برچسب: مزد ملی

  • از دولت گله‌مند هستیم / دست روی دست شورای عالی کار برای تعیین “مزد ملی”

    از دولت گله‌مند هستیم / دست روی دست شورای عالی کار برای تعیین “مزد ملی”

    به گزارش اقتصادران، در حالی که حدود 18روز تا پایان سال باقی مانده است هنوز جلسات رسمی برای چانه زنی و تعیین سبد معیشت کارگران در راستای مزد1403 برگزار نشده است و این موضوع باعث نگرانی جامعه کارگران شده است.

    نمایندگان کارگران نگران هستند که مزد 1403بدون تعیین عدد ورقم سبد معیشت کارگران در جلسه شورای عالی کار تعیین شود. چرا که نمایندگان کارگری معتقد که دستمزد باید متناسب با ماده 41قانون کار یعنی نرخ تورم و متناسب با هزینه سبد معیشت تعیین شود در غیراین صورت نمی تواند به گونه ای تعیین شود که جوابگوی زندگی کارگران با این میزان عقب ماندگی مزدی باشد.

    نمایندگان کارگران در شورای عالی کار در سال 1402 بارها خواستار ترمیم مزد شدند, اما با مقاومت دولت مواجه شدند, کارگران معتقدند که  وزیرکار در جلسه تعیین مزد 1402 وعده داد در صورتی که دستمزد کارمندان افزایش یابد, دستمزد کارگران ترمیم می شود,‌این در حالی است که در قالب موارد مختلف دریافتی کارمندان افزایش یافت, اما مسئولان خلف وعده کردند و از برگزاری جلسه برای ترمیم مزد خودداری کردند و دستمزد کارگران با عقب ماندگی بسیار به اینجا رسید.

    نماینده کارگران: هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده/ از دولت گله‌مند هستیم

    محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگویی اعلام کرده است: ️ امسال هنوز جلسات و مذاکرات مزدی شورای عالی کار آغاز نشده است و ما نسبت به این مسئله از دولت گله‌مند هستیم. متأسفانه کمیته دستمزد هم شروع به کار نکرده و مذاکرات صرفا در خصوص مزد منطقه‌ای شکل گرفته است و هنوز جلسات حول محور محاسبه و تعیین رقم سبد معیشت انجام نشده است.

    وی بیان کرد: ️ زمان برای انجام و اجرای فعالیت‌های شورای عالی کار بسیار کوتاه است؛ ما هفته اول و دوم اسفند ماه  را از دست دادیم، اگر واقعا بخواهیم دستمزد سال 1403را پیش از اتمام سال تصویب کنیم، مطمئناً باید کمیته مزد عدد هزینه زندگی را محاسبه کند و به اتفاق نظر برسد تا در شورای عالی کار بتوانیم پیش از پایان سال به نتیجه مثبتی برسیم.

    به گزارش اقتصادران، از سوی دیگر نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار اعلام کرده است  جای نگرانی ندارد که کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت تا کنون تشکیل نشده است.

    علی‌اصغر آهنی‌ ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در گفت‌وگویی بیان کرده است: ️ اینکه تا اکنون جلسات کمیته دستمزد با محوریت تعیین سبد معیشت، تشکیل نشده است، به هیچ عنوان جای نگرانی ندارد؛ چرا که اولاً وظیفه این کمیته تعیین سبد معیشت نیست، و نرخ سبد باید توسط مراجع رسمی منتشر شود؛ در ثانی کما فی سابق بحث دستمزد کارگران در 10روز منتهی به پایان سال طی جلساتی طولانی جمع‌بندی خواهد شد.

    وی بیان کرده است: ️ زمزمه‌های افزایش دستمزد کارگران، هم‌پایه حداقل حقوق کارمندان هم که به گوش می‌رسد، نمی‌تواند ادعای صحیحی باشد چرا که روند تعیین دستمزد کارگران با کارمندان ذاتاً متفاوت است. ️ انشالله با ارائه و بررسی اعداد و آمار دقیق مراجع رسمی در شورای‌عالی‌کار، تا پایان سال تکلیف دستمزد کارگران را در نهایت سه جانبه‌گرایی تعیین خواهیم کرد؛ به نحوی که هم کارگران راضی باشند، هم به کارفرمایان فشار مضاعف وارد نشود و هم تولید و اقتصاد کشور مدنظر باشد.

    به گزارش تسنیم، خلاصه اینکه بیش از 50درصد جمیعت کشور با خانواده هایشان کارگران تشکیل می دهند, اسفند ماه هر سال برای این جمعیت همراه با نگرانی و استرس از تعیین دستمزد برای سال بعدشان است. ماه های پایانی سال که فرا می رسد، برای کارگران با استرس هایی همراه است. از یک سو میزان افزایش دستمزد سال آینده باعث نگرانی کارگران می شود و از سوی دیگر بخشی از کارگران نگران قراردادهای کاری خود هستند،که با پایان سال تمدید نمی شود.

    سیدصولت مرتضوی ، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آخرین اظهارات خود در  حاشیه جلسه هیات دولت از برگزاری جلسات دستمزد شورای عالی کار از هفته جاری خبر داد و گفت: از هفته جاری آرام آرام جلسات شورای عالی کار را برگزار می کنیم. البته جلسات کارشناسی آن در حوزه معاونت روابط کار برگزار و شاخص‌ها بررسی می‌شود و امیدواریم بتوانیم تصمیمی که حق و عدل است را بگیریم.

    وی گفت: بعضا فکر می‌کنند که حداقل حقوق و دستمزد را دولت یا وزیر کار مشخص می‌کند در حالی که شورای عالی کار است که این کار را انجام می‌دهد. البته شخصیت‌های حقوقی هم در این جلسه حضور دارند و امیدواریم بتوانیم با شاخص‌هایی که به دست می‌آید تصمیم معقول و منطقی در این بخش بگیریم.

  • پایان جدال مزد ملی و مزد منطقه ای / مزد منطقه ای حذف شد

    پایان جدال مزد ملی و مزد منطقه ای / مزد منطقه ای حذف شد

    به گزارش اقتصادران، بحث مزد منطقه ای هرساله با نزدیک شدن به ماه های پایانی سال مطرح می شود و موافق و مخالف خود را دارد. مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهرهای کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهرهای کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.

    ماجرای تعیین حقوق و دستمزد بر اساس نقطه جغرافیایی محل سکونت ازآن‌جایی شروع شد که عموماً هرچه شهرها بزرگ‌تر شدند هزینه‌های زندگی در آن مکان‌ها بالاتر رفت. یکی از معیارهای تعیین افزایش حقوق و دستمزد هزینه سبد معیشت خانوار است. برخی با این ایده که هزینه سبد معیشت خانوار در مناطق مختلف کشور یکسان نیست این موضوع را مطرح کردند که باید مزد کارگران به‌صورت منطقه‌ای تعیین شود. این‌که مزد منطقه‌ای چه شرایطی دارد و آیا نسبت به حداقل دستمزد مبلغ بالاتری خواهد بود یا نه نیاز به بررسی دقیقی دارد.

    با توجه به اینکه امسال چندین جلسه بررسی مزد منطقه ای با پیشنهاد وزارت اقتصاد مطرح شد, درجلسه قبلی شورای عالی کار مقرر شده بود که گزاش مزد منطقه ای درجلسه شورای عالی کار بررسی شود, اما در جلسه آخر شورای عالی کار با بحث و بررسی پیرامون آئین‌نامه انتخاب اعضای هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف گذشت و مطرح نشد.

    با وجود اینکه امروز 9 اسفند ماه است و حدود 20 روز تا پایان سال باقی مانده است، هنوز جلسات مزدی 1403 آغاز نشده است؛ برخی اعتقاد دارند که دولت مباحث مزدی را به بعد از انتخابات مجلس موکول کرده است.

    سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری خود درباره مزد منطقه‌ای گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده 49قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال 1403در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.

    به گزارش اقتصادران، سومین جلسه‌ی کمیته مزد روز گذشته، دوشنبه 9بهمن‌ماه، برگزار شد. محسن باقری،عضو کارگری شورایعالی کار در مورد جزئیات این جلسه گفت: جلسه‌ی کمیته‌ی مزد با موضوع مزد منطقه‌ای برگزار و نظرات اعضا جمع‌بندی شد. در نهایت صورت‌جلسه‌ای تنظیم و قرار شد جزئیات به شورایعالی کار برای تصمیم‌گیری ارجاع شود.

    باقری گفت: در متن صورتجلسه آمده که اعضا با تصویب مزد ملی، به همان روال سابق، موافقت کردند و قرار شد تحقیقات در خصوص مزد منطقه‌ای ادامه داشته باشد.

  • حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است

    حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است

    به گزارش اقتصادران، محمدرضا تاجیک, نماینده کارگران در شورای‌عالی کار  با بیان اینکه همیشه درآمد کارگر یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است گفت: مناطق مختلف کشور از لحاظ تعداد جمعیت و درصد تورم متفاوت است. اقلام غیرخوراکی در تهران با تورم بالایی روبه‌رو است و باتوجه به در نظر گرفتن تعداد کم خانوار در این شهر، عدد سبد معیشت بسیار بزرگ است. تعیین مزد منطقه‌ای برای تهران تبعات خوبی ندارد و باعث مهاجرت بیشتر کارگران به این شهر می‌شود، مزد ملی باید تعیین شود، عددی که برای سبد معیشت در نظر می‌گیریم، عددی نیست که به‌عنوان دستمزد به کارگران پرداخت می‌کنیم و حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.

    وی با تأکید بر اینکه ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود افزود: هدف از اجرای مزد منطقه‌ای این است که مزد بر اساس مناطق و صنایع موجود پرداخت شود. مزد منطقه‌ای زمانی ارزشمند است که هزینه‌های معیشت به‌طور کامل دیده شده باشد بنابراین دستمزدها در کشور باید به‌صورت ساختاری اصلاح شوند.

    تاجیک معتقد است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود و ادامه داد: در ماده 41 قانون کار گفته شده است دستمزد باید مطابق معیشت کارگرها تعیین شود. قانون‌گذار حداقل دستمزد را در سال 1402، 7 میلیون و 300 هزار تومان دیده است که اگر بیمه از آن کسر شود به مبلغ 6 میلیون و 800 هزار تومان می‌رسد، بنابراین یک خانواده سه‌نفره که مبنای خانوار در ایران است باید با این مبلغ نیازهای خود را در راستای خوراک، اسکان و آموزش رفع کنند که عملاً برای چنین کاری باید نابغه بود.

    عضو شورای‌عالی کار با تأکید به اینکه دولت راهکارهای خوبی جهت تقویت ناتوانی مردم ارائه کند اظهار داشت: بسیاری از کارفرمایان سودجو، فقط به فکر منافع شخصی خود هستند نه گره‌گشایی از کشور که این کار عملاً وظیفه فراسازمانی است و افرادی که در شورای‌عالی کار هستند باید دستمزد مطابق معیشت تعیین کنند که اگر این اتفاق رخ ندهد در سال جدید مهاجرت نیروی کار افزایش خواهد یافت و بحث عدم عرضه نیروی کار تشدید خواهد شد.

    وی اضافه کرد: کمبود نیروی کار به‌معنای آن است که کارخانه‌ها تعطیل می‌شوند و ناتوانی مردم در پرداخت هزینه‌های روزمره باعث می‌شود تولید‌کننده‌ها دیگر خریدار نداشته باشند. دولت باید دیدگاه خود را جابه‌جا کند و راهکارهای خوبی جهت تقویت مشکلات و هزینه‌های مردم ارائه دهد.

    نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورای‌عالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده 41 و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان بازماندند، امیدواریم در سال 1403 بتوانیم دستمزدی را که جوابگوی هزینه‌های کارگران باشد، تعیین کنیم.