به گزارش اقتصادران، طی هفتههای اخیر یکی از جنجالیترین مصوبات دولت پزشکیان به تصویب شورای عالی اداری رسید: انحلال ساختار سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و واگذاری وظایف آن به وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیط زیست و حتی بخش خصوصی.
این تصمیم، موجی از اعتراضات را در میان دانشگاهیان، متخصصان محیطزیست، انجمنهای علمی و فعالان مدنی برانگیخت و سرانجام دولت تحت فشار گسترده افکار عمومی و نامههای جمعی دانشگاهیان، ابلاغ مصوبه را به صورت موقت لغو و اعلام کرد که موضوع نیازمند بررسی دوباره است.
اما اصل ماجرا چیست؟ چرا انحلال یک سازمان تخصصی با بیش از یک قرن سابقه، میتواند چنین واکنش شدیدی برانگیزد؟ خسارتهای احتمالی آن برای محیط زیست و منابع ملی ایران چیست؟ و چرا این تصمیم در نگاه بسیاری از کارشناسان چراغ سبز به زمینخواری و تضعیف حاکمیت بر منابع طبیعی تلقی میشود؟
تاریخچه و مأموریت سازمان منابع طبیعی
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور که در سال ۱۳۴۶ با نام «سازمان جنگلبانی» شکل گرفت، و در واقع ادامه مسیر قانونی ملی شدن جنگلها و مراتع ایران در سال ۱۳۴۱ بود.
طبق این قانون، کلیه جنگلها و مراتع کشور به عنوان «انفال» و «ثروت ملی» تحت مالکیت دولت درآمدند تا از بهرهبرداری بیرویه و تصرفات خصوصی جلوگیری شود. هدف اصلی از تشکیل این سازمان، حفاظت، احیا و بهرهبرداری اصولی از جنگلها، مراتع و منابع طبیعی تجدیدشونده بود. در دهههای بعد، این سازمان توسعه یافت و با ادغام وظایف مرتبط با خاک، آبخیزداری و بیابانزدایی، به نهادی تخصصی و حاکمیتی برای مدیریت بیش از ۸۰ درصد از اراضی کشور تبدیل شد.
امروز این سازمان مسئول مستقیم حفاظت از حدود ۱۴ میلیون هکتار جنگل، ۸۴ میلیون هکتار مرتع و ۳۲ میلیون هکتار اراضی بیابانی در ایران است؛ منابعی که نقش حیاتی در امنیت غذایی، ذخیره آب، تولید اکسیژن، کنترل سیلاب و کاهش ریزگردها دارند.
ماجرای مصوبه انحلال و واکنشها
اما مصوبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۴ شورای عالی اداری، بهطور رسمی وظایف سازمان منابع طبیعی را میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیطزیست و بخش خصوصی تقسیم میکرد. این اقدام عملاً به معنای پایان عمر سازمانی بود که بیش از شصت سال شاکله اصلی مدیریت منابع طبیعی کشور را تشکیل داده بود.
واکنشها به این مصوبه بسیار شدید بود. کارشناسان هشدار دادند که چنین تصمیمی با قوانین بالادستی، از جمله قانون ملی شدن جنگلها، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، و اصول ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی در تضاد است.
۱۲۲ استاد و پژوهشگر دانشگاهی در نامهای به رئیسجمهور تحت عنوان «دفاعیه طبیعت ایران» خواستار لغو فوری این مصوبه شدند. در این نامه تأکید شده بود که واگذاری وظایف حاکمیتی به دستگاههایی که خود در اجرای مأموریتهایشان ناتوان یا گرفتار تعارض منافع هستند، راه را برای زمینخواری و تخریب منابع ملی باز میکند. سرانجام، در ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، رئیس سازمان منابع طبیعی اعلام کرد که ابلاغ مصوبه لغو شده و اجرای آن متوقف خواهد شد.
اعتراض دانشگاهیان و فعالان محیطزیست به یک انحلال
یکی از نقاط عطف در واکنشها به مصوبه انحلال، انتشار نامه ۱۲۲ استاد دانشگاه و پژوهشگر منابع طبیعی خطاب به رئیسجمهور بود. این نامه که با عنوان «دفاعیه طبیعت ایران» منتشر شد، بهروشنی نشان داد که جامعه علمی کشور این مصوبه را نقض آشکار قوانین ملی و تهدیدی برای امنیت زیستمحیطی کشور میداند.
در این نامه آمده بود که واگذاری وظایف حاکمیتی سازمان منابع طبیعی به وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای دیگر، در عمل به معنای تضعیف نظارت و باز کردن دست زمینخواران و متصرفان اراضی ملی است. بخش خصوصی، بهویژه شرکتهایی که هدف اصلیشان بهرهبرداری اقتصادی است، صلاحیت نگهبانی از منابعی همچون جنگلها و مراتع را ندارند. این تصمیم با قوانین ملیشدن جنگلها، اصل ۴۵ و ۵۰ قانون اساسی و قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع در تضاد آشکار است.
در کنار نامه دانشگاهیان، انجمنهای محیطزیستی و فعالان مدنی نیز هشدار دادند که انحلال سازمان منابع طبیعی، چراغ سبزی برای زمینخواری سازمانیافته و پروژههای مخرب تغییر کاربری خواهد بود. فعالان این حوزه یادآور شدند که در سالهای گذشته، بسیاری از نابسامانیها در حوزه جنگلتراشی، فروش اراضی شمال و قاچاق چوب، ناشی از ضعف نظارت بوده است و حال، با تکهتکه شدن وظایف، عملاً راه برای این روندها هموارتر خواهد شد.
کارشناسان در بیانیهها و مصاحبههای مختلف تأکید کردند: «اگر سازمانی با بیش از نیمقرن سابقه و ظرفیت تخصصی منحل شود، نهتنها انسجام مدیریت از بین میرود، بلکه منابع ملی ایران به تدریج به قطعاتی برای بهرهبرداری کوتاهمدت اقتصادی تبدیل خواهند شد.»
همین اعتراضها و فشارهای گسترده دانشگاهیان و فعالان، در کنار بازتاب رسانهای، نهایتاً نقش تعیینکنندهای در لغو مصوبه و توقف اجرای آن ایفا کرد.
تضاد منافع با جهاد کشاورزی و خطر واگذاری به بخش خصوصی
یکی از انتقادهای کلیدی کارشناسان به مصوبه اخیر، تعارض منافع ساختاری میان منابع طبیعی و وزارت جهاد کشاورزی است. وزارت جهاد کشاورزی ذاتاً نهادی توسعهگرا در عرصه کشاورزی است؛ هدف اصلی آن افزایش تولید محصولات زراعی و باغی است، حتی اگر این توسعه به قیمت تغییر کاربری اراضی یا فشار بیشتر بر مراتع و جنگلها تمام شود. در مقابل، سازمان منابع طبیعی وظیفه دارد بر حفظ، محدودیت بهرهبرداری و جلوگیری از تغییر کاربری پافشاری کند.
اساسا قرار دادن این دو مأموریت متضاد زیر چتر یک وزارتخانه، به معنای ضعف یافتن صدای حفاظت و تقویت شدن نگاه بهرهبرداری کوتاهمدت است.
از سوی دیگر، در مصوبه اخیر بخشی از وظایف به «بخش خصوصی» واگذار شده بود؛ پرسش کلیدی این است: کدام بخش خصوصی؟ چنان چه که اگر منظور شرکتهای بهرهبردار چوب، معادن و صنایع باشد، تجربه نشان داده که نگاه غالب این شرکتها سودآوری فوری است نه حفاظت بلندمدت.
این یعنی سپردن منابع ملی به دست کسانی که انگیزه اصلیشان استفاده حداکثری اقتصادی است، نه حفاظت از سرمایههای طبیعی ایران. چنین واگذاریهایی میتواند به موج جدیدی از تخریب جنگلها، قاچاق چوب، تغییر کاربری مراتع و حتی فروش اراضی ملی بینجامد.
خسارتهای انحلال برای محیط زیست و اقتصاد کشور
در همین حال انحلال سازمان منابع طبیعی و واگذاری وظایف آن نهتنها یک مشکل مدیریتی، بلکه تهدیدی برای آینده محیط زیست و اقتصاد ایران است. خسارتهای این تصمیم را میتوان در سه سطح بررسی کرد:
۱. خسارت زیستمحیطی
افزایش تخریب جنگلها و مراتع: نبود مدیریت یکپارچه، زمینهساز گسترش زمینخواری و تغییر کاربری غیرقانونی میشود.
کاهش ظرفیت مقابله با بحران آب: جنگلها و مراتع در ذخیره آب و جلوگیری از فرسایش خاک نقش حیاتی دارند.
افزایش گرد و غبار و ریزگردها: نابودی پوشش گیاهی بهطور مستقیم با گسترش بیابانزایی و تشدید ریزگردها مرتبط است.
۲. خسارت اقتصادی مستقیم
طبق برآوردهای کارشناسی هر هکتار جنگل تخریبشده معادل ۲۰ هزار دلار خسارت مستقیم به اقتصاد کشور وارد میکند (شامل از دست رفتن چوب، آب، خاک، و خدمات اکولوژیک). این بدان معناست که هر هکتار مرتع تخریبشده سالانه بین ۵ تا ۷ میلیون تومان از ظرفیت تولید علوفه دامی و خدمات زیستمحیطی کاهش میدهد. هم چنینفرسایش خاک در ایران سالانه بیش از ۲ میلیارد تن برآورد میشود؛ که ارزش اقتصادی از دسترفته آن بالغ بر ۸ میلیارد دلار در سال است.
۳. خسارت اجتماعی و امنیتی
تضعیف امنیت غذایی: نابودی مراتع و جنگلها به کمبود آب و کاهش تولیدات کشاورزی منجر میشود.
مهاجرت روستاییان: کاهش توان تولید زمینهای حاشیهای، موج مهاجرت به شهرها را تشدید میکند.
افزایش تنشهای اجتماعی: تخریب منابع ملی همواره به منازعات محلی، درگیریهای اجتماعی و حتی پروندههای قضایی منجر شده است.
انحلال سازمان و خطر زمینخواری؛ تضعیف حاکمیت ملی بر منابع طبیعی
اما یکی از بزرگترین تهدیدهای نهفته در مصوبه انحلال سازمان منابع طبیعی، افزایش زمینخواری و تضعیف حاکمیت ملی بر منابع طبیعی است. جنگلها، مراتع و اراضی ملی طبق قانون اساسی در زمره «انفال» قرار دارند و اداره آنها وظیفهای حاکمیتی است که دولت بهعنوان نماینده مردم موظف به حفاظت از آنهاست. هرگونه تجزیه، واگذاری یا تضعیف ساختار سازمانی که متولی مستقیم این وظیفه باشد، راه را برای دستاندازی به منابع ملی هموار میکند.
چرا انحلال سازمان به زمینخواری منجر میشود؟
مساله جدی دیگر در این میان مساله افزایش امکان زمین خواری و از بین رفتن اراضی ملی ایران با انحلال سازمان منابع طبیعی کشور میتواند رخ بدهد. اصلیترین عوامل این زمین خواری را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد؛
۱. تضعیف مرجعیت قانونی: سازمان منابع طبیعی طی دههها مرجع رسمی تشخیص و حفاظت از اراضی ملی بوده است. با انحلال یا تجزیه این سازمان، مرجعیت واحد از میان میرود و خلأ حقوقی به وجود میآید؛ خلأیی که زمینخواران و متنفذان محلی بیش از هر کس دیگر از آن بهرهبرداری خواهند کرد.
۲. تعدد متولیان و آشفتگی مدیریتی: وقتی وظایف میان وزارت جهاد کشاورزی، سازمان محیطزیست و حتی بخش خصوصی تقسیم شود، مرزبندیها روشن نخواهد بود. در عمل، هر دستگاهی بخشی از مسئولیت را بر عهده میگیرد، اما هیچکدام پاسخگو نیستند. این پراکندگی نظارتی، بهترین شرایط برای تغییر کاربری غیرقانونی، فروش اراضی ملی و حتی جعل اسناد مالکیت را ایجاد میکند.
۳. نفوذ منافع اقتصادی کوتاهمدت: وزارت جهاد کشاورزی بهطور طبیعی دغدغه توسعه کشاورزی دارد و بخش خصوصی نیز منافع مالی خود را دنبال میکند. در چنین فضایی، رویکرد حفاظتی و نگاه بلندمدت قربانی میشود و زمینهای ملی به ابزاری برای پروژههای اقتصادی کوتاهمدت (از ویلاسازی گرفته تا استخراج معادن) بدل خواهند شد.
تضعیف حاکمیت ملی بر منابع طبیعی
باید توجه داشت که انحلال سازمان منابع طبیعی صرفاً یک موضوع مدیریتی نیست، بلکه از منظر امنیت ملی و حاکمیت بر اراضی کشور نیز خطرناک است.
از بین رفتن ابزار حاکمیتی یکی از همین موارد خطرناک است.
این سازمان در حقیقت بازوی اجرایی و حقوقی دولت برای اعمال مالکیت ملی بر منابع طبیعی بوده است. وقتی این بازو تضعیف یا منحل شود، دولت ابزار مؤثر برای دفاع از جنگلها و مراتع را از دست میدهد.
افزایش نفوذ نهادهای قدرت و ذینفعان از تبعات دیگر این انحلال است.
تجربه نشان داده که در نبود یک نهاد تخصصی مقتدر، زمینخواران با حمایت شبکههای قدرت محلی و حتی نهادهای ذینفوذ، به راحتی اراضی ملی را تصرف میکنند.
تهدید یکپارچگی سرزمینی را نیز باید از جمله همین تهدیدها دانست.
جنگلها و مراتع ایران نهتنها ثروت ملی بلکه بخشی از مرزهای اکولوژیک کشورند. تخریب و تصرف آنها بهتدریج یکپارچگی اکولوژیک و حتی اجتماعی سرزمین را تهدید میکند.
زمینخواری بهعنوان فساد ساختاری
در این میان، اما فعالان محیطزیست بارها هشدار دادهاند که زمینخواری در ایران یک پدیده فردی یا محدود نیست، بلکه به فساد ساختاری گره خورده است. هر بار که قوانین سستتر یا نهادهای ناظر ضعیفتر شدهاند، موجی از پروندههای زمینخواری به جریان افتاده است. انحلال سازمان منابع طبیعی، دقیقاً در همین چارچوب قابل تحلیل است و به معنای برداشتن یک سد بزرگ حفاظتی و باز کردن مسیر برای فساد سازمانیافته در حوزه زمین خواری در کشور خواهد بود. به بیان ساده انحلال سازمان منابع طبیعی یعنی تضعیف سپر قانونی و حاکمیتی کشور در برابر زمینخواری.
این تصمیم اگر اجرا میشد، نهتنها منابع ملی را تهدید میکرد، بلکه اقتدار دولت در حفاظت از اراضی عمومی را هم از بین میبرد و در بلندمدت به زیان امنیت سرزمینی ایران تمام میشده است.
خطر هنوز در کمین است
مصوبه انحلال سازمان منابع طبیعی اگرچه فعلاً لغو شده، اما تجربه نشان داده که چنین تصمیمهایی ممکن است در قالبهای دیگری دوباره مطرح شوند.
اصل موضوع، لزوم حفاظت از منابع طبیعی به عنوان سرمایههای بیننسلی ایران است. جنگلها، مراتع و منابع آبی کشور تنها داراییهای محیط زیستی نیستند؛ آنها پشتوانهای برای اقتصاد، امنیت ملی و حیات اجتماعی ایران هستند.
هر هکتار از جنگلهای شمال یا زاگرس که نابود میشود، معادل میلیونها دلار خسارت و دهها سال زمان از دسترفته است. اگر نگاه کوتاهمدت اقتصادی و سودآوری خصوصی بر سیاستگذاری در این حوزه غالب شود، ایران نهتنها جنگلها و مراتع خود را از دست میدهد، بلکه باید هزینههای سنگینتری برای مهار بحران آب، گردوغبار، فرسایش خاک و مهاجرت بپردازد. تصمیم اخیر دولت پزشکیان و لغو آن، هشداری جدی است و اکنون منابع طبیعی ایران بیش از هر زمان دیگری نیازمند تقویت ساختارهای حاکمیتی، پشتیبانی علمی و حمایت اجتماعیاند، نه تضعیف و تکهتکه شدن.
