برچسب: ناترازی آب

به گزارش اقتصادران، سال آبی از ابتدای مهمرماه آغاز شده، اما تا به امروز آبی در کار نبوده است. طبق اعلام شرکت آب و فاضلاب استان تهران در مهر ماه سال گذشته که خود کم بارش‌ترین سال طی ۶۰ سال اخیر بوده است، بیش از ۲۰ میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم، که این رقم در مهر ماه امسال به ۰.۶ میلی‌متر رسیده است. به طور کلی امسال بارش در ۲۱ استان کشور روندی کاهشی داشته و زنگ خطر ورود به عصر خشکسالی را به صدا در آورده است. طی سال‌های اخیر میزان بارندگی به ترتیب ۲۳۹ میلی‌متر (۱۴۰۳)، ۱۹۸ میلی‌متر (۱۴۰۲)، ۲۴۶ میلی‌متر (۱۴۰۰) و ۲۳۴ میلی‌متر (۱۳۹۹) بوده است. سدها نیز در وضعیت بحرانی قرار دارند؛ تنها ۱۱ درصد ظرفیت سدها پر است و حجم کلی ذخایر آبی پشت سدها از ۴۵۳ میلیون متر مکعب به ۱۶۵ میلیون متر مکعب رسیده است.

سود قیمت‌گذاری دستوری آب در جیب دلالان

قیمت‌گذاری دستوری آب با بهایی بسیار ناچیز در کنار ضعف مدیریت منابع آبی، پافشاری بر روش‌های سنتی کشاورزی و تحریم‌هایی که راه را بر واردات تکنولوژی‌های روز بسته‌اند، کار را به جایی رسانده که با وجود در اختیار داشتن منابع آبی قابل توجه در معرض ریسک قطعی آب در کلانشهرها قرار گرفته‌ایم. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بخش کشاورزی در تیرماه ۱۴۰۴ با کاهش ۸.۱ درصدی و در مرداد با افت ۷.۱ درصدی بیشترین سهم را در افت ۰.۳ درصدی اقتصاد داشته است. محسن نقاشی، دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی کشاورزی ایران درباره تاثیرگذاری قیمت‌گذاری دستوری بر ناترازی آب می‌گوید: «قیمت‌گذاری دستوری و دلار چند پایه فسادخیز است در این میان تنها دلال سود می‌برد و کشاورز به‌شدت متضرر می‌شود. وقتی کشاورز محصولی را با این میزان مشکلات کشت می‌کند، اما درنهایت سودش به جیب رانت‌خواران و دلالان می‌رود نباید انتظار افزایش بهره‌وری و رشد بخش کشاورزی را داشت.» به گزارش اعتماد، در حوزه کشاورزی (مصرف‌کننده بیش از ۸۰ درصد منابع آبی کشور) ۳ نوع تعرفه آب وجود دارد؛  تعرفه شبکه مدرن، نیمه‌مدرن و سنتی. متوسط این ۳ تعرفه کمتر از ۱۵۰ ریال به ازای هر مترمکعب است و این در حالی است که هزینه تمام شده آب کشاورزی حدود ۶۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب است. این بدین معنی است که کشاورزان ۲۵ درصد هزینه تمام شده آب را می‌پردازند.

سیاست‌های نادرست در زمینه کشاورزی و اصرار بر خودکفایی در تولید محصولات آب‌بر باعث برداشت بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی و فرنشست زمین در مناطقی مانند استان اصفهان شده است؛ فرونشستی که به بیش از ۳۰ سانتی‌متر رسیده و حدود ۱۰ برابر میانگین جهانی است.

میانگین مصرف استان تهران ۴۰ درصد، سایر استان‌ها ۸ درصد

مصرف بالاتر از حد استاندارد بخش خانگی نیز یکی دیگر از دلایل تشدید ناترازی آب به خصوص در فصول گرم بوده است. طی ۱۰ سال گذشته، یعنی درست زمانی‌که خشکسالی آغاز و به سمت بحرانی‌تر شدن پیش رفته، تعداد مشترکین آب در تهران ۳۸ درصد افزایش داشته است. در پایان تابستان مدیرعامل وقت شرکت آب و فاضلاب استان تهران اعلام کرده بود: « ۴۷ درصد آب شرب پایتخت در مناطق یک تا سه مصرف می‌شود و سرانه مصرف آب در مناطق یک تا سه تهران، ۴۳۰ لیتر به‌ازای هر نفر است.» تفاوت میزان مصرف در این نواحی به دلیل وجود باغ‌های شخصی و خانه‌های استخردار که با استفاده از منابع آب عمومی و شهری تامین می‌شدند، با سایر نقاط شهر قابل توجه بوده است. مدیر عامل آب و فاضلاب تهران می‌گوید ۶ درصد از تهرانی‌ها که در مناطق شمالی شهر ساکن هستند، بیش از ۲۶۰ لیتر در روز مصرف می‌کنند. این در حالی است که الگوی مصرف بهینه در تهران معادل ۱۳۰ لیتر به ازای هر نفر در روز است. علاوه بر این، گزارش‌های غیر رسمی حاکی از تفاوت معنادار میزان مصرف در تهران و سایر استان‌ها دارند؛ در حالی‌که میانگین مصرف در سایر استان‌ها ۸ درصد است، این رقم برای تهران بیش از ۴۰ درصد می‌باشد.

حکمرانی آب؛ آزمون سرنوشت‌ساز ملی

به گزارش اقتصادران، روزنامه هم میهن نوشت: بی‌تردید این دو عامل نقشی اساسی دارند، اما پژوهشی که در مجله Nature Sustainability در سال ۲۰۲۳ منتشر شده است، پرده از جنبه دیگری برمی‌دارد که کمتر به آن پرداخته شده است؛ نابرابری اجتماعی.

او می‌گوید: «چندوقت پیش در حال عبور از همین مناطق بودم که متوجه شست‌وشوی فضای سبز و حیاط توسط صاحب یکی از این منازل شدم. پس از اینکه نسبت به حرکت این شهروند اعتراض کردم، پاسخ داد به شما مربوط نیست و پول‌اش را می‌دهم.» این رفتار نشان‌دهنده نوعی نگاه است که آب را نه یک سرمایه عمومی، بلکه یک کالای شخصی می‌داند که می‌توان با پرداخت پول از آن به هر میزان استفاده کرد.

این روزها تهران با بحران آب شهری دست‌وپنجه نرم می‌کند. غالباً درباره ضرورت صرفه‌جویی آب یا کاهش تراز آبِ سدهایی که نیاز شهر را تأمین می‌کنند می‌شنویم، اما مسئله مصرف نابرابر در داخل شهر غالباً نادیده گرفته می‌شود. کافی است تفاوت بارز بین شمال و جنوب تهران را در نظر بگیریم. در محله‌های شمالی مرفه، باغ‌های پرزرق و برق و استخرهای خصوصی با حجم بالای آب، گاه از منابع رسمی شهر و گاهی از چاه‌های عمیق خصوصی تأمین می‌شوند.

بر پایه گفته‌های مدیرعامل وقت شرکت آب و فاضلاب استان تهران، ۴۷ درصد آب شرب پایتخت در مناطق یک تا سه مصرف می‌شود و سرانه مصرف آب در مناطق یک تا سه تهران، ۴۳۰ لیتر به‌ازای هر نفر است. این مصرف نابرابر، ساختار تأمین و مصرف را به‌شدت آسیب‌پذیر می‌کند. درحالی‌که اکثریت شهروندان، آب را با صرفه‌جویی و فقط برای نیازهای ابتدایی همچون آشامیدن، بهداشت و پخت‌وپز به ‌کار می‌برند، گروهی محدود از ثروتمندان، آب را برای مصارف لوکس و غیرضروری استفاده می‌کنند: باغ‌های وسیع و همیشه‌سبز، استخرهای خصوصی که برای پُرشدن به هزاران لیتر آب نیاز دارند و چمن‌هایی که آبیاری مداوم می‌طلبند؛ آن هم درست زمانی که مخازن اصلی شهر خالی‌تر و خالی‌تر می‌شود.

وقتی مقامات مسئول در شهرهایی مانند کیپ‌تاون یا تهران محدودیت‌های مصرف آب وضع می‌کنند تا ذخایر آب در دوران خشکسالی حفظ شود، این محدودیت‌ها به‌طور یکسان بر همه شهروندان تأثیر نمی‌گذارد. کسانی‌که پیش‌تر آب را تنها برای نیازهای ضروری خود مصرف می‌کردند، بیشترین فشار را تحمل می‌کنند و نمی‌توانند مصرف خود را بیش از این کاهش دهند. همزمان، ساکنان ثروتمند که توانایی مالی دارند، غالباً راه‌حل‌هایی برای دورزدن محدودیت‌ها پیدا می‌کنند؛ نصب مخازن بزرگ آب، خرید آب از منابع غیررسمی، یا ادامه برداشت از چاه‌های خصوصی خود.

این بدان معناست که باید در رویکرد خود نسبت به آب، بازاندیشی کنیم و آن را یک سرمایه عمومی ببینیم که باید عادلانه برای همه شهروندان مدیریت شود. در همین راستا، کارشناسان معتقدند که شیوه قیمت‌گذاری فعلی آب به پُرمصرفی دامن زده و بخش عمده یارانه‌های دولتی به جیب اقشار پردرآمد می‌رود. در پایان باید گفت که توانایی یک شهر برای غلبه بر بحران آب، تنها آزمونی برای زیرساخت‌هایش نیست؛ بلکه آزمونی برای عدالت اجتماعی آن شهر نیز هست.

به گزارش اقتصادران، بحران آب در ایران به وضعیت هشدار رسیده است. مسئولان که در سال‌های گذشته محدودیت را برای دیگر شهرها اعمال و سعی می‌کردند که تهران متوجه محدودیت در زمینه آب نباشد، این بار مجبور شده‌اند به بحران آب در پایتخت اعتراف کنند.

مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری، روز شنبه ۲۵ اسفندماه در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران در مورد وضعیت آب در استان تهران متذکر شده بود که امسال تهران با ناترازی شدید آب مواجه می‌شود. چراکه بارندگی کم بوده است و باید این موضوع از همین حالا مدیریت شود. آب‎‌رسانی تهران را که نمی‌شود با تانکر انجام داد!

به گفته او با این نوع از توسعه که تهران در پیش گرفته است، دیگر امکان زندگی در آن وجود ندارد. کمتر از یک درصد از خاک، اما بیش از ۲۰ درصد از جمعیت در تهران است. این دو همخوانی ندارند؛ اگر نمی‌توان پایتخت را جابه‌جا کرد، باید آن را مدیریت کرد.

البته چنین اظهاراتی از سوی مسئولان برای اولین بار نیست مطرح می‌شود و دیگر باید آن را یک کلیشه دانست. اما نه نوع توسعه متمرکز تهران و نه نحوه مدیریت آب در کشور تغییری نکرده‌اند. تنها سال‌های متمادی گذشته‌ و مسئولان کشور تغییر کرده‌اند تا هر کدام به شیوه‌ای صرفا انتقاد خود را از شرایط بیان کنند و درخواست مدیریت داشته باشند. گویا در ایران، مردم در نقش مسئولان باید عمل کنند و علاوه بر پذیرا بودن انتقادات آنها، تلاش بر مدیریت کشور داشته باشند.

توسعه نامتوازن و متمرکز کشور؛ مقصر کیست؟

رئیس جمهوری در اظهارات خود از نوع توسعه تهران گله کرد. او به جمعیت بیش از حد تهران اشاره کرد و متذکر شد که با این رشد جمعیت و نبود ظرفیت، نمی‌توان زندگی کرد. قطعا هرجا جمعیت بیشتر شود، مصرف آب نیز بالا می‌رود. اما باید پرسید از دید مسئولان، مردم همگی از سر دلخوشی در تهران زندگی می‌کنند؟

نوع توسعه‌ای که رئیس جمهوری از آن گلایه دارد، نوعی توسعه نامتوازن است. طوری که تمرکز عمده مراکز تولیدی، خدماتی، بهداشتی، درمانی، آموزشی، اداری و… در پایتخت است و افراد بسیاری برای دسترسی به این نوع از کالا و خدمات به تهران مراجعه می‌کنند. اگر مسئولان اندکی در سطح شهر قدم می‌زدند، متوجه می‌شدند که بسیاری از مردم از سر اجبار به تهران رجوع می‌کنند.

بسیاری از شهرها از دسترسی به خدمات بهداشتی، درمانی یا آموزشی با کیفیت معمولی محروم هستند و بسیاری از مردم مجبور به مهاجرت به تهران برای دریافت این نوع خدمات می‌شوند.

نکته دیگر در این زمینه، نامتوازن بودن سطح اشتغال است. از نظر سطح درآمد و وجود شغل، عمدتا تهران وضعیت به نسبت بهتری از بسیاری از دیگر شهرها دارد و مردم مجبور هستند برای گذران معیشت خود، به تهران مهاجرت کنند. این نوع از تمرکز کالا، خدمات، مشاغل و… در تهران، مهاجرت بسیاری از افراد به پایتخت را ناگزیر کرده است؛ موضوعی که مستقیما به نحوه سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای مربوط است.

مسئولان با نگاه متمرکز به تهران، روند رشد و توسعه بسیاری دیگر از شهرها را کمتر از تهران در پیش گرفتند. در این زمینه باید گفت وقتی تعداد زیادی از مردم به دلیل شکل توسعه‌ای که مسئولان رقم زده‌اند، به پایتخت مهاجرت می‌کنند، طبیعتا مصرف آب در پایتخت نیز به شدت افزایش پیدا می‌کند.

ارتباط شکل توسعه مدنظر مسئولان با بحران آب

اقتصاد ایران متکی به نفت است. این موضوع باعث شده است که به باقی بخش‌های اقتصادی مانند صنعت و کشاورزی توجه چندانی نشود. به دلیل تمرکز کشور بر تولید و فروش نفت، رشد صنعتی در کشور آن طور که باید اتفاق نیفتاد. در کشاورزی نیز اوضاع همین گونه است.

در واقع در یک نگاه کلی می‌توان گفت هم کشاورزی و هم صنعت، مصرف آب بالایی دارند و نتوانسته‎‌اند از تکنولوژی‌های لازم به دلیل نبود نگاه توسعه‌ای در این بخش‌ها بهره ببرند.

برای مثال، وضعیت کشاورزی در ایران در سال‌های اخیر با چالش‌های متعددی روبه‌رو بوده است که یکی از مهم‌ترین آنها بحران آب است.

با وجود کاهش منابع آبی، همچنان در بسیاری از مناطق کشور از شیوه‌های سنتی و غیربهینه آبیاری استفاده می‌شود. این موضوع به دلیل نبود فناوری‌های نوین و همچنین نبود نگاه توسعه‌ای به این بخش است. در حالی که در کشورهای دیگر از سیستم‌های مدرن مانند آبیاری هوشمند و قطره‌ای برای مدیریت منابع آب بهره می‌برند، در ایران همچنان شیوه‌های سنتی با وجود هدررفت بالا، رواج دارد.

علاوه بر این، در برخی مناطق خشک و کم‌آب، کشاورزی همچنان در حال گسترش است، در حالی که اساسا این مناطق ظرفیت لازم برای چنین فعالیت‌هایی را ندارند. این امر نشان‌دهنده سیاست‌های توسعه‌ای اشتباهی است که بدون در نظر گرفتن شرایط زیست‌محیطی و منابع موجود، صرفا به گسترش سطح زیر کشت به عنوان شاخصی از رشد اقتصادی توجه دارد.

باید گفت نگاه‌ها و تعاریف متعددی نسبت به توسعه وجود دارد که در ایران اشتباه‌ترین انواع آن، پایه‌های سیاست‌گذاری قرار گرفته‌اند. توسعه صرفا به معنای افزایش کمی تولید نیست. اگر به پیامدهای تولید، منابع، مصارف، بهره‌وری و بسیاری دیگر از عوامل اندیشیده نشود، صرفا مصرف منابع در کشور رخ داده است.

این موضوع در مورد کشاورزی رخ داد. مسئولان به دنبال سیاست‌های خودکفایی در زمینه کشاورزی، تنها قصد افزایش تولید محصولات کشاورزی را داشتند. اما این رویه، منجر به فشار مضاعف بر آب‌های زیرزمینی شد و اکنون وضعیت آن‌ها بحرانی است.

به نظر می‌رسد که مسئولان به سدسازی‌های بی‌رویه، سیاست‌های خودکفایی و فشار بر منابع آب زیرزمینی، نوع قیمت‌گذاری آب و بسیاری دیگر از تصمیمات خود که منجر به تشدید بحران آب در کشوری کم‌آب شده است، توجه نمی‌کنند. از این رو، بحران آب را نتیجه کاهش بارندگی می‌دانند. این در حالی است که به نظر می‌رسد می‌توان با مدیریت درست، وضعیت بارندگی را جبران کرد. اما واگذار کردن مدیریت به موضوعات ناپایداری مانند بارش، شرایط کشور را بدتر از گذشته می‌کند.

مقصر توسعه نامتوازن کیست؟

مسئولان با سیاست‌های تمرکزگرایانه نسبت به پایتخت، مهاجرت مردم به این شهر را رقم زد‌ه‌اند. پیامد این نوع از سیاست‌ها، افزایش مصرف در تهران است. مسئولان خود در شرایطی که بسیاری از شهرها آب نداشتند، وجود آب در بسیاری از ویلاهای اطراف تهران را تضمین کردند. ویلاهایی که اطراف سدهایی بنا شده‌اند که در حال حاضر در وضعیت وخیمی به سر می‌برند.

عیسی بزرگ‌زاده، سخنگوی صنعت آب، در نشستی خبری در ۲۰ اسفندماه عنوان کرد: سد لار با ۱۱ میلیون مترمکعب تنها یک درصد پرشدگی، سد لتیان با هشت میلیون مترمکعب تنها ۱۰ درصد پرشدگی، سد ماملو با ۲۹ میلیون مترمکعب ۱۲ درصد پرشدگی و سد امیرکبیر با ۱۱ میلیون مترمکعب تنها شش درصد پرشدگی دارند.

وجود نگاه کلان در این زمینه می‌تواند تاحدی کمک‌کننده باشد. وقتی نوعی از توسعه در کشور در دستور کار باشد که به دنبال سدسازی‌های بی‎‌رویه، مجوز دادن به حفر چاه برای برداشت از ذخایر آب زیرزمینی برای خودکفایی کشاورزی، توسعه صنایع آب‌بر در مناطق کم‌آب کشور و… است، وضعیت کنونی امروز اجتناب ناپذیر می‌شود.

در این میان باید گفت گرچه مصرف آب در برخی نقاط از پایتخت بسیار بالاست اما اجازه این نوع از مصرف، توسط خود مسئولان با سیاست‌های توسعه‌ای اشتباه داده شده است. برای کاهش مصرف آب، بازنگری در نگرش توسعه‌ای کشور امری ضروری است.

به گزارش اقتصادران، سید محمد مجابی  به موضوع فرابخشی بودن مشکلات زیست محیطی اشاره کرد و گفت: لازم است نهادی در کشور راه‌اندازی شود تا بتواند بیانگر مطالبات مردمی باشد و از طرفی انتقال دهنده حقوقی که طبیعت و محیط زیست بر مردم دارد. این نهاد که به نوعی می‌تواند پارلمان محیط زیستی نام بگیرد جایی است که مردم بتوانند هم مطالبات محیط زیستی را بیان کنند و هم مسئولیت‌های محیط زیستی که مردم باید رعایت کنند از طریق این پارلمان به آنها گفته شود و وظایف دستگاه‌ها روشن شود.

او در توضیح این مطلب ادامه داد: ما ساختارهای متعدد مردمی را داریم مثلا دارای شوراهایی هستیم که تعداد افرادشان در سطح شهرها و کلان شهرها و روستاها به ۱۲۰ هزار نفر می‌رسد. در اکثریت قریب به اتفاق این شوراها نیز، کمیته‌های مربوط به محیط زیست فعال است. اتاق بازرگانی و … نیز نمایندگان صنوف مختلف و البته جایگاه قابل تامل مجلس دانش‌آموزی ، نهادهای غیر دولتی و حتی هیات‌ها می‌توانند در این پارلمان فعال شوند.

او اضافه کرد: اعتقادم بر این است که اگر بتوانیم پارلمان محیط زیستی راه بیندازیم تا محل گفت و شنود مطالب مختلف باشد بخشی از مشکل حل خواهد شد.

او گفت: رییس‌جمهوری محترم اجرای سیاست‌های کلی را در دستور کار قرار داده امیدواریم این سیاست به بهبود وضعیت منجر شود.

مهمترین اولویت دولت آب است

مجابی با تاکید بر اینکه ایران کشوری خشک و نیمه خشک است و از این رو ضرورت دارد برای حل مساله‌ی آب تدبیر ویژه‌ای اندیشیده شود، گفت: یکی از بحرانی‌ترین مسائلی که کشور از آن رنج می‌برد، بحث آب است. ما در ایران دارای اضافه برداشت از آب جاری و زیر زمینی هستیم. در شرایط حاضر بیشتر از ۱۵۰ میلیارد متر مکعب بیش از ظرفیت آب‌های زیرزمینی برداشت کردیم.

معاون سابق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: در برخی موارد این برداشت از آب‎‌های زیرزمینی خاصیت اکولوژیکی زمین را از بین برده و زمین دچار فروچاله و فرونشست شده است.حجم آبی که استفاده شده باعث گردیده حقابه طبیعت با مشکل مواجه شود و تالاب‌های متعدد رو به خشکی رفته‌اند. از این رو ضرورت دارد برنامه‌ی دقیقی را برای آب اجرایی کنیم.

مجابی گفت: در حال حاضر هشتاد میلیارد متر مکعب آب به بخش کشاورزی داده می‌شود. البته ممکن است آب تحویلی بخش کشاورزی از این رقم کمتر باد اما به هر حال اگر بخواهیم اقدامی با بالاترین اثرگذاری داشته باشیم، باید به این بخش توجه کنیم. با اصلاح الگوی کشت و در نظر گرفتن آب مجازی و افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی و ایجاد ثروتی به مراتب بیشتر از یک متر مکعب آب، وضعیت را بهبود دهیم.

این فعال محیط زیست تاکید کرد: برای تحقق این هدف آبهایی که به راحتی از دست می دهیم را باید به چرخه برگردانیم. ایران ۹ میلیارد متر مکعب آب شرب در اختیار داریم. ۶.۲ میلیارد متر مکعب فاضلاب در ایران تولید می‌شود که ۱.۲ میلیارد متر مکعب ان بازچرخانی می‌شود. از سوی دیگر هدررفت آب در ایران بالاست. میزان زیادی از شبکه آب رسانی دچار فرسودگی است و تنها در تهران هدررفت آب در شبکه انتقال بیش از بیست درصد برآورد شده است.

باید با تغییرات اقلیمی تطبیق پیدا کرد

مجابی گفت: تغییرات اقلیمی اتفاق مهم دیگر است. در این چند سال اخیر میزان گرمایی که در کشور تجربه می‌شود غیرقابل تصور است. لازم است ما برای سازگاری با این تغییرات آماده شویم. ما در حوزه سدسازی اقدامات زیادی کردیم اما در حوزه آبخیر و آبخوان اصلا به اون میزان حرکت نکردیم و تعادلی وجود ندارد. با توجه به اینکه پیش‌بینی می‌کنیم به علت ورود مونسون از دریای عمان شاهد بارندگی‌های شدید باشیم، باید پایین دست سدها و شبکه‌های آبخیرداری و آبخوان داری را تکمیل کرد.

 او با تاکید بر اینکه ماجرای در مورد آب فرابخشی است، گفت: البته بخش مهمی از فعالیت‌های سازمان محیط زیست فرابخشی است و هماهنگی با وزارتخانه‌های کشاورزی و صمت و نفت و … ضرورت است.

او با اشاره به اینکه دریاچه ارومیه درگیر بحرانی بسیار جدی است، گفت: ما شاهدیم دریاچه ارومیه در شرایط نامناسبی قرار دارد. این دریاچه بخواهد به عنوان یک اکوسیستم زنده و فعال نیاز به ۱۴ میلیارد متر مکعب آب دارد اما الان حدود دو میلیارد متر مکعب آب دارد. باید فورا اقداماتی صورت گیرد . تکمیل پروژه زاب از جمله این اقدامات است تا حقابه این دریاچه داده شود. در ضمن تسویه فاضلات تبریز و ارومیه و انتقال آن به دریاچه تا حدی مشکل را رفع می‌کند.

تبریز بیش از صدمیلیون متر مکعب فاضلاب دارد. ارومیه نیز بیش از ۵۰ میلیون متر مکعب فاضلاب دارد و بازچرخانی آن می‌تواند مشکل را تا حدی جبران کند.

معضل پسماند باید رفع شود

مجابی در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه باید مشکل پسماند در ایران رفع شود، گفت: شیوه فعلی موجبات الودگی آب و هوا را ایجاد می‌کند. ما از شیوه‌ی تلنبار در بسیاری از بخش‌های کشور استفاده می‌کنیم که واقعا مشکل‌ساز است. امیدوترم این موضوع در اولویت دولت چهاردهم باشد.

به گزارش اقتصادران، رضا حاجی‌کریم درباره اوضاع آب در شرایط کنونی و برنامه‌هایی که دولت چهاردهم باید برای رفع چالش‌ها اجرایی کند، اظهار داشت: ابتدا وزیر جدید باید در نظر داشته باشد که وارد وزارتخانه‌ای می‌شود که در بی‌پول‌ترین دوره تاریخ وزارت نیرو بسر می‌برد، یعنی رقم اعتبارات وزارتخانه بشدت کاهش پیدا کرده از طرف دیگر به محض ورود و در روز معارفه با دو ناترازی آب و برق مواجه است که به عینه خود را نشان می‌دهد و این مسئله خود را به زندگی و کسب و کار مردم غالب کرده است.

وی افزود: از سوی دیگر وزیری که وارد این وزارتخانه می‌شود با انبوهی از پروژه‌های نیمه تمام آب و برق مواجه است یعنی پروژه‌هایی که سال‌ها معلق مانده و ذینفعان متعددی دارد که اکثرا ناراضی هستند.

این عضو کنفدراسیون صنعت آب گفت: اکنون با ناترازی شدید خصوصا در حوزه آب مواجهیم که بشدت چندوجهی است یعنی این ناترازی آب بخش شرب، صنعت  و کشاورزی را تحت تاثیر قرار داده بنابراین وزیری که بر مسند می‌نشیند قائدتا باید برای رفع این ناترازی‌ها برنامه‌ای داشته باشد.

وی بیان داشت: در دو حوزه برنامه‌های سازه‌ای و غیرسازه‌ای باید برنامه تعریف شود، برنامه‌های سازه‌ای تعیین تکلیف پروژه‌های بخش آب و آبفا و در نظر گرفتن محل‌های تامین مالی وظیفه خیلی مهمی است، زیرا وزیر  منتخب باید قفل سرمایه‌گذاری در حوزه آب را از طریق بازار سرمایه، بانک و یا سایر طرق تامین مالی بشکند و بتواند بخش خصوصی را مجاب به سرمایه‌گذاری در حوزه آب کند و مشکلات و مسائل این حوزه را حل کند در حوزه غیرسازه‌ای نیز وزیری که بر سر کار می‌آید باید بتواند با سایر ذینفعان بخصوص بخش کشاورزی که امروز حدود ۹۰ درصد آب کشور را مصرف می‌کند، تعامل سازنده برقرار کند.

حاجی‌کریم تصریح کرد: علیرغم مصرف ۹۰ درصد آب کشور؛ کشاورزان همچنان مسئله معیشتی دارند و هم برای تامین آب همین کشت فعلی هم دچار مشکل عدیده‌ای دارند، تا زمانی که ارتباط سازنده بین وزات نیرو و وزارت کشاورزی نه در سطح وزارتخانه بلکه در سطح فعالین وزارت کشاورزی تعریف نشود؛ نمی‌توان مسئله آب را در کشور حل کرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه آب باید توان چانه‌زنی و اجماع‌سازی وجود داشته باشد، سند دانش‌بنیان امنیت غذایی گام رو به جلو در حوزه سیاست‌گذاری کشاورزی است اما در همین این سند وزارت نیرو یک عدد برای مصرف آب کشاورزی و وزارت جهاد یک عدد دیگر را عنوان می‌کند به طوری که یکی از وزارتخانه‌ها ۸۲ میلیارد متر مکعب و دیگری عدد ۷۰ میلیارد متر مکعب را مشخص کرده است یعنی در این شاخص مهم بین دو وزارتخانه ۱۵ درصد اختلاف وجود دارد و این اختلاف در شورایی به ریاست رئیس‌جمهور حل نشده باقی مانده است، یعنی وزرای کشاورزی و نیرو توان اجماع‌سازی و توافق بر سر این مسئله را نداشته‌اند، البته به عقیده بنده وزارت کشاورزی توافق لازم را نمی‌کند.

این کارشناس حوزه آب گفت: در هر حال وزیر باید اجماع‌سازی کرده و با بخش کشاورزی به توافق برسد و فاصله بین تولیدکننده، تخصیص‌دهنده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده بزرگ آب یعنی بخش کشاورززی را حل کند و در غیر این صورت قادر به حل مسئله آب در کشور نخواهیم بود.

وی یادآور شد: این را هم باید بدانیم در حوزه آب بزرگترین مصرف‌کننده؛ فقیرترین مصرف‌کننده است که نمی‌تواند سرمایه‌گذاری کند بنابراین وزیر انتخابی باید مباحث مالی و مدیریتی و چند وجهی بودن بخش آب را بداند و در این صورت ظرف ۱۰ سال مشکل آب کشور حل می‌شود.