یا به دلیل تاخیر در تامین مالی متوقف شده‌اند یا بخش‌خصوصی به دلیل نبود تضمین‌های مالی کافی، از شروع پروژه‌های جدید بازمانده است. این در حالی است که پیام باقری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران با گلایه از شرایط فعلی می‌گوید: «‌وعده‌های مسوولان برای سرمایه‌گذاری در این حوزه بسیار دلگرم‌کننده است اما وقتی با پیچیدگی‌های اداری، بوروکراسی‌های طولانی و موانع بانکی مواجه می‌شویم، سرمایه‌گذاری به‌شدت کاهش می‌یابد. سرمایه‌گذار خارجی و حتی داخلی نیاز به امنیت و ثبات دارد، چیزی که در شرایط فعلی کمرنگ است.»
    برخلاف وعده‌های اولیه که ساتبا را به‌عنوان تسهیلگر و حمایت‌کننده بخش‌خصوصی معرفی می‌کردند، در ماه‌های اخیر شاهد دخالت مستقیم دولت در ساخت نیروگاه‌ها بوده‌ایم. ساتبا بنابر دستور رییس‌جمهور، خود وارد ساخت نیروگاه‌های کوچک شده و سپس قرار است این پروژه‌ها به بخش‌خصوصی واگذار شوند. این موضوع نشان‌دهنده ضعف بخش‌خصوصی در حرکت مستقل و وجود موانع جدی پیش‌روی آن است.
    این رویکرد، اگرچه از نظر دولت می‌تواند گامی در جهت تامین برق پایدار باشد اما از نگاه کارشناسان یک سیگنال هشداردهنده است. صالحی معتقد است: «‌دولت نباید به‌جای بخش‌خصوصی پروژه‌ها را اجرا کند. این سیاست، سرمایه‌گذاران را دل‌زده می‌کند و عملا فضای رقابتی و انگیزشی را در بازار از بین می‌برد.»

    بازار برق سبز؛ وعده‌ای که هنوز نرسیده است

    یکی دیگر از وعده‌های مطرح‌شده توسط معاون وزیر نیرو، رشد قابل توجه قیمت برق سبز در بورس انرژی و پیش‌بینی افزایش آن تا بیش از ۱۰‌هزار تومان به ازای هر کیلووات ساعت است که می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری را افزایش دهد اما در عمل، سرمایه‌گذاران با عدم تضمین خرید برق و تاخیر در پرداخت‌ها مواجهند.
    دکتر اورعی در این زمینه توضیح می‌دهد: «‌قیمت خوب در بورس انرژی یک سمت ماجراست اما ضمانت فروش و دریافت به‌موقع پول برق تولیدی بسیار مهم‌تر است. تا زمانی‌که شرکت‌های برق دولتی پول نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به موقع ندهند، هیچ سرمایه‌گذاری ریسک نمی‌کند.»
    با وجود مشکلات فراوان، محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو و رییس ساتبا از برنامه‌هایی برای رفع موانع مالی و بانکی سخن گفته و از مکاتبات با رییس‌جمهور و درخواست اذن رهبری برای مالکیت برق تولیدی توسط صندوق توسعه ملی خبر داده است تا با تضمین فروش برق، مشکل وثیقه‌گذاری سرمایه‌گذاران حل شود.
    با این حال کارشناسان معتقدند این اقدامات اگر به‌صورت شفاف، سریع و عملیاتی دنبال نشود، تنها تبدیل به وعده‌های تکراری خواهد شد. همانطورکه حمیدرضا صالحی در این رابطه معتقد است: «تا زمانی که نظام بانکی اصلاح نشود، موانع اداری کوتاه نیاید و تضمین‌های مالی به شکل واقعی داده نشود، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر روی کاغذ باقی می‌ماند.»
    در شرایط کنونی که وضعیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران در نقطه‌ای حساس قرار گرفت نیاز به تامین برق پایدار کاهش زیان قطعی برق برای صنایع که نفس آنها را بریده است، روز به روز بیشتر می‌شود. هرچند وعده‌های داده‌شده در صورت تحقق می‌تواند بخشی از ناترازی برق کشور را حل کند اما روند کند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و سایر منابع تجدیدپذیر، چالش بزرگی برای کشور ایجاد کرده است.

  • آقایان! در اوج خاموشی ها، کجاست آن برق هسته‌ای که بخاطرش مردم ایران را 4 دهه زیر بار تحریم بردید؟

    آقایان! در اوج خاموشی ها، کجاست آن برق هسته‌ای که بخاطرش مردم ایران را 4 دهه زیر بار تحریم بردید؟

    به گزارش اقتصادران،  دولت پزشکیان مدعی شده جلوی مازوت سوزی را گرفته و از آنجایی که برای سلامت مردم اهمیت بالاتری قائل است، تصمیم دارد به جای سوزاندن مازوت در نیروگاه‌ها برق خانگی را به صورت متناوب و برنامه ریزی شده قطع کند و در عین حال با ممنوعیت سوزاندن مازوت، برق بسیاری از صنایع نیز قطع خواهد شد.

    دلیل ناترازی برق را می‌توان در مواردی، چون رشد سریع مصرف، نبود زیرساخت‌های تولید برق، اتلاف انرژی، وابستگی نیروگاه‌ها به منابع فسیلی و کمبود گاز یا سرمایه گذاری کم در حوزه انرژی‌های تجدید پذیر جست و جو کرد. اما یک مورد برای مردم ایران اهمیت بالایی دارد؛ برق هسته ای.

    مردم ایران برای «برنامه صلح آمیز هسته‌ای» هزینه زیادی پرداخت کرده‌اند. چهار دهه تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای همواره با یک دلیل توسط مسئولان کشور توجیه شده و آن حق مسلم مردم برای برخورداری از قدرت هسته‌ای در موارد صلح آمیز است.

    امیرحسین ثابتی نماینده مجلس اخیراً در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر) در پاسخ به فرزند اکبر ترکان که درباره برق هسته‌ای سوال پرسیده بود مدعی شده «با برجام بسیاری از زیرساخت‌های اتمی کشور را محدود کردند، مانع توسعه اتمی ایران شدند و برای آن توافق استعماری هلهله کردند، حالا طلبکار هم هستند که پس برق هسته‌ای کجاست؟ واقعیت تلخی است که امروز می‌توانستیم ناترازی برق و خاموشی نداشته باشیم، اگر کشور در دهه ۹۰ به سبک قجری اداره نمی‌شد.»

    آیا ادعای ثابتی درباره ظرفیت برق هسته‌ای ایران درست است؟

    مهمترین کارکرد برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در جهان، تولید انرژی است. با این حال انرژی هسته‌ای حدود ۱۰ درصد از برق تولیدی جهان را تأمین می‌کند. در اروپا، به ویژه در کشور‌های فرانسه، سوئیس و بلژیک، سهم انرژی هسته‌ای بالاست. برای مثال، فرانسه حدود ۷۰ درصد از برق خود را از انرژی هسته‌ای تأمین می‌کند و یکی از کشور‌های پیشرو در این زمینه است.

    در ایالات متحده، انرژی هسته‌ای حدود ۲۰ درصد از برق مصرفی را تأمین می‌کند و بزرگ‌ترین تولیدکننده برق هسته‌ای در جهان است.

    کشور‌های چین، هند، کره جنوبی و ژاپن نیز به صورت فزاینده‌ای به توسعه انرژی هسته‌ای پرداخته‌اند، به ویژه چین که در حال ساخت چندین نیروگاه هسته‌ای است.بسیاری از کشورهای توسعه یافته از جمله آلمان تصمیم گرفته‌اند مصرف برق تجدیدپذیر را هرچه کمتر و به سمت تولید برق از طریق انرژی‌های تجدید‌پذیر بیشتر برود.

    در مورد ایران، سهم برق هسته‌ای در بهترین حالت بسیار پایین‌تر از جهان است.

     

    برنامه نیروگاه برق هسته‌ای ایران در دهه ۱۹۷۰ میلادی (دهه ۱۳۵۰ شمسی) و با همکاری شرکت زیمنس آلمان غربی آغاز شد. هدف اولیه، ساخت نیروگاه بوشهر و تولید حدود ۵۰۰۰ مگاوات برق از طریق انرژی هسته‌ای بود. با انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تغییر شرایط سیاسی، این پروژه متوقف شد و شرکت زیمنس نیز از ادامه همکاری انصراف داد.

    در دهه ۱۹۹۰ میلادی (دهه ۱۳۷۰ شمسی)، ایران با همکاری روسیه پروژه بوشهر را از سر گرفت. قرارداد جدید با شرکت روس‌اتم در سال ۱۳۷۳ به امضا رسید، و نیروگاه بوشهر در نهایت در سال ۱۳۹۰ با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق به بهره‌برداری رسید.

    طبق گزارش‌های دولتی منتشر شده، تا امروز، نیروگاه بوشهر توانسته است نزدیک به ۵۰۰۰۰ گیگاوات‌ساعت برق تولید و بخشی از نیاز برق کشور را تأمین کند.

    این میزان به مراتب کمتر از ظرفیت‌های اولیه در نظر گرفته شده است، چرا که نیروگاه‌های برنامه‌ریزی شده دیگر مانند دارخوین هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند.

    قرار است دو واحد جدید به ظرفیت‌های قبلی نیروگاه بوشهر اضافه شود و انتظار می‌رود هر کدام حدود ۱۰۰۰ مگاوات برق تولید کنند. پیش‌بینی می‌شود که در صورت تکمیل این پروژه‌ها، ظرفیت تولید برق هسته‌ای ایران به حدود ۳۰۰۰ مگاوات برسد.

    بیشترین میزان برق هسته‌ای تولیدی ایران تا کنون حدود ۲ درصد از کل مصرف برق کشور بوده است.

    نیروگاه بوشهر، با ظرفیت تولید ۱۰۰۰ مگاوات برق، از زمان راه‌اندازی در سال ۱۳۹۰ توانسته است سهم کوچکی از برق مصرفی کشور را تأمین کند. مصرف برق در ایران در سال‌های اخیر به بیش از ۵۵۰۰۰ مگاوات در اوج مصرف رسیده و این مقدار تولید برق هسته‌ای سهم محدودی در تأمین انرژی کشور داشته است.

    در صورتی که دو واحد جدید در نیروگاه بوشهر به بهره‌برداری برسند، ظرفیت برق هسته‌ای ایران می‌تواند به حدود ۳ تا ۵ درصد از کل برق مصرفی کشور برسد، که این رقم هم همچنان بسیار پایین است.

    چرا همچنان بر روی برنامه‌ای که کمترین بازدهی را برای کشور داشته پافشاری می‌‌شود؟

    براساس گزارش‌های منتشرشده رسمی، تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به کاربرد‌های غیرانرژی، به‌ویژه پزشکی هسته‌ای و تولید رادیوداروها، مربوط می‌شود؛ بنابراین برنامه هسته‌ای ایران تاکنون سود بالایی برای حوزه انرژی و سلامت نداشته است.

    از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران عملا امکان توسعه حوزه نفت و گاز ایران را سلب کرده و ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گازی جهان به دلیل نداشتن فناوری لازم، قادر به استفاده از این ذخایر نیست و با کمبود جدی گاز مواجه است. همین کمبود گاز به ناترازی برق منجر شده است. از سوی دیگر همین تحریم‌ها مانع از ورود سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه نیروگاه‌های برق و تولید انرژی شده و انحصار شرکت‌های دولتی و نیمه دولتی، چون مپنا عملا ابتکار و توسعه حوزه برق را فلج کرده است.

    حتی توسعه نیروگاه بوشهر هم تحت تاثیر همین تحریم‌ها با وقفه مواجه شده است. اگرچه هربار روس‌ها دلیل توقف کار در بوشهر را دلایل فنی اعلام می‌کنند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند قضیه نیروگاه بوشهر برای روسیه به کارت بازی آنها در برابر غرب و آمریکا تبدیل شده است.

    غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در دولت‌های خاتمی و احمدی‌نژاد معتقد بود تاخیر روسیه در تکمیل نیروگاه بوشهر، عامدانه است. حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران سال ۱۳۸۶ گفته بود مشکل روسیه در ارتباط با ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر سیاسی است و «شاید اگر پرونده هسته‌ای ایران از آژانس بیرون نمی‌آمد آنها (روس‌ها) به عهد خود وفا می‌کردند، اما امروز شرایط سیاسی کمی تفاوت کرده است.»

    مقام‌های ایران در همه ادوار از بدقولی روس‌ها در پروژه نیروگاه اتمی بوشهر نالیده‌اند، اما همین تحریم‌های غرب باعث شده ایران در موضوع توسعه نیروگاه بوشهر به روسیه وابسته باشد و روسیه هم از همین جایگاه بار‌ها سواستفاده کرده است.