به گزارش اقتصادران، سالی که گذشت برای بخش معدن و صنایع معدنی سالی بسیار دشوار و پرچالش بود؛ سالی که در آن اغلب فعالان اینحوزه نه بهتوسعه بلکه صرفا بهبقا میاندیشیدند. درحالیکه معدنکاران پیش از هر چیز یکتولیدکننده محسوب میشوند و مهمترین دغدغه آنها باید فروش محصول و بازگشت سرمایه برای ادامه فعالیت باشد اما با هزینههای سرسامآور تجهیز، استخراج و نگهداری، نرخ بالای انرژی و درکل سیاستهای تحریمی دست بهگریبان بودند اما بخش معدن و صنایع معدنی ایران در سال جاری نیز با مجموعهای از چالشهای همزمان شامل کمبود مواد ناری، افزایش شدید هزینههای انرژی، محدودیتهای تامین سوخت و برق و… مواجه شده؛ شرایطی که بهگفته فعالان اینحوزه تداوم تولید را با تهدید جدی روبهرو کرده و کل زنجیره تامین صنایع کشور را تحتتاثیر قرار میدهد.
سال۱۴۰۴ مجموعهای از محدودیتهای متعدد بهصورت همزمان بر بخش معدن وارد شد که محیط کسبوکار معدنی را بهشدت تحتتاثیر قرار داد.
یکی از موضوعاتی که بخش معدن از همان ابتدای سال با آن مواجه شد قطعی برق بود که از هفته دوم تعطیلات نوروز آغاز شد.
در ادامه وقتی اینعرصه با مشکلات ناترازی انرژی و عوارض صادراتی دستبهگریبان بود بهناگهان وارد جنگ۱۲روزه شد.
در اینمدت معدن چهرهای متفاوت از تابآوری را بهنمایش گذاشت و نشان داد که همسو درکنار دولت ایستاده و بیش از همیشه بهفکر توسعه اقتصادی است اما درحالیکه بخش معدن انتظار داشت پس از حمله اسرائیل دولت صدای آنها را بشوند و در جهت حل مشکلات گام بردارد کاملا ناباورانه خود را درمیان مشکلاتی متعدد از جمله ماشینآلات فرسوده، افزایش هزینه حملونقل، محدودیت صادراتی، چالش انرژی و افزایش حقوق دولتی و… تنها دید؛ موضوعی که هزینه تولید و تجارت معدنی را بهشدت افزایش داد اما در آخر سال جنگ۴۰روزه و حمله آمریکا و اسرائیل دوباره ضربهای بر پیکر زخمی بخش معدن وارد کرد که با حمله بهکارخانههای فولادی و سیمان خود را نشان داد. در مجموع اینعوامل سبب شد سال۱۴۰۴ برای بخش معدن و صنایع معدنی بیشتر از همه سال مدیریت محدودیتها باشد تا سال توسعه! ایندرحالی است که معدن و صنایع معدنی میتواند بهعنوان یکبخش اقتصادی مستقل فعالیت کند و در جهت رونق ارزآوری و اشتغال گام بردارد.
زنجیره تولید تحت فشار
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ایران به چالش تامین سوخت بهویژه گازوییل بهعنوان مانعی جدی اشاره کرد و اظهار داشت: کاهش سهمیهها و نوسانات سیاستی در توزیع سوخت برنامهریزی تولید را مختل کرده و هزینههای عملیاتی را افزایش داده است.
ازسویدیگر افزایش تعرفههای برق که تا بیشاز ۵۰درصد رشد داشته فشار مضاعفی بر واحدهای معدنی و صنایع وابسته وارد کرده اما محدودیتهای تامین برق در برخی مناطق بهتوقف یا کاهش ظرفیت تولید انجامیده است. حسینقلی گفت: افزایش قیمت گاز بهیکی دیگر از چالشهای اساسی تبدیل شده است. فعالان اینحوزه معتقدند قیمت گاز تحویلی بهصنایع در برخی موارد حتی از نرخهای جهانی فراتر رفته و به دوبرابر رسیده است. اینموضوع بهویژه در صنایع پاییندستی مانند تولید فلزات موجب کاهش توجیه اقتصادی فعالیتها شده است.
او با اشاره بهمشکلات دیگر اظهار داشت: همزمان افزایش هزینه مواد اولیه، رشد نرخ ارز و الزامات سختگیرانه مانند تعهدات ارزی و افزایش عوارض صادراتی فضای فعالیت را بیش از پیش محدود کرده است.
بهعنوان نمونه عوارض سرب طی ماههای اخیر از نیمدرصد به۱۵درصد افزایش یافته که فشار قابلتوجهی بر صادرکنندگان وارد میکند.
رییس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان سرب و روی ایران ادامه داد: در بخش تجهیزات نیز محدودیتهای وارداتی و افزایش قیمت ماشینآلات امکان نوسازی ناوگان معدنی را دشوار کرده است. این درحالی است که جایگزینی روشهای سنتی بهدلیل نبود مواد ناری، کارایی و بهرهوری را بهشدت کاهش میدهد.
ناترازی انرژی
متاسفانه محدودیت گاز و برق باعث ازدسترفتن ۱۰میلیونتن ظرفیت تولید بهصورت سالانه شده است. این درحالی است که اگر درتمام ماههای سال بدون محدودیت فعالیت صورت میگرفت ظرفیت تولید بیش از ۴۰میلیونتن در دسترس بود! در سال۱۴۰۴ ضعف انرژی و تعطیلیهای پیدرپی هزینههای ثابتی را بهصنایع تحمیل کرد و رقابتپذیری را بهشدت کاهش داد. زیانهایی که شامل هزینههای مالی، کاهش تولید و فشار نیروی انسانی بود که در مجموع حدود ۱۰۰دلار بهازای هرتن تولید بر فولادسازان تحمیل کرد.
در سال۱۴۰۴ صنعت فولاد تنها سهماه توانست بهطور کامل فعالیت کند و در ماه دیگر سال با چالشهایی همچون کمبود گاز و برق دستبهگریبان بود. درحالیکه ظرفیت تولید فولاد به ۳۰میلیونتن رسید اما ظرفیت اسمی تولید بیش از ۵۰میلیونتن در سال برآورد شده است. براساس اینمهم متوجه میشویم که تنها از بخشی از ظرفیت واقعی استفاده شده که عامل عمده آن بحران انرژی بوده است؛ مسالهای که باعث شد فولاد ایران در شرایط بسیار دشواری قرار بگیرد. این درحالی است که صنعت فولاد حجم گستردهای از اشتغال کشور را بهخود اختصاص داده و حدود ۲۰درصد از درآمد ارزی کشور را در اختیار دارد.
این درشرایطی است که صنایع فولاد کشور تنها ۵درصد برق کشور را مصرف میکنند که از اینمیزان ۴درصد آن را نیز خود تولید کرده و تنها یکدرصد کسری با برنامهریزی قبلی مدیریت میشود.
بنابراین صنعت فولاد درحالی بهبزرگ ترین قربانی محدودیت انرژی در کشور تبدیل شده که سهم مصرف برق فولادیها حدود ۸درصد از کل مصرف برق و سهم مصرف گاز اینصنایع نیز حدود ۱۰درصد از کل مصرف گاز بوده اما گفته میشود که اگر اینبحران مدیریت نشود میتواند پیامدهای طولانیمدت و خطرناکی بر تولید و صادرات کشور داشته باشد.
بهاین ترتیب کارشناسان هشدار میدهند که تداوم اینوضعیت نهتنها تولید در بخش معدن را کاهش میدهد بلکه با توجه بهنقش کلیدی اینبخش در تامین مواد اولیه صنایع میتواند بهرکود زنجیرهای در سایر بخشهای اقتصادی منجر شود. در چنین شرایطی فعالان اینحوزه خواستار بازنگری فوری در سیاستهای حمایتی، تسهیل واردات اقلام ضروری و ایجاد ثبات در تامین انرژی و مواد اولیه هستند؛ اقداماتی که بهباور آنها برای حفظ پایداری تولید در بخش معدن و صنایع معدنی حیاتی است.
