برچسب: مشکلات معلولان

به گزارش اقتصادران، حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب‌نخاعی در کشور این روزها با گرانی لوازم بهداشتی مورد نیاز خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند. مطابق گزارش‌های میدانی از چند استان، اقلامی مانند گاز استریل، پانسمان‌های تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر که مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب‌نخاعی قرار دارند بیشترین افزایش هزینه را در سبد مراقبتی این افراد داشته‌اند و قیمت آنها در دو ماه گذشته دست‌کم ۲ تا ۳ برابر شده است.

این افزایش قیمت باعث کاهش قدرت خرید و افت دسترسی این افراد به این اقلام شده؛ به‌گونه‌ای که بنا بر گفته آنها و خانواده‌هایشان، زخم‌های بستر در برخی موارد عمیق‌تر و عفونی‌تر شده و توان مراقبت روزانه از بیماران کاهش یافته است.

این در حالی است که کمک‌هزینه بهزیستی بابت تهیه لوازم بهداشتی که ماهانه به این افراد پرداخت می‌شود، تنها ۲و نیم میلیون تومان است؛ رقمی که با وجود افزایش‌های ناچیز سالانه، قادر به مهار هزینه‌هایی که روزانه در مقابل معلولان قد علم می‌کنند نیست و در صورت ادامه این روند و تشدید مشکلات مراقبتی، این گروه با مشکلات جسمی و هزینه‌های بالای درمانی مواجه خواهند شد.

استفاده چندباره از لوازم یکبار مصرف بهداشتی؛ تشدید عفونت در میان معلولان

مدیر کمپین معلولان می‌گوید: افراد دارای آسیب‌نخاعی در اثر افزایش هزینه‌های لوازم بهداشتی، در برخی موارد به استفاده چندباره از اقلامی که ماهیت یک‌بار مصرف دارند روی آورده‌اند و در نتیجه، بخشی از آنان با عفونت و زخم‌های ثانویه مواجه شده‌اند. به گفته او، تهیه پوشک برای بسیاری از این افراد دشوار شده و برخی ناچار به استفاده از وسایل جایگزین غیراستاندارد مانند پارچه و کهنه شده‌اند.

ما افراد دارای آسیب‌نخاعی روزانه دست‌کم ۴ عدد سوند و ۴ سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ ۵ هزار تومان است.

بهروز مروتی با اشاره به پیامدهای این وضعیت ادامه می‌دهد: در نتیجه محدودیت دسترسی به لوازم بهداشتی، زندگی عادی معلولان به عصر حجر برگشته‌. حتی زخم‌هایی که با مراقبت منظم قابل کنترل هستند نیز در موارد زیادی عمیق‌تر شده و خطر عفونت، بستری شدن و عوارض جبران‌ناپذیر افزایش یافته است؛ مسأله‌ای که در نهایت هزینه‌های درمانی بیشتری را به سیستم سلامت و خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

او تأکید می‌کند: در شرایط جنگی جفای زیادی به معلولان شد، آنها در برخی سیاست‌ها و پروتکل‌های حمایتی به‌طور کافی دیده نشدند و بودجه مشخص و مؤثری برای بهبود شرایطشان اختصاص نیافت و حالا مجموع بی‌تفاوتی دولت به شرایط این طیف، موجب بی‌مهری به آنها، فراموشی و کاهش شدید کیفیت زندگی‌شان شده‌ است.

زخم‌هایی که هر روز عمیق‌تر می‌شود

محمود. الف، ساکن قزوین و کارشناسی مدیریت بازرگانی است. او حدود ۱۰ سال پیش در یک سانحه رانندگی دچار آسیب‌نخاعی شد و پس از حدود سه سال توانبخشی و مراقبت‌های پزشکی توانست روی ویلچر بنشیند.

او که تحت حمایت مالی پدرش قرار دارد و تنها درآمد خودش مستمری بهزیستی است، می‌گوید: ما افراد دارای آسیب‌نخاعی روزانه دست‌کم ۴ عدد سوند و ۴ سرنگ نیاز داریم که در حال حاضر قیمت هر سوند ۱۲ تا ۱۵ هزار تومان و قیمت هر سرنگ ۵ هزار تومان است. فقط همین دو قلم ماهانه حدود ۳ میلیون تومان هزینه دارد؛ در حالی که ژل، دستمال کاغذی، کیسه سوند و داروهای مورد نیاز، از جمله داروهای ضد دردهای نوروپاتیک نیز به این هزینه اضافه می‌شود.

محمود ادامه می‌دهد: برای کنترل زخم‌ها هر روز باید آن را شست‌وشو، استریل و پانسمان کنیم، این کار در شرایط فعلی هزینه زیادی دارد. خود من بعضی روزها مجبور می‌شوم فاصله بین دو پانسمان را بیشتر کنم یا به دلیل کنترل هزینه‌ها از وسایل غیراستاندارد استفاده کنم، اما همین امر باعث بدتر شدن وضعیتم می‌شود و درد و نگرانی از عفونت، بخشی از زندگی روزمره‌ام شده است.

نگران فردای پسرم هستم

محمدی، پدر ۶۵ ساله‌ تهرانی که از فرزند ۳۵ ساله آسیب نخاعی خود نگهداری می‌کند نیز درباره فشار سنگین هزینه‌ها می‌گوید: حقوق بازنشستگی‌ام کفاف زندگی عادی را هم نمی‌دهد چه برسد به هزینه‌های درمان و نگهداری. پسر من به جز لوازم بهداشتی، روزانه به پوشک هم نیاز دارد ولی قیمت آن روزانه در حال افزایش است و هر ماه بیشتر از ماه قبل می‌شود.

او که بازنشسته بخش خصوصی است و کمتر از ۲۰ میلیون تومان مستمری دریافت می‌کند، درباره هزینه‌های مربوط به نگهداری از فرزندش بیان می‌کند: هزینه بالای پانسمان‌های تخصصی، گاز استریل، پمادهای ترمیم‌کننده و سایر ملزومات مراقبت از زخم بستر، برایم به یک چالش جدی تبدیل شده، در حالی که تا چند سال پیش تهیه این اقلام جزو هزینه‌های معمول زندگی‌ام بود.

محمدی با اشاره به فرسودگی جسمی و روحی خود می‌افزاید: همسرم چند سال پیش عمرش را به شما داد. دو فرزند دیگرم هم ازدواج کرده‌اند و مشکلات خودشان را دارند. خودم هم دیگر توان گذشته را ندارم. بلند کردن و جابه‌جا کردن پسرم برایم سخت شده بااین‌حال به گرفتن پرستار و تهیه هزینه‌های آن حتی فکر هم نمی‌توانم بکنم.

زنان آسیب نخاعی با مشکلات مضاعف روبه‌رو هستند

زهرا مرادی، ۴۲ ساله و ساکن کرج، در ۱۳ سالگی بر اثر تصادف دچار آسیب نخاعی شده است. او اکنون فوق لیسانس روانشناسی دارد و بعد از فوت پدر و مادرش تنها زندگی می‌کند. زهرا هیچ شغل و منبع درآمدی ندارد و متکی به یارانه دولت و مستمری بهزیستی است. او با اشاره به چالش‌های ویژه زنان دارای آسیب نخاعی توضیح می‌دهد: زنان دارای آسیب‌نخاعی با مشکلات منحصربه‌فردی روبرو هستند. آنها علاوه بر زخم بستر و عفونت‌های ادراری با طیفی از مشکلات از دشواری دسترسی به خدمات تخصصی زنان گرفته تا وابستگی به دیگران برای مراقبت‌های شخصی مواجه‌اند.

عصای خارجی را دیگر به راحتی نمی‌شود تهیه کرد و نمونه‌های داخلی هم یک تا سه ماه بیشتر دوام نمی‌آورد.

او اضافه می‌کند: دسترسی به اقلام بهداشتی در دوران قاعدگی، اختلال در عملکرد مثانه و روده و تأثیر آن روی سلامت کلی بدن زنان، دسترسی محدود به خدمات بهداشتی و هزینه‌های بالای مراجعه به مراکز پزشکی به جز سلامت جسمی منجر به نگرانی‌های عاطفی و اجتماعی، احساس شرم و کاهش اعتماد به نفس خانم‌های دارای آسیب‌نخاعی هم شده است.

نبردی نابرابر با فقر و فراموشی

در حالی‌که بسیاری از افراد بالای ۴۰ سال کم‌کم به بازنشستگی خود فکر می‌کنند، رضا عسگری، کارشناس ارشد حقوق و ساکن کاشان هنوز در حسرت یافتن شغلی است تا بتواند هزینه‌های ابتدایی مربوط به لوازم بهداشتی خود را تأمین کند. او از بی‌نتیجه ماندن سال‌ها تلاشش گلایه دارد و می‌گوید: قیمت ویلچر و واکر در همین دو ماه گذشته ۳ برابر شده است. ویلچر را بدون تشکچه، تلمبه و … می‌فروشند و برای خرید هر یک از این اقلام که قبلا همگی با ویلچر یکجا فروخته می‌شود باید پول جداگانه پرداخت کرد.

به گفته او عصای خارجی را دیگر به راحتی نمی‌شود تهیه کرد و نمونه‌های داخلی هم یک تا سه ماه بیشتر دوام نمی‌آورد. فشار اقتصادی در کنار درد جسمی، تبعات روانی و اجتماعی زیادی برایمان دارد و ناتوانی در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای درمانی به ما احساس بی‌پناهی داده است.

بحران پنهان در زندگی معلولان نخاعی

در میان روایت‌های مختلف از گرانی و کمبود لوازم بهداشتی، یک نقطه مشترک بین معلولان نخاعی دیده می‌شود و آن وابستگی زندگی‌ این طیف به مراقبت‌های روزانه است، افزایش هزینه‌های لوازم بهداشتی و درمانی در حالی ادامه دارد که افراد دارای آسیب نخاعی بیش از هر زمان دیگری به اقلام مصرفی روزانه وابسته‌اند و در نبود حمایت کافی و تناسب نداشتن کمک‌هزینه‌ها با واقعیت، بخش قابل توجهی از این افراد و خانواده‌هایشان ناچار به کاهش سطح مراقبت یا استفاده از روش‌های غیراستاندارد شده‌اند؛ روندی که به گفته کارشناسان، می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های درمانی و اجتماعی بیشتری به همراه داشته و در نهایت به بحرانی پنهان در نظام سلامت و حمایت اجتماعی کشور منجر شود.

به گزارش اقتصادران، حمایت دولت از افراد دارای معلولیت ضعیف است تا جایی که یک فرد معلول اگر تمام کمک‌های حمایتی را هم دریافت کند، رقمی کمتر از ۵ میلیون تومان در ماه از سوی دولت نصیبِ او می‌شود. یعنی فردی که دارای معلولیت شدید است و هیچ امکانی برای کار ندارد، با حمایتی که از سویِ دولت می‌گیرد، حتی هزینه‌های حداقلیِ خورد و خوراک خود را هم نمی‌تواند تأمین کند. او اگر از سوی خانواده حمایت نشود، عملا هیچ امکانی برای زندگی ندارد.

قانون حمایت از حقوق معلولان در هیچ کدام از جنبه‌هایش هیچ زمانی به درستی اجرا نشده است. این قانون همچنین در حوزه‌ی اشتغال معلولان نیز بی‌اثر است. به طوریکه وزارت کار در چهاردهمین گزارش سیاستی خود در رابطه با وضعیتِ اشتغال معلولان آماری از بیکاری ارائه داده که بازگوکننده‌ی همین رفتار غیرقانونی‌ست.

طبق این گزارش، در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰درصد مشارکت اقتصادی مربوط به افراد دارای معلولیت بوده است. این گزارش می‌گوید راه‌حل اساسی از مسیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای می‌گذرد و «اشتغال پایدار این گروه تنها زمانی محقق می‌شود که مسیر آموزش فنی‌وحرفه‌ای، شفاف، دسترس‌پذیر، مبتنی بر نیازهای واقعی و پیوسته به بازار کار طراحی شود.»

بهروز مروتی، فعال صنفی حقوق معلولان، اما این راه‌حل را بسیار تقلیل‌گرایانه می‌بیند و معتقد است که اگر قرار است مسئله‌ی اشتغال حل شود، پیش از همه باید قانون حمایت از حقوق معلولان را اجرا کرد.

او گفت: با گذشت بیش از هشت سال از لازم‌الاجرا شدن قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، آمارهای رسمی نشان می‌دهد که مسئله اشتغال این گروه نه‌تنها حل نشده، بلکه به یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های اجتماعی کشور تبدیل شده است.

مروتی گفت: بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، از میان یک میلیون و ۶۰۳ هزار و ۸۶۴ فرد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان بهزیستی، تنها ۳۴ هزار و ۵۵۴ نفر دارای شغل هستند؛ رقمی که به روشنی از شکست سیاست‌های اشتغال‌زایی موجود حکایت دارد. این یعنی دو درصد از جامعه هدف شاغل‌اند یعنی از هر ۱۰۰ فرد دارای معلولیت تنها ۲ نفر شاغلند؛ عددی که با هیچ معیار اقتصادی یا اجتماعی قابل دفاع نیست.

این فعال حقوق معلولان گفت: گزارش سیاستی چهاردهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی افراد دارای معلولیت در سن کار در سال ۱۴۰۳ تنها ۱۰ درصد بوده، در حالی که این شاخص برای کل جمعیت در سن کار حدود ۴۱ درصد است. این فاصله معنادار، نه ناشی از ناتوانی افراد دارای معلولیت، بلکه نتیجه مستقیم اجرا نشدن قوانین و ناکارآمدی سیاست‌های اجرایی است.

وی تأکید کرد: قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت ابزارهای مشخص و الزام‌آوری برای حل این مسئله پیش‌بینی کرده، اما بخش‌های کلیدی آن عملاً معطل مانده‌اند.

این مواد حمایتی در حوزه‌ی اشتغال چه موادی هستند؟ مروتی در پاسخ به این سوال گفت: در ماده ۱۰ این قانون به صندوق فرصت‌های شغلی اشاره شده و آمده است که وزارت مکلف است صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی افراد دارای معلولیت را ایجاد و اساسنامه آن را سه ماه پس از ابلاغ قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران برساند. اما با گذشت حدود ۸ سال، این صندوق هنوز راه‌اندازی نشده و یکی از مهم‌ترین ابزارهای قانونی برای ایجاد اشتغال پایدار بلااستفاده مانده است.

این فعال حقوق معلولان ادامه داد: همچنین ماده ۱۱ این قانون در مورد تسهیلات اعتباری اشتغال صحبت کرده است. در آن آمده: دولت موظف است برای ایجاد فرصت‌های شغلی تسهیلات متنوعی شامل وجوه اداره‌شده برای خوداشتغالی، واحدهای تولیدی و خدماتی حمایتی و شرکت‌هایی که بیش از ۶۰ درصد سرمایه آن‌ها متعلق به افراد دارای معلولیت است، فراهم کند. همچنین، اختصاص پست‌های سازمانی مشخص به افراد نابینا، کم‌بینا و دارای معلولیت جسمی–حرکتی در دستگاه‌های دولتی پیش‌بینی شده است. متأسفانه، این تسهیلات خیلی ناچیز هستند و منجر به اشتغال پایدار نمی‌شوند و هیچکدام از بند ت و ث این ماده نیز تاکنون اجرایی نشده‌اند.

مروتی بیان کرد: در ماده ۱۲ و ۱۳ نیز به مشوق‌های بخش غیردولتی و معافیت بیمه‌ای اشاره شده و آمده کارفرمایان بخش خصوصی که افراد دارای معلولیت را استخدام کنند، می‌توانند از کمک هزینه ارتقای کارایی و معافیت حق بیمه بهره‌مند شوند. اما آیین‌نامه‌ها به‌طور کامل اجرا نشده و بسیاری از مزایای قانونی صرفاً روی کاغذ باقی مانده است.

این فعال حقوق معلولان به ماده ۱۴ این قانون اشاره کرد و گفت: در این ماده به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای اشاره و نوشته شده که این سازمان موظف است با تأسیس یا مناسب‌سازی مراکز آموزشی، مهارت‌آموزی افراد دارای معلولیت را تأمین کند، استانداردها و نظام‌نامه جامع آموزش را تدوین و تجهیزات تخصصی مهارت‌آموزی را فراهم نماید. عملاً بسیاری از مراکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای مناسب‌سازی نشده‌اند و برنامه‌های آموزشی متصل به بازار کار اجرایی نشده‌اند.

مروتی به ماده ۱۵ اشاره کرد و گفت: در این ماده به سهمیه استخدام ۳ درصدی اشاره شده است. طبق این ماده، دولت مکلف است حداقل سه درصد از مجوزهای استخدامی دستگاه‌های دولتی و عمومی را به افراد دارای معلولیت واجد شرایط اختصاص دهد. این سهمیه در عمل رعایت نمی‌شود و هیچ سازوکار نظارتی قوی برای اجرای آن وجود ندارد.

وی گفت: علاوه بر این، اعتبار آمارهای رسمی اشتغال با تردید جدی مواجه است. سازمان بهزیستی پرداخت وام خوداشتغالی را معادل «ایجاد شغل پایدار» تلقی می‌کند، در حالی که هیچ شاخص شفاف و قابل سنجشی برای پایداری شغل، درآمد یا خروج از چرخه حمایتی ارائه نشده است.

مروتی تاکید کرد: در این شرایط، طرح الگوی مهارت‌آموزی اشتغال‌محور مطرح شده در گزارش سیاستی چهاردهم، بدون پشتوانه قانونیِ الزام‌آور و سازوکار اجرایی مشخص، صرفاً به توصیه و گزارش نظری محدود خواهد ماند و هیچ مشکل واقعی از بحران اشتغال معلولان حل نخواهد کرد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که تا زمانی که قانون اجرا نشود، صندوق‌ها راه‌اندازی نشود، سهمیه استخدام ضمانت اجرایی نداشته باشد و آموزش مهارتی به بازار کار متصل نشود، هر الگوی سیاستی جدید صرفاً روی کاغذ باقی خواهد ماند.

وی در پایان گفت: مسئله اشتغال افراد دارای معلولیت امروز دیگر مسئله تدوین سیاست یا طرح الگوی مهارت‌آموزی اشتغال‌محور یا انتشار گزارش‌های تکراری نیست؛ مسئله، اجرای کامل قانون موجود و برخورد با مسئولان و سازمان‌هایی است که از تکالیف قانونی خود تمرد و استنکاف می‌کنند.

به گزارش اقتصادران، سال‌هاست که معلولان به امید تحقق شعارها و وعده‌هایی که به آنها داده شده، زندگی می‌کنند. در این بین، بنا به شرایط و عدم توجه به مساله پیشگیری، تعداد قابل توجهی هم به جامعه معلولان کشور افزوده می‌شود؛ از تصادفات رانندگی گرفته تا حوادث کار که بررسی هر کدام از آنها به زمان زیادی نیاز دارد. اما با این وجود، معلولان در کشور ما همیشه از حقوق اصلی‌شان محروم بوده‌اند.

وعده مناسب‌سازی فضاهای شهری، فراهم کردن وسایل نقلیه عمومی با توجه به نیاز معلولان، قانون استخدام، کمک‌هزینه‌های درمان و نگهداری از آنها در منزل، همه و همه تنها در وعده‌هایی خلاصه شده‌اند که هیچ‌گاه به مرحله اجرا نرسیده‌اند.

اما شاید ضربه آخری که به جامعه معلولان وارد شد، نادیده گرفتن آنها در برنامه هفتم توسعه بود! هر چند بسیاری از فعالان حوزه معلولان تلاش کردند تا بتوانند نیازمندی‌ها و خواسته‌های این افراد را به مسئولان ارائه دهند و تغییری در قوانین ایجاد کنند، اما همه چیز پشت سد بی‌توجهی متوقف مانده است.

نگاهی واقع‌بینانه‌تر به اوضاع، حاکی از آن است که سیاست‌گذاران نظام رفاهی و مالی، ترجیح داده‌اند این قشر از جامعه را در فضایی خاکستری و دور از انظار نگه دارند. وقتی در روز جهانی معلولان، وزیر رفاه به جای اینکه به این افراد قوت قلب داده و به آنها گوشزد کند که دولت تمام تلاش خود را برای رفع محدودیت‌هایی که بر سر راهشان قرار گرفته به کار می‌گیرد، آرزوی ریشه‌کن شدن معلولیت را دارد، دیگر نمی‌توان چندان انتظاری برای اجرای درست و دقیق قوانین و وعده‌ها از آنها داشت.

کسری بودجه؛ پای ثابت بی‌توجهی مسئولان به معلولان

فاطمه احمدی، یکی از افرادی است که سال‌هاست در زمینه خدمات‌رسانی به معلولان و اجرایی‌شدن قوانین مرتبط با آنها تلاش می‌کند. او در این زمینه به تجارت‌نیوز می‌گوید: وقتی سال ۹۶ قانون حمایت از معلولان به تصویب رسید و در واقع اصلاحیه‌ای شد بر قانون مصوب سال ۸۳ تا به حمایت از معلولان جنبه عملی‌تر ببخشد، خیلی‌ها امیدوار بودند که ممکن است تحولی قابل قبول در زندگی این افراد به وجود بیاید. اما نه تنها تحولی ایجاد نشد که هیچ، این قانون هم با تمام موادی که اگر اجرایی می‌شدند، می‌توانست بهبود قابل توجهی در زندگی افراد دارای معلولیت ایجاد کند، به دست فراموشی سپرده شد.

او می‌افزاید: هر وقت در مورد حق و حقوق معلولان به سازمان‌ها و نهادهای دولتی مراجعه می‌کنیم، اولین بهانه آنها برای عدم اجرای قوانین، نبود بودجه لازم است. در واقع هیچ‌گاه اعتبار مورد نیاز این افراد از سوی دولت‌ها به دستگاه‌های ذی‌ربط درست پرداخت نمی‌شود. این حوزه همیشه با کسری بودجه مواجه است. همان‌طور که مناسب‌سازی شهرها برای معلولان سال‌هاست، به بهانه نبود بودجه نادیده گرفته شده است.

نادیده گرفتن حق پرستاری و مشکلات معلولان

احمدی در بخش دیگری از سخنان خود می‌گوید: اندک حق پرستاری که بهزیستی در اختیار خانواده افراد دارای معلولیت می‌گذاشت، هر چند نمی‌توانست تمام مخارج آنها را پوشش دهد، اما برای اکثر خانواده‌هایی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند همین اندک هم روزنه امیدی بود.

او می‌افزاید: وقتی قرار شد این حق پرستاری از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به مددجویان پرداخت شود، مشکلات شروع شد. ابتدا مستمری تعداد زیادی از معلولان که اکثر آنها معلولان زیر سن قانونی بودند که حق پرستاری‌شان به حساب والدین آنها واریز می‌شد، قطع شد. پیگیری‌های صورت‌گرفته تنها یک جواب برای ما داشت و آن هم ابهام در برخی از حساب‌ها بود.

این فعال حوزه معلولان می‌گوید: سازمان هدفمندی یارانه‌ها در حالی از ابهام در حساب‌ها حرف می‌زند که تمامی پرونده‌ها و مشخصات افراد با میزان معلولیت و مبلغی که دریافت می‌کردند به آنها واگذار شده بود. اما حالا که تقریبا چهار ماه از سال جاری می‌گذرد هنوز هم بسیاری از خانواده‌ها به بهانه‌های واهی از دریافت این حق پرستاری محروم مانده‌اند.

احمدی خاطرنشان می‌کند: بی‌توجهی به معلولان، آنها را سرخورده کرده و از جامعه عقب می‌راند. این افراد سال‌ها تلاش کرده‌اند که با وضعیت جسمانی خود کنار آمده و بتوانند در جامعه از حقوقی برابر دیگر شهروندان برخوردار شوند، اما تمام تلاش مسئولان ما این است که این افراد را در انزوا نگه داشته و کاری کنند که انگار اصلا در جامعه وجود ندارند.

شاید عضو بعدی جامعه معلولان هر کدام از ما باشیم!

فاطمه احمدی می‌گوید: بارها و بارها در نشست‌هایی که با مسئولان مختلف داشته‌ایم به این مساله اشاره کرده‌ایم که معلولیت اتفاقی نیست که بتوان آن را نادیده گرفت. در واقع، حادثه خبر نمی‌کند! شاید عضو بعدی جامعه معلولان هر کدام از ما باشیم. اگر واقعا به این مساله باور داشته باشیم، آن وقت در فراهم آوردن شرایط بهتر برای زندگی این افراد قطعا تلاش بیشتری می‌کنیم.

آماری که هر لحظه ممکن است تغییر کند

در حالی بنا بر آمارهای رسمی، مشخصات حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دارای معلولیت از جمله ۳۳ هزار فرد دارای ضایعه نخاعی، در بانک اطلاعاتی کمیسیون پزشکی بهزیستی ثبت شده‌ است، که سه درصد از آنها دارای معلولیت شدید و خیلی شدید هستند. اما نکته تاسف‌بار اینجاست که سالانه ۲۵۰۰ نفر دارای ضایعه نخاعی به این لیست اضافه می‌شوند.

بنا بر گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور ۲۹ دستگاه در اجرای قانون حمایت از معلولان نقش دارند و موظف هستند با عمل به قانون از مشکلات جامعه معلولان بکاهند اما بر اساس همین آمار رسمی، هم اکنون ۷۵ هزار و ۱۹۹ نفر کمک هزینه حق پرستاری و مددکاری افراد دارای معلولیت در خانواده و ۳۱ هزار و ۳۱۷ نفر نیز کمک هزینه حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی از سازمان بهزیستی کشور دریافت می‌کنند، در حالی که عده زیادی نیز پشت نوبت دریافت حق پرستاری هستند.