برچسب: مهدی چمران

به گزارش اقتصادران، مهدی چمران در حاشیه سیصد و نود و سومین جلسه شورای شهر تهران، در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره قبور پیش‌بینی‌شده برای جان‌باختگان احتمالی اعتراضات ، به‌جای پاسخ شفاف، صورت مسئله را پاک کرد. او با لحنی آمرانه گفت: «ما جان‌باخته اعتراضات نداشتیم بلکه محارب داشتیم؛ تفنگ به دست و چاقو به دست.»

اگر بنا به روایت رسمی باشد، وزارت کشور در بیانیه‌های خود تصریح کرده که بیش از دو سوم کشته‌شدگان حوادث اخیر، «شهید» بوده‌اند؛ افرادی که نه در صف نیرو‌های امنیتی بوده‌اند و نه مسلح، بلکه شهروندانی عادی معرفی شده‌اند که در جریان درگیری‌ها و حملات «عناصر تروریستی» جان باخته‌اند. این روایت، سال‌هاست در ادبیات رسمی تکرار می‌شود: مردم عادی قربانی ناامنی، نه «محارب».

حتی دولت مسعود پزشکیان، که اتفاقاً در مقایسه با دولت‌های پیشین تلاش کرده ادبیات آشتی‌جویانه‌تری به‌کار ببرد، در موضعی صریح اعلام کرده است: «همه کشته‌شدگان، فرزندان این کشور هستند.» این جمله، فارغ از اختلاف‌نظر‌های سیاسی، تلاشی است برای به رسمیت شناختن رنج اجتماعی و جلوگیری از شکاف عمیق‌تر میان حاکمیت و جامعه.

اما چمران، گویی در جهانی موازی ایستاده است. در روایت او، اساساً چیزی به نام «جان‌باخته اعتراضات» وجود ندارد؛ همه چیز فروکاسته می‌شود به «محارب». این نه فقط یک قضاوت سیاسی، بلکه حذف کامل هویت مدنی کشته‌شدگان است. وقتی رئیس شورای شهر پایتخت، بدون ارائه سند، تمام قربانیان را مسلح و محارب می‌خواند، پرسش ساده این است: پس «شهدا» یی که وزارت کشور از آنها سخن می‌گوید چه کسانی‌اند؟ آن «مردم عادی» که گفته می‌شود به دست تروریست‌ها کشته شده‌اند، در کدام روایت جای می‌گیرند؟ تناقض آشکار است. یا روایت رسمی غلط است، یا سخنان چمران. جمع این دو ممکن نیست.

مسئله فقط یک اختلاف لفظی نیست؛ ادبیات چمران حامل پیام سیاسی خطرناکی است. اطلاق واژه «محارب» نه یک توصیف خنثی، بلکه مفهومی سنگین با بار حقوقی و شرعی است؛ مفهومی که عملاً هرگونه مطالبه، اعتراض یا حتی حضور خیابانی را بالقوه مستوجب حذف و مجازات معرفی می‌کند. چنین زبانی، نه به مدیریت بحران کمک می‌کند و نه به ترمیم شکاف اجتماعی؛ بلکه آتش بی‌اعتمادی را شعله‌ورتر می‌سازد.

از جایگاه رئیس شورای شهر تهران انتظار می‌رود حداقل به حدود مسئولیت نهادی خود واقف باشد. شورای شهر، نهادی خدماتی و شهری است، نه دادگاه انقلاب و نه تریبون صدور حکم. سخن گفتن با این سطح از سخیف‌بودن و خشونت کلامی، آن هم در شرایطی که جامعه زخمی و ملتهب است، بیشتر به پاک‌کردن صورت‌مسئله می‌ماند تا مدیریت آن.

به گزارش اقتصادران، جلسه امروز شورای اسلامی شهر تهران که قرار بود به بررسی لایحه‌ای با عنوان «تشکیل نهاد پایش و راهبری طرح‌های توسعه شهری» اختصاص داشته باشد، به یکی از پرتنش‌ترین جلسات ماه‌های اخیر تبدیل شد. شهردار تهران در ابتدای جلسه حضور نداشت و همین مسئله، نخستین جرقه اختلاف را زد.

او افزود: «شورا قصد دشمنی ندارد، اما بی‌توجهی به جایگاه آن قابل قبول نیست. ما انتظار داریم شهردار به تصمیمات و آیین‌نامه شورا احترام بگذارد.»

برخی از اعضا نیز با لحنی تندتر گفتند غیبت شهردار در روز بررسی چنین لایحه مهمی، نشانه‌ای از نادیده گرفتن شورا و تلاش برای کاستن از قدرت نظارتی آن است. یکی از اعضا در صحن گفت: «اگر شورا را دور بزنید، دیگر نامی از نظارت باقی نمی‌ماند. نمی‌شود هم مجری باشید و هم ناظر.»

مهدی اقراریان در این خصوص گفت: «آقای زاکانی باید می‌آمد و پاسخ شورا را در این خصوص می‌شنید. حرف‌های او در جلسه گذشته یک واکنش جمعی از سوی اعضا خواهد داشت. او یا باید از رییس شورای شهر عذرخواهی کند یا بیاید و پاسخ دهد.»

ناصر امانی با بیان این‌که آقای زاکانی در شروع دوره ششم اعلام کرده بود که نفر بیست و دوم شوراست، گفت: «او، اما اکنون دعوت شورا را نادیده می‌گیرد؛ در ۲۰ سال گذشته شورای شهر چنین رفتاری سابقه نداشته است. این بزرگترین توهین به رییس شورای شهر است.»

در ادامه حبیب کاشانی نیز تصریح کرد: «جلسه گذشته بدترین جلسه پنج دوره اخیر شورای شهر بود چرا که آقای زاکانی در جلسه رسمی شورا رییس شورا را متهم به خیانت در امانت کرد. اگر در این چهار سال با رییس شورا همراه می‌بودید نباید این اتفاق رخ می‌داد.»

ورود زاکانی؛ دفاع از قانون یا توجیه غیبت؟

چند دقیقه بعد و در میان تذکر کاشانی بود که علیرضا زاکانی شهردار تهران وارد صحن شد؛ اما به‌جای آرام شدن فضا، رویارویی میان او و رئیس شورا بالا گرفت. شهردار تهران در دفاع از خود گفت: «اگر اجازه می‌دادند صحبت کنم، مشخص می‌شد گزارش قرائت‌شده ناقص و معیوب است. ما با شورا دعوا نداریم، هیچ‌چیز تعامل ما را بر هم نمی‌زند، اما قانون را هم نمی‌شود نادیده گرفت.»

زاکانی تأکید کرد که مخالفتش با تشکیل نهاد پایش بر مبنای قانون است و نه اختلاف سلیقه: «تهران طبق مصوبه چهارم مرداد ۱۴۰۰ از قاعده خاصی برخوردار است و ایجاد سازمان جدیدی با وظیفه مشابه، خلاف قانون محسوب می‌شود. ما شروع به شکایت کرده‌ایم، چون این مسئله تعارف ندارد.»

واکنش تند چمران؛ «من که کور نبودم!»

پاسخ زاکانی، اما آرامش را به جلسه برنگرداند. چمران در واکنش گفت: «من که کور نبودم، می‌دیدم؛ شما خودتان گفتید چنین چیزی در قانون نیست و ما آن را اضافه کردیم. حالا هم می‌گویید آیین‌نامه ناقص است؟!»

این جمله صریح، فضای شورا را متشنج کرد و زمزمه‌ها در میان اعضا بالا گرفت. رئیس شورا تأکید کرد: «شورا دنبال نهادسازی بی‌هدف نیست. هدف ما شفافیت و نظارت بهتر است، نه تداخل در کار شهرداری.»

جدال امروز در ظاهر بر سر یک لایحه فنی بود؛ اما لحن و واکنش‌ها نشان داد موضوع فراتر از یک اختلاف حقوقی است. اختلاف میان شهرداری و شورا در ماه‌های اخیر بار‌ها خود را در تصمیم‌گیری‌های مالی، بودجه‌ای و نظارتی نشان داده است.

این بار اما، مسئله رنگی سیاسی و حیثیتی پیدا کرد. در حالی که زاکانی بر «پایبندی به قانون» تأکید دارد، اعضای شورا معتقدند او با «تعبیر شخصی از قانون» عملاً به دنبال دور زدن نهاد نظارتی است.

خط قرمز شورا؛ احترام به جایگاه قانونی

چمران در پایان جلسه گفت: «ما با هیچ‌کس دعوا نداریم، اما حریم شورا خط قرمز ماست. اگر شهرداری همکاری کند، هیچ مشکلی پیش نمی‌آید. اما اگر قرار باشد شورا نادیده گرفته شود، ما هم سکوت نخواهیم کرد.»

این جمله آخر، خلاصه تمام فضای امروز شورای شهر بود؛ جلسه‌ای که قرار بود درباره یک نهاد نظارتی بحث کند، اما خود، به نماد شکاف میان دو نهاد اصلی مدیریت شهری تبدیل شد.

نتیجه یک جلسه پرحاشیه

جلسه امروز شورای شهر نه به تصویب کامل لایحه انجامید و نه به تفاهم میان دو طرف. شهردار همچنان بر قانونی نبودن نهاد پایش پافشاری می‌کند و شورا از ضرورت ایجاد آن دفاع می‌کند. در میانه این کشمکش، آنچه به چشم می‌آید، تداوم اختلافی است که اگر مدیریت نشود، می‌تواند مسیر اداره پایتخت را با چالش جدی روبه‌رو کند.

در روز‌هایی که تهران از بحران آب، آلودگی هوا، ترافیک و کمبود بودجه رنج می‌برد، این‌گونه تنش‌ها بیش از آنکه به نفع شهر باشد، تنها زمان و انرژی مدیران را از حل مشکلات واقعی شهروندان می‌گیرد.