برچسب: نرخ بنزین

  • زمان آغاز اجرای طرح جدید بنزین مشخص شد / کدام خودروها از لیست بنزین یارانه‌ای خط می خورند؟

    زمان آغاز اجرای طرح جدید بنزین مشخص شد / کدام خودروها از لیست بنزین یارانه‌ای خط می خورند؟

    به گزارش اقتصادران، در حالی که قرار است طرح سه‌نرخی شدن بنزین از نیمه دوم آذرماه اجرایی شود، ابهاماتی درباره سرنوشت سهمیه سوخت خودروهای نوشماره و همچنین خودروهایی که اقدام به تعویض پلاک می‌کنند مطرح بود. با پیگیری‌های صورت‌گرفته، جزئیات این طرح و وضعیت گروه‌های مختلف خودرویی مشخص شده است.

    اجرای طرح سه‌نرخی شدن بنزین از ۱۵ آذر

    هفته گذشته، هیئت دولت افزایش نرخ‌ها و سه‌نرخی شدن بنزین را تصویب کرد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، این طرح از ۱۵ آذرماه وارد مرحله اجرا می‌شود. هرچند در روزهای ابتدایی اعلام این تصمیم، ابهامات فراوانی درباره نحوه تخصیص سهمیه، حذف کارت سوخت و وضعیت خودروهای جدید وجود داشت، اما به مرور با اطلاع‌رسانی‌های رسمی، بخش بزرگی از این پرسش‌ها پاسخ داده شد.

    خودروهای نوشماره؛ مشمول نرخ سوم بنزین

    یکی از مهم‌ترین ابهامات، وضعیت خودروهای نوشماره بود. کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، توضیح داد:

    با اجرای مصوبه جدید، سهمیه پایه خودروها شامل ۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۱۰۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان تغییر نمی‌کند و حذف نخواهد شد.

    او هدف اصلی طرح را کاهش استفاده مردم از کارت‌های اضطراری جایگاه عنوان کرد؛ کارت‌هایی که اکنون حدود ۴۰ درصد از کل ۱۳۳ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین کشور را تأمین می‌کنند.

    ویس‌کرمی گفت: از نیمه دوم آذرماه، بنزینی که با کارت جایگاه زده شود با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد و صاحبان خودرو بدون کارت سوخت، کارت جدید دریافت می‌کنند.

    مدیرعامل شرکت ملی پخش همچنین اعلام کرد که خودروهای دولتی، مناطق آزاد، خودروهای خارجی و خودروهای نوشماره مشمول نرخ سوم هستند؛ یعنی این خودروها سهمیه ۱۶۰ لیتری خود را دریافت می‌کنند، اما تمام سهمیه با نرخ ۵۰۰۰ تومان محاسبه می‌شود.

    وی تأکید کرد: منظور از نوشماره، تنها خودروهای صفر کیلومتر تازه‌وارد به خیابان‌ها هستند، نه خودروهایی که صرفاً تعویض پلاک می‌شوند.

    تعیین تکلیف سهمیه پس از تعویض پلاک

    در روزهای گذشته برخی کاربران نگران بودند که تعویض پلاک می‌تواند موجب حذف سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی شود.

    ویس‌کرمی این موضوع را قویاً تکذیب کرد و گفت: خودروهای کارکرده‌ای که تعویض پلاک می‌شوند مشمول نرخ سوم نیستند و همان سهمیه‌های معمول را دریافت خواهند کرد.

    او تأکید کرد: «خودروی نوشماره فقط به خودرو صفر کیلومتر گفته می‌شود و خودروهای دست‌دوم پس از تعویض پلاک هیچ تغییری در سهمیه آنها ایجاد نمی‌شود.»

    ورود مجلس به موضوع و لزوم شفاف‌سازی کامل

    در ادامه، برخی نمایندگان مجلس نیز درباره اجرای این طرح توضیحاتی ارائه کردند.

    حاجی‌دلیگانی با اشاره به شایعات افزایش قیمت بنزین گفت که وزارت نفت باید از اعلام طرح‌های مبهم پرهیز کند و هیچ تغییر قیمتی بدون توضیح شفاف به مردم اجرا نخواهد شد. او افزود: سهمیه‌های ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ثابت می‌ماند و حتی اگر بخش خصوصی اجازه واردات و فروش بنزین سوپر را پیدا کند، این موضوع سهمیه مردم را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

    نایب‌رئیس کمیسیون اصل نود نیز به بحث‌های مرتبط با بنزینی که با کارت جایگاه‌ها مصرف می‌شود اشاره کرد و گفت این بخش هنوز در حال بررسی است.

    مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی، نیز توضیح داد که مجلس تنها بر انطباق مصوبات دولت با قوانین موجود نظارت دارد. او تأکید کرد قوانین باید بدون مغایرت با مصوبات شورای نگهبان اجرا شوند و هرگونه تغییر در عدالت یارانه‌ای باید با دقت بررسی شود.

    شریعتی هشدار داد که برخی بندهای مصوبه ممکن است بی‌عدالتی‌هایی ایجاد کند؛ مانند محرومیت برخی خودروهای نوشماره از سهمیه یا بهره‌مند شدن خانوارهای دارای چند خودرو. او همچنین گفت این تصمیمات می‌تواند بازار خودروهای کارکرده را داغ‌تر کرده و با هدف دولت برای نوسازی ناوگان در تضاد قرار گیرد.

    شفاف‌سازی؛ شرط اصلی اجرای موفق طرح

    با توجه به اجرای رسمی طرح سه‌نرخی شدن بنزین از نیمه دوم آذر، کارشناسان و نمایندگان معتقدند رفع کامل ابهامات و اطلاع‌رسانی دقیق می‌تواند از بروز نگرانی میان مردم جلوگیری کرده و زمینه اجرای آرام و مؤثر این طرح را فراهم کند.

     

  • شوک نرخ سوم بنزین به مراکز تعویض پلاک / تکلیف سهمیه بنزین خودروهای کارکرده چه می‌شود؟

    شوک نرخ سوم بنزین به مراکز تعویض پلاک / تکلیف سهمیه بنزین خودروهای کارکرده چه می‌شود؟

    به گزارش اقتصادران، ابهامات موجود پیرامون سرنوشت سهمیه بنزین خودروهای کارکرده پس از تعویض پلاک، باعث شلوغی و اذحام در مراکز تعویض پلاک شده است.

     از روزی که نرخ سوم بنزین معرفی شد و موضوع بنزین ۵۰۰۰ تومانی در صدر اخبار قرار گرفت، سرنوشت سهمیه سوخت ماشین‌های دست‌دوم در هاله‌ ابهام فرو رفته است. سخنگوی دولت در همان روزهای اول تأکید کرد کارت سوخت و سهمیه به مالک جدید منتقل می‌شود اما چند ساعت بعد حرفش را عوض کرد. از سوی دیگر مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در گفتگو با خبرنگاران گفته هیچ سهمیه‌ای قطع نمی‌شود چون قانون، تعریف «خودروی نوشماره» را صرفاً به خودروهای صفر کیلومتر محدود می‌کند. با این حال در بند ۷ تصویب‌نامه به صراحت آمده پلیس باید سامانه‌ای برخط برای ثبت و انتقال مالکیت فراهم کند تا اطلاعات لحظه‌ای در اختیار شرکت پخش قرار گیرد. بسیاری از کارشناسان همین بند را مقدمه قطع سهمیه بنزین کارت سوخت خودروهای کارکرده پس از تعویض پلاک دانسته‌اند. به نظر شما تصمیم دولت در نهایت چه تاثیری بر بازار خودروهای کارکرده می‌گذارد؟

    سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی حذف می‌شود؛ پیامدهای قطع سهمیه پس از تعویض پلاک

    چنانچه دولت در نهایت تصمیم بگیرد با هدف جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی یا حرکت به سوی حذف کامل یارانه‌ها، سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی (۶۰ لیتر در ماه) و ۳۰۰۰ تومانی (۱۰۰ لیتر در ماه) خودروی کارکرده را پس از تعویض پلاک قطع کند، پیامدهای اقتصادی و رفتاری زیر محتمل به نظر می‌رسند.

    ۱. رونق معاملات قولنامه‌ای برای حفظ سهمیه بنزین کارت سوخت

    • کاهش انگیزه مراجعه به تعویض پلاک: برای حفظ سهمیه سوخت بنزین باقی‌مانده و فرار از خرید بنزین ۵۰۰۰ تومانی، حداقل بخشی از معاملات خودروهای کارکرده به صورت قولنامه‌ای و بدون مراجعه به مراکز تعویض پلاک رسمی انجام خواهد شد. این موضوع، خطرات حقوقی معامله را برای طرفین افزایش داده و دسترسی دولت را به آمار دقیق مالکان و خودروهای کشور محدود می‌کند.
    • تشدید بی‌نظمی در سامانه مالکیت: با رواج معاملات غیررسمی، سامانه برخطی که در بند ۷ مصوبه بر آن تأکید شده، عملاً کارایی خود را از دست می‌دهد و اطلاعات مالکیت خودروها با واقعیت تطابق نخواهد داشت. اگرچه ممکن است همین سیستم جدید، در نهایت موفق شود جلوی سوءاستفاده‌های قولنامه‌ای را در بلندمدت بگیرد چون یک ابزار فنی برای اعمال تصمیم نهایی دولت است.

    ۲. ریزش قیمت خودروهای کارکرده به دلیل حذف یارانه بنزین ۵۰۰۰ تومانی

    • کاهش ارزش اقتصادی سهمیه: قطع سهمیه عملاً ارزش اقتصادی یارانه بنزین را از خودرو سلب می‌کند. این یارانه پنهان که در شرایط عادی شامل حال همه می‌شود، در طول یک ماه حدود ۲۱۰ هزار تومان برآورد می‌شود (تفاوت هزینه ۶۰ لیتر بنزین ۱۵۰۰ تومانی با نرخ آزاد ۵۰۰۰ تومانی) و در درازمدت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این مسئله به بازار خودروی کارکرده ضربه می‌زند.
    • گرایش به دوگانه‌سوز کردن خودرو: با حذف سهمیه بنزین ارزان، انگیزه برای تبدیل خودرو به دوگانه‌سوز (CNG) افزایش می‌یابد؛ اما از طرفی، مصوبه جدید سهمیه بنزین دوگانه‌سوزها را نیز نصف کرده است، که این خود چالشی جدید پیش‌روی مالکان است.

    ۳. کاهش انگیزه نوسازی و کند شدن روند اسقاط خودروهای فرسوده

    • کاهش انگیزه نوسازی: از آنجایی که خودروی صفر کیلومتر (نوشماره) نیز سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ندارد، خریدار خودروی فرسوده یا کارکرده هیچ مشوق سهمیه‌ای برای جایگزینی آن با خودروی نو یا اسقاطی نخواهد داشت. این امر می‌تواند روند اسقاط خودروهای کارکرده و از رده خارج را کُند کند.

    ممکن است کارت سوخت مالکان خودرو که به هر دلیلی کمتر بنزین نیاز دارند، به یک کالای باارزش تبدیل شود

    سهمیه سوخت بنزین حفظ می‌شود؛ رشد قیمت خودروهای کارکرده در سناریوی دوم

    اگر با وجود حذف سهمیه خودروهای صفر کیلومتر داخلی، شارژ سهمیه بنزین (نرخ اول و دوم) خودروهای کارکرده پس از تعویض پلاک ادامه داشته باشد، فضای بازار تغییراتی را تجربه خواهد کرد.

    ۱. افزایش تقاضا و رشد قیمت خودروهای کارکرده به خاطر کارت سوخت سهمیه‌دار

    • ایجاد مزیت رقابتی: با حذف سهمیه از خودروهای صفر کیلومتر، خودروهای کارکرده‌ای که همچنان سهمیه یارانه‌ای خود را حفظ می‌کنند یک مزیت رقابتی پیدا می‌کنند. این موضوع باعث افزایش تقاضا و در نتیجه، رشد قیمت خودروهای کارکرده نسبت به خودروهای صفر کیلومتر خواهد شد.
    • تشویق خریداران جدید: افرادی که برای اولین بار مالک خودرو می‌شوند و دیگر نمی‌توانند سهمیه بگیرند، به سمت خرید خودروهای دست‌دوم (کم‌کارکرد) هدایت می‌شوند که امکان انتقال سهمیه (کارت سوخت) را دارند.

    ۲. داغ شدن بازار سیاه و خرید و فروش کارت سوخت به دلیل تفاوت قیمت بنزین

    • اهمیت کارت سوخت به عنوان یک کالا: در این سناریو کارت سوخت افرادی که مالک خودرو هستند اما به هر دلیلی نیاز کمتری به بنزین دارند (مانند افراد دارای خودروی کم‌مصرف، دوگانه‌سوز یا کسانی که زیاد سفر نمی‌کنند) به یک کالای باارزش تبدیل می‌شود.
    • بازار سیاه یا خاکستری: احتمال شکل‌گیری یک بازار سیاه یا خاکستری برای خرید و فروش کارت سوخت خودروهای کارکرده وجود دارد چرا که ما به‌التفاوت قیمت بنزین ۱۵۰۰ تومانی و ۵۰۰۰ تومانی (۳۵۰۰ تومان در هر لیتر) یک سود تضمین شده ایجاد می‌کند. در حجم ۶۰ لیتر سهمیه اول، این رقم ۲۱۰ هزار تومان در ماه است که برای برخی رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

    ۳. ادامه سوءمصرف بنزین و اختلال در هدف اصلاح الگوی مصرف سوخت

    • حفظ مصرف غیربهینه: هدف اصلی سیاست‌های سهمیه‌بندی، کنترل مصرف سوخت و جلوگیری از هدررفت یارانه‌ها است. حفظ سهمیه برای بخش بزرگی از ناوگان قدیمی (خودروهای کارکرده) که غالباً پرمصرف‌ هستند، عملاً با هدف اصلاح الگوی مصرف در تناقض است و امکان دارد انگیزه لازم برای جایگزینی با خودروهای کم‌مصرف‌تر و نوسازی ناوگان را کاهش دهد.

    با قطع سهمیه بنزین خودروهای کارکرده چه می‌شود؟

    سناریو احتمالی

    تاثیرگذاری بر بازار

    قطع سهمیه بنزین خودروهای کارکرده پس از تعویض پلاک

    – افزایش شدید معاملات قولنامه‌ای برای حفظ سهمیه بنزین کارت سوخت

    – کاهش تمایل به تعویض پلاک رسمی و کند شدن معاملات شفاف خودرو

    – شکل‌گیری دو بازار مجزا برای خودروهای دارای سهمیه و بدون سهمیه

    – رشد قیمت خودروهایی که هنوز تعویض پلاک نشده‌اند

    – رونق بازار سیاه خرید و فروش کارت سوخت با سهمیه فعال

    ادامه شارژ سهمیه بنزین خودروهای کارکرده پس از تعویض پلاک

    – افزایش جذابیت اقتصادی خودروهای کارکرده نسبت به خودروهای صفر کیلومتر

    – احتمال افزایش قیمت خودروهای کارکرده به دلیل برخورداری از سهمیه

    – کند شدن روند اسقاط خودروهای فرسوده به خاطر ارزش بالای سهمیه

    – ایجاد بازار خرید و فروش کارت سوخت خودروهای کارکرده به‌عنوان یک دارایی مستقل

    – کاهش انگیزه خرید خودرو صفر کیلومتر به خاطر حذف سهمیه سوخت

  • پزشکیان آب پاکی را روی دست مردم ریخت! / بنزین گران می شود

    پزشکیان آب پاکی را روی دست مردم ریخت! / بنزین گران می شود

    به گزارش اقتصادران،  مسعود پزشکیان که در مبارزات انتخاباتی بارها نقدهای جدی به بالا بودن قیمت کالاهای اساسی و تورم وارد کرده بود، پس از جلب نظر رأی‌دهندگان، حالا در قامت رئیس دولت سیاست‌هایی را در پیش گرفته که شاید با تصورات گروهی از طرفدارانش نیز همخوانی ندارد.

    با این حال پزشکیان و یارانش با کنار گذاشتن شعارهای انتخاباتی‌ و به بهانه آغاز اصلاحات اقتصادی، تیغی تندتر از طرح جراحی اقتصادی دولت سیزدهم به دست گرفته‌اند و بسیار زودتر از آنچه پیش‌بینی می‌شد، بالابردن قیمت حامل‌های انرژی را کلید زده‌اند.

    چنانکه پس از افزایش تعرفه برق، گاز، آب و … دیشب رئیس دولت با حضور در یک برنامه تلویزیونی صراحتاً از تصمیم حاکمیت برای گران‌کردن بنزین پرده برداشت تا شوکی شبانه را به ایرانیان وارد کند.

    در هفته‌های اخیر نیز تیم اقتصادی دولت، برخی نمایندگان مجلس و گروهی از کارشناسان حامی دولت، پروژه آماده‌سازی افکار عمومی برای آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی را با کلیدواژه اصلاح قیمت‌ها شروع کرده‌اند.

    ازجمله این موارد به یارکشی عجیب عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌توان اشاره کرد که او هم با حضور در تلویزیون در اظهاراتی عجیب گفت که نیمی از مردم خودرو ندارند و از یارانه بنزین نفعی نمی‌برند. از این رو اصل یارانه به جیب دهک‌های پردرآمد می‌رود.

    نگاه لاکچری دولت به بنزین!

    همین اظهارات همتی دیدگاه دولت به کالایی مانند بنزین را به تصویر می‌کشد. گویا وزیر اقتصاد پزشکیان به این نکته توجه ندارد همان 50 درصدی هم که خودرو شخصی ندارند برای جابه‌جایی صرفاً از گزینه پیاده‌روی استفاده نمی‌کنند و بیشترین استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی را همین افراد دارند.

    ازقضا «حمل و نقل» دقیقاً همان گروه از کالا و خدمات به حساب می‌آید که بیشترین اثر تورمی را از سیاست افزایش قیمت حامل‌های انرژی می‌پذیرد و بدین ترتیب شهروندانی که به هر دلیلی خودرو ندارند، گاه بیش از مالکان وسیله نقلیه شخصی در موج تورمی غوطه‌ور می‌شوند.

    آخرین تجربه افزایش قیمت بنزین در ایران که به سال 98 بازمی‌گردد نشان می‌دهد بخش حمل‌ونقل سریع‌ترین و شدیدترین واکنش را به این سیاست داشته است.

    فرضیه‌ای که مرکز پژوهش‌های مجلس هم بر آن صحه گذاشت و با انتشار گزارشی در همان مقطع، تائید کرد که نرخ تورم در نتیجه افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای به ۱,۵۰۰ تومان حدود دو درصد خواهد بود که ۱.۲ درصد از آن به طور مستقیم افزایش قیمت بنزین در سبد خانوار و ۰.۸ درصد غیرمستقیم، افزایش قیمت حمل و نقل و سایر کالاها در سبد خانوار است. به عبارت دیگر حدود نیمی از تورم تحمیلی به سبد خانوار از قِبَل افزایش قیمت حمل‌ونقل خواهد بود.

    تجارب سایر کشور‌ها نیز نشان می‌دهد که حمل‌ونقل جاده‌ای اولین بنگاه بزرگ اقتصادی است که سیاست تغییر قیمت سوخت در آن تاثیر می‌گذارد. برای مثال بر اساس تحقیقات کشور اندونزی، حتی به فرض وجود سامانه نظارت درست، با هر 10 درصد افزایش قیمت سوخت، هزینه‌های مستقیم خدمات حمل‌ونقل حدود 13 درصد افزایش خواهد داشت.

    البته بعید است که وزیر کنونی اقتصاد نسبت به این موضوعات بی‌اطلاع باشد. بلکه به نظر می‌رسد این سخنان صرفاً در جهت آماده‌سازی افکار عمومی و البته همراه‌کردن نیمی از مردمی که خودرو ندارند در کلام او جاری می‌شوند.

    چرخه معیوب افزایش قیمت بنزین

    نگاهی به تاریخچه قیمت‌گذاری بنزین در ایران نشان می‌دهد که از ابتدای انقلاب تا کنون قیمت بنزین حدود 3000 برابر شده است. اما هیچ‌گاه این افزایش قیمت‌ها کاهش مصرف را به دنبال نداشته‌اند.

    از سوی دیگر، مشکلات ساختاری و عقب‌ماندگی ارزش ریال و دلار هیچ‌گاه اجازه نداده‌اند بهانه قاچاق سوخت و ارزانی بنزین در ایران نسبت به سایر کشورها به یک دلیل منطقی و توجیه اقتصادی قابل دفاع تبدیل شوند.

    به‌عنوان مثال در آبان 98 که قاچاق سوخت یکی از بهانه‌های اصلی دولت برای جهش 50 تا 200 درصدی قیمت بنزین در یک شب بود، نرخ جهانی بنزین در ایران به 30 سنت افزایش یافت. اما به سه ماه هم نکشید که با جهش‌های پی در پی نرخ دلار دوباره ارزش جهانی این کالا نصف شد.

    اکنون نیز با توجه به نرخ روز دلار، بنزین در ایران دو سنت هم ارزش ندارد. موضوعی که نشان می‌دهد افزایش قیمت بنزین در چنین ساختاری چرخه معیوبی بیش نیست و با هر بار افزایش قیمت دلار و در واقع سقوط ارزش ریال، شکست دیگری در سیاست‌های دولت به ثبت می‌رسد.

    ازجمله آنکه همتی بر این موضوع هم تأکید دارد که «دولت سالانه 120 میلیارد تا 150 میلیارد دلار یارانه پنهان می‌دهد.». حال باید از او پرسید که آیا در چنین ساختاری می‌توان به کاهش رقم یارانه‌ها امید داشت یا جهش ارزی بار دیگر دولت را به پرداخت همین میزان یارانه یا چه بسا ارقامی بالاتر وادار می‌کند؟

    از این رو بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که دولت در ابتدا باید به اصلاح ساختارها بپردازد و با تثبیت نقدینگی و هدایت آن به سمت تولید، بخشی از تورم را کنترل کند و مقابل سقوط ارزش پول ملی بایستد.

    همچنین ایجاد گشایش‌های بین‌المللی و رفع تحریم‌ها می‌تواند به بهبود جریان نقدینگی و تزریق منابع ارزی به کشور کمک کند و در اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی پشتیبان دولت باشد؛ در این صورت است که دولت می‌تواند با طیب خاطر تصمیمات سخت اقتصادی اتخاذ و آثار مثبت آن را در بلندمدت تضمین کند.

    صفر کردن تعرفه واردات خودروهای خارجی، تولید و واردات بنزین با کیفیت، سخت‌گیری برای رعایت استانداردها در تولید خودرو و درنهایت افزایش پلکانی قیمت سوخت ازجمله پیشنهاداتی هستند که کارشناسان به دولت ارائه می‌دهند. پیشنهاداتی که البته بعید است هیچ‌گاه به مرحله اجرا برسند؛ زیرا تصمیم‌گیران در حال حاضر صرفاً به دنبال راهکارهایی برای تأمین هزینه‌های جاری دولت هستند.

    فاصله آثار تورمی با معیشت مردم

    گذشته از نظرات کارشناسی، هر گاه که صحبت از افزایش قیمت بنزین به میان می‌آید بلافاصله مردم به حقوق و درآمد دریافتی خود اشاره می‌کنند که با تصمیمات دولت همخوانی ندارد. ازجمله آنکه در مواقع تصمیم‌گیری برای افزایش حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران، «آثار تورمی» به اسم رمز مسئولان برای سرکوب دستمزدها تبدیل می‌شود، اما در مواقع بالابردن قیمت حامل‌های انرژی اثرات تورمی جایی در اظهارات مسئولان ندارد.

    در حالی پژوهش‌های متعددی هستند که اثرات تورمی افزایش نرخ بنزین در شرایط کنونی اقتصاد ایران را بسیار مخرب‌تر می‌دانند. مطالعات انجام‌شده حاکی از آن است که هر یک درصد افزایش در قیمت بنزین، نرخ تورم را به میزان 1.112 درصد افزایش می‌دهد.

    بدین ترتیب اگر دولت حتی 40 درصد قیمت بنزین را افزایش دهد، باید برای اثر تورمی حدود 45 درصدی آن هم چاره‌ای داشته باشد.

    از سوی دیگر، پزشکیان در واکنش به این موضوع که در بودجه سال آینده منابعی برای واردات بنزین پیش‌بینی نشده، صراحتاً بحث افزایش قیمت بنزین را پیش کشید. اما آیا واقعاً در کشور منابعی برای تأمین نیاز اساسی مردم وجود ندارد؟

    در همین لایحه بودجه سال آینده که دولت پزشکیان تنظیم کرده ردیف‌های بسیاری وجود دارد که رسماً حیف و میل منابع موجود در کشور را به تصویر می‌کشد. آیا بهتر نیست دولت با چنین منابعی نیاز به واردات را تأمین کند و سپس روی جیب مردم حساب کند؟

    همچنین بسیاری از منابع هزینه سالانه کشور در پس تحریم‌ها را حتی بیش از 40 میلیارد دلار تخمین می‌زنند. آیا تسریع روند مذاکرات و رهایی از شرایط تحریم راهکار بهتری برای تأمین بودجه لازم برای واردات بنزین یا سایر کالاهای اساسی نیست؟

    به هر ترتیب به نظر می‌رسد دولت عزم خود را برای بالابردن قیمت بنزین در سال آینده جزم کرده و حتی به گفته حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، قرار است از این محل درآمد 20 هزار میلیارد تومانی به خزانه دولت واریز شود.

    گذشته از موارد اقتصادی که به آن ذکر شد، رویکرد دستوری دولت و تبدیل بنزین به کالایی استراتژیک باعث شده تا هر تصمیمی درباره آن تبعات سیاسی و اجتماعی متعددی هم در پی داشته باشد. اما آیا در نهایت دولت بدون توجه به تمام این پیامدها آخرین تیغ خود را بر سفره مردم می‌کشد؟

  • منظور پزشکیان از بنزین 8000 تومانی چه بود؟

    منظور پزشکیان از بنزین 8000 تومانی چه بود؟

    به گزارش اقتصادران، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر رییس جمهور محترم در زمان ارایه بودجه به مجلس درباره نرخ ٨ هزار تومانی صحبت کردند به معنای اعمال این نرخ در بودجه نیست. منظور از اعلام قیمت ٨ هزار تومانی این بود که اگر قیمت نفت را هم در نظر نگیریم و تنها هزینه فرآوری نفت به بنزین و هزینه‌های پخش و توزیع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده محاسبه کنیم قیمت بنزین در هر لیتر به ٨ هزار تومان است. در واقع قصد رییس جمهور بیان فاصله معنادار قیمت واقعی بنزین و قیمت فروش فعلی بود نه به این معنا که بودجه ١۴٠۴ با لحاظ بنزین ٨ هزار تومانی بسته شده است.

    مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه درباره ابهامات بنزینی بودجه ١۴٠۴ اظهار داشت: تا سال جاری قیمت بنزین در بودجه در بخش منابع حاصل از فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در منابع هدفمندی یارانه‌ها قرار می‌گرفت که در راستای انسجام بخشی و یکپارچه سازی بودجه این منابع به همراه سایر منابع هدفمندی به بودجه عمومی منتقل شده است.

    وی ادامه داد: هر سه ردیف منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، فروش داخلی گازطبیعی و فروش داخلی فرآورده‌های نفتی در جدول منابعنوشته خواهد شد و در سرجمع منابع واگذاری دارایی هایسرمایه‌ای منظور خواهد شد؛ و احکام متناظر آن نیز در تبصره ۴ لایحه بودجه درج شده است.

    وی تاکید کرد: سیاست سازمان برنامه و بودجه این است که هر اصلاحی در این خصوص باید با وفاق جمعی انجام شود و بودجه پیشنهادی دولت از هر تغییر ناگهانی و تصمیم شوک آور به سایر بازار‌ها اجتناب کرده است.

    خانلو با تاکید بر اینکه سیاست سازمان در بودجه‌ریزی، حرکت به سمت ثبات اقتصادی و ثبات مالی است به هیچ وجه قصد انحراف از این مسیر نداریم، افزود: کاملا معتقدیم و توصیه داریم هر تصمیمی در این خصوص باید به صورت تدریجی به میزان تورم و در محدوده سهمیه باشد. وی گفت: تعیین نرخ بنزین در اختیارات بودجه و سازمان برنامه نیست.

    سخنگوی ستاد بودجه سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: هر تصمیمی که با وفاق ملی و باآگاهی بخشی عمومی گرفته شود، آثار آن در سال اجرا در بودجه منعکس خواهد شد درباره سیاست ارزی هم همین اتفاق می‌افتد و بودجه جولانگاه تعیین سیاست‌های ارزی و تعیین نرخ بنزین نیست.

    وی با اشاره به اعلام نرخ ٨ هزار تومانی از سوی رییس جمهوری تاکید کرد: اگر رییس جمهور محترم در زمان ارایه بودجه به مجلس درباره نرخ ٨ هزار تومانی صحبت کردند به معنای اعمال این نرخ در بودجه نیست. منظور از اعلام قیمت ٨ هزار تومانی این بود که اگر قیمت نفت را هم در نظر نگیریم و تنها هزینه فرآوری نفت به بنزین و هزینه‌های پخش و توزیع تا رسیدن به دست مصرف‌کننده محاسبه کنیم قیمت بنزین در هر لیتر به ٨ هزار تومان است. در واقع قصد رییس جمهور بیان فاصله معنا دار قیمت واقعی بنزین و قیمت فروش فعلی بود نه به این معنا که بودجه ١۴٠۴ با لحاظ بنزین ٨ هزار تومانی بسته شده‌است.

  • بنزین سه نرخی نمی‌شود / مجبوریم بنزین وارد کنیم / چیزی به اسم بنزین پتروشیمی نداریم

    بنزین سه نرخی نمی‌شود / مجبوریم بنزین وارد کنیم / چیزی به اسم بنزین پتروشیمی نداریم

    به گزارش اقتصادران، جلیل سالاری در نشست خبری با بیان اینکه در دولت سیزدهم در حوزه صنعت نفت ریل‌گذاری اتفاق افتاده است، ابراز امیدواری کرد که این رویه تداوم داشته باشد.

    وی افزود: در گذشته چالش هایی در صنعت پالایش کشور داشتیم که نیاز بود ریل گذاری درست انجام شود.

    مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی گفت: به دلیل شرایط کرونا و کاهش مصرف؛ تعهدات صادرات ایجاد شده بود به طوری که ۷۴۴ میلیون لیتر تعهد صادرات بنزین از ۸ تا ۳۵ دلار در هر لیتر داشتیم.

    وی تاکید کرد: ۲۱ کشتی بنزین تعهد فروش داشتیم که نیاز بود حل و فصل شود و از یک طرف منابع ۲۷ فقره صادرات به شرکت‌های بدون پشتوانه؛ برنگشته بود.

    منابع صادرات ۵۸ کشتی بنزین برنگشته بود

    سالاری رقم تعهدات صادرات را ۳۵۸ میلیون دلار ذکر کرد و گفت: منابع ۵۸ کشتی برنگشته بود که این موضوع نیاز به پیگیری داشت.

    تولید بنزین به ۱۱۲ میلیون لیتر در روز رسید

    مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: روزانه ۲۰۳ میلیون فرآورده نفت را می‌سوزانیم که ۵۸ درصد آن بنزین و ۳۰ درصد گازوئیل است.

    وی ادامه داد: ظرفیت تولید بنزین در ابتدای دولت سیزدهم حدود ۹۴ میلیون لیتر بود که این ظرفیت را به ۱۰۵ میلیون لیتر در روز رساندیم و با انجام تمهیداتی از جمله افزایش ظرفیت شرکت‌های پالایشی، تولید بنزین به ۱۱۲ میلیون لیتر در روز رسید.

    سالاری گفت: مصرف بنزین در ۶ ماه نخست ۱۴۰۰ به ۱۰۶ میلیون لیتر در روز رسید که توانستیم آن را تامین کنیم؛ در این بین نیز پالایشگاه ستاره خلیج فارس نیاز به تعمیرات اساسی داشت که در سه دوره تعمیرات بزرگی در آن شکل گرفت.

    وی ادامه داد: در پالایشگاه اصفهان نیز توانستیم با تکیه بر توان داخل ۱۹ میلیون لیتر گازوئیل را تصفیه کنیم که این اتفاق نیز در فرصت کوتاهی صورت گرفت.

    مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی بیان کرد: با شناختی که از شرکت پالایش و پخش داشتیم ساختار این شرکت را تغییر دادیم و در زمینه تامین سوخت نیز زمانی که آمدیم ۱.۲ میلیون نفر در صف کارت سوخت بودند و فقط ۹۶۰۰ کارت سوخت داشتیم؛ اما الان هیچ مشکلی در صدور کارت سوخت نداریم و تامین آن را به زیر ۱۰ روز رساندیم.

    از سرگیری توزیع بنزین سوپر؛ بزودی

    سالاری در پاسخ به سوال  درباره میزان توزیع بنزین سوپر در کشور اظهار داشت: تولید این سوخت به صورت محدود بوده مصرف کننده آن نیز محدود است در پالایشگاه شازند تولید بنزین سوپر داریم که عمدتا برای ناوگان هوایی آموزشی در اولویت توزیع قرار دارد.

    وی ادامه داد: با نهایی شدن تعمیرات اساسی پالایشگاه شازند از ۱۸ اسفند تا اواسط فروردین و همچنین استفاده از کاتالیست امیدواریم بنزین سوپر به چرخه تولید سوخت کشور اضافه شود.

    بنزین سه نرخی نمی‌شود

    معاون وزیر نفت در پاسخ به سوال دوم درباره بنزین سه نرخی گفت: نرخ بنزین طبق قانون و تکلیف خواهد بود. نرخ بر اساس قانون بودجه و بر اساس سیاست دولت تعیین می شود، هیچگونه افزایش قیمت در برنامه نیست فقط بحث مدیریت و جلوگیری از انحراف و قاچاق سوخت در دستور کار است.

    وی ادامه داد: با سیاست قیمت پایین موضوع اصلاح ساختار خودرو و به موازات آن طرح اسقاط خودرو دنبال می شود.

    سالاری با بیان اینکه در حال حاضر خودروهای کشور ۳ برابر مصرف دارند، تصریح کرد: ۲۴ میلیون خودرویی که در کشور تردد می کنند حدود ۱۱۶ میلیون لیتر مصرف سوخت دارند و این با استاندارد دنیا تطابق ندارد و نیاز است که بهینه سازی مصرف سوخت مورد توجه قرار گیرد.

    وی تاکید کرد: از جمله اقدامات وزارت نفت تنوع سبد سوخت است باید سی ان جی نیز در سبد سوخت قرار گیرد استفاده از خودروی برقی هم در قانون آمده که در راستای ایجاد تنوع در توزیع سوخت است.

    وی بیان داشت: باید اقداماتی صورت گیرد که تمام بار پالایشگاه در تولید نباشد باید بخشی از تولیدات به سمت زنجیره ارزش برود، بعبارت دیگر سیاست ها باید به سمت سودمحوری برود.

    واردات از مسیر سواپ و تهاتر

    مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در پاسخ به سوال سوم درباره واردات بنزین نیز گفت: در شرایط خاص و تعمیرات نیاز به واردات است که از مسیر تهاتر و سواپ انجام می‌شود.

    وی ادامه داد: امسال منابعی در بودجه برای واردات پیش بینی شده در هر حال وقتی ۱.۵ میلیون خودرو اضافه می‌شود که این تعداد خودرو ۵ میلیون لیتر به مصرف بنزین اضافه می‌کند بنابراین اسقاط نیز باید صورت گیرد.

    سالاری با تاکید بر لزوم مدیریت مصرف، گفت: اسقاط و بهینه سازی سوخت باید در دستور کار قرار گیرد و کماکان موضوع ناترازی مدیریت شود.

    مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفت: در دولت سیزدهم ۳۵۰ جایگاه سوخت جدید احداث کردیم و برای بومی‌سازی تجهیزات اقدامات متعددی صورت گرفت.

    پیگیر پتروپالایشگاه شهید سلیمانی هستیم

    وی در ادامه درباره آخرین وضعیت پتروپالایشگاه شهید سلیمانی، گفت: از سهامدارانی که در این ‌پروژه هستند گله‌مندیم، شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ۱۰ درصد سهام‌دار است اما با این حال ۲۵ درصد آورده داشته است که لازم است مابقی سهام‌داران نیز همراهی کنند.

    سالاری با بیان اینکه تمام فشار روی مجموعه پالایش و پخش بوده جلسات متعددی داشتیم، به‌طوری که ۱۹ جلسه هیات مدیره برگزار شد و تمام زیرساخت‌ها را فراهم کرده‌ایم، گفت: اخیرا یک جلسه با سهام‌داران داشتیم و با آن‌ها اتمام حجت کردیم و انتظار این است تمام سهام‌داران قدرالسهم را واریز کنند تا پروژه دنبال شود.

    اوضاع درخواست اینترنتی کارت سوخت

    وی درباره آخرین وضعیت درخواست کارت سوخت به صورت اینترنتی و علت تاخیر اجرای این پروژه، اظهار داشت: فرایند کار اجرایی شده نیازمند اطلاعات خودرو هستیم، زیرساخت‌ها از سمت ما اکنون آماده است و منتظر آماده شدن زیرساخت‌های اطلاعاتی هستیم تا این کار پیش برود.

    سالاری درباره سامانه ثبت آنلاین درخواست کارت سوخت گفت: امکان ثبت آن‌لاین درخواست کارت المثنی سوخت، نیازمند اطلاعاتی از جمله پلاک، VIN و حتی معاینه فنی خودروها هست که این اطلاعات هنوز از سوی فراجا در اختیار ما قرار نگرفته است و با وجود آماده‌بودن زیرساخت لازم، این زیرساخت اطلاعاتی نیز باید تکمیل شود که روز گذشته جلسه‌ای در این خصوص با شرکت پژوهش و توسعه ناجی داشتیم و قرار شد این اطلاعات نیز ارائه شود.

    معاون وزیر نفت در ادامه گفت: زیان انباشه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران در سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۱۸ درصد بود که با اقدامات موثر در ارتقای کیفی و مدیریت منابع در مدت فعالیت دولت ، شرکت از زیان خارج شده است.

    وی با بیان اینکه تمامی حساب‌های بانکی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به تعداد  ۳۶۰ فقره حساب در خزانه کشور متمرکز شده است، گفت: با اینکه این موضوع تکلیف قانونی از سال ۱۳۹۷ بود اما در آن مدت انجام نشده بود که در دولت سیزدهم و طی مدت ۶ ماه صورت پذیرفت.

    چیزی به اسم بنزین پتروشیمی نداریم

    سالاری در ادامه با تاکید بر اینکه چیزی به اسم بنزین پتروشیمی نداریم، بلکه استفاده از مولفه‌های پتروشیمی مثل ریفورمیت و MTBE را در تولید بنزین داریم که این ریفورمیت نیز همتراز ریفورمیت پالایشگاهی، کیفیت دارد و بر اساس استاندار است، گفت: مصرف بنزین کشور ۳ برابر استاندارد جهانی است و اگر ۱۰ درصد مصرف بنزین کاهش یابد امکان صادرات این سوخت فراهم می شود که درآمد قابل توجهی برای کشور خواهد داشت.

    وی همچنین گفت: در دولت سیزدهم ۳۵۰ جایگاه سوخت جدید احداث کردیم و برای بومی‌سازی تجهیزات اقدامات متعددی صورت گرفت.

    سالاری با اشاره به توسعه زیرساخت‌های سامانه هوشمند سوخت در کشور با استقرار دولت سیزدهم به ویژه پس از حمله سایبری گفت:‌ وقتی وارد مجموعه شدیم فقط ۹ هزار قطعه کارت سوخت موجود بود که افزون بر تأمین کارت و بومی‌سازی آن و صدور و تحویل حدود ۴ میلیون قطعه کارت سوخت المثنی، زمان انتظار صدور کارت سوخت نیز به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافت. همچنین، افزون بر بومی‌سازی کارت‌خوان‌ها و دیگر تجهیزات سامانه هوشمند سوخت، کارگاه‌های تعمیرات تجهیزات سامانه هوشمند سوخت را در سراسر کشور راه‌اندازی کردیم.

    وی با اشاره به اجرای پروژه‌های فراسرزمینی برای نخستین بار از سوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در صنعت نفت گفت: طی ۶ سال گذشته افزون بر اجرای پروژه‌های فراسرزمینی و صدور خدمات فنی – مهندسی در قالب این پروژه با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی، دانش فنی طرح‌های ارتقای کیفی را با کمک‌ دانش‌بنیان‌ها در کشور بومی‌سازی کردیم.

    وی همچنین به توسعه زیرساخت‌های صنعت انتقال با بهره‌برداری از پروژه‌های جدید خط لوله و نیز توسعه حمل‌ونقل ریلی فرآورده در دولت سیزدهم اشاره کرد و افزود: با توجه به شکاف قیمتی قابل توجه فرآورده با کشورهای همسایه، تعرضات زیادی به خطوط لوله کشور داشتیم، اما هیچ کمبودی در تأمین و تحویل سوخت کشور وجود نداشت.

    ۹۰ درصد فرآورده‌ها یورو ۴ و ۵ است

    مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تأکید کرد: کیفی‌سازی فرآورده را در دستور کار قرار دادیم و امروز بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد فرآورده تولیدی در کشور با استاندارد یورو ۴ و ۵ تولید می‌شود. همچنین، برای نخستین بار در کشور دانش فنی طرح‌های ارتقای کیفی نفت‌کوره را در کشور بومی‌سازی کرده و از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی و برگزاری جلسات متعدد کارشناسی، اجرای این طرح‌ها را در واحدهای پالایشی به‌دقت رصد و پیگیری کردیم.

    سالاری با اعلام اینکه امسال حدود هزار و ۱۰۰ کیلومتر خط لوله جدید به بهره‌برداری می‌رسد که روند عرضه و دسترسی به فرآورده در کشور را به مقدار قابل ملاحظه‌ای تسهیل خواهد کرد، گفت: با احتساب این خطوط، طول خطوط لوله نفت و فرآورده کشور به نزدیک ۱۶ هزار کیلومتر خواهد رسید.

    ۹ میلیارد دلار عرضه خارج از شبکه سوخت داریم

    وی درباره برنامه مبارزه با قاچاق سوخت بیان داشت: در همه حوزه‌ها با احتساب بخش نیروگاهی، سالانه معادل حدود ۹ میلیارد دلار عرضه خارج از شبکه سوخت در کشور داریم که به‌منظور مقابله با این عرضه خارج از شبکه، ۹ طرح مهم اجرایی شد که نقش مهمی در مبارزه جدی با قاچاق سوخت داشته است.

    معاون وزیر نفت پیش‌بینی کرد: با اجرای این طرح‌ها از اتلاف و قاچاق روزانه ۱۰ میلیون لیتر فرآورده در کشور جلوگیری شود.

  • دولت سیزدهم و تفکر حاکم بر آن چماقی بود به بار شیشه مملکت!

    دولت سیزدهم و تفکر حاکم بر آن چماقی بود به بار شیشه مملکت!

    به گزارش اقتصادران، سعید حجاریان فعال سیاسی اصلاح طلب در خصوص بازگشت دوباره گشت ارشاد به خیابان ها در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

    دولت سیزدهم و تفکر حاکم بر آن چماقی بود به بار شیشه مملکت؛ مسئله نرخ بنزین، «نور» حجاب و دیگر طرح ها و اقدام های در پیش هم ضربات مهلک تری هستند. تداوم این تفکر در دولت چهاردهم آخرین چماق است بر بار شیشه و دیگر چیزی باقی نخواهد ماند.

  • پیش بینی پنج کارشناس از سرنوشت قیمت بنزین

    پیش بینی پنج کارشناس از سرنوشت قیمت بنزین

    به گزارش اقتصادران، وزیر نفت امروز اعلام کرده است از ده روز دیگر خرید بنزین مستلزم استفاده از کارت شحصی است. این اقدام سال گذشته نیز در دستور کار دولت قرار گرفت. صف‌های طلانی پمپ بنزین‌ها در کنار انتشار اخبار ضد و نقیض در خصوص استانی شدن سوختگیری و در عین حال جمع‌آوری کارت‌های سوخت از جایگاه‌های پمپ بنزین همگی تصمیماتی بود که تا مدت‌ها خریداران بنزین را تحت تاثیر قرار داد. اعلام سقف چهل لیتر بری خرید بنزین نیز سبب شد صف‌های طولانی از مقابل پمپ بنزین‌ها جمع نشود چرا که این محدودیت ضرورت مراجعه برای خرید بنزین در دوره کوتاه‌تری را سبب می‌شد. حالا مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز گفته است: وضعیت کارت‌های سوخت اضطراری در جایگاه‌ها با توجه به قانون بودجه ۱۴۰۳ محدود خواهد شد اما این به معنای جمع آوری کارت‌های اضطراری طی هفته جاری در جایگاه‌ها نیست.

     

    آیا قیمت بنزین گران می‌شود؟

    این سئوال را برخی کارشناسان و نمایندگان ادوار مجلس پاسخ داده‌اند . مرتضی افقه، عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران در پاسخ به این سئوال که ایا قیمت بنزین دستخوش افزایش خواهد شد یا خیر؟ گفت: بعید می‌دانم دولت در سال جاری دست به تغییر قیمت بنزین بزند اما بازی با مساله سوخت و بنزین و استفاده از کارت سوخت و انتشار اخبار متعدد برای آماده‌سازی جامعه برای افزایش نرخ سوخت همچنان ادامه خواهد داشت.

    وی با اشاره به اینکه ماندگاری تورم در محدوده بالای چهل درصد هزینه افزایش قیمت سوخت را بالا برده است، گفت: قیمت سوخت در شاریط قعلی اگر تغییر کند، مجوزی برای رشد دوباره تورم صادر خواهد شد. اردیبهشت سال ۱۴۰۱، دیدم حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تورم شدیدی را خصوصا ر بخش غذا ایجاد کرد، حالا نیز تغییر قیمت بنزین می‌تواند زمینه را برای بروز بحران دوباره مهیا نماید .

    او گفت: به نظر من هیچ یارانه نقدی نمی‌تواند این تورم را جبران کند، در شرایطی که کل یارانه پرداختی دولت قادر به تامین هزینه یک هفته یک خانوار نیست، موج تورم یارانه جدید را نیز بی‌اثر خواهد کرد.

     

    شاید وقتی دیگر

    مهدی پازوکی ، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در پاسخ به این سئوال که ایا بنزین در سال جاری دستخوش تغییر قیمتی می‌شود؟ گفت: به نظر من یک سیاست درست توسط یک گروه که درک درستی از اقتصاد نداشتند و البته در مجلس حضور داشتند، برچیده شد. قیمت بنزین هر سال در حال افزایش بود و مردم نیز حساسیت‌شان به موضوع کم شده بود. آنها به استناد اینکه بنزین عامل تورم است، گفتند قیمت بالا نرود و از ان تاریخ تا امروز هزینه سنگین افزایش قیمت بنزین در کنار تثبیت نرخ در سال‌های متعدد بر دوش اقتصاد است اما تصور من این است که دولت امسال دست به تغییر قیمتی نزند.

     

    چرا به ابزارهایی جز قیمت فکر نمی‌کنید؟

    مهرداد لاهوتی، نماینده ادوار مجلس نیز  تاکید کرد: ناترازی در بخش بنزین به حدود ۱۰ میلیون لیتر رسیده است و مثل همیشه فکر می‌کنم دولت می‌خواهد با افزایش قیمت بنزین به کاهش مصرف برسد.

    وی با اشاره به افزایش نرخ بنزین در سال ۱۳۹۸ گفت: همان زمان که بنزین را از هزار تومان رساندند به سه هزار تومان در مجس گفتم این کار اشتباه است.ان زمان دولت ۳۱ هزار میلیارد تومان اضافه درآمد از محل فروش بنزین داشت و همه‌ی این درامد را نیز بین مردم توزیع کرد اما پیشنهاد من این بود که شما بنزین را از هزار تومان به قیمت ۱۵۰۰ تومان برسانید، ۱۷.۵ هزار میلیارد تومان درامد حاصل می‌شود، در این صورت هم دولت راضی است و هم مردم.

    وی گفت: مدام روی ناترازی بنزین مانور می‌دهند، در حالی که قرار بود ۷۵ درصد جابجایی با حمل و نقل عومی باشد، در حقیقت طبق برنامه‌ریزی مقرر بود بیست درصد حمل و نقل شهری با اتوبوس، سی درصد با مترو، بیست درصد با تاکسی و بیست درصد نیز توسط مردم و خودروی شخصی اتفاق بیفتد اما سرجمع سی درصد از حمل نقل نیز عمومی نیست. حالا وقتی خودرویی در کشور تولید می‌کنید که بالای ۱۵ لیتر در صد کیلومتر مصرف می‌کند آیا مردم مقصر هستند؟ چرا ساختار حمل و نقل را چرا اصلاح نمی کنید؟

    وی گفت: راهکار حل بحران بنزین رد شرایط کنونی افزایش قیمت بنزین نیست، من این تحمل را در مردم نمی بینم . در برخی سال ها افزیش نرخ بنزین داشتیم و هیچ اتفاقی نمی‌افتاد چرا که حال اقتصاد خوب بود اما امروز وضعیت ما خوب نیست.

     

    از سیاست‌های متناقض متعجبم

    حسین راغفر نیز  با هشدار نسبت به اینکه افزایش قیمت بنزین طبقه متوسط ایرانی را با بحران جدی روبرو می‌کند، گفت: من واقعا سر از سیاسته‌ای دولت در نمی‌آورم . چطور است که دولت ارز تخصیص می‌دهد تا خودروی بنزینی سواری وارد کند، اما اتوبوس وارد نمی‎‌کند، ارز مورد نیاز برای واردات واگن مترو ندارد و حاضر نیست شبکه حمل و نقل عمومی را گسترش بدهد و حمل و نقل ریلی بین‌شهری را پوشش فراگیر بدهد. وی گفت: مگر فقط با ابزار قیمت و بازی با کارت سوخت می‌شود جلوی مصرف بنزین را گرفت، مصرف بنزین به دلیل تولید خودرویی است که مصرف آن بالاست. چرا پول واردات بنزین صرف بهسازی خطوط تولید خورو نمی‌شود و حتما باید خودرو سواری وارد کشور شود تا قیمت مهار شود، من این‌ها را تناقضات سیاستی می دانم و معتقدم در این فضا بازی با قیمت بنزین بازی با روج و روان جامعه است .

    او تاکید کرد: اگرچه قیمت بنزین افزایش پیدا نکرده، اما مدتی است که قیمت‌های برق و گاز و… بدون سروصدا افزایش پیدا کرده است، یعنی بدون اینکه بیان کنند، این اتفاق افتاده و قیمت بخش‌های زیادی از انرژی افزایش یافته است. به نظر من قطعا قیمت بنزین نیز به زودی افزایش پیدا خواهد کرد.

     

    قدرت سیاست به اقتصاد می‌چربد

    غلامرضا تاجگردون نیز در جواب این پرسش که احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی را چقدر می‌دانید؟ گفت: اصولا در سال پایانی فعالیت دولت و سال اول فعالیت مجلس این دست تصمیمات گرفته نمی‌شود از این رو معتقدم بنزین در سال جاری گران می‌شود. یعنی از منظر اقتصاد سیاسی چنین تصمیمی گرفته نخواهد شد.

    او در جواب این پرسش که آیا ناترازی بالای بنزین این اجبار را پیش روی دولت قرار نمی‌دهد، گفت: فکر می‌کنم در سال آینده نیز دولت با مانور بر مساله کاهش مصرف و استفاده از ابزار غیرقیمتی پیش برود تا بتواند وارد سال انتخابات شود، من از این مظنر، یعنی اقتصاد سیاسی از یک سو و وضعیت اقتصادی کشور از سوی دیگر، شرایط را مهیای افزایش قیمت بنزین یا حتی سه نرخی شدن آن نمی‌دانم.