اقتصادران

برچسب: مسئولان

  • فاصله نجومی بین زندگی مردم و حرف مسئولان!!

    فاصله نجومی بین زندگی مردم و حرف مسئولان!!

    به گزارش اقتصادران، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، در نشست خبری امروز خود، گفت: «مردم ما تحت جنگ روانی بی‌سابقه قرار دارند، اما زندگی در ایران به صورت عادی جریان دارد»! سخنی که به واقع حکم نمک پاشیدن بر زخم مردم را دارد و ثابت می‌کند که مسئولان مملکت به هیچ وجه قادر به درک موقعیت و شرایط زندگی مردم نیستند.

    آقای بقایی نگفته اگر این وضعیت عادی است، پس غیرعادی چیست، اما می‌دانیم که قطعا عیار «عادی بودن» زندگی مردم از پشت تریبون وزارت خارجه و سایر ارگان‌های دیگر مشخص نمی‌شود. معیار سنجش عادی بودن شرایط کف خیابان‌ها، سفره‌های کوچک‌شده و دل‌های مضطرب مردم و … است.

    سایه جنگ و اضطراب؛ عادی‌سازی ناامنی روانی؟

    مسئولان می‌گویند «جنگی در کار نیست»؛ اما این حرف‌ها خیال مردم را راحت می‌کند؟ آیا اینکه هنوز موشکی وسط تهران نخورده یعنی جنگ در کار نیست؟ وقتی هر روز اخبار تهدید، تحریم، درگیری‌های منطقه‌ای و تحلیل‌های هشدارآمیز در فضای عمومی می‌چرخد، چگونه می‌توان از آرامش سخن گفت؟ جامعه‌ای که دائماً در معرض واژه‌هایی، چون «حمله احتمالی»، «تنش منطقه‌ای»، «پاسخ متقابل» و «سناریوی درگیری» است، رسما دچار فرسایش روانی است و این «فرسایش روانی» قطعا در زندگی عادی جایی ندارد.

    اضطراب دائمی، برنامه‌ریزی برای آینده را مختل کرده است. خانواده‌ای که نگران امنیت، ثبات اقتصادی و آینده فرزندانش است، چگونه می‌تواند زندگی «عادی» داشته باشد؟ کسب‌وکاری که هر لحظه بیم شوک جدید سیاسی یا امنیتی را دارد، چگونه می‌تواند با اطمینان سرمایه‌گذاری کند؟ این وضعیت شاید به ظاهر بدون انفجار و آژیر باشد، اما اصلا عادی نیست. حتی عادی جلوه دادن این شرایط هم خطرناک است. زیرا به جای درمان اضطراب جمعی، آن را انکار می‌کند. انکار، نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه فاصله میان روایت رسمی و تجربه زیسته مردم را بیشتر می‌کند. زندگی عادی یعنی ثبات روانی، افق روشن، امکان برنامه‌ریزی و حداقل اطمینان نسبت به فردا. اگر مردم هر صبح با این پرسش بیدار شوند که «امروز چه می‌شود؟» پس باید گفت که اینجا خبری از زندگی عادی نیست.

    وقایع تلخ دی‌ماه و داغ‌هایی که هنوز تازه‌اند

    آقای بقایی شاید آنچه در دی ماه به این مردم گذشت را فراموش کرده باشند، اما آن فاجعه دردناک از حافظه جمعی مردم حذف ناشدنی است. خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست دادند، آیا زندگی‌شان به روال «عادی» برگشته است؟ آنها که جلو چشم خود گلوله خوردن دیگری را دیدند، چطور؟ آن تصاویر هولناک از کهریزک را فراموش شدنی است؟ بسیاری از خانواده‌ها هنوز دنبال وضعیت فرزندان بازداشت شده خود هستند و یا حتی از آنها خبری هم ندارند پس چطور ادعا می‌شود اینجا زندگی عادی در جریان است؟!

    زندگی عادی یعنی اعتماد عمومی، یعنی اطمینان از اینکه اگر حادثه‌ای رخ دهد، حقیقت گفته می‌شود و مسئولیت پذیرفته می‌شود. وقتی شکاف میان مردم و مسئولان عمیق شود، هر حادثه‌ای به بحرانی بزرگ‌تر تبدیل می‌شود. در چنین فضایی، حتی اگر خیابان‌ها آرام باشند، دل‌ها آرام نیستند.

    نادیده گرفتن این زخم‌های اجتماعی و تقلیل همه چیز به «جنگ روانی» نوعی ساده‌سازی مسئله است. مردم حافظه دارند. خاطره از دست دادن‌ها، برخورد‌ها و تلخی‌ها را نمی‌توان با یک جمله پاک کرد. عادی‌سازیِ درد، بی‌اعتنایی به آن است.

    سکه، دلار و سفره‌های کوچک‌شده

    کافی است نگاهی به قیمت سکه و دلار بیندازیم تا بفهمیم زندگی تا چه اندازه از «عادی» فاصله گرفته است. جهش‌های پی‌درپی نرخ ارز، افزایش سرسام‌آور قیمت طلا و به دنبال آن گرانی کالا‌های اساسی، زندگی میلیون‌ها خانواده را تحت فشار گذاشته است. آیا کارمندی که حقوقش با تورم هم‌خوانی ندارد، می‌تواند بگوید زندگی‌اش عادی است؟

    افزایش قیمت‌ها دیگر خبر نیست؛ یک وضعیت دائمی است. هر بار که مردم برای خرید به فروشگاه می‌روند، با برچسب‌های تازه‌ای روبه‌رو می‌شوند. برنامه‌ریزی مالی تقریباً ناممکن شده است. پس‌انداز معنای خود را از دست داده و امنیت اقتصادی به رؤیا تبدیل شده است. بسیاری از جوانان از خرید خانه، ازدواج یا حتی داشتن یک زندگی مستقل صرف‌نظر کرده‌اند.

    وقتی ارزش پول ملی به طور مداوم کاهش می‌یابد، اعتماد عمومی هم آسیب می‌بیند. سرمایه اجتماعی، درست مانند سرمایه مالی، با بی‌ثباتی تحلیل می‌رود. مردم به جای فکر کردن به پیشرفت، درگیر بقا می‌شوند. این تغییر اولویت، نشانه یک وضعیت عادی نیست؛ نشانه بحران است.

    زندگی عادی یعنی ثبات نسبی قیمت‌ها، امکان پیش‌بینی آینده اقتصادی و احساس امنیت در دخل‌وخرج. وقتی هر روز بازار ارز به تابلوی اضطراب تبدیل می‌شود، نمی‌توان با یک جمله، این نگرانی عمیق را نادیده گرفت.

    اینجا مشکلات عادی است نه زندگی

    خطرناک‌ترین نوع بحران، بحرانی است که آن‌قدر تکرار شده که دیگر عادی جلوه می‌کند. آلودگی هوا در کلان‌شهرها، ترافیک فلج‌کننده، کمبود آب و برق، قطعی‌های مکرر، وضعیت نامطلوب اینترنت و محدودیت‌های گسترده در دسترسی آزاد به اطلاعات؛ همه اینها دیگر خبر اول نیستند، اما همچنان زندگی مردم را مختل می‌کنند.

    هوایی که نفس کشیدن در آن دشوار است، زمان‌هایی که در ترافیک هدر می‌رود، خاموشی‌هایی که کار و زندگی را مختل می‌کند و اینترنتی که به جای ابزار توسعه، به منبع محدودیت تبدیل شده، آیا نشانه‌های یک زندگی عادی‌اند؟ یا نشانه‌های انباشت بحران‌های حل‌نشده؟

    مشکل وقتی پیچیده‌تر می‌شود که این مسائل به تدریج از حساسیت عمومی خارج می‌شوند. مردم خسته می‌شوند، عادت می‌کنند و توقع خود را پایین می‌آورند. اما عادت کردن به وضعیت نامطلوب، آن را مطلوب نمی‌کند. عادی‌سازی بحران، به معنای حل آن نیست؛ به معنای پذیرفتن سطحی پایین‌تر از کیفیت زندگی است.

    زندگی عادی یعنی شهری با هوای قابل تنفس، زیرساخت‌های پایدار، اینترنت آزاد و باکیفیت، و خدمات عمومی کارآمد. اگر این شاخص‌ها به حداقل هم نرسند، نمی‌توان با اتکا به سکوت خیابان‌ها، از عادی بودن سخن گفت.

    به جای اصرار به عادی سازی، اعتراف کنید

    آقای بقایی، اگر جنگ روانی وجود دارد، بخشی از آن دقیقاً از همین شکاف میان روایت رسمی و تجربه واقعی مردم شکل می‌گیرد. زندگی عادی فقط به معنای باز بودن مغازه‌ها و رفت‌وآمد در خیابان نیست. زندگی عادی یعنی آرامش روانی، ثبات اقتصادی، امید به آینده و کیفیت قابل قبول زیست شهری.

    شاید وقت آن رسیده باشد به جای اصرار بر عادی بودن شرایط، به غیرعادی بودنش اعتراف کنیم و برای اصلاح آن برنامه‌ای جدی ارائه دهیم. مردم بیش از هر چیز، صداقت و درک متقابل می‌خواهند؛ نه انکار واقعیتی که هر روز با آن زندگی می‌کنند.

  • حتي در زمان جنگ هم با سرريز اين همه مشكلات روبه‌رو نبوديم!

    حتي در زمان جنگ هم با سرريز اين همه مشكلات روبه‌رو نبوديم!

    به گزارش اقتصادران، جعفر گلابی نوشت:

    اگر نگوييم دولت چهاردهم با بي‌سابقه‌ترين و انبوه‌ترين مشكلات تاريخ معاصر روبه‌رو است حداقل يكي از دوران‌هاي سخت با نابساماني‌ها و تهديدها و خطرهاي گوناگون را سپري مي‌كند.هر دولتي اگر از چند سو مورد تهاجم قرار داشته ولي در مواردي گشايش و حمايت و آساني را صاحب بوده است. پيش از انقلاب كه اساسا تهديد خارجي وجود نداشت و چيزي به نام تحريم به گوش مردم نمي‌رسيد با اين حال تورم به نسبت زمانه چنان افسارگسيخته بود كه در سال 56 شاه به دولت اخطار داد كه اگر جلو گراني‌ها را نگيرد ارتش را وارد معركه خواهد كرد!

    حالا تصور كنيد در اوج تحريم‌ها و افت شديد درآمدهاي دولت، ترامپ هم در حال گرم كردن خود است ولابد فشار حداكثري را مي‌خواهد از سر بگيرد و شمشير مكانيسم ماشه هم وجود دارد كه ممكن است از نيام برآيد و با اقتصاد چه‌ها بكند! انواع ناترازي‌ها هر روز بيش از گذشته آثار و عوارض خود را نشان مي‌دهند و وقتي رييس‌جمهور محترم مي‌گويد كه در برخي از اين ناترازي‌ها لب پرتگاه قرار داريم هر ايراني حق دارد كه بر خود بلرزد و خوف كند. ما به تعبيري حتي در زمان جنگ هم با سرريز اين همه مشكلات روبه‌رو نبوديم .فساد درحداقل خود بود و مردم با درك مسوولانه خود نه تنها سختي‌ها و كمبودها را تحمل مي‌كردند كه هر جا لازم بود حتي از جان و مال و فرزندان خود مي‌گذشتند تا كشور حفظ شود.

    اما اكنون فسادهاي اقتصادي و عادت قبيح رانت‌خواري افزون بر خسارت‌هاي وسيع مالي روح و روان مردم را مي‌آزارد و دفاع از كشور را سخت‌تر مي‌كند. قطعا مردم براي صيانت از ايران ترديدي به خود راه نمي‌دهند ولي انتظار بحق‌شان دفاع از كشوري است كه نعماتش را آقازاده‌ها و از ما بهتران به يغما نمي‌برند. هيچ‌گاه كشور با اين حجم نگران‌كننده فرونشست زمين روبه‌رو نبوده و منابع آب زيرزميني تا اين حد نه برداشت شده و نه با افت تاريخي مواجه بوده است.در بعد خارجي واقعا اوضاع به ‌شدت پيچيده است و هيچ كس نمي‌داند عاقبت جنگ در خاورميانه چه خواهد شد و نبرد اوكراين چه آسيب بلاوجهي براي ما به ارمغان مي‌آورد؟ قطعنامه‌هاي ضد ايراني يكي پس از ديگري صادر مي‌شود و اروپا هم هر جا كه مي‌تواند تحريمي بر تحريم‌ها مي‌افزايد!

    در چنين شرايطي افراطيون دست از فشار بر دولت برنمي‌دارند و كشوري كه با اين همه مشكلات  و تهديدها روبه‌رو است، مساله اول بعضي‌ها عزل معاون رييس‌جمهور است تا اولين ضربه كاري خود را بزنند و راه را براي ضربات بعدي باز كنند! به آنها رسما بايد گفت كه موفقيت دولت موفقيت همه است و شكست او شكست همه است ولي تاكنون دغدغه‌اي در اين جهت از خود نشان نداده‌‌اند!
    با همه اين احوال همه اميدها متوجه دولت است كه كاري بكند.دولت در شرايط عادي نيست كه عادي رفتار كند و انتظار قاطعيت و جنگندگي انتظار دور از ذهني باشد. سرعت، دقت، آمادگي، ابتكار عمل، ازخودگذشتگي، پركاري، هوشياري، آينده‌انديشي، سلامت، تعهد به مردم، تواضع و ثابت‌قدمي از ضروريات مديران كنوني است و اگر مسوولي شرايط مذكور را نداشته باشد خود بايد عذر بخواهد و كنار بنشيند.زمان اشتباه و سهو و خطا نيست و ممكن است يك اشتباه، حداقل براي يك مسوول و يك حوزه آخرين اشتباه باشد! شايد نياز باشد كه جناب آقاي پزشكيان با دعوت از مديران كاركشته و مجرب و امتحان پس داده دولت خود را تقويت كند.

    ديديم كه تاخير يكي، دو روزه در پرداخت يارانه‌ها به سرعت سيگنال‌هاي منفي از سوي جامعه دريافت كرد كه خوشبختانه به فوريت اشكال ايجاد شده برطرف شد و نشان داد كه دولت هوشيار است. بهتر آن بود كه اساسا چنين اشكالي ايجاد نمي‌شد ولي اگر گريزي از آن نبود توضيحات مسوولان قبل از وقوع مي‌توانست پيامدهاي منفي احتمالي را مرتفع كند.اعلام افزايش قيمت خودروها كه البته مصوبه‌اي مربوط به دولت پيشين بود آن هم در اواخر شب واقعا توام با ريسك بود و چند روزي بازار آشفته خودرو را به تلاطم كشاند.با توضيحات قبلي مي‌شد از دامنه اين آشفتگي كاست. اينها البته در مقياس مشكلات بزرگي كه با آنها روبه‌رو هستيم مثال‌هايي كوچكند ولي نشان مي‌دهند كه مردم تا چه حد حساس شده‌اند و اوضاع كشور تا چه حد نيازمند هوشياري و دقت است.

    متاسفانه بايد بگوييم مسوولان در شرايط كنوني حق اشتباه ندارند، چراكه اشتباه‌شان معلوم نيست چه بازخوردي درچه سطحي داشته باشد و از درون و برون تهديدساز شود.ما نبايد در چنين موقعيت خطيري قرار مي‌گرفتيم ولي محاكمه مسببان وضعيت كنوني به عهده قوه قضاييه است كه ترك‌كنندگان فعل‌هاي ضروري را شناسايي و به مردم معرفي كند. اما تا آنجا كه به دولت مربوط است راهي جز تمركز و ارايه يك اراده پولادين براي عبور از گردنه‌هاي سخت پيش رو وجود ندارد.مديران ضعيف و آنان كه مشي رياست محترم جمهور را قبول ندارند، ممكن است در حركت قاطعانه دولت خلل وارد كنند و «زمان» كه هر دقيقه‌اش فعلا حياتي است را از ما بگيرند.

  • آقازاده‌ها حق برخورداری از رانت را ندارند و باید مانند بقیه زندگی کنند / در دولت شهید رئیسی، همسر ایشان یا مادر یکی از دامادها در انتصابات دخالت می کرد!

    آقازاده‌ها حق برخورداری از رانت را ندارند و باید مانند بقیه زندگی کنند / در دولت شهید رئیسی، همسر ایشان یا مادر یکی از دامادها در انتصابات دخالت می کرد!

    به گزارش اقتصادران، مهدی کلهر، مشاور احمدی نژاد معتقد است «آقازاده‌ها همچون درب مساجد هستند نه، کندنی‌اند و نه سوزاندی،  بلکه باید زیر نگاه تیزبین حکومت، برای منافع عامه مردم این درهای غیرقابل‌تعویض و تخریب به موقع باز و بسته شوند.» وی این هشدار را هم می دهد که «آقازاده‌ها اگر یله و رها شوند، هسته مافیاهای قدرت و محور مافیاهای ثروت می شوند»

    محمد عطریانفر، عضو حزب کارگزاران نیز حواشی پیرامون دولت پزشکیان را در مسیر تخریب این دولت نوپا می داند و می گوید؛«در رابطه با دولت آقای پزشکیان من هیچ عارضه آقازادگی از جنس مخرب و آلوده تاکنون مشاهده نکرده‌ام. »»

    ناصر ایمانی، فعال اصولگرا از افراط گرایی انتقاد می کند و می گوید؛« منسوبان شایسته مسئولان باید از حَیّزِ انتفاع ساقط شوند؟ این چه منطقی است»

    محسن کوهکن، دیگر فعال اصولگرا نیز نسبت به سوءاستفاده از فرزندان مسئولان هشدار می دهد و می گوید؛ «افراد سوءاستفاده‌چی اینها را طعمه قرار دادند، به وسیله آنها سوءاستفاده‌هایی کردند و نهایتاً وقتی این مسئله مشخص شده، به آبرو و حیثیت مقامات هم لطمه زده است. »

    مساله آقازادگی در شرق بیشتر از غرب دیده می شود چون قانون بعد از افراد است

    در همین راستا، غلامعلی رجایی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره ورود آقازاده‌ها به سیاست در ایران گفت: من فکر می‌کنم این موضوع یک ارتباطی به توسعه یافتگی دارد و بیشتر در جوامع جهان سوم و شرق است. در غرب به دلیل حکمفرما بودن قانون مسئله آقازادگی کمتر دیده می‌شود اما در شرق و مدیترانه قانون بعد از افراد است. البته یک استثنائاتی وجود دارد و شما مشاهده می کنید که بارها در پاکستان نخست وزیر محاکمه و برکنار شده است، چیزی که ما در ایران نمونه آن را مشاهده نکردیم. ماجرای حصر هم طبق قانون انجام نشده و آقایانی که در حصر هستند نیز گفتند که محاکمه کنید و این حصر طولانی بدون محاکمه معنا ندارد.

    وی گفت: تا زمانی که این ماجرا تبدیل به فرهنگ نشود و قانون بعد از افراد نباشد، در بر روی یک پاشنه می‌چرخد. این ویژگی نیاز به جناح و سلیقه خاصی ندارد. همچنین علاوه بر حوزه‌های سیاسی و اقتصادی در نهادهای دینی هم مشاهده می شود. در جوامع غربی هم این پدیده دیده می شود مانند دور قبل ترامپ برای بایدن مطرح کرد و سعی شد برای او پاشنه آشیل درست کند که موفق نشد.

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه در کشورهایی که قانون بعد از افراد باشد، ممکن است یک فردی که داماد، خواهرزاده، برادرزاده و …. است در دولت نفوذ کند و الآن نیز خبرهای خوبی درباره خانواده شهید رئیسی بیرون نمی‌آید، گفت: خانم ایشان درباره برخی از وزرا دخالت می‌کرد که از سوی حاکمیت به آقای رئیسی اخطار داده شد، حتی دامادها هم در دولت دخالت می‌کردند. این که می گویم خبر دقیقی است، من شنیدم مادر یکی از داماد نیز دخالت هایی کرده است.  بنابراین، تا زمانی که قانون حاکم نشده و این مسئله تبدیل به فرهنگ نشود ما شاهد تبعات و پس لرزه‌های آن هستیم.

    رجائی گفت: البته رسانه ها و نهادهای حاکمیتی و قانونی در این زمینه بسیار موثر هستند، مثلا قانون شود که نزدیکان مسئولان حق پست گرفتن ندارند و باید برای ایران همچین سیاستی در نظر گرفته شود. در برخی از موارد دیدم که طرف همسر خودش را به عنوان مشاور استخدام کرده است بنابراین باید با قانون و آیین نامه منع و نظارت شود.

    آقازاده های شهیدان رجایی و بهشتی وارد مناصب دولتی نشدند

    وی گفت: نقش رسانه‌ها در افشای این موارد خیلی مهم است، من بر این باور نیستم که فرزند یک مسئول حق زندگی ندارد اما حق برخورداری از رانت را ندارد وباید مانند بقیه زندگی کند. اما اینکه از رانت و قدرت استفاده کنند، در سفرهای خارجی حضور داشته باشند و معادلات اقتصادی و اختصاصی برای خود ایجاد کند اشتباه است. در دوران زندگی شهید بهشتی و شهید رجایی از حضور آقازاده ها پرهیز می کردند، شما ببینید مطلقا خبری از آقازاده شهید رجایی نیست و هیچ سمت دولتی ندارد. فرزندان شهید بهشتی هم وارد مناصب دولتی نشدند. یک زمانی به محمدرضا بهشتی پیشنهاد دادیم که به عنوان مشاور آقای هاشمی حضور پیدا کند اما او حتی سمت مشاوره‌ای هم قبول نکرد. این فرزندان الگوهای خوبی است که فرزندان مسئولان باید آن را رعایت کنند.

    رجایی گفت: رسانه ها و مجلس باید قاعدتا برای آنان که فعالیت اقتصادی انجام می دهند قانون از کجا آورده ای را دنبال کنند و ببیند آن ثروت افسانه ای را چطور به دست آوردند. اگر از راه های غیر قانونی به دست آوردند به گوش مردم برسانند و بر اساس ساز و کارها با آنان برخورد کنند. صرف آقازادگی دلیل محرومیت نیست و برخی از آنان افراد شایسته‌ای هستند اما به دلیل اپیدمی بودن پدیده آقازادگی خود مسئولان رعایت کنند. وقتی مصدق نخست وزیر شد به پسرش گفت کنار بکشد تا شایعه نشود پسر نخست وزیر مسئولیت دارد و باید از مافوق بر روی این پدیده نظارت شود و نهادهای نظارتی باید آنان را برخورد کنند.

    چرا دادگاه چای دبش پشت درهای بسته است؟

    رجایی درباره فساد برخی آقازاده ها و نظارت بر روی آنان گفت: در این خصوص قوه قضائیه مسئولیت دارد. در مواردی مانند شبنم نعمت زاده دادگاه علنی برگزار شد اما این ماجرا باید توسط نهادهای نظارتی بررسی شود اگر تخلفی بود بدون مسامحه به قوه قضائیه اطلاع داده شود، حق وتو را از نهادهای مافوق بگیرند که به دلیل مصلحت بر روی آن سرپوش نگذارند یا مسکوت نشود.

    وی با اشاره به پرونده چای دبش گفت: محاکمه متخلفان چای دبش پشت درهای بسته انجام شده و من به عنوان فعال سیاسی چیزی ندیدم، الآن هم که پای یک وزیر دیگر هم به میان کشیده شده نمی دانیم آنان در دفاع از خود چه گفتند و اساس چه دفاعی دارند بگویند. چرا وقتی که یکی از بزرگترین فسادهای بعد از انقلاب رخ داده است پشت درهای بسته  و نیمه علنی بررسی شود؟ بحث عقده گشایی نیست، بحث این است که وقتی این مسائل به گوش مردم برسد متخلفین بعدی این جرئت را پیدا نمی کنند وارد این فازها شوند. قوه قضائیه بدون مسامحه باید نقش آفرینی کند.

    رسانه ها باید ببینند واقعیت کشتی های فرزندان آقای شمخانی چیست

    وی در پاسخ به این سوال که آیا علت نگاه منفی مردم به پدیده آقازادگی، عملکرد خودشان است یا بی اعتمادی به مسئولان گفت: هر دو است اما دلیل دیگر هم جاافتادن اخبار زرد در میان مردم است، گاهی مواردی را به شخصی منصوب می‌کنند که ربطی به او ندارد. مدت ها یک مداحی را که در اردبیل فوت شده بود، به عنوان داماد نعمت زاده مطرح می کردند در حالی که ربطی به او نداشت.

    رجایی افزوذ: کلیپی هم منتشر شده که من را به دلیل تشابه اسمی به عنوان فرزند شهید رجایی معرفی کردند یا نوشتند فرزند شهید رجایی در یک مغازه در بازار تهران کار می‌کند. این موضوع درست نیست و فرزند شهید رجایی یک تاجر است و با این اخبار به دنبال جذب فالوور هستند. همچنین اخباری درباره تعداد کشتی‌های فرزندان آقای شمخانی منتشر می‌شود، رسانه ها باید ببیند واقعیت چیست نه اینکه بدون تحقیق درباره آن حرف بزنند.

    نباید دست مسئولان بسته باشد

    این فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره حواشی ایجاد شده برای دولت پزشکیان گفت: اطرافیان دولتمردان باید ورود قانونی داشته باشند تا به حاشیه کشیده نشود. کشور از افراد  کارشناس خالی نیست که از نزدیکان استفاده شود. البته باید به مسئولان نیز حق داد، برادر آقای خاتمی نیز هم بازرس بود هم رئیس دفتر؛ حضور یک یا دو نفر از نزدیکان مسئولان که امین باشند اشکالی ندارد و نباید دست مسئولان بسته باشد اما به این معنی که دایره وسیعی از نزدیکان آنان در دولت باشند و اگر بخواهی رئیس جمهور را ببینید اول با آنان دیدار کنید نباشد. رابط امام با مقامات و حتی سران قوا احمدآقا بود، جامعه این را می‌پذیرد ولی اگر این دایره وسیع تر باشد فسادآور است.

  • مردم بی پناه قربانیان کام شیرین رباخواران شده اند! / به مسئولان کلیدی کشور صمیمانه هشدار می دهم! / اشک تمساح برای اقتصاد کشور نریزید!

    مردم بی پناه قربانیان کام شیرین رباخواران شده اند! / به مسئولان کلیدی کشور صمیمانه هشدار می دهم! / اشک تمساح برای اقتصاد کشور نریزید!

    به گزارش اقتصادران، انتقادات نسبت به عملکرد نظام بانکی هر روز گستره بیشتری پیدا می‌کند. از «در خدمت رفقا بودن» تا «در خدمت تولید ملی نبودن» . این انتقادات با افزایش ناترازی بانک‌های خصوصی افزایش یافت.

    ایجاد بحران بزرگ در یک بانک و  افزایش پایه پولی مشتی نمونه خروار است. ندادن اعتبارات بانکی به تولیدکنندگان و ورود به بازار غیر مولد، بارها مورد انتقاد صاحبنظران قرار گرفته است. همین مسائل مهم موجب شد تا دکتر فرشاد مومنی – استاد دانشگاه و رییس موسسه مطالعاتی دین و اقتصاد در بخشی از نشست «اقتصاد سیاسی نوسانات نرخ ارز» انتقادات خود را متوجه نظام بانکی کند و از سکوت نهادهای نظارتی در برابرنظام بانکی گلایه کند.

    هشدارِ بازی با نرخ ارز

    به گزارش اقتصادران، رئیس موسسه دین و اقتصاد نسبت به بازی افزایش سود بانکی هشدار داد و گفت: دارندگان سپرده‌های خیلی بزرگ از این نرخ سود بالای غیررسمی بهره‌مند می‌شوند و اغلب ناظر بر اشخاص حقوقی و سپرده‌گذاران بانکی هستند که با نرخ سود بالاتر ارتزاق می‌کنند و درهم تنیدگی این سیاست‌ها با سیاست‌های مربوط به افزایش نرخ ارز کاملا چشمگیر است و در این چند هفته اخیر حداقل ده ها مقاله از سوی کارشناسان با شرافت و با حریت منتشر شد که نسبت به بازی جدید با نرخ ارز هشدار و اعلام کردند که این سیاست اسم رمز افزایش نرخ ارز هم خواهد بود! بنابراین با این تمهید مشکوک، هدف اعلام شده نه تنها محقق نشد بلکه آنچه که اتفاق افتاد، عکس آن هدف اولیه بود!

    وی در ادامه افزود: تکان‌دهنده‌ تر‌ این است که افزایش سود بانکی، به شوک نرخ ارز و رونق بازار رباخواری منجر شد و انبوهی از پیامدهای مخرب را به دنبال افزایش خطر ورشکستگی بانکها و به هم ریختگی بازار سرمایه و بحران شدید از نظر تعمیق فساد و تشدید نابرابری ناموجه را به همراه داشته است.

    به حراج گذاشتن ذخایر استراتژیک  ارز و طلای کشور؟

    فرشاد مومنی ضمن انتقاد از سیاست‌های ارزی گفت: در چنین شرایطی کاملا طبیعی است که سیاست‌هایی با ظاهر خیرخواهانه و با ترغیب سیاستگذارها، مبنی بر اینکه شما می‌توانید ارز محدود را گرانتر بفروشید؛ ذخایر استراتژیک ارز و طلای کشور را تخلیه می‌کنند! در واقع ارزی که باید در خدمت انعطاف نظام ملی برای مواجه شدن با شوک‌های برون‌زا باشد را در اختیار مطامع سوداگرانه قرار می‌دهد!

     وی در ادامه افزود: از طریق تشدید بحران تورم همراه با رکود، از یک سو هزینه دولت را بالا می برد و از طرف دیگر چشم‌انداز درآمد سالم‌ دولت را کاهش می‌دهد و با توجه به اینکه بزرگترین آسیب بیننده از سیاست تورم‌زا و اشتغال‌زدا، خود دولت است!

    گروه های مافیایی در پی تسخیر سیاست های اقتصادی دولت؟!

    عضوهیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: به حراج گذاشتن منابع استراتژیک کشور، دولت را به سمت ضعف شدیدتر و آسیب‌پذیری بیشتر سوق می‌دهد، زیرا سیاست‌هایش به تسخیر گروهای مافیایی و رباخوار درآمده است. من سوالم این است که این تجربه‌ها چند بار باید تکرار شود تا یک یادگیری حداقلی در سطح نظام تصمیم‌گیری کشور پدید  بیاید. ما مظلومانه باید چقدر در مورد آثار بسیار مخرب این سیاستها گزارش بدهیم .

    وی در ادامه افزود: برای اینکه متوجه بشوید که سیاست افزایش نرخ ارز چطور بازار رباخواران را داغ کرده و چطور نابرابری ناموجه و انواع شکنندگی اقتصادی را در کشورمان ایجاد می‌کند بهتر است گزارشی که در ماه‌های میانی امسال در مجلس قرائت شده را مرور کنید. در این گزارش به خوبی مشخص شده که مناسبات نابرابرساز و ربامحور چه بلایی سر کشور آورده است. در این گزارش که هفته اول شهریور ۱۴۰۲ در مجلس قرائت شد. تصریح شده است که شوک نرخ ارز بزرگترین نیروی محرکه افزایش انفعالی نقدینگی است.

    خلق روزانه شش هزار میلیارد تومان پول جدید!

    مومنی تصریح کرد: بر اساس گزارش منتشر شده در مجلس، هشدار داده شده که با تداوم سیاست‌های تا پایان مرداد ۱۴۰۲ روزانه شش هزار میلیارد تومان پول جدید خلق می‌شود. کانون اصلی فاجعه است این که هفتاد درصد این پول جدیدا خلق شده، نصیب هشت دهم درصد از جمعیت می‌شود.

    وی در ادامه افزود: برای اینکه متوجه بشوید، مناسبات ربوی چه ابعادی دارد. باید به این نکته توجه کنید که از هر شش هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدا خلق شده، سی درصد آن نصیب 99/2 درصد مردم شده و هفتاد درصد دیگر آن نصیب 0/8 درصد از مردم می‌شود!

    بازی خوردن غیر متخصص‌ها توسط الیگارشی مالی!

    نویسنده کتاب« فرهنگ و توسعه » گفت: خلق این مقدار نقدینگی، در واقع  بازتولید بی‌ثباتی و تباهی و انحطاط در مسیر است و تعزیه‌گردان این بازی‌ها الیگارشی مالی هستند. متاسفانه و شوربختانه مقامات غیرمتخصص کشور، بازی این گروه‌ها را می‌خورند. برای همین وقتی بحث نقدینگی مطرح می‌شود، از آن به عنوان نقدینگی در اختیار مردم یاد می‌کنند.

    مردم بی پناه قربانیان کام شیرین رباخواران شده اند!

    وی در ادامه افزود: وقتی شما توزیع در این حد نابرابر را می‌بینید متوجه می‌شوید که مردم بی‌پناه و بدبخت قربانی این وضعیت هستند! اما عزیزان دولتی به نام مردم، کام رباخواران را شیرین می‌کنند! چیزی که قضیه را خیلی غم‌انگیز می‌کند، این است که مناسباتی که بازدهی و زایندگی پول را به طرز غیر متعارفی افزایش می‌دهد به شکل متناسبی کانون‌های جدید سوداگری را که در بازار سرمایه ایجاد شده را تحریک می‌کند. اینها با این کار، هزینه فرصت گرایش به تولید را بالاتر برده و کشور را به فقر و مسکنت و انحطاط بیشتر سوق می‌دهند.

    جای خالی نهادهای نظارتی و تحمل اعمال خلاف قانون یک بانک! / نهادهای نظارتی دقیقا چکار می کنند؟

    نویسنده کتاب « عدالت اجتماعی،آزادی و توسعه در ایران امروز» گفت : نهادهای نظارتی در کشور دقیقا چه کار می‌کنند؟! صمیمانه و خاضعانه از نهادهای نظارتی فرادست قوه مجریه می‌خواهم که اقدام کنند زیرا در چارچوب مناسبات موجود، دولت به شدت ضعیف و آسیب‌پذیر شده آست و تحت تاثیر اراده رباخواران و واردات‌چی‌ها قرار گرفته اند و متاسفانه در درون دولت هم نهادهای نظارتی از کارکرد و کیفیت افتاده اند!

    وی در ادامه افزود:چرا با وجود این همه هشداری که راجع به فاجعه یک بانک مطرح شده و در ماهای میانی امسال گزارش رسمی اعلام کرده که سهمی بالغ بر پنجاه درصد از کل پایه پولی جدیدی که شکل گرفته و افزایش یافته، به ناهنجاری مشکوک و غیر مولد و ضد‌توسعه‌ای در این بانک اختصاص دارد؛ چرا مقام پولی و وزارت اقتصاد این سکوت مرگبار را متوقف نکرده و هیچ  گزارشی به افکار عمومی ارائه نمی‌کنند؟! چرا این حجم از بی‌قانونی توسط یک بانک تحمل می‌شود؟!

    وظایف بانکی در خدمت مطامع سوداگرانه

    به گزارش اقتصادران، عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: نهادهای فرادست دولت به سایت بانک مرکزی مراجعه کنند؛ بزرگترین سیئه پدیدار شده در اقتصاد ایران این است که الان بانک های خصوصی وظایف بانکی در خدمت اقتصاد ملی را تا حدود زیادی تحت الشعاع مطامع سوداگرانه و نابود کننده اشتغال و تولید ملی قرار داده اند! حال چرا به اینها رسیدگی نمی شود.؟!

    این همه مقامات در قالب شعارها و ادعاهای خود نسبت به عملکرد خلاف قانون بانک های خصوصی هشدار دادند؛ اما بانک ها به جای اینکه نیازهای مالی بخش مولد را برطرف کنند بخش اعظم تسهیلات و تعهدات بانکی را به اشخاص مرتبط با خودشان اختصاص می‌دهند!

    وی در ادامه افزود: پول مردم را گرفته و به جای اینکه در خدمت اقتصاد ملی قرار بدهند در خدمت خودشان قرار می‌دهند. با یک پردازش ساده کارشناسی تیم تحقیقاتی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه، کیفیت نظارت بر عملکرد بانکهای خصوصی  وضعیت فاجعه‌آمیزی را نشان داده است!

      یک بانک خصوصی فقط به یک شرکت ۱۲۷ هزار میلیارد تومان وام داده!

    رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: کیفیت نظارت برعملکرد بانک های خصوصی محاسبه شده است‌. در بخش سایت بانک مرکزی و معاونت نظارت، به تکلیف قانونی بند طا تبصره شانزده قانون بودجه، اشاره شده است که بانکها چقدر می‌توانند، تسهیلات را به موسسات وابسته به خودشان بدهند . گزارش تا پایان شهریور بانک مرکزی تصریح دارد که این بانک، کل تسهیلاتی که به شرکت‌های وابسته به خودش داده چهار هزار میلیارد تومان ذکر شده است اما در تحقیق ما مشخص شد که بانک … تنها به یکی از شرکت‌های زیرمجموعه این بانک تا همان تاریخ ۱۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات داده است. شما نسبت این رقم را با گزارش بانک مرکزی مقایسه کنید تا متوجه عمق فاجعه کیفیت نظارتی در کشور بشوید.

    وی در ادامه افزود: به همین دلیل، بسیاری مشکوک هستند که آیا بانک مرکزی در راستای منافع ضدتوسعه‌ای قدم برمی‌دارد؟! در چنین شرایطی بانک مرکزی چگونه می‌خواهد از خودش دفاع کند؟! وقتی تسهیلات تنها یک شرکت بیش از ۱۲۷ هزار میلیارد تومان بوده و رقم کل تسهیلات از سیصد هزار میلیارد تومان فراتر می‌رود در حالی که معاونت نظارت بانک مرکزی بر چهار هزار میلیارد تومان تاکید دارد!

    آمار تسهیلات برخی بانک های خصوصی به زیر مجموعه:

     بانک … 83 درصد

    بانک … 80 درصد

    بانک … 78 درصد

    بانک … 74 درصد

    مومنی تصریح کرد:  این افتضاح در مورد همه بانک های دیگر هم کمابیش وجو دارد. اگر بانک … حدود هشتاد درصد از کل تسهیلات را به زیر مجموعه خودش داده است؛ این نسبت در مورد بانک … ۸۳ درصد، برای بانک … ۷۸ درصد و برای بانک … ۷۴ درصد است! چه کسی باید به این موضوعات رسیدگی کند؟!

    وی در ادامه افزود: شما که به دروغ گناه شوک نرخ ارز و تضعیف ارزش پول را به عنصر مجعول فنر نرخ ارز نسبت می‌دهید؛ این سیاست های افراطی و ضدتوسعه‌ای است که فنر هستند! وقتی شما میدان را برای فعالیت مافیایی و ضد توسعه‌ای  گسترده می‌کنید، معلوم است که نرخ ارز افزایش پیدا می‌کند. وقتی این همه نابرابری را گسترش می‌دهید. در نتیجه به دنبال افزایش نابرابری‌های ناموجه در همه کشورهای در حال توسعه،  تقاضا برای مصرف‌های کالاهای لوکس افزایش می‌یابد.

    گره زدن مقدرات مردم به ارز بازار آزاد و بیان اظهارات غیرمسئولانه!

    رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت: مقام مسئولی که به صراحت می‌گوید برای ما بازار آزاد ارز اهمیت ندارد، در واقع سطح اعتبار علمی‌اش را از واقعیت اقتصاد ایران را به نمایش گذاشته که باید  مورد بررسی مجدد قرار داد! وقتی شما بخش بزرگی از مقدرات و نیازهای اصلی مردم را به این ارز وصل کردید، چگونه می‌توانید یک عبارت غیرمسئولانه و خطرناک را بیان کنید؟!

    این آقا فکر کرده که با بیان این سخن خودش را مبرا کرده؛ در حالی که در این چارچوب، اگر حساب و کتابی در کار باشد، این فرد مبرا نخواهد شد. در واقع سطح آگاهی‌ از واقعیت مربوط اقتصاد ایران و سطح  تعهد نسبت به توسعه و عدالت اجتماعی و حداقل سازی وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را نشان داده است!

    به گزارش اقتصادران این اقتصاددان در ادامه انتقادهایش تاکید کرد: مگر شما نمی‌دانید که بخش بزرگی از نقدینگی به غایت وحشتناک و نابرابر توزیع شده، در اختیار گروه بسیار پردرآمد قرار گرفته و به تقاضا برای واردات کالای لوکس تبدیل می‌شود.؟!

    و این در حالی  است که کشور با انواع بحران در مورد اساسی‌ترین نیاز آحاد مردم روبرو است و تولیدکنندگان به خاطر همین مشکلات بر اساس گزارش‌های رسمی، حدود  شصت درصد از ظرفیت‌ تولیدشان بلا استفاده مانده است! چقدر یک فرد می‌تواند غیرمسئولانه در این مورد سخن بگوید؟!

    خدا رحم کرده قیمت ارز را کنترل کردید!

    استاد اقتصاد دانشگاه علامه گفت:  اگر دولت حساب و کتابی داشت باید در مورد این طرفداری مشکوک تحقیق می‌کرد زیرا یک عده عدد و رقم می‌دهند و اعلام می‌کنند که قرار بود نرخ ارز خیلی بیشتر از این باشد، اینها کنترلش کردند که به این حد رسیده است!

    خیلی خدا به ما رحم کرده که شما قصد کنترل دارید؛ در حالی که به نظر این حرف از بیخ و بن دروغ است! این منحط‌تر از فنر نرخ ارز است و نابخردی‌ها و سیاست‌های مشکوک ضد توسعه‌ای و مافیاپرور موجب جهش گاه و بیگاه در نرخ ارز است. این جهش پیوند عمیقی دارد به زمان‌هایی که نیاز دولت به پرداخت ریالی افزایش پیدا می‌کند.

    دولتی که بخواهد شرافتمندانه نظام ملی را مدیریت کند باید با سیاست های ثبات ساز، اعتماد تولیدکننده را جلب کند

    وی در ادامه افزود: دولتی که بخواهد شرافتمندانه و توسعه‌گرا نظام ملی را مدیریت کند، باید از طریق سیاست‌های ‌ثبات‌ساز اعتماد تولید کننده را جلب کند. نه اینکه اعتماد مردم و تولیدکنندگان را به حراج بگذارید و اعتماد سوداگران و رباخواران و واردات‌چی‌ها را جلب کنید. من تردید ندارم که در دولت و مسئولان انسان های متعهدی وجود دارند، اما این نوع دفاع مبتذل از سیاستگذاری‌ها و جهت‌گیری نابخردانه واقعا باعث می‌شود که حمل بر صحت کردن دشوارتر و دشوارتر شود.

    به مسئولان کلیدی کشور صمیمانه هشدار می دهم! / نگرانی از چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور

    مومنی تصریح کرد: من صمیمانه من به مسئولان کلیدی کشور هشدار می‌دهم که با این بساطی که شما دارید پهن می‌کنید، چشم‌انداز آینده اقتصاد کشور را نامطمئن‌تر و نامطمئن‌تر می‌کنید. لطفا گزارش مرکز پژوهش های مجلس را در این چند وقت اخیر در مورد تحولات مربوط به فقر و کیفیت اشتغال در ایران منتشر کردند را بررسی کنید. چطور شرافت برخی افراد قبول می‌کند که با فرافکنی و توجیهات غیرعادی سیاستگذار را ترغیب کنند تا این کارهای به غایت خطرناک را انجام دهند؟!

    وی در ادامه افزود: مرکز پژوهش های مجلس، گزارشی از وضعیت فقر ارائه کرده بود به وضوح گفته است که شدت و هم عمق فقر در ایران افزایش یافته است. چطور یک نظام سیاستگذاری متوجه خطرات و آسیب‌های این موضوع نمی‌شود؟!

    به نام تولید اما به کام تشدید تمایلات رانت جویانه!

    از شما می پرسم: وقتی دو سوم تولید کشور بلااستفاده شده و 40 درصد ظرفیت موجود هم ورشکسته شده است؛ شما به چه دلیل این همه مجوز جدید برای فعالیت های تولیدی داده اید؟!

    ما بارها به این دوستان هشدار دادیم که به جای ارجاع مساله به موضوع مجعول فنر نرخ ارز، به ما توضیح دهید در حالی که نزدیک به دو سوم ظرفیت های تولیدی و صنعتی کشور بلااستفاده است و تولیدکنندگان تنها چهل درصد ظرفیت تولیدی را استفاده می‌کنند، و در حالی که بخش‌های دائما رو به افزایشی از تولید کنندگان، به اسارت ورشکستگی در می‌آیند؛ به چه دلیل، به طور افراطی این همه مجوز برای راه‌اندازی فعالیت جدید تولیدی داده می‌شود؟! البته ما بارها توضیح دادیم که به نام تولید اما به کام تشدید تمایلات رانت‌جویانه است چرا به این موضوعات رسیدگی نمی‌شود؟!

    ضرورت ورود نهادهای نظارتی به انتشار اوراق

    به گزارش اقتصادران ، مومنی از عدم رسیدگی به تخلفات بانک مرکزی انتقاد و تصریح کرد: در اردیبهشت ۱۴۰۰ کمیسیون اقتصادی گزارشی منتشر کرده و گفته است ۷۴ درصد حجم سپرده‌ها متعلق به یک درصد سپرده‌گذاران است. در این ابعاد وحشتناک نابرابری وجود دارد که با این نقدینگی و با این ترکیب و با این عدم تناسب با تولید، یک دفعه بانک مرکزی تحت عناوین موهوم، پاداش غیرعادی درنظر می‌گیرد! چرا به این تخلفات، رسیدگی بایسته نمی‌شود؟!

    چرا باید مجوزهای جدیدی داده شود که در واقع دهن‌هایی را برای بلعیدن اعتبارات بانکی و ارز باز می‌کند بدون اینکه دستاوردی داشته باشد؟ فنرهای اصلی نرخ ارز اینها است و چند بار باید ایران گزیده شود تا بالاخره عزیزان متوجه شوند؟!

     وی در ادامه افزود: نهادهای نظارتی محترم  باید شرافتمندانه، بازی انتشار اوراق توسط دولت را که یکی از بزرگترین نیروهای محرکه افزایش نقدینگی و بالا نگهداشتن مشکوک نرخ بهره است را زیر ذره‌بین قرار دهند. و از این دریچه هم نگاه کنند که مالیه حکومت چگونه روند قهقرایی طی می‌کند و باج‌های غیرعادی به سود سپرده می‌دهد که نتیجه آن این می‌شود که دائما دولت مجبور می‌شود از تعهدات حاکمیتی خود شانه خالی کند! آیا مشاهده روندهای مسئولیت گریزی حکومت از کانال بودجه تخصیصی به امور حاکمیتی هنوز به جایی نرسیده که عزیزان هشیار شوید؟!

    امتیاز دادن دولت به پول‌های غیرمولد

    مومنی در ادامه انتقاد از شانه خالی کردن برخی مسئولان از تعهداتشان، تصریح کرد: وقتی گزارش رسمی می‌گوید که میزان تعهد حکومت در زمینه آموزش و سلامت حدود یک دوم میانگین جهانی است؛ هر کسی که با الفبا آشنا است، می‌داند که میانگین جهانی شاخص ایده‌الی نیست. دولت با انتشار اوراق و توجیهات مجعول و غیرکارشناسی در حال دادن امتیاز به پول‌های غیرمولد است! دولت توان ندارد تا مسئولیت خودرا در قبال آموزش، سلامت مردم، تغذیه و مسکن مردم بر عهده بگیرد و این تعهدات، مرتب در حال کم شدن است.

    وی در ادامه افزود: واقعیت این است که کاریکاتوری در اقتصاد سیاسی ایران پدیدار شده است. سهم دولت در اقتصاد به حول و حوش هفتاد درصد رسیده، یعنی نزدیک به دو برابر این سهم در دوره جنگ! (شرم آور است که قباحت این نکته را برخی مسئولان متوجه نمی شوند!) با وجود اینکه، سهم دولت در اقتصاد بسیار بالا است ولی در زمینه محرومیت‌‌زدایی و سیاست‌های حمایتی نزدیک به چهار پنجم کل هزینه‌هایی که دولت در حال انجام دادن آن است مربوط به عائله خودش است!

    یعنی انبوهی از جمعیتی که به سیاست حمایتی و  محرومیت‌زدایی حکومت نیاز دارند، از این گردونه خارج می‌شوند! پس چه اتفاقی باید بیافتد تا عزیزان به هوش بیایند؟ این روند چشم‌انداز هزینه فرصتِ بالاتر و نگران کننده‌تری را نشان می‌دهد. 

    تضعیف توان مالی حکومت با تضعیف ارزش پولی ملی، آب ریختن به آسیاب چه کسی است؟!

    مومنی تصریح کرد: امیدوارم اصحاب خرد و دانایی اصطلاح تئوریک «دولت طبیعی شکننده» را برای  حکومتگران گرامی توضیح بدهند تا بدانند که اگر این شیوه حکمرانی اقتصادی استمرار پیدا کند، چقدر چشم‌اندازآتی نسبت به اقتصاد و جامعه ایران نگران‌کننده می‌شود. وقتی به تاریخ اقتصادی مراجعه می‌کنید موضوع تکان‌دهنده دیگری را مشاهده می‌کنید که آن این است که: ” هنگام منازعه هژمونیک، همیشه آگاه نبودن و غیرمتمرکز بودن نظام تصمیم‌گیری ایران به بنیه کارشناسی موجود، ما را در برابر مطامع طرفین منازعه هژمونیک هم آسیب‌‌پذیر کرده است! “

    نهادهای نظارتی باید عمیق تر درباره اقتصاد سیاسی ایران توجه کنند / عبرتی که باید از جمله مورگان شوستر درباره ایران، گرفت!

    وی در ادامه افزود: نهادهای نظارتی باید عمیق‌تر در مورد آنچه که در اقتصاد سیاسی ایران می‌گذرد، توجه کنند. در هنگام انقلاب مشروطیت وقتی مورگان شوستر وارد ایران شد و چند ماه مسئولیت مالیه  کشور را برعهده گرفت؛ از یک تعبیر تکان‌دهنده‌ای استفاده کرد که امیدوارم کمک کند به اینکه نظام تصمیم‌گیری کشور هوشیار شود.‌ مورگان شوستر گفت: ” قدرت‌های خارجی همگی بر سرعقیم سازی و ناتوان‌سازی حکومت در ایران با یکدیگر هم داستان  هستند. “ در شرایطی که نگران‌کننده‌ترین و رقت‌انگیزترین مصداق‌های فقر و عقب‌ماندگی را می‌توان در استان‌های مرزی جستجو کرد، تضعیف توان مالی حکومت از طریق تضعیف ارزش پول ملی در واقع ریختن آب به آسیاب چه کسی است؟

    اشک تمساح برای اقتصاد کشور نریزید!

    عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه گفت: چقدر باید جای دریغ و تاسف باشد که تجربه‌هایی که در این زمینه وجود دارد، به راحتی نادیده گرفته می‌شود و همچنین اراده‌ای که در حذف باشرافت‌ترین و کارآمدترین نیروی سیاسی کشور مشاهده می‌کنیم را در حذف افرادی که سیاست های مشکوک را به نظام تصمیم‌گیری کشور تحمیل می‌کنند، نمی بینیم! افرادی سه دهه است که بر طبل سیاست‌هایی می‌کوبند و ایران را به این روز می‌اندازند و بعد برای اقتصاد کشور اشک تمساح  می‌ریزند.

    اگر فساد چند هزار میلیاردی ساخته رسانه ها و قدیمی است، چرا آن را به مردم گزارش ندادید؟! / مگر مردم صاحب حق نیستند؟!

    وی در ادامه افزود: اگر قرار باشد که شیوه ادامه امور اقتصادی کشور به این گونه ادامه یابد و برخی مقامات مسئول کشور به جای پاسخگویی فرافکنی کنند و وقتی گفته می‌شود که این فساد چند هزار میلیاردی چیست، می‌گوید دست‌ساخته رسانه‌هاست! و قدیمی است، حال سوال این است که این چه مساله قدیمی است که از آن اطلاع داشتید؟ اما یک گزارش به مردم نمی‌دهید؟ مگر مردم صاحب حق نیستند؟!

    می گویند قرار بوده نرخ ارز بالاتر رود اما ما آن را کنترل کردیم / آقای رییس جمهور؛ قرار بود با سیاست های خودتان دلار نزدیک هفتاد هزار تومان شود؟!

    در مورد نرخ ارز می‌گویند قرار بوده بیشتر بالا برود اما ما آن را کنترل کردیم. حالا در چنین شرایطی، آقای رییس جمهور گرامی، بهتر است تا وعده‌های مبارزات انتخاباتی خود را مرور کنند که آیا قرار بود دلار با سیاست‌های ایشان، نزدیک هفتاد هزار تومان شود که الان مقام مسئول او حرف‌های بی‌پایه می‌زند؟!

    استمرار سیاست فعلی یعنی زمین‌گیر کردن حکومت!

    رئیس موسسه دین و اقتصاد گفت :بادمجان دورقاب‌چین‌هایی که این سخنان را در دهن مسئولان می‌گذارند منافعی دارند و من این را درک می‌کنم. اما یک چهره دانشگاهی نباید چنین حرفی بزند چون هم دون شان جایگاه دانشگاهی خود حرف زده و هم دون شان مسئولیتی که در قبال مردم و اقتصاد ملی دارد. گزارش اقتصادی سازمان برنامه در سال 1373 تصریح کرده بود که به ازای هر یک واحد درآمدی که دولت از طریق شوک نرخ ارز دریافت می‌کند، هزینه مصرفی دولت ضریب سه برابر و هزینه سرمایه‌ای دولت به مراتب بیشتر افزایش پیدا می‌کند؛ بنابراین کاملا معلوم است که استمرار این سیاست به معنی زمین‌گیر کردن حکومت است.

    هنوز برای ایران راه نجات وجود دارد اگر… / جای تاسف است هشدارهای دلسوزانه را حمل بر چیزهای دیگر کرده و توصیه های مشکوک را گرامی می دارند!

    به گزارش اقتصادران، استاد اقتصاد دانشگاه علامه در پایان با افسوس تاکید کرد: چقدر باعث تاسف است که هشدارهای دلسوزانه حمل بر چیزهای دیگر شود ولی آن توصیه‌های مشکوک اینقدر گرامی داشته شود! اگر علم، فصل‌الخطاب قرار گرفته و اگر آزادی‌های مشروع قانونی، فرصت گفت و گوی صریح و بی‌پرده با مسئولان کشور را برقرار کند؛ هنوز برای ایران راه نجات وجود دارد.

    دولت محترم به جای تبلیغات موهوم باید به دامن علم بازگردند و از کارشناسان شریف استفاده کنند و آنها را جمع کنند تا به شکل اصولی راه را بر فعالیت‌های سوداگرانه ببندند و از تولید کنندگان حمایت کنند تا استقلال وعزت کشور را شاهد باشیم.

  • آقای رئیسی خودت هم که «ترک فعل» کردی!

    آقای رئیسی خودت هم که «ترک فعل» کردی!

    به گزارش اقتصادران، روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی به رئیسی و دولتش کنایه زد.

    این اصطلاح که ابراهیم رئیسی در زمان تصدی ریاست قوه قضاییه تکرار می‌کرد با هدف پیدا کردن راهی برای تبلیغات علیه رقبای سیاسی و دنبال مطرح کردن خود بود.

    با استفاده از این اصطلاح تلاش کردند به افکار عمومی بگویند مسئولین اجرائی وقت در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند و به همین دلیل باید کنار بروند و جای خود را به ما بدهند که اهل «ترک فعل» نیستیم و دقیقاً به وظایف خود عمل می‌کنیم.

    رقابت در عالم سیاست، امری طبیعی است و حتی لازم و مفید هم هست به این شرط که سالم باشد. وقتی رقابت از مرز سلامت عبور کند و به اغراض شخصی و جناحی آلوده شود، هم بی‌ارزش می‌شود و هم برای جامعه زیانبار خواهد بود و حتی خیلی سریع به آفتی برای لطمه زدن به همان کسانی که عاملان آلوده کردن آن بودند تبدیل خواهد شد و ترکش آن به خود آنان اصابت خواهد کرد.

    نزدیک‌ترین و دم دست‌ترین مصداق برای این ادعا، گرفتار شدن مسئولین اجرائی کنونی به اتهام «ترک فعل» است. اکنون یکی از مهم‌ترین انتقادهائی که افراد صاحب نظر و مستقل به دولت دارند اینست که چرا از افراد زبده، کاردان و قوی برای اداره وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی استفاده نمی‌کنید؟

    محتوای ایراد و اعتراض این افراد اینست که به سراغ افراد توانمند نرفتن از مصادیق بارز «ترک فعل» است. مهم‌تر اینکه با این «ترک فعل» مرتکب اقدام خلافی هم شده‌اید و به جای افراد کاردان و توانمند به سراغ افراد ضعیف رفته‌اید و با این کار خودتان مشکلات زیادی برای کشور به وجود آورده‌اید.

    منظور معترضین این نیست که مسئولین به سراغ جناح مقابل خود بروند. حرف اصلی آن‌ها اینست که در جامعه ما افراد مستقلی وجود دارند که در زمینه‌های مختلف صاحب تجربه هستند و بدون وابستگی جناحی آماده خدمت به کشور و پیشبرد امور اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و… هستند.

    در بعضی از دولت‌های گذشته در همین دوران نظام جمهوری اسلامی دیدیم که حتی هیأت دولت ترکیبی از اعضای جناح‌های مختلف و عناصر مستقل بودند و متعهد شده بودند بدون اِعمال وابستگی‌های جناحی به وظایف خود عمل کنند و همین کار را هم کردند و امور کشور را به درستی به پیش بردند.

    مورد دیگر از مصادیق «ترک فعل» عدم برخورد سیاسی قاطع با چین و روسیه در مورد خیانتی است که آن‌ها به ایران در زمینه تمامیت ارضی کشور درخصوص جزایر سه‌گانه ایرانی خلیج فارس کردند. چین در سال گذشته در یک مورد و روسیه در همین امسال دو بار مرتکب این خیانت شدند و مسئولین دیپلماسی خارجی ما فقط به گلایه و احضار سفیر یا کاردارشان اکتفا و چین و روسیه هم با توجیهات غیرموجه از ماجرا عبور کردند.

    در این ماجرا، وظیفه دولت این بود که تا وادار کردن دولت‌های چین و روسیه به عذرخواهی رسمی و سپردن تعهد عدم ارتکاب مجدد چنین خیانتی دست از تلاش برندارد و راه‌هائی را برای رسیدن به این هدف انتخاب کند و بپیماید، ولی متأسفانه چنین نکرد. این، از مصادیق بارز و کاملاً روشن «ترک فعل» است.

    سومین مورد، مبارزه جدی، قاطع و کارساز با مفاسد است که قول ریشه‌کن ساختن آن را داده‌اند، ولی به آن عمل نشده است. صاحبنظران می‌گویند برای خشکاندن ریشه فساد توسط دولتی که تمام امکانات را در اختیار دارد و طبق اراده و خواست خود در حد یک حکمرانی یکدست عمل می‌کند، دو سال و نیم برای عملی کردن وعده‌ای مانند جلوگیری از تکرار مفاسد اقتصادی کافی است، ولی متأسفانه انواع و اقسام مفاسد همچنان وجود دارند که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین آن‌ها فساد واردات چای است. وجود این فساد، علیرغم توجیهات غیرموجهی که بعضی مسئولین کرده و می‌کنند، از مصادیق بارز «ترک فعل» مسئولین اجرائی است.

    مشکل بزرگی که از زمان دولت‌های نهم و دهم به وجود آمد و تاکنون ادامه دارد اینست که مسئولین در برابر مفاسد منفعل هستند. برای مبارزه با مفاسد، فقط گفتن و شعار دادن کافی نیست. مردم با دیدن اینهمه مفاسد خسته شده‌اند و همزمان با آن، تحمل گرانی‌ها آن‌ها را خسته‌تر کرده است. حالا که اصطلاح «ترک فعل» وارد ادبیات سیاسی جامعه ما شده، تلاش کنید با پرهیز از «ترک فعل» مشکلات را برطرف و مردم را به زندگی و آینده امیدوار نمائید.

  • مردم بیچاره اگر مردند هم مهم نیست تا الان هم بیخودی به دنیا آمده بودند!

    مردم بیچاره اگر مردند هم مهم نیست تا الان هم بیخودی به دنیا آمده بودند!

    به گزارش اقتصادران، زالی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سخنانی اعلام کرد که «ایران بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نان در جهان است» او گفته «در ایران مردم بین ۳۷ تا ۴۰ درصد از نرم جهانی بیشتر نان مصرف می‌کند.» حدس و گمان‌ها حاکی از این است که طرح این سخنان در شرایط فعلی نشانه‌ای از تلاش برای حذف یارانه نان و سپس افزایش قیمت نان است.

    این سخنان در حالی مطرح می‌شود که جلسات بررسی تعیین دستمزد کارگران کماکان در حال انجام است و تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته است.

    اخیرا هم روزنامه اعتماد در گزارشی سبدغذایی را که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده بود، تحلیل کرد که در آن نشان می‌داد میزان کالری مصرفی روزانه کارگران کاهش پیدا کرده است، از گوشت و مرغ گرفته تا میوه و سبزیجات. بعد از انتقاد‌ها به این موضوع، وزارت بهداشت با تکذیب این موضوع، اعلام کرد که جدول منتشر شده سبد غذایی قدیمی است و مبنای تعیین دستمزد این جداول سبد غذایی نخواهد بود.

    حسین راغفر اقتصاددان و کارشناس حوزه فقر و آسیب‌های اجتماعی  به موضوع حذف یارانه نان که قوت غالب مردم جامعه است، اشاره می‌کند و معتقد است بخشی از مردم اکنون حتی توان خرید نان را هم ندارند و ادامه این رویه مردم را فقیرتر می‌کند.  بخش‌های مهم این گفت‌وگو را می‌خوانید؛

    فقر گسترده‌تر شده است، تقاضا برای نان سنتی بیشتر شده است

    *سالیانه ۲۰۰ هزار میلیاردتومان یارانه غلط به نان می‌دهند. مطالعه‌ای بالغ بر دو دهه قبل درباره نان و اینکه چگونه می‌شود آن را سامان درستی داد، انجام شد اما متاسفانه هیچ کس به این مطالعه توجه‌ای نکرد، در حالی که هزینه‌های زیادی برای این بررسی صورت گرفته شده بود و نتایج خوبی هم از آن حاصل شده بود.

    *بحث این است که نان در یک فرایندی از یک کاشت، داشت و برداشتی حاصل می‌شود و تبدیل آن به آرد و ارسال آن به نانوایی‌ها. بخش قابل توجهی تحت تاثیر فشار تولید‌کنندگان نان مدرن و صنعتی در مقابل نان سنتی است. نانی که به صورت صنعتی تولید می‌کنند احتمالا با کیفیت بهتری هم است اما نکته این است که بسیار گران است.

    *نان در کشور ما به عنوان قوت غالب تعریف می‌شود و بخشی از مردم کالری روزانه را از این طریق دریافت می‌کنند. اتفاقا از آنجایی که نان برای طبقات گسترده‌ای از جامعه یک «کالای گیفن» محسوب می‌شود، یعنی هرچقدر که قیمت آن افزایش پیدا می‌کند، تقاضا برای آن هم زیاد می‌شود. چرا که مردم طبقات متوسط و ضعیف جامعه، کالای جایگزینی برای نان ندارند و وقتی قیمت کالا‌ها از جمله نان بالا می‌رود، آن‌ها کالا‌های دیگر که ریز مغزی‌ها را تعیین می‌کند مانند گوشت، تخم مرغ، شیرو لبنیات را کم می‌کنند، اما نان، چون کالری ارزان‌تری را در اختیار آن‌ها می‌گذارد را بیشتر مصرف می‌کنند.

    *این سیاست‌ها با توجه به اینکه فقر گسترده‌تر شده است، تقاضا برای نان سنتی بیشتر شده است؛ بنابراین دلایل فقر مردم ریشه‌یابی نشود راه‌حل مناسبی هم نمی‌توان پیدا کرد.

    *در شرایط کنونی «این‌ها» می‌خواهند تا جایی که می‌توانند یارانه نان را حذف و یا کم کنند. از این جهت [این اظهارنظرها] به نظرم مقداری از آن بازی‌هایی است که برای کاهش یارانه نان در کشور صورت می‌گیرد و نمود‌های آن را هم در تحویل آرد به نانوایی‌ها می‌توانیم ببینیم که به هر صورت سهمیه نانوایی‌ها کمتر شده است.

    سیاست ۳۵ سال گذشته، سرکوب دستمزد نیروی کار است

    *این روز‌ها بحث تعیین دستمزد هم مطرح است، قطعا که دستمزد کارگران در سال جدید متناسب با تورم و گرانی‌ها نخواهد بود و سال‌هاست که این اتفاق رخ نداده است. سیاست‌های بخش عمومی موجب شده مردم فقیرتر شوند و به همین دلیل هم مردم را متهم می‌کنند به این که آن‌ها زیاد نان می‌خورند؛ یکی از سیاست‌هایی که در ۳۵ سال گذشته دنبال شده است، همین سرکوب دستمزد‌های نیروی کار است.

    *دستمزد در تولید ناخالص داخلی کمتر و کمتر شده است و مردم از یک سو تورم بالا را تحمل می‌کنند و از سوی دیگر، افزایش دستمزد فقط  ۲۰ درصدی است. پیامد‌های این مسئله فقیرترشدن مردم و نیروی کار است. همچنین قدرت خرید مردم روز‌به‌روز کمتر و هزینه‌هایشان بیشتر شده و کالای نان برایشان تبدیل به کالای گیفن شده است.

    *بالارفتن هزینه زندگی نیروی کار وی سلامت زندگی مردم تاثیر مستقیم و منفی گذاشته است و با پدیده‌های مختلفی مانند کوتاهی قد، خمیدگی استخوان‌ها مواجه شدیم که همه این‌ها ناشی از سیاست‌های اقتصادی است که باعث فقیر شدن و مریض شدن مردم شده است.

    *اکنون حتی در بسیاری از کلان‌شهر‌ها و همین تهران، مردم توانایی خرید نان را هم ندارند و بدون حمایت مردم دیگر و خیرین نمی‌توانند به نان دسترسی پیدا کنند. در همین امسال قیمت نان دوبرابر شده است. به نظرم این آقایان هم مجددا می‌خواهند قیمت‌ها را بالا ببرند، هم یارانه کالا‌های قوت غالب بخش قابل توجهی از مردم را کم کنند و حتما هم موفق خواهند شد، چراکه زور و قدرت در دست آن‌ها است. مردم بیچاره که کاری نمی‌توانند انجام دهند و اگر مردند هم مهم نیست تا الان هم بیخودی به دنیا آمده بودند.

  • برخی از مسئولان در خانه‌های خود بنشینند تا به مردم آسیب کمتری وارد شود! / کاش آقایان جرات داشتند و به جای نبود پول می‌گفتند عرضه نداریم

    برخی از مسئولان در خانه‌های خود بنشینند تا به مردم آسیب کمتری وارد شود! / کاش آقایان جرات داشتند و به جای نبود پول می‌گفتند عرضه نداریم

    به گزارش اقتصادران، در حالی که سال ۱۴۰۲، یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی و معیشتی برای عموم مردم بود، قشر کارمند، کارگر و بازنشسته تا حدی به عیدی پایان سال دل بسته بودند تا شاید بتوانند کمی مشکلات خود را به این واسطه حل کنند، اما مبالغ عیدی کارمندان و بازنشستگان برای سال جاری دو میلیون و ۵۰۰  هزار تومان، آن هم در این اوضاع آشفته اقتصادی، آب سردی بر پیکر افرادی بود که روی این مبلغ، حساب کرده بودند.

    وی افزود: در حال حاضر، مشکل معیشتی برای همه قابل لمس است؛ چه بازنشستگان، چه کارمندان، چه کارگران، چه افراد فعال در بخش خصوصی. عیدی برای کارمند و کارگر باید رقمی باشد که به یک درد برای فرد و خانواده‌اش بخورد. از طرفی، به نظر من، مسئولان بابت مبلغ کم عیدی که می‌توانند به کارمندان و بازنشستگان بدهند، ضرورت دارد که عذرخواهی کنند تا این رقم واریزی برای مردم، توهین‌آمیز نباشد و این حداقل کاری است که تصمیم‌گیران، تصمیم‌سازان و مدیران اجرایی می‌توانند صورت دهند.

    عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس تصریح کرد: مبلغ درنظر گرفته شده برای کارمندان و بازنشستگان تحت عنوان عیدی، واقعاً رقم کم و ظالمانه‌ای است و آقایان باید بگویند تنها این از دست ما برمی‌آید، نه اینکه بگویند ما یک افزایش حقوق و عیدی نسبت به قبل اعمال کردیم و عمل خود را توجیه کنند.

    برخی مسئولان به صورت هدفمند در حال ضربه زدن به کشور هستند

    محمودوند اظهار داشت: من در صحن علنی مجلس گفته‌ام، که آقایان به زن و بچه مردم رحم کنند تا خدا به زن و بچه‌های آن‌ها رحم کند. به نظر من کاملاً شدنی است که کاغذبازی و بوروکراسی پیچیده اداری را کنار بزنیم و به درد مردم و از جمله بازنشستگان برسیم. به باور من، برخی از مسئولان نمی‌خواهند رویه‌ها تغییر کند یا عده‌ای از آن‌ها هدفمند در حال ضربه زدن به کشور هستند و یا بعضی از آن‌ها اساساً عرضه کار کردن و حل مشکلات مردم را ندارند.

    وی یادآور شد: ما افرادی را در کشور داریم که مدیر هستند، یعنی ریسک می‌کنند و خود را در دردسر می‌اندازند، اما یک گره‌ای از مشکلات مردم را باز می‌کنند. رهبر انقلاب هم فرمودند مدیری که ریسک نکند و خودش را برای مردم به خطر نیاندازد، مدیر نیست. از این‌رو، بهتر است خیلی از مدیران کنونی، اگر وجدان دارند، مسلمان هستند و خدا را به وحدانیت می‌شناسند، بروند در خانه‌های خود بنشینند تا به مردم آسیب کمتری وارد شود.

    نماینده خرم‌آباد گفت: چند صباحی دیگر تا عید و ماه مبارک رمضان باقی مانده است و باید قبول کنیم مبلغ عیدی که برای کارمندان و بازنشستگان درنظر گرفتند، حتی پول میوه شب عید خانواده‌ آنها هم نمی‌شود و این روند، بی‌حرمتی به مردم است.

    کاش آقایان جرات داشتند و به جای نبود پول می‌گفتند عرضه نداریم.

    محمودوند در پایان اظهار کرد: مجلس در این چهار سال تا جایی که توانسته مردم را درنظر گرفته است، اما مشکل ما در اجرا است. بازوی اجرایی کشور، دولت است. ابتکار عمل دست دولت است و از آقایان همت بیشتری انتظار می‌رود. برخی از مسئولان می‌گویند پول نیست، اما من خودم در کمیسیون تلفیق مجلس بودم و قاطع می‌گویم پول هست، اما نبود مدیریت درست و منطقی، کار را به این نقطه رسانده است. کاش آقایان جرات داشتند و به جای نبود پول می‌گفتند عرضه نداریم.

  • مردم رژیم فاسدی که قابل اصلاح نباشد را تحمل نمی‌کنند / مسئولان برای بستن بار خود از ذخایر دولتی با هم رقابت می‌کنند!

    مردم رژیم فاسدی که قابل اصلاح نباشد را تحمل نمی‌کنند / مسئولان برای بستن بار خود از ذخایر دولتی با هم رقابت می‌کنند!

    به گزارش اقتصادران، حسن عابدی جعفری  درباره رواج فساد اقتصادی در کشور به ویژه پس از پایان دولت هشتم و آغاز این فرایند از دولت نهم و دهم و در نتیجه آن از دست رفتن اعتماد مردم به مسئولان و ناظران، اظهار داشت: در این باره باید به عقب‌تر برگردیم، یکی از انگیزه‌های اصلی مردم برای انقلاب اسلامی و مقابله با رژیم شاه و برای تغییر نظام، فساد گسترده‌ای بود که در آن رژیم و دوران وجود داشت. البته در آن دوره اقداماتی هم از جمله قوانین «از کجا آورده‌ای؟» و… انجام شد تا فساد کنترل شود اما از آنجایی که فساد در نظام ریشه دوانده بود، امکان ریشه کَنی وجود نداشت. هر روز ابعاد آن گسترده‌تر می‌شد تا مردم به جان آمدند و با برخورد با آن رژیم، گزینه اصلح به نام جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کردند.

    مردم رژیم فاسدی که قابل اصلاح نباشد را تحمل نمی‌کنند

    وی با بیان اینکه مقابله مردم با رژیم شاه برای مهار فساد درس عبرت بسیار بزرگی برای ما است، گفت: رژیم‌ها می‌توانند به دلیل فساد ریشه‌ کن شوند و مردم رژیم فاسد را تحمل نکنند و به جایی برسد که جمع‌بندی مردم این باشد که اصلاح امکانپذیر نیست و جز انقلاب و ریشه کن کردن نظام فاسد و ایجاد نظام جدید راه دیگری نیست.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ ادامه داد: البته رژیم گذشته سرنوشت خودش را با انتخاب فساد گسترده و عمیق رقم زد اما این روند را به جایی رساند که به غیر از تغییر رژیم راه دیگری برای مردم باقی نگذاشتد. این اولین درس بود که در انقلاب آموختیم و طبق آن در قانون اساسی و مصوبات اول انقلاب در شورای انقلاب و سایر مراجع پیش‌بینی‌های جدی برای جلوگیری از ایجاد روزنه‌های برای بروز فساد انجام شد.

    امام خمینی هیچ مماشاتی درباره فساد نداشت

    عابدی جعفری افزود: پس از روی کار آمدن نظام اسلامی به خواست مردم و با رهبری امام خمینی(ره)، یکی از مسائل اصلی نظام مبارزه با فساد بود که این مبارزه هم معنای پایش و مراقبت و هم معنای مقابله در صورت وقوع را داشت. فضای دهه اول انقلاب تنگاهای جدی برای کشور ایجاد کردند و اجازه ندادند که انقلاب آنگونه که باید، در مسیر خود حرکت کند، اما رهبری در این باره ژرف اندیش بودند و درباره هر گونه فساد به شدت بی‌ملاحظه بودند. بطوری که با هیچ فردی هیچ مماشاتی درباره فساد نداشت. تحمل ایشان درباره فساد در حد صفر بود حتی برای نزدیکان.

    وی تاکید کرد: از سوی دیگر روحیه انقلابی در جامعه دیده می‌شد که از خود گذشتگی‌ها و ایثارها نشات گرفته بود و زمینه‌ای را به وجود آورده بود که در بین افراد اعم از مردم و مسولان برخواسته از مردم هیچ عنایتی به خواسته و داشته خود به ویژه خواسته‌های اضافه‌تر و زیاده‌خواهی‌ها وجود نداشت.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ درباره نحوه انتخاب مسئولان در دهه اول انقلاب اظهار داشت: در آن دوره این گونه بود که به دنبال افراد اصلح می‌گشتند و افراد را قانع می‌کردند که بیایند و مسئولیت را بپذیرند. افرادی که انتخاب می‌شدند افرادی را معرفی می‌کردند و می‌گفتند که این افراد بهتر از من عمل خواهند کرد. بنابراین اینکه فردی طالب پستی باشد و برای رسیدن به آن پست و سمت دست و پا بزند، وجود نداشت. اگر کسی هم به دنبال پست و سمت بود به سرعت انگشت نما می‌شد.

    عابدی جعفری با بیان اینکه مردم و مسئولان برخواسته از مردم با یک فرهنگ فداکاری و ایثار و نطلبیدن دنیا در ده سال اول انقلاب در سخت‌ترین تنگناها و در موشک باران و جنگ و تحریم‌ها به میدان آمدند و مقاومت کردند، ادامه داد: در آن دوره از خود امام(ره) تا کسانی که دست‌اندرکار بودند نه تنها دنبال فساد نبودند، بلکه به شدت فسادستیز بودند و وجود کوچک‌ترین فسادها را تحمل نمی‌کردند.

    وی افزود: در آن دوره موارد فساد بسیار معدود بود چراکه زمینه برای رشد فساد فراهم نبود و بستر فساد خشک شده بود اما مواردی که پیدا می‌شد که بخواهد از آن فضا سوءاستفاده کند به شدت رسوا می‌شد و به سرعت جلوی این کج‌راه گرفته می‌شد. به یاد دارم در آن دوره یکی از مدیران قراری گذاشته بود که برای صدور مجوزی رشوه بگیرد، سریعا با دادستانی وقت هماهنگ و نماینده دادستانی حاضر شد و مدیر خاطی و رشوه دهنده را درجا در حین بروز جرم و در صحنه داد و ستد رشوه دستگیر کردند.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ گفت: در آن زمان این موضوع که کسی از سمت خود سوءاستفاده کند و از امکانات دولتی استفاده کند، وجود نداشت و مسئولان هم این رویه را برنمی‌تابیدند و این برخورد را هم از امام آموخته بودند. فضای فرهنگی به گونه‌ای بود که علی‌رغم تنگناها و دشواری‌ها این فسادها رخ نمی‌داد. مسئولان آن دوره آمده بودند که همه چیز خود را بگذارند نه اینکه چیزی با خود ببرند.

    عابدی جعفری با بیان اینکه در آن دهه با چراغ به دنبال مدیر و مسئول اصلح می‌گشتند و وی را قانع می‌کردند که مسئولیت را بپذیرد، اظهار داشت: در دهه اول انقلاب، هیچ کسی برای سمت‌ها و پستی دندان تیز نکرده بود. اما بعدها دولت‌هایی که برسر کار آمدند، فرضشان این بود که اگر کسی کاری را برای نظام انجام می‌دهد، اگر از گوشه‌ای چیزی برای خودش بردارد، در مقایسه با آن چیزی که دستاورد داشته، قابل تقبل است و از همین جا داستان فساد شروع شد.

    وی تاکید کرد: از اینجا به بعد افراد دریافتند که می‌توانند در قبال کاری که برای نظام انجام می‌دهند بهره‌ای هم برای خود ببرند مانند پورسانت و تحمل صفر فساد به یک بده و بستان تبدیل شد که این نقطه آغاز انحراف بود. در بینش و نگرش دست‌اندرکاران نسبت به فساد تغییری ایجاد و این تغییر زمینه ایجاد فساد شد.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ با بیان اینکه آرام آرام روزنه‌هایی برای بروز فساد باز شد، گفت: مسئولان خودرا اینگونه قانع می‌کردند که در جابه جایی یک کامیون تخم‌مرغ اگر یک شانه تخم مرغ هم بشکند، طبیعی است و مهم نیست و این موضوع را به سایر موضوعات تعمیم می‌دادند. این باعث شد افرادی که بیرون از این مجموعه‌ها بودند، گمان می‌کردند می‌توان در این سمت‌هایی که وجود دارد، بتوانند از این نمد برای خود کلاهی ببافند.

    برای بستن بار خود از ذخایر دولتی با هم رقابت می‌کنند!

    عابدی جعفری با بیان اینکه از اینجا به بعد نگرش‌ها درباره سمت گرفتن هم آرام آرام تغییر پیدا کرد، اظهار داشت: نگاه‌ها برای پست گرفتن این بود که بتوانند بار خود را ببندند ولو کوتاه مدت و هرچه این مدت مدیریت کوتاه‌تر باشد شتاب افراد برای اندوختن از ذخایر دولتی بیشتر می‌شود.

    وی افزود: فضای عمومی این نشانه و علائم را به افراد داد که می‌توان در پست دولتی حضور داشت و برای خود هم نفعی برد که این آغاز انحراف اصلی بود. نگاه مسئولان برای اداره امور عمومی این شد که کسی می‌تواند پست بگیرد و منافع عموم را تامین کند اما در قبال آن منافع شخصی خود را هم بتواند تامین کند. در طول سال‌ها این روزنه آرام آرام بزرگتر شد تا جایی که امروز شاهد آن هستیم که افراد اساسا سمت‌های دولتی را نه برای تامین منافع عامه مردم بلکه برای تامین منافع شخصی خود می‌پذیرند و رقابت برای گرفتن این پست و سمت‌ها شدت گرفت.

    زیرپای دیگران را با تهمت و افترا زدن خالی می‌کنند

    وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: اساسا روند اینگونه شد که برای گرفتن پست و سمت، دیگران را کنار می‌زنند و زیرپای دیگران را با تهمت و افترا زدن خالی کرد و در بخش اجرایی این اتفاق بسیار سریع‌تر رخ داد. نمونه‌های همکاری بیرون با بخس خصوصی وجود داشت که برخی از این موارد برملا شد مانند موضوع «رفیق‌دوست» که فساد اخوی آقای رفیق‌دوست و همکار ایشان برملا شد. البته این موضوع از مواردی بود که برملا شد و نمونه‌های دیگر به این صورت برملا نشد و جامعه پس از آن به شدت لرزید. دنبال آن کِیس‌های دیگری یکی پس از دیگری برملا شدند مانند موضوع «شهرام جزایری» و در طول‌ سال‌های پس از آن هم این موارد بیشتر شدند.

    عابدی‌جعفری ادامه داد: البته در همان زمان دولت و مجلس قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد را تصویب و ابلاغ کردند و تلاش کردند که با این موضوع مبارزه کنند اما در واقعیت نه این قانون افاقه می‌کرد نه فضای عمومی به گونه‌ای بود که با این حرکت‌ها بازدارندگی انجام شود. از طرفی هم پیش‌بینی شده بود که با فساد در هنگام وقوع و پس از وقوع برخورد کنیم اما اینکه بتوانیم برای پیشگیری از فساد اقدام کنیم، اندیشه‌ای نشده‌ بود. بنابراین فساد بزرگ و بزرگتر شد، هنگام وقوع برملا شد و پس از وقوع هم برخورد و افراد خاطی دستگیر شدند. اما در تمام دنیا در ادبیات مبارزه با فساد میان پیشگیری از وقوع فساد و خشک کردن بسترهای فساد و پس از آن فاصله بسیار زیادی وجود دارد حال اینکه در ایران فواصل بسیار اندک است.

    مساله پیشگیری از فساد را فراموش کردیم

    وی با بیان اینکه فساد هزینه‌های بسیار سنگین از لحاظ مالی و روحی برای جامعه و کشور به بار می‌آورد که قابل جبران نیست، گفت: از دست دادن سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد مردم به نظام و صدمات روحی که ناشی از فساد بر مردم وارد می‌شود به راحتی قابل جبران نیست. مهمترین ایراد به سیاست‌ها این است که مساله پیشگیری از فساد را فراموش کردیم.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ درباره انتقادات درباره نحوه برخورد با مفسدان اظهار داشت: در بحث مبارزه با فساد برخورد مرحله سوم است. یعنی فسادی از دست‌ها در رفته و فساد واقع شده و تمام عوارض و پیامدها به دنبال داشت و درباره این فساد کاری نمی‌توان کرد و وقتی بحث برخورد مطرح می‌شود برای این است که سایر مفسدان پند بگیرند و وارد کار نشوند و درباره مفسدانی که خوردند و بردند دیگر کاری نمی‌توان انجام داد.

    استرداد اموال مفسدان نزدیک به صفر است

    وی تاکید کرد: در این مدت مبارزه با فساد، منابعی برنگشته است و درباره مفسدانی که از ایران رفته‌اند دیگر کاری نمی‌توان انجام داد. در کشورمان در بحث مبارزه با فساد، استرداد اموال نزدیک به صفر بوده‌ است. سوال این است که چرا اجازه داده شده این فساد رخ دهد؟ و وقتی که این فساد انجام شد دعوا دیگر درباره مبارزه با فساد و مفسد نیست و موضوع این است که اگر فسادی رخ داد باید پیامدهای آن را پذیرفت. فساد مانند گلوله برفی است که از ارتفاع که رها شود در پایین باید منتظر بهمن باشیم. مقابله و مواجه این است که چگونه از زیر بهمن بیرون بیاییم در حالی که پیشگیری این است که اجازه رها شدن گلوله برفی از ارتفاع داده نشود.

    عابدی ‌جعفری با بیان اینکه در حوزه پایش حدود 17 دستگاه وجود دارد که مراقبت می‌کنند که فساد رخ ندهد، گفت: حالا کسی بگوید که با وجود این 17 دستگاه چندین فساد رخ داده و کدام یکی از این دستگاه‌ها پذیرفته‌اند که عدم مراقبت آنها یا ضعف در فساد باعث بروز فساد شده‌ است. در این زمینه کسرت دستگاه‌های مراقبتی و قوانین داریم و همین است که مرتبا به مفسدان می‌بازیم. آنقدر قوانین و دستگاه‌های مراقبتی متعدد داریم که از لابه لای شکاف‌های آنها مفسدان به راحتی می‌توانند عبور کنند.

    باید یک قانون واحد برای مبارزه با فساد تعیین شود

    وزیر بازرگانی دوران جنگ با بیان اینکه در این مدت می‌توانستیم یک قانون واحد برای مبارزه با فساد مصوب کنیم، اظهار داشت: باید یک قانون واحد برای مبارزه با فساد تعیین شود و تمامی قوانین قبل از آن ملغی شود و جای تعجب دارد که تا کنون به این موضوع عمل نکردیم. پس از قانون ارتقای سلامت اداری، قانون سوت‌زنی مطرح شده که تمام این موضوعات جزئی هستند و برای مبارزه با فساد یک نظام و سیستمی که اجزای آن یکدیگر را تکمیل کند را تعریف نکرده‌ایم.

    در مبارزه با فساد هر کسی آهنگ خودش را می‌زند

    وی ادامه داد: در این زمینه هم‌‍آهنگی نداریم بلکه هرآهنگی است. در بحث مبارزه با فساد هر کسی آهنگ خود را می‌نوازد که خروجی آن یک سمفونی بسیار گوش خراش است.

    عابدی جعفری گفت: سوال این است که امروز که وارد چهل و ششمین بهار انقلاب شدیم سیاست‌های کلی مبارزه با فساد که می‌توانستند این نقش مهم را ایفا کنند، کجا هستند و تا کنون مجمع تشخیص مصلحت نظام 58 سیاست را تصویب کرده ایا مبارزه با فساد اهمیتی نداشت که مجمع تا کنون سیاستی برای این موضوع تصویب نکرده‌ است تا در میان این هر آهنگی ناموزن، آهنگ واحدی را ایجاد کند. چرا نسبت به این موضوع اقدام نکردند و چه کسی باید از اعضای مجمع تشخیص مصلحت درباره این ترک فعل سوال و مواخذه کند؟

    وزیر بازرگانی دوران جنگ افزود: هر آنچه که درباره پیشگیری از فساد است بر روی زمین مانده و مصداق ساده این است که برای جذب خواص غذا باید اعضای مختلف بدن به خوبی کار کنند تا مشکلی ایجاد نشود اما قبل از این، آیا  خود انتخاب نوع غذا مهم نیست؟ و انتخاب نوع غذا حکم پیشگیری در فساد را دارد.

    وی با بیان اینکه تمام آنچه درباره پیشگیری از وقوع فساد است به اجرا نرسیده، تاکید کرد: آن رویکرد اصلی که هیچ حد و سطح از فساد را نمی‌پذیریم به این تبدیل شده که با اندکی از فساد هم می‌توان کنار آمد بسته به این که چقدر برای ما دستاورد داشته است. محصول این نگرش وضعیتی است که امروز ما با آن مواجه هستیم.

    عابدی جعفری اظهار داشت: با این چارچوب‌هایی هم که درست کرده‌اند به آنهایی که اهل تجربه و دانش و اهل حفظ نظام هستند گفته‌اند کنار بروند و به آنها گفته شده که شما ارزش ندارید و ما به دنبال افرادی هستیم که با ما هم آهنگ باشند. در اینجا هم بحث پیشگیری مقدم است.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: معتقدم در بحث پیشگری از فساد، قوه مجریه در درجه سوم اهمیت قرار دارد و کسانی که آدرس بروکراسی را در بحث بروز فساد می‌دهند از اصل موضوع فرار می‌کنند در حال حاضر مشکل ما در فساد در انتخاب نمایندگان مجلس و در بخش قوه مقننه است. اگر کسی از فیلترهای شورای نگهبان توانسته بگذرد و در مجلس در آخر دوره، همین شورای نگهبان وی را به عنوان فرد فاسد تایید نکرد، باید چه کرد؟ و باید توجه داشت که تعداد این افراد کم هم نبوده‌ است. آیا فیلترهای شورای نگهبان موثر نبوده‌است؟

    وی ادامه داد: حال مجلسی که به فساد آلوده شد با قوه مجریه چه کار می‌کند؟ مجلسی که برخی از عناصر آن برای این وارد قوه مقننه شده‌اند طعمه خود را از این محل ببرند با وزرا چه می‌کنند؟ بنابریان قوه مجریه هم فاسد می‌شود. قوه مجریه که بودجه قوه قضاییه در اختیار آن است، با قوه قضاییه چه می‌کند؟ در نهایت قوه قضاییه هم باید تابع قوه مجریه باشد بنابراین فساد به قوه قضاییه هم کشیده می‌شود.

    عابدی جعفری افزود: مگر قوه قضاییه چقدر ظرفیت دارد که با این فسادهای پی در پی برخورد کند؟ بنابراین پرونده‌های فساد در قوه قضاییه زیاد می‌شود و زیاد شدن پرونده‌ها هم خود عامل فساد است و زیر و رو کشیدن پرونده‌ها هم متضمن یک بده و بستان‌هایی است.

    وزیر بازرگانی دوران جنگ تاکید کرد: بنابراین دادن آدرس فساد در بروکراسی آدرس درستی نیست و در درجه سوم قرار دارد. باید با تمام توان به دنبال ایجاد مجلسی بود که مبارزه با فساد از آنجا صورت بگیرد و برخورد با فساد در مجلس باید به صورت کاملا جدی انجام شود. اگر فرد آلوده وارد مجلس شود می‌رود تا ثریا دیوار کج. پس از قوه مقننه، در درجه دوم و سوم قوه قضاییه و قوه مجریه مطرح می‌شوند.

    وی با بیان اینکه اگر کسی بداند که در صورت انجام فساد به راحتی می تواند از مجرای قوه قضاییه عبور کند، طبیعی است که به فساد ادامه می‌دهد، گفت:  در کنار گوش رییس قوه قضاییه کسی مانند «طبری» می‌تواند لانه کند و آن فجایع را به بار بیاورد،  وی از تمام امکانات قوه قضاییه برای کمک به افراد فاسد استفاده می‌کرد و چه تضمینی وجود دارد که این افراد هنوز در این ساختار وجود نداشته باشند؟

    انتخاب یکدست ضایع‌ترین شکل انتخاب

    عابدی جعفری اظهار داشت: بنابراین در زمان انتخاب، چه انتخاب رییس جمهور، چه انتخاب نمایندگان مجلس قرار بر این باشد که فقط افراد ما، گروه ما، حزب ما، جمعیت ما ولو اینکه هر مشخصاتی داشته باشند، انتخاب شوند و وارد ساختار شوند چه انتظاری از بعد از این نوع انتخاب‌ها می‌توان داشت؟ انتخاب یکدست ضایع‌ترین شکل انتخاب است.

    وی تاکید کرد: افراد با این نیت در ستادهای انتخاباتی فعال هستند که می‌دانند پس از انتخابات جایزه در کار است و می‌توانند پست و مقام بگیرند که این موضوع در تئوری‌های مدیریت دولتی جزو بدترین شکل اداره دولت به حساب می‌آید و شایسته سالاری مضمحل می‌شود و باید فاتحه شایسته سالاری را خواند.

    وزیر بازرگانی جنگ تاکید کرد: اگر نخواهیم ریشه فساد را از سرچشمه بخشکانیم، نمی‌توان جلوی این اژده‌های هفت سر را گرفت.