برچسب: مزد منطقه ای

به گزارش اقتصادران، نشست کانون شورای اسلامی کار استان تهران، با حضور حسین حبیبی، علی خدایی، محسن باقری و جمعی دیگر از نمایندگانِ کارگری با موضوع کنار گذاشتنِ علی خدایی از نمایندگیِ کارگران در جلسه شورایعالی کار برگزار شد.

اقدام وزیر کار غیرقانونی بود

در ابتدای این نشست حسین حبیبی، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، ضمن غیرقانونی خواندنِ اقدام وزیر کار گفت: ما متأسفانه ارتباط قوانین را نمی‌دانیم؛ مثلا فکر می‌کنیم چون رئیس شورایعالی کار، وزیر کار است، پس به طور قانونی بر نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی، حاکم است اما اینگونه نیست. گرچه عملا در حال حاضر اینطور برداشت می‌شود و بسیاری از دوستان هر چه وزیر می‌گوید را امضا می‌کنند.

وی تأکید کرد: وزیر کار، رئیس شورایعالی کار است اما احکام نمایندگانِ کارگری و کارفرمایی از سویِ تشکل‌های متبوع صادر می‌شود. طبق قانون، سه نماینده کارگری شورایعالی کار را کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تعیین می‌کند و وزیر کار دخل و تصرفی در صدور احکام آن‌ها ندارد و نمی‌تواند نقشی در ابطال احکامِ آن‌ها داشته باشد.

حبیبی بیان کرد: اخراجِ آقای خدایی از شورایعالی کار با استناد به ماده ۱۶۷ آیین نامه‌صورت گرفته است؛ در این ماده به دو جلسه غیبتِ غیر موجه اشاره شده است، اما مسئله این است که غیرموجه بودنِ غیبت را چه کسی باید تشخیص دهد؟ شورایعالی کار باید تشخیص دهد نه شخص وزیر کار. ضمن اینکه غیبتِ ایشان غیرموجه نبوده است و به جای ایشان نیروی علی‌البدل در جلسات حضور یافتند.

این عضو شورای اسلامی کار استان تهران گفت: با این اوصاف رفتاری که وزیر کار با آقای خدایی انجام داده‌اند، کاملا غیر قانونی و خارج از اختیاراتِ است. کسی که می‌تواند حکم به اخراجِ نماینده بدهد، کانون عالی شوراهای اسلامی کار است؛ یعنی همان مرجعی که حکم نماینده را صادر کرده است. اگر بناست آقای خدایی از سمتِ نمایندگیِ کارگران برداشته شود، کانون باید آن را بررسی کند.

حبیبی افزود: همچنین باید به این موضوع توجه کنیم که شخص وزیر، به عنوان رئیس شورایعالی کار مرتکبِ خطا شده است. ایشان به درخواستِ سه نماینده رسمی کارگری برای برگزاری جلسه اضطراری و فوق‌العاده شورا برای بررسی دستمزدِ کارگران توجهی نکرده‌اند، در حالیکه طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، باید این اتفاق می‌افتد. یعنی از یک طرف، به ماده ۱۶۸ و درخواستِ نمایندگانِ کارگری توجه نکرده‌اند و از طرفی دیگر نماینده کارگران را خارج از وظایف و اختیاراتِ خود کنار گذاشته‌اند.

چرا غیبتِ دیگران اهمیت نداشت؟

در ادامه‌ی این جلسه محسن باقری، عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران، گفت: در تاریخِ برگزاریِ شورایعالی کار سابقه نداشته که نماینده‌ای بابتِ غیبتش حذف بشود. در گذشته آقای سلاح‌ورزی نماینده کارگری بودند و در جلسه حاضر نمی‌شدند، هیچ وقت هم حذف نشدند. آقای سلطانی نیز به عنوان نماینده کارفرمایی خیلی اوقات در جلسه حضور نداشتند و جای ایشان عضو علی‌البدل می‌آمد که البته ایشان نیز بعد از حذف آقای خدایی، حذف شدند. ضمن اینکه هیچ کدام از وزرا، نه وزیر صمت و نه وزیر اقتصاد در جلسات شورایعالی کار حضور ندارند اما غیبتِ آن‌ها لحاظ نمی‌شود.

به نشانه‌ی اعتراض در دو جلسه‌ی شورایعالی کار شرکت نکردم

علی خدایی (عضو هیأت مدیره کانون شوراهای اسلامی استان تهران و نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار) نیز در این نشست گفت: شخصا از اواخر سال ۱۴۰۱ معتقد بودم که باید نیروی جدید وارد عرصه شود. قرار نبوده و نیست که ما همواره روی صندلی بنشینیم. اواخر سال گذشته نیز رسما درخواست استعفا از نمایندگیِ کارگران در شورایعالی کار را دادم اما با اصرارِ گروه‌های مختلف کارگری و همراهان‌مان، در مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ ماندم که متاسفانه در آنجا اتفاقاتِ ناخوشایندی افتاد.

خدایی گفت: نمی‌توان واقعیت‌ها را پنهان کرد. همواره گفته‌ام که مذاکراتِ سال گذشته به هیچ عنوان در فضای سالمی اتفاق نیفتاد. وزاری کار، اقتصاد و صمت بارها گفتند که تورم را در محدوده‌ی ۲۰درصد حفظ خواهند کرد و ما بارها تاکید کردیم که این قضیه نشدنی است. نیاز به اقتصاددان بودن ندارد، حتی کسانی که مختصری از اقتصاد می‌دانند هم متوجه خواهند شد که با این سیاست‌ها تورم کنترل نخواهد شد.

وی گفت: سال گذشته، در صورتجلسه‌ی شورایعالی کار بیان شد که اگر دولت در حقوق کارمندان تغییری ایجاد کرد، بلافاصله شورایعالی کار تشکیل جلسه می‌دهد و مزد کارگران را بازنگری می‌کند. به صورتِ شفاهی گفته شد که در صورت افزایش تورم مزد کارگران نیز افزایش خواهد یافت، که البته این موضوع در صورتجلسه نیامد اما همانطور که گفتم دولت تاکید داشت که تورم را کنترل خواهد کرد.

خدایی بیان کرد: در حالیکه دستمزدِ کارگران تنها ۲۷درصد افزایش یافته بود، بلافاصله بعد از شروع سال ۱۴۰۲ از سوی نهادهای مختلف شاهد افزایش نرخ‌های بالای ۳۰ درصد بودیم؛ به طور مثال، حمل و نقل عمومی تا حدود۳۸ درصد افزایش یافت. در طول سال نیز به انحای مختلف، حقوق کارمندان افزایش یافت اما جلسه‌ی شورایعالی کار برای ترمیم مزد کارگران برگزار نشد و خلف وعده صورت گرفت.

وی افزود: وزیر کار دائم می‌گفتند بررسی می‌کنیم و اگر افزایشی اتفاق افتاده باشد، جلسه تشکیل می‌دهیم، که با وجودِ ارائه‌ی اسناد و مدارک جلسه‌ای تشکیل نشد. اواخر خرداد، گروه کارگری درخواستی برای تشکیل جلسه‌ی شورایعالی کار و بررسی وضعیت معیشت کارگران ارائه داد، که از طرف دولت نادیده گرفته شد. بعد از آن، در مرداد ماه در جلسه شورایعالی کار مجددا بحث شد که چرا درخواست گروه کارگری در دستور کار قرار نمی‌گیرد و وزیر کار در همان جلسه گفتند موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.

خدایی گفت: دو نامه برای برگزاری جلسه‌ی شورایعالی کار با بررسی معیشتِ کارگران نوشتیم که نامه‌ی اول به درخواستِ سه عضو اصلی شورا رسیده بود و نامه بعدی به امضای همه‌ی اعضای کارگری و تشکل‌های کارگری حاضر در شورا رسید. اوایل آبان ماه نیز به صورت جدی‌تر درخواست تشکیل جلسه دادیم اما باز هم رسیدگی نشد.

وی ادامه داد: در حالیکه وزیر کار شخصا به من اعلام کرد که موضوع معیشتِ کارگران در جلسه‌ی شواریعالی کار قرار خواهد گرفت، اما این اتفاق نیفتاد و درخواستِ وزیر اقتصاد، یعنی مزد منطقه‌ای، که اتفاقا بر خلافِ منافع کارگران است، در دستور کار قرار گفت. من این موضوع را به نوعی دهن‎‌کجی تلقی کردم.

خدایی گفت: در اعتراض به چنین اقدامی، رسما اعلام کردم که به نشانه‌ی اعتراض در جلسات شرکت نخواهم کرد و در دو جلسه‌ی پیاپی شرکت نکردم.

وی گفت: من خود تمایل به استعفا داشتم، اما به کسی استعفای رسمی ندادم و بر خلافِ نظر اعضای تشکل کار نکردم. خوشبختانه و یا متاسفانه دولت به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه‌ عدم حضور من، نامه‌ای به کانون عالی شوراها داده بود که با توجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید! اولا، چرا غیبتِ یک فرد در جلسه‌ی شورایعالی کار در نامه‌ای محرمانه ارسال می‌شود؟ ما نیز به دلیلِ محرمانه بودنِ از انتشار نامه محروم هستیم.

خدایی بیان کرد: یک سوال مطرح است؛ اینکه راه اعتراض چیست؟ اگر من به عنوان نماینده کارگر به موضوعی اعتراض دارم، چگونه می‌توانم اعتراض کنم؟ وقتی مصاحبه می‌کنیم شکایت می‌کنند، خیابان هم نمی‌شود آمد و درنهایت هم وقتی به نشانه‌ی اعتراض در جلسات حاضر نمی‌شویم، نامه‌ی محرمانه می‌دهند که دیگر در جلسات حضور نداشته باشید!

حوزه‌های تخصصی وزارت کار به دست افراد غیرمتخصص افتاده

نماینده کارگران گفت: مشکلاتِ اساسی ما از آنجا شروع شده که عده‌ای از فعالان کارگری وقتی نتوانسته‌اند خود را به کارگران نزدیک کنند و موقعیت خود را به دست آورند، دست به دامان کسانی شدند که فکر می‌کنم با این وضع آینده خطرناکی برای کارگران رقم زده شود.

وی ادامه داد: در دوره‌هایی اصرار داشتیم که نهادهای غیر تخصصی در حوزه روابط کار ورود نکنند. حالا چه شده که افراد غیر مرتبط وارد وزارت کار شده‌اند؟ حوزه‌ی تخصصی وزارت کار دست افرادی است که تخصصی در آن زمینه ندارند! به طور مثال، معاون روابط کار وزیر، در رسانه‌ی ملی، در مورد حل مشکلات کارگران در کارگاه‌ها گفته بازرسان مراجعه می‌کنند و اگر مشکلی بود در شوای تامین استانداری و اگر لازم باشد در شورای امنیت رسیدگی می‌شود! یعنی ایشان اطلاعاتی در موردِ مسائل ندارند! نمی‌دانند با این تعداد بازرسان کار، حتی امکان بازرسی از کارگاه‌های رسمی هم هر ۵ سال یکبار فراهم می‌شود چه برسد به کارگاه‌های غیررسمی! و حتی اگر بازرسی هم انجام شد، ایشان نمی‌دانند اولین مراحل رسیدگی به مشکلات کارگران شورای سازش و هیاتهای تشخیص و حل اختلاف است؟ متاسفانه ایشان مناسبات حوزه روابط کار را نمی‌دانند.

 با حذف یک نفر مطالبات کارگری حذف نمی‌شود

خدایی گفت: اگر قرار باشد وزن نماینده کارگری در این حد باشد که دولت بتواند به راحتی آن را جابه جا کند، دیگر نماینده کارگری چه جایگاهی خواهد داشت؟ شما فکر می‌کنید با کنار رفتنِ یک نفر مطالبه‌ی کارگری روی زمین می‌ماند؟ خیر اینگونه نیست. مطالبه‌ی ما بر اساس منافع فردی نبوده و همواره درد جامعه را فریاد زده‌ایم. با حذف یک نفر مشکل حل نخواهد شد، ریشه‌ی مشکل باقی می‌ماند و این ریشه دوباره جوانه خواهد زد. صدای ما خاموش نخواهد شد.

نماینده کارگران بیان کرد: از اعضای هیات مدیره استان می‌خواهم که با تمام قوا از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی امسال حمایت کنند. این افراد نمایندگان مورد تائید ما هستند و اگرچه در شورایعالی کار و مذاکراتِ مزدی حضور نداریم، اما پشت صحنه در کنارِ آن‌ها هستیم. مطمئن باشید من هم قاطعانه‌تر از گذشته از این نمایندگان حمایت خواهم کرد. البته نماینده کارگر باید اقتدار خود را از کارگر بگیرد و اگر اقتدار خود را از جای دیگر بگیرد مطمئن باشد این اقتدار پایدار نخواهد ماند.

خدایی افزود: در کشور فعالان کارگری بسیاری داریم که خوب هم کار می‌کنند اما عضو شورایعالی کار نیستند. پس برای کار کردن نباید لزوما عضو شورایعالی کار بود. من همچنان در سمت‌های هیات مدیره شورای اسلامی کار استان تهران، نایب رئیس کانون عالی کشور و فعال کارگری به دفاع از حقوق کارگران می‌پردازم و عرصه را خالی نمی‌کنم.

مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست!

نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور گفت: امیدوارم اتفاقاتِ خوبی در جلساتِ مزدی امسال بیفتد، هر چند تا اینجای کار اتفاقات خوبی نیفتاده است. ما وارد اسفند شده‌ایم و جلسه‌ی اخیر شورایعالی کار بدونِ اینکه به مزدِ کارگران، و حتی بدونِ اینکه به مسئله‌ی منحوس مزد منطقه‌ای ورود کند، به پایان رسید.

وی گفت: با تجربه‌ای که داشتیم در بهمن ماه فاز جدی دستمزد شروع می‌شد، اما متاسفانه جلسه گذشته از دست رفت اما بحث دستمزد مطرح نشد. تجربه‌ی ما می‌گوید فرصت کافی نیست و دوستان باید مصرانه درخواست جلسه آتی داشته باشند و منتظر جلسه ماهیانه نباشند.

خدایی تاکید کرد: مزد منطقه‌ای فریبی بیش نیست و قابلیت اجرا ندارد. مطرح کنندگان آن نیز خوب می‌دانند که مزد منطقه‌ای قابلیت اجرا ندارد و صرفا برای کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران در مذاکراتِ مزدی، آن را هر سال مطرح می‌‎کنند. اگر کسی مدعیِ عمل به قانون است باید ماده ۴۱ قانون کار را اجرا کند و در تعیین مزد به دو مولفه‌ی تورم و هزینه‌ی حداقل‌های زندگی توجه کند.

وی تاکید کرد: با توجه به شکافی که بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی وجود دارد، صحبت از مزد منطقه‌ای طنز دردناکی است. ضمن اینکه تعیین مزد براساس صنایع، مقدم بر تعیین مزد بر اساس مناطق است. مزد منطقه‌ای باید هر چه سریع‌تر از دستو کار خارج شود و دوستان وارد مذاکراتِ مزدی ۱۴۰۳ شوند.

عضو هیأت رئیسه کانون عالی شوراهای اسلامی کار تهران گفت: عده‌ای مدعی هستند که تعیین مزدِ سالانه‌ی کارگران نیاز به کشمکش ندارد و در یک جلسه تعیین می‌شود. خدمت دوستان بگویم که شما راجع به زندگی ۵۰ میلیون نفر صحبت می‌کنید و صحبت کردن راجع به زندگی این ۵۰ میلیون را نمی‌توان در یک جلسه جمع کرد.

از نمایندگان کارگری در مذاکرات مزدی حمایت می‌کنم

خدایی تصریح کرد: اگر دولت امسال نیز مانند سال گذشته و با اعمال فشار، مزدِ کارگران را تصویب کند، روزی تاوان این عملکردش را خواهد داد؛ همه‌ی ما تاوانِ این عملکرد را خواهیم داد. معیشت مردم شوخی‌بردار نیست و ندیدنِ جنبه‌های اجتماعیِ بلایی که سر معیشتِ مردم، خانواده‌ها و تولید آمده، تبعاتِ بدی خواهد داشت.

وی در پایان تاکید کرد: من به طور قاطع حمایت خود را از تمام اعضای شورایعالی کار اعلام و تاکید می‌کنم با بود و نبود یک نفر شما به جایی نخواهید رسید. اگر با بود و نبود یک نفر همه چیز حل می‌شود، پس کنار رفتنِ آن بهتر است. در طول این سال‌ها از سوی گروه کارگری، کادرسازی و نیروسازی صورت گرفته و کارگران همچنان افراد قوی و صاحب فکر و اندیشه در شورایعالی کار دارند.

به گزارش اقتصادران، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره برگزاری جلسه شورای عالی کار گفت:صورت جلسه روز گذشته شورای عالی کار اصلاح آیین نامه انتخاب اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد بود که مزد منطقه ای مطرح نشد.

وی با بیان اینکه شرایط اجرای مزد منطقه ای در کشور امکان پذیر نیست گفت:جلسه دیروز شورای عالی کار با بحث آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف آغاز شد و با همین مبحث هم به صورت بی‌نتیجه و نیمه‌تمام به پایان رسید.در این جلسه هیچ صحبت و اظهار نظری درباره مزد منطقه‌ای صورت نگرفت؛ به نظر می رسد آقایان دغدغه مزد کارگران را ندارند.

میرغفاری با اشاره به عقب ماندگی مزدی کارگران گفت: با توجه به بند یک ماده 41 قانون کار، نرخ تورم یکی از شاخص‌های لحاظ شده در حقوق و دستمزد بوده که هر ساله در نهایت با چانه زنی مشخص می‌شود؛ اما قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متأسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است.

میرغفاری با تاکید بر اینکه سبد معیشت ملی باید به گونه‌ای بیرون آید که هم برای جامعه قابل پذیرش باشد و هم جبران مافات گذشته کند، گفت: عزم جدی امسال، احقاق حق از دست رفته کارگران در سال‌های پیش است.

وی بیان کرد: دولت نقش بسیار مهمی در افزایش حقوق کارگران دارد. این اقدامات ممکن است شامل تعیین حداقل دستمزد، اصلاح قوانین کاری، تنظیم سیاست‌های مالی و اقتصادی، تشویق به تشکیل اتحادیه‌های کارگری و مذاکرات مشترک، و ایجاد مکانیسم‌های حل اختلاف بین کارفرما و کارگر باشد.

به گزارش اقتصادران، حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با بیان اینکه در حال حاضر امکان پرداخت مزد منطقه ای وجود ندارد گفت: در حال حاضر که مزد به صورت ملی هم تعیین می شود , به دلیل عدم بازرسی های کار مشکلاتی در این حوزه وجود دارد. با اجرایی شدن مزد منطقه ای ضعف بازرسی و نظارتی کار کلاً‌از بین می رود. هرکارفرمایی می تواند مدعی این شود که بر اساس اجرای مزد منطقه ای دستمزد مشخصی را تعیین کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر برای پرداخت حقوق یک مبنا وجود دارد که وزارت کار تعیین کرده است. اگر دستمزد منطقه ای شود, احتمال اینکه نیروی کار در یک خیابان و در 10 واحد کارگاهی هر کدام یک مبلغ مزد دریافت کنند؛ وجود دارد. چون نظارت به طور کلی از بین می رود, کارفرمایان بر اساس بازخورد خود از نیروی کار دستمزد را تعیین می کنند.

امام قلی تبار اظهار داشت: دستمزد می بایست متناسب با نرخ تورم و برابر با هزینه سبد معیشت تعیین شود که متأسفانه اینگونه نبوده است. کارگران 100درصد عقب ماندگی مزدی دارند. دستمزد باید مطابق قانون بر اساس مشاغل تعیین شود. یعنی حداقل حقوق تعیین شود و بعد از آن دستمزد کارگرانی که در مشاغل سخت تر و فنی تر هستند، بیشتر از حداقل دستمزد باشد. در حال حاضر دستمزد کارگران عقب ماندگی100 درصدی دارد.

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور ادامه داد:دستمزد باید به صورت ملی تعیین شود, علاوه بر آن برای مناطقی که شرایط بهتر با کار بیشتری دارند و مشاغل سخت تر و فنی تر اشتغال دارند, 10تا 20درصد مازاد برحقوق تعیین شده پرداخت شود.در غیراین صورت مزد منطقه ای ناکارآمد است.

امام قلی تبار گفت: در صورتی که با شرایط فعلی مزد منطقه ای اجرا شود, قانون گریزی در بین کارفرمایان زیاد می شود. درحال حاضر اگر کسی بخواهد بازنشسته شود, میزان حقوق زمان بازنشستگی اش مطابق پرداختی 2سال آخر خدمت است. زمانی که مزد منطقه ای شود و حقوق شهرستان ها کاهش می یابد. زمانی که فردی در شهرستان حقوقش کاهش یابد هم دریافتی اش کمتر می شود و هم میزان پرداختی تأمین اجتماعی کمتر می شود، چون زیرساخت ها فراهم نیست,بنابراین زمان اجرای مزد منطقه ای وجود ندارد.

به گزارش اقتصادران، علیرضا میرغفاری؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره برگزاری سومین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد 1403 گفت:با توجه به اینکه در جلسه قبلی سؤالات و ابهامات زیادی مطرح شد, مقرر شد در یک جلسه دیگر مزد منطقه‌ای مطرح شود و در نهایت تصمیم‌گیری صورت گیرد.

میرغفاری با بیان اینکه اصرار دولت (وزارت اقتصاد) برای اجرای مزد منطقه‌ای بیشتر از کارفرمایان است، اضافه کرد: جلسه با ارائه گزارش معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس آغاز شد و گزارشی در خصوص شاخص‌های موجود، سبد معیشت، خوراکی‌ها، هزینه مسکن و… ارائه کردند و در نهایت با محوریت تفاوت حق هزینه مسکن خواستار اجرای مزد منطقه‌ای بودند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با ابراز اینکه گزارش‌هایی هم که مرکز آمار گرفته است، به‌دلیل آنکه به‌روزرسانی نشده بود ایراداتی داشت گفت: ضمن اینکه نمایندگان موافق مزد منطقه‌ای اعم از دولتی و کارفرمایی به ایرادات و ابهامات سازمان تأمین اجتماعی پاسخ ندادند.

نماینده کارگران در شورای‌عالی کار درباره مغایرت این طرح پیشنهادی با قانون کار نیز گفت: از این جهت مغایر با قانون کار است که ماده 411 قانون کار می‌گوید حداقل دستمزد همه‌ساله توسط شورای‌عالی کار با توجه به معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین می‌شود. موضع نمایندگان کارگری این است که سبد معیشت حداقل استانداردهایی را که کارگر نیاز دارد تا بتواند امرار معاش خود را ادامه دهد داشته باشد، لذا قبل از اینکه درباره مزد منطقه‌ای صحبت کنیم بهتر است به بحث سبد معیشت ورود کنیم و حقوق و دستمزد بتواند سبد معیشتی را که سراسری تعیین می‌شود، تأمین کند بعد با ساختار چانه‌زنی وارد مزد برای صنایع و مناطق مختلف شویم.

وی با تأکید به اینکه “خواستار اجرای حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت کارگران هستیم” اظهار داشت: دستمزدی که کارگران دریافت می‌کنند با مزایا حدود 7میلیون است, در حالی که هزینه‌های زندگی کارگران بسیار بیشتر از این میزان است, یعنی دستمزد کارگران حدود 2.5 یا 3 برابر کمتر از هزینه سبد معیشت است.

میرغفاری با اشاره به ماده 8 قانون کار گفت: در این ماده آمده است که «شروط مذکور در قرارداد کار یا تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که برای کارگر مزایایی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.» یعنی برای تغییر مزد,‌ ابتدا باید حداقل‌های قانونی تعیین شود سپس بر اساس صنایع و مناطق دستمزد بیشتری پیدا کند.

وی تأکید کرد: الزام نمایندگان کارگری این است که حداقل دستمزد برابر با سبد معیشت درنظر گرفته شود و سپس با ساختار سه‌جانبه‌گرایی و چانه‌زنی برای صنایع و مناطق مختلف مزد بالاتر از حداقل‌ها در نظر گرفته شود.

وی با تصریح به اینکه تقریباً نمایندگان دستگاه‌های مختلف پذیرفتند که شرایط برای مزد منطقه‌ای وجود ندارد ادامه داد: در جلسه قبلی نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد که زیرساخت‌ها برای اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد، نمایندگان دیگر دستگاه‌ها نیز به اجرای مزد منطقه‌ای تأکید دارند ولی پذیرفتند که ایراداتی هم وجود دارد و زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نیست.