به گزارش اقتصادران، کمبود مزمن معلم و کلاس، مدارس دونوبته و تعطیلیهای اجباری؛ صورتمسالهای که به «آیندهٔ سرمایه انسانی» گره خورده است. مهر به آخر رسیده و آبان نیز به نیمه پایانی نزدیک شده، اما در یکی از دبیرستانهای دولتی حاشیه جنوبشرق تهران، ساعتهای ریاضی هنوز سفید مانده بود. معاون اجرایی هر صبح دفتر را میگردد تا کسی پیدا شود که فقط برود سر کلاس.
روزی ناظم میرود، فردا مربی پرورشی، هفته بعد، طلبهای با «قرارداد کار معین» وارد میشود تا فعلاً حضور «یک بزرگسال» در کلاس حفظ شود.
دانشآموزان میپرسند «ریاضیِ واقعی کی شروع میشود؟» پاسخ، وعدهای است به «هفته بعد»؛ هفتهای که هنوز نیامده است.
این روایت شاید نمونهای از این وضعیت باشد اما باید باور داشت که تنها مورد نیست؛ نشانهای است از بحرانی ساختاری که از تهران تا خوزستان، از البرز تا سیستان کشیده شده است.
اکنون نیز درحالی که وزیر آموزش و پرورش ایران از کمبود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار معلم برای سال تحصیلی آینده خبر میدهد و گفته میشود که هماکنون ۱۵ درصد کلاسها را نیروهای حقالتدریس و حتی بازنشسته پر کردهاند.
صورتوضعیت بحران؛ اعداد چه میگویند؟
کمبود معلم در ایران دیگر فقط تیتر یک گزارشهای رسمی نیست، بلکه واقعیتی روزمره در مدارس دولتی است. بنا بر اعلام رسمی مرکز پژوهشهای مجلس، برای مهر ۱۴۰۴-۱۴۰۳ حدود ۱۷۶ هزار نفر کمبود معلم پیشبینی شده بود؛ آن هم با فرض استفاده حداکثری از بازنشستگان و نیروهای حقالتدریس.
همین گزارش نیز در ادامه از بازنشستگی حدود ۷۲ هزار نفر تا مهر ۱۴۰۳ خبر داده است. سال قبلتر یعنی در سال ۱۴۰۳ نیز وزارت آموزشوپرورش رسماً از کمبود حدود ۱۷۹ هزار معلم سخن گفته بود؛ کمبودی که بخشی از آن با جذب اضطراری جبران شد، اما به قیمت تراکم بالاتر کلاسها.
در کنار کمبود نیرو، بحران فضا نیز سایه انداخته است. چنان که بنا به برآورد کارشناسی سازمان نوسازی مدارس، کمبود انباشته کلاس در کشور به حدود ۱۰۲ هزار کلاس میرسد؛ با ۱۳ و نیم میلیون دانشآموز و بیش از ۵۳۴ هزار کلاس دایر.
بیشترین کمبود در استانهای تهران، خراسان رضوی، اصفهان، البرز و خوزستان ثبت شده است. از سوی دیگر، تعطیلیهای اجباری ناشی از آلودگی هوا و ناترازی انرژی، به پدیدهای مزمن بدل شده است.
در سال تحصیلی ۱۴۰۳_۱۴۰۴، مدارس کشور تنها در اثر این دو عامل ۲۴ روز مفید آموزشی را از دست دادهاند؛ چیزی معادل یک ماه کامل و در همین میان، پدیدهای تازه نیز رخ داده است: حضور طلاب در مدارس، که دیگر محدود به حوزه پرورشی نیست.حدود سه هزار طلبه با «قرارداد کار معین» در مدارس مناطق کمبرخوردار بهعنوان نیروی آموزشی مشغول شدهاند؛ از زبان فارسی و انگلیسی گرفته تا علوم تجربی.
مقایسه تطبیقی ایران و فاصله با استانداردهای جهانی
این در حالی است که در جهان امروز، شاخص نسبت معلم به دانشآموز یکی از مهمترین معیارهای کیفیت آموزشی است. میانگین کشورهای عضو OECD در دوره ابتدایی ۱۴ دانشآموز به ازای هر معلم و در دوره متوسطه اول ۱۳ دانشآموز است. کلاسهای ابتدایی این کشورها بهطور میانگین حدود ۲۱ نفرهاند.
اما در ایران و بر اساس دادههای بینالمللی موجود از بانک جهانی و یونسکو، این نسبت در دوره ابتدایی به حدود ۲۷ تا ۲۹ و در دوره متوسطه به حدود ۱۷ تا ۱۹ دانشآموز به ازای هر معلم میرسد.
این فاصله فقط عددی نیست؛ تفاوتی است میان کلاسهایی که در آن معلم فرصت توجه به یادگیری هر دانشآموز را دارد با کلاسهایی که تنها هدفشان گذراندن زمان است.
بررسی این شاخص در سال تحصیلی نشان میدهد که این عدد برای مقطع ابتدایی ۲۶.۸۵، متوسطه اول ۱۹.۳۱، متوسطه دوم ۱۲.۹۲ و کل دورهها ۲۰.۷۲ بوده است. تقریبا در همه پایهها بهجز متوسطه دوم شاخص بیش از حد استاندارد است و در مقطع ابتدایی هم وضعیت نگرانکنندهتر و اختلاف فاحشی با حد استاندارد (۲۰) وجود دارد.
در واقع باید گفت این فاصله نه فقط آماری، بلکه نشانهای از فشار روزمره بر سیستم آموزشی است. وقتی کمبود معلم با کمبود کلاس جمع میشود، نتیجه کلاسهایی دونوبته و متراکم است؛ کلاسهایی که گاه با ۳۰ تا ۴۰ دانشآموز اداره میشوند و بسیاری از ساعات تخصصی مثل ریاضی و علوم عملاً از برنامهی درسی حذف میشود.
چرا در موضوع جذب آموزگار به اینجا رسیدیم؟
بحران معلم در ایران حاصل یک سال یا یک دولت نیست. این بحران نتیجه قیچی برعکس جمعیتی و ظرفیتی است. موج بازنشستگی معلمان که تا مهر ۱۴۰۳ به ۷۲ هزار نفر رسیده، همزمان با محدودیت ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در تربیت نیروهای تازهنفس است.این دو دانشگاه در مجموع فقط حدود ۲۰ هزار فارغالتحصیل در سال تحویل دادهاند؛ شکافی که هر سال بزرگتر میشود.
هم چنین گزارشها حاکی از آن است که استخدام آموزگار در ایران از اواسط دهه ۷۰ با روند کاهشی روبهرو شد تا در اواسط دهه ۹۰ به بحران فراگیر تبدیل شود.در این راستا، طی چند سال گذشته راهکارهای فراوانی برای برطرف کردن این معضل نظام آموزشی در دستورکار قرار گرفته است، اما تاکنون نتوانسته کاستیهای آن را جبران کند، چنان که طبق آمارهای موجود، بیشترین کمبود معلم مربوط به استانهای تهران، البرز، خوزستان و سیستان و بلوچستان گزارش شده است.
اما در سوی دیگر، سیاستگذاریهای کلان آموزشی نیز از مسیر اصلی منحرف شده است. در حالی که مدارس پایتخت هنوز برای پر کردن یک کلاس ریاضی با مشکل روبهرو هستند، مقامات امر به معروف از فعالسازی ۸۰ هزار نیروی آموزشدیده برای طرح حجاب و عفاف در تهران سخن میگویند.
تناقضی آشکار در تخصیص منابع انسانی؛ جایی که برای طرحی غیرآموزشی بودجه و نیرو وجود دارد، اما برای جبران کمبود معلم در کل کشور نه. افزایش بیسابقه شهریه مدارس غیردولتی (از ۴۰ تا ۲۴۵ میلیون تومان فقط برای شهریه ثابت) نیز به موجی از کوچ خانوادهها به مدارس دولتی منجر شده است.
این مهاجرت آموزشی، فشار مضاعفی بر کلاسهای دولتی وارد کرده و عملاً بحران را تشدید کرده است. در کنار اینها، معیشت معلمان نیز به گرهی کور تبدیل شده و با وجود افزایشهای رسمی حقوق در سالهای اخیر، میانگین دریافتی معلمان حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان برآورد میشود؛ در حالی که خط فقر شهری بهمراتب بالاتر از این رقم است.
نتیجه همان چیزی است که مدتهاست درباره آن سخن گفته می شود، آموزش زیر خط فقر معلم و آموزگار مانده است.
پیامدهای آموزشی و اجتماعی
این شرایط اکنون در حالی رخ میدهد که کمبود معلم و تراکم بالای کلاس، مستقیماً بر کیفیت یادگیری تأثیر میگذارد. جایگزینی نیروهای موقت یا غیرتخصصی در دروس پایه بهویژه ریاضی و علوم، سطح آموزشی را پایین آورده است.
چنان که نتایج آزمونهای بینالمللی مانند TIMSS در سالهای اخیر نیز کاهش چشمگیر توان دانشآموزان ایرانی در ریاضیات پایه را تأیید کردهاند.
اما ماجرا فقط به یادگیری محدود نمیشود. نابرابری آموزشی میان مناطق، شکاف فرصت را عمیقتر کرده است. در استانهایی مانند البرز، خوزستان و حاشیه تهران، مدارس دولتی با کمبود شدید کلاس و معلم کارآزموده مواجهاند و آن چه در نهایت از نتیجه این مسیر باقی میماند، حضور یک «بزرگسال» در کلاس است، نه آموزش مؤثر.
هم چنین این روند به افزایش بازماندگی از تحصیل نیز دامن زده است. فشار اقتصادی خانوارها، کیفیت پایین آموزش و تعطیلیهای پیدرپی باعث شده بخشی از دانشآموزان، بهویژه در مقاطع پایینتر، مدرسه را رها کنند. در بلندمدت، این وضعیت به کاهش توان علمی و فنی نیروی کار آینده و عقبماندگی در نوآوری و بهرهوری منجر میشود؛ هزینهای که شاید امروز دیده نشود، اما فردا گریبان اقتصاد کشور را خواهد گرفت.
ریشههای بودجهای و حکمرانی اشتباه در موضوع معلمان
اما باید توجه داشت که بحران آموزش در ایران بیش از آنکه ناشی از فقدان نیرو باشد، از ضعف در حکمرانی و بودجهگذاری ریشه میگیرد. چنان که در نهایت نیز حتی بزرگترین استخدامهای ادعایی در سال ۱۴۰۳ (شامل ۷۲ هزار جذب جدید و ۲۰ هزار فارغالتحصیل دانشگاه فرهنگیان) نتوانستند شکاف نیرو را پر کنند، چون در سوی دیگر این خط باریک، درخواست بازنشستگیها و افزایش تقاضا برای حضور در مدارس غیردولتی توسط آموزگاران شدت بیشتری گرفتهاند.
در عین حال، بودجههای آموزشی در اولویت دوم ماندهاند. اکنون دیگر سالهاست برنامههای غیردرسی و غیرمدرسهای بر سیاستهای تربیت معلم و نوسازی فضا پیشی گرفتهاند و نتیجه این که مدارس دونوبته، کلاسهای متراکم و رانتی است که آموزش باکیفیت را به کالایی نایاب برای طبقه متوسط بدل کرده است.
لزوم توجه به بستهٔ سیاستیِ اقتصادِ آموزش
در چنین وضعیت پیچیدهای شاید نخستین گام، تراز فوری نیروی انسانی است. میتوان از معلمان بازنشسته متخصص دعوت کرد تا بهصورت داوطلبانه و با مزایای هدفمند، برای یک تا دو سال دیگر در دروس کمپوشش باقی بمانند.
هم چنین در کنار آن، جذبهای جدید باید با تعهد چندساله خدمت در مناطق کمبرخوردار همراه باشد تا شکاف منطقهای کاهش یابد.
در گام بعد، ظرفیت و کیفیت تربیتمعلم باید افزایش یابد. دو برابر کردن ظرفیت دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی در رشتههای علوم پایه با بورسیه کامل و الزام خدمت پنجساله در مدارس دولتی، میتواند بخشی از بحران را مهار کند. (غالب دانش آموختگان حوزه معلمی خواستار حضور در مدارس غیر دولتی هستند)
نوسازی فضا و مهار تراکم نیز در این بین حیاتی است. برای جبران کمبود ۱۰۲ هزار کلاس درس، باید مدلهای مالی ترکیبی بهکار گرفت؛ از اوراق سبز مدرسهای و تهاتر زمین شهری تا بودجههای استانی مشروط به کاهش تراکم.
هم چنین در حوزه معیشت نیز بازطراحی نظام رتبهبندی بر اساس مهارتهای واقعی تدریس، ترازکردن حقوق با خط فقر شهری و پرداخت پاداش ویژه برای مناطق دشوار، میتواند انگیزه ماندگاری در حرفه را افزایش دهد. در کنار این اصلاحات ساختاری، باید به تعطیلیهای مکرر نیز پاسخ عملی داد.
سرمایهگذاری فوری در سیستم تهویه و گرمایش کممصرف مدارس و تدوین برنامه کلاسهای جبرانی برای روزهای تعطیل، از هدررفت زمان آموزشی جلوگیری میکند؛ و سرانجام شفافیت در استخدام و ممنوعیت استفاده از نیروهای فاقد صلاحیت آموزشی در دروس تخصصی باید به اصل تبدیل شود. آموزش رسمی نمیتواند به میدان آزمون و خطای نیروهای موقت یا نهادهای غیرتخصصی تبدیل شود.
بحران معلم و کلاس در ایرانِ ۱۴۰۴، فقط کمبود نیرو یا آجر و سیمان نیست؛ بحرانی است که به ریشههای حکمرانی آموزشی بازمیگردد. وقتی مدارس دولتی در حاشیه تهران ماه نخست سال تحصیلی را بدون معلم ریاضی میگذرانند و یک ماه از تقویم آموزشی بهدلیل آلودگی و ناترازی دود میشود، معنایش این است که سرمایه انسانی آینده را از دست میدهیم.
در جهان، استاندارد کلاس بیست نفره با معلم آموزشدیده، معیار بدیهی کیفیت است، اما در ایران این هنوز آرزوست.
در این میان اما راهحلها روشن هستند؛ تربیت معلم باکیفیت، نوسازی فضا، معیشت متناسب و اولویتدادن واقعی به کلاس؛ و تا زمانی که این چهار ضلع کنار هم ننشینند، روایت یک دبیرستان حاشیه تهران میتواند در همه ایران تکرار شود و پاسخ همان باشد که «ریاضی واقعی از هفته بعد…»
