به گزارش اقتصادران، بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار، میانگین درآمد خانوار شهری در سال گذشته به حدود ۲۵۷ میلیون تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش حدود ۵۴ درصدی را نشان میدهد. با در نظر گرفتن تورم حدود ۳۳ درصدی مناطق شهری در پایان سال گذشته، در نگاه اول به نظر میرسد که درآمد خانوار شهری بیش از تورم افزایش پیدا کرده و این به معنای بهبود شرایط نسبی معیشتی است. با این وجود تحلیل دقیقتر نشان از یک معضل در ساختار اقتصادی ایران دارد.
درآمد خانوار چقدر افزایش پیدا کرد؟
بر اساس گزارش مرکز آمار، درآمد خانوار به سه گروه تقسیم میشود؛ «درآمد از حقوقبگیری»، «درآمد از مشاغل آزاد» و «درآمد غیرشغلی». با توجه به اینکه سهم درآمدها خانوارها در دهکهای مختلف از این سه جز متفاوت است، بنابراین نمیتوان افزایش ۵۰ درصدی را برای همه افراد خانوار در نظر گرفت.
به طور شهودی میتوان گفت که سهم «درآمد از حقوق بگیری» در دهکهای پایین بیشتر است و این جز درآمدی، ۴۰ درصد افزایش را در سال گذشته ثبت کرده است. هر چند افزایش ۴۰ درصدی باز هم بیش از تورم است اما باید بازهم این موضوع در نظر گرفت که این درآمد مشمول همه حقوق بگیران از جمله مدیران و کارمندان دولتی نیز میشود. بنابراین تحلیل شرایط درآمدی خانوارها به ویژه دهکهای پایین درآمدی بر اساس میانگین درآمد، چندان تصویر دقیقی از معشیت خانوار نمیدهد.
ابعاد پنهان دادههای درآمد خانوار
فارغ از آنکه میزان درآمد خانوارها چقدر افزایش یافته است، آنچه که موضوع اصلی این گزارش است، یک بعد پنهان از دادههای درآمدی خانوار است.
همانگونه که اشاره شد، درآمد خانوار از سه جز تشکیل میشود که یکی از آنها «درآمد غیرشغلی» است. مفهوم «درآمد غیرشغلی» در گزارشهای مرکز آمار به درآمدهایی اشاره دارد که خانوارها از منابعی به جز فعالیتهای شغلی یا کارهای مستقیم کسب میکنند. این نوع درآمد شامل مواردی مانند یارانههای دولتی، مستمریها و حقوق بازنشستگی، سود سرمایهگذاریها، اجاره املاک و مستغلات و کمکهای مالی است.
بر اساس دادههای مرکز آمار، سهم «درآمد غیرشغلی» از کل درآمد خانوار شهری در سال گذشته به ۵۳.۳ درصد افزایش پیدا کرده است؛ این رقم در سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۱.۲ درصد گزارش شده بود. به طور کلی سهم «درآمد غیرشغلی» از کل درآمد خانوار طی چند سال گذشته روند صعودی داشته و از ۴۹.۵ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۵۳.۳ درصد در سال گذشته رسیده است.
اما این افزایش چه مفهومی میتواند داشته باشد؟
افزایش سهم «درآمد غیرشغلی» از کل درآمد خانوار تحلیل مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد که میتواند به تغییرات در ساختار اقتصادی، شرایط رفاهی و معیشتی خانوارها اشاره داشته باشد. برخی از مهمترین پیامدها و دلایل این افزایش عبارتاند از:
افزایش وابستگی به حمایتهای دولتی
افزایش سهم درآمدهای غیرشغلی به شکل یارانه یا مستمری میتواند نشانهای از افزایش وابستگی خانوارها به کمکهای دولتی باشد. این ممکن است نشان دهد که اقتصاد قادر به ایجاد فرصتهای شغلی مناسب نیست و خانوارها برای تأمین نیازهای معیشتی خود بیشتر به حمایتهای خارجی متکی شدهاند، که در بلندمدت پایدار نیست.
باید توجه داشت که هرچند سیاستهای یارانهای برای حمایت از دهکهای پایین درآمدی است و حمایتهای دولتی ممکن است به طور موقت به کاهش نابرابری کمک کند، اما در بلندمدت اگر خانوارها به این حمایتها وابسته شوند، ممکن است شکاف اقتصادی بین گروههای مختلف جامعه افزایش یابد. افراد و خانوارهایی که به حمایتهای دولتی متکی هستند، در مقایسه با کسانی که از منابع درآمدی غیرفعال یا سرمایهگذاری بهره میبرند، توانایی کمتری برای پیشرفت اقتصادی خواهند داشت. این وضعیت میتواند به تشدید نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی منجر شود. این وضعیت از سوی دیگر، آسیبپذیری خانوارها در برابر تغییرات سیاستهای دولتی را افزایش میدهد و هرگونه کاهش در یارانهها یا مستمریها میتواند تأثیرات جدی بر معیشت خانوارها داشته باشد.
همچنین اگر افزایش درآمد غیرشغلی ناشی از گسترش یارانهها و کمکهای دولتی باشد، ممکن است فشار زیادی بر منابع مالی دولت وارد کند. این میتواند به مشکلات بودجهای منجر شود و در نهایت دولت را مجبور به کاهش این حمایتها یا تشدید کسری بودجه کند.
نکته دیگری که باید به آن توجه داشت این است که افزایش وابستگی خانوارها به حمایتهای دولتی میتواند اصلاحات ساختاری در اقتصاد را به تأخیر بیندازد. دولتها ممکن است به دلیل فشارهای سیاسی یا اجتماعی نتوانند تغییرات لازم برای اصلاح بازار کار، بهبود بهرهوری یا کاهش نابرابریها را اجرایی کنند. در نتیجه، اقتصاد کشور در برابر شوکهای اقتصادی آسیبپذیرتر میشود.
افزایش سرمایهگذاریها و درآمدهای غیرفعال
اگر بخش بزرگی از درآمد غیرشغلی ناشی از سرمایهگذاریهای مالی، اجاره ملک یا سود سپردهها باشد، میتواند نشاندهنده رشد درآمدهای غیرفعال و تغییر در الگوی کسب درآمد خانوارها باشد. این وضعیت ممکن است در گروههایی از جامعه با داراییهای بیشتر رخ دهد. به بیان دیگر، افزایش درآمدهای غیرشغلی به شکل سودهای سرمایهگذاری یا اجاره املاک بیشتر به گروههایی از جامعه تعلق میگیرد که از قبل دارای سرمایه و دارایی هستند. این وضعیت میتواند نابرابری اقتصادی را افزایش دهد، زیرا افرادی که ثروت بیشتری دارند، درآمد بیشتری نیز از این منابع کسب میکنند، در حالی که اقشار کمدرآمد یا بدون دارایی از چنین فرصتهایی بهرهمند نمیشوند.
همچنین افزایش درآمدهای غیرفعال میتواند به کاهش انگیزه برای کار و مشارکت در فعالیتهای تولیدی منجر شود، به ویژه اگر سرمایهگذاران احساس کنند که بدون کار و پذیرش ریسکهای آن نیز میتوانند درآمد کافی کسب کنند. این وضعیت در سطح گسترده ممکن است به کاهش بهرهوری اقتصادی و کند شدن رشد تولید منجر شود.
از سوی دیگر، اگر خانوارها به درآمدهای غیرشغلی وابسته شوند و درآمدهای شغلی خود را کاهش دهند، ممکن است بازار کار از دست رفتن نیروهای کار ماهر و فعال را تجربه کند. این مسئله به ویژه در شرایطی که سودهای سرمایهگذاری یا درآمدهای اجارهای جذابتر از درآمدهای شغلی باشند، ممکن است به کاهش عرضه نیروی کار در بخشهای کلیدی اقتصاد منجر شود.
کاهش فرصتهای شغلی و درآمدهای کاری
اگر سهم درآمدهای شغلی کاهش یابد و به تبع آن سهم درآمدهای غیرشغلی افزایش پیدا کند، ممکن است به معنای کاهش فرصتهای شغلی، رشد بیکاری و کاهش دستمزدها در بازار کار باشد. در شرایط کاهش فرصتهای شغلی رسمی، بسیاری از افراد به سمت بخش غیررسمی اقتصاد کشیده میشوند. این بخش شامل مشاغلی است که خارج از نظارت رسمی دولت انجام میشود و معمولاً از امنیت شغلی و مزایای اجتماعی مانند بیمه و بازنشستگی محروم است.
تغییر ساختار جمعیتی
افزایش سهم مستمریهای بازنشستگی به عنوان درآمد غیرشغلی ممکن است به دلیل پیری جمعیت و افزایش تعداد بازنشستگان باشد. این تغییرات جمعیتی میتواند به معنای فشار بیشتر بر منابع دولتی و تأمین اجتماعی باشد. به طور کلی، با پیری جمعیت و افزایش تعداد افراد بازنشسته، فشار بر سیستمهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی بیشتر میشود. دولتها و صندوقهای بازنشستگی باید برای تأمین مستمریهای بازنشستگان هزینههای بیشتری را متحمل شوند. همچنین باید توجه داشت که جمعیت مسنتر معمولاً به خدمات بهداشتی و درمانی بیشتری نیاز دارند. این افزایش تقاضا برای خدمات بهداشتی باعث افزایش هزینههای عمومی و خصوصی در این بخش میشود. در نتیجه، سهم بیشتری از بودجه دولت و درآمد خانوارها صرف تأمین هزینههای بهداشتی و درمانی خواهد شد و ممکن است به کاهش منابع مالی برای سرمایهگذاری در زیرساختها و توسعه اقتصادی منجر شود. به طور کلی، اگر تعداد افرادی که مستمری دریافت میکنند افزایش یابد و در مقابل تعداد کارگران شاغل و مالیاتدهنده کاهش یابد، سیستمهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی ممکن است با کسری بودجه مواجه شوند.
تهدید برای آینده اقتصاد ایران
در این گزارش، به بررسی افزایش ۵۴ درصدی میانگین درآمد خانوار شهری در سال گذشته و تأثیر آن بر معیشت پرداخته شد. هرچند در نگاه اول این افزایش نسبت به تورم ۳۳ درصدی مناطق شهری بهبود شرایط اقتصادی را نشان میدهد، اما سهم فزاینده درآمدهای غیرشغلی مانند یارانهها، مستمریها و سود سرمایهگذاریها، نگرانیهایی را درباره وابستگی بیشتر خانوارها به حمایتهای دولتی ایجاد کرده است. این وابستگی ممکن است در بلندمدت موجب تشدید نابرابریهای اجتماعی، کاهش انگیزه برای کار و تولید، و افزایش فشار بر منابع مالی دولت شود. بهطور کلی، این تغییرات ساختاری در درآمد خانوارها میتواند چالشی جدی برای پایداری اقتصادی و اجتماعی کشور ایجاد کند.
