به گزارش اقتصادران، بحران ناترازی بانکها در ایران، یکی از جدیترین مشکلاتی است که اقتصاد ایران در وضعیت کنونی به آن دچار است. بحرانی که خود ایجادکننده طیف متنوعی از دیگر مشکلات نیز شده و بسیاری از صاحبنظران تاکید دارند که هر چه سریعتر باید فکری به حال آن و ابعاد مختلفش کرد. بحران ناترازی بانکی به زبان ساده به «وضعیت عدم تعادلِ مالی بانکها» اشاره دارد. در حقیقت: وقتی درآمدها، داراییها، بدهیها یا تعهدات بانکها به نحوی تنظیم نشده که آنها بتوانند به موقع و به نحوی منطقی تعهداتشان را عملی کنند، از ناترازی بانکی صحبت میشود. البته که این ناترازی میتواند ابعاد گوناگونی را نیز به خود بگیرد. مثلا ناترازی ترازنامهای (که بدهیهای بانک بیشتر از داراییهای واقعی آن است)، ناترازی سود و زیان (که میزان ضرر بانک بیش از سوددهی و درآمد آن است)، ناترازی ارزی (که تعهدات ارزی بانک بیشتر از منابع ارزی است که در اختیار دارد)، و ناترازی نقدی (وقتی بانک پول نقد کافی برای عمل به تعهدات روزانهاش ندارد).
در این میان، آنچه واضح است این موضوع میباشد که بحران ناترازی بانکی در ایران، ابعاد کاملا جدی دارد. آمارها در این رابطه گویای واقعیتهای معناداری هستند. گزارشها حاکی از این هستند که ناترازی دارایی-بدهی بانکها در ایران چیزی در حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان است و البته که زیان انباشته شبکه بانکی نیز بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. از ۲۹ بانک کشور نیز ۸ بانک دچار ناترازی هستند و از این تعداد، ۵ بانک ناترازی شدید دارند. کافی است توجه داشته باشیم که بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از زیان انباشته شبکه بانکی کشور متعلق به فقط یک بانک است. در این نقطه، اینطور به نظر میرسد که در تحلیل بحران ناترازی بانکی در ایران، توجه به ۲ مولفه ضروری است.
۱: ریشههای بحران ناترازی بانکی در ایران چیست؟
در توضیح دلایل اوجگیری بحران ناترازی بانکی در ایران، بایستی ۴ متغیر را مد نظر داشت. اول اینکه نسبتِ پایین «کفایت سرمایه» در بسیاری از بانکهای ایرانی، عملا به بحران ناترازی بانکی در این کشور، دامن زده است. نسبت کفایت سرمایه به زبان ساده یعنی اینکه یک بانک چقدر سرمایه و دارایی دارد تا در برابر زیانها و خسارات احتمالی بتواند مقاومت کند و پایداری مالی خود را حفظ کند. کفایت سرمایه بالا میتواند امنیت سپردهها نزد بانکها را تضمین، مقاومت آنها در برابر بحرانها را افزایش داده و مانع از ورشکستگی بانکها شود. حال در شرایطی که اغلب بانکهای کشورمان از کفایت سرمایه پایین برخوردارند و این مساله بارها محل هشدار بسیاری از صاحبنظران نیز بوده، کاملا طبیعی است که شاهد شکنندگی شبکه بانکی کشور و در نتیجه، اوجگیری بحرانهایی نظیر ناترازی بانکی در ایران باشیم. نکته دوم اینکه مساله بنگاهداری بانکها نیز از جمله موضوعاتی بوده که در سالهای اخیر توجهات زیادی را به خود جلب کرده و انتقادات زیادی را در مورد عملکرد بانکهای کشورمان سبب شده است. در این رابطه، بخش قابل توجهی از سرمایه و داراییهای بانکها در بازارها و حوزههایی نظیر بازار مسکن قفل شده که نقدشوندگی پایینی دارند.
ورای اینها، بانکها بعضا مبالغ قابل توجهی را وام دادهاند که بازگشتی نداشته است. درست به همین دلیل، بانکها با ناتوانی در تامین نیازها و تعهدات جاری خود رو به رو میشوند و بحران ناترازی آنها تشدید میشود. مساله سوم اینکه برخی بانکها در کشورمان برای جبران کسری نقدینگی خود، اقدام به اضافه برداشت از بانک مرکزی میکنند که این موضوع به سهم خود هم تورمزاست و هم بدهیهای بانکی را افزایش میدهد. موضوعی که حجم ناترازی در بانکها را افزایش میدهد. در این رابطه، عدهای به مدیریت بانکی ناکارآمد در برخی بانکهای ایرانی اشاره دارند که سیاستهای اعتباری پُرریسک اتخاذ میکنند و این موضوع کیفیت داراییهای آنها را کاهش میدهد. معادلهای که از منظری کلان، بحران ناترازی آنها را هم تشدید میکند و هم مانع از عملکردن درست به تعهداتشان میشود و در نهایت چهارم اینکه برخی نیز به تسهیلات تکلیفی و دستوری دولت اشاره دارند که در قالب آنها بانکها مجبور به اعطای وام به حوزههایی میشوند که بازدهی یا توان بازپرداخت مناسب ندارند و این مساله سبب میشود تا وامها بازنگردند و بدهی انباشته بانکها بیشتر شود. این موضوع نیز نظم مالی بانکها را از تضعیف میکند و آنها را با مشکلات جدی نظیر دچار شدن به بحران ناترازی بانکی رو به رو میکند.
۲: مواردِ تشدیدکننده بحران ناترازی بانکی چه هستند؟
در رابطه با سوال مذکور، دو مولفه جای بحث دارد. اول اینکه به نظر میرسد دولتهای مختلف کشورمان در سالهای اخیر و بهطور خاص دیدگاههایی که در بانک مرکزی حاکم شدهاند، آن طور که باید و شاید بحران ناترازی بانکی را جدی نگرفته و نمیگیرند. بله، بحث در رابطه با این بحران زیاد است اما سال به سال شاهد بدتر شدن بحران ناترازی بانکی در ایران بودهایم. گویی نوعی رویکرد منفعلانه و فرسایشی در مواجهه با این بحران اتخاذ شده که بروندادی جز بدتر شدن آن را تولید نمیکند. از این رو، تا این جنس از نگاه و گفتمان در دولت و مخصوصا بانک مرکزی کشورمان اصلاح نشود، اینکه انتظار داشته باشیم بحران ناترازی بانکی نیز بهبود یابد، انتظار غیرمنطقی است. گویی دولتهای مختلف حاضر به پرداخت هزینههای اصلاح نظام بانکی نیستند و آن را به ضرر سرمایه سیاسی خود میبینند. نکته دوم اینکه بانک مرکزی به عنوان نهاد نظارتی بر فعالیت بانکهای کشورمان، آن طور که باید و شاید استقلال ندارد و با طیفی از مسائل نظیر بدهیهای دولت و وظایف غیرپولی دست و پنجه نرم میکند. این مساله موجب شده تا نوعی ضعف نهادینه را در یک نهاد تخصصی که مسوول نظم دهی و نظارت بر سازوکارهای بانکی کشور است شاهد باشیم. از این رو، تا این بخش از ماجرا نیز در کنار کلیت اجرای پروژه اصلاح در ساختارهای معیوب اقتصادی ایران، دچار بهبود نشود، نمیتوانیم انتظار تغییرات مثبت در حوزه بحران ناترازی بانکها در ایران را داشته باشیم.