برچسب: مشاوران املاک

  • علت مخالفت مشاوران املاک با سامانه خودنویس تازه مشخص شد!

    علت مخالفت مشاوران املاک با سامانه خودنویس تازه مشخص شد!

    به گزارش اقتصادران، مشاوران املاک درحالی درخواست افزایش کمسیون معاملات را دادند که سامانه خودنویس کار عقد قرارداد را رایگان انجام می‌دهد. در دولت شهید رئیسی تصمیم گرفته شد فرمول محاسبه کمیسیون مشاوران املاک از روش درصدی به مدل منطقه‌ای تغییر یابد.

    بر این اساس، قیمت‌گذاری معاملات براساس ارزش منطقه‌ای هر بلوک شهری انجام می‌شد؛ برای نمونه، تهران به ۱۰۰ بلوک تقسیم و متوسط قیمت هر بلوک سالانه تعیین می‌گردید. در حال حاضر در محاسبه کمیسیون، ارزش ملک در ۰.۲۵٪ ضرب می‌شود و سپس ۹٪ مالیات به آن افزوده می‌گردد؛ به عنوان مثال برای ملکی به ارزش یک میلیارد تومان، سهم هر طرف معامله ۲ میلیون و ۷۲۵ هزار تومان خواهد بود.

  • بازار مسکن مقابل بازار طلا کم آورد!

    بازار مسکن مقابل بازار طلا کم آورد!

    به گزارش اقتصادران، در اقتصادهایی مانند ایران که تورم بالای ۴۰ درصد دارند، مردم و سرمایه‌گذاران همواره نگران کاهش ارزش پول خود هستند. در چنین شرایطی، دارایی‌هایی مانند طلا، ارز و مسکن به‌عنوان گزینه‌های امن برای حفظ ارزش سرمایه مورد توجه قرار می‌گیرند. مسکن به دلیل ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، یکی از پایدارترین راه‌های مقابله با تورم به شمار می‌رود.

    طلا رشد نجومی داشت، اما مسکن عقب ماند!

    بازار مسکن همواره تحت تأثیر دوره‌های رونق و رکود قرار دارد. در دوران رونق اقتصادی و افزایش تقاضا، معمولاً قیمت مسکن فراتر از نرخ تورم رشد می‌کنداما در دوره‌های رکود تورمی، بازار دچار افت معاملات شده و رشد قیمت‌ها نسبت به تورم کندتر می‌شود.

    افزایش قیمت مسکن در سال ۱۴۰۳

    بررسی داده‌های ثبت‌شده در سکوهای مجازی و آگهی‌های ملکی نشان می‌دهد که قیمت مسکن در بازه زمانی اسفند ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۳ حدود ۲۰ درصد افزایش یافته استبا این حال، رشد قیمت مسکن همچنان کمتر از نرخ رشد دلار (۵۵ درصد) و طلا (۱۰۰ درصد) بوده است.

    در این میان، تهران همچنان گران‌ترین شهر ایران برای خرید مسکن است، اما رشد قیمت در مناطق حومه‌ای و شهرهای ارزان‌تر نسبت به مناطق مرکزی تهران بالاتر بوده است.

    رکود معاملات و کاهش ساخت‌وساز

    بسیاری از کارشناسان معتقدند که رکود معاملات مسکن، اصلی‌ترین عامل کاهش رشد قیمت‌هاست.
    از سوی دیگر، هزینه ساخت مسکن به‌شدت افزایش یافته و بسیاری از سازندگان به دلیل عدم تطابق هزینه تمام‌شده با قیمت فروش، تمایلی به ساخت‌وساز ندارند.

    نظرات کارشناسان بازار مسکن

    داوود بیگی‌نژاد، نایب‌رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک در خصوص وضعیت بازار مسکن می‌گوید:
    قیمت‌های اعلام‌شده در آگهی‌های مسکن، معیار دقیقی برای سنجش قیمت واقعی بازار نیستند.
    اگر متوسط قیمت معاملات واقعی در مناطق مختلف بررسی شود، نتایج متفاوتی نسبت به آمارهای رسمی و غیررسمی ارائه خواهد شد.
    در برخی مناطق تهران، قیمت‌های پیشنهادی برابر با هزینه تمام‌شده ساخت است که نشان‌دهنده کاهش سودآوری ساخت‌وساز برای سرمایه‌گذاران است.

    وی همچنین اشاره می‌کند که افزایش هزینه‌های شهرداری در سال آینده ممکن است هزینه‌های ساخت مسکن را افزایش داده و در نتیجه قیمت‌ها را تحت تأثیر قرار دهد.

    چشم‌انداز بازار مسکن در مناطق حومه‌ای

    بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که رشد قیمت مسکن در مناطق حومه‌ای شهرهای بزرگ بیشتر از مناطق مرکزی بوده استاین امر ناشی از افزایش تقاضا برای خرید مسکن ارزان‌تر در اطراف شهرهای بزرگ است.

    برخی از ارزان‌ترین شهرهای حومه‌ای تهران شامل بوئین‌زهرا، مارلیک و ملارد هستند.
    در مقابل، گرمدره که بین تهران و کرج واقع شده، یکی از گران‌ترین مناطق حومه‌ای محسوب می‌شود.

    نتیجه‌گیری

    با توجه به رکود تورمی فعلی، انتظار جهش قیمتی در بازار مسکن در کوتاه‌مدت وجود ندارد، اما در صورت ادامه کاهش تولید و افزایش هزینه‌های ساخت، قیمت‌ها در سال‌های آینده ممکن است با رشد شدیدی مواجه شوند.
    سرمایه‌گذاران و خریداران باید با در نظر گرفتن نوسانات تورمی، وضعیت عرضه و تقاضا و سیاست‌های دولت در حوزه مسکن، تصمیمات خود را اتخاذ کنند.

  • الان وقت خرید خانه است؟ / گودرزی: مالکان دست نگه داشته‌اند و حاضر به فروش ملک نیستند!

    الان وقت خرید خانه است؟ / گودرزی: مالکان دست نگه داشته‌اند و حاضر به فروش ملک نیستند!

    به گزارش اقتصادران، بازار مسکن در یک سال گذشته دچار رکود بوده و میزان معاملات در بسیاری از ماه‌ها کاهش یافته است. افزایش قیمت مسکن و کاهش قدرت خرید متقاضیان بر این رکود اثر گذاشته‌اند. بسیاری از مالکان نیز در چند ماه اخیر به دلیل افزایش قیمت دلار و طلا و با نگرانی نسبت به آینده بازار مسکن، از فروش ملک‌های خود صرف‌نظر کرده‌اند.

    با این حال، تخمین زده می‌شود که از دی ماه تعداد معاملات مسکن افزایش یافته و رفت‌وآمد خریداران به دفاتر املاک بیشتر شده باشد. آیا بازار مسکن در مسیر رونق قرار گرفته و اکنون زمان مناسبی برای خرید خانه است؟

    همیشه زمان مناسبی برای خرید خانه است!

    کیانوش گودرزی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک،‌ اظهار کرد: «همیشه زمان مناسبی برای خرید خانه است. یعنی هر زمان که اقدام کنید، وقت خرید خانه است. به دلیل اینکه نیاز به سرپناه، یک نیاز ضروری است، خرید خانه در هر زمانی مناسب خواهد بود.»

    وی درباره سرمایه‌گذاری در بازار مسکن توضیح داد: «در بحث خرید مسکن برای سرمایه‌گذاری، من توصیه‌ای برای این مورد نمی‌کنم؛ اما همیشه توصیه کرده‌ام که به جای این کار، بهتر است پول خود را در تولید سرمایه‌گذاری کنند. با این حال برخی افراد دوست دارند، کالایی بخرند تا سرمایه‌شان در آینده هدر نرود و حداقل به ارزش آن افزوده شود که این مورد ملک است.»

    این مقام صنفی در ادامه اضافه کرد: «بنابراین اگر ملکی خریدند هم می‌توانند اجاره دهند یا از آن استفاده ببرند و سرمایه‌شان هم حفظ شده است. به این ترتیب این مورد هم مناسب است.»

    جهش قیمت دلار و طلا به ضرر بازار مسکن است

    قیمت دلار در بازه‌های زمانی مختلف بر بازار مسکن تاثیر داشته است. بنابراین در شرایط فعلی که قیمت ارز جهش و سایر بازارها را با خود همراه کرده، این پرسش مطرح می‌شود که آیا قیمت دلار بر بازار مسکن تاثیری خواهد گذاشت؟

    گودرزی با تاکید بر اینکه جهش قیمت دلار و رشد قیمت طلا و سکه تاثیری بر بازار مسکن نداشته است، اظهار کرد: «جهش قیمت دلار، طلا و سکه، خوشبختانه تاثیری بر حوزه مسکن نداشته است. اما باید توجه داشت که بازار مسکن بازار بزرگی است و به یکباره رشد زیادی کرده است.»

    وی افزود: «بنابراین هر اقدامی که شما انجام دهید،‌ بازاری برای آن ایجاد می‌شود. برای نمونه، قیمت دلار که افزایش پیدا کرد، قاعدتا کسی نباید دلار می‌خرید. با این حال مردم همان ۵۰۰ هزار تومانی را هم که دارند، مقداری دلار یا طلا می‌خرند. در نتیجه عرضه و تقاضا در بازار وجود دارد، اما گسترش آن در مقاطع زمانی تفاوت دارد.»

    گودرزی در ادامه بیان کرد:‌ «با این حال در حوزه مسکن، قیمت‌ها آنقدر بالاست که این موضوعات در خرید، تاثیری ندارد. اما افزایش قیمت دلار اگر بر نهاده های مسکن از جمله،‌ آجر، سرامیک، لوله و… یا حتی عواملی نظیر جواز ساخت و عوارض و باقی مواردی که در حوزه مسکن مطح است، تاثیر گذاشته باشد، طبیعتا قیمت تمام‌شده مسکن بالا خواهد رفت و در نتیجه بر بازار تاثیر خواهد گذاشت. البته این موضوع باعث رکود بیشتر خواهد شد و به ضرر بازار مسکن خواهد بود.»

    این مقام صنفی ادامه داد:‌ «امیدوارم با توجه به شرایط موجود و رکود یک سال اخیر، سال آینده شاهد رونق در بازار مسکن باشیم و از این رکود خالص خارج شویم.»

    فروشندگان دست نگه داشته‌اند و حاضر به فروش ملک نیستند

    گودرزی درباره تخمین افزایش معاملات از دی ماه سال جاری توضیح داد: «موردی که ما لمس و در جامعه احساس کردیم، از دی‌ماه به این طرف، شاهد بودیم که رفت و آمدها در دفاتر املاک افزایش یافت و متقاضیان خرید مسکن نیز بیشتر شدند.»

    وی اضافه کرد: «بنابراین انتظار می‌رفت رونق مسکن در بازار شکل بگیرد. اما به یکباره با تغییرات ناگهانی در قیمت سکه و دلار، برخی مالکان تصمیم به نگهداری ملک خود گرفته‌اند. یعنی تا چند روز پیش همه مالکان به دنبال فروش بودند،‌ اما در حال حاضر دست نگه داشته‌اند و حاضر به فروش ملک خود نیستند.»

    احتمال رشد و رونق بازار مسکن در سال آینده وجود دارد

    گودرزی در ادامه اظهار کرد: «اما به نظر می‌رسد این موارد چون دخالت آنچنانی در بازار مسکن نداشته و به اصطلاح بازار مسکن به دلار و طلا «نه» گفته است، سال آینده احتمال رشد و رونق بازار مسکن وجود داشته باشد.»

    این مقام صنفی در پایان به خریداران و فروشندگان گوشزد کرد: «همیشه می‌گویم که مردم به دفاتر املاکی که دارای پروانه کسب هستند مراجعه کنند و قراردادهای خود را در آنجا تنظیم کنند. این کار باعث می‌شود که شفافیت و انصاف بیشتری رعایت شود و منافع آن‌ها حفظ گردد. همچنین، با توجه به اینکه قراردادها در بستر سامانه نوشته می‌شود، اطمینان خاطر بیشتری برای خریداران و فروشندگان فراهم می‌شود.»

  • خواب زمستانی بازار مسکن / «شب عید»‌ بی رونق مشاوران املاک

    خواب زمستانی بازار مسکن / «شب عید»‌ بی رونق مشاوران املاک

    به گزارش اقتصادران، در حالی که بهمن‌ماه رو به پایان است، فعالان صنفی از وضعیت نامناسب بازار مسکن خبر می‌دهند. در ماه‌های گذشته تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم، اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافته است اما خبری از رونق معاملات نیست.

    مشاهدات حاکیست هرچند افراد زیادی هستند که قصد فروش واحدهای مسکونی خود را دارند، اما افزایش قیمتی که در گذشته شاهد بودیم سبب شده تا دیگر توانی برای خرید وجود نداشته باشد و شاهد رکود باشیم.

    در این زمینه، داود بیگی‌نژاد نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: این روزها برخلاف گذشته، مسکن دیگر از جذابیت لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیست؛ هر چند همواره قیمت‌ها در این بازار رو به صعود بوده است.

    وی بیان‌داشت: در ماه‌های گذشته تکان قیمتی خاصی در بازار مسکن نداشتیم، اما بنا به طبیعت ایام پایانی سال، تردد در بنگاه‌های املاک افزایش یافته است.

    بیگی‌نژاد یادآور شد: همواره در ایام پایانی سال، افزایش رفت و آمد به بنگاه‌ها مسبوق به سابقه است و این روزها نیز شاهد آن هستیم.

    وی اظهار داشت:‌ شب عید امسال (دی و بهمن‌ماه) برای فعالان بازار مسکن از تحرک لازم برخوردار نبود و آن جامعه‌ای که می‌توانست مسکن بخرد یا به افزایش متراژ اقدام کند، نتوانست تحرک خوبی داشته باشد.

    نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: فعالان اتحادیه‌های صنف مشاوران املاک در این دو ماه، شب عید متفاوت از سال‌های گذشته تجربه کردند و هرچند مراجعات مردمی به بنگاه‌ها افزایش داشته است، اما تعداد قراردادهای به ثبت رسیده فاصله زیادی با سال‌های قبل داشته است.

    متوسط قیمت واحد نوساز، متری ۸۸ تا ۹۰ میلیون تومان

    وی خاطرنشان‌کرد: آمارهای رسمی بانک مرکزی، مبین وضعیت قیمت‌ها و میزان خرید و فروش تا پایان مرداد ماه است و متاسفانه از آن زمان تاکنون آمار دیگری منتشر نشده است که بتوان به آنها تکیه کرد. اگر روال به همین گونه باشد و منابع آماری خوبی نداشته باشیم، به بروز خسارت می‌انجامد.

    بیگی‌نژاد ادامه داد: با توجه به عدم دسترسی به سامانه‌ها، بررسی‌های این اتحادیه در محور آزادی (به‌عبارتی شرق تا غرب تهران) متوسط قیمت هر متر مربع واحد نوساز را بین ۸۸ تا ۹۰ میلیون تومان نشان می‌دهد.

    وی اظهار داشت: با این حال شاخص اصلی «تعداد قراردادها»ست که اصلا هیچ تطابقی با سال‌های قبل ندارد.

    این مقام صنفی گفت: هرچند افراد زیادی هستند که قصد فروش واحدهای مسکونی خود را دارند، اما افزایش قیمتی که در گذشته شاهد بودیم سبب شده تا دیگر توانی برای خرید وجود نداشته باشد و شاهد رکود باشیم.

    وی بیان‌داشت: اکنون شاهدیم ورود سرمایه به بخش مسکن کاهش یافته است که البته با توجه به التهابات بازارهای موازی طلا و ارز طبیعی است؛ به‌عبارتی افراد ابتدا سرمایه‌های خود را در آن بازارها می‌برند و پس از ایجاد سکون نسبی، به سمت تهیه مسکن سوق می‌یابد.

    بیگی‌نژاد افزود: شرایطی که امروز به این شکل در آن به سر می بریم، در گذشته مسبوق به سابقه نبوده است و به همین دلیل نمی‌توان گفت در اندک زمان باقی مانده تا پایان سال و پس از عید بازار مسکن چه شرایطی را تجربه خواهد کرد.

    وی در عین حال گفت: امروز شاهدیم شهرداری از ۲ ماه پیش از عید اقدام به افزایش نرخ فیش خدمات مختلف خود کرده است، همچنین بازار نهاده‌های ساختمانی دستخوش تحولات است که می‌تواند بر قیمت‌ها موثر باشد، با این حال تقاضای چندانی نه در بازار خرید و نه در بازار ساخت مسکن شاهد نیستیم.

    افت آمار پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری

    نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به افت آمار پروانه‌های ساختمانی صادره از سوی شهرداری، افزود: صدور پروانه‌ها حاصل طرح‌ تفصیلی است و در حالی که شاهدیم عمده نیازها در داخل شهر و بافت‌های فرسوده برای واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربعی است، اما متوسط متراژ با تکیه بر طرح تفصیلی ۱۰۰ متر مربع است که با توانایی افراد جامعه تطابقی ندارد.

    وی همچنین تاکید کرد: برای رونق مجدد خرید و فروش مسکن، باید تسهیلات بانکی در اندازه‌ای در نظر گرفته شود که توان خرید افراد را بالا ببرد.

    به گزارش ایرنا و به گفته کارشناسان، وقتی در سال‌های گذشته تسهیلات مسکن به ۵۵۰ میلیون تومان افزایش یافت، رقم قابل توجهی بود و بازار مسکن از آن استقبال کرد. اما آن طور که این روزها عنوان می‌شود چنانچه این وام حتی به ۶۵۰ میلیون تومان افزایش یابد، مطابق با قیمت‌های فعلی متوسط ۸۰ تا ۹۰ میلیون تومانی هر متر مربع خانه در تهران، کمتر از هشت متر مربع را پوشش می‌دهد.

    همچنین، اینکه این تسهیلات با چه قیمت تمام شده‌ای به دست مردم می رسد نیز بسیار مهم است. باید دید روشی که بانک‌ها در پیش گرفته‌اند، ضامن ها، قیمت برگه‌های تسه و … به چه صورت خواهد بود؟

  • اوضاع بی ریخت بازار مسکن! / خودنویس هم نتوانست دست دلال‌ها را از بازار مسکن کوتاه کند

    اوضاع بی ریخت بازار مسکن! / خودنویس هم نتوانست دست دلال‌ها را از بازار مسکن کوتاه کند

    به گزارش اقتصادران، عباس صوفی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی درباره نقش سوداگران و دلال‌ها در بازار مسکن  گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه مسکن ایجاد شده سوداگرانی هستند که متاسفانه به حال مردم توجه ندارند حتی بعضا سایت‌ها بدون هیچ گونه منطق و نظارتی قیمت ها را بالا می برند و ما شاهد قیمت های غیر واقعی‌ هستیم که موجب تنش در حوزه ساخت مسکن، خرید و فروش و اجاره‌ها می‌شوند.

    دولت و مجلس برای جلوگیری از این سوداگری‌ها سامانه خودنویس را وارد کردند اما کارکرد لازمه را پیدا نکرد. هرچند اعلام می کنند مردم از این سامانه استفاده می‌کنند و نقش واسطه‌ها کم شده اما چون ابزاری برای ارتباط خریدار و فروشنده پیدا نشده آن طور که باید تاثیر گذار نبوده است.

    نماینده مردم همدان در مجلس در پاسخ به این سوال که نرخ گذاری املاکی‌ها و دلال‌ها در برخی مناطق پایتخت چقدر نزدیک به واقعیت است، عنوان کرد: جابجایی قیمت مسکن توسط دلال‌ها و املاکی ها یک واقعیت است. نه تنها در تهران، در کل کشور این مسئله وجود دارد.

    وی گفت: متاسفانه نه این دولت بلکه هیچ دولتی نتوانسته در کنترل قیمت مسکن کاری انجام دهد. شرط کنترل قیمت مسکن حل مشکل ناترازی است، وجود ناترازی به خودی خود موجب ایجاد سوداگری می‌شود. در حوزه دلار، سکه و حتی دارو هم به همین شکل است. هر جا نتوان مسئله ناترازی را حل کرد، سواداگران و دلال‌ها وارد بازار می‌شوند. لذا وقتی عرضه و تقاضا در حوزه مسکن تنظیم نیست، دلال‌ها وارد می‌شوند که البته این مسئله باید تا حدودی توسط صنف املاکی‌ها کنترل شود. سامانه خودنویس برای بریدن دست همین سوداگری ها و دلال ها وارد شد که نتوانست کارکرد لازم را داشته باشد. خود سایت‌هایی که بنده اسم نمی‌برم هم از دیگر عوامل گرانی در حوزه مسکن هستند که هیچ نظارتی هم انجام نمی شود.

  • جولان خانه های خالی در بازار مسکن

    جولان خانه های خالی در بازار مسکن

    به گزارش اقتصادران، سامانه املاک و اسکان بعد از گذشت چهار سال هنوز تکمیل نشده است و طبق قانون،  مالیات بر خانه های خالی شامل واحدهایی می شود که در گام نخست، ۱۲۰ روز در سال خالی باشند.

    برخی از مقامات دولتی سال های سال است که عنوان می کنند یکی از مهم‌ترین عوامل اصلی در رشد قیمت مسکن، وجود خانه های خالی از سکنه است که تاثیر بسزایی در ایجاد نوسانات قیمتی در بازار دارد این درحالیست که با وجود قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی اما هنوز به صورت کامل این طرح اجرا نشده و شاهد آن‌ هستیم که خانه های خالی در بازار مسکن جولان می دهند.

    اگر چه وجود خانه های خالی از سکنه به خودی خود یک موضوع عادی در تمام دنیا محسوب می شود و خاصیت بازار مسکن است اما برخی فعالان بازار مسکن معتقد هستند که وقتی خرید و فروش مسکن به شدت دچار رکود است و خریداری هم وجود ندارد افزایش خانه خالی از سکنه ناگزیر رخ می دهد.

    آخرین گزارش بانک مرکزی در مورد وضعیت بازار مسکن نشان می دهد که در حال حاضر، این بازار جذابیتی برای متقاضیان و سرمایه گذاران ندارد و تعداد کل معاملات تهران به یک چهارم حالت نرمال رسیده است. علاوه بر این، به نظر می آید که نرخ رشد قیمت مسکن کاهشی بوده و حالا نصف تورم عمومی است.

    مشکلات مسکن به همین جا ختم نمی شود و حتی تعداد مشاوران املاک نیز به دلیل کاهش فرصت های شغلی، در حال کمتر شدن است و تمام این مسائل، سیگنالی برای سرمایه گذاران و خریداران است که فعلاً دست از اقدام برداشته و صبر کنند. کل معاملاتی که در تیر و مرداد امسال تهران انجام شده، به ترتیب ۳۵۵۹ و ۳۶۶۵ فقره بوده که کاهش شدیدی را نشان می دهد. در وضعیتی که شرایط بازار نرمال باشد، باید حدود ۱۵ هزار فقره معامله مسکن در تهران صورت بگیرد

    بر اساس گزارش های موجود، کل معاملاتی که در تیر و مرداد امسال تهران انجام شده، به ترتیب ۳۵۵۹ و ۳۶۶۵ فقره بوده که کاهش شدیدی را نشان می دهد. در وضعیتی که شرایط بازار نرمال باشد، باید حدود ۱۵ هزار فقره معامله مسکن در تهران صورت بگیرد اما مشخصاً حالا این تعداد به یک چهارم شرایط نرمال رسیده است.

    در طی سه سال گذشته، کم و بیش وضعیت مشابهی بر بازار مسکن حاکم بوده و فقط در خرداد سال ۱۴۰۱، نزدیک به ۱۴ هزار فقره معامله در تهران صورت گرفت.

    از آن زمان به بعد، دیگر شرایط مشابه ندیده ایم و حتی متقاضیان مصرفی نیز به دلیل گرانی بیش از حد بازار مسکن، آن را ترک کرده اند.

    اما در سال‌های گذشته قیمت ملک و یا اجاره آن‌ها به طور قابل توجهی رشد داشته است و برخی از کارشناسان یکی از دلایل علت این امر را کمبود منزل مسکونی نمی دانند و عنوان می کنند که علت اصلی آن را باید در وجود خانه‌های خالی جستجو کرد.

    هر چند این نکته می تواند تا حدودی درست و صحیح باشد اما واقعیت امر در خصوص بازار مسکن و قیمت اجاره بها این است که وقتی تورم عمومی بالای ۴۰ درصد داریم آیا می توان انتظار داشت که قیمت مسکن و اجاره بها افزایش نیابد؟

    اما بسیاری از مالکان هنوز هم به درستی نمی دانند که مالیات بر خانه های خالی چگونه محاسبه می‌شود و چه مالکانی مشمول پرداخت این مالیات می شوند. بر اساس قانون اخذ مالیات از خانه های خالی، در صورتی که یک واحد مسکونی در شهری که بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، سالانه بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند و ساکن نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی شده و به ازای هر ماه از این ۱۲۰ روز، باید مالیات پرداخت کنند.

    یکی از بهترین راهکارها برای تکمیل سامانه املاک و اسکان و ساماندهی به قانون مالیات بر خانه های خالی، خود اظهاری مالکان است که در طول چند سال گذشته به دلیل عدم همکاری مالکان و همچنین دستگاه ها سامانه املاک و اسکان چندان در شناسایی خانه‌های خالی موفق نبوده است.

    موضوع اخذ مالیات از خانه‌ها خالی بیش از ۵۰ سال است که در کشور مطرح است، اما چند سالی است که‌ دولت با راه اندازی سامانه املاک و اسکان اقدام به شناسایی خانه‌های خالی و ثبت اطلاعات مالکان کرده است اما متاسفانه در طول چند سال گذشته دستگاه های مختلف از جمله سازمان ثبت احوال به این سامانه متصل نشده اند و همین امر مشکلات زیادی ایجاد کرده است.

    فرشید ایلاتی کارشناس سیاست گذاری مسکن یکی از کارشناسان است که خانه های خالی را علت اصلی شرایط رکود تورمی در بازار مسکن می داند.

    او در این زمینه می گوید: وجود خانه‌های خالی بیش از اندازه موجب ایجاد اختلال در بازار مسکن می‌شود و افزایش قیمت مسکن در کشور را در پی دارد. عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن هم می‌تواند به شکل فروش خانه باشد و هم عرضه برای اجاره خانه که هر دو به تعدیل قیمت در بازار خرید و فروش یا اجاره مسکن منجر می‌شود.

    کارشناس مسکن با بیان اینکه از ابتدای تصویب ماده قانونی برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی در سال ۱۳۹۴ دو دیدگاه اصلی در خصوص این موضوع وجود داشت گفت: یکی از دیدگاه ها مربوط به معافیت‌ بوده به طوری که دامنه مشمولان این مالیات کاهش پیدا کند و مالیات‌های سنگینی برای مشمولان کم تعداد در نظر بگیریم و دیگری هم این بود که میزان کمی مالیات را برای تعداد از زیادی از نفرات در نظر بگیریم که حتی یک خانه خالی هم دارند. اگر عدد اخذ مالیات پایین باشد و برای مالک صرفه اقتصادی داشته باشد، مالک هم خانه را خالی نگه می‌دارد و به بازار عرضه نمی‌کند.

    البته برای عرضه خانه های خالی هم می شود بسته های تشویقی در نظر گرفت که یکی از آنها معافیت های مالیاتی است.

    در این زمینه حسین جنتی مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران پیش از این گفته بود: طبق قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن برای موجرانی که قرارداد اجاره سه ساله با متقاضیان منعقد کنند معافیت‌های ۱۰۰ درصدی مالیات برای آنها در نظر گرفته شده است.

    وی ادامه داد: برای مالکانی که قرارداد دو ساله منعقد می‌کنند هم معافیت مالیاتی تا ۷۰ درصد در نظر گرفته شده است که این اقدامات در راستای تشویق متقاضیان در نظر گرفته شده است. در شرایط کنونی برای افزایش عرضه و همچنین در جهت جلوگیری از افزایش خانه‌های خالی در تلاش هستیم که بتوانیم بسته‌های تشویقی را برای بازار مسکن در نظر بگیریم. بازار مسکن در این ایام نیازمند رعایت کامل تمامی موارد در جهت رونق بازار است که بخش عمده‌ای از آنها از سوی متقاضیان اجرایی می‌شود.

    وی با بیان اینکه باید برای تمامی اقدامات در حوزه بانکی و همچنین ثبت نام دانش آموزان و دریافت قبوض مالکان و مستاجران اطلاعات خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند گفت: در صورتی که افراد تاکنون اقدام به ثبت اطلاعات ملکی خود نکرده باشند ظرف مدت ۱۲۰ روز خانه آن به عنوان خانه خالی محسوب می شود.

    البته طبق اعلام بسیاری از کارشناسان عوامل بازدارنده برای شناسایی خانه‌های خالی کافی نیست و دولت باید ابزارهای قوی تر در این بخش به کار بگیرد.

    در همین رابطه سلطانی کارشناس مسکن با بیان اینکه در حال حاضر در کشور مالیات بر خانه‌های خالی که وجود دارد بازدارنده نیست در نتیجه نرخ موثر مالیات بر خانه های خالی باید به گونه ای افزایشی باشد تا هیچ مالکی، واحد مسکونی را خالی نگه ندارد.

    کارشناس مسکن با اشاره به اینکه شناسایی خانه‌های خالی بر عهده سامانه املاک و اسکان است گفت: برای برنامه ریزی بهتر بازار مسکن باید سامانه املاک و اسکان تکمیل شود تا خانه‌های خالی به طور کامل و دقیق شناسایی شود و در حال حاضر به دلیل عدم همکاری بخش های مختلف مانند سازمان ثبت احوال هنوز کامل نشده است.

    در حال حاضر قانون مالیات بر خانه های خالی فقط شامل واحدهایی می شود که در گام اول، ۱۲۰ روز در سال خالی باشند. در کنار این موضوع، معافیت های زیادی برای مالکان در نظر گرفته شده است. بنابراین نباید این قانون، نگران کننده باشد و مالکان را به ترس وا دارد در نتیجه باید هر چه سریعتر اقدامات و برنامه ریزی های لازم برای تکمیل و ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان صورت گیرد.

    به نظر می رسد با رکود حاکم بر بازار مسکن، تعداد خانه های خالی از سکنه روز به روز افزایش یابد و اگر دولت قصد دارد خانه های خالی از سکنه وارد بازار مسکن و مصرف شوند باید راهکاری مناسب برای رونق بازار مسکن بیاندیشد و طرف تقاضا را بیش از پیش با اعطای تسهیلات تقویت کند.

  • خواب زمستانی زودرس در بازار مسکن / رکود مسکنی یقه مشاوران املاک را گرفت!

    خواب زمستانی زودرس در بازار مسکن / رکود مسکنی یقه مشاوران املاک را گرفت!

    به گزارش اقتصادران، بررسي‌ ميداني از مشاوران املاك مناطق مختلف پايتخت و نگاهي به سامانه‌هاي خريد و فروش ملك در بستر اينترنت نشان مي‌دهد، در حالي كه نيمه دوم سال آغاز شده و اميد مي‌رفت كه با آغاز فصل پاييز شايد شرايط بازار مسكن بهبود يابد اما همچنان بازار ركودي عميق را تجربه مي‌كند و به گفته واسطه گران ملكي، اغلب خريد و فروش‌ها در بازار از نوع تبديل به احسن است.

    در اين ميان تعميق ركود در بازار مسكن پايتخت به شهرهاي اطراف از جمله پرديس، پرند و … هم سرايت كرده و بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگرچه نرخ‌هاي پيشنهادي آپارتمان در شهر جديد پرديس تا يك ميليارد تومان نسبت به سال گذشته كاهش يافته يا در شهر پرند قيمت واحدهاي مسكن مهر تا ۶۰۰ ميليون تومان كاهش را تجربه كرده است اما همچنان خريد و فروش چنداني در بازار انجام نمي‌شود.

    البته ركود عميق بازار مسكن از سال گذشته آغاز شده است، به گفته نايب‌رييس اتحاديه مشاوران املاك، در سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزايش هزينه ساخت داشتيم و قيمت آپارتمان هم حدود ۷۰ درصد افزايش داشت، از طرفي هم تعداد معاملات مسكن هم ۶۰ درصد كاهش داشت كه نشان‌دهنده قدرت خريد كمتر مردم است.

    در اين ميان برخي كارشناسان و فعالان بازار ملك معتقدند كه احتمالا اين شرايط تا پايان سال جاري با همين روند كژدار و مريز ادامه يابد و همين موضوع يعني ركود مسكن و افزايش هزينه‌هاي واحدهاي صنفي، موجب شده آن‌طور كه مسوولان اتحاديه املاك تهران مي‌گويند تعداد موارد ابطال پروانه مشاوران املاك از تعداد موارد صدور پروانه بيشتر شود.

    در اين شرايط ركودي، برخي مناطق تهران اوضاع بهتري نسبت به ساير مناطق دارند، نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران مي‌گويد: بيشترين ميزان تقاضاي مسكن در يك سال گذشته مربوط به منطقه ۹ تهران با ۱۱۶ درصد بوده و كمترين آن هم مربوط به منطقه ۳ تهران بوده است.

    داوود بيگي نژاد او اظهار مي‌كند: سه منطقه ۱۲، ۱۶ و ۲۰ تهران هم روند رو به منفي داشته‌اند به‌طوري كه در منطقه ۱۲ تهران كه پيش از اين شاهد رشد تقاضاي مسكن بوده‌ايم ۷ ونيم درصد كاهش تقاضا وجود داشته و منطقه ۱۸ تهران هم بيش از ۸ درصد و منطقه ۱۶ هم ۲ درصد كاهش تقاضا داشته است.

    او با بيان اينكه عوامل بسيار مختلفي بر زنجيره صنعت ساخت‌وساز و مسكن تاثير دارند، اظهار مي‌كند: مالكان و مشاوران املاك و همچنين عوامل توليد مسكن از جمله مصالح ساختماني اثرات بسيار زيادي بر حوزه مسكن و قيمت آن دارد.

    نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران ادامه مي‌دهد: در حال حاضر تلاش بسيار زيادي از سوي مشاوران املاك براي افزايش تعداد قراردادهاي مسكن صورت مي‌گيرد چرا كه افزايش تعداد قراردادهاي مسكن، زمينه افزايش درآمدها و در نتيجه نشان‌دهنده ثبات در بازار مسكن است.

    بيگي تاكيد مي‌كند: اميدوار هستيم در شرايط كنوني با توجه به افزايش ميزان ساخت‌وساز و برنامه‌ريزي براي رشد قدرت خريد مسكن بتوانيم بازار آرامي را در اين بخش تجربه كنيم.

    گلايه انبوه‌سازان مسكن از بانك‌ها  در پرداخت تسهيلات ساخت

    اگرچه نايب‌رييس اول اتحاديه مشاوران املاك تهران ابراز اميدواري مي‌كند كه با افزايش ميزان ساخت و ساز مسكن، مي‌توانيم بازار با ثبات و آرامي را تجربه كنيم، اما انبوه‌سازان و سازندگان مسكن طي ماه‌هاي گذشته بارها نسبت به مشكلات پيش روي توليد مسكن هشدار داده‌اند و از كم كاري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات ساخت انتقاد كرده‌اند، مشكلاتي كه تداوم آنها مي‌تواند به ركود عميق‌تر بازار مسكن منجر شود و مسوولان اقتصادي كشور بايد به دنبال حل آن باشند.

    درهمين راستا، دبير انجمن انبوه‌سازان مسكن با اشاره به اينكه بسياري از انبوه‌سازان از روند پرداخت تسهيلات ساخت مسكن و كوتاهي بانك‌ها گله‌مند هستند، مي‌گويد: اين كوتاهي موجب شده ساخت وساز كاهش يابد.

    فرشيد پورحاجت در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مي‌افزايد: هيچ يك از بانك‌ها در پرداخت تسهيلات ساخت مسكن همكاري لازم را ندارند و همين امر باعث شده كه ميزان توليد مسكن هم رو به كاهش باشد. او ادامه مي‌دهد: متاسفانه بانك‌ها با وجود مصوبات مجلس و هيات دولت، مشكلات زيادي را براي مردم به وجود آورده‌اند و در زمينه ارايه تسهيلات سنگ‌اندازي مي‌كنند.

    دبير انجمن انبوه‌سازان مسكن با اشاره به تبصره ۱۶ و ۱۸ لايحه بودجه سالانه كه به موضوع تسهيلات بانكي به حوزه اشتغال و مسكن اشاره دارد، بيان مي‌كند: متاسفانه بانك‌ها يك شرايط انقباضي را در بحث پرداخت تسهيلات ايجاد كرده‌اند.

    او اضافه مي‌كند: ساخت مسكن در كشور تنها از طريق پرداخت تسهيلات و با حمايت سازندگان امكان پذير است و اگر اين اقدامات فراهم نشود نبايد انتظار داشت كه ساخت مسكن به مرحله اجرايي برسد.

    دبير انجمن انبوه‌سازان مسكن كشور تصريح مي‌كند: بايد بانك مركزي و وزارت راه وشهرسازي به‌طور جدي نسبت به عدم پرداخت تسهيلات مسكن از سوي بانك‌ها به مردم اقدامات بازدارنده را مدنظر خود قرار دهند. پورحاجت مي‌گويد: بايد مبلغ واقعي تسهيلات ساخت مسكن افزايش پيدا كند و تعلل در اين زمينه موجب ضربه زدن به رشد اقتصادي كشور و همچنين سردرگمي مردم خواهد شد.

    او با بيان اينكه بانك مركزي بايد در اين بخش نظارت كاملي بر بانك‌ها داشته باشد ادامه مي‌دهد: تعلل در پرداخت تسهيلات مسكن به مردم بر خلاف قوانين مصوب مجلس و دولت قلمداد مي‌شود و بايد جلوي آن را گرفت.

    دبير انجمن انبوه‌سازان مسكن كشور اظهار مي‌كند: تمامي بخش‌ها از جمله سازمان ملي زمين و مسكن و همچنين شركت عمران شهرهاي جديد در چند ماه اخير از كم كاري بانك‌ها در پرداخت تسهيلات ساخت گله مند هستند كه اميدواريم در اين زمينه اقدامات لازم صورت گيرد.

    لزوم بررسي وضعيت  بازارهاي موازي مسكن

    مشاهدات ميداني و اظهارات مسوولان و فعالان بازار مسكن نشان مي‌دهد جدا از اينكه هر دو طرف عرضه و تقاضا در بازار در ركود به سر مي‌برند، بلكه توازني هم ميان اين دو نيست و اين درحالي است كه ثبات بازار مسكن در گروي برقراري تعادل ميان عرضه و تقاضاست.

    همچنين نمي‌توان از اين موضوع هم غافل بود كه بازار مسكن، وابسته به بازارهاي موازي از جمله بورس، بازار بانك (بازار سپرده بانكي)، بازار طلاست و بايد ببينيم كه اين بازارها چه مسيري را طي مي‌كنند چون قطعا بازار مسكن از آن تاثير مي‌گيرد.

  • مخالفت املاکی ها با استفاده از “خودنویس”!

    مخالفت املاکی ها با استفاده از “خودنویس”!

    سامانه خودنویس هزینه‌­های عقد قرارداد برای مردم را کاهش می­‌دهد، کیفیت ارائه خدمات مشاورین املاک را نیز بالا می­برد و دلال­ ها، سفته ­بازها و نوسان­ گیرها را از این مسیر حذف می­کند، به گفته یک نماینده مجلس مهم­ترین نتیجه سامانه خودنویس نیز حذف انحصار مشاورین املاک و اعطای اختیار و قدرت انتخاب به مردم جهت مراجعه به واسطه‌ها خواهد بود؛ بنابراین دولت نباید هیچ تعارف، ملاحظه و اهمالی در زمینه گسترش سامانه­ های هوشمند که منافع ملی را تأمین می­کنند، داشته باشد.

    دولت در راستای اعمال نظارت بر بازار مسکن و ساماندهی امور در این بخش، به راه ­اندازی سامانه خودنویس بر اساس قانون اقدام کرده است. در سایت خودنویس تمامی قراردادهای املاک از سوی طرفین و همچنین مشاورین قابل ثبت و پیگیری است. کاربران با مراجعه به این سامانه می­توانند به ثبت اجاره نامه و دریافت کد رهگیری اقدام کنند.

    به زعم کارشناسان، نیاز است آگاهی ­بخشی لازم را به مردم در زمینه امور حقوقی اولیه داشته باشیم تا بتوانند با آمادگی بیشتری از سامانه استفاده کنند.

    از طرف دیگر، باید در مورد مزیت­ ها و قابلیت­ های این سامانه اطلاع ­رسانی شود، به نحوی که استفاده حداکثری از آن میسر شود.

    همچنین کارشناسان هشدار می­ دهند که امنیت سامانه را باید به حدی بالا ببریم که امکان سوءاستفاده از آن توسط افراد سودجو وجود نداشته باشد.

    کارشناسان به مزیت ­های سامانه خودنویس به لحاظ سرعت دادن به انجام کارها، افزایش شفافیت، ایجاد رقابت در حوزه مسکن و بالا بردن کیفیت خدمات مشاورین املاک اشاره می­کنند. کاهش هزینه مردم در زمینه عقد قراردادها نیز از دیگر مزیت­های سامانه مورد بحث است. در شرایطی که اقشار ضعیف و متوسط جامعه به لحاظ هزینه­های حوزه مسکن در مضیقه هستند، کاهش هزینه­های آن­ها از اهمیت بالایی برخوردار است.

    سامانه خودنویس توانسته است در مدت اندکی در میان مردم گسترش پیدا کند و به رقیبی برای مشاورین املاک تبدیل شود. به زعم کارشناسان، سامانه خودنویس این قابلیت را دارد که به ساماندهی امور در حوزه مسکن بپردازد و دست واسطه­ها را از این بخش کوتاه کند.

    در ادامه نظرات مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس را می­خوانید.

    کم کردن هزینه های مردم با سامانه خودنویس

    پوردهقان با اشاره به این موضوع که یکی از مشکلات مردم در حوزه مسکن هزینه ­های اضافی در زمینه عقد قراردادها و بنگاه ­هاست، تصریح کرد: ایجاد بستری به منظور کاهش هزینه ­های مردم در زمینه عقد قراردادها می­تواند کمک­ کننده باشد و به لحاظ کم کردن از مشکلات مردم در حوزه مسکن موثر است.

    با استفاده از سامانه خودنویس ۱۶۰۰ میلیارد تومان کاهش هزینه داریم

    وی در ارتباط با کاهش هزینه ­های مردم در زمینه عقد قراردادها به میزان ۱۶۰۰ میلیارد تومان با استفاده از سامانه خودنویس خاطرنشان کرد: هر جایی که بتوانیم هزینه ­های مردم را کاهش دهیم، قطعاً به نفع کشور است و برایمان منفعت دارد. هر سیاستی که هزینه ­های مردم را کاهش دهد، روش درستی است و باید آن را به اجرا بگذاریم.

    نماینده اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: در هر بازاری که بتوانیم متقاضی و عرضه ­کننده را به یکدیگر نزدیک کنیم، اتفاق مثبتی رخ می­ دهد. این اقدام چند خاصیت دارد. اول اینکه شفافیت ایجاد می­شود. در این روند، طرف عرضه­ و تقاضا مشخص است. موضوع دوم این است که امور مالی شفاف می‌شود. دولت می­ تواند درآمدهای مالیاتی ­اش را شناسایی و مطالبه کند.

    پوردهقان گفت: سامانه­ ها کمک می ­کنند که قیمت­ گذاری چندباره از بین برود و بستر تورم برداشته شود. یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن، همین نرخ­گذاری­ های چندباره است. به طور مثال، یک ملک داخل بنگاه معاملاتی بین چند نفر دست به دست می­ شود و همین امر افزایش قیمت­ ها را به دنبال دارد. این ملک تا وقتی به دست مصرف­ کننده واقعی می‌ ­رسد، چندین بار معامله شده است و همین امر باعث بالا رفتن قیمت­ ها می­شود.

    وی ادامه داد: سامانه ­های شیشه­‌ای که بتوانند عرضه و تقاضاکننده را به یکدیگر نزدیک و واسطه ­ها را حذف کنند، به نفع ما هستند. از جمله وظایف ذاتی دولت­ هاست که بستر مناسب را برای راه ­اندازی سامانه­ های کمک ­کننده مانند سامانه خودنویس فراهم کنند.نماینده اردکان در مجلس خاطرنشان کرد: مقاومت­ هایی که در برابر گسترش سامانه خودنویس از سمت مشاورین املاک صورت می­گیرد، طبیعی است. بدیهی است که صنوف مختلف منافعی دارند و نمی ­خواهند این منافع به خطر بیفتند. این اصناف منافع جمعی را نمی­ بینند و منافع گروهی خودشان را مدنظر دارند.

    پوردهقان گفت: وقتی منافع جمعی و ملی به میان می­ آید، قطعاً این منافع بر منفعت گروهی خاص ارجحیت دارد. هر جایی که بتوانیم به واسطه سامانه ­ها منافع جمع را تأمین کنیم، قدمی رو به جلو برداشته ­ایم.

    وی ادامه داد: سامانه خودنویس هزینه­ های عقد قرارداد برای مردم را کاهش می­ دهد، کیفیت ارائه خدمات مشاورین املاک را نیز بالا می ­برند و دلال ­ها، سفته ­بازها و نوسان­ گیرها را از این مسیر حذف می­کند. مهم­ترین نتیجه سامانه خودنویس نیز حذف انحصار مشاورین املاک و اعطای اختیار و قدرت انتخاب به مردم جهت مراجعه به واسطه‌ها خواهد بود؛ بنابراین دولت نباید هیچ تعارف، ملاحظه و اهمالی در زمینه گسترش سامانه­ های هوشمند که منافع ملی را تأمین می­کنند، داشته باشد.