برچسب: مهاجران غیرقانونی

  • هیچ کجای دنیا قبول نمی‌کنند که این حجم پناهجو وارد کشورشان شوند، سر کار بروند، حقوق بگیرند و از بهداشت استفاده کنند

    هیچ کجای دنیا قبول نمی‌کنند که این حجم پناهجو وارد کشورشان شوند، سر کار بروند، حقوق بگیرند و از بهداشت استفاده کنند

    به گزارش اقتصادران، نادر یاراحمدی، رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت کشور در رابطه با اخراج اخیر اتباع افغانستانی از ایران نکاتی را مطرح کرده است.

    طرح و برنامه اداره کل اتباع و وزارت کشور برای اتباع چیست؟

    اتباعی که مجاز هستند، همچنان خدمات می‌گیرند و ما برای آنها فعلا برنامه محدود‌کننده نداریم. اگرچه به نظر من همه آنها هم باید پالایش شوند. ما موظفیم که به پناهندگان و مهاجرینی که با سند هویتی خاص به کشورمان می‌آیند، خدمات ارائه دهیم. کسانی که غیرمجازند هم از همین الان هم نباید در کشور حاضر باشند. وقتی کسی غیرمجاز است، از همین الان هم حق ندارد در کشورمان بماند. اما چون عملی نیست مجبوریم در یک برنامه‌ریزی به آنها فرصت دهیم. ما به شأن و کرامت انسانی توجه کرده‌ایم و گفته‌ایم تا ۱۵ تیرماه کسانی که دانش‌آموز دارند، صبرکنند دانش‌آموزانشان امتحان را بدهند و کارنامه‌هایشان را بگیرند و بعد بروند. این در حالی است که بسیاری‌شان غیرمجازند.

    هیچ کجای دنیا این‌طور نیست؛ بنابراین طرح و برنامه ما این است کسانی که غیرمجازند، کشور را ترک کنند. آنهایی که شرایطی دارند و می‌توانند طبق شرایطمان، تبدیل به یک فرد مجاز شوند؛ با نگاه سهل‌گیرانه ما، از این فرصت استفاده کنند. اما کسانی که غیرمجازند باید از کشور خارج شوند. همه جای دنیا عرف این است که ۳ درصد جمعیت نیروی کار مهاجران باشند. اما چون افغانستانی‌ها با خانواده می‌آیند ما ۳ درصد کل جمعیت درنظر می‌گیریم. یعنی باید ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر باشند. بر این اساس ۶۰ درصد الی ۵۵ درصد این افراد باید به موطن اصلی خود بازگردند.

    آمار‌های مختلفی از اتباع شنیده می‌شوند. با توجه به رد مرز‌های صورت گرفته؛ چه تعداد آمار از اتباع داریم؟

    میزانی از آن برآورد است. غیر از افرادی که با ویزا به کشورمان می‌آیند. افرادی که با ویزا می‌آیند مسئله‌ای نیست. اگرچه برخی‌شان کار غیرقانونی می‌کنند و پس از اتمام ویزا از کشور خارج نمی‌شوند. اما نزدیک به ۲ میلیون نفر افرادی هستند که از مرز وارد می‌شوند. اینها برای اینکه خودشان را به تهران برسانند، صد‌ها کار غیرقانونی کرده و صد‌ها نفر را درگیر کار غیرقانونی می‌کنند. این افراد همین‌طوری که می‌رسند خودشان به تنهایی مجرم‌اند و باید تحویل دادگاه شوند. اما باز هم ما این کار را انجام نمی‌دهیم و می‌گوییم شرایط خاص آن کشور باعث شده که این فرد از روی ناچاری وارد کشورمان شود؛ همه این طوری نیستند البته. هیچ کجای دنیا قبول نمی‌کنند که این حجم پناهجو وارد کشورشان شوند، سر کار بروند، حقوق بگیرند و از بهداشت استفاده کنند. اما اتباع غیرمجاز را مجانی درمان می‌کنیم. چون نگاه ما این است و نمی‌توانیم برخورد کنیم. من برای زندگی این افراد تصمیم نمی‌گیریم، اما اگر می‌خواهند وارد کشورمان شوند، باید قانونی وارد شوند.

    شما پیوست فرهنگی و اجتماعی رفتن مهاجرین و خالی ماندن بعضی از مشاغل را در نظر گرفته‌اید؟

    شأن و کرامت مردم ایران این است که ما از جیبشان دربیاوریم و به کسانی پرداخت کنیم که از حضورشان راضی نیستند؟ این نمی‌شود. ما می‌گوییم نزدیک به ۳ میلیون نفرشان در کشورمان بمانند. آنهایی که قانونی‌اند بمانند. آنهایی که روادید دارند، بمانند. می‌گوییم آنهایی که غیرمجازند، از کشور خارج شوند. چه‌کار کنیم؟ همه حرف ما این است که مردم نمی‌توانند تحمل کنند عده‌ای غیرمجاز در کشور حضور داشته باشند. من هم به عنوان کسی که مسئول است، نمی‌توانم تحمل کنم. بالاخره وزارت کشور یک وزارتخانه امنیتی است. یعنی امنیت مردم را باید براساس سیاست‌های خاص تأمین کند. نمی‌توانیم بگذاریم عده‌ای در کشورمان این طور زندگی کنند. عده‌ای هستند که نمی‌دانیم چه‌کسانی‌اند و فردا اگر مشکلی از سوی‌شان پیش آمد چطور پیدایشان کنیم.

    مردم بیش از اینکه خواهان اخراج اتباع باشند، خواهان ساماندهی آنها هستند. ماجرای ساماندهی اتباع به کجا رسید؟

    مردم ایران اساساً مهمان نوازند و علاقه‌مند. وقتی کسی می‌آید باید به او رسیدگی کنند. از طرفی دیگر ما فکر می‌کردیم که بخشی از اتباع بازمی‌گردند. درنتیجه فراز و نشیب داشته، اما تصمیم اساسی نگرفته بودیم. اکنون لایحه سازمان ملی مهاجرت در مجلس است. امیدواریم کلیاتش مصوب شده و تبدیل به یک قانون شود. تمام تلاشمان این است و با هرکسی که در این حوزه با مهاجران بد برخورد کند؛ حتماً برخورد می‌کنیم. می‌گویند هزار دوست کم است و یک دشمن بسیار. ما دنبال آن نیستیم که کسی با ما دشمن شود. فردی آمده و از امکانات ما استفاده کرده، حالا که دارد می‌رود باید با ناراحتی برود؟ ممکن است مأمور ما خطایی کند، اما سیاست ما این نیست.

    اینکه می‌گوییم باید به کشور خودشان بازگردند، به این دلیل است که مگر می‌شود گفت افغانستان از نظر منابع معدنی، جزء کشور‌های غنی جهان نیست؟ در کشور خودشان می‌توانند کار کنند. الان که به اینجا آمده‌اند، خودشان نیز از این وضعیت رضایت ندارند. بله، نسبت به افغانستان شرایط بهتری دارند، اما آیا در آسایش و آرامش‌اند؟ نه. برخی می‌گویند این مسئله هیچ پیوست فرهنگی ندارد، پیوست فرهنگی یعنی چه؟ یعنی این‌که بگوییم لطفاً انتخاب بفرمایید، اینجا را می‌خواهید؟ بمانید. سپس باید مشخص کنیم چگونه می‌خواهند بمانند. اگر پیوست فرهنگی به معنای ادامه وضع موجود است که چهار دهه وضعیت اینگونه بوده ولی عملاً نتیجه‌ای در بر نداشته است.

    فردی که می‌تواند به‌راحتی به کشور خود بازگردد، آیا صرفاً، چون زندگی در آنجا سخت است، باید بماند؟ بله، در آنجا زندگی سخت است. اما آیا به این بهانه باید به خودمان اجازه دهیم غیرقانونی در این کشور بمانیم. اینها پناهنده نیستند. پس چطور حضور دارند؟ اینها زمانی در دوران جنگ به کشور ما آمدند و بعد، این حضور همین‌طور تمدید شده و ماندگار شده‌اند. هیچ‌کس به مردم ایران فکر نکرده است. من که حقوق می‌گیرم، باید بر اساس قوانین ایران عمل کنم. بر این اساس، اولویت منافع با مردم ایران است، سپس با دیگران.

    این افراد، ابتدا وارد کشور ما شدند و دیگر بازنگشتند. مسئله پناهندگی معمولاً یک سال دو سال است؛ نه اینکه در طول این مدت، شش نوع حکومت در افغانستان عوض شود، اما همچنان احساس کنند آمادگی بازگشت ندارند.

  • منطقی نیست که مرز‌ها باز باشد و روزی ۱۰ یا ۲۰ هزار افغانستانی وارد مملکت شوند

    منطقی نیست که مرز‌ها باز باشد و روزی ۱۰ یا ۲۰ هزار افغانستانی وارد مملکت شوند

    به گزارش اقتصادران، سال ۱۴۰۴ هم آغاز شد و همچنان بحث تعیین تکلیف افغانستانی‌های حاضر در ایران پررنگ است، موضوعی که سال‌هاست به مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده است و باید دید دولت چهاردهم در این باره رویکردی متفاوت از دولت‌های پیشین اعمال خواهد کرد یا خیر؟

    در همین خصوص، رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد در مجلس گفت: یکی از چالش‌های موجود ما، نداشتن آمار دقیق از حضور مردم افغانستان در ایران است، اما رقم‌هایی که در گزارش‌ها ارائه می‌شود، بین پنج تا ۹ میلیون نفر است و بیش از نیمی از این افراد به صورت غیرمجاز در ایران حضور دارند.

    وی افزود: دولت‌ها برای حکمرانی می‌باید از تجربه بشر در تاریخ استفاده لازم را ببرند که یکی از این‌ها، موضوع مهاجرت و پناهندگی است. در این رابطه، گاهی شرایط خاص پیش می‌آید. به طور مثال شاید کشوری دچار جنگ شود و برخی از مردمش به کشور‌های همسایه پناه بیاورند که کمک به آن افراد، حتماً کاری انسانی و ارزشمند است، اما به طور کلی در خصوص مهاجرت باید به قواعد بین‌المللی توجه لازم را داشته باشیم که اگر این کار را نکنیم، کشور دچار چالش خواهد شد.

    سپهوند تصریح کرد: اصلاً منطقی نیست که مرز‌ها باز باشد و روزی ۱۰ یا ۲۰ هزار نفر وارد مملکت شوند و زمانی که به خودمان می‌آییم متوجه شویم ۹ میلیون افغانستانی در ایران هستند. از مدت‌ها پیش، بخش عمده‌ای از مرز‌های ایران بسته و حتی دیوارکشی‌هایی هم صورت گرفته که کاری شایسته است، اما تنها به واسطه این کار‌ها نمی‌توان تمام و کمال جلوی مهاجرت غیرقانونی به کشور را گرفت. من معتقدم برای جلوگیری از این پدیده ناخوشایند می‌باید قوانین سخت‌گیرانه‌ای توسط دولت اعمال شود.

    میزان پذیرش اتباع خارجی به ایران باید براساس منافع کشور سنجیده شود

    نماینده خرم‌آباد اظهار داشت: میزان پذیرش اتباع خارجی به ایران باید براساس منافع کشور سنجیده شود. به طور مثال شاید ما به نیروی کار افغانستانی‌ها برای ارائه برخی خدمات نیاز داشته باشیم و شایسته است که موضوع بررسی و براساس نیاز مملکت، پذیرش صورت بگیرد، ولی اینکه جمعیت بسیاری غیرقانونی به ایران بیایند و شغل‌هایی که ایرانی‌ها می‌توانند در آن نقش‌آفرینی کنند را اشغال کنند، به هیچ وجه قابل قبول نیست. یکی از وظایف دولت، اشتغال‌زایی است نه اینکه کاری شود که بیکاری در بین مردم و مخصوصاً جوانان گسترش پیدا کند.

    وی یادآور شد: یکی از چالش‌های حضور پررنگ افغانستانی‌ها در ایران و تصاحب خیلی از شغل‌ها این است که تا حدی تنبلی در کشور ترویج می‌شود، یعنی عده‌ای تصور کنند که کار سخت برای مردم خودمان نیست. از طرفی، حضور اتباع خارجی به صورت پررنگ و بی‌رویه در کشور باعث می‌شود خیلی از افراد ایرانی به دنبال کسب مهارت در برخی حوزه‌ها نروند. به طورمثال چندی پیش با تعدادی از فعالان حوزه مرغ‌داری که صحبت می‌کردم می‌گفتند به حضور افغانستانی‌ها نیازمند هستیم و آن‌ها بسیار سخت‌کوش هستند. این اتفاقات پس از مدتی، وابستگی شدید ما را به اتباع خارجی به وجود می‌آورد که واقعاً نگران‌کننده است.

    عضو مجمع نمایندگان استان لرستان گفت: امروز افغانستانی‌های حاضر در ایران، درآمد کسب می‌کنند، اما مالیات پرداخت نمی‌کنند و از طرفی، در خیلی از مواقع، درآمد خود را به طلا و ارز تبدیل و از ایران خارج می‌کنند. جالب است بدانید بازار ارز هرات به واسطه همین اتفاقات شکل گرفته و جالب‌تر اینکه روند آن‌جا روی قیمت ارز در تهران تاثیرگذار است.

    متاسفانه برخی از افغانستانی‌ها در ایران، ناآرامی به بار آوردند

    ظرفیت بیش از یک تا دو میلیون افغانستانی در ایران را نداریم

    نماینده خرم‌آباد اظهار داشت: در برخی بیمارستان‌های کشور، بیش از نیمی از زاد و ولد‌ها مربوط به افغانستانی‌ها است و این آمار‌ها تامل زیادی را می‌طلبد. در نهایت موضوع مهم دیگر، بهره‌مندی این جمعیت از یارانه‌های کشور است. در این ناترازی انرژی در کشور، بین پنج تا ۹ میلیون نفر افغانستانی از انرژی‌های موجود استفاده می‌کنند. از طرفی این افراد هم خیلی در قید و بند این نیستند که مثلاً کمتر از انرژی استفاده کنند و این نگرانی برای ما است. از این‌رو دولت باید هرچه سریع‌تر ساماندهی اتباع خارجی در ایران و مخصوصاً افغانستانی‌ها را داشته باشد و ما ظرفیت بیش از یک تا دو میلیون افغانستانی در ایران را نداریم، آن هم برای ارائه خدماتی در کشور که نیاز به نیروی انسانی است.

  • هجوم اتباع غیرمجاز به مسکن مهر

    هجوم اتباع غیرمجاز به مسکن مهر

    به گزارش اقتصادران، به جز ناترازی در بخش انرژی، ناترازی مهم دیگری نیز در کشور وجود دارد و آن هم ناترازی در بخش مسکن است. ناترازی در بخش مسکن به معنای ناتوانی در تامین تقاضای مسکن مناسب با قیمت مناسب برای جمعیت کشور است که این مساله به دلایل مختلفی از جمله افزایش تقاضا، کمبود عرضه، سیاست‌های نادرست دولتی، اقتصادی و مشکلات مالی و به وجود آمده است.

    یکی از موارد دیگری که باعث این ناترازی‌ها شده است، افزایش جمعیت و رشد شهرنشینی و مهاجرت به شهرهای بزرگ بوده که باعث افزایش تقاضا برای ساخت مسکن شده که این افزایش تقاضا بدون افزایش همزمان عرضه منجر به افزایش قیمت‌ها و ناترازی در بازار مسکن شده است.

    موضوع مهم دیگر کمبود عرضه است؛ عرضه ناکافی مسکن به دلیل مشکلات در تولید و توسعه مسکن، محدودیت‌های زمین و مشکلات مالی و اقتصادی بوده که به ناترازی در بازار مسکن منجر شده و کمبود عرضه افزایش قیمت‌ها و کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب را در پی داشته است.

    سیاست‌های نادرست در بخش مسکن

    سیاست‌های نادرست از جمله نبود برنامه‌ریزی مناسب شهری، عدم تسهیل در صدور مجوزهای ساختمانی و نبود حمایت‌های مالی کافی برای تولید مسکن نیز از جمله مواردی است که به ناترازی در بازار مسکن منجر شده است. همچنین نبود سیاست‌های مناسب برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از خریداران مسکن نیز به ناترازی دامن زده است.

    مشکلات مالی و اقتصادی نیز از جمله افزایش نرخ بهره، تورم بالا و کاهش دسترسی به وام‌های مسکن به کاهش توانایی مالی افراد برای خرید مسکن منجر و این مشکلات مالی باعث افزایش تقاضا برای اجاره مسکن و کاهش توانایی خرید مسکن شده است.

    تورم و افزایش هزینه‌های ساخت و ساز نیز ازجمله هزینه‌های مواد اولیه، نیروی کار و تجهیزات ساختمانی به افزایش قیمت نهایی مسکن منجر که این افزایش هزینه‌ها باعث کاهش توانایی تولیدکنندگان در تولید مسکن با قیمت مناسب شده است.

    تاثیر منفی ناترازی بخش مسکن بر جامعه

    ناترازی در بخش مسکن باعث کاهش دسترسی افراد به مسکن مناسب با قیمت مناسب می‌شود که این مساله به ویژه برای خانوارهای کم‌درآمد و جوانانی که به دنبال خرید مسکن هستند، مشکلات زیادی ایجاد می‌کند. ناترازی در بخش مسکن به افزایش فقر شهری منجر شده و خانوارهایی که توانایی خرید یا اجاره مسکن را ندارند، ممکن است به سکونت در مناطق غیررسمی و نامناسب (پشت‌بام‌خوابی، کانکس‌خوابی، انبارخوابی و حتی قبرخوابی و…) مجبور کند که این مساله به افزایش مشکلات اجتماعی دامن می‌زند.

    ناترازی در بخش مسکن می‌تواند به افزایش نابرابری اقتصادی نیز منجر شود، افرادی که توانایی خرید مسکن دارند، از افزایش ارزش ملک بهره‌مند می‌شوند، این در حالی است که افرادی که توانایی خرید مسکن را ندارند از این افزایش بهره‌مند نمی‌شوند و نابرابری اقتصادی بیشتر می‌شود.

    ناترازی در بخش مسکن می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های دیگر اقتصادی نیز منجر شود، زمانی که بخش بزرگی از درآمد خانوار صرف هزینه‌های مسکن می‌شود، سرمایه‌گذاری‌های مولد در بخش‌های دیگر کاهش می‌یابد و این موضوع به کاهش رشد اقتصادی منجر خواهد شد. ناترازی در بخش مسکن می‌تواند به افزایش مشکلات اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، کاهش کیفیت زندگی و افزایش نارضایتی عمومی و این مشکلات اجتماعی به کاهش اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی و سیاسی منجر شود.

    افزایش عرضه مسکن راهکاری برای حل ناترازی‌ها

    یکی از راهکارهای اصلی برای کاهش ناترازی در بخش مسکن، افزایش عرضه و ساخت مسکن است. دولت‌ها می‌توانند با تشویق ساخت و ساز، ارائه وام‌های مسکن با بهره پایین و تسهیل مقررات ساختمانی، عرضه مسکن را افزایش بدهند.

    همچنین با کنترل تورم و کاهش نرخ تورم می‌توانند به کاهش هزینه‌های ساخت و ساز کمک کنند. دولت‌ها باید سیاست‌های مالی و پولی مناسبی برای کنترل تورم اجرا کنند و همچنین از تولیدکنندگان مسکن حمایت کرده تا هزینه‌های ساخت و ساز کاهش یابد.

    تسهیل دسترسی به وام‌های مسکن با بهره پایین و شرایط مناسب نیز می‌تواند به خانوارها کمک کند تا بتوانند هزینه‌های مسکن را به‌طور معقولی مدیریت کنند. دولت‌ها می‌توانند با ارائه تسهیلات مالی مناسب، دسترسی افراد به وام‌های مسکن را تسهیل کنند.

    توسعه برنامه‌های اجتماعی مسکن

    توسعه برنامه‌های اجتماعی مسکن مانند ارائه مسکن اجتماعی و حمایت از خانوارهای کم‌درآمد به کاهش فشار هزینه‌های مسکن بر خانوارها کمک می‌کند و دولت‌ها می‌توانند با ایجاد برنامه‌های حمایتی مناسب، به افزایش دسترسی افراد به مسکن مناسب کمک کنند.

    بهبود برنامه‌ریزی شهری و افزایش دسترسی به زمین‌های مناسب برای ساخت و ساز نیز می‌تواند به افزایش عرضه مسکن و کاهش هزینه‌های آن کمک کند و دولت‌ها می‌توانند با ایجاد برنامه‌های مناسب برای توسعه شهری، به بهبود وضعیت مسکن کمک کنند.

    ناترازی در بخش مسکن یکی از مشکلات اساسی اقتصادی و اجتماعی کشور است که نیازمند راهکارهای جامع و مداوم برای بهبود وضعیت است. افزایش عرضه مسکن، کنترل تورم و کاهش هزینه‌های ساخت و ساز، تسهیل دسترسی به وام‌های مسکن، توسعه برنامه‌های اجتماعی مسکن و بهبود برنامه‌ریزی شهری از جمله راهکارهای مهم برای کاهش ناترازی در بخش مسکن است. این اقدامات می‌تواند به بهبود وضعیت مسکن و افزایش دسترسی افراد به مسکن مناسب با قیمت مناسب کمک کند. ناترازی در بخش مسکن تاثیرات گسترده‌ای نیز بر جامعه دارد که نیازمند راهکارهای جامعی برای بهبود وضعیت آن هستیم.

    آیا بانک‌ها وامی برای مسکن پرداخت می‌کنند؟

    عطا آیت‌اللهی، کارشناس بازار مسکن در مورد ناترازی‌ها در بازار مسکن به «اعتماد» گفت: ناترازی در بخش مسکن با پروژه‌هایی که از سوی دولت ارائه می‌شود راه به جایی نمی‌برد، چرا که اعتبارات مالی درستی پشت این پروژه‌ها نیست و برنامه‌ریزی شده و اصولی هم نیستند.

    او با بیان اینکه بخش مسکن هم مانند سایر بخش‌های اقتصادی است، افزود: این بخش هم باید حساب شده و در چارچوب قواعد خودش و با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی صورت بگیرد و با این مدل از سیاستگذاری‌ها وضعیت مسکن بهبود نخواهد یافت.

    آیت‌اللهی در ادامه با اشاره به وعده ساخت ۱.۵ میلیون مسکن از سوی وزیر جدید مسکن گفت: باید دید این میزان مسکن بر اساس چه پیش‌نیازی مطرح شده و آیا اعتبار و بودجه‌ای برای ساخت این میزان مسکن وجود دارد یا خیر و آیا بانک‌ها توان پرداخت وام برای ساخت این تعداد مسکن را دارند یا خیر؟ او با بیان اینکه کار اصولی باید با برنامه‌ریزی و از سوی بخش توانمندی که قادر به انجام این اقدامات باشد، صورت بگیرد، خاطرنشان کرد: ناترازی‌ها در بخش مسکن ‌باید به صورت بنیادی برطرف شود و برای تامین منابع مالی ساخت مسکن فکری اساسی کنند و برای انجام آن برنامه‌ریزی داشته باشند.

    آیت‌اللهی با بیان اینکه نیازمند مطالعه و برنامه‌ریزی برای ساخت مسکن هستیم، گفت: در صورتی که در برنامه‌های بخش خصوصی دخالت و نرخی برای آنها تعیین نکنند و اجازه بدهند اقدامات خود را انجام بدهند تا برای سرمایه‌گذاری در این بخش آزادی عمل داشته باشند شاید برای ورود به این بازار تمایل داشته باشند.

    حضور ۸ میلیون مهاجر غیرقانونی در کشور

    مجید گودرزی، کارشناس بازار مسکن نیز در خصوص ناترازی‌ها در بازار مسکن بر این ‌باور است که به دلیل حضور ۸ میلیون مهاجر غیرقانونی و سکونت آنها در کشور که در بافت‌های رسمی و غیررسمی زندگی می‌کنند، کمبود ۷ میلیون مسکن بیشتر به یک شانتاژ خبری شباهت دارد.

    گودرزی تصریح کرد: بخش مسکن بیشترین بازدهی را در این مدت داشته و حتی پزشکان هم با درآمدهای بسیار عالی ساخت و ساز در سال‌های گذشته مشغول شدند و جذابیت‌ها هم بسیار بالا بود در سال ۱۳۹۵ حدود ۲۶ میلیون نفر خانوار در کشور جمعیت بود، اما ۳۰ میلیون مسکن ساخته شد و حدود ۳ میلیون هم در آن زمان مسکن اضافه بود.

    او با بیان اینکه هنوز پایگاه داده‌ای دولت در حوزه مسکن تکمیل نشده است، خاطرنشان کرد: قطعا این آمارها در حال حاضر صحیح نیستند و بخش زیادی از ملک‌ها خالی هستند و بسیاری از هموطنانی هم که مهاجرت کرده‌اند یا خانه‌های خود را واگذار نمی‌کنند یا اجاره نمی‌دهند و به دلیل اینکه درآمد زیادی دارند و قیمت خرید مسکن ایران نسبت به کشورهای اروپایی و امریکایی کمتر هم هست و جهش‌های قیمتی خیلی شدیدی هم نسبت به اروپا و امریکا دارند ایرانی‌های خارج از کشور از خرید ملک در ایران استقبال می‌کنند.

    گودرزی در خاتمه افزود: بخش بزرگی از خانه‌های خالی ما را به خصوص در مسکن مهر مهاجران غیرقانونی و اضافه مسکن ما را هم اشغال کرده‌اند و راهکار این موضوع تنها سامانه املاک و اسکان است که طراحی شده و بسیار ارزشمند هم هست و امیدواریم در آینده این سامانه بتواند کمکی باشد تا بتوانیم دریابیم چه تعداد مسکن در کشور نیاز است تا ساخته شود.

  • کاهش تورم با حذف یارانه ۸.۵ میلیون اتباع خارجی در ایران

    کاهش تورم با حذف یارانه ۸.۵ میلیون اتباع خارجی در ایران

    به گزارش اقتصادران،  امروز موضوع خروج مهاجران افغانستانی از ایران و به تبع آن اهمیت حفظ جایگاه اشتغال در کشور به یک رکن اساسی تبدیل شده است. برخی از کارشناسان علی رغم سیاست‌های اشتباه دولت‌ها در رفع بیکاری، حضور و فعالیت اتباع خارجی در بخش‌های مختلف اقتصادی را دلیل کاهش نرخ اشتغال زایی می‌دانند.

    در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی کارشناس بازار کار در رابطه با میانگین نرخ بیکاری در کشور گفت: در حال حاضر نرخ بیکاری در کشور در حال افزایش است به طوری که متوسط نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بالای ۴۲ درصد، جوانان ۲۳ درصد و زنان بالای ۲۶ درصد است. همچنین برآورد می‌شود بیش از  سه و نیم میلیون اتباع خارجی در ایران اشتغال به کار دارند.

    این کارشناس بازار کار با اشاره به موضوع مهارت اتباع گفت: عمده فعالیت اتباع در کشور، مشاغل یدی است که در ابتدا به صورت کارگر ساده بوده‌ اند و تخصصی در بیشتر زمینه‌های شغلی نداشته اند اما پس از کسب مهارت، به صورت استاد فعالیت کردند که باعث مختل شدن بازار کار در کشور شده است.

    اتباع خارجی بدون مجوز چگونه فعالیت می کنند؟

    اسماعیلی ادامه داد: اتباعی که مشغول به کار هستند، روادید سیاسی و پروانه کسب ندارند و به صورت غیر قانونی وارد کشور می‌شوند، لذا نهاد‌های رسمی و سازمان‌های ذیربط باید پاسخ دهند که اتباع غیرقانونی چگونه بدون مجوز قانونی، در بازار‌ها حضور دارند؟

    وی افزود: ورود اتباع به کشور هیچ مزیتی به همراه نداشته است که با خروج آن‌ها از بازار کشور، با چالش‌های اساسی‌ای روبه‌رو شویم. عمده آن‌ها کارگر ساده‌ای بودند که با آموزش در کشور مهارت‌های جدید آموختند.

    کارشناس بازار کار تصریح کرد: با توجه به اینکه پیمانکاران دولتی و بخش خصوصی می‌توانند از نیروی کار ایرانی بهرمند شوند و مهارت‌های مدنظر را به نیروی کار داخلی آموزش دهند، دلیل استفاده از نیروی کار خارجی چیست؟ ضمن اینکه از لحاظ قانونی نیز بهره گیری از اتباع خارجی منع قانونی به همراه دارد.

    کاهش دستمزد کارگر ایرانی با حضور اتباع خارجی

    اسماعیلی ادامه داد: وجود اتباع در ایران موجب کاهش دستمزد‌ کارگران ایرانی شده است چرا که وقتی اتباع بدون مجوز وارد بازار کار می‌شوند، از مزیت‌های قانونی برخوردار نیستند، ساعت کاری بالا و بیمه به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و در نتیجه کارفرما‌یان با توجه به دستمزد کمی که به اتباع خارجی می‌دهند آنها را به نیروی کار داخلی ترجیح می‌دهند و همین مسئله باعث تضعیف حقوق نیروی کار داخلی و در عین حال تنزل حقوق کار در کشور می‌شود. بسیاری از آسیب‌های اتفاق افتاده ناشی از نبود اشتغال، حقوق نامناسب و پرداخت دستمزد‌های ناکافی در یک رقابت نابرابر کارگر ایرانی است.

    تعلق یارانه به هشت و نیم میلیون تبعه خارجی

    خروج اتباع از کشور، اقدامی ملی است

    کارشناس بازار کار در پایان گفت: این تعداد جمعیت اتباع خارجی که یک دهم جمعیت کشور را شامل می‌شود نوعی تهدید ملی است، بنابراین حضور آن‌ها ضرورتی ندارند و تصمیمی که دولت چهاردهم برای ساماندهی وضعیت و بازگرداندن آن‌ها به کشور خودشان گرفته شده، اقدامی درست و ملی است و امیدواریم که با خارج شدن اتباع خارجی از کشور، بازار کار متعادل شود و ظرفیت برای نیروی کار ایرانی و اشتغال آن‌ها فراهم بشود.

  • گره کور ساماندهی اتباع غیرمجاز باز می شود؟

    گره کور ساماندهی اتباع غیرمجاز باز می شود؟

    به گزارش اقتصادران، کامران پولادی درباره آخرین اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی اتباع خارجی در کشور گفت: کمیسیون شورا‌های مجلس تاکنون جلساتی را در راستای ساماندهی اتباع خارجی بویژه اتباع کشور افغانستان با حضور مسئولان مرتبط با این مسئله برگزار کرده است.

    وی افزود: ما به تمامی مدیران کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی مراکز استان‌ها ماموریت داده شد که یک فهرستی از میزان نیازشان برای مشاغلی که اتباع خارجی می‌توانند مشغول باشند، را احصا کرده وبه کمیسیون ارائه کنند و ما بر اساس این فهرست، یک نیازسنجی از هر استان و شهرستان داشته باشیم و در نهایت نیروی کار مورد نیاز هر شهرستان را از اتباع خارجی تامین کنیم.

     

    عضو کمیسیون شورا‌های مجلس خاطرنشان کرد: ما در مرحله بعد تمامی کارفرمایانی که اتباع بیگانه ساماندهی شده را به کار می‌گیرند موظف کرده‌ایم تا مسئولیت تمامی امورات اتباع به کار گرفته شده و خانواده‌های آن‌ها از جمله بیمه، تغذیه، معیشت و درمان آن‌ها را به عهده بگیرند.

    پولادی گفت: مقرر شد تا در جلسات بعدی کمیسیون شورا‌ها که با حضور مسئولان وزارت کشور، فراجا، وزارت امور خارجه و وزارت کار برگزار خواهد شد، درباره زمان‌بندی اجرای این طرح نیز بحث و تبادل نظر صورت گیرد.