به گزارش اقتصادران، بازار ساختوساز مسکن در تهران وارد دورهای بیسابقه از رکود و فشار هزینهها شده است. آمارهای رسمی از کاهش چشمگیر صدور پروانههای ساختمانی حکایت دارند؛ در تابستان امسال تنها ۲۳ هزار و ۱۱۱ پروانه صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۳۰ درصد کاهش نشان میدهد و روند نزولی بهار نیز با افت ۲۲.۶ درصدی پروانهها ادامه یافته است. اما روایتهای میدانی از لایههای زیرین بازار، تصویری بحرانیتر ارائه میکنند؛ برخی از پروژههای دولتی و خصوصی متوقف شدهاند، حاشیه سود توزیعکنندگان به حداقل رسیده و بخش حملونقل مصالح در وضعیت استیصال قرار دارد.
نوسانات شدید بازار مصالح پایه، از سیمان و پوکه گرفته تا گچ و کاشی، فشار بر سازندگان را دوچندان کرده است. قطعیهای انرژی از ابتدای فروردینماه، توقف تولید کارخانهها و تغییر ناگهانی قیمت سیمان در بورس کالا، باعث ضرر به توزیعکنندگان و سردرگمی سازندگان شده است. در این شرایط، فعالان صنفی برای ادامه چرخه کاری، کالا را با سود ناچیز عرضه میکنند و بسیاری مجبور به تعدیل نیرو و تعطیلی واحدهای خود شدهاند.
در فضای جنگی حاکم بر کشور، بازار مسکن تهران با رکود گسترده، افزایش قیمتهای ناهمخوان با هزینه تولید و تنگنای نقدینگی مواجه است و آینده ساختوساز به شرایط سیاسی، اقتصادی و روند سرمایهگذاری وابسته خواهد بود.
فروش مصالح ساختمانی محدود شد، سازنده ها استپ کردند
یکی از فروشندگان مصالح ساختمانی در تهران درباره وضعیت این روزهای بازار میگوید: خریدها محدود شده است. با وجود کاهش تقاضا، تا پیش از وقوع جنگ برخی مشتریان از ترس گرانی سال آینده، خریدهای بعدی خود را زودتر انجام داده بودند و پیشاپیش مصالح مورد نیازشان را تهیه کردند.
او معتقد است: با توجه به افزایش نرخ دلار و احتمال قطعی برق و آب در سال آینده، شرایط بازار میتواند دشوارتر شود و حتی احتمال دارد قیمت سیمان دوباره تا دو برابر افزایش پیدا کند. برخی از ملزومات ساده کار ساختمانی نیز رشد قابل توجهی داشتهاند؛ بهعنوان مثال سطل گالوانیزه و استانبولی که از ابتداییترین ابزارهای کار هستند، بیش از دو برابر شدهاند.
این فروشنده در ادامه تأکید کرد: به طور کلی فارغ از فضای جنگی حاکم بر کشور، کار ساختمان متوقف شده و بسیاری از سازندهها فعالیت خود را خواباندهاند. به گفته او، همین مسئله باعث شده فروش مصالح ساختمانی به شدت کاهش پیدا کند.
پس از مراجعه به این فروشنده مصالح ساختمانی در انبار نفت تهران؛ به سراغ یک توزیعکننده رفتیم. این فروشنده انواع مصالح ساختمانی در ابتدا با اشاره به روند کلی ساختوساز در تهران گفت: میزان فعالیتها نسبت به سال گذشته با افت بسیار شدیدی مواجه شده است؛ به گونهای که درصد این کاهش اصلاً با سال قبل قابل مقایسه نیست. امسال چندین رخداد در جامعه به وقوع پیوست که تغییرات شگرفی در حوزه ساختمان ایجاد کرد. رخدادهایی نظیر جنگ ۱۲ روزه و جریانات مربوط به تاریخهای ۱۷ و ۱۸ ماه، تأثیرات مستقیمی داشتند. جنگ اخیر نیز قطعا اثرات خود را بر بازار خواهد گذاشت.
او ادامه داد: در مجموع، بازار ملک با افت ساختوساز روبهرو است. سرمایهگذاران متفاوتی در این بخش حضور دارند؛ از سرمایهگذاریهای دولتی گرفته تا بخش خصوصی. بخش خصوصی نیز خود به چند شاخه تقسیم میشود: بخشی وابسته به ارگانهای دولتی و نظامی هستند و بخشی دیگر شرکتهایی هستند که صرفاً به کار ساختوساز اشتغال دارند. دسته دیگری نیز در کنار فعالیتهای اصلی خود، به ساختمانسازی میپردازند که تعدادشان بسیار زیاد است.
این توزیعکننده مصالح ساختمانی افزود: در خصوص بخش دولتی، پس از خروج آقای رئیسی، رئیس جمهوری دولت سیزدهم از مجموعه «مسکن امید»، پروژهها عملاً با مشکل مواجه شدند؛ پیمانکاران مطالبات خود را دریافت نکردهاند و بر اساس شنیدهها، مردم در حال انصراف و بازپسگیری وجوه خود هستند. نکته کلیدی اینجاست که هرگاه دولت در حوزهای سرمایهگذاری کند، بخش خصوصی و زیرمجموعهها نیز به تبع آن حرکت میکنند و زمانی که دولت سرمایهاش را خارج کند، بخش خصوصی نیز عقبنشینی خواهد کرد.
او در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه « کدام یک از مصالح ساختمانی بیشترین افزایش قیمت را تجربه کردهاند؟» اظهار کرد: وضعیت اقتصاد ما به مرحلهای از ورشکستگی رسیده است که شاهد پدیدههای عجیبی هستیم. در برخی بخشها به جای افزایش، با کاهش قیمت مواجه بودهایم؛ اما این کاهش به معنای بهبود اوضاع نیست. وقتی هزینههای تولید بالا میرود و تولیدکننده تحت فشار تورم سهساله اجازه افزایش قیمت ندارد، برای پاس کردن چکهای خود مجبور میشود کالا را زیر قیمت بازار بفروشد که این روند در نهایت به تعطیلی آن مجموعه منجر میشود. برای مثال در بخش «ماسه» افزایش قیمتی متناسب با تورم نداشتیم.
به دلیل ناتوانی کارخانهها در تولید، قیمت سیمان افزایش چشمگیری یافت
این فروشنده ادامه داد: اما در مورد «سیمان»، اوضاع متفاوت بود. تا پیش از جنگ ۱۲ روزه، در خردادماه، ما با پدیده بیسابقهای مواجه شدیم؛ در حالی که همیشه قطعی برق از خردادماه آغاز میشد، امسال از همان فرودین شاهد قطعی بودیم. با وجود کاهش تقاضا، به دلیل ناتوانی کارخانهها در تولید، قیمت سیمان افزایش چشمگیری یافت. در یک اقتصاد دستوری، کارخانهها را مجبور به فروش کالایی میکردند که توان تولیدش را نداشتند.
وی گفت: در خردادماه قیمت پایه سیمان برای هر تن به ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید، در حالی که حتی با این قیمت هم کالا تحویل داده نمیشد. به عنوان توزیعکننده در این میان میلیاردها تومان ضرر کردم. درست دو هفته پس از جنگ ۱۲ روزه، در حالی که تقاضایی وجود نداشت، عرضه سیمان در بورس را برگزار کردند و سیمانی که هفته قبل آن با قیمت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شده بود، به یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. سازندهای که سیمان را با قیمت ۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان خریداری کرده، اکنون نمیتواند محصول نهایی خود را با قیمت مناسب به فروش برساند. در این میان، تنها دولت بود که سود کرد.
مجبور به تعدیل نیرو هستیم
او در پاسخ به این پرسش «با توجه به رکود حاکم، پیشبینی شما از وضعیت بازار مصالح در سال آینده چیست؟» گفت: بسیاری از همکاران ما فعالیت خود را تعطیل کردهاند. بنده نیز با وجود اینکه یک شرکت قانونمدار هستم و مالیات پرداخت میکنم و قصدم حذف دلالها برای رساندن جنس ارزان به مصرفکننده است، مجبور به تعدیل نیرو هستم. ماه گذشته قصد اخراج تعدادی از پرسنل را داشتم که به دلیل شرایط جامعه فعلاً منصرف شدم.اما شرایط فعلی حاکم بر کشور خصوصا بعد از جنگ ما را نیز به این سمت خواهد کشاند.
