به گزارش اقتصادران، در گیرودار نبردهای فرسایشی و پیامدهای ناگوار جنگ اسفندماه افراد دارای معلولیت در خط مقدمی پنهان دوگانه آسیبپذیری را تجربه میکنند. اینوضعیت فراتر از تاثیرات مستقیم درگیریهای نظامی بر جان و مال عمق بیشتری مییابد زیرا در بطن جامعه و درمواجهه با سیاستگذاریهای داخلی چرخههای تبعیض و نادیدهگرفتن حقوق اساسی آنان چرخه معیوبی از سختی را رقم زده است. جنگ اسفندماه نه با صدای انفجار بلکه با سکوت قوانین و کاغذ بازیها، کاهش بودجهها و نادیدهگرفتن نیازهای حیاتی، جان و معیشت معلولان را نشانه رفته است.
این وضعیت زمانی وخیمتر میشود که معیارهای حمایتی که پیش از این تاحدودی تعدیلکننده ایننابرابریها بودند مانند درنظرگرفتن بعد خانوار حذف میشوند. ایناقدام در سکوت و غیبت اطلاعرسانی موثر پیامدهای سنگینی برای خانوادههای دارای معلولیت دارد و آنان را دربرابر فشارهای اقتصادی و اجتماعی بیدفاعتر از همیشه رها میکند. اینجنگ اقتصادی داخلی بیشازپیش نیاز بهشفافیت، اقدام عملی و بازنگری اساسی در اولویتهای حمایتی را آشکار میکند.
مستمری ناچیز و نابرابری با خط فقر
بهروز مروتی، مدیر کمپین و فعال حقوق معلولان در گفتوگو با «جهانصنعت» میگوید: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی قرار دارد دولت بهجای آنکه مطابق ماده۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان میزان کمکهزینه معیشت افراد دارای معلولیت را بهسطح حداقل دستمزد نزدیک کند که همین هم باتوجه بهتورم بسیار ناچیز بوده پشت درهای بسته و در فضایی بدون اطلاعرسانی و محدودیت اینترنت رقم ۲میلیونتومان را برای اینکمکهزینه تعیین کرده است. ایندر حالی است که در سالهای گذشته میزان دریافتی افراد دارای معلولیت براساس تعداد اعضای خانواده محاسبه میشد و سال قبل اینمبلغ بین یکمیلیونو۲۰۰ تا ۳میلیونو۶۰۰هزارتومان متغیر بود اما امسال عملا معیار بعد خانوار نادیده گرفته شده است.
به گفته او، جمع کل مستمری یک فرد دارای معلولیت درطول سال جاری حدود ۲۵میلیونتومان خواهد بود؛ رقمی که حتی هزینههای یک ماه زندگی را هم پوشش نمیدهد. مبلغ مستمری و کمکهزینهای که بهمعلولان فاقد شغل و درآمد پرداخت میشود هیچ نسبتی با خط فقر مطلق ندارد و در شرایطی که جنگ مشکلات اقتصادی را تشدید کرده اما سطح حمایتها افزایش نیافته عملا معیشت افراد دارای معلولیت گروگان گرفته شده و نوعی «جنگ دوم» علیه آنها شکل گرفته است.
آسیبهای مضاعف برای معلولان
مدیر کمپین افراد دارای معلولیت توضیح میدهد: باوجود اینکه سازمان بهزیستی پیشنهادهای خود درباره تعرفه کمکهزینههای حمایتی سال۱۴۰۵ را بهوزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحویل داده وزیر رفاه در تصمیمگیری و ابلاغ آنها تعلل میکند. او میگوید: درحالیکه باید فورا درباره اینتعرفهها تصمیمگیری شود تعیین میزان حق پرستاری معلولان منوطبه تشکیل و برگزاری جلسات هیات دولت شده؛ جلساتی که در شرایط فعلی یا برگزار نمیشود یا با تاخیر است و درنهایت هزینه اینتعویق را خود معلولان میپردازند.
به گفته مروتی، طبق ماده۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان کمکهزینه معیشتی افراد دارای معلولیت در سال جاری باید حداقل برابر با حداقل دستمزد و در حدود ۱۷میلیونتومان باشد. ازسویدیگر کمکهزینه تهیه لوازم بهداشتی باید دستکم به۲۵میلیونتومان و حق پرستاری بهحدود ۴۰میلیونتومان برسد. بااینحال کمکهزینه معیشت فقط ۲میلیونتومان تعیین شده حق پرستاری بدون هیچ افزایش معناداری همان حدود ۴میلیونو۲۰۰هزارتومان است که آنهم با تاخیر پرداخت میشود و کمکهزینه لوازم بهداشتی بهحدی اندک بوده که هزینه خرید دوبسته «ایزیلایف» را هم پوشش نمیدهد.
این فعال حوزه معلولیت ادامه میدهد: اکنون دستکم ۱۶۰هزارنفر در صف دریافت حق پرستاری هستند، دههاهزار نفر منتظر اختصاص کمکهزینه برای تامین لوازم بهداشتی و حدود ۳۰۰هزارنفر نیز در لیست انتظار دریافت کمکهزینه معیشتی قرار دارند اما بهدلیل نبود بودجه دولت اجازه ورود اینافراد بهچرخه حمایتی را نمیدهد.
به باور مروتی، در وضعیت جنگی ظلم مضاعفی بر افراد دارای معلولیت تحمیل شده است. نه در پروتکلها و بستههای حمایتی نامی از آنها برده شده و نه اعتباری ویژه برای بهبود وضعیتشان تخصی یافته است. اینگروه که در شرایط عادی نیز با بیتوجهی روبهرو بودند حالا در فضای جنگی عملا از صفحه تصمیمگیریها حذف شدند.
آپارتاید نانوشته
مدیر کمپین افراد دارای معلولیت با اشاره بهیک تبعیض ساختاری میگوید سالهاست نوعی آپارتاید علیه افراد دارای معلولیت در جریان بوده بهاینمعنا که معیشت آنها عملا از سوی مسوولان نادیده گرفته و نوعی «تحریم داخلی» بر زندگیشان اعمال شده است. بهگفته او، توجه دولتها بهاینقشر اغلب درحد شعارهای انتخاباتی و نمایشهای ظاهری باقی مانده و بهاقدام عملی پایدار تبدیل نشده است. مروتی درباره آسیبپذیری مضاعف معلولان توضیح میدهد: در هر نوع بحران چه درقالب تعدیل نیرو در محیطهای کار و چه در زمان جنگ افراد دارای معلولیت معمولا از اولین گروههایی هستند که از کار و حمایت حذف میشوند. او یادآور میشود: اگر در شرایط بحرانی سایر شهروندان تازه با خطر بیکاری و ازدستدادن شغل مواجه میشوند افراد دارای معلولیت حتی در وضعیت عادی هم نرخ بیکاری حداقل ۱۰برابر بالاتری نسبتبه سایرین دارند. بههمین دلیل در تصمیمات مربوط بهتعدیل نیرو خیلی زودتر آسیب میبینند و شانسشان برای یافتن شغل بعدی بسیار کم است؛ موضوعی که لزوم برنامهریزی و مداخله جدی دولت را حتی در بحرانیترین شرایط کشور دوچندان میکند اما اینضرورت نادیده گرفته شده است. این فعال حوزه معلولان اضافه کرد: در شرایطی که قیمتها پیوسته در حال افزایش است و تورم بهبالای ۱۰۰درصد رسیده یک فرد دارای معلولیت چگونه میتواند با ۲میلیون تومان در ماه زنده بماند؟ در طول جنگ افراد دارای معلولیت بیش از گذشته فراموش شدند و حقوقشان زیر پا گذاشته شد ضمن اینکه فعالان اینحوزه نیز بهدلیل قطع یا اختلال گسترده اینترنت و محدودیتهای اطلاعرسانی امکان اعتراض و کنش موثر نداشتند. مروتی بر اینباور است که مسوولان حکومتی مدتهاست تمایلی بهشنیدن صدای اینگروه ندارند.
تعمیق شکافها
مروتی ادامه میدهد: حداقل انتظار در وضعیت جنگی اینبود که دولت بهجای تعمیق شکافها در جهت کاهش تبعیض علیه افراد دارای معلولیت حرکت کند و حمایت از اینقشر را بهعنوان یک اولویت فوری در دستور کار قرار دهد. در هر بحران بزرگی فشار مضاعف بر طبقات و گروههای آسیبپذیر کاملا قابل پیشبینی است و همین موضوع ضرورت اقدام سریع، هدفمند و موثر دولت را بیشتر میکند. بااینحال روند تصمیمگیریها نشان میدهد بهجای تقویت حمایتها همان بیتوجهی مزمن و ساختاری ادامه یافته و حالا در بستر جنگ تبعات بسیار سنگینتری پیدا کرده است.
مروتی ابراز امیدواری میکند که در جلسات آتی دولتیها تعرفه جدید کمکهزینههای حمایتی افراد دارای معلولیت تصویب و ابلاغ شود؛ اقدامی که اگرچه نمیتواند تمام مشکلات را برطرف کند اما دستکم میتواند نشانهای از توجه دولت بهاینگروه بوده و بخشی از فشار معیشتی و بنبست مالی آنان را کاهش دهد.
مدیر کمپین افراد دارای معلولیت در بخشی از صحبتهای خود بهبرنامه هفتم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: اینبرنامه برای معلولان دستاوردی نداشته حتی همان مستمری که در برنامه توسعه هفتم در نظر گرفته شده بود اجرایی نشده است. البته در برنامههای قبلی چنین مفادی وجود داشت اما آنها نیز عملی نشدند. درحالحاضر دولت برای یک فرد معلولی که خودش سرپرست خود است یا بهقول معروف کسی را تحتپوشش ندارد مبلغ یکمیلیونو۴۰۰هزارتومان پرداخت میکند. اینمبلغ در برنامههای توسعه ششم، پنجم و هفتم حداقل باید سالانه بهاندازه ۲۰درصد حداقل دستمزد باشد که باتوجه بهحداقل دستمزد فعلی حدود ۱۰میلیونو۴۰۰هزارتومان مبلغی حدود ۲میلیونتومان باید طبق برنامه هفتم پرداخت شود اما متاسفانه اکنون فقط یکمیلیونو۴۰۰هزارتومان پرداخت میشود. وی افزود: ایندر حالی است که برای تعداد افراد تحتپوشش از یکمیلیونو۴۰۰تا۴میلیون تومان متغیر است اما برای افراد تکنفره همان مبلغ یکمیلیونو۴۰۰هزارتومان پرداخت میشود که کاملا کمتر از میزان تعیینشده در برنامه هفتم است.
مروتی اضافه کرد: بنابراین با نگاه بهقوانین، برنامه توسعه هفتم و سیاستهای فقرزدایی مشاهده میکنیم که در هرجاییکه قانون بهنفع افراد مستضعف و قشر ضعیف جامعه پیشبینی شده اجرا نمیشود. وزیر کار نیز اعلام کرده ۳۰میلیونتومان درآمد ماهانه ملاک حذف از لیست یارانهبگیران است. ایندر حالی است که یک خانواده سه نفره در تهران با درآمد حدود ۳۰میلیونتومان زیر خط فقر است. حال اگر مجموع دریافتیهای دولت شامل مستمری کمک هزینه ماده۲۷ و یارانه ۳۰۰تا۴۰۰هزارتومانی را در نظر بگیریم به۳میلیونتومان هم نمیرسد!
وی افزود: بهطورکلی در هر خدمتی که دولت ارائه میکند حدود یکدهم بودجه مورد نیاز پرداخت میشود که مشکلات جدی برای زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد کرده است.
افراد دارای معلولیت توانایی اعتراض مستمر ندارند اما سالها تلاش کردند صدایشان را بهمسوولان برسانند که متاسفانه نه دولت و نه مجلس ارادهای برای رسیدگی بهاینمشکلات ندارند. مروتی اضافه کرد: در برنامه هفتم توسعه نیز ماده مربوط بهمعیشت افراد دارای معلولیت وجود دارد اما مستمری مددجویان کمیته که شامل معلولان نیست باید ۲۰درصد حداقل دستمزد باشد که طبق برنامه توسعه پنجم، ششم و هفتم تاکنون اجرا نشده است. امیدوارم که بالاخره یک نفر یا گروهی از مسوولان گزارش هزینهها و نیازهای واقعی اینافراد را ببیند و صدای آنها را بشنود. آموزههای دینی و ملی ما بر رسیدگی بهقشر ضعیف و آسیبپذیر تاکید دارد اما درعمل حمایت قابلتوجهی مشاهده نمیشود. امیدوارم بالاخره توجهی بهافراد دارای معلولیت و خانوادههایشان در اینوضعیت اقتصادی دشوار شود زیرا آنها بیش از هر قشر دیگری نیازمند حمایت و رسیدگی هستند.
معلولیت در ایران مساوی است با فراموششدن
درنهایت باید گفت معلولیت در کشور بهمثابه فراموششدگی است. درشرایطیکه بسیاری از کشورهای جهان در شرایط جنگی حملیتهای مختلفی را برای افراد آسیبدیده و ناتوان جامعه خود فراهم میکنند مسوولان دولتی، بهزیستی و نهادهای مرتبط در کشور نهتنها توجهی بهاینافراد نمیکنند بلکه هیچ برنامهای نیز برای آنها ندارند. برنامه هفتم توسعه وهزاران قانون حمایتی که قرار بود معیشت جامعه کل کشور ازجمله معلولان را بهبود بخشد حال تنها درحد برگی کاغذ باقی ماندند. از سوی دیگر واریزی ماهانه ۳میلیونتومانی بهزیستی و حمایتهای ناچیز دولتی بهنوعی آپارتاید دولتی است که قربانیان آن افراد ناتوان و کمتوان هستند. اینشرایط بیانگر بیبرنامگی و ناکارآمدی سیاستهای حمایتی در کشور در شرایط اضطراری است و مسوولان با عدم ارائه یک برنامه پایدار ضربه عمیقی بر پیکر خسته و کمتوان افراد وارد میکنند.