برچسب: مشاغل سخت و زیان آور

به گزارش اقتصادران، بخشنامه ۱۷۷۷ سازمان تأمین اجتماعی، منبعی برای کسبِ درآمد این سازمان شده است. درآمدی از جیبِ کارگر و کارفرما برداشته می‌شود و از آنجا که بازنشستگی پیش از موعد را سخت‌تر می‌کند، دودش بیش از همه به چشم کارگر می‌رود. طبق این بخشنامه، تأمین اجتماعی ۳۰ درصد حق بیمه را به طور کامل برای تمام ایامی که حق بیمه برای یک عنوان شغلی غلط رد شده، از کارفرما دریافت می‌کند. در ماه‌های اخیر، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مصوبه‌ای سعی کردند بخشنامه ۱۷۷۷ و تمام آثارِ ضد کارگری و کارفرماییِ آن را بی‌اثر کند. این مصوبه اما از سوی سازمان تامین اجتماعی اجرا نمی‌شود.

محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران، در رابطه با واکنش سازمان تأمین اجتماعی به این مصوبه گفت: سازمان تأمین اجتماعی اخیراً نامه‌ای در پاسخ به ستاد تسهیل ارسال کرده که در آن مصادیقی مطرح شده است. متأسفانه این پاسخ در حالی صادر شده که در مصوبه ستاد تسهیل، مستندات و موارد قانونی متعددی ذکر شده و درخواست ابطال بخشنامه جدید سازمان دقیقاً بر همین مبانی حقوقی استوار بوده است، اما سازمان تأمین اجتماعی بدون توجه به این مستندات قانونی، به اجرای تصمیمات خود ادامه می‌دهد و حتی مانع اجرای مصوبه ستاد تسهیل شده و به آرای قطعی دیوان عدالت اداری نیز اعتنایی نمی‌کند.

وی افزود: طبق آیین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، کمیته‌های استانی موظف‌اند بر اساس شغل مورد ادعای کارگر تصمیم‌گیری کنند. نکته مهم در این آیین‌نامه، اشتغال واقعی کارگر است، نه عنوان شغلی‌ای که کارفرما بدون اطلاع کارگر ارسال کرده یا عنوانی که سازمان تأمین اجتماعی به‌صورت یک‌جانبه و بدون اطلاع کارگر یا کارفرما در لیست‌های خود درج کرده است.

باقری تصریح کرد: بخشنامه ۱۷۷۷ فاقد هرگونه مبنای قانونی است؛ زیرا در هیچ‌یک از قوانین مرتبط، اشاره‌ای به چنین موضوعی نشده است. این بخشنامه عملاً کارگر را در مسیری ناحق و غیرقانونی قرار می‌دهد و او را مجبور می‌کند برای رسیدگی به درخواست بازنشستگی خود، ابتدا نسبت به اصلاح عنوان شغلی اقدام کند، در حالی که آیین‌نامه صراحتاً اعلام می‌کند مبنای بررسی، شغل مورد ادعای بیمه‌شده است.

این فعال کارگری تأکید کرد: علاوه بر این، سازمان تأمین اجتماعی در اقدامی خارج از حدود اختیارات خود، به حوزه وظایف شورای عالی کار ورود کرده و در واقع اقدام به تعیین مزد جدید برای کارگران کرده است، بدون آنکه خدمات متناسبی به آنان ارائه دهد. این موضوع یکی از بارزترین مصادیق تخلف قانونی سازمان در بخشنامه ۱۷۷۷ محسوب می‌شود.

وی اظهار کرد: در حالی که طبق آیین‌نامه، تنها یک کمیته رسمی در وزارت کار برای بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور پیش‌بینی شده و دبیرخانه آن نیز در همان وزارتخانه مستقر است، سازمان تأمین اجتماعی به موازات این کمیته، اقدام به تشکیل کمیته‌هایی متناظر در شعب خود کرده که هیچ مبنای قانونی ندارد. به عبارت دیگر، سازمان از ابتدا برخلاف قانون عمل کرده و اکنون با صدور بخشنامه ۱۷۷۷عملاً مانعی جدی در مسیر احقاق حق کارگران ایجاد کرده است.

عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: متاسفانه هدف از این اقدامات، محدودسازی استفاده قانونی کارگران از حقوقی است که برای مشاغل سخت و زیان‌آور در نظر گرفته شده است. همچنین، صدور بخشنامه‌های جدید از جمله بخشنامه ۸۰۴۷ نیز مصداق دخالت مستقیم در وظایف تقنینی مجلس و نیز در تعیین مزد است؛ موضوعی که به‌صراحت در حیطه اختیارات شورای عالی کار قرار دارد.

باقری در پایان افزود: مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و آرای دیوان عدالت اداری، کاملاً مستند و قانونی صادر شده‌اند اما متأسفانه سازمان تأمین اجتماعی همچنان از اجرای آن‌ها استنکاف می‌کند و در عمل، در برابر حقوق مسلم کارگران ایستاده است.

به گزارش اقتصادران، کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، به تازگی در بیانیه‌ای رفتار سلیقه‌ای برخی از شعب‌ سازمان تأمین اجتماعی را در اجرای قانون سنوات ارفاقی کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور محکوم کرد. این کانون در بخشی از بیانیه‌ی خود نوشت: «سازمان تأمین اجتماعی مکلف است کلیه سوابق بیمه‌ای مرتبط با مشاغل سخت و زیان‌آور را به‌صورت یک و نیم برابر محاسبه کند، بدون هرگونه شرط و محدودیت زمانی در ترکیب با مشاغل عادی. این حکم در جایگاه قانون لازم‌الاجرا بوده و هرگونه تخطی از آن، نقض قانون و بی‌اعتنایی به اراده قانون‌گذار محسوب می‌شود.»

محسن باقری، عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران،  در توضیح وضعیتِ پیش آمده گفت: سازمان تأمین اجتماعی بعد از صدور بیانیه کانون، پیگیرِ شعب متخلف شده اما ما باید این موضوع را پیگیری کنیم تا خدای ناکرده این رفتار سلیقه‌ای تبدیل به رویه‌ی معمول نشود.

وی ادامه داد: واقعیت این است که در حال حاضر، کارگران مشاغل سخت و زیان‌آور برای بهره‌مندی از سنوات ارفاقی شرایط بسیار بدی دارند. این مشکلات به ویژه برای کارگرانی که در بخش‌های پیمانکاری مشغول به کار هستند، بسیار بیشتر است. به طور مثال ما کارگرِ معدنِ پیمانکاری داریم که برای استفاده از سنواتِ ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور دچار دردسر شده است. خب کارگر معدن چرا باید این مشکلات را داشته باشد؟ عناوین شغلی این افراد معمولا درست رد نشده و اغلب نیز فاقد مدارک پرسنلی، قراردادهای شغلی و مستندات لازم برای اثبات اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور هستند.

باقری ادامه داد: ببینید در همین شرایط، افرادی هستند که با بهره‌گیری از ارتباطات خود قادر به دور زدن قانون هستند و اتفاقا بدون آنکه صلاحیت لازم را داشته باشند از این سنوات ارفاقی استفاده می‌کنند و اتفاقا همین افراد هستند که منابع سازمان را می‌بلعند.

وی تأکید کرد: همانطور که گفتم، کارگران واقعیِ مشاغل سخت و زیان‌آور خیلی اوقات نمی‌توانند از این سنوات ارفاقی استفاده کنند. آن‌ها نه در ارسال عناوین شغلی و نه در انعقاد قرارداد هیچ حاکمیتِ اراده‌ای ندارند. دعاوی‌ای هم اگر صورت گرفته از جنس دعاوی کارگری و کارفرمایی است و ادارات کار باید رسیدگی کنند. اما نکته اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی به‌جای رسیدگی به این مسائل، با صدور بخشنامه‌های غیرقانونی مانع از دستیابی این افراد به حقوق خود می‌شود.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: تغییر ضرایب مشاغل سخت و زیان‌آور مدتی است که سر زبان‌ها افتاده و ما باید حواسمان باشد که شعب تامین اجتماعی با رفتارهای سلیقه‌ای و خودسرانه این موارد را تبدیل به رویه‌ی قانونی نکنند. مثلا اقداماتی در شعبه شهرری آغاز شده که باید متوقف شود؛ تجربه نشان داده این رویه‌ها ممکن است به بخشنامه تبدیل شود. بخشنامه ۱۷۷۱ که به شدت ضد کارگری است نیز از شعبه ۱۷ تهران آغاز شد و به کل کشور تسری یافت.

این فعال کارگری بیان کرد: در همین راستا، کانون شورای اسلامی کار استان تهران، با توجه به اعتراضات گسترده کارگران، تصمیم به صدور بیانیه‌ای گرفته است تا صدای کارگران را به گوش مسئولان برساند و جلوی این اقدامات غیرقانونی از همان آغاز گرفته شود.

باقری تاکید کرد: در صورت‌ عدم رسیدگی به این اعتراضات، هیئت مدیره کانون اقدامات بعدی را مطابق مصوبات خود در دستور کار قرار خواهد داد.

عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران در بخش دیگری از صحبتهایش در خصوص تغییر قانون مشاغل سخت‌ و زیان‌آور گفت: مسئله‌ی انتقال دبیرخانه سخت‌ و زیان‌آور به سازمان تأمین اجتماعی مطرح است و ما به هیچ عنوان، ورود سازمان تأمین اجتماعی به حوزه حفاظت فنی را که قاعدتاً خارج از حیطه وظایف این سازمان است، قبول نداریم و آن را غیرقانونی و بلامحل می‌دانیم.

وی ادامه داد: شورایعالی حفاظت فنی نیز نباید در خصوص مشاغل سخت و زیان‌آور تصمیم‌گیری کند. این شورا صرفا در خصوص بهداشت محیط کار تصمیم‌گیرنده است. اگر قرار است قانون در رابطه با مشاغل سخت و زیان‌آور تغییر کند، تنها مجلس تحت نظر شرکای اجتماعی، صلاحیت تغییر این قانون را دارد و لاغیر.

باقری در پایان تأکید کرد: هرگونه توافقی که به صورت مخفیانه یا آشکار، بدون نظرخواهی از  شرکای اجتماعی کارگری با اتاق بازرگانی انجام شود، پذیرفته نیست. تأکید می‌کنم که نظرات تشکل‌های کارگری باید در تدوین آیین‌نامه‌ها لحاظ شود تا از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری شود.