برچسب: نرخ تورم

به گزارش اقتصادران، شاخص فلاکت یکی از آمارهایی است که نشان می‌دهد میزان بیکاری و تورم در یک استان چه میزان بوده است. به همین جهت برای محاسبه این شاخص از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم سالانه استفاده شده است.

بررسی آمارهای شاخص فلاکت استان‌ها در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بیشترین سطح  شاخص فلاکت مربوط به استان اردبیل و کمترین سطح شاخص فلاکت در این سال مربوط به استان یزد بوده است.

وضعیت شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۳

بررسی آمارهای شاخص فلاکت استانی در سال ۱۴۰۳ حاکی از آن است که شاخص فلاکت در کل کشور معادل ۴۰٫۱ بوده است. این درحالی است که ۱۵ استان کشور وضعیتی بهتر از میانگین کشوری و ۱۶ استان وضعیت نامناسب‌تری را تجربه کرده‌اند.

بر این اساس می‌توان مشاهده کرد که بهترین وضعیت شاخص فلاکت در سال ۱۴۰۳ مربوط به استان یزد بوده است. طبق آمارها شاخص فلاکت در استان یزد معادل ۳۵٫۹ بوده که نسبت به میانگین کشوری ۴٫۲ واحد کمتر بوده است. به بیانی می‌توان گفت استان یزد وضعیت مناسب‌تری در نرخ بیکاری و تورم سالانه نسبت به سایر استان‌های کشور داشته است. باید به این نکته دقت داشت که در سال ۱۴۰۲، این استان نامناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص فلاکت تجربه کرده بود اما در سال گذشته با عملکرد بهتر توانست جایگاه خود را به بهترین وضعیت رفاهی در میان استان‌ها برساند.

در سمت دیگر استان اردبیل قرار گرفته است که بیشترین سطح شاخص فلاکت را در سال گذشته داشته است. شاخص فلاکت در این استان معادل ۴۵٫۳ بوده که ۵٫۲ واحد نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده است. به به عبارتی در سال گذشته استان اردبیل نامناسب‌ترین وضعیت رفاهی و اجتماعی را برای خانوارهای خود داشته است به طوریکه مجموع نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری این استان از سایر استان‌های کشور بیشتر بوده است.

در این میان بررسی استان‌های بزرگ نیز از اهمیت بالایی برخوردار است برای مثال استان اصفهان با شاخص فلاکت ۴۳٫۵ جایگاه سوم را در میان استان‌های کشور داشته است. استان‌های خراسان رضوی، فارس و البرز نیز به ترتیب شاخص فلاکتی معادل ۳۹٫۵ واحد، ۳۹٫۹ واحد و ۴۰٫۲ را در این سال تجربه کرده‌اند. وضعیت شاخص فلاکت در پایتخت نیز در حدود ۳۷٫۳ است که استان تهران را در جایگاه بیست و هفتم در میان استان‌های کشور قرار می‌دهد. جایگاهی که وضعیت رفاهی، بیکاری و تورم در این استان را مساعد‌تر از بسیاری از استان‌های کشور نشان می‌دهد.

به گزارش اقتصادران، محمد رضا فرزین در تشریح آخرین وضعیت اقتصادی کشور، نقدینگی، پایه پولی و تورم را متغیرهای اساسی و کلیدی بخش پولی کشور دانست و گفت: در محاسبه تورم دو شاخص تورم مصرف کننده و تولیدکننده حائز اهمیت است. البته باید در نظر داشت که در محاسبه تورم مصرف کننده اقلام بازار و در تورم تولیدکننده اقلام مرتبط با کالاها از درب کارخانه در محاسبات لحاظ می شود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رشد دوازده ماهه نقدینگی از سال ۱۴۰۰ به بعد به صورت مداوم در حال کاهش بوده است، یادآور شد: این امر تا به گونه‌ای بوده است که نرخ مذکور در اسفند ماه ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسیده است؛ اما در چند ماه اخیر به دلیل برخی اتفاقات و همچنین به موجب بررسی های به عمل آمده از سوی بانک مرکزی مبنی بر اینکه عدم افزایش نقدینگی ممکن است به انسداد نقدینگی منجر شود، لذا در بهمن ماه ۱۴۰۳، نرخ رشد نقدینگی با اندک افزایش به ۲۷.۸ درصد رسیده است.

وی با اشاره به هدف گذاری ۲۵ درصد برای نرخ رشد نقدینگی در ابتدای سال ۱۴۰۳، عنوان کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام کردیم که به دنبال آن هستیم تا نرخ رشد نقدینگی را در کانال ۲۵ درصد حفظ کنیم. باید تأکید کنم که سال ۱۴۰۳، سال اتفاقات غیرقابل پیش بینی بود و متعاقب همین امر نیز رشد نقدینگی در هفته منتهی به ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، نسبت به هفته مشابه سال قبل ۲۷.۶ درصد رشد داشته است.

وی خاطرنشان کرد: اگرچه کنترل نقدینگی در اسفند ماه به دلیل هزینه های بسیار زیاد دولت به مراتب امری دشوار است، اما تلاش بانک مرکزی آن است که همچنان به اعداد نزدیک به نرخ هدف دست یابیم و امیدواریم سال را با عددی نزدیک به ۲۵ درصد به پایان برسانیم.

نرخ ۲۲ درصدی رشد پایه پولی در بهمن ماه ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تعریف پایه پولی، عنوان کرد: پایه پولی، پولی است که توسط بانک مرکزی خلق می شود و به معنای تغییرات در ترازنامه بانک مرکزی است. براین اساس پایه پولی از نرخ های رشد بسیار بالا مانند ۴۵.۵ در فروردین ماه ۱۴۰۲ به نرخ های رشد بسیار پایین رسیده و در مقاطعی به نرخ ۱۹ درصد نیز رسیده است. اما از آنجایی که بانک مرکزی با هدف جلوگیری از انسداد پولی تلاش کرده تا پول بیشتری خلق کند، نرخ رشد پایه پولی به ۲۲ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ رسیده است و نرخ رشد غیرمعمولی محسوب نمی شد.

وی با بیان اینکه روند نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی به طور متوسط طی چند دهه گذشته، حدود ۲۵ درصد بوده است، تأکید کرد: هنگامی که در شاخص های مذکور بر روی نرخ رشد ۲۵ قرار داریم به این معناست که همگام با روندهای بلندمدت در این باره در حال حرکت هستیم و البته نرخ رشد پایه پولی زیر ۲۵ درصد است. در زمینه نرخ رشد نقدینگی که هدف تعیین شده ۲۵ درصد است، باوجود اتفاقات بسیار زیادی که رخ داد ما همچنان از هدف گذاری تعیین شده، فاصله نگرفته‌ایم.

همچنین به گفته رئیس کل بانک مرکزی، سیاست رشد نقدینگی برای سال آینده تا یک یا دو هفته آینده از سوی بانک مرکزی اعلام خواهد شد.

نرخ ۳۵.۴ درصدی تورم سالانه در بهمن ماه ۱۴۰۳

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه همه موارد فوق در راستای هدف عالی تر بانک یا همان کنترل تورم است، تصریح کرد: نرخ تورم سالانه طی دو سال اخیر کاهش یافته است و از حد بالای ۵۵.۷ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۵.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته است. البته با سیاست های جدیدی که در سال آینده اتخاذ می کنیم شاهد کاهش بیشتر نرخ تورم باشیم.

وی با اشاره به نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه سال جاری گفت: البته نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه ۱۴۰۳ به دلیل افزایش نرخ ارز در سامانه نیما اندکی افزایش یافت؛ همچنین شکل گیری انتظاراتی مبنی بر افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ (ترجیحی) به ۳۸ هزار تومان منجر به افزایش قیمت اقلام کالاهای اساسی شد. لذا در بهمن ماه و درخصوص کالاهای اساسی تورم نقطه به نقطه افزایش نشان داد. اما همچنان این نرخ قابل کنترل است و البته تداوم سیاست ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ برای اقلام کالاهای اساسی در دستور کار است و همچنان این سیاست ادامه خواهد داشت. لذا در سال آینده نیز ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تأمین می شود تا بتوانیم تورم این اقلام را کنترل کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه از منظر تغییرات نرخ ارز بایستی اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز نیز کنترل شود، گفت: براین اساس امیدواریم نرخ ۳۵.۴ درصد اعلامی نیز به اعداد پایین تری کاهش یابد. البته عدد اعلامی در خصوص شاخص بهای مصرف کننده حدود ۳ درصد پایین‌تر از این میزان است. لذا با تداوم سیاست هایی که برای سال آینده اتخاذ می کنیم، بتوانیم این عدد را به مراتب پایین تر بیاید.

به گزارش اقتصادران، مرکز آمار ایران، متولی اصلی انتشار آمارهای تورم در کشور، روز گذشته جدیدترین گزارش خود از وضعیت شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه 1403 را منتشر کرد. گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد همه شاخص‌های تورم در مقایسه با تیرماه امسال نزولی شدند؛ نرخ تورم ماهانه معادل دو درصد ثبت شد، نرخ تورم سالانه رقم 34.8 درصد را تجربه کرد و نرخ تورم نقطه به نقطه نیز پس از سه ماه متوالی رشد، در مرداد به 31.6 درصد کاهش یافت.

بررسی آمار نرخ تورم به تفکیک دهک‌های هزینه‌ای اما نشان می‌دهد فشار اصلی افزایش قیمت‌ها در مردادماه بر دوش خانواده‌های کم‌درآمدتر بوده است. چراکه نرخ تورم ماهانه در دهک هزینه‌ای اول، بالاتر از باقی دهک‌ها بوده است. این در حالی است که تورم سالانه و نقطه به نقطه، همچنان در دهک‌های بالاتر، بیشتر است.

آمار تورم ماهانه و نقطه‌ای در دهک‌ها

بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده، نرخ تورم ماهانه دهک هزینه‌ای اول در مرداد 1403 معادل 2.21 درصد ثبت شده و این رقم در دهک‌های بالاتر کاهشی شده است. طوری که دهک‌های هشتم، نهم و دهم، نرخ تورم ماهانه به ترتیب 1.97 درصد، 1.94 درصد و 1.8 درصد را ثبت کرده‌اند.

جهش اختلاف بیشترین و کمترین تورم دهک‌ها

نرخ تورم سالانه نیز همچون تورم نقطه به نقطه، در دهک دهم در بالاترین حد خود بود و در دهک اول کمترین رقم را ثبت کرد. نرخ تورم 12 ماه دهک اول 31.1 درصد بود و این رقم در دهک دهم معادل 35.6 درصد رقم خورد. به این ترتیب، اختلاف بین بیشترین و کمترین نرخ تورم سالانه در مردادماه به 5.5 درصد رسید. مقایسه این رقم با 4.8 درصدی در که در تیرماه ثبت شده بود، نشان می‌دهد اختلاف نرخ تورم دهک اول و دهم در مردادماه 0.7 واحد درصد افزایش یافته است.

چرا نرخ تورم دهک‌ها متفاوت است؟

بررسی‌ها حاکی از آن است که دهک‌های با سطح هزینه پایین‌تر بخش بیشتری از مصارف خود را به کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات اختصاص می‌دهند و در دهک‌های هزینه‌ای بالاتر، سهم هزینه‌های کالاهای غیرخوراکی و خدمات بیشتر است. از آنجا که تغییرات قیمت در کالاها و خدمات گوناگون متفاوت است، نرخ تورمی که دهک‌های هزینه‌ای تجربه می‌کنند نیز متفاوت است.

از سوی دیگر بررسی‌ها نشان می‌دهند نرخ تورم کالاهای خوراکی، آشامیدنی و دخانیات در دهک‌های پایین بیشتر از دهک‌های بالاتر بوده و همین موضوع سبب شده کم‌درآمدها تورم بیشتری را در مردادماه حس کنند.

به گزارش اقتصادران، بخش خدمات در ۶۱ ماه گذشته شاهد یک جهش بالا در نرخ تورم تولید کننده بوده‌ است، به گونه‌ای که عرض کمتر از ۲ سال نرخ تورم نقطه ای تولید کننده بخش خدمات شاهد تورم بیش از ۱۲۰ درصد وحتی کمتر از ۲۰ درصد نیز بوده است. علت این جهش تورمی را می توان تشدید شیوع پادمی کرونا در این بازه دانست. زیر گروه (فعالیت های مربوط به سلامت انسان ومددکاری اجتماعی) را می‌توان به عنوان اثرگذارترین زیر گروه خدمات در افزایش نرخ تورم تولید کننده در این بازه دانست.

تورم ۱۲۰ درصدی بخش خدمات

تورم نقطه ای تولید کننده بخش خدمات در بهار سال ۱۴۰۰ ودر بحبوحه ویروس کرونا به بالاترین نرخ تورم رسید ونرخ ۱۲۱درصدی را به ثبت رسانید. به بیان ساده میانگین سطح عمومی قیمت خدمات ارائه شده در درب کارخانه در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ نسبت به سطح قیمت درب کارخانه در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ بیش از ۲ برابر افزایش یافته است.

در همه زیر گروه های بخش خدمات تورم نقطه ای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ مثبت بوده است. کمترین تورم نقطه ای رقم خورده در زیر گروه های بخش خدمات در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ در گروه (اطلاعات وارتباطات) با تورم ۵.۲ درصد رقم خورده است، این بخش تنها زیر گروه بخش خدمات است که در این ماه تورم نقطه ای تک رقمی را شاهد بوده است. همچنین داده ها نشان می دهد بالاترین تورم تولید کننده به ثبت رسیده در بخش خدمات مربوط به زیر گروه (حمل ونقل وانبارداری) با تورم نقطه ای ۱۷۲.۲ درصد بوده است. همچنین در همین سال تعرفه های درمان ۲.۵ تا ۵ برابر افزایش داشته اند، بنابراین زیر گروه (فعالیت های مربوط به سلامت انسان ومددکاری اجتماعی) را میتوان به عنوان أثر گذارترین زیر گروه بخش خدمات در افزایش نرخ تورم تولید کننده در این بازه دانست.

خدمات در سراشیبی تورم نقطه ای

تورم نقطه ای تولید کننده بخش خدمات پس از ثبت رکورد خود در اردیبهشت سال ۱۴۰۰ وارد یک سیر نزولی پر شتاب شد به گونه ای که در کمتر از ۶ ماه نرخ تورم نقطه ای تولید کننده به کمتر از ۴۰ درصد رسید وسر انجام در پایان سال ۱۴۰۰، کمترین نرخ تورم ۵ سال گذشته را به ثبت رساند وشاهد تورم ۱۸.۹درصدی شد. با گذر از اسفند ماه سال ۱۴۰۰ نرخ تورم نقطه ای تولید کننده بخش خدمات شاهد افزایش های جزئی بوده اما این عدد به طور میانگین در ۳۰درصد ثابت بوده ونوسانات زیادی را تجربه نکرده‌است.

نکته مثبتی که می توان به آن اشاره کرد روند نزولی است که در تورم تولید کننده خدمات در ماه های گذشته شاهد آن بوده ایم به طوری که تورم از بالای ۴۰ درصد در فروردین سال ۱۴۰۲ به حدود ۳۱ درصد در فروردین سال جاری رسیده است. اما آیا می توان به این روند نزولی امیدوار بود؟ از  مهر ماه سال ۱۴۰۲ تورم  نقطه ای تولید کننده این بخش  شاهد شروع روند نزولی خود  بوده‌است، اما  همچنان برای رسیدن به نرخ تورم تولید کننده بخش خدمات به کمتر از ۲۰ و حتی ۳۰ درصد باید مسیر طولانی را طی کند.