برچسب: مواد معدنی

  • کشوری غنی از معدن با تجهیزات فرسوده / بخش بزرگی از معادن ایران با ماشین‌هایی فعالیت می‌کنند که سال‌هاست از رده خارج شده اند

    کشوری غنی از معدن با تجهیزات فرسوده / بخش بزرگی از معادن ایران با ماشین‌هایی فعالیت می‌کنند که سال‌هاست از رده خارج شده اند

    به گزارش اقتصادران، معادن ایران در یکی دو دهه اخیر، بیش از هر زمان دیگری با بحران تکنولوژی و فرسودگی تجهیزات مواجه شده‌اند؛ بحرانی که نه تنها تولید را کاهش داده، بلکه میزان امنیت کارگران و بهره‌وری اقتصادی را کاهش داده و حتی بقای بسیاری از معادن را تهدید می‌کند.

    اگرچه ایران از نظر تنوع مواد معدنی، یکی از کشور‌های غنی جهان محسوب می‌شود، اما فاصله چشمگیر میان فناوری مورد استفاده در معادن داخلی و استاندارد‌های جهانی، روزبه‌روز این مزیت نسبی را کم‌رنگ‌تر کرده است.

    در حالی که کشور‌های پیشرفته با ورود به عصر معدن‌کاری هوشمند، از سنسور‌های گازسنج، سیستم‌های مانیتورینگ آنلاین و ماشین‌آلات کم‌مصرف بهره می‌برند، بخش بزرگی از معادن ایران هنوز با ماشین‌هایی فعالیت می‌کنند که دو، سه دهه سال از عمر آنها گذشته است؛ تجهیزاتی که در کشور‌های صنعتی سال‌هاست از رده خارج شده و در موزه‌های صنعتی جای گرفته‌اند.

    کدام تجهیزات معدنی؟

    برای استخراج روباز، کامیون‌های حمل سنگ بزرگ با ظرفیت سنگین ممکن است حدود ۳ تا ۶ میلیون دلار قیمت داشته باشند. بیل‌های بزرگ معدنی با ظرفیت بالا، برای معادن بزرگ، معمولاً در محدوده ۱٫۵ تا ۵ میلیون دلار یا حتی بیشتر هستند. دستگاه‌های ویژه با تکنولوژی هوشمند یا در معادن خاص (مثلاً زیرزمینی یا با ظرفیت خیلی بالا) هزینه‌ها می‌تواند به چند ده میلیون دلار برسد. برای تجهیزات ریزتر یا ماشین‌آلات جانبی، قیمت‌ها بسیار کمتر هستند (مثلاً ۰٫۳ تا ۱٫۲ میلیون دلار)

     

    خام فروشی، هدررفت

    یکی از اساسی‌ترین چالش‌های فرسودگی تجهیزات، هدررفت انرژی است. اگرچه این مشکل در پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها نیز وجود دارد اما معادن هم دست کمی از آنها ندارند. کاهش بهره‌وری و فرسودگی تجهیزات در امتداد یکدیگر هستند که انگیزه سرمایه‌گذاری در معادن را نیز کاهش می‌دهند. بخش خصوصی نیز چندان اقدام خاصی برای واردات تجهیزات جدید و به روزرسانی معادن زیرنظرشان نکرده‌اند. در پی فقدان تجهیزات لازم، خام فروشی نیز شدت بیشتری می‌یابد. اگرچه بال اصلی خام فروشی، فقدان صنایعی است که توان تبدیل مواد اولیه را ندارند. برخی از صنایع نیز معادن ایران را صرفاً برای خرید مواد اولیه ارزان قیمت می‌خواهند. در چنین شرایطی صنایع ترجیح می‌دهند با خرید ارزان مواد اولیه، مسیر مرسوم خود را طی کنند و دیگر توسعه معادن و صنایع چندان اهمیتی برای آنها ندارد. معادن ایران نیازمند یک تصمیم ملی برای توسعه و به‌روز‌رسانی است.

    کارشناسان چه می‌گویند؟

    سعید صمدی، رئیس انجمن زغال سنگ ایران، در رابطه با چالش‌های ماشین‌آلات معدنی و لزوم بهره برداری تکنولوژی روز جهان در این حوزه به «ایران» گفت: «تجهیزات معدنی ایران دو مشکل دارند. مشکل اول فرسودگی یعنی خود ماشین به اندازه کافی عمر کرده و عمر آن زیاد شده است. طبیعتاً بسیاری از تجهیزات معدنی ایران دچار این مشکل هستند.

    ماشین‌آلات معدنی به میزان فرسودگی، دچار خطای بیشتر و مشکل فنی عمیق‌تر می‌شوند. یک ماشین معدنی ۷۰ درصد همواره باید آماده به کار باشد و ۳۰ درصد از سال را نهایتاً درگیر تعمیر و نگهداری باشد. یک ماشین قدیمی معدنی در نقاط دور کشور، زمان بسیاری برای تعمیرات می‌خواهند. عمر تجهیزات معدنی ما به طور متوسط بالای ۲۰ سال است. این تجهیزات در نقاط دیگر دنیا، اساساً از یاد رفته‌اند.

    مشکل دوم ماشین‌آلات معدنی، بحث تکنولوژی است. به تدریج تکنولوژی جهان در حال تغییر است و ماشین‌آلات با مصرف سوخت و برق کمتر به بازار آمده‌اند. ماشین آلاتی که کمترین میزان خطا را دارند و بهتر است از این ماشین‌ها استفاده کنیم. مثلاً یکی از مشکلات ما در معادن زغال سنگ این است که تمامی معادن گاز سنج و معادن بزرگ هم یک سیستم مانیتورینگ داشته باشند.

    او در رابطه با فاصله ایران از پیشرفت‌های معدنی در جهان بیان کرد: «در چین از این مرحله عبور کرده‌اند و حتی کلاه‌های ایمنی کارکنان، یک سیستم سنسور گاز دارد. در این صورت هر اتفاقی رخ دهد، کارگر فرصت می‌کند به سمت منطقه امن برود. تمام این کلاه‌ها با مرکز هم ارتباط دارند و می‌توانند با هم صحبت کنند. ما در نمایشگاه زغال‌سنگ چین دیدیم که بیش از ۸۵ درصد تجهیزات عملاً در کشور کارآیی ندارد چون در این سطح تکنولوژی قرار نداریم. »

    وی درباره چالش‌های واردات تجهیزات معادن اظهار کرد: «ما در واردات با مشکل تخصیص ارز و مجوز مواجه هستیم. اولویت دولت در ارز مسائل دیگری از جمله اقلام مصرفی مردم است. در ماشین‌آلات معدنی بحث تخصیص ارز بسیار مشکل شده است.

    تجهیزات ایمنی زغال سنگ هم بعضاً ۹ ماه در نوبت تخصیص ارز بودند. نهایتاً ۵۰۰ هزار دلار هم نیازمند ارز بودند. مسأله بعدی مجموعه‌هایی است که مدعی تولید ماشین‌آلات معدنی هستند. این شرکت‌ها عمدتاً مونتاژ کار هستند اما در مونتاژ هم موفق نشده‌اند. ارقام بالا ارز را با عنوان بومی‌سازی گرفته‌اند و با کیفیت بسیار نازل، ماشین معدنی تحویل می‌دهند. ماشین‌آلات معدنی متعلق به تولید‌اند و هرچه قوی‌تر باشند، مسلماً تولید و توسعه در کشور قدرت می‌گیرد.»

    او افزود: «اگر تجهیزات به روز وارد شود، آنقدر تولید افزایش می‌یابد که ارز ناشی از خرید آن تجهیزات را جبران کند. تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی واقعاً پیچیده هستند. خودروی سواری که ۶۰ سال است در حال تولید آن هستیم، هنوز دچار مشکلاتی است. در نتیجه نمی‌توان توقع داشت که تولید‌کننده ماشین‌آلات معدنی باشیم. در بحث به روز بودن تجهیزات هم چالش‌های ما زیاد است و مسلماً تولید کاهش می‌یابد. تولید پایین به معنای درآمد کم و رقابت‌پذیری ضعیف است.

    صمدی درباره خام فروشی در اثر فقدان تجهیزات گفت: «خام فروشی فقط در ایران رواج دارد. برخی صنعتی‌ها این موضوع را مطرح می‌کنند تا جلو صادرات مواد معدنی را بگیرند تا معدن کار با قیمت ارزان مواد معدنی را به آنها بفروشد. همین سیاست باعث غیراقتصادی شدن معادن و کاهش تولید شده است.

    در بدترین شرایط، مواد معدنی در ایران ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت جهانی می‌تواند عرضه شود. اساساً باید یک فضای آزاد وجود داشته باشد تا تولید‌کننده معدنی هم مانند تولید‌کننده صنعتی آزادی عمل صادرات داشته باشد. فکر نکنید جلوگیری از خام فروشی باعث جلوگیری از صادرات می‌شود، بلکه تولید کاهش پیدا می‌کند. شما کارخانه درست کنید و مواد اولیه را به ارزش افزوده تبدیل کنید.

    دولت تحت عنوان صادرات مواد خام، ۵ درصد عوارض روی زغال سنگ حرارتی گذاشته است؛ در حالیکه هیچ مصرفی هم در داخل ندارد. مازاد تولید زغال سنگ حرارتی را نهایتاً تبدیل به برق می‌کنیم اما چند نیروگاه زغال سوز داریم که برق تولید کند و آن برق صادر شود؟

  • رتبه صفر ایران در صادرات مواد معدنی

    رتبه صفر ایران در صادرات مواد معدنی

    به گزارش اقتصادران، اخیر  جمعی از  فعالان اقتصادی بخش خصوصی با مدیران ارشد وزارت علوم و پارک علم و فناوری  دیدار کردند. در این نشست حسن زمانیان رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران اعلام کرد که صادرات نفت و مواد معدنی در شاخص پیچیدگی‌های اقتصادی نمره منفی 3  را کسب کرده است.، همین موضوع باعث شده رتبه ایران در این مقوله صفر شود. این نشاندهنده این است که فروش نفت خام و مواد معدنی هیچ ارزش افزوده‌ای برای کشور ندارد و اگر به دنبال گشایش اقتصادی هستیم باید به سراغ محصولاتی که پیچیدگی اقتصادی مثبتی دارند، برویم.

    براساس داده‌های پارک‌ علم و فناوری کشور،  درحال حاضر بالغ بر 9 هزار و 300 شرکت دانش‌بنیان در کشور فعال است که از این تعداد 6 هزار شرکت در حوزه فعالیت‌های معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است و مابقی آن در پارک‌های علم و فناوری کشور مستقر هستند و در زیر مجموعه وزارت علوم فعالیت می‌کنند.

    به نقل از اتاق بازرگانی تهران، حدود 14 هزار واحد فناور در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور در پارک‌های علم و فناوری هستند که مجوز دانش‌بنیانی ندارند. اما از همه امکانات، تسهیلات و قوانین دانش‌بنیانی برخوردار هستند.

    درضمن به گفته افشین کلاهی عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران به تازگی فضای فیزیکی برای استقرار اتاق‌های مشترک در پارک‌ علم و فناوری  ایران ایجاد شده است که این اقدام می‌تواند فرصت مناسبی برای هر دو طرف باشد.

  • رشد فزاینده تولیدات مواد معدنی کشور در 30 سال اخیر

    رشد فزاینده تولیدات مواد معدنی کشور در 30 سال اخیر

    به گزارش اقتصادران، براساس جدیدترین آمارهای مرکز آمار ایران، میزان تولید مواد معدنی کشور تا پایان سال ۱۴۰۱ به ۴۹۵ میلیون تن رسیده است.

    طبق این داده‌ها، مقدار تولید مواد معدنی کشور در سال ۱۳۷۰ تنها ۴۹ میلیون تن بوده که این میزان تا سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰ برابر شده است.

    همچنین در همین مدت میزان تولید سنگ آهن از ۳/۸ میلیون تن در سال ۱۳۷۰ با رشد ۲۸ برابری به حدود ۱۱۰ میلیون تن رسیده است.

     

  • تحریم هوشمندانه داخلی با افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی

    تحریم هوشمندانه داخلی با افزایش ۴۰ برابری عوارض صادراتی مواد معدنی

    به گزارش اقتصادران، سجاد غرقی نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در مورد اعمال عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، اظهار کرد: ابلاغیه اخیر اثرات منفی شدید، دفعی و سریعی روی بازارها دارد. این مساله باعث تعلیق قراردادها، توقف پرداخت‌ها و از دست رفتن بازارها در کوتاه مدت و میان مدت می‌شود.

    وی افزود: مساله مهم آنکه چرخه گردش مالی و تأمین مالی زنجیره به ویژه میانه و بالادست دچار مخاطره خواهد شد. امروز پرداخت‌ها در برخی از بنگاه‌ها متوقف شده چراکه منشأ اصلی تأمین مالی که ارز ناشی از صادرات است، با مخاطره مواجه شده است.

    غرقی ادامه داد: عوارضی که مجلس به میزان نیم درصد لحاظ کرده بود در برخی از اقلام به ۲۰ درصد رسیده که بیانگر رشد ۴۰ برابری است که سیاست‌هایی کاملاً ضد صادرات و مخالف با اهداف دولت مبنی بر رشد ۲۳ درصدی در صادرات، ۸ درصدی در صنعت و ۱۳ درصدی در معدن است.

    نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه باید سریع نسبت به این مساله عکس العمل نشان داد، گفت: این سیاست تحت هر عنوانی چه جلوگیری از خام‌فروشی چه حمایت از زنجیره و… باشد در واقعیت تحریم هوشمند داخلی است.

    وی افزود: ۴ منشأ اصلی تأمین مالی برای سرمایه در گردش و سرمایه گذاری داریم که شامل ارز ناشی از صادرات، فروش داخل، تسهیلات بانک و بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی می‌شود.

    نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بحث سرمایه گذاری خارجی که فعلاً منتفی است، بانک‌ها هم توان چندانی برای تسهیلات‌دهی ارزان قیمت ندارند. در فروش داخلی هم مشکل داریم زیرا مواد معدنی و اقلامی که مشمول عوارض شده‌اند عمدتاً مازاد بر مصرف هستند و تقاضای مؤثر در داخل برای آنها وجود ندارد همچنین قیمت گذاری ها در بسیاری از حلقه‌ها دستوری است. بنابراین تنها منشأ تأمین مالی برای برخی از حلقه‌ها ارز ناشی از صادرات است که با ۴۰ برابر کردن عوارض صادراتی شاهرگ این زنجیره به ویژه حلقه‌های میانی و بالادست را قطع می‌کنیم.

    غرقی اضافه کرد: همچنین این مورد مخالف با احکام ۲۳ ماده برنامه توسعه‌ای کشور و ماده ۳۷ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار است زیرا وضع هر گونه عوارض بر مازاد مصرف داخل ممنوع است.

    وی ادامه داد: تأثیر این سیاست دفعی و لحظه‌ای است و بر بازارها اثر می‌گذارد و گردش و تأمین مالی را در زنجیره معدن و صنایع معدنی به ویژه در حلقه‌های بالادست و میانی متأثر خواهد کرد.

    نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران گفت: اتاق بازرگانی و تشکل‌ها در حال مذاکره با دولت و مجلس برای تعدیل و اصلاح این سیاست هستند که امیدواریم این اتفاقاً سریع‌تر بیفتد تا با یک شوک دیگر در بازار و صنعت مواجه نشویم