برچسب: نرخ اجاره بها

  • گرانی چراغ خاموش در بازار اجاره مسکن / مستاجران سردرگم هستند

    گرانی چراغ خاموش در بازار اجاره مسکن / مستاجران سردرگم هستند

    به گزارش اقتصادران، درحالی که قرار بود پیش از شروع فصل اجاره مسکن سقف نرخ اجاره در استان‌های مختلف اعلام شود، اما هنوز هیچ خبری نشده و مالکان نرخ‌های اجاره را بین ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش داده‌اند.

    این روزها همزمان با نزدیک شدن به فصل اجاره مسکن بررسی ها و آمارها حاکی از آن است که قیمت ها روز به روز در حال افزایش است و این در حالیست که حدود دو ماه پیش وعده تعیین سقف اجاره مسکن و کنترل این بازار از طریق ابزارهای نظارتی داده شده بود.

    در اولین جلسه شورای عالی مسکن امسال که‌ با حضور رئیس جمهور برگزار شده بود وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد که برای فصل اجاره مسکن تصمیمات خوب از جمله تعیین سقف اجاره مسکن ، افزایش سقف تسهیلات ودیعه مسکن و راه‌اندازی بازار مسکن استیجاری را اجرایی خواهیم کرد اما تا به امروز هیچ ‌یک از این تصمیمات به مرحله اجرایی و عملیاتی شدن نرسیده و بازار اجاره مسکن همچنان در تلاطم‌های خود به سرمی برد به طوری که قیمت‌ها در برخی از محلات به بیش از ۴۰ درصد افزایش رسیده است.

    در همین رابطه خوشنودی یکی از مستاجران در محله هاشمی تهران با بیان اینکه فصل اجاره مسکن رسیده اما هنوز هیچ خبری از اعلام سقف اجاره مسکن نیست و قیمت ها در این بازار روز به روز در حال افزایش است و نرخ اجاره در برخی از محلات به بیش از ۴۰ درصد رسیده است.

    وی ادامه داد: بسیاری از مستاجران مجبور شده به محلات پایین تر بروند چراکه نرخ اجاره افزایش یافته و امکان تمدید و یا بالا بردن اجاره را ندارند.

    او گفت: در محله اکباتان برخی از مالکان میزان ودیعه را تا ۴۰۰ میلیون و نرخ اجاره را تا ۲۵ میلیون تومان افزایش داده اند به طوری که برای یک واحد ۸۵ متری باید ۸۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۴۰ میلیون تومان ماهانه اجاره پرداخت کنیم.

    همچنین سلیمانی یکی دیگر از مستاجران در منطقه جنوب تهران با بیان اینکه نرخ اجاره در برخی از محلات تا ۳۰ درصد افزایش یافته است گفت: عدم عدم سقف اجاره مسکن باعث شده که قیمت ها روز به روز به سمت افزایش برود و با توجه به آنکه هنوز به فصل تابستان نرسیده‌ایم قیمت ها این چنین افزایش یافته و اگر به فصل تابستان برسیم چه میزان رشد خواهد یافت و من نگران ماه های تیر و مرداد هستم که چه افزایش قیمتی را تجربه خواهیم کرد.

    اعلام سقف اجاره مسکن در اختیارات استانداران

    این در حالیست که پیش از این حبیب الله طاهرخانی معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی در خصوص مصوبات جلسه‌ شورای عالی مسکن اعلام کرده بود: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، این اختیار را به دولت و شورای عالی مسکن داده تا حداکثر افزایش نرخ اجاره‌بها را برای شهر تهران و سایر شهرها تعیین کنند.

    همچنین بر اساس این قانون، امکان وضع جریمه سنگین برای موجرانی که از این موضوع سرپیچی می‌کنند نیز پیش بینی شده است. بنابراین تمامی موجران ملزم به رعایت سقف اجاره بهای تعیین شده، هستند.

    وی کنترل‌های دستوری را آخرین راهکار برای کنترل بازار اجاره و برای شرایط خاص عنوان کرد و افزود: قانونگذار نیز تعیین کرده است که در صورت ضرورت و وجود تورم بالای ۳۰ درصد، با تصویب شورای عالی مسکن نسبت به تعیین نرخ حداکثر افزایش اجاره بها، اقدام شود. ولی باید توجه داشت استفاده از این ابزار در بلندمدت، سرمایه‌گذاری در این بخش را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

    سهم اجاره از هزینه خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافت

    طاهرخانی همچنین چندی پیش در یک برنامه رادیویی اظهار داشت: تورم بخش اجاره مسکن در سال گذشته و سال ۱۴۰۲ حتی از تورم عمومی هم پیشی گرفت و باعث شد اقشار کم‌درآمد، به ویژه در کلان‌شهرها، تحت فشار مضاعف قرار گیرند.

    او افزود: سهم اجاره از هزینه خانوار بیش از هر زمان دیگری افزایش یافته و به دغدغه جدی برای خانواده‌ها بدل شده است.

    طاهرخانی ضمن هشدار نسبت به ورود به فصل جابجایی‌ها در نیمه دوم خرداد، تیر و مردادماه یادآور شد: طبق روال سال‌های گذشته، بیشترین تورم و تغییرات بازار اجاره دقیقاً در همین ایام رخ می‌دهد و همچنان انتظار می‌رود که سونامی اجاره‌بها در تابستان به اوج خود برسد.

    وی در پاسخ به موضوع التهاب قیمتی ناشی از فضای مجازی گفت: متاسفانه با وجود ممنوعیت قیمت‌گذاری در سایت‌ها، آگهی‌ها و قیمت‌های غیرواقعی همچنان در قالب بازارسازی مجازی در سطح وسیعی انتشار می‌یابد. این قیمت‌ها قابل استناد نیست و اغلب باعث تحریک بازار و شکل‌گیری انتظارات تورمی می‌شود. نظارتی عملی بر این فضا وجود ندارد و قیمت‌ها را افراد مختلف و بدون ضابطه درج می‌کنند.

    براساس این گزارش مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس در خصوص آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن گفت: قیمت ها رو به افزایش است و باید تدابیر لازم برای بهبود وضعیت بازار مسکن و همچنین اقدامات لازم از سوی دولت برای کنترل قیمت ها صورت گیرد‌.

    وی ادامه داد: اعلام هرچه سریعتر تعیین سقف اجاره مسکن از سوی دولت و استان ها و ادارات کل راه وشهرسازی باید صورت گیرد تا بازار به سمت آرامش هدایت شود.

    وی افزود: اعلام نرخ سقف اجاره متناسب با نرخ تورم می تواند بخشی از نگرانی مستاجران را کاهش دهد.

    سقف اجاره مسکن اعلام نشده است

    این درحالیست که پیش از این داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اعلام کرده بود که‌ هنوز سقف اجاره مسکن اعلام نشده و مستاجران همچنان در سردرگمی به سر می برند.

    او بیان کرد: تصمیمات مالکین در خصوص نرخ اجاره‌بها باید معطوف به تصمیمات شورای عالی مسکن باشد، زیرا مصوبات این شورا، مبنای قانونی فعالیت مشاوران املاک و توافق میان مالک و مستاجر را تعیین می کند.

    با توجه به نرخ تورم رسمی که اخیراً عدد ۳۹.۵ درصد برای آن اعلام شده، انتظار می‌رفت نرخ رسمی اجاره‌بها برای سال جدید در ابتدای سال مشخص شود، اما متأسفانه تاکنون نرخ مشخصی اعلام نشده است.
    بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد: از اسفند سال گذشته تا ابتدای امسال بارها نسبت به تعیین نرخ اجاره‌بها تاکید شد که با توجه به آغاز فصل جابه‌جایی مستأجران پس از ماه مبارک رمضان، باید نرخ اجاره مشخص و مصوب اعلام شود، اما همچنان این بلاتکلیفی ادامه دارد.

    نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در ادامه به مصوبه جدید شورای عالی مسکن اشاره کرد و گفت: نکته مهم این است که امسال برخلاف سال‌های گذشته، موضوع تعیین نرخ اجاره به شهرها تفویض شده و دیگر نرخ واحدی برای کل کشور در نظر گرفته نشده است، این یعنی هر شهر می‌تواند نرخ جداگانه‌ای از تهران داشته باشد.

    حال باید در این شرایط منتظر تصمیم دولت برای بازار اجاره مسکن باشیم که‌ البته تا به امروز تصمیمی برای وعده که داده بودند نگرفته اند و همین امر باعث سردرگمی مستاجران شده است.

  • مقایسه وضعیت بازار اجاره ایران و کشورهای اروپایی / اوضاع مستاجران ایرانی وخیم است

    مقایسه وضعیت بازار اجاره ایران و کشورهای اروپایی / اوضاع مستاجران ایرانی وخیم است

    به گزارش اقتصادران، بحران مسکن طی چند سال اخیر در ایران و چند کشور در حال توسعه دیگر بیداد می‌کند و هر روز به تعداد مستاجران افزوده می‌شود؛ اما این گزاره به معنای ثبات مطلق در بازار مسکن دیگر کشورها نیست.

    یورونیوز گزارشی از وضعیت مالکیت مسکن در اروپا منتشر کرده است که نشان می‌دهد، سوئیس و آلمان نرخ اجاره بالایی دارند و بیش از نیمی از جمعیت آنها مستاجر هستند؛ میزان مستاجران طی سال 2020 در آلمان 53.2 درصد برآورده شده و این میزان در سوئیس تا 57.7 درصد تخمین زده شده است.

    در مقابل، کشورهای حوزه بالکان نرخ مالکیت بالاتری دارند، هرچند به‌طور متوسط در خانه‌هایی با جمعیت بالا زندگی می‌کنند.

    70 درصد از ساکنان اتحادیه اروپا صاحب خانه  هستند

    بر اساس داده‌های این گزارش، تقریباً 70 درصد از ساکنان اتحادیه اروپا صاحب خانه  هستند و باقی در خانه‌های اجاره‌ای سکونت دارند. در این بین حدود 17 درصد از اروپایی‌ها نیز در خانه‌های پرجمعیت سکنی گزیده‌اند.

    در بین کشورهای مورد بررسی، کشور مقدونیه در سال 2022 با آمار زیر پنج درصد کمترین تعداد مستاجر را در اروپا داشته است.

    اجاره‌بها در اروپا صعودی است

    بر اساس گزارش دیگری که یورونیوز از تورم اجاره‌بهای اروپا منتشر کرده است، کسانی که بین سال‌های 2012 تا 2022 خانه یا اتاقی در کشورهای اروپایی اجاره کرده‌اند، افزایش هزینه‌های خود را احساس می‌کردند.

    قیمت اجاره در اروپا طی 10 سال مذکور 17.6 درصد افزایش داشته است. همچنین طبق آخرین داده های یورواستات، اجاره‌بها از سال 2010 به‌طور پیوسته در حال رشد بوده است.

    تورم اجاره‌ بها در یونان و قبرس ناپدید شد

    رشد اجاره‌بها تمام اروپا را درگیر خود کرده است، اما استونی در این زمینه نسبت به باقی کشورها پیشتاز بوده است. در این بین کشورهای حوزه بالتیک، افزایش 214 درصدی قیمت اجاره را تجربه‌ کرده‌اند، زیرا هجوم مردم به کلانشهرها، از جمله تالین، تقاضا را افزایش داده، در حالی‌که عرضه محدود بوده است.

    این وضعیت طی سال‌های اخیر، با ورود هزاران پناهجوی اوکراینی، تشدید شده و نیاز به مسکن را نیز افزایش داده است. در این بین دو کشور یونان و قبرس، استثنا هستند و تورمی منفی یا صفر را پشت سر گذاشته‌اند.

    وضعیت بازار اجاره در ایران

    بر اساس گزارشی که مرکز آمار ایران سال 1400 منتشر کرده، حدود ۶۸.۳ درصد از ایرانی‌ها در این سال مالک مسکن بوده‌اند، بالغ بر ۲۳.۲ درصد مستاجر و ۸.۵ درصد نیز در خانه‌های سازمانی، وقفی و رایگان زندگی می‌‌کرده‌اند.

    طبق آمارها، خانوار‌های دارای مسکن ملکی در سال ۱۳۹۵ حدود ۶۵.۸ درصد بوده که تا پایان سال ۱۴۰۰ افزایش ۲.۵ درصدی داشته‌ است.

    مرکز آمار ایران سال 1402 داده‌هایی از تورم اجاره‌بها طی سال‌های 1391 تا 1400 منتشر کرده است که نشان می‌دهد، مبلغ اجاره ماهانه به‌علاوه سه درصد ودیعه پرداختی برای اجاره یک متر بنای مسکونی در تهران به‌ازای هر متر جهشی حدود ۵۴۰ درصدی را تجربه کرده است.

    همچنین بخشی دیگر از این آمارها حاکی از آن است که نسبت درآمد خانوارها به متوسط قیمت مسکن، مسیر پرنوسانی را طی کرده و سال ۱۴۰۱ به ۱۰.۱ درصد رسیده است. بنابراین تورم اجاره در پایتخت ایران حتی نسبت به استونی که بیشترین تورم اجاره را در اروپا دارد، بسیار جلوتر است.

    این در حالی‌ست که در اغلب کشورهای اروپایی شرایط مساعدتری برای تسهیلات دولتی وجود دارد و نسبت دستمزدها با قیمت مسکن نیز از زمین تا آسمان نیست.

    همچنین تسهیلات مناسبی برای خرید و اجاره خانه در ایران ارائه نمی‌شود و میزان افزایش دستمزدها هر سال فاصله بیشتری نسبت به قیمت مسکن و اجاره‌بها پیدا می‌کند.

  • تعیین سقف اجاره بها، تب بازار مسکن را می خواباند؟

    تعیین سقف اجاره بها، تب بازار مسکن را می خواباند؟

    به گزارش اقتصادران، مجتبی یوسفی، عضو هیات رییسه مجلس یازدهم و منتخب مجلس دوازهم درباره قانون جدید برای بازار اجاره مسکن اظهار داشت: در قانون جدید بحث چالشی که موافقان و مخالفان زیادی داشت تعیین دامنه قیمت اجاره بود که این موضوع یکی از بحث‌های جدی قانون است.

    وی ادامه داد: در مقاطعی که قیمت‌ها در مناطقی رو به رشد است و بازارهای موازی، باعث تشدید التهاب در بازار مسکن شده‌اند در این موقعیت حتما باید حاکمیت و دولت در بازار نقش آفرینی کنند که البته نقش به معنای رگولاتوری است و نه به معنای اینکه به طور صفر و صد قیمت مقطوع گذاشته شود.

    عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم گفت: یکی از اشکالات دولت دوازدهم این بود که وزیر مسکن آن دولت با افتخار اعلام می‌کرد که در بخش مسکن اقدامی انجام نداده است  که البته این مقایسه به این معنای این نیست که دولت بعد از آن مشکل بخش مسکن را حل کرده اما همین اتفاقی که افتاد این بود که همین قوانین مصوب شده در بخش مسکن را شروع به اجرا کرد. قبول داریم که سیستم پولی و بانکی در بخش ارایه تسهیلات به بخش مسکن هنوز با اعداد ذکر شده در اسناد بالادستی و قانون بسیار فاصله دارد اما مجموع تسهیلات ارایه شده را  نسبت به سالهای گذشته افزایش داد و البته همزمان با اینکه در استان‌هایی پرداخت تسهیلات روند رو به جلویی داشت، در برخی از استان‌ها هیچ اقدامی انجام نشده‌است.

    یوسفی از تعیین سقف اجاره‌بها براساس نرخ تورم استان‌ها و شهرها در قانون جدید خبر داد و افزود: در بحث ارایه دامنه قیمت‌ها بحث اول این بود که دولت یک عدد و درصد  ثابت را اعلام کند که در اجرای این اقدام با توجه به تجربه‌های سال‌های گذشته، دیدیم که دولت در اجرای آن موفق نبود. به طوریکه اعلام سقف قیمت در برخی از استان‌ها و شهرها و مناطق خود عامل افزایش قیمت اجاره‌بها شد و این اعداد ثابت کلی برای تمام استان‌ها در شهرهای کوچک که به افزایش سرسام آور نرخ اجاره مبتلا نبودند هم به اجرا رسید و برای مثال سقف 20 درصدی که به طور رسمی از سوی دولت اعلام شد منجر به افزایش نرخ اجاره‌بها شد حال اینکه همین عدد در شهرهای بزرگ کارایی نداشت.

    وی گفت: در قانون جدید به شورای عالی مسکن این اختیار داده شد که به برخی از استان‌ها ورود کند و نسبت به نرخ تورم آن استان و شهر نسبت به تعیین سقف اجاره‌بها اقدام کند و اعداد برای تمام کشور به طور مطلق  نسبت به فراخور استان یا هر شهر متفاوت باشد. اگر نرخ رشد بالاتر از نرخ تورم و نرخ‌های بازار غیرمتعارف بود شورای عالی مسکن باید به بازار مسکن آن شهر یا استان ورود کند و دامنه قیمت مشخص کند.

    عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم و منتخب دولت دوازدهم اظهار داشت: هرچند که با این موضوع موافق هستم که باید دولت در بخش مسکن به عنوان پیشران اقتصاد از جایگاه رگولاتوری ورود کند اما برای آن دوره‌ای عدد مطلق اعلام شد به جرات می‌توانم بگویم که اصلا اعداد تعیین شده برای سقف قمیتی در بازار اجاره‌بها به اجرا نرسید و به همین دلیل این اختیار را به شورای عالی مسکن دادیم که در استان‌هایی که دامنه افزایش قیمت غیر متعارف است ورود و سقف قیمت را به اجرا برساند.