به گزارش اقتصادران، تحولات سوریه از ده روز پیش آغاز شد و در نهایت شنبه شب نقطه پایانی بر حکومت ۵۴ ساله خاندان اسد بود. اعتراضات داخلی این کشور در سال ۸۹ تبدیل به یک جنگ تمام عیار شد و از همان زمان ایران کمکهای مالی و همچنین اعزام نیروهای انسانی به سوریه را آغاز کرد. در تمام این سالها نسبت به کمکهایی که از سوی ایران به سوریه فرستاده میشد، هم از سوی برخی مقامات و هم از سوی مردم انتقاداتی مطرح میشد. چندان که این نارضایتی عمومی خود را در شعارهایی که در اعتراضات دی ماه ۹۶ به وقوع پیوست نیز خود را نمایان کرد.
هزینههایی که ایران در سوریه صرف کرده، شفاف نیست. ضمن اینکه ارزشگذاری برای بعضی از کمکهای غیر مادی مانند اعزام نیرو و کمکهای تسلیحاتی، دشوار است. علاوه بر کمکهای بلاعوض، ایران صادراتی هم به این کشور داشته است که از یک سو به دلیل شرایط داخلی سوریه، این کشور توان پرداخت بدهی خود را نداشته و از سوی دیگر به دلیل اعمال تحریمها و نپیوستن ایران به FATF امکان وصول این بدهی فراهم نشده است.
معامله دو سر باخت ایران در سوریه
طی این سالها ارقام متفاوتی درباره بدهی سوریه به ایران و همچنین میزان هزینهای که ایران در سوریه داشته، بیان شده است. در تازهترین اظهار نظر، بهرام پارسایی نماینده مجلس دهم میزان بدهی دولت سوریه به ایران را دستکم ۳۰ میلیارد دلار اعلام کرد و نوشت: «تا زمانی که مجلس بودم بدهی سوریه بشار اسد به ایران ۳۰ میلیارد دلار بود که بر خلاف اصل هشتادم قانون اساسی به تصویب مجلس نرسیده بود». او در ادامه تصریح کرد که این بدهی «به دلار ۷۰ هزار تومان برابر است با دو هزار تریلیون تومان. تکلیف این مبلغ کلان چیست؟»
همزمان، حشمتالله فلاحتپیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم که در سال ۹۸ میزان بدهی سوریه را ۳۰ میلیارد دلار برآورد کرده بود نیز نوشت: «در پاسخ به ارگانهای کاسبان جنگ و تحریم، که میگویند به خاطر ناآرامی شام، مذاکره را تعطیل کنید! جنگ سوریه جنگ مردم ایران نیست. دولت هنوز تکلیف میلیاردها دلار هزینه جنگ قبل را روشن نکرده، نباید جان و مال ایرانیان را در کمین تازه بیاندازد».
محمد جواد ظریف، در سال ۹۵ در اجلاسی در مورد جلب کمکهای بشردوستانه برای مردم سوریه که در لندن برگزار شده بود، عنوان کرد که ارزش کمکهای بشر دوستانه ایران (هزینههای غیرنظامی) از آغاز جنگ، حدود ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. او گفت این پول ارزش کمکهای دارویی، تجهیزات پزشکی، خوراک و اقلام مصرفی دیگر است.
در بهمن ماه سال ۹۶ یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر انقلاب پیش بینی کرد که بازسازی کشور سوریه چند سال طول بکشد و ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه داشته باشد. او همچنین عنوان کرده بود که سوریه آمادگی دارد از منابع نفت و گاز و فسفات بدهی خود را به ایران بپردازد.
ایران در طول سالهایی که سوریه درگیر جنگ بود، چندین بار خط اعتباری ویژه برای صادرات نفت به سوریه باز کرد. صندوق بینالمللی پول سال ۲۰۱۶ گزارشی منتشر و بیان کرد که این اعتبارها تنها کمک مالی رسمی به حکومت سوریه در فاصله سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ میلادی بوده است. این صندوق مجموع کمکهای ایران در قالب خطوط اعتباری را در همین فاصله زمانی، ۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون دلار اعلام کرد.
در سال ۱۳۹۸ کیوان کاشفی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوریه پیشنهاد اختصاص یک خط اعتباری دیگر به ارزش یک میلیارد دلار جهت تجارت شرکتهای ایرانی با سوریه و افزایش پروازهای بین دو کشور را نیز مطرح کرد. خرداد ۱۳۹۹ رسانهها از نهایی شدن خط اعتباری یک میلیارد دلاری میان ایران و سوریه خبر دادند. مهدی عباسی، رئیس دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه سال ۱۴۰۰ از وجود یک خط اعتباری ۱ میلیارد دلاری نسبتا «مخفی» با سوریه خبر داده بود.
خط اعتباری، در بازارهای مالی به قراردادی بین یک موسسه مالی و یک مشتری گفته میشود که، سقف یک وام کوتاه یا بلند مدت را تعیین میکند. برای مثال خط اعتباری یک میلیارد دلاری ایران برای دولت سوریه، یعنی دمشق میتواند تا سقف یک میلیارد دلار از ایران کالا بخرد یا براساس مفاد قرارداد، پول نقد قرض کند و در عوض باید باز هم طبق قرارداد، سود پولی که قرض میکند را بپردازد، یا کل وام را در موعد مشخص بازپرداخت کند.
علیرغم همه هزینههایی که ایران در خاک سوریه داشته، اما هرگز شریک تجاری بزرگی برای ایران نبوده است. سوریه در زمانی که درگیر جنگ هم نبود، شرکای عمدهاش چین، ترکیه، روسیه و اروپا بودند. در سال ۹۶ نیز سوریه محدودیتهایی برای صادرات محصولات ایرانی وضع کرد و مانع از صادرات تجار ایرانی شد. از سوی دیگر برخی از سرمایهگذاریهای ایران در سوریه به دلیل جنگهای داخلی این کشور ناتمام ماند از جمله طرح احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی برای افراد کم درآمد در سوریه که در زمان ریاستجمهوری محمود احمدینژاد قرار بود ساخته شود.
دولت بشار اسد همچنین در برخی موضعگیریهای منطقهای و بینالمللی از پشت به ایران خنجر زد. او همراه سایر کشورهای عربی بیانیه حمایت از تعلق جزایر سه گانه ایرانی به امارات را امضا کرد. در سال ۹۰ هم در زمان رایگیری درباره قطعنامه پیشنهادی عربستان علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، سوریه پیش از آغاز رایگیری، سوریه جلسه را ترک کرد.
سوریه هیچوقت شریک تجاری ایران نبوده است/ در آینده ترکیه بازار سوریه را در دست میگیرد
مسعود دانشمند، عضو اتاق بازرگانی ایران درباره روابط تجاری ایران و سوریه، گفت: «از ابتدای امر سوریه شریک مناسب تجاری برای ایران نبوده است. حتی پس از سال ۲۰۱۱ که سوریه در روند بازسازی بود، این بازسازیها را به ایران ندادند. در زمینه روابط تجاری هم اگر صادراتی مانند کود پستات داشت، آن را به هند صادر میکرد و ما سرکار بودیم. علیرغم تمام سرمایهگذاریها و پولی که آنجا خرج کردیم، سوریه عملا هیچ وقت شریک تجاری برای ما نبوده است.»
این فعال اقتصادی بخش خصوصی در واکنش به اینکه آیا همانطور که ایران با هدف فرصتهای اقتصادی در آینده سوریه اقدام به سرمایهگذاری کرده بود، این هدف محقق خواهد شد؟ گفت: «اکنون زود است که درباره آینده سوریه بحث کنیم. باید صبر کنیم و ببینیم چه گروهی در دمشق حاکم میشود و قدرت را در دست میگیرد و سیاستهایش چیست. به نظر میرسد بازار سوریه را ترکها در دست خواهند گرفت و چیزی گیر ما نخواهد آمد. عراقیها و به خصوص ترکها این بازار ۳۰ میلیون نفری را در دست میگیرند و برای ما سخت جایی پیدا میشود.»
وی در پاسخ به اینکه چرا بشار اسد ایران را به نوعی دور زد، بیان کرد: «اینها کشورهای عربی و امت عربی هستند. بشار اسد در تمام جلساتی که بود، علیرغم اینکه ما آنجا کلی سرمایهگذاری انجام دادیم، درباره اسم خلیج فارس و سه جزیره ایرانی رای مخالف داد. ما چه امیدی به اقای بشار اسد میتوانستیم داشته باشم؟ ایشان وقتی روی کار بودند ته دلشان هیچ با ایران نبود که اگر اینطور بود دستکم درباره سه جزیره ایرانی و خلیج فارس به نفع ما رای میداد ولی هیچوقت این کار را نکرد، چون در دامن امت عربی بود؛ بنابراین باید از خودمان این توقع را داشته باشیم که سیاستمان را درستتر تنظیم میکردیم.»
صادرات ایران به سوریه کمتر از نیم میلیارد دلار در سال بوده که پول آن را هم نداده است
دانشمند درباره حجم معاملات تجاری ایران با سوریه عنوان کرد: «من آماری ندارم ولی سوریه پولی نداشت که به ما دهد. صادراتی که ما به سوریه داشتیم که در مقابلش پولی هم به ما نمیدادند، حدود کمتر از نیم میلیارد دلار در سال بوده است.»
عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین درباره ارقامی که درمورد میزان بدهی سوریه به ایران بیان میشود، گفت: «ما نمیدانیم که بانک مرکزی، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد ما چه معاهدهای را با سوریه امضا کردهاند. اگر وامی به کشوری داده باشیم بنابر قانون اساسی باید در مجلس تصویب شده باشد، اما چون نمیدانیم، اظهار نظری هم نمیتوانیم داشته باشیم.»
بخش زیادی از هزینه سرمایهگذاری در سوریه را ایران دریافت نکرده است
فرشید شکرخدایی، رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی هم در پاسخ در پاسخ به اینکه باتوجه به حجم سرمایهگذاریها و کمکهای ایران به سوریه، آیا سوریه شریک تجاری مناسبی برای کشور بوده است یا خیر؟ گفت: «فعالیتهای ایران در سوریه دو قسمت بود؛ یک قسمت به ساخت و ساز مربوط میشود مانند خدمات مهندسی، ساخت جاده، نیروگاه و کارخانه و یک قسمت هم به واردات، صادرات و سرمایهگذاری ایرانیان در آنجا بازمیگردد. طبق قوانین بینالمللی هر قراردادی که با دولت سوریه بسته شده باشد به دولت بعدی منتقل میشود که در این زمینه چالشهای خود را داریم. اما درخصوص اینکه سوریه شریک مناسبی بوده است یا خیر باید از این منظر نگاه کنیم که نسبت به ریسکی که در کشور سوریه وجود داشته ایرانیان چه قدر آنجا حضور داشتند؟ تا آنجایی که من اطلاع دارم یک سری شرکتها و نهادهای حاکمیتی برای ساخت و ساز در آنجا قراردادهایی داشتهاند و شرکتهای خصوصی بیشتر در حوزه صادرات فعال بودند که غالبا از طریق سیستم بانکی انجام نمیشد. از آنجایی که بانکهای سوریه به قوانین FATF پایبند بودند و این تبادلات چمدانی انجام میشد، به نظر من بخش خصوصی کشور کار بزرگی در سوریه شروع نکرده است، اما قسمت زیادی از شرکتهای وابسته به دولت و حاکمیت در سوریه قراردادهایی دارند و سرمایهگذاریهایی را هم انجام دادهاند.»
این عضو اتاق بازرگانی درخصوص اینکه آیا هزینه این سرمایهگذاریها به ایران بازگشته است؟ عنوان کرد: «یک قسمتی در حوزه صادرات بوده که بر اساس همان قاعده کار پول برگشته است. اما یک قسمتی مربوط به تجهیزات بوده مثلا سایپا در آنجا کارخانه تاسیس کرد. برخی از موضوعات و جزئیات در آنجا به گونهای بوده که باید سرمایهگذاری انجام میشد و اگر دوره بازگشت سرمایه طولانی باشد، قسمت زیادی از پول آنجا مانده و بازنگشته است.»
وی ادامه داد: «ما سرمایه گذاریهایی در کشور سوریه داریم که یا کامل نشده یا دوره بازگشتش کامل نشده است که این تعهدات به دولت سوریه منتقل میشود. باید ببینیم که دولت بعدی سوریه چه رویکردی خواهد داشت. البته طبق قوانین بینالمللی دولت بعدی سوریه یا باید قرارداد را فسخ کند و خسارت دهد یا باید پروژه را ادامه دهد که باید ببینیم به چه صورت این کار انجام خواهد شد. حال اگر جزو پروژههایی باشد که بیمه و قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی در سوریه را رعایت کرده باشند، تحت پوشش مدیریت ریسک هم قرار میگیرد.»
حجم تجارت ایران در سوریه کمتر از یک میلیارد دلار بوده است
شکرخدایی در پاسخ به اینکه چه میزان از هزینه سرمایهگذاریهای ایران بازگشته است؟ گفت: «این اطلاعات منتشر نشده است تا در جریان حجم تبادلات دو طرف به صورت خالص باشیم، اما حجم تجارت ما رقم بزرگی نبوده و تا آنجایی که اطلاع دارم کمتر از یک میلیارد دلار بوده است. قسمتی از کالاها هم از طریق عراق برای سوریه ارسال میشده چراکه ما مرز مشترکی نداریم. درواقع به عنوان صادرات عراق به سوریه ثبت شده و ما هم به عنوان صادرات به عراق ثبت میکردیم؛ بنابراین یک قسمت از صادرات کالای ایرانی در سوریه از طریق واسطههایی مانند عراق بوده و از این رو عدد دقیقی نداریم، اما حجم سرمایهگذاریهای شرکتهای شبه دولتی و وابسته به حاکمیت هیچ وقت افشا نشده است.»
رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی درباره امکان ایران برای دریافت بدهیهایش از سوریه، به اقتصاد ۲۴ گفت: «ما یک سری کمکهایی کردیم که هیچ وقت نمیتوانیم هزینه آن را دریافت کنیم مانند اینکه به سوریه پول بنزین میدادیم. بخشی از کمکهای ما بلاعوض بوده و بخش دیگری هم کمکهای مستقیم به جبهه مقاومت بوده است. آن دسته که رسمی و با قرارداد به دولت سوریه کمک کردهایم را میتوانیم ادعا کنیم ولی آنهایی که بصورت مستقیم و برای حفظ امنیت سوریه از طریق نیروهای مقاومت بوده است را نمیتوانیم طلب کنیم.»
وی افزود: «این بدهیها را باید در ارتباط با دولت بعدی ببینیم که چه ساز و کاری برای پرداخت شکل میگیرد، اما میدانم که یک سری از مطالبات ما از دولت سوریه رسمی و در قالب صادرات رسمی نفت و بنزین بوده که به عنوان صاردات بوده نه به عنوان کمک بلاعوض. از این رو حساب و کتاب شفافی وجود ندارد.»
ایران نتوانست از سرمایهگذاری در سوریه سودی ببرد
شکرخدایی در پاسخ به اینکه آیا همانطور که ایران با هدف فرصتهای اقتصادی در آینده سوریه اقدام به سرمایهگذاری کرده بود، این هدف محقق خواهد شد؟ بیان کرد: «بازار سوریه استانداردهای بالایی دارد و از پیش هم همین بوده است. برای مثال ایران برای احداث کارخانه سیمان به سوریه رفته بود ولی نتوانست سود کند. من به خاطر دارم که حتی ناظر پروژه شرکت سوئیسی بود. آنقدر استانداردها در بحث تاسیس کارخانه، مدیریت انرژی و انتخاب تکنولوژی سختگیرانه بود که ایران نتوانست سود کند چراکه ناظر پروژه مانع از آن میشد که برای مثال ماشین آلات برق چینی بخرند. استانداردهای صنعت در سوریه همیشه بالا بوده و در استانداردهای بانکداریشان هم مجری قوانین بین المللی بودند. از این رو ما به سختی در سوریه کار کردیم و کار گرفتیم و نتوانستیم با کشورهای دیگر رقابت کنیم.»
این فعال اقتصادی بخش خصوصی ادامه داد: «سوریه بخشی از صادراتش، صادرات نفت است که چاههای نفتش در اختیار نیروهای آمریکایی است. باید ببینیم که در آینده بحث صادرات و وارداتش چگونه مدیریت میشود و با استانداردهای ایران میتواند هماهنگ باشد یا خیر. ولی به طور سنتی از آنجایی که مرز مشترک نداریم، سوریه در اولویت دوم تجارت ما قرار میگیرد. طبق برنامه توسعه کشور، ۱۵ کشور همسایه در اولویت است و سوریه جزو کشورهای همسایه ما نیست؛ بنابراین در بحث کلان سیاستگذاری کشور، سوریه هدف اصلی صادرات ما نیست.»
وی در پاسخ به اینکه آیا ایران همانقدر که در سوریه هزینه کرد منفعت برد؟ مطرح کرد: «ما برای سود از سوریه حمایت نکردیم که اکنون با سود ارزیابیاش کنیم. به نظر من ارزیابی با سود و زیان در مورد سرمایهگذاری که هدفش سود و زیان نبوده است، واقع بینانه نیست. بالاخره در یک مقطعی ما تصمیم گرفتیم که از دولت بشار اسد حمایت کنیم و هزینههای گزافی هم بابت آن پرداخت کردیم. حال جمعبندی حکمرانی در ایران این بوده که این روند قابل ادامه دادن نیست؛ بنابراین من به عنوان یک فرد اقتصادی نمیتوانم این تصمیم غیراقتصادی را ارزیابی کنم.»
ایران در وصول طلب خود از سوریه با چالش مواجه است/ سوریه نتوانست و نخواهد توانست که بدهی ایران را پرداخت کند
شکرخدایی در ادامه درواکنش به ارقامی که درباره بدهی سوریه به ایران مطرح میشود، گفت: «ما یک سری هزینه در سوریه کردهایم که حساب و کتابش را حاکمیت دارد. یک قسمتی از هزینه ما مربوط به رسمیت ساختن دولت سوریه از این طلب است. این دو حساب جداست و لزوما با هم تطابق ندارند. آن دسته از کمکهای رسمی به دولت سوریه که قرارداد تعهدآوری برای سوریه داشته باشد به دولت بعد منتقل میشود، اما نمیتوانیم کمکهای بلاعوضی را از دولت سوریه طلب کنیم؛ بنابراین ما یک خرجهایی کردهایم و آنها هم پولهایی دریافت کردند که باید حساب و کتابی صورت گیرد. حال اینکه چگونه وصول کنیم یک چالش دیگر است که به این راحتی هم نخواهد بود. امیدواریم این ساز و کارها طوری باشد که در بلند مدت بتوانیم کارهای اقتصادی خودمان را در سوریه انجام دهیم. سوریه احتیاج به سرمایه گذاری در حوزه ساختن کشورش دارد و ما هم پتانسیل بزرگی برای حوزه ساخت و ساز و خدمات فنی و مهندسی داریم.»
وی درباره چالشهای ایران برای دریافت بدهیاش از سوریه بیان کرد: «آن زمان که دولت سوریه مشکلی هم نداشت به دلیل کاهش تولید ناخالص ملی و تورم شدید، امکان بازپرداخت بدهیهایش را نداشت یعنی دولت سوریه هیچ وقت توانست بدهیهای پیشین خود در حوزه بنزین را پرداخت کند. توان مالی کشورش هم برای بازپرداخت به اندازه کافی نبود. من فکر میکنم دولت سوریه در آینده هم توان مالی نداشته باشد. نکته دیگر این است که زین پس یک سوریه یکپارچه تحت حکومت مرکزی خواهیم داشت یا تجزیه سوریه را شاهد خواهیم بود؟ در صورت تجزیه سوریه، این تعهدات بر عهده کدام دولت خواهد بود؟ همین الان کردها در شرق، سنیها در غرب و حوزه علویون هم در مرکز، سه گروه حاضر هستند و ما نمیدانیم که آینده به سمت سوریه یکپارچه خواهد رفت یا خیر؟ باید ببینم که دست روزگار و تصمیمات داخلی به کدام سو میرود.»
