برچسب: نانوایان

  • نان بر سر دوراهی خطرناک / «ذی‌نفع نهایی» ۲۹۰ همت یارانه نان چه کسی است؟

    نان بر سر دوراهی خطرناک / «ذی‌نفع نهایی» ۲۹۰ همت یارانه نان چه کسی است؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه خراسان نوشت: حالا در لایحه بودجه ۱۴۰۵، بند پرچالش جدول شماره ۱۴، با رقم ۲۹۰ همت برای یارانه نان، بار دیگر این پرسش را زنده کرده است که «ذی‌نفع نهایی» این رقم دقیقاً کیست؟ نانوایی‌ها؟ مردم؟ یا حلقه دیگری در زنجیره تولید و توزیع؟

    ابهام در مسیر بودجه؛ نانوا یا مردم؟

    جزئیات مصوبه نشان می‌دهد این رقم کلان بدون تغییر نسبت به نسخه اولیه لایحه دولت تثبیت شده، اما عبارت مبهم «پرداخت به ذی‌نفع نهایی» در متن، دو مسیر کاملاً متفاوت را در برابر سیاست‌گذاران قرار داده است:

    سناریوی اول: استمرار مدل کنونی یعنی تزریق یارانه به نانوایی یا آرد. در این مدل، قیمت نان برای مردم ثابت می‌ماند اما دولت هزینه واقعی را در پشت صحنه می‌پردازد. مزیت آن حفظ آرامش روانی جامعه است، اما همچنان خطراتی چون انحراف در شبکه مصرف و قاچاق آرد وجود دارد.

    سناریوی دوم: پرداخت مستقیم یارانه به خانوارها در قالب نقدی یا کالابرگ یک میلیونی؛ رویکردی که شفافیت مالی و کاهش واسطه‌گری را در نگاه اول افزایش می‌دهد، ولی بازگشت قیمت نان به نرخ «واقعی» می‌تواند تبعات اجتماعی سنگینی بر جای گذارد.

    خاطره تلخ شوک‌های قیمتی

    تجربه اصلاح بنزین و حذف ارز ترجیحی نشان داده است که فاصله میان برآوردهای ریاضی و واقعیت روانی بازار بسیار فاحش است. کارشناسان در آن زمان از اثر تورمی کمتر از۲ درصد سخن می‌گفتند، اما انتظارات تورمی این رقم را تا ۱۰ درصد افزایش داد.اکنون بیم آن می‌رود که آزادسازی قیمت نان نیز با ضریب حساسیت چندبرابر، همین مسیر را طی کند و آرامش اقشار پایین را متزلزل سازد.

    آیا «نظارت سیستمی» جایگزین افزایش قیمت می‌شود؟

    برخی مدافعان آزادسازی قیمت‌ها، اختلاف شدید قیمت آرد دولتی (۹۰۰ تومان) و آرد آزاد (۲۰ هزار تومان) را دلیل شکل‌گیری فساد و قاچاق می‌دانند. اما داده‌های سامانه هوشمندسازی نان (نانینو) تصویر متفاوتی ارائه می‌کند؛ با وجود افزایش شکاف قیمتی از ۱۶ برابر در سال ۱۴۰۱ به ۲۳ برابر در سال ۱۴۰۴، میزان مصرف آرد یارانه‌ای تقریباً ثابت مانده است.این یعنی کنترل مبتنی بر فناوری تا حد قابل قبولی توانسته جایگزین ابزار قیمتی شود؛ پس الزامی به تحمیل هزینه اجتماعی آزادسازی وجود ندارد.

    عدالت توزیعی در آزمون جدید

    مدافعان پرداخت نقدی، بر عدالت و شفافیت آن تأکید می‌کنند، اما واقعیت مصرف نان در ایران ناهمگون است. در مناطق روستایی و کم‌برخوردار، سرانه مصرف چند برابر شهرهای بزرگ است؛ بنابراین یارانه یکسان برای همه، دقیقاً خلاف عدالت عمل می‌کند. تجربه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نیز نشان داد یارانه نقدی در برابر تورم، سریع‌تر از آنچه تصور می‌شود بی‌اثر می‌شود، در حالی که نان ارزان یک حمایت پایدار است.

  • روزی ۱۳ ساعت دست در خمیر برای فقط ۶۰۰ هزار تومان؟ / دستمزد کارگران نانوا گرو گرفته شده است! 

    روزی ۱۳ ساعت دست در خمیر برای فقط ۶۰۰ هزار تومان؟ / دستمزد کارگران نانوا گرو گرفته شده است! 

    به گزارش اقتصادران، براساس داده‌های رسمی مرکز آمار، قیمت نان طی یک سال گذشته حدود ۱۰۰ درصد افزایش یافته اما سهم کارگرانِ نانوا از این افزایش صد درصدی چیزی نزدیک به هیچ بوده است.

    بسیاری از نانوایان در استان‌های مختلف با بیش از ۱۰ ساعت کار در روز، حقوقی کمتر از حقوق وزارت کار می‌گیرند. طبق قانون کار، دستمزد این گروه از کارگران با سازوکارِ پیمان‌های دسته‌جمعی تعیین می‌شود و چون قدرت  گروه کارگری برای مذاکره بسیار ضعیف است، در نتیجه این سازکارِ تعیین دستمزد، جواب نمی‌دهد. حتی برخی سال‌ها اصلا پیمانی برای تغییر دستمزد منعقد نمی‌شود. به همین دلیل است که حقوق کارگران نانوا، معمولا بسیار کمتر از حقوق کارگران حداقل بگیر وزارت کار است که حقوقشان سالی یکبار در شورایعالی کار تعیین می‌شود.

    روایتی از استیصال معیشت/ ۳۰ سال سابقه، ۱۳ ساعت کار و ۱۴ میلیون تومان حقوق! 

    مهران یک کارگر نانوا است. او بیش از ۳۰ سال سابقه کار دارد و از این ۳۰ سال تنها ۲۱ سال برایش بیمه رد شده است. وضعیت  این کارگر نمونه‌ی خوبی برای به تصویر کشیدنِ اوضاع و احوال دردناک  معیشتی  کارگران نانواست. حقوقی که مهران برای ۱۳ ساعت کار در روز می‌گیرد حدود ۱۵ میلیون تومان است. او در پاسخ به این سوال که «با ۱۵ میلیون تومان در ماه چگونه سر می‌کنید؟» می‌گوید: «۶ میلیون تومان اجاره خانه می‌دهم. بخشی بابت اقساطِ جهیزیه‌ی دخترم می‌رود و باقیمانده هم صرف پول آب و برق و گاز و خورد و خوراک می‌شود.»

    مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه شهریور ماه را ۴۵.۳ درصد و تورم اقلام خوراکی، یعنی دقیقا آن بخشی که کارگران بیش از همه با آن سر کار دارند، را ۵۷.۹درصد اعلام کرده است. در چنین شرایطی دستمزد بسیاری از کارگران نانوا در سال جدید و با وجود افزایش قیمت نان هنوز افزایش نیافته است.

    کارگرِ نانوا از سختتر شدنِ روز به روزِ زندگی گله می‌کند و می‌گوید: «یک کیسه برنج، یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شده، اما مزد منِ کارگر با ۱۳ ساعت کار روزانه هنوز ۶۰۰ هزار تومان است!» 

    با یک حساب و کتاب دم دستی، متوجه می‌شویم که دخل و خرج  زندگی او به هم نمی‌خورد. شاید اگر فرصتی برای اضافه‌کاری و یا شغل دوم بود، می‌توانستیم تناسبی بین دخل و خرج پیدا کنیم، اما با شرایطِ توصیف شده و ۱۳ ساعت کارِ روزانه به نظر نمی‌رسد شغل دومی در کار باشد. از او می‌پرسم از کدام یک از هزینه‌های اصلیِ زندگی زده‌اید تا بتوانید زندگی را اداره کنید؟ می‌گوید: «اداره‌ای در کار نیست! سه ماه است کرایه خانه ندادم. رفته‌ام بنگاه و تعهد کتبی دادم که اگر یه ماهِ دیگر کرایه خانه‌ام عقب بیفتد، خودم اسباب و اثاثیه‌ام را جمع کنم و بروم…»

    برای آنکه بگوید اوضاعِ معیشتی چقدر بد است، دوباره قیمت  اقلام  خوراکی را مرور می‌کند: «روغن ۶۰۰ هزار تومان و یک کیلو گوشت ۹۰۰ هزار تومان است. منِ کارگر با ۳۰ سال کار، نباید بتوانم یک مهمان به خانه‌ام دعوت کنم؟! نباید توان یک مسافرت رفتن داشته باشم؟ کارم به جایی رسیده که برنج را کیلویی می‌گیرم. من حتی نمی‌توانم برای خانه‌ شکر بخرم!»

    «در خجالت خانواده‌ام مانده‌ام» این جمله را هر چند دقیقه یکبار تکرار می‌کند. «مگر بچه‌ی من لباس نمی‌خواهد؟ یعنی من با ۱۳ ساعت کار باید دغدغه‌ی خورد و خوراک داشته باشم؟ ما باید بمیریم؟!»

    کارگران از زندگی عقب مانده‌اند. آن‌ها بهترین سال‌های عمر و بهترین ساعاتِ روزشان را صرف کار کرده‌اند اما نصیب‌شان از این همه کار حتی یک زندگیِ ساده‌ی بخور و نمیر هم نیست! آنطور که مهران می‌گوید، چند وقت پیش، زمانی که مشکلات  مالی زندگیِ خانوادگی‌اش را به هم ریخته بود، با کمک یک خیّر توانسته کمی اوضاع را رو به راه کند و به قول خودش «جلو بیاید.». او با ۳۰ سال سابقه‌ی کار   سخت، برای پیشبردِ زندگی‌اش همچنان مستاصل است.

    دست در خمیر و زباله/ چاره‌ای نمانده است! 

    با نانوای دیگری صحبت می‌کنم. «محمد» بیش از ۱۵ سال سابقه‌ی کار دارد و سهمش از این تجربه‌ی کاریِ بالا، درآمد  ۱۲ میلیون تومانیِ ماهانه است. او می‌گوید: «سه فرزند دارم و برای آنکه از پس مخارج زندگی بر بیایم باید شغل دوم داشته باشم.»

    صحبتهایم با او در رابطه با وضعیتِ بدِ معیشتی چیز جدیدی ندارد؛ روایت، همان روایتِ همیشگیِ درد و استیصال مطلق است. از او می‌پرسم، چگونه صبح تا شب در نانوایی کار می‌کنید و بعد شغل دوم هم دارید؟ کارگر در ابتدا تمایلی به صحبت کردن در رابطه با شغل دوم خود ندارد. اما کمی که گفتگو پیش می‌رود، کارگر  نانوا هم راحت‌تر صحبت می‌کند. آنطور که از گفته‌هایش پیداست، گهگاهی برای گذرانِ امور زندگی و رها شدنِ از استیصالِ معیشت، مجبور است شبانه ضایعات جمع کند! این تنها کاری است که می‌تواند بعد از فراغت از کارِ نانوایی انجام دهد. او تاکید می‌کند که فقط گاهی شبانه بیرون می‌زند و تا ۵ صبح ضایعات جمع می‌کند و بعد دوباره به نانوایی می‌رود و تا ۹ شب کار می‌کند. کارگر نانوا می‌گوید: «من دستم به خمیر می‌خورد، نباید به زباله دست بزنم اما مجبورم! اگر مردم ببینند چه می‌گویند؟»

    این وضعیت  زندگیِ «مهران» و «محمد» و بسیاری دیگر از کارگران  نانوای این سرزمین است. آن‌ها با صرفِ نیروی کار خود در تمام ساعات شبانه روز، بازهم نمی‌توانند روزگار خود و خانواده‌شان را به راحتی سپری کنند.

    نقدی بر سازکارِ پیمان‌های دسته‌جمعی برای افزایش حقوق کارگران نانوا 

    فعالان کارگری می‌گویند سازکارِ پیمان‌های دسته‌جمعی برای افزایش حقوق کارگران نانوا جواب نمی‌دهد و حقوق این کارگران نیز باید مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش پیدا کند. پیمان‌های دسته‌جمعی تنها در صورتی جواب می‌دهد که طرفینِ گفتگو در موضعی برابر باشند؛ همچنین تشکل‌های مستقل کارگری  توان فعالیت داشته باشند. کارگران در ایران اما در ضعیف‌ترین حالت ممکن هستند و توان چانه‌زنی ندارند. بنابراین اگرچه افزایش سالانه دستمزد در شورایعالی کار نیز خود محل انتقاد  است و در سازکارِ به اصطلاح سه جانبه‌ی این شورا جایی برای قدرت‌نمایی کارگران وجود ندارد، اما به هر حال تضمینی برای افزایش سالانه وجود دارد؛ تضمینی که کارگرانِ نانوا از آن بی‌بهره هستند.

    گفتگویم با نودهی، دبیر انجمن صنفی کارگران نانوای سبزوار، به وضوح وضعیتِ ضعفِ کارگران را نشان می‌دهد و دور از ذهن نیست که وضعیتی مشابه در استان‌های دیگر بین نمایندگان کارگری و کارفرمایی برقرار باشد.

    دبیر انجمن صنفی کارگران نانوای سبزوار می‌گوید: به تازگی در اداره کار برای بروزرسانی دستمزد کارگران با گروه کارفرمایی جلسه داشتیم اما هنوز برای افزایش دستمزد با اعضای اتحادیه به توافق نرسیده‌ایم و طرف کارفرما خیلی پافشاری می‌کند.

    او می‌گوید: سه ماه است قیمت نان زیاد شده اما دستمزد کارگران هیچ تغییری نکرده است. کارگران از ما که نماینده آن‌ها هستیم انتظار دارند اقدامی انجام دهیم و ما هم تلاش می‌کنیم اما تا این لحظه هنوز موفق نشده‌ایم.

    نودهی می‌گوید: افزایش قیمت نان ۱۰۰درصد بوده و ما در مذاکرات، صراحتا گفتیم حقوق کارگران چند سال تغییر نکرده، حالا باید دستمزدی تعیین شود که کارگران با آن بتوانند گذران زندگی کنند. در حالیکه گروه کارفرمایی می‌خواهد از این افزایش ۱۰۰ درصدی، مبلغ ناچیزی برای دستمزد نانوا در نظر بگیرد و ما فعلاً زیر بار نرفته‌ایم.

    به گفته‌ی او، در حال حاضر مزد کارگران برای روزی ۱۱ ساعت کارِ مفید حدود ۵۰۰ هزار تومان است، که ماهانه ۱۲ میلیون تومان می‌شود و کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد.

    دبیر انجمن صنفی کارگران نانوای سبزوار می‌گوید: کارگران زیر فشارِ زندگی له شده‌اند. باور کنید چند روز پیش کارگری تماس گرفت و گفت دیگر طاقت ندارم و می‌خواهم خودکشی کنم. ببینید کارگر را به کجا رسانده‌اند که دیگر نمی‌خواهد زندگی کند!

    دستمزد کارگران نانوا گرو گرفته شده است!

    طی روزهای اخیر شاهد تجمع نانوایان در اصفهان و اهواز در اعتراض به‌ عدم پرداخت یارانه نان از سوی دولت بوده‌ایم. پیشتر نیز آن‌ها در اعتراض به همین موضوع تجمعاتی در استان‌های مختلف برگزار کرده بودند و دور از ذهن نیست که این اعتراضات در دورِ جدید به استان‌های دیگر نیز کشیده شود. صاحبان نانوایی‌ها می‌گویند بدون پرداخت کمک هزینه از سوی دولت، این شغل برای ما صرف نمی‌کند و هزینه‌های نانوایی نسبت به درآمد، تناسبی ندارد و موجب ضرر است.

    آنطور که برخی از کارگران می‌گویند، کارفرمایان افزایش دستمزد را موکول به پرداخت کمک هزینه نان از سوی دولت کرده‌اند و دولت هم فعلا هیچ واکنشی نشان نداده است. این وسط، دستمزدِ کارگرانِ نانوا گرو گرفته شده است. آن‌ها با روزی بیش از ۱۰ ساعت کار سخت کنارِ تنور، دستمزدی بسیار کمتر از دستمزد وزارت کار می‌گیرند و افزایشِ حقوق‌شان، زمانی موکول به افزایش قیمت نان می‌شود و زمانی هم موکول به پرداخته یارانه‌ی دولتی. دستمزدِ این کارگران اما با توجه به ضعفِ ساختاریِ چانه‌زنی، آنچنان که باید افزایش پیدا نمی‌کند و مشکلات  معیشتی‌شان روز به روز بیشتر می‌شود.

    گزارش: زهرا معرفت

  • تنور داغ تورم نان / نانینو؛ وعده شفافیت، هزینه‌های هنگفت

    تنور داغ تورم نان / نانینو؛ وعده شفافیت، هزینه‌های هنگفت

    به گزارش اقتصادران، سیاستگذاران برای حمایت از معیشت مردم همواره به دنبال کنترل قیمت نان بوده‌اند. در سال‌های اخیر دولت برای مدیریت پرداخت یارانه‌های سنگین مرتبط با این کالای اساسی که به حدود ۲۰۰ همت در سال بالغ می‌شود، سامانه‌هایی مانند «نانینو» را عملیاتی کرده است. اما روند رشد قیمت نان، حکایت پرتکرار «شکست قیمت‌گذاری دستوری» را روایت می‌کند. گزارش مرکز آمار ایران در این باره نشان می‌دهد، نرخ تورم نقطه‏‏‌ای نان و غلات در اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۵۰.۲ درصد رسیده، در حالی‏‏‌که تورم عمومی در همین ماه ۳۸.۷ درصد بوده است؛ شکافی معنادار که از ناکارآمدی سیاست‌های فعلی در مهار قیمت نان حکایت دارد. همزمان، بار مالی سنگین طرح‌هایی نظیر «نانینو» فشار فزاینده‏‏‌ای بر بودجه عمومی وارد کرده و به کسری بودجه و رشد تورم دامن‏‏‌زده است. در کنار این پیامد‏‏‌ها، تاخیر در پرداخت یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید و نبود سازوکارهای کارآمد حمایتی، موجب نارضایتی و اعتراض نانوایان در شهرهای مختلف شده است. بسیاری از کارشناسان، مسیر درست سیاستگذاری برای تسهیل دسترسی مردم به کالای اساسی را کنار گذاشتن نرخ‏‏‌گذاری دستوری و همچنین پرداخت نقدی و هدفمند یارانه به اقشار کم‏‏‌درآمد می‏‏‌دانند؛ مدلی که تجربه کشورهای مختلف نیز مؤید موفقیت آن است.

    بر اساس آمارهای شاخص قیمت‌مصرف‌کننده منتشرشده توسط مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشت‌ماه برابر با ۵۰٫۲ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم نقطه‌به نقطه نان و غلات از فروردین ماه سال ۱۴۰۳ یک روند افزایشی را طی کرده و حدود ۴۰ واحد درصد افزایش داشته است.

    این داده‌ها نشان می‌دهد که تلاش‌ها برای کنترل قیمت نان و کمک به معیشت مردم چندان نتیجه‌بخش نبوده است. نه‌تنها رشد قیمتی نان همچنان بالاست، بلکه فشار مالی سنگینی نیز بر بودجه عمومی کشور وارد شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، ادامه این روند نه‌تنها از نظر اقتصادی پایدار نیست، بلکه به کاهش کیفیت نان و ادامه یافتن نارضایتی‌ها منجر خواهد شد. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که دولت به‌تدریج به سمت قیمت‌های بازار برای نان حرکت کند و در مقابل، برای حمایت از معیشت اقشار کم‌درآمد، یارانه‌ها را به صورت نقدی و هدفمند پرداخت کند. این شیوه هم از فشار مالی بر بودجه عمومی می‌کاهد و هم امکان انتخاب و مصرف بهتر را برای خانوارها فراهم می‌کند.

    کنترل قیمت ‌نان در ایران دلایل ‌اقتصادی، ‌اجتماعی و سیاسی متعددی دارد. نان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبدغذایی خانوارهای ایرانی به‌ویژه طبقات پایین درآمدی است. بنابر این هرگونه افزایش شدید در قیمت نان، ‌به‌طور مستقیم معیشت میلیون‌ها نفر را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند نارضایتی عمومی گسترده‌ای را ایجاد کند. به علاوه در سال‌های اخیر تحت‌تاثیر تورم بالای مواد غذایی و کاهش قدرت خرید خانوارهای ایرانی، موجب حذف موادغذایی ضروری مانند گوشت قرمز و سفید از سبدخانوار‌ها شده است. به‌طور کلی پس از کاهش سهم این پروتئین‌ها، خانوارها حبوبات را جایگزین این اقلام در سفره ‌خود می‌کردند. این در حالی است که قیمت حبوبات‌ نیز اخیرا افزایش قابل توجهی را تجربه‌کرده است. به‌طوری‌که در فروردین‌ماه سال۱۴۰۴، ‌لوبیا چیتی، لپه، ‌نخود و عدس افزایش قیمت بیشتر از ۹۰ درصد را نسبت به ماه‌ مشابه در سال قبل تجربه‌کرده‌اند. بنابراین خانوار ایرانی در معرض خطر فقر غذایی قرار دارد. دسترسی نداشتن به غذای کافی و مغذی می‌تواند آثار بلندمدتی بر رشد کودکان، کارآیی نیروی کار و سلامت عمومی برجای بگذارد. از همین رو دولت‌ها به‌طور کلی تامین نان ارزان قیمت را در دستور کار خود قرار داده‌اند.

    مدل سنتی تامین نان ارزان

    دولت‌ها برای تامین نان ارزان‌قیمت و در دسترس نگه‌داشتن آن برای همه اقشار جامعه، به‌ویژه دهک‌های پایین درآمدی، از ابزارها و سیاست‌های مختلفی استفاده کرده‌اند. مدل سنتی یارانه گندم و آرد یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای تامین نان ارزان‌قیمت است. این مدل از اوایل دهه ۱۳۵۰ شکل گرفت و به‌طور گسترده در چهار دهه بعد ادامه پیدا کرد. در این شیوه دولت گندم را به قیمت تضمینی از کشاورزان می‌خرد و آرد را با قیمت بسیار پایین‌تر به نانوایی‌ها عرضه می‌کند. همچنین نانوایان، نان را با قیمت ثابتی که دولت تعیین کرده است به مردم می‌فروشند. در صورتی که هزینه تمام‌شده نان برای نانوا بیشتر از قیمت فروش نان باشد، دولت مابه‌التفاوت را به‌صورت یارانه نقدی به نانوایی‌‌ها پرداخت می‌کند. این شیوه چالش‌هایی را هم به همراه داشت. یکی از مهم‌ترین چالش‌های این ابزار این بود که آرد یارانه‌ای در تولید اقلام دیگری به جز نان به ‌کار برده می‌شد یا با قیمت بالاتر در بازار آزاد به فروش می‌رسید. این شیوه علاوه بر اینکه هدررفت گسترده منابع را به همراه داشت، زمینه‌ساز رانت و فساد نیز شد. علاوه بر این اختلاف قیمت میان قیمت جهانی و قیمت فروش داخلی گندم، بار مالی سنگینی را برای بودجه دولت ایجاد کرده بود.

    نانینو؛ وعده شفافیت، هزینه‌های سنگین

    در ماه‌های ابتدایی سال ۱۴۰۱ دولت به سمت ابزار جدیدی برای تامین نان ارزان گام برداشت. این طرح که « نانینو» نامیده می‌شد به این صورت بود که یارانه به‌جای اختصاص به آرد یا گندم، به‌صورت غیرمستقیم به مصرف‌کننده نهایی برسد، بدون آنکه نان برای مردم گران شود. این کار با استفاده از کارت‌‌خوان‌های مخصوص در نانوایی‌ها انجام می‌شود. به این صورت که مردم نان را با قیمت ارزان خریداری می‌کردند و بر اساس داده‌های کارت‌خوان ما به‌التفاوت قیمت نان با بازار آزاد محاسبه و هر چند روز یک‌بار به حساب نانوا واریز می‌شد. با نصب کارت‌خوان در نانوایی‌ها، میزان فروش نان شفاف شد و از هدررفت آرد یا فروش غیرقانونی و آزاد آن جلوگیری شد. اما با وجود مزایای شفافیت و کاهش هدررفت، سیستم هوشمندسازی یارانه نان هزینه قابل توجهی را بر دوش بودجه دولت گذاشت.

    پرداخت مابه‌التفاوت قیمت نان به نانوایی‌ها، به‌ویژه در شرایط تورم بالا و افزایش هزینه‌های تولید، بار مالی سنگینی ایجاد کرد که باعث تشدید کسری بودجه شد. از طرفی کسری بودجه دولت‌ها را ناچار به استقراض از بانک‌ها کرد که خود به‌طور مستقیم بر افزایش نرخ تورم تاثیر خواهد گذاشت. به عبارتی، تامین مالی یارانه نان، ضمن فشار بر منابع مالی دولت، به تشدید تورم و مشکلات معیشتی مردم انجامید. از سوی دیگر، نانوایی‌ها نیز از این شیوه پرداخت ناراضی بودند؛ زیرا یارانه‌های آنها به موقع پرداخت نشده و به تعویق افتاده بود. این اعتراضات در طول اردیبهشت‌ماه سال۱۴۰۴ تشدید شد و نانوایان در شهر‌های مختلف ایران در برابر دفاتر ادارات مختلف تجمع کردند. عدم پرداخت به موقع یارانه، افزایش ‌هزینه‌های تولید، کاهش درآمد و نگرانی‌‌ها در مورد تامین سوخت از جمله مسائلی بود که در این اعتراضات مطرح شد.

    سیاست نرخ دستوری نان ناکام ماند

    با وجود تلاش‌هایی که برای کنترل قیمت نان شده است، همچنان تورم نان در سطح بالایی قرار دارد. طبق گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه‌ای نان و غلات در اردیبهشت‌‌ماه سال ۱۴۰۴ حدود ۵۰ درصد بوده است. بنابر این به عقیده کارشناسان، اقداماتی که در سال‌های اخیر برای کنترل قیمت نان و بهبود معیشت مردم انجام شده چندان موفق نبوده است. به علاوه دولت سالانه بالغ‌ بر ۲۰۰هزار میلیارد تومان یارانه نان پرداخت ‌می‌کند. چنین هزینه ای در شرایط وجود کسری بودجه، فشار مالی زیادی به بودجه دولت وارد می کند.

    دولت چهاردهم، حالا به دنبال اجرای مدلی است که قیمت نان نه به‌صورت مرکزی بلکه توسط استانداری‌های تعیین شود. این شیوه نرخ‌گذاری با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و هزینه‌های تولید مناطق مختلف ایران انجام می‌شود. با این حال، کارشناسان معتقدند که تغییر سازوکار قیمت‌گذاری از «مرکزی» به «استانی»، اگرچه در ظاهر گامی به سوی واقع‌بینی در سیاستگذاری است، اما همچنان در چارچوب همان نرخ‌گذاری دستوری قدیمی باقی می‌ماند و نمی‌تواند مشکلات صنعت نان را حل کند. بر اساس دیدگاه بسیاری از کارشناسان، بهتر است نرخ‌گذاری دستوری نان کنار گذاشته شود و نان به قیمت بازار عرضه شود. همچنین دولت برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، بهتر است یارانه نان را به‌صورت نقدی و مستقیم به خانوارهای کم‌درآمد پرداخت کند.

    در این مدل، هم مصرف‌کننده آزادی انتخاب بیشتری خواهد داشت و هم مشکلات ناشی از سرکوب قیمتی، فساد، توزیع ناعادلانه و نارضایتی نانواها کاهش می‌یابد. اجرای سیاست پرداخت نقدی یارانه نان، علاوه بر افزایش شفافیت، می‌تواند به کاهش فشار مالی دولت در بلندمدت نیز کمک کند؛ چراکه منابع محدود به‌صورت هدفمند به نیازمندان واقعی می‌رسد، نه به همه مصرف‌کنندگان. به این ترتیب، دولت می‌تواند از یکسو از معیشت خانوارهای کم‌درآمد حمایت کند و از سوی دیگر، از تداوم کسری بودجه و اتلاف منابع عمومی جلوگیری کند.

    تجربه کشورهای دیگر در زمینه آزادسازی قیمت نان و پرداخت مستقیم یارانه به اقشار آسیب‌پذیر، حاکی از موفقیت این شیوه حمایتی است. هند یکی از کشورهایی بود که از دهه ۹۰ میلادی به تدریج یارانه گندم و آرد را کاهش داد و به جای آن از سیستم کوپن غذایی هوشمند (PDS) استفاده کرد. در اندونزی نیز یارانه‌ها به‌طور گسترده برای کالاهای اساسی مانند نان و سوخت پرداخت می‌شد.

    اما از سال ۲۰۱۴ به بعد، دولت یارانه‌ها را حذف کرد و پرداخت نقدی هدفمند به خانوارهای کم‌درآمد را جایگزین کرد. در نتیجه علاوه بر کاهش بار مالی یارانه‌ها بر بودجه کشور، یارانه‌ها به صورت هدفمند پرداخت شد و از اقشار کم‌درآمد حمایت شد. به عقیده کارشناسان، اجرای تدریجی و مرحله‌ای حذف یارانه‌ها و شفافیت و پاسخ‌گویی به مردم از جمله شروط موفقیت طرح آزادسازی قیمت نان هستند. همچنین لازم ‌است سیستم مناسب و کارآیی برای شناسایی خانوارهای مشمول پرداخت یارانه مستقیم به‌کار گرفته شود.

     

  • موج اعتراض نانوایان گسترده شد

    موج اعتراض نانوایان گسترده شد

    به گزارش اقتصادران، اعتراض نانوایان در هفته‌های اخیر در شهرهایی چون قم، اصفهان، اهواز، بیرجند، کرمانشاه، شاهین‌شهر و مشهد بار دیگر توجه‌ها را به وضعیت نامساعد این صنف جلب کرده است.

    مشکلاتی نظیر عدم پرداخت یارانه نانوایان، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش درآمد، گرانی مواد اولیه و ضعف سیاست‌های حمایتی دولت ازجمله دلایل اصلی این تجمعات عنوان شده‌اند. همچنین، ناترازی انرژی بر دشواری‌های این صنف افزوده و شرایط را بحرانی‌تر کرده است.

    دولت یارانه نان را سوم اردیبهشت پرداخت نکرده است

    آنطور که احمد سلیمانی، رئیس انجمن صنفی کارگران خباز سبزوار گفته، دولت از سوم اردیبهشت این یارانه را واریز نکرده است. این کمک که برای جبران بخشی از هزینه‌های تولید و جلوگیری از افزایش قیمت نان در نظر گرفته شده، سال گذشته تا سقف ۴۰ درصد تعیین شد، اما میزان آن برای هر نانوایی بین ۱۵ تا ۴۰ درصد متفاوت است.

    ماجرای اعتراض نانوایان از کجا آغاز شد؟

    قبل از سال ۱۴۰۱، قیمت نان سالانه چند درصد افزایش پیدا می‌کرد، اما از سال ۱۴۰۱ به بعد، دولت وقت برای جلوگیری از افزایش قیمت نان تصمیم به پرداخت کمک هزینه به نانوایان گرفت که در شرایط فعلی کمک‌‌هزینه‌های دولت کافی نیست.

    از طرفی، سهم بیمه کارفرمایان هم افزایش پیدا کرده و نانوایان باید حق بیمه بیشتری نسبت به سال‌های قبل پرداخت کنند.

    اختیار تعیین قیمت نان به استان‌ها واگذار می‌شود؟

    آنطور که محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، درباره تعیین قیمت نان به صدا‌وسیما گفته، مقرر شده که اختیار تعیین قیمت نان در هر استان به استانداران واگذار شود. همچنین هر استانی متناسب با وضعیت و شرایط خود، قیمت انواع نان را در یک دوره زمانی مشخص و تعیین کند.

    با توجه به این وضعیت، قیمت نان باید در کارگروه‌های آرد‌ و‌ نان هر استان با ریاست استاندار و باعضویت اداره غله، جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های نان بررسی و تصویب شود.

    حمیدرضا رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، درباره دلایل اعتراض نانوایانتوضیح داد: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در بحث قیمت‌ تمام‌شده نان، سهمیه نانوایان و قیمت‌گذاری نان اشکالاتی وجود دارد. در حال حاضر یکی از دلایل اعتراض نانوایان، کاهش سهمیه آرد است.

     نرخ نان را نمی‌توان به شکل دستوری تعیین کرد

    رستگار درباره قیمت‌گذاری دستوری نان عنوان کرد: نکته مهم این است که قیمت نان را نمی‌توان به‌صورت دستوری مدیریت کرد، زیرا هرگونه دخالت در قیمت‌گذاری ممکن است برای اقشار خاصی از جامعه مشکلات جدی به‌همراه داشته باشد.

    او افزود: با وجود تعیین قیمت برای نان، بسیاری از نانوایان آن را رعایت نمی‌کنند. زیرا میان هزینه‌های پخت نان و درآمد حاصل از آن تناسبی وجود ندارد.

    قانون سهم بیمه کارفرمایان یاید اصلاح شود

    رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به بحث افزایش سهم بیمه کارفرمایان گفت: یکی دیگر از دلایل اصلی اعتراض نانوایان، افزایش سهم بیمه کارفرمایان است. به نظر می‌رسد که باید این قانون هم اصلاح شود و حق بیمه کارگران مطابق سال ‌های قبل پرداخت شود.

    آزادسازی نرخ نان راه‌حل رفع ریشه‌ای مشکلات این صنف است

    رستگار برای رفع مشکلات نانوایان پیشنهاد داد: برای اینکه نان با کیفیت در اختیار مصرف‌کننده قرار بگیرد، باید قیمت آن به صورت آزاد تعیین شود و نرخ یارانه‌‌ای نداشته باشد‌.

    او اضافه کرد: در حال حاضر به دلیل یارانه‌ای بودن قیمت نان، بسیاری از نانوایان در تلاش‌اند تا سهمیه بیشتری دریافت کنند. بنابراین، باید یارانه نان در اختیار مردم قرار بگیرد. زیرا در حال حاضر مصرف‌کننده، نانوایان و حتی دولت از شرایط ناراضی هستند. با آزادسازی نرخ نان، تمام مشکلات این حوزه برطرف می‌شود.

    با آزادسازی نرخ نان سوءاستفاده از سهمیه‌ها کاهش می‌یابد؟

    این فعال صنفی درباره مزایای قیمت‌گذاری آزاد نان تصریح کرد: در صورت آزاد شدن قیمت‌گذاری نان، سوءاستفاده از سهمیه‌ها کاهش پیدا می‌کند. همچنین با حذف قیمت‌گذاری دستوری با بحث تعیین قیمت نان به‌صورت سلیقه‌ای برخورد نمی‌شود و مردم می‌توانند از جایی خرید کنند که نان با کیفیت‌تری پخت می‌کند.

    قیمت‌گذاری دستوری حذف می‌شود؟

    رستگار درباره اقدامات انجام‌شده در راستای حذف قیمت‌گذاری دستوری نان اظهار کرد: استانداری هر استان، به‌عنوان متولی اصلی بحث نظارت دولتی، به این نتیجه رسیده‌اند که باید یک اقدام اساسی برای رفع این مشکل انجام شود.

    او اضافه کرد: حمایت از تولیدکنندگان، به‌ویژه در مشاغل سخت، امری ضروری است. بنابراین، دولت باید در تصمیم‌گیری‌ها دقت کافی داشته باشد تا شرایط به‌گونه‌ای پیش نرود که افراد به تخلف روی آورند. تصمیم‌های درست می‌توانند افراد را به رعایت قانون ترغیب کنند.

    بر اساس این گزارش، اعتراض گسترده نانوایان در روزهای اخیر، بار دیگر ضعف سیاست‌های حمایتی دولت را نمایان کرده است. تأخیر در پرداخت یارانه‌ها، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش سهمیه آرد و رشد سهم بیمه کارفرمایان ازجمله عواملی هستند که شرایط فعالیت را برای نانوایان دشوار و در مواردی غیرقابل تحمل کرده‌اند.

    در حالی‌ که دولت با هدف کنترل قیمت نان به سیاست پرداخت یارانه و تعیین دستوری نرخ متوسل شده، بررسی‌ها نشان می‌دهد که این رویکرد نه تنها کارآمد نبوده، بلکه باعث نارضایتی هم‌زمان نانوایان، مصرف‌کنندگان و حتی خود دولت شده است.

    پیشنهاد‌هایی چون واگذاری اختیار قیمت‌گذاری به استانداری‌ها یا حذف قیمت‌گذاری دستوری و انتقال یارانه مستقیم به مصرف‌کننده، تنها زمانی می‌توانند به حل ریشه‌ای مشکلات کمک کنند که در چارچوبی شفاف، منسجم و با در نظر گرفتن شرایط واقعی صنف نانوایان اجرا شوند. در غیر این صورت، این بحران گسترش می‌یابد و شرایط فعالیت برای نانوایان سخت‌تر از گذشته می‌شود.

  • قطع بی‌برنامه برق، نان نانوایان را آجر کرد

    قطع بی‌برنامه برق، نان نانوایان را آجر کرد

    به گزارش اقتصادران، مشکل خاموشی‌های اخیر، فقط نبود برق نیست؛ بلکه بی‌برنامگی در زمان و ساعت اعمال خاموشی‌هاست که موجب شده برخی از اصناف مانند صنف نانوایان در سراسر کشور دچار ضرر و زیان شوند. در یک مورد، بی‌برنامگی در اعمال خاموشی موجب شده تا خمیر نانوایی ترش شود و دیگر به درد پخت نان نخورد. این موضوع آنقدر تکرار شده که برخی نانواها با ریختن خمیرها جلوی اداره برق، اعتراض خود را به این بی‌برنامگی نشان داده‌اند.

     بحران خمیر بدون برق

    به دنبال انتشار فیلم‌هایی از اعتراض نانوایان نسبت به قطع برق، رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران و تهران با انتقاد از قطع بی‌برنامه برق و نبود تجهیزات اضطراری در نانوایی‌ها، از خسارت‌های جدی به نانواها، افزایش ضایعات و حتی کاهش سهمیه آرد آنها سخن گفت و خواستار ورود جدی دولت برای حل این بحران شد.

    نامه‌نگاری با وزارت کشور

    کرمی با اشاره به نمونه‌هایی از بی‌برنامگی در قطع برق در برخی استان‌ها تصریح کرد: در مواردی زمان قطع برق اعلام شده؛ اما در زمان مقرر صورت نگرفته است. به‌ عنوان‌ مثال، قرار است برق محله‌ای ساعت ۴ بعدازظهر قطع شود اما تا ساعت ۶ هم قطع می‌شود و نانوا اقدام به خمیرگیری کرده است. سپس در ساعت ۶ برق قطع می‌شود و نانوا موفق به پخت خمیر نمی‌شود. وی با اشاره به اینکه اغلب نانوایی‌ها به موتور برق یا سوخت دوم مجهز نیستند، گفت: بدون برق، خمیر نانوایی‌ها بلااستفاده می‌شود و این بی‌برنامگی، آسیب جدی به نانوا وارد می‌کند. در چنین شرایطی فعالیت نانوایی کامل متوقف می‌شود و عملاً امکان ادامه پخت وجود ندارد. این موضوع در تهران نیز گزارش شده و نانوایان دچار مشکل شده‌اند. او اظهار کرد: در هفته گذشته گزارش‌ها حاکی از دقت بیشتر اداره برق در اعلام زمان قطعی‌هاست، اما در هفته‌های قبل‌تر تماس‌های زیادی در این خصوص در استان تهران هم دریافت کرده‌ایم. رئیس کارگروه آرد و نان اتاق اصناف ایران گفت:‌ برای حل مسئله با وزارت کشور و استانداری یا اداره‌های برق مناطق نامه‌نگاری و درخواست کرده‌ایم که حداقل زمانبندی اعلام شده برای قطع برق را به‌صورت دقیق رعایت کنند تا مشکل در این حوزه کمتر شود که البته به‌نظر می‌رسد تا حدودی عملکرد در این حوزه بهتر شده است.

    پاتک قطع برق به نانینو

    کرمی در ادامه به یکی از چالش‌های بزرگ نانواها اشاره کرد و گفت: ثبت فروش نان در سامانه نانینو به یکی دیگر از دغدغه‌های نانوایان در اکثر مناطق تبدیل شده است؛ چرا که وقتی برق قطع و نانوا مجبور می‌شود به‌جای پخت نان، خمیر ترش شده را دور بریزد، عملاً داده‌ای ندارد که در سامانه نانینو وارد کند و به همین واسطه، به ‌اشتباه متهم به فروش آرد می‌شود.  به ‌گفته او، پیرو این اتهام، سهمیه بعدی نانوا هم کم می‌شود و عملاً از چند جهت به‌واسطه قطع برق ضربه می‌خورد.
  • چاقو دسته خود را نمی‌برد! / نانوایان بی هیچ ترسی پول 2 نان را از مردم می گیرند و 1 نان به آنها می دهند!

    چاقو دسته خود را نمی‌برد! / نانوایان بی هیچ ترسی پول 2 نان را از مردم می گیرند و 1 نان به آنها می دهند!

    به گزارش اقتصادران، با وجود افزایش اخیر قیمت نان و پرداخت یارانه پخت نان، بسیاری از نانوایی‌ها با آرامش خاطر خاصی به ازای دریافت پول دو نان یک نان به مردم تحویل می‌دهند که نشان از ضعف شدید نظارت‌ها، به ویژه در بخش اصناف کشور است.

    با وجود اینکه بر اساس مصوبه شورای آرد و نان کشور، قیمت نان در استان‌های مختلف ۲۵ درصد و در تهران ۴۰ درصد افزایش داشته است و از طرفی روزانه ۴۰ درصد مابه تفاوت هزینه پخت نان به حساب نانوایان واریز می‌شود اما کماکان شاهد گران فروشی‌های افسار گسیخته در حوزه نان هستیم.

    دولت با اختصاص آرد یارانه‌ای به تولید نان به دنبال جلوگیری از گرانی این محصول است به طوری که در بودجه ۱۴۰۳ حدود ۱۴۳ همت یارانه پیش‌بینی شده است که تا ۲۲۰ همت نیز پیش‌روی خواهد کرد، اما این یارانه بزرگ به دلیل تخلفات موجود در نانوایی‌ها به طور کامل به دست مصرف کننده نهایی نمی‌رسد.

    طرح جدید توقف گران‌فروشی نان روی میز دولت

    غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش با بیان اینکه، گران فروشی نان در کمیسیون‌های مختلف دولت در دست بررسی است، گفت: یارانه سنگینی توسط دولت به نان اختصاص می‌یابد اما این یارانه به طور کامل به دست بخشی از مصرف‌کنندگان نمی‌رسد و نشتی وجود دارد.

    وی افزود: این مشکل در دستور کار جلسات کمیسیون‌های مختلف در دولت است و منتظر نتایج آن هستیم.

    نانوایان به ازای دریافت پول دو نان یک نان تحویل می‌دهند

    بنا براین گزارش این یارانه سنگین برای جلوگیری از افزایش قیمت نان و امکان خرید نان ارزان برای مردم است اما شاید مهمترین بخشی که در این زمینه به درستی به وظایف خود عمل نمی‌کند اتاق اصناف و بازرسی‌های آن‌ها است که تا به امروز نتوانسته جلوی گران فروشی نان را بگیرید.

    بسیاری از نانوایی‌ها با آرامش خاطر خاصی به ازای دریافت پول دو نان یک نان به مردم تحویل می‌دهند و به راحتی عملیات آن را در سامانه هوشمند نان نیز درج می‌کنند و توجهی با اعتراض مردم ندارند.

    چاقو دسته خود را نمی‌برد!

    مهم‌ترین مشکل نشان از ضعف شدید نظارت‌ها، به ویژه در بخش اصناف کشور است، در حالی که اتاق اصناف ایران مسئولیت مستقیم در انجام بازرسی بر واحدهای صنفی دارد به درستی به مسئولیت خود در این زمینه عمل نمی‌کند و این رویکرد اتاق اصناف، جمله معروف چاقو دسته خود را نمی‌برد را در ذهن متبادر می‌کند.

    طرح‌های بی‌نتیجه بازرسی اصناف از گران فروشی نان

    بهنام نیک‌منش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران اما به تازگی از طرح «نظارت ویژه بر عرضه نان در نانوایی‌ها» از ۳ آذر ماه تا ۳ دی ماه در سراسر کشور خبر داد داده است که باید دید این طرح در این چقدر موفق خواهد بود.

    بهنام نیک‌منش تاکید کرد: نظارت‌ها بر تمام نانوایی‌های نوع یک و نوع دو و همچنین آزادپزها انجام خواهد شد و به تمامی مدیران بازرسی که در گشت‌ها حضور دارند اعلام کرده‌ایم که در محل، تصمیمات خود را نسبت به تعزیری که صورت می‌گیرد انجام دهند و نتایج آن را به ما اعلام کنند.

    طرح‌های بازرسی اصناف از نانوایی‌ها تا به امروز جواب نداده است و به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از گران فروش نان در نانوایی‌ها کشور، نیازمند اقدامات اساسی و مهم‌تری هستیم.

    پیرو صحبت‌های وزیر جهاد کشاورزی برای جلوگیری از گران فروش نان در کشور نیازمند طرح‌های جدیدی هستیم که در دولت در دست بررسی است زیرا چاقوی اصناف توان بریدن دسته خود در واحدهای صنفی ندارد.

  • نانوایان دست از گرانفروشی و کم فروشی بر نمی دارند!

    نانوایان دست از گرانفروشی و کم فروشی بر نمی دارند!

    به گزارش اقتصادران، ۱۹ شهریور ماه سال جاری بود که قیمت نان دولتی به‌طور رسمی ۶۰ درصد افزایش یافت و بر اساس این افزایش قیمت، هم اکنون قیمت هر نان لواش با آرد نوع یک از ۵۰۰ به ۷۰۰ تومان، لواش نوع دو به ۹۰۰ تومان، قیمت نان بربری با آرد نوع یک از ۱۸۰۰ تومان به ۲۵۰۰ تومان، بربری ساده با آرد نوع دو ۳۵۰۰ تومان، قیمت تافتون سنتی با آرد نوع یک از ۹۰۰ تومان به ۱۲۶۰ تومان، قیمت تافتون خراسانی از  ۱۰۰۰ تومان به ۱۴۰۰ تومان و قیمت تافتون گردان نیز از ۷۰۰ تومان به ۸۵۰ تومان، قیمت تافتون نوع دو ۱۵۰۰ تومان، نان ماشینی تافتون با آرد نوع یک ۸۵۰ تومان و نوع دو، ۱۲۰۰ تومان رسیده است.

    طی این بازه زمانی بارها گزارشاتی از گرانفروشی و کم فروشی برخی نانوایان اعلام شده بود که با مشخص شدن قیمت جدید نیز هنوز نرخ نان را بر دیوار نانوایی‌ها نصب نکرده‌اند و یا هر نان را دو برابر حساب می‌کردند.

    طی روزهای اخیر نیز نانوایان هر نان ساده را ۱۲ هزارتومان نیز محاسبه کرده‌اند و  البته که بیشترین تخلف رخ داده درباره نرخ نان و گرانفروشی است، اما در برخی نانوایی‌ها نیز چانه نان‌ها کوچک‌تر شده است. برخی از این نانوایان می‌گویند طی یک سال گذشته بارها مواد اولیه، کرایه حمله ونقل، هزینه کارگر، برق، آب، بیمه و… گران شده، اما قیمت نان تنها یکبار افزایش یافته است. چه کار می‌توان کرد؟

    محمد سلیمانی -رئیس اتحادیه نانوایان سنگکی تهران- درباره این شرایط نانوایی‌ها و قیمت‌گذاری‌ اظهار کرد: تعدد دستگاه‌های متولی در حوزه نان، تصمیم‌گیری، نظارت و اجرای نرخ‌های مصوب را دشوار کرده است. در این زمینه سازمان صنعت، معدن و تجارت، استانداری، فرمانداری و… تاثیرگذارند.

    محمد رسول نظافتی- مدیر اجرایی طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان – نیز درباره عدم رعایت وزن مصوب می‌گوید: تمامی تخلفات رصد سامانه‌ای می‌شود و مدیران می‌توانند از این سامانه در شناسایی واحدهایی که رفتار متخلفانه دارند استفاده کنند. اما در همین راستا بهنام نیک منش – معاون بازرسی اتاق اصناف ایران- گفته است که به عنوان واحد نظارتی به این داده‌ها دسترسی ندارند.

    در حالی که بسیاری از مسئولان از تشدید مجازات‌ها سخن می‌گویند،  محمد حسین مولاخواه- مدیرکل بازرسی کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- با تاکید بر اینکه مجازات‌ها بازدارنده نیستند، اظهارکرد: ما نباید تنها به جریمه اکتفا کنیم چرا که جریمه نیز به‌گونه‌ای است که احتمال دارد پس از بازرسی و تعیین جریمه و پرداخت آن جریمه آن واحد مجددا تخلف کند.

    محمد علیمهری- معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران- نیز در گفت‌وگو با صداوسیما درباره تشدید مجازات‌ها گفت: برای تشدید این مجازات‌ها سهمیه‌ها را لغو می‌کنیم. در حال حاضر ۵۰ واحد در دستور کار هستند که لغو سهمیه آن‌ها طی هفته جاری و هفته آینده مصوب خواهد شد.

    اما حالا با توجه به نارضایتی نانوایان و مردم از شرایط فعلی باید دید آیا با تشدید مجازات‌ها شرایط کنترل خواهد شد یا با در نظر گرفتن یک دستگاه متولی برای تصمیم‌گیری‌های مناسب‌تر؟

  • “سامانه نان”؛ آفتابه لگن هفت دست، نتیجه هیچی! / چگونه جراحی اقتصادی دولت رئیسی، ۲۵ هزار میلیارد تومان ضرر روی دست اقتصاد گذاشت؟

    “سامانه نان”؛ آفتابه لگن هفت دست، نتیجه هیچی! / چگونه جراحی اقتصادی دولت رئیسی، ۲۵ هزار میلیارد تومان ضرر روی دست اقتصاد گذاشت؟

    به گزارش اقتصادران، با تغییر هر دولت، اظهار نقد و افشای نقایص و به زبان عامیانه خرابکاری‌های مربوط به زمان سکاندار قبلی، یک آداب و رسوم قدیمی و ریشه‌دار در ایران است. برای همین، شنیدن انتقادات در چند هفته اخیر مربوط به زیان‌های طرح‌های دولت سیزدهم، تقریبا کمی عادیست. اما داد و فریاد‌هایی که این روز‌ها بر سر طرح ساماندهی نان زده می‌شود، بسیار نگران‌کننده است.

    مدیر اجرایی این طرح نیز یک سال پس از اجرای آن ادعا کرد که نزدیک به ۴ میلیون تن طی سال در مصرف آرد صرفه جویی شد. تمامی این اظهارات و روشن‌نمایی‌ها در شرایطیست که امروز مدیران دولت چهاردهم طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان را یک شکست بزرگ می‌دانند.

     ۲۵ هزار میلیارد تومان سامانه نان هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است

    سرپرست جدید مرکز ملی تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، اظهار داشته ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت سامانه نان هزینه شده و هیچ نتیجه‌ای در پی نداشته است. این صحبت در شرایطیست که دولت بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان یارانه برای نان در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته است. این رقم برای سال ۱۴۰۱، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود.

    فارغ از این بحث که شکست اعلام شده برای طرح سامان‌دهی آرد و نان، براساس چه مستنداتیست و باید جزئیات آن حداقل برای مردمی که همواره در حال تجربه جراحی‌های اقتصادی هستند شفاف‌سازی شود، نگرانی‌ها بابت آمارسازی‌های همیشگی قوت گرفته است. اگر دولت قبل تا آخرین لحظه از طرح‌های نوآورانه و سامانه‌هایی که از کارایی آن‌ها مطمئن بود دفاع می‌کرد و حال چیزی خلاف آن در حال اثبات است و این روند همیشگیست، پس احتمال آنکه دولت فعلی هم راهکار‌هایی را که به زور اجرا کرده و یا خواهد کرد ایراد داشته باشد، زیاد است.

    سامانه‌های خوش‌خیال

    حیدری تصریح کرد: از سویی دیگر مشکلات عرضه خرید تضمینی گندم، پایین بودن قیمت خرید‌های دولتی گندم و سایر مسائل این حوزه، طی سال‌های اخیر نه‌تنها کم نشد بلکه بیشتر هم شد.

    وی ادامه داد: به جای ریشه‌یابی مسائل و حل اساسی مشکلات تنها سامانه‌ای برای ثبت میزان فروش نانوایی‌ها راه‌اندازی شد که تفاوت چندانی هم در شرایط ایجاد نکرد. اصرار و پافشاری دولت قبل برای اجرای تمام جراحی‌های اقتصادی مدنظر و روشن جلوه دادن نتایج، تنها برای آرد و نان نبوده و برای تمامی بازار‌های اقتصادی صادق است.

    مجری سامانه نان هنوز تنبیه نشده است!

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: با وجود تکراری بودن روند زیان‌رسانی دولت‌ها به مردم، حال یک مدیر جدید دولتی دست به افشای ضرر‌های عملکردی دولت قبل زده و برخی قوه قضاییه را مسئول رسیدگی و دادگاهی کردن مسببان این زیان‌های هنگفت اقتصادی می‌دانند. راهکار درستی که در بسیاری از کشور‌های اروپایی هم اجرا می‌شود، دقیقا همین است؛ آنکه افراد بدانند مسئول عملکرد خود در سطوح مختلف هستند و نباید با بهانه‌های مختلف از زیر بار مسئولیت فرار کنند.

    به گفته حیدری؛ اما دهه‌هاست مدیران در ایران اشتباهات حیاتی انجام می‌دهند و به هیچ نهادی پاسخ نمی‌دهند. پس نمی‌توان انتظار داشت که برای طرح ساماندهی یارانه آرد و نان، چنین اتفاقی رخ داده و افرادی که در این چرخه دخیل بودند مانند مدیران و در راس آن‌ها وزیر اقتصاد وقت را دادگاهی کرد.

    منتظر زیان برای بنزین باشیم

    این روز‌ها صحبت درباره نان است و فردا و پس فردا این افشاگری‌ها به بازار‌های دیگر می‌رسد. اما بخش ترسناک ماجرا آن است که دولت چهاردهم هم به جراحی اقتصادی اعتقاد دارد و دست خود را روی قیمت بنزین گذاشته است. پزشکیان افزایش نرخ بنزین را راهکار برون‌رفت دولت از کمبود بودجه می‌داند و معتقد است باید نرخ این کالا واقعی شود تا مشکلات مختلف مربوط و غیرمربوط برطرف شود.

    متاسفانه در ایران سازوکاری برای پیگیری دعواهای مدنی از مدیران و دولتمردان وجود ندارد؛ چندی پیش اخباری جسته و گریخته از مجلس شورای اسلامی شنیده شد که درگیر تصویب قانون منع شکایت از مدیران هستند، یعنی هیچ یک از مردم در شأن و جایگاهی نیست که نسبت به عملکرد مدیران در سطوح مختلف حق گلایه داشته باشد. حالا انتظار داشته باشیم نهادی یا حتی فردی پیگیر زیان هنگفت یارانه آرد و نان و مجازات عاملان آن شود؟! چه انتظار بی‌جایی!