برچسب: مواد غذایی

این را «زهرا»، مادر دو کودک دبستانی در جنوب تهران می‌گوید. او همسر یک کارگر ساختمانی است و در خانه اجاره‌ای کوچکشان، چند ماهی است گوشت قرمز ندیده‌اند.
روایت زهرا شبیه هزاران مادر دیگر در شهر و روستاست؛ سفره‌هایی که از گوشت خالی شده، برنجش سهمیه‌ای شده و حالا حتی نان و سیب‌زمینی هم به قیمتی فروخته می‌شود که نفس را بند می‌آورد.

تورم خوراکی‌ها از نفس افتاده، سفره‌ها از توان

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، تقریباً تمام کالا‌های خوراکی در بازه یک‌ساله اخیر دست‌کم ۱۰۰ درصد رشد قیمت داشته‌اند. نان و غلات و میوه و خشکبار، هر کدام حدود دو برابر شده‌اند و تورم سبزیجات به ۷۷ درصد رسیده است.

حبوبات که روزی پناه سفره‌های کم‌درآمد بودند، حالا خودشان لوکس شده‌اند؛ لپه ۱۳۵ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد و عدس ۷۲ درصد گران‌تر شده‌اند.
هم چنین طبق داده‌های رسمی مرکز آمار، تقریباً تمام کالا‌های خوراکی در بازه یک‌ساله اخیر دست‌کم ۱۰۰ درصد تورم را تجربه کرده‌اند.

نان و غلات و میوه و خشکبار دو برابر شده‌اند و تورم سبزیجات نیز بیش از ۷۷ درصد بوده است.

در مهرماه امسال، شاخص تورم سالانه ۳۸.۹ درصد اعلام شد، اما تورم خوراکی‌ها در همان ماه ۶.۴ درصد بود، یعنی بیشتر از میانگین کل. تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها هم به ۶۴.۳ درصد رسید.

پشت این درصدها، واقعیت‌های ملموس‌تری خوابیده‌اند:

قیمت لوبیا چیتی در یک سال ۲۵۵ درصد بالا رفته و بیش از سه و نیم برابر شده است.

قیمت برنج ایرانی دو و نیم برابر شده و برنج خارجی ۶۱ درصد رشد کرده است.

حبوبات، که باید جانشین گوشت شوند، خودشان در صدر گرانی‌ها هستند؛ لپه ۱۳۵ درصد، لوبیا قرمز ۱۲۲ درصد، عدس ۷۲ درصد.

وقتی تورم خوراکی‌ها از میانگین کشور جلو می‌زند، معنایش این است که فشار اقتصادی مستقیماً به «سفره مردم» منتقل شده است، نه به کالا‌های لوکس یا دارایی‌ها.

پلوخورشِ ایرانی؛ از غذای روزمره تا کالای لوکس

برای فهم عمق بحران کافی است قیمت یک وعده «خورشت قرمه سبزی» خانگی را حساب کنیم. یکی از کارگران بازنشسته با حقوق ۱۶ میلیون تومانی، هزینه پخت این غذا برای خانواده پنج‌نفره‌اش را چنین شرح می‌دهد:

سبزی خورشتی و کرفس: ۳۰۰ هزار تومان

نیم کیلو گوشت: ۸۰۰ هزار تومان

برنج برای پنج نفر: ۱۵۰ هزار تومان

جمع کل: ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان برای یک وعده غذا.

به بیان ساده، یک وعده خورشت معمولی برای هر نفر ۲۶۰ هزار تومان هزینه دارد.

اگر خانواده‌ای چهار نفره روزی دو وعده غذای داغ مصرف کند، هزینه ماهانه فقط برای ناهار و شام به بیش از ۶۲ میلیون تومان می‌رسد و این یعنی حدود چهار برابر حقوق بازنشستگی و نزدیک به پنج برابر حداقل حقوق کارگری.

حتی اگر گوشت از غذا حذف شود، سبزی و برنج برای همان خانواده پنج‌نفره حدود ۴۵۰ هزار تومان هزینه دارد.

برنج، ستون لرزان سفره ایرانی‌ها

برنج سال‌هاست غذای مرکزی خانواده ایرانی است، اما حالا خودِ برنج هم به کالایی لوکس بدل شده است. در هفته اول آبان‌ماه، هر کیسه ۱۰ کیلویی برنج دانه‌بلند هندی حدود ۱ میلیون و ۴۰۵ هزار تومان قیمت خورده است، هم چنین با توجه به برند و کیفیت، از ۸۹۰ هزار تا ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان متغیر است.

اما وضعیت برنج ایرانی از این هم بد‌تر است. بر اساس داده‌های بازار و اظهارات فعالان صنفی، قیمت برنج طارم و هاشمی که تولید شمال کشورند، به ۳۵۰ تا ۳۶۰ هزار تومان برای در هر کیلو رسیده و قیمت برنج صدری از مرز ۵۰۰ هزار تومhن در هر کیلو گذشته است.

این نیز در حالی است که به گفته «امیر آقاجانیان»، عضو انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج، هزینه تمام‌شده تولید آن برای کشاورز ۱۴۰ تا ۱۴۵ هزار تومان است؛ یعنی بیش از دو برابر سود در حلقه‌های توزیع و واسطه‌گری.

شکاف قیمتی میان بازار داخلی و جهانی نیز چشمگیر است و قیمت جهانی هر کیلو برنج باکیفیت حدود یک دلار است (با دلار نیمایی یعنی حدود ۷۰ هزار تومان و حتی اگر ارز آن را نه ترجیحی که آزاد حساب کنیم باید حدود ۱۰۸ هزار تومان باشد)، اما در ایران، برنج مشابه حدود سه تا چهار دلار به ازای هر کیلو فروخته می‌شود.

از سویی دیگر، قیمت مصوب هر کیلو برنج پاکستانی که حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان اعلام شده است، اما در بازار خرده‌فروشی با قیمت‌هایی بین ۱۶۰ هزار تا ۲۵۰ هزار تومان (تا ۴ برابر نرخ مصوب) عرضه می‌شود برای مثال قیمت برنج پاکستانی طبیعت به کیلویی ۲۵۰ هزار تومان رسیده است. این امر نشان می‌دهد واردکنندگان با وجود دریافت ارز دولتی برای واردات، اما کالای خود را با نرخ ارز آزاد یا حتی بالاتر عرضه می‌کنند و همین موضوع موجب عدم بهره‌مندی مصرف‌کننده نهایی از یارانه دولتی شده است.

این شکاف بزرگ نه از کمبود تولید، بلکه از ساختار نامناسب بازار ناشی می‌شود که واسطه‌ها و دلالان سهم عمده‌ای از سود را می‌برند و نظارت مؤثر بر قیمت‌گذاری و توزیع وجود ندارد.

هزینه‌های بالای تولید و خرد بودن اراضی کشاورزی هم قیمت تمام‌شده را بالا نگه می‌دارند و به گفته یکی از کارشناسان بازار برنج نیز «وقتی کشاورز با ابزار سنتی در زمین‌های کوچک کار می‌کند، هزینه تولید بالاست. اما عامل اصلی گرانی، دلالی و نبود شفافیت است. حتی پس از صدور مجوز واردات هم قیمت‌ها پایین نیامده، چون سودجویان بازار را در دست دارند».

از سوی دیگر کارشناسان بخش کشاورزی می‌گویند، خرد بودن اراضی شمال، بهره‌وری پایین، افزایش قیمت نهاده‌ها و مکانیزاسیون ناقص، باعث بالا رفتن هزینه تولید شده است. با این حال، بخش عمده‌ گرانی از حلقه‌های میانی زنجیره یعنی واسطه‌ها و واردکنندگان ناشی می‌شود.

گوشت از سفره‌ها حذف شد، جانشین‌ها هم گران شدند

ماجرا، اما فقط فرار برنج از سفره‌ها نیست، به طور معمول در اقتصاد خرد، وقتی کالای اصلی گران می‌شود، خانوار‌ها به سراغ کالا‌های جانشین می‌روند؛ مثلاً وقتی گوشت قرمز از دسترس خارج می‌شود، مردم مرغ، ماهی یا حبوبات مصرف می‌کنند. اما این‌بار اثر جانشینی هم کار نکرده است.

بر اساس گزارش مهرماه مرکز آمار، گوشت قرمز و سفید در یک ماه ۶.۷ درصد و ماهی‌ها ۹.۳ درصد گران‌تر شده‌اند. در حالی‌که باید نقش جایگزین ارزان‌تر را ایفا کنند، حبوبات هم رکورددار گرانی‌اند. به تعبیر یکی از فعالان کارگری، «کالای جایگزینی وجود ندارد؛ مردم گوشت را کنار گذاشتند، اما حالا دیگر توان خرید حبوبات هم ندارند.»

قدرت خرید سقوط کرده، نه عرضه

فعالان بازار گوشت و مواد پروتئینی بر یک نکته تأکید دارند که کمبود عرضه نداریم، اما مردم دیگر توان خرید ندارند. «مسعود رسولی»، دبیر انجمن بسته‌بندی گوشت، اخیرا گفته بود «مشکل اصلی، ضعف قدرت خرید مردم است؛ گوشت از سفره بسیاری از خانواده‌ها حذف شده، چون مردم واقعاً نمی‌توانند بخرند.»

او اشاره می‌کند که حتی گوشت‌های تنظیم‌بازاری و وارداتی هم دیگر مشتری ندارد. در هفته‌های اخیر حتی گزارش‌هایی از جمع‌آوری گوشت‌های وارداتی از قفسه فروشگاه‌ها منتشر شده تا قیمت‌ها مجدداً بالا برود.

کالابرگ؛ وعده‌ای کوچک برای گرسنگی بزرگ

اما واقعیت این است که سهم هر نفر از کالابرگ ۵۰۰ هزار تومان است، یعنی یک خانواده چهار نفره حداکثر ۲ میلیون تومان اعتبار می‌گیرد؛ رقمی که تنها هزینه دو تا سه وعده غذای درست است.

کالابرگ، در بهترین حالت، مُسکن موقتی است، نه درمان ساختاری (با رسیدن قیمت گوشت به کیلویی بیش از یک میلیون تومان حتی دیگر یک مسکن موقت هم نیست.)

از شکم خالی تا فقر چندبعدی

تورم خوراکی‌ها فقط افزایش قیمت نیست؛ نشانه‌ای از سقوط سطح رفاه عمومی است. خانوار‌های ایرانی با کاهش قدرت خرید، ناچارند از اقلام پروتئینی و لبنیات بزنند و غذای خود را به سمت کربوهیدرات ارزان‌تر ببرند. وقتی کودکان به جای گوشت و لبنیات، با نان و سیب‌زمینی بزرگ می‌شوند، آینده‌شان دچار کمبود تغذیه‌ای و شناختی می‌شود.

وقتی کارگر برای تأمین یک وعده غذا باید شغل دوم بگیرد، بهره‌وری‌اش پایین می‌آید و وقتی هزینه خوراک از توان مردم می‌گذرد، نابرابری در جامعه ریشه می‌دواند.

نتیجه این تغییر رژیم غذایی، چیزی فراتر از گرسنگی است: سوء‌تغذیه پنهان، کمبود آهن و ویتامین در کودکان، کاهش بهره‌وری نیروی کار و حتی افزایش هزینه‌های درمان در آینده. چنان که در دهک‌های پایین، سهم خوراک از کل هزینه خانوار به‌شدت بالا رفته است؛ به‌طوری که در بسیاری از خانوار‌های کارگری، بیش از نیمی از درآمد ماهانه فقط صرف خورد و خوراک می‌شود. وقتی هزینه غذا چنین سهمی پیدا کند، دیگر جایی برای اجاره‌خانه، درمان و آموزش باقی نمی‌ماند.

دستمزد‌هایی که جا مانده‌اند

در همین راستا باید تاکید کرد که «نادر مرادی»، فعال کارگری، به درستی می‌گوید «از سال ۱۳۹۶ تا امروز، قیمت لوبیاچیتی ۳۹۲۲ برابر شده، اما دستمزد کارگران کمتر از ۱۵ برابر. این فاصله دیگر قابل پر کردن نیست.»

حداقل دستمزد روزانه مصوب شورای‌عالی کار کمتر از ۴۰۰ هزار تومان است و این یعنی یک کارگر، اگر بخواهد برای خانواده‌اش فقط یک وعده پلوخورش معمولی (حدود ۱ میلیون تومان) تهیه کند، باید دو تا سه روز کامل کار کند.
وقتی هزینه یک وعده غذا از دستمزد چند روز کار بیشتر می‌شود، دیگر نمی‌توان از «حقِ تغذیه مناسب» سخن گفت.

اثر موج تورم بر جامعه

افزایش قیمت غذا فقط یک مسأله اقتصادی نیست بلکه به مرور به بحران اجتماعی تبدیل می‌شود. وقتی خانواده‌ها دیگر نمی‌توانند غذای کامل برای بچه‌هایشان فراهم کنند، حس نابرابری و بی‌اعتمادی در جامعه تشدید می‌شود.

در چنین شرایطی، فقر غذایی به فقر آموزشی و درمانی پیوند می‌خورد. کودکی که با نان و سیب‌زمینی بزرگ می‌شود، در آینده به‌سختی می‌تواند با کودکانی رقابت کند که از تغذیه سالم برخوردارند. این همان چرخه فقر است که از آشپزخانه شروع می‌شود و تا نسل بعد ادامه می‌یابد.

چرا سیاست‌های حمایتی بی‌اثرند؟

مشکل نیز بیش از همه در طراحی سیاست‌هاست، نه فقط در حجم منابع. پرداخت یارانه‌های ثابت در شرایط تورم متغیر در واقع به معنای کاهش واقعی یارانه در طول زمان است.

وقتی قیمت مواد غذایی در یک سال دو برابر می‌شود، یارانه ثابت ۵۰۰ هزار تومانی عملاً نصف ارزش خود را از دست می‌دهد. از سوی دیگر، نظام توزیع و نظارت همچنان ناکارآمد است. واردکنندگان خاص، از رانت ارزی و مجوز‌های محدود بهره‌مند می‌شوند و سود‌های بادآورده می‌برند. در حالی که دولت مدام از «مردم» می‌خواهد صرفه‌جویی کنند، کسی از شبکه دلالی و احتکار پرسش نمی‌کند.

راهکار‌های کوتاه‌مدت و خرد برای مهار بحران خوراک

کارشناسان اقتصادی چند راهکار فوری پیشنهاد می‌کنند:

۱. یارانه نقدی شناور با تورم خوراکی‌ها، نه رقم ثابت.

۲. بسته‌های حمایتی پروتئینی و حبوباتی برای دهک‌های پایین.

۳. شفافیت واردات برنج و گوشت؛ انتشار عمومی قیمت خرید و فروش.

۴. تغذیه رایگان مدارس دولتی برای جلوگیری از سوء‌تغذیه کودکان.

۵. تعاونی‌های مصرف کارگری و محله‌ای برای خرید مستقیم از تولیدکننده.

۶. کاهش هزینه تولید کشاورزی با مکانیزاسیون و تجمیع اراضی کوچک.

۷. مالیات بر سود‌های بادآورده واردکنندگان مواد غذایی.

یک پله پایین‌تر از فقر

امروز بسیاری از خانواده‌های کارگری دیگر زیر خط فقر نیستند؛ یک پله پایین‌ترند، جایی که حق انتخاب از میان می‌رود. آن ها نه می‌توانند مرغ و گوشت و ماهی بخرند و نه حتی برنج مناسبی برای خوراکشان تهیه کنند و بدتر این که جایگزینی هم ندارند چرا که شاهد پرواز قیمت حبوبات در کشور هستند. در این میان هیچ امیدی نیز به ترمیم دستمزد‌ها ندارند.
در چنین شرایطی، پلوخورشِ ایرانی یعنی همان غذای ساده و ملی نیز به نماد فاصله طبقاتی تبدیل شده است. برای برخی هنوز غذای روزانه است، برای بسیاری دیگر «جشن ماهی یک‌بار».

این است که وقتی «زهرا» دوباره به وعده‌اش فکر می‌کند، چشمانش پر از اشک می‌شود؛ «به بچه‌هام گفتم سر ماه مرغ می‌خوریم. اونام گفتن باشه مامان، ولی ماه قبل هم همینو گفته بودم…»
در کشوری که درآمد کارگر خرج یک هفته خوراک نمی‌شود و تورم خوراکی‌ها از توان مردم جلو زده، شاید وقت آن رسیده دولت‌ها به جای شعار عدالت، به سفره‌ها نگاه کنند؛ یعنی دقیقا همان‌جایی که عدالت واقعی یا ناعدالتی، با یک بشقاب برنج و خورشت سنجیده می‌شود.

در بسیاری از اقلام اساسی، کشور به سطوح بالایی از خودکفایی در تولید داخلی دست یافته است. این ظرفیت تولیدی، به ویژه در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، موجب شده تا وابستگی به واردات در شرایط دشوار به حداقل برسد و زنجیره تامین داخلی با قدرت به کار خود ادامه دهد.

فرآیند تامین و توزیع کالای اساسی بدون وقفه

در مورد اقلامی که کماکان نیاز به واردات دارند، برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت لجستیک موثر، تضمین کرده است که فرآیند تامین و توزیع بدون وقفه و با حداقل تاخیر انجام شود. علیرغم محدودیت‌ها و فشار‌های بیرونی، کانال‌های تامین باز و فعال باقی مانده‌اند.

نهاد‌های مسئول با اعمال نظارت مستمر و اتخاذ تدابیر تنظیم‌کننده بازار، از احتکار و گران‌فروشی جلوگیری کرده‌اند. این اقدامات، به حفظ عدالت در دسترسی به کالا‌ها و ثبات قیمت‌ها کمک شایانی کرده و مانع از سوءاستفاده‌های سودجویانه در شرایط حساس شده است.

در کنار تلاش‌های دولت و بخش خصوصی، مسئولیت‌پذیری مصرف‌کنندگان و پرهیز از خرید‌های هیجانی نیز در حفظ آرامش بازار موثر بوده است. این همبستگی اجتماعی، به پایداری بیشتر و جلوگیری از اختلال در عرضه کمک کرده است.

در حال حاضر، تمامی اقلام ضروری و مواد خوراکی در فروشگاه‌ها، بازار‌ها و مراکز توزیع در دسترس عموم قرار دارند. با اینکه ممکن است برخی اقلام خاص دچار نوسانات جزئی قیمتی شوند، اما هیچ گونه کمبود فراگیر یا صف‌های طولانی برای تهیه اقلام اساسی مشاهده نمی‌شود. این وضعیت، نشان‌دهنده عملکرد موثر نظام توزیع و تامین کشور در مقابله با فشار‌های ناشی از شرایط جنگی است.

پایداری بازار کالا‌های اساسی و مواد خوراکی در چنین شرایطی، نه تنها گواه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های داخلی است، بلکه پیامی قدرتمند از تاب‌آوری ملی و توانایی مدیریت بحران را به همراه دارد. این آرامش در بازار، مایه اطمینان خاطر جامعه است که حتی در سخت‌ترین دوران، تامین مایحتاج روزمره مردم تضمین شده و سفره‌های آنها خالی نخواهد ماند.

تامین به موقع و بدون تنش مواد غذایی و کالای اساسی

وی گفت: امروز هم همین فعالان در گوشه و کنار کشور به دنبال تامین به موقع و بدون تنش مواد غذایی و کالای اساسی برای مردم هستند. آن‌ها نقش مهمی در حفظ آرامش و آسایش مردم ایفا می‌کنند.

این فعال بازار بنکداران مواد غذایی و کالای اساسی تاکید کرد: از مردم تقاضا داریم تا با مصرف بهینه مواد غذایی و جلوگیری از اسراف، به حفظ ذخایر غذایی کشور کمک کنند. همچنین، با حمایت از تولیدکنندگان داخلی و خرید محصولات ایرانی، می‌توانیم به تقویت اقتصاد کشور و ایجاد اشتغال کمک کنیم.