برچسب: مستمری بگیران

  • ظلم بزرگ تامین اجتماعی در حق بازنشستگان / معوقات فروردین واریز شد اما حق اولاد از فیش ها حذف شد! / بازنشستگان به خیابان آمدند

    ظلم بزرگ تامین اجتماعی در حق بازنشستگان / معوقات فروردین واریز شد اما حق اولاد از فیش ها حذف شد! / بازنشستگان به خیابان آمدند

    به گزارش اقتصادران، بیش از ۵ میلیون بازنشسته تأمین اجتماعی با نگرانی‌های معیشتی روبه‌رو هستند و شماری از آنان برای بیان مطالبات خود تجمع کرده‌اند.

     معوقات فروردین‌ماه بازنشستگان تأمین اجتماعی هنوز پرداخت نشده و هم‌زمان کسر کمک‌هزینه اولاد برای فرزندان بالای ۱۸ سال تحت تکفل نیز به نگرانی‌ها افزوده است. همزمان، مطالباتی چون مستمری برابر خط فقر، درمان رایگان و بهبود خدمات رفاهی موجب برگزاری تجمع‌هایی در شهرهایی مانند اهواز، شوش و رشت شده است.

    محمدحسن زِدا، سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی  به بررسی این مشکلات پرداخته است:

    کاهش یک میلیون و هفتصدی برای فردی که ۱۰ میلیون و سیصد حقوق می‌گیرد، کاهش سنگینی است

    محمدحسن زِدا گفت: «سازمان تأمین اجتماعی تمامی بخشنامه‌های صادرشده طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته را تحت عنوان «تنقیح و تلخیص» گردآوری کرده و برخی ایرادات را به تشخیص خود در قالب همین روند اصلاح کرده است. یکی از موارد بحث‌برانگیز در این فرایند، حذف پرداخت ماهانه یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی به بازماندگان خانمی است که فرزند تحت تکفل ندارند. این تغییر که بدون اطلاع‌رسانی قبلی، آگاهی رسانی به افکار عمومی و تنها با اعمال در نرم‌افزار سازمانی اجرا شده، برای بازماندگانی که حقوق دریافتی‌شان حدود ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است، کاهشی سنگین به شمار می‌آید و اعتراضاتی را به دنبال داشته است.»

    او اشاره کرد: « نکته بدتر اینکه حتی واجدین شرایط هم قطع شده و از آنها خواسته شده برای احقاق حق خود به شعب مراجعه کنند. برای پیگیری یا درخواست بررسی مجدد این موضوع، امکان تماس با مرکز ۱۴۲۰ یا مراجعه به نشانی اینترنتی https://1420.tamin.ir فراهم شده است.»

    سن سازمان از ۶۰ سال گذشته، هزینه بیشتر از درآمد است/دولت به تعهدات عمل نمی‌کند/مدیران الفبای سازمان را نمی‌دانند/ساختار و تشکیلات ۴۰ ساله‌اند

    سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی گفت: «دلایل گوناگونی برای مسائل مالی و مشکلات سازمان تأمین اجتماعی مطرح است. نخست، مسئله سن سازمان است؛ هنگامی که عمر آن از ۶۰ سال می‌گذرد، به نهادی تبدیل می‌شود که بیشتر بار هزینه دارد. در ۳۰ سال نخست، سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی صرفاً درآمدزا هستند، چراکه بازنشسته‌ای وجود ندارد و پرداختی برای مستمری لازم نیست. بنابراین در این دوره فقط اندوخته‌گذاری صورت می‌گیرد. اگر این اندوخته‌ها در پروژه‌های سودده سرمایه‌گذاری می‌شد، می‌توانست در سال‌های بعد همچون یک منبع درآمد به کمک سازمان بیاید، اما این اتفاق رخ نداده است.»

    او افزود: «دلیل دوم، تعهدات دولت است؛ چه تعهدات جاری و چه تعهدات گذشته. دولت میلیون‌ها نفر را بیمه کرده اما نه حق بیمه جاری آنان را پرداخت میکند و نه بدهی‌های انباشته گذشته را تسویه کرده است. »

    او ادامه داد: «سومین عامل، سوءمدیریت است. زمانی‌که در یک سازمان تخصصی و حتی فوق‌تخصصی، مدیرانی منصوب شوند که الفبای این حوزه را نمی‌شناسند، طبیعی است که مشکلات جدی بروز کند. این افراد تقصیری ندارند، استعدادشان برای جای دیگری است. با قرار گرفتن در موقعیتی که به آن آشنایی ندارند، هم توان و استعدادشان در حوزه‌ای دیگر از دست می‌رود و هم به سازمانی که اداره‌اش را برعهده دارند لطمه می‌زنند. »

    او تاکید کرد: «چهارمین مسئله، ساختار و تشکیلات قدیمی سازمان است که مربوط به ۳۰ تا ۴۰ سال پیش باقی مانده است. امروز با ورود فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، دیجیتال و اتوماسیون، می‌توان بسیاری از هزینه‌ها را به‌طور چشمگیر کاهش داد؛ اما هنوز بازنگری جدی در این ساختار صورت نگرفته است.همین دلایل سبب مشکلات است.»

    درآمد تامین اجتماعی نسبت به ماه گذشته ۳۰ درصد کاهش داشته/ ممکن است حتی در پرداخت حقوق بازنشستگان دچار مشکل شویم

    زِدا گفت: «روز گذشته، ۳۰ شهریور ۱۴۰۴، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی اعلام کرد که درآمد تأمین اجتماعی در مقایسه با ماه گذشته ۳۰ درصد کاهش یافته است. این کاهش مستقیماً بر پرداخت حقوق بازنشستگان اثر گذاشته و باعث تأخیر در واریزها شده است. بسیاری از بازنشستگان که معمولاً در ۲۸ هر ماه حقوق خود را دریافت می‌کردند، اکنون که ۳۱‌ام است هنوز پولی به حسابشان واریز نشده است.»

    او یادآورد شد: «این وضعیت پرسش جدی ایجاد می‌کند: چرا حقوق‌ها به موقع پرداخت نشده است؟ نامه مدیرکل وصول سازمان به‌خوبی نشان می‌دهد که شرایط تا چه اندازه بحرانی است. ماه گذشته سازمان با کسری منابع مواجه بود و حالا که درآمدها ۳۰ درصد کمتر از همان ماه شده، روشن است که وضعیت دشوارتر شده و بیم آن می‌رود که دیگر بازنشستگان نیز نتوانند حقوق خود را دریافت کنند.»

    تحریم و تورم بر وضعیت تامین اجتماعی بی‌تاثیر نیست؛ اما این تمام ماجرا نیست!

    این متخصص سازمان تامین اجتماعی گفت: «در این وضعیت ، تحریم و تورم نیز بی‌تأثیر نیستند. ممکن است کارفرما در شرایطی که دلار و سکه متورم شده و بورس نزدیک به ۴۰ هزار واحد کاهش یافته است، تشخیص دهد که بهتر است پول خود را نگه داشته و به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکند، زیرا تصور می‌کند ممکن است در آینده نیاز ضروری‌تری داشته باشد. با این حال، نکته این است که همه کارفرمایان چنین تصمیمی نمی‌گیرند و درصد محدود و خیلی کمی این رفتار را دارند.»

    اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی را باید جدی گرفت

    سرپرست اسبق سازمان تامین اجتماعی گفت: «سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین سازمان بیمه‌گر در خاورمیانه است و در داخل کشور نیز نزدیک به نیمی از جمعیت را تحت پوشش دارد. ایجاد مشکل در این سازمان می‌تواند مشکلات بزرگی در کشور پدید آورد. تصور کنید که ما نزدیک به ۵ میلیون نفر بازنشسته داریم؛ اگر هر خانواده تنها دو نفر عضو داشته باشد، همراه با خود بازنشسته می‌شود ۱۵ میلیون نفر.  بنابراین تصمیم‌گیرندگان ارشد نظام باید مواظب شرایط و اوضاع این سازمان باشند.»

    ۱۲ همت بدهکاری بیمه درمان وجود دارد به دنبال معجزه‌ایم

    زِدا گفت: «سازمان تامین اجتماعی فقط در یک مورد بیمه درمان تکمیلی بازنشستگان حدود ۱۲ همت به سازمان بیمه گر بدهکار است و در حال حاضر آن سازمان بیمه دیگر خدمات ارائه نمی‌دهد. تصور کنید یک بازنشسته ۸۰ساله اگر کسالت داشته باشد و بخواهد از بیمه تکمیلی استفاده کند، با این پاسخ مواجه می‌شود که «سازمان تعهداتش را پرداخت نکرده، کاری از ما ساخته نیست». این سومدیریت تا چه زمانی می‌تواند به امید معجزه نادیده گرفته شود؟»

    از خط فقر گذشته و به خط بقا رسیده‌ایم/ با حقوق ده میلیون تا ۱۵میلیون اعتراض بعید نیست

    این متخصص سازمان تامین اجتماعی گفت: « نزدیک به ۷۰ درصد مستمری‌بگیران حداقل‌بگیر هستند؛ یعنی اگر فردی همسر یا فرزند نداشته باشد، حقوق پایه او ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است. اگر یک اولاد و همسر هم داشته باشد، مجموع دریافتی با لحاظ مسکن و معیشت حدود ۱۵ میلیون تومان می‌شود. »

    او مطرح کرد: «خط فقر کجاست؟ قبلاً می‌گفتند باید فاصله با خط فقر را بررسی کنیم، حالا باید به خط بقا نگاه کنیم؛ یعنی درآمد لازم برای تأمین حداقل وعده‌های غذایی روزانه.  تصور کنید ۲ نفر در یک ماه ۳۰ وعده غذا بخورند؛ چقدر درآمد لازم دارند؟ بدون اینکه به اجاره، درمان، شهریه، سرویس مدرسه و هزینه‌های دیگر توجه کنیم. آیا این درآمد کافی است یا خیر؟ بنابراین اعتراض بازنشستگان بعید نیست. »

    معوقه‌ای که قرار بود قدرت خرید را افزایش دهد، از بین رفت

    او در نهایت گفت: «در کنار این، معوقه فروردین ۱۴۰۴ که قرار بود افزایش حقوق نسبت به ۱۴۰۳ را اعمال کند، هنوز پرداخت نشده است. نرخ کالاهای اساسی در فروردین ماه با تورم حدود ۴۰ درصد در شهریور چقدر شده است؟ یعنی اثر افزایش حقوق بر زندگی بازنشستگان و قدرت خرید آن‌ها عملاً از بین رفته است.»

  • خبر ناراحت‌کننده برای بازنشستگان تامین اجتماعی؛ باز هم حقوق ها ۱۰ روز دیرتر واریز می شود

    خبر ناراحت‌کننده برای بازنشستگان تامین اجتماعی؛ باز هم حقوق ها ۱۰ روز دیرتر واریز می شود

    به گزارش تجارت نیوز، خبر رسمی، ناراحت‌کننده است: «پرداخت حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی از ۲۹ اردیبهشت آغاز می‌شود»؛ در حالیکه پیش از آغاز سال جدید، پرداخت حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از بیستم هر ماه براساس حروف الفبا آغاز می‌شد، حالا دومین ماه است که این پرداخت به تاخیر افتاده.

    معاون امور بیمه ای سازمان تامین اجتماعی گفته است: در حال حاضر هیچ بدهی جز اعمال افزایش سال جدید به همراه متناسب‌سازی ٣٠ درصد امسال نداریم و اردیبهشت ماه این معوقات را همراه با حقوق پرداخت خواهیم کرد.

    محمدی در اردبیل گفت: ما درحال حاضر هیچ بدهی جز اعمال افزایش سال جدید به همراه متناسب‌سازی ٣٠ درصد امسال نداریم و اردیبهشت ماه این معوقات را همراه با حقوق پرداخت خواهیم کرد.

    وی گفت: پرداختی اردیبهشت ماه مستمری بگیران از۲۹ اردیبهشت ماه آغاز می‌شود.

    «مروتی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری با انتقاد از تاخیر گفت: بازنشستگان انتظار داشتند روال پرداخت حقوق به همان روال سابق بازگردد؛ پرداخت حقوق در آخرین روز ماه، معیشت بازنشستگان حداقل‌بگیر و کم‌درآمد را با مشکل مواجه می‌سازد.

    او افزود: امیدواریم در اردیبهشت معوقات فروردین نیز به همراه حقوق اردیبهشت واریز شود.

  • پول هست اما فقط برای یک‌درصدی‌ها! / چرا تامین اجتماعی عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را نمی دهد؟

    پول هست اما فقط برای یک‌درصدی‌ها! / چرا تامین اجتماعی عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران را نمی دهد؟

    به گزارش اقتصادران، تامین اجتماعی به بهانه کمبود نقدینگی، پرداخت عیدی بازنشستگان و مستمری‌بگیران خود را در این شرایط سخت معیشتی به تعویق انداخته است و دولت به بهانه کمبود منابع و کسری بودجه، ارز دولتی دارو و کالاهای اساسی را حذف کرده و دست به آزادسازی قیمت ضروری‌ترین نیازهای مردم زده.

    «پول برای یک‌درصدی‌ها هست اما وقتی نوبت به نود و نه درصدی‌ها می‌رسد، گلایه از بی‌پولی و تشویق به ریاضت، روی میز می‌آید!». سعید علیزاده، بازنشسته کارگری با بیان این مطلب گفت: روسای مجلس، تامین اجتماعی، وزارت کار و کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، یک صدا می‌گویند«دولت پول ندارد»؛ آیا این گفته حقیقت دارد؟ چرا بازنشستگان باید ریاضت بکشند و برای عیدی ۴ میلیون تومانی روزها و هفته‌ها منتظر بمانند؟

    او ادامه داد: با توجه به اختصاص ۸ میلیارد دلار برای تهیه و واردات قطعات خودروهای لوکس، ۴ میلیارد دلار برای واردات طلا و ۳.۵ میلیارد دلار برای واردات خودروی دست دوم که همگی برای تامین منافع دلالان در عرصه خودرو و ارز و طلاست و ربطی به زندگی یومیه کارگران و مزدبگیران ندارد، چطور مدعی می‌شوند پول نداریم؟ آیا نمی‌شد به جای این کالاهای لاکچری که در این شرایطِ به گفته‌ی آقایان «ریاضت اقتصادی» جزو اولویت‌های زندگی اکثریت مردم کشور نیست، دارو و کالاهای اساسی وارد کرد؟ نمی‌شد مایحتاج ضروری خانواده‌های زیر خط فقر را فراهم نمود؟!

    علیزاده تصریح کرد: ۳.۵ میلیارد دلاری که برای واردات خودروی دست دوم اختصاص یافته، از کجا آمده و مابه‌ازای آن چقدر باید مزدبگیران ریاضت بکشند و آزادسازی‌ها را تحمل کنند؟

    این کارگر بازنشسته با انتقاد از سیاست‌هایی که به نفع اصحاب قدرت و ثروت است؛ اضافه کرد: بودجه ۱۵ میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی از جمله غذا و دارو که برای امسال در نظر گرفته شده بود نه تنها افزایش نیافته تا فقر کمتری نصیبِ اکثریت مردم شود، بلکه برای سال بعد ۳.۵ میلیارد دلار از آن کم کرده‌اند تا گروهی سودهای نجومی کسب کنند و بخش بزرگی از مردم از دریافت خدمات دارویی محروم بمانند و مجبور به تحمل فقر بیشتر شوند.

    وی در ادامه با تاکید بر اینکه شیوه اداره بازار ارز به نفع خواصی‌ست که از محل گرانی دلار منتفع می‌شوند و متاسفانه دولت چشم‌هایش را می‌بندد؛ گفت: دولت پیگیر ارزهای پتروشیمی و نفت که باید از خارج وارد خزانه بانک مرکزی شود، نیست و اجازه می‌دهد دلار از کانال ۶۰ هزار تومان به ۹۲ هزار تومان برسد. حتی اجازه می‌دهد سرمایه‌داران مواد اولیه‌ای را که با ارزهای کمتر از ۳۰ هزار تومان وارد کرده‌اند تبدیل به کالا کنند و پس از تولید، کالاهایشان را با قیمت دلار ۸۵ هزار تومانی با مردم حساب کنند و در این بین، سودهای افسانه ای ببرند.

    به گفته علیزاده، این مدل از سرمایه‌داری نئولیبرال فقط جیب خواص را پر می‌کند و مردم را هر روز از روز قبل فقیرتر می‌سازد؛ امروز بار اصلی این فقر گسترده بر دوش کارگران شاغل و بازنشسته، معلمان و پرستاران، غیررسمی‌کاران و کارگران فصلی و پاره‌وقت افتاده است.

    او در پایان گفت: پس نتیجه می‌گیریم پول هست که حقوق نجومی و عیدی و پاداشِ آن‌چنانی به  مدیران شستا و وزارت کار، به وکلای مجلس و مدیران بانک‌ها داده شود؛ پول هست که وام های ۹۰۰ ماهه و ۵۰۰ ماهه به مافیا داده شود اما برای بهبود وضعیت درمانی و معیشتی اکثریت مردم و بازنشستگان پول نیست، ولی برای پرداخت عیدی ۴.۵ کارگر بازنشسته که حقوق ماهانه‌شان یک‌سوم خط فقر است، پول نیست، ولی برای زنان سرپرست خانوار که دیگر با سیلی هم صورت‌شان سرخ نمی‌شود، پول نیست؛ در یک کلام، برای «مردم» پول نیست.

  • «متناسب‌سازی» که آن همه در بوق و کرنا کردند، حتی به گردپای تورمِ پاییز هم نمی رسد! / فرج‌اللهی: مسئولان، بازنشستگان را نان خور و سربار می دانند!

    «متناسب‌سازی» که آن همه در بوق و کرنا کردند، حتی به گردپای تورمِ پاییز هم نمی رسد! / فرج‌اللهی: مسئولان، بازنشستگان را نان خور و سربار می دانند!

    به گزارش اقتصادران، «کاظم فرج‌اللهی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری در این رابطه می‌گوید: بجز درصدی بسیار کم، هیچ کارگری در هنگام بازنشسته شدن حداقل بگیر نبوده است؛ حتی اگر هیچ تخصصی نداشته و در زمان اشتغال کارگر ساده شمرده می‌شدند، به دلیل داشتن سی سال تجربه کار و عموما سابقه کار در کارگاه و انجام انواع اضافه کارهای محول شده و البته با بیمه پردازیِ متناسب با مزد و حقوق دریافتی، باز هم جمع مزد و حقوق دریافتیِ پیش از بازنشسته شدنِ تمامی کارگران (به جز درصدی بسیار کم)، به هر حال قدری بیشتر از حداقل مزد همان سال بوده است؛ و امورات زندگی خود را نیز با همان دریافتی، هرچند با صرفه جویی و سختی اما می‌توانستند به شکلی سامان بدهند.

    او اضافه می‌کند: اما هنگام محاسبه اولین حقوق بازنشستگی در نتیجه یک ظلم سیستماتیک، بیشترین شمار  بازنشستگان در رده‌های حداقل بگیر یا سطوح میانی بسیار نزدیک به حداقل قرار می‌گیرند! به دلیل وجود تورم در نظام اقتصادی حاکم و به موازات بالارفتن قیمت‌ها و افزایش هزینه‌های زندگی، مطابق قانون ضروری‌ست «مزد اسمیِ» کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان سالانه افزایش یابد اما متاثر از سیاست عمومی سرکوب مزدی که توسط شورای عالی کار اعمال می‌شود، همه ساله عدد ریالی یا مزد اسمیِ کارگران کمتر از نرخ تورم همان سال افزایش پیدا کرده است.

    فقیرتر شدن بازنشستگان در گذر زمان

    به گفته فرج‌اللهی، دیدگاه عمومی مسئولان، بازنشستگان را نه فعالانِ خدمت‌گزار و مولدان دیروزیِ ارزش و شایسته تکریم بلکه نان‌خور و سربارِ هزینه‌های امروزی دولت به شمار می‌آورد؛ لذا حقوقِ پیش از این سرکوب شده‌ی بازنشستگان نیز با ابداع روش‌های مختلف و از جمله افزایش پلکانی مزد و حقوق‌ها (که تبلور ستم مضاعف در حقِ بازنشستگان میانه بگیر است) همه ساله با نرخی کمتر از افزایش مزد اسمی کارگران شاغل افزایش یافته است.

    این فعال صنفی بازنشستگان ادامه می‌دهد: نتیجه‌ی این روندِ ظالمانه، سوق دادن تدریجی سطوح مستمری‌ها به سمت حداقل حقوق و کوچک‌تر شدنِ سفره و فقیرتر شدن بیشترین شمار خانواده‌های بازنشستگان شده است. محاسبات نشان می‌دهد که میانگین میزان افزایش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پایان سال جاری فقط ۱۶ درصد است. یعنی متوسط افزایش حقوق بازنشستگان کارگری در طول ۱۳ سال، فقط ۱۶ درصد بوده است؛ این در حالیست که متوسط تورم رسمیِ اعلامی مرکز آمار در همین مدت ۳۱ درصد بوده است.

    فرج‌اللهی با بیان اینکه «افزایش مزد، هیچ زمان واقعاً افزایش مزد و حقوق نبوده» می‌گوید: در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحمیل شده و بخشی از هزینه تولید می‌دانند که افزایش آن تورم‌زا است و مولفه‌ای است که بیش از دیگر مولفه‌های موثر در قیمت تمام شده محصول باید به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشید و البته تاکنون نیز چنین کرده‌اند در حالیکه به طور کلی و در واقعیت قضیه، مزدِ نیروی کار در واقع سهم او و بخشی از ارزش اضافه یا ارزش افزوده ایجاد شده‌ای است که در فرآیند تولید کالا یا ارایه خدمات بدست می‌آید. افزایش این سهم به هیچ وجه موجبِ افزایش نقدینگی موجود در بازار و سبب افزایش تورم نیست؛ بلکه فقط درصدی از سود یا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه می‌شود؛ اما در عین حال سبب افزایش تقاضای موثر و ایجاد رونق در بازار هم می‌شود.

    او تاکید می‌کند: با دخالت درست و به‌هنگام دولت و در مواقع لازم با دادن سوبسید حساب شده به تولید، می‌توان ضمن افزایش مزدها از افزایش قیمت تمام شده جلوگیری کرد و با نظارت درست دولت در کنترل قیمت‌ها می‌توان از تاثیر ناچیز این افزایش تقاضا در ایجاد تورم نیز جلوگیری کرد.

    سرکوب مداوم دستمزد

    به گفته این فعال کارگری، مسئله بعدی، شیوه عمل سرکوب‌گرانه‌ای است که در پایان هر سال به عنوان افزایش مزدها به کارگران تحمیل می شود.

    فرج‌اللهی در توضیح بیشتر می‌گوید: آنچه همه سال تحت مدیریت آمرانه وزیرکار انجام می‌شود و به غلط «افزایش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته» نامیده می‌شود به هیچ وجه افزایش مزد نیست؛ بلکه ترمیم ناگزیر یا حفظ نسبیِ «قدرت خرید مزد و حقوق بگیران جامعه در مقابله با تورم» است؛ تورمی که در نتیجه سیاست‌های نادرست دولت عامدانه به بازار و مردم تحمیل می‌شود.

    نگاهی به بخشنامه‌های مزدی سالانه وزارت کار نشان  می‌دهد به جز چند مورداستثنایی، در تمام دهه‌های اخیر، وزارت کار اضافه بر سرکوب عمومیِ حداقل مزد، با ابداع شیوه‌ها و فرمول‌های مختلف سایر سطوح مزدی، یعنی مزد کارگرانِ با تجربه و سابقه بیشتر یا متخصصان را با نسبت یا درصد قابل ملاحظه‌ای کمتر از حداقل‌بگیران افزایش داده و بزرگ‌منشانه این تحمیل و سرکوب مزدی را افزایش پلکانی نامگذاری کرده است، گویی که مزد و حقوق کارگران احسان و کمک مالی یا اعانه‌ی اربابی است که به نادارها بیشتر و به داراها کمتر تعلق می‌گیرد!

    او در ادامه می‌افزاید: در نبودِ هرگونه تشکل مستقل و کارآمد کارگری که کارگران به کمک آن قادر به مذاکره واقعی و چانه‌زنی بر سر تعیین مزد باشند، در عمل و در ساختار یک سویه‌ی موجودِ شورایعالی کار و مطابق روش تکرار شونده‌ی سال‌های گذشته، عددی به عنوان حداقل مزد تصویب می‌شود که کسر خیلی کوچکی از نیازهای زندگی خانوار کارگری را پوشش می‌دهد.

    وی می‌افزاید: اهمیت قضیه فقط در این نیست که حداقلِ تصویب شده مبنا و پایه‌ای بسیار موثر برای محاسبه تمامی دریافتی‌های مزد و حقوق بگیران تحت هر عنوان است بلکه آنچه مسئله را دردناک‌تر می‌سازد این است که در سایه نقص قوانین و نبود نظارت کافی بر روابط و مناسبات میان کارگران و کارفرمایان و در پناه قراردادهای موقت کار و نبود امنیت شغلی و حمایت های سندیکایی، در عمل مزد و حقوق ماهانه حدود ۸۰ درصدِ کارگران، کارگرانی با گوناگونی و سطوح مختلف تخصص و اغلب اوقات با تحصیلات دانشگاهی، همین حداقل یا اندکی بیش از آن است و توجیه همه‌ی کارفرمایان این است که این مزدی‌ست که وزارت کار تعیین کرده است!

    همسان‌سازی، فوتی بر چشمانِ کم‌سوی بازنشستگان

    در این میان، وضعیت کارگران بازنشسته به مراتب بدتر است، ناتوانی‌های جسمی، بیماری‌های مختلف و خانواده‌های گسترده، وضع معاش این گروه را بغرنج‌تر ساخته است؛ در چنین شرایطی، نقش همسان‌سازی چیست، چقدر برای بازنشستگان مفید واقع شده است؛ فرج‌اللهی در پاسخ به این سوالات می‌گوید: مقوله همسان‌سازی حقوق بازنشستگان زمانی مطرح و به یکی از مطالبات بازنشستگان تبدیل شد که پس از سال‌ها اعمال سیاست‌های نادرست و ممانعت از ترمیم کامل حقوق بازنشستگان در مقابل تورم، کار به جایی رسید که دریافتی هر بازنشسته تفاوت قابل ملاحظه‌ای با همترازان شاغل خود داشت و حتی کسر کوچکی از مخارج او را هم تامین نمی‌کرد و اعتراضات بازنشستگان هر روز گسترش می‌یافت. لذا با وعده اجرای همسان‌سازی حقوق‌ها مقرر شد دریافتی هر بازنشسته تا ۹۰ درصد حقوق شاغلی که به لحاظ گروه و پایه استخدامی هم‌ردیف اوست افزایش یابد.

    در مورد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، با هدف گریز از اجرای درست و کامل ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی با دستاویز قراردادن وجود مشاغل آزاد و گوناگونی بسیار در شیوه‌های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های مختلف، مقوله متناسب سازی را ابداع کردند.

    او اضافه می‌کند: براساس آنچه در قانون برنامه‌های ششم و هفتم توسعه آمده است مقرر شد نسبت اولین حقوق هر بازنشسته با حداقل مزد سال بازنشسته شدن او معلوم گردد (ضریب برقراری) و سپس با لحاظ کردن این ضریب، طی سه سال یا سه نوبت، دریافتی بازنشسته مفروض تا ۹۰ درصد ضریب افزایش یابد؛ پس از مدتها انتظار و امروز فردا شدن، سرانجام در پایان آبان ماه ۴۰ درصد آغازین متناسب‌سازی اجرا و معلوم شد که تنها فوتی است بر چشمان کم سوی بازنشستگان! مبلغی که به دریافتی‌ها اضافه شده آنقدر ناچیز است که حتا  اثر تورم دو ماهه پاییز را نیز نمی‌تواند پوشش دهد! در این بین، مقامات تامین اجتماعی و مسئولان دولت که این‌همه در مورد متناسب‌سازی تبلیغ می کنند، پاسخ نمی‌دهند چرا در همه این سال‌ها ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اجرایی نشده است!

    این فعال صنفی بازنشستگان کارگری با تاکید بر لزوم اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی می‌گوید: ماده ۹۶ به اندازه کافی گویاست: مستمری ها باید به اندازه هزینه‌های زندگی افزایش یابد؛ لذا لازم است با مشارکت نمایندگان بازنشستگان سازوکار اجرایی آن یعنی یک شورا، کارگروه یا کمیته‌ای برای محاسبه و تعیین شاخص‌ها و انجام محاسبات مربوطه تعیین و به کار گمارده شود.  ابتدا حداقل حقوق بازنشستگان یا به گفته بهتر حداقل مزد کارگران به طور واقعا عادلانه محاسبه و تعیین بشود؛ پس از آن، با اعمال ضریب برقراری، محاسبه و تعیین حقوق سایر بازنشستگان غیر حداقل (سایرسطوح) کاری ساده و روتین است و احتیاج به هیچ مصوبه‌ای ندارد.

    در میان مستمری بگیران (به ویژه ازکار افتادگان و بازماندگان) کم نیستند کسانی که به دلیل کمتر از سی سال بودن سنوات بیمه پردازی بیمه شده اصلی، از دریافت سی روز حقوق کامل محروم شده و دریافتی آنان معمولا کسری از حداقل‌بگیری است. در این مورد دولت‌ها موظف هستند مطابق اصل ۲۹ اساسی که بر حمایت از بازنشستگان و پیران و ازکار افتادگان تاکید می‌کند از محل بودجه عمومی، دریافتی این گروه‌ها را تا رسیدن به حداقل حقوق جبران کند.

  • ایران از تمامی همسایگانش در حمایت از بازنشستگان عقب‌تر است! / بیش از ۶۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند

    ایران از تمامی همسایگانش در حمایت از بازنشستگان عقب‌تر است! / بیش از ۶۰ درصد مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی زیر خط فقر زندگی می‌کنند

    به گزارش اقتصادران، «وقتی مردی بازنشسته می‌شود، همسرش دو برابر بیشتر از گذشته، شوهر دارد، اما با نصف درآمد قبلی»؛ این جمله طنزآمیز چی‌چی رودریگز، گلف‌باز معروف آمریکایی، با ظرافت تمام به یکی از مهم‌ترین معضلات بازنشستگی اشاره می‌کند؛ افت شدید درآمد و کاهش قدرت خرید. این واقعیت تلخ در ایران، برای بازنشستگان عمیق و قابل لمس است. در کشوری که بازنشستگان به عنوان ستون‌های جامعه سال‌ها خدمت کرده‌اند، وضعیت حقوق بازنشستگی و ناتوانی در تأمین نیاز‌های اولیه، نه‌تنها دغدغه‌ای فردی، بلکه بحرانی اجتماعی است که نیازمند رسیدگی فوری است.

    بزنگاه‌های سیاسی و یادآوری قشری به نام بازنشسته!

    تلخ آنکه، معضلات بازنشستگان، به ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی، به کرات به عنوان ابزاری برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. هرچند این قشر به دلیل سال‌ها کار و تلاش در سخت‌ترین شرایط، مستحق توجه ویژه هستند، اما واقعیت این است که بحران زندگی آن‌ها اغلب تنها در مقاطع زمانی خاص، مانند انتخابات یا مناسبت‌های ملی، مورد به چشم می‌آید. مسئولان می‌آیند، نامسئولانه وعده می‌دهند و می‌روند. شعار می‌دهند، گروهی را امیدوار و سرگرم می‌کنند تا به سرمنزل مقصود برسند.

    حال بر همگان مسجل شده که وعده‌های مالی و واریز‌های ناگهانی، تنها تلاشی کوتاه‌مدت برای جلب رضایت بازنشستگان و حمایت آن‌ها برای گرم کردن تنور انتخابات بود. مبلغ سه میلیون تومان که قبل از انتخابات ریاست‌جمهوری به عنوان علی‌الحساب طرح متناسب‌سازی به حساب بازنشستگان تأمین اجتماعی واریز شد، قرار بود در ماه‌های بعد نیز یک میلیون تومان دیگر به حقوق آن‌ها اضافه شود، اما پس از پایان انتخابات، دیگر خبری از این واریز‌ها نبود و اکنون حتی پرداخت حقوق این افراد نیز با تأخیر‌های چند روزه انجام می‌شود.

    روزنامه جمهوری اسلامی نیز در گزارشی ادعا کرده که متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، واقعیت ندارد. این نوع رفتار، که بر پایه وعده‌های کوتاه‌مدت و تسکین‌های مقطعی استوار است، تنها باعث افزایش بی‌اعتمادی و سرخوردگی در میان بازنشستگان می‌شود. این روند نه‌تنها از منظر اخلاقی نادرست است، بلکه نشان‌دهنده عمیق‌تر شدن مشکلات ساختاری در سیستم بازنشستگی کشور است.

    بحران‌های مالی و مدیریتی در صندوق‌های بازنشستگی به حدی ریشه‌دار و پیچیده هستند که با چنین وعده‌ها و اقدامات سطحی نمی‌توان آن‌ها را حل کرد. یکی از مهم‌ترین معضلات این سیستم، عقب‌ماندگی مزدی است. قانون به‌صراحت تعیین می‌کند که حقوق بازنشستگان باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد، اما این قانون به‌ندرت به‌طور کامل رعایت می‌شود. در نتیجه، قدرت خرید بازنشستگان به مرور زمان کاهش یافته و شرایط معیشتی آن‌ها روزبه‌روز دشوارتر می‌شود.

    وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، بدهی و بحران مالی

    دو دهه از تشکیل این وزارتخانه می‌گذرد و به جز نمایش‌های تبلیغاتی در رسانه ملی، هیچ دستاورد ملموسی در رفع مشکلات واقعی جامعه نداشته است. در همین حین، نهاد‌های کلیدی تحت مدیریت آن، یعنی صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی، به همراه شرکت‌های وابسته به شستا، به باتلاقی از فساد و ناکارآمدی فرو رفته‌اند؛ همان نهاد‌ها که روزگاری قرار بود مأمنی برای بازنشستگان و تأمین‌کنندگان اجتماعی کشور باشند!

    نبود نظارت مؤثر از سوی نهاد‌های قانونی مانند دیوان محاسبات، به این وضعیت دامن زده است، نظارتی که اگر هم وجود داشته باشد، آن‌چنان ضعیف و کم‌رنگ است که هیچ‌گونه تأثیری بر جلوگیری از این فساد‌ها ندارد. به جای آنکه وزارت رفاه، کار و امور اجتماعی به عنوان یک نهاد حامی و مدافع حقوق بازنشستگان و کارکنان شناخته شود، به مرکزی برای توزیع امتیازات و منافع خاص تبدیل شده است.

    طبق گزارش‌ها، صندوق‌های بازنشستگی کشور نزدیک به ورشکستگی قرار دارند و دولت مجبور شده است سالانه میلیارد‌ها تومان از بودجه عمومی را برای پرداخت حقوق بازنشستگان اختصاص دهد. این وضعیت نه‌تنها بحران مالی دولت را تشدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیستم بازنشستگی را نیز به شدت کاهش می‌دهد.

    تأثیر تورم و کاهش قدرت خرید

    در پس واژه بازنشستگی، هزاران دلهره، مشکل و مشغله ذهنی پنهان شده‌ است! البته این وضعیت و شرح عنوان در ایران و سایر کشور‌های هم‌تراز وجود دارد در صورتی که بسیاری از کشور‌ها، دوران بازنشستگی منتهی به روزگار خوشی است که یک نیروی کار پس از سال‌ها تلاش و کوشش برای ارتقای یک سیستم حاکم در آینده برای خود ترسیم می‌کند و نظام سیاسی و اقتصادی نیز فرد بازنشسته را در این مسیر همراهی خواهد کرد.

    در ایران اما، بازنشستگی برای بسیاری از مردم معنا ندارد و در همین راستا همواره شاهد آن هستیم که بسیاری از بازنشستگان به جای گذران باقی مانده عمر در کنار خانواده باز هم در مشاغل دوم و گاهی کاذب مانند مسافرکشی، دفترداری، مستخدمی، نگهبانی و سایر فعالیت‌ها که به آن‌ها شغل نمی‌شود گفت و تنها منبع درآمدی برای افراد است، مشغول به فعالیت می‌شوند.

    با توجه به تورم فزاینده‌ای که در ایران مشاهده می‌شود، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازنشستگان کاهش شدید قدرت خرید است. بسیاری از بازنشستگان با حقوق‌های ثابتی که ماه‌ها به‌روزرسانی نشده‌اند، مجبور به تأمین زندگی خود هستند، در حالی که قیمت کالا‌های اساسی به‌طور مداوم در حال افزایش است. در چنین شرایطی، بازنشستگان دیگر نه‌تنها قادر به تأمین نیاز‌های اولیه خود نیستند، بلکه بسیاری از آن‌ها برای پوشش هزینه‌های درمانی و دارویی خود نیز با مشکلات جدی روبه‌رو هستند. برای همین در روزها، ماه‌ها و سال‌های گذشته بار‌ها شاهد تجمعات اعتراضی بازنشستگان وزارتخانه‌ها و ادارات مختلف بودیم که به وضعیت معیشت و دریافتی‌های خود اعتراض داشتند.

    مردم در کشور‌های همسایه چگونه بازنشسته می‌شوند؟

    سیستم و سن بازنشستگی در هر کشور شرایط متفاوتی دارد؛ در همین راستا چندی پیش رسانه‌های داخلی در بررسی و مقایسه سیستم بازنشستگی در کشور‌های گوناگون گزارشی ارائه دادند که می‌توان نگاه سیاسی نظام‌های حاکم را در این مهم به خوبی مشاهده کرد.

    ترکیه: سن بازنشستگی در ترکیه برای مردان ۶۰ و برای زنان ۵۸ سال است و احتمالا در سال‌های آینده به تدریج افزایش یابد. طی مصوبه جدید حداقل دستمزد بازنشستگان در ترکیه از ابتدای ماه جدید میلادی حدود ۴۰۰ دلار خواهد بود. دولت ترکیه در ابتدای تابستان جاری، حداقل دستمزد معلمان، پرستاران، نیرو‌های نظامی و کارمندان را نیز برای دومین بار افزایش داده بود. حداقل دستمزد معلمان ترکیه ۱۴۸۰ دلار و حداقل دستمزد پرستاران ۱۵۰۰ دلار است.

    امارات متحده عربی: سن بازنشستگی در امارات متحده عربی، ۵۰ سال است. کل حق بازنشستگی اجباری ۲۰ درصد حقوق کارمند است. برای آن دسته از کارمندان شاغل در بخش دولتی، کارمند ۵ درصد از سهم و دولت ۱۵ درصد باقی مانده را پرداخت می‌کند. برای آن دسته از کارمندان شاغل در بخش خصوصی، کارفرما ۱۲.۵ درصد و دولت ۲.۵ درصد از سهم را پرداخت می‌کند و کارمند ۵ درصد باقی مانده را تامین می‌کند.

    کمک‌های بازنشستگی که از طرف کارمندان ملی امارات متحده عربی انجام می‌شود مشمول حداقل و حداکثر حقوق قانونی که به ترتیب ۱۰۰۰ و ۵۰۰۰۰ درهم است و بر اساس آن میزان سهم بازنشستگی محاسبه می‌شود. در عمل، این بدان معنی است که اگر فردی بیش از ۵۰۰۰۰ درهم درآمد داشته باشد، سهم بازنشستگی تنها در برابر سقف حداکثر حقوق ۵۰۰۰۰ درهم محاسبه می‌شود و هرگونه درآمد اضافی برای اهداف سهم بازنشستگی در نظر گرفته نمی‌شود. فقط کارمندان ملی امارات متحده عربی که دارای کتاب خانواده هستند (یعنی کسانی که مدتی است تابعیت امارات متحده عربی بوده اند و اخیراً تابعیت نشده‌اند) حق شرکت در طرح بازنشستگی دولتی را دارند.

    عربستان: به گزارش میدل ایست نیوز سازمان تامین اجتماعی عربستان اعلام کرد که حداقل مستمری بازنشستگی در نظام تامین اجتماعی این کشور یک هزار و ۹۸۳ ریال (معادل حدود ۵۳۰ دلار یا ۳۱ میلیون تومان) است. عربستان سعودی تنها کشوری در دنیا است که مردانی که در ۲۲ سالگی شروع به کار می‌کنند در سن ۴۷ سالگی می‌توانند خود را بازنشسته کرده و از تمامی امتیازات مربوطه برخوردار شوند. برای کسانی که از ۴۰ سالگی وارد بازار کار می‌شوند، بعد از عربستان کشور اندونزی با ۵۷ سال سن بازنشستگی کمترین حد نصاب را دارد

    عراق: سن بازنشستگی در عراق ۶۰ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است. حداقل حقوق بازنشستگی نیز به دلیل نوسانات اقتصادی و جنگ‌های مداوم، حداقل حقوق بازنشستگی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه است که طبق گزارش‌ها قرار است افزایش یابد.

    آذربایجان: سن بازنشستگی در آذربایجان ۶۵ سال برای مردان و ۵۵ سال برای زنان است. حداقل حقوق بازنشستگی نیز حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ دلار در ماه بسته به شرایط اقتصادی و تورم و تقریبا ۱۶.۶ درصد بیشتر از حقوق پایه است.

    جهان اولی‌ها، بهشت بازنشستگان!

    استرالیا یکی از بهترین سیستم‌های بازنشستگی جهان را دارد که پس از اجرای اصلاحات، به این جایگاه دست یافت. در سال ۲۰۱۵ ارزش سیستم رفاهی آن ۱۵۰ میلیارد دلار بود، اما ضعف‌هایی داشت که اصلاحاتی به دنبال داشت. حمایت‌های گسترده دولت باعث افزایش طول عمر و سلامت جسمی و روانی سالمندان شده است. در سال ۲۰۱۳ تعداد افراد بالای ۶۵ سال، ۵۳۳ هزار نفر بیشتر از ۲۰۰۸ بود و ۱۷٪ افراد بالای ۴۵ سال اعلام کردند که بعد از ۷۰ سالگی نیز کار خواهند کرد. در سال ۲۰۱۲-۲۰۱۳ نیمی از مردان و یک‌چهارم زنان بازنشسته، مستمری‌های دولتی را منبع اصلی درآمد خود می‌دانستند. افراد بالای ۶۵ سال که حداقل ۱۰ سال در استرالیا زندگی کرده‌اند، مستمری بازنشستگی دریافت می‌کنند. در سال ۲۰۱۱، ۶۰٪ ساکنان این کشور مستمری دریافت می‌کردند و حداقل دریافتی ماهانه ۷۷۶.۷۰ دلار استرالیا بود. سالمندان متأهل هر یک ۵۸۵.۵ دلار استرالیا دریافت می‌کنند. سالمندان بالای ۶۰ سال از تخفیفات سفر و خرید‌های خرده‌فروشی برخوردار می‌شوند. خدمات مراقبت خانگی و نگهداری از سالمندان نیز رایگان است.

    آلمان سیستم بازنشستگی برجسته‌ای دارد. ۱۵.۵٪ از درآمد ماهانه برای بهداشت، ۳٪ برای بیمه اشتغال و ۱۸.۹٪ برای بیمه بازنشستگی کسر می‌شود. افراد بین ۵۰ تا ۷۵٪ مستمری ماهانه دریافت می‌کنند و مابقی به صورت هزینه‌های بهداشتی و درمانی تأمین می‌شود. ۸۵٪ افراد شاغل تحت پوشش بیمه‌های دولتی بازنشستگی هستند. بازنشستگی عادی برای متولدین بعد از ۱۹۶۴، ۶۷ سال است. شکاف پرداختی میان زنان و مردان در این کشور وجود دارد، به طوری که مردان در غرب و شرق آلمان به ترتیب ۱۰۵۲ و ۱۰۰۶ یورو در ماه دریافت می‌کنند، در حالی که زنان در غرب ۷۰۵ و در شرق ۵۲۱ یورو دریافت می‌کنند.

    ژاپن یکی از پیرترین کشور‌های جهان است و انتظار می‌رود تا ۲۰۲۵، از هر سه نفر، یک نفر بالای ۶۵ سال باشد. هزینه‌های بازنشستگی بالاست و حداقل حقوق بازنشستگی در ۲۰۱۲ برابر با ۷۸۶،۵۰۰ ین بود. تمامی افراد بین ۲۰ تا ۵۹ سال باید حق بیمه بازنشستگی بپردازند و افراد بالای ۶۵ سال که حداقل ۲۵ سال کار کرده باشند، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند. ۸۵٪ نیروی کار تحت پوشش بیمه بازنشستگی کاری قرار دارند. افراد بالای ۷۵ سال تنها ۱۰٪ هزینه‌های درمانی خود را می‌پردازند، در حالی که سایر افراد ۳۰٪ هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند.

    نروژ سیستم بازنشستگی توسعه‌یافته‌ای دارد و سن بازنشستگی رسمی ۶۷ سال است. کارمندان ممکن است تا ۶۲ سالگی بازنشسته شوند، اما به کار خود ادامه دهند. در بیشترین حالت، ۵۰٪ درآمد افراد به عنوان حق بیمه بازنشستگی پرداخت می‌شود و پس از ۴۰ سال کاری، ۶۷٪ درآمدشان را به عنوان مستمری دریافت می‌کنند. بازنشستگان نروژ معادل ۵۰٪ دستمزد دوره کاری خود را به عنوان مستمری دریافت می‌کنند. حداقل دریافتی بازنشستگان یک‌سوم دستمزد آن‌ها در دوره کاری است و از تخفیفات حمل‌ونقل عمومی و موزه‌ها برخوردار می‌شوند.

    در روسیه سن بازنشستگی مردان ۶۰ و زنان ۵۵ سال است. برخی کارگران شرایط سخت می‌توانند زودتر بازنشسته شوند. حداقل پرداختی مستمری‌بگیران ۴۰ پوند در ماه است و با مزایا، هر بازنشسته روسی ۱۱۰ پوند در ماه دریافت می‌کند. بازنشسته‌ها از یارانه‌های سفر و تخفیف‌های خرید دارو برخوردارند. سیستم بازنشستگی روسیه تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی اخیر با مشکلاتی مواجه شده است.

    در آفریقای جنوبی، افراد بالای ۶۰ سال سالانه ۲۷۶۳ پوند برای مجردان و ۵۵۲۷ پوند برای متأهلان دریافت می‌کنند. خدمات بهداشتی و درمانی رایگان است و حمل‌ونقل نیز رایگان است. افرادی که پیش از ۳۰ سال کار کرده یا قبل از ۶۰ سالگی بازنشسته شوند، ۳.۶٪ کمتر دستمزد دریافت می‌کنند.

    بازنشستگان ایتالیایی ۲۱۹ تا ۲۳۰ یورو در هفته دریافت می‌کنند که معادل ۶۳۶ تا ۶۸۸ پوند در ماه است. افراد بالای ۸۰ سال ۱۷۵ پوند در هفته دریافت می‌کنند. خدمات بهداشتی رایگان است و افراد بالای ۷۰ سال در رم از حمل‌ونقل رایگان بهره‌مند می‌شوند.

    در فرانسه سن قانونی بازنشستگی ۶۲ سال است. افراد پس از ۲۵ سال کار، ۷۵٪ از درآمد خود را به عنوان مستمری دریافت می‌کنند.

    در ایالات متحده، سیستم بازنشستگی به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود، تأمین اجتماعی و حساب‌های بازنشستگی شخصی و شرکتی. تأمین اجتماعی منبع اصلی درآمد بازنشستگی برای بسیاری از آمریکایی‌ها است و این برنامه توسط دولت فدرال مدیریت می‌شود. افراد شاغل و کارفرمایانشان موظف به پرداخت مالیات برای تأمین اجتماعی هستند.

    برای بهره‌مندی از مزایای تأمین اجتماعی، افراد باید به مدت ۱۰ سال کار کرده و مالیات تأمین اجتماعی پرداخت کرده باشند. میزان مستمری بازنشستگی به طول مدت کار و سطح درآمد فرد بستگی دارد. در سال ۲۰۲۳، میانگین مستمری ماهانه برای یک بازنشسته حدود ۱۸۰۰ دلار بود، اما این مبلغ بسته به درآمد گذشته و سال‌های کار متغیر است. افراد می‌توانند بین سنین ۶۲ تا ۷۰ سالگی برای دریافت مستمری بازنشستگی اقدام کنند؛ هرچه فرد دیرتر درخواست دهد، مستمری بیشتری دریافت می‌کند. افراد همچنین می‌توانند در حساب‌های بازنشستگی سرمایه‌گذاری کنند که این حساب‌ها مزایای مالیاتی ویژه‌ای دارند. این حساب‌ها به افراد اجازه می‌دهند که به مرور زمان سرمایه خود را افزایش دهند و پس از بازنشستگی از این سرمایه‌ها استفاده کنند؛ و ایران…

    این در حالی است مجلس انقلابی ایران سن بازنشستگی را در سال گذشته افزایش داد و در حال حاضر خط فقر در تهران برای هر خانوار به طور متوسط ماهی ۳۰ میلیون تومان تخمین زده می‌شود، در حالی که حداقل حقوق بازنشستگی پنج و نیم میلیون تومان است. افزایش سن بازنشستگی با توجه به افزایش امید به زندگی و سالمند شدن جمعیت‌ها چالشی جهانی است و عمده کشور‌ها در سیاست‌گذاری‌هایشان با این چالش مواجه هستند.

    سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) پیش‌بینی کرده که به طور متوسط سن بازنشستگی در دنیا تا سال ۲۰۶۰ دو سال افزایش پیدا می‌کند، ولی کشور‌های توسعه‌یافته همانگونه که برای همه مسائل برنامه و راهبرد دارند برای این موضوع نیز طرح‌های بلند مدت در نظر دارند در حالی که در ایران همواره از حال ناخوشایند صندوق‌های بازنشستگی صحبت می‌شود؛ بحرانی که حال بسیاری از مردمی که برای روزگار بازنشستگی خود برنامه داشتند را ناخوش کرده و باری سنگینی بر سایر بار‌های دوران کهولت تلنبار کرده است؛ همانگونه که همیشه برای بازه‌های مختلف زندگی اعم از دوران تحصیل، خدمت، کار و … در ایران آب خوش از گلوی مردم پایین نرفت حال نیز نوبت به بازنشستگی رسیده تا استرس به جان مردم بیفتد مانند بختکی که نطفه‌اش را بی‌کفایتی‌ها منعقد کرده‌ است.

  • طعم تلخ بیمه‌بیکاری در یک قدمی بازنشستگی / تبعات تعدیل نیروهای مسن بر مستمری آنان

    طعم تلخ بیمه‌بیکاری در یک قدمی بازنشستگی / تبعات تعدیل نیروهای مسن بر مستمری آنان

    به گزارش اقتصادران، بداقبالی بیش از این نمی‌توان سراغ داشت که کارگری که ۲۸ سالِ تمام صاحب شغل و درآمد بوده و حقوق نسبتاً بالایی هم داشته، در دو سال آخر اشتغال، با تیغ تیز اخراج کارفرما آشنا شود. اخراج یا به زبانِ سرمایه‌دارانِ حامیِ مقررات‌زدایی «تعدیل»، در دو سال آخر اشتغال کارگران سرنوشت آن‌ها را عوض می‌کند و به ناکجا می‌کشاند.

    حقوق بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق ۲ سال آخر پیش از بازنشستگی محاسبه می‌شود. اگر در این ۲ سال از بیمه بیکاری استفاده شود،  مقرری ناچیز بیکاری در محاسبه حقوق بازنشستگی نقش خواهد داشت و بنابراین مستمری دریافتی زمان بازنشستگی به میزان قابل توجهی کاهش می‌یابد. بر این اساس، کارشناسان روابط کار می‌گویند افرادی که ۲ سال با بازنشستگی فاصله دارند و حقوق آن‌ها بالاتر از حقوق بیمه بیکاری و حداقل دستمزد است نباید از بیمه بیکاری استفاده کنند؛ اما این «نباید» برای کارفرمایان معنایی ندارد، هر زمان که بخواهند و هر طور که میل‌شان بکشد، کارگران را به بهانه نیروی مازاد و تعدیل، اخراج می‌کنند و نه برای آن‌ها و نه برای ادارات کار مهم نیست که این اخراج ناگهانی چه بلایی بر سر آینده کارگر نازل می‌کند.

    قانونگذار میزان مقرری بیمه بیکاری را ۵۵ درصد متوسط حقوق و دستمزد بیمه شده در نظر گرفته است که برای افراد تحت تکفل به ازای هر فرد ۱۰ درصد و حداکثر برای ۴ فرد قابل افزایش است. این رقم وقتی مبنای محاسبه حقوق بازنشستگی کارگران قرار می‌گیرد، مستمری بازنشستگی را تا سطح حداقل یا زیر حداقل پایین می‌کشاند و این حقوق ناچیز بازنشستگی برای یک کارگر متخصص که عمری حقوق بالا گرفته، شبیه یک مصیبت تمام عیار و تمام نشدنی‌ست.

    رحمان، یکی از همکاران محمد در همان مجتمع فولادیِ به ناگاه تعطیل شده که او هم آن زمان نزدیک یک سال تا بازنشستگی فاصله داشته، می‌گوید مجبور شده پولی را به صورت صوری به یک کارفرمای دیگر بپردازد تا در چند ماه باقیمانده تا زمان بازنشستگی برایش حق بیمه بالاتر از حداقل رد کند؛ او تاکید می‌کند «پشتک وارو زدم و پول از جیب دادم تا توانستم با حقوقی تقریبا برابر با حقوق خودم بازنشست شوم….».

    مریم، زنی سرپرست خانوار که سال‌ها در یک شرکت تولیدی کار کرده، سرنوشت مشابهی دارد؛ او در نهایت نتوانسته حق خود را بگیرد و با بیمه بیکاری بازنشست شده: « شرکت ۶ ماه مانده به بازنشستگیِ ما اعلام انحلال کرد و ما را اخراج کرد؛ به در و دیوار زدیم، وکیل گرفتیم، شکوائیه به اداره کار نوشتیم اما هیچ کدام افاقه نکرد؛ خلاصه کارفرما قوی‌تر بود…. خیلی از ما با بیمه بیکاری بازنشست شدیم؛ در حق‌مان ظلم شد؛ سی سال کارگری کرده بودیم و شش ماه به پایان کار شرکت را منحل کردند،  بعد از چند هفته وسط همان شرکت دیوار کشیدند و با نام دیگر کار را ادامه دادند؛ فقط ما در آتش سوختیم، بی هیچ جرمی…..» این زنِ کارگر تا آخر عمر باید با حقوقی بسازد که خیلی کمتر از استحقاقش هست؛ هیچ کس به دادش نخواهد رسید.

    کارگران به امید بازنشستگی سال‌ها کار سخت را تحمل می‌کنند، سعی می‌کنند خود را پله به پله از نردبان شکسته‌ی پیشرفت بالا بکشند، اما فقدان تشکل‌های مستقل و قدرتمند، رواج قراردادهای موقت و همه کاره بودن کارفرما در محیط کارگاه، کار را خراب می‌کند و امیدها را ناامید می‌سازد؛ غول اخراج همیشه در کمین است، حتی وقتی کمتر از یک سال تا بازنشستگی فاصله داری.

    کارفرمایان همیشه و همواره به دنبال نیروی کار تازه نفس و ارزان هستند و هر طور که بتوانند از شر نیروهای قدیمی خلاص می‌شوند؛ آن وقت کارگری که در ساختار بی‌حقوقی و بی‌تشکلی، باید فقط «بله چشم‌گو» باشد و  قدرت تعیین سرنوشت خود را ندارد، در چاهِ تعدیل می‌افتد و تا پایان عمر طناب نجاتی برای رهایی از این چاه ویل نمی‌یابد؛ مریم تا پایان عمر حقوقش کمتر از حداقل است، چندرغاز مستمری که به آن «آب باریکه» هم نمی‌شود گفت؛ این زنِ رانده از همه جا می‌گوید: چرا سزای سی سال کارگری، آخر کار این شد؟!

  • مستمری‌بگیران بخوانند / زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه مشخص شد

    مستمری‌بگیران بخوانند / زمان پرداخت مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه مشخص شد

    به‌گزارش اقتصادران، افزایش سالیانه حقوق مستمری‌بگیران معزز این سازمان مطابق روال هر ساله، پس از تعیین و تصویب میزان افزایش سالیانه از سوی هیأت‌محترم وزیران و ابلاغ مصوبه مربوطه اجرایی می‌گردد. بر اساس اعلام قبلی سازمان تأمین‌اجتماعی، حقوق مستمری‌بگیران محترم در اردیبهشت ماه پس از اعمال افزایش‌های سالیانه محاسبه و پرداخت گردید و واریز حقوق خردادماه نیز همانند اردیبهشت ماه، طبق روال معمول و بر اساس حروف الفبا واریز خواهد شد.

    برابر برنامه‌ریزی انجام شده، پس از اتمام پرداخت کامل مستمری خرداد ماه که مطابق جدول زمان‌بندی انجام می‌شود، مابه‌التفاوت فروردین ماه نیز متعاقباً پس از اتمام واریزی‌های حقوق خرداد ماه، به‌طور جداگانه به حساب مستمری‌بگیران عزیز واریز خواهد شد.

  • صدور فیش حقوقی بازنشستگان کارگری

    صدور فیش حقوقی بازنشستگان کارگری

    به گزارش اقتصادران، ساعتی قبل، فیش‌های حقوقی اردیبهشت بازنشستگان کارگری صادر شد؛ این فیش‌ها در سامانه مربوطه قابل رویت است.

    در این فیش ها، حقوق بازنشستگان به میزان ابلاغی افزایش یافته است؛ حداقل بگیران مشمول افزایش ۳۵.۳ درصدی و مستمری بگیران سایر سطوح مشمول افزایش ۲۲ درصدی به اضافه رقم ثابت شده اند.

    گفتنی است هنوز احکام حقوقی جدید بازنشستگان کارگری صادر نشده است؛ مابه التفاوت فروردین نیز ظاهراً قرار است همراه حقوق خردادماه به حساب مستمری بگیران تامین اجتماعی واریز شود.