برچسب: مزدبگیران

  • خانم سخنگوی دولت، چطوری حساب کردید که خط فقر ۶ میلیون تومان شد؟ / فعال کارگری: این عدد، ادعایی واقعاً جعلی‌ست و با واقعیات زندگی مردم نمی‌خواند

    خانم سخنگوی دولت، چطوری حساب کردید که خط فقر ۶ میلیون تومان شد؟ / فعال کارگری: این عدد، ادعایی واقعاً جعلی‌ست و با واقعیات زندگی مردم نمی‌خواند

    به گزارش اقتصادران، قانون کار تاکید دارد حداقل دستمزد کارگران باید بالاتر از خط فقر و یا همان سبد معیشت حداقلی باشد؛ هیچ زمان این الزام رعایت نشده و البته هیچ زمان هم فاصله مزد و خط فقر تا این اندازه عمیق نبوده؛ در حالیکه امروز مزد و مستمری حداقلی چیزی حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تومان است، محاسبات مستقل نشان می‌دهد خط فقر برای یک خانواده متوسط ۳ یا ۴ نفره، به رقمی حدود ۵۰ میلیون تومان رسیده است.

    در شرایطی که تقریباً ۹۰ درصد مزدبگیران حتی کارگران متخصص و متوسط‌بگیر و گروه‌هایی مانند کارمندان دولت، معلمان و پرستاران، با حقوق‌های زیر خط فقر زندگی می‌کنند و دولت برنامه مشخصی برای حل مسئله و نجات گروه‌های مزدبگیر از  زندگی در قعر دره‌ی فقر ندارد، سخنگوی دولت دست به اقدام عجیبی می‌زند: صورت این مسئله را از اساس پاک می‌کند.

     ۲۹ مهرماه، فاطمه مهاجرانی در دفاع از سیاست یارانه و کالابرگ و با این هدف که افکار عمومی جامعه را به این سمت هدایت کند که حمایت‌های دولت مکفی‌ست و توانسته چاله چوله‌های زندگی مردم را به خوبی پُر کند، در جریان یک نشست خبری، چشم در چشم دوربین‌ها دوخت و در خصوص خط فقر گفت: خط فقر در سال ۱۴۰۳ به ازای هر فرد ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان برآورد شده است. دولت با صراحت اعلام می‌کند که تورم بالاست و عامل اصلی آن تحریم‌هایی است که فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد کرده است.

    سخنگوی دولت ادامه داد: لذا دولت با سیاست‌هایی از جنس پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، حمایت‌های هدفمند، طرح‌های اشتغال‌زایی، تقویت صندوق‌های بازنشستگی و عدالت در حوزه‌های درمان، آموزش و مسکن در حال  مقابله با آثار تورم و تحقق عدالت اجتماعی است.

    در حالیکه همه محاسبات رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد خط فقر حتی در سال گذشته رقمی بیشتر از ۳۰ میلیون تومان بوده (حتی قبل‌تر از آن در خرداد ۱۴۰۲، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورا، میزان خط فقر در تهران را ۳۰ میلیون تومان عنوان کرده بود و در همان زمان، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد نزدیک به سی میلیون نفر زیر خط فقر به سر می‌برند)، سخنگوی دولت مدعی‌ست هر فردی که سال قبل ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان درآمد داشته، فقیر نبوده! و البته این ادعا، مثل سایر ادعاهای مقامات دولتی، فاقد توضیحات و شفافیت ا‌ست؛ مشخص نیست سخنگوی دولت این عدد را با این جزئیات کامل از کجا آورده: ۶ میلیون و ۱۲۸ هزار و ۷۳۹ تومان!

    احتمالاً نظریه و استراتژیِ کلانِ دولت این است که ثابت کنند کارگر سرپرستِ یک خانوار سه نفره که ۱۵ میلیون حقوق می‌گیرد با احتساب یارانه برای ۳ نفر و کالابرگ واریزی، دستمزدش به بیش از ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و در نتیجه دیگر زیر خط فقر نیست، چون خط فقر ادعایی دولت برای سه نفر همین حدود است!

    به نظر می‌رسد این رقم ادعایی سخنگوی دولت، عجیب‌ترین و بی‌مایه‌ترین نمونه از عددسازی‌های اقتصادی دولت است. «فرامرز توفیقی» فعال کارگری در این رابطه می‌گوید: حتی اگر حرف‌های ایشان را درست بگیریم و پذیریم که سال قبل خط فقر سرانه ۶ میلیون  ۱۲۸ هزار تومان بوده، بازهم به این نتیجه می‌رسیم که یارانه هیچ مشکلی را حل نکرده؛ اگر تورم نقطه به نقطه شهریورماه (۴۵.۳ درصد) را در عدد ایشان ضرب کنیم، خط فقر سرانه به ۹ میلیون تومان می‌رسد. در واقع می‌شود ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان که اگر در بُعد خانوار متوسط (۳.۳) ضرب کنیم، ۲۹ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به دست می‌آید؛ حالا دستمزد چقدر است؟ برای کارگر حداقل‌بگیر با یک فرزند و احتساب تمام مزایا، ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است؛ بنابراین میزانی که دستمزد می‌تواند خط فقر ادعایی سخنگوی دولت (نه سبد معیشت واقعی و خط فقر واقعی) را پوشش دهد، فقط ۵۳ درصد است نه بیشتر!

    او اضافه می‌کند: بنابراین این دستمزدی که به کارگران در سال جاری  می‌دهند با احتساب یارانه و کالابرگ نیز به آن خط فقر ادعاییِ سخنگوی دولت نمی‌رسد؛ بگذریم از اینکه این عدد، ادعایی واقعاً جعلی‌ست و با واقعیات زندگی مردم نمی‌خواند.

     طبق اعلام مرکز آمار، در شهریور‌‌ ۱۴۰۴، تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور‌ ۴۵.۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌ طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور‌ ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه شهریور‌ ۱۴۰۴ در مقایسه با ماه قبل ۲.۹ واحد درصد افزایش داشته است.‌ در شهریور‌ ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۳۸۴.۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳.۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲‌ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷.۵ درصد افزایش داشته است.

    با این حساب چطور سیاست‌هایی از جنس یارانه و کالابرگ آنطور که سخنگوی دولت ادعا کرده، تحقق‌بخشِ عدالت اجتماعی و رفاه مردم است؟

    «علیرضا خرمی» فعال کارگری نیز در رابطه با اعداد اعلام شده برای خط فقر به ایلنا می‌گوید: در حال حاضر ۴۰ میلیون تومان هم برای گذران امور یک خانواده ۳ یا ۴ نفره کم است! اصلاً هزینه‌های آموزش و مسکن و پوشاک را در نظر گرفته‌اند؟ اگر یک عضو خانواده مریض شود چطور؟ سال قبل هزینه خوراک به تنهایی برای هر فرد بیش از ۶ میلیون تومان بود و الان از ۱۰ میلیون تومان هم بیشتر شده.

    او ادامه می‌دهد: در سال جاری، خانواده‌ای که صاحبخانه باشد و نخواهد اجاره خانه بدهد، خرج خوراک و هزینه‌های جاری‌اش بیش از ۲۳ یا ۲۴ میلیون تومان است؛ فقط قبض برق یک خانواده نزدیک یک میلیون تومان است! اگر اجاره خانه و دارو و درمان را به هزینه‌ها بیفزاییم، ۴۰ میلیون تومان هم کم می‌آید. سخنگوی دولت باید بگوید با چه محاسباتی و براساس چه جداول و فرمول‌هایی به این عدد عجیب و غریب رسیده است!

    این اعداد عجیب و غریب، دیگر برای جامعه معنا ندارد؛ مردمی که در سطح جامعه زندگی می‌کنند و هر روز برای خرید اقلام ضروری زندگی در هول و ولا هستند، هرگز با این اعداد نامربوط اقناع نمی‌شوند و دل‌شان به اصطلاح قرص نمی‌شود؛ مردم روزانه قیمت‌های کف بازار را با پوست و گوشت و استخوان لمس می‌کنند و برای اینکه روزگار بگذرانند، به هر دری می‌زنند…..

    گزارش: نسرین هزاره مقدم

  • دولت برای جبران کسری بودجه هیچ راهی سرراست‌تر از جیب مزدبگیران نیافته؟!

    دولت برای جبران کسری بودجه هیچ راهی سرراست‌تر از جیب مزدبگیران نیافته؟!

    به گزارش اقتصادران، هنوز تکلیف معافیت‌های مالیاتی کارگران در سال جاری و سال آینده مشخص نیست. تاکید سازمان امور مالیاتی در بیانیه هایی که به اسم شفاف‌سازی صادر می کند، روی سقف معافیت مالیات بر حقوق است اما چالش اصلی، معافیت از مالیات مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران است؛ مزایایی مانند پاداش، حق‌ عائله‌مندی و بن‌ خواربار که براساس آرای مکرر دیوان عدالت باید از پرداخت مالیات معاف باشند.

    در واقع برای محاسبه میزان مالیات حقوق کارگران بایستی مبلغ مزایای رفاهی و انگیزشی از حقوق دریافتی کارگر کسر شده و باقی مبلغ با رعایت سقف معافیت مالیات بر حقوق، مشمول پرداخت مالیات شود.

    سوگیری‌های متناقض

    ۱۲ اسفندماه، معاون سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: مطابق قانون بودجه سال جاری، همه موارد مذکور در فیش حقوقی اعم از مزایا، پاداش، حق المشاوره و حق عائله‌مندی مشمول مالیات می‌شود. مهدی رعنایی در نامه‌ای اعلام کرد: مطابق بند «ث» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور مجموع حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های دولتی و غیر دولتی از قبیل حقوق، مزایا، مقرری، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق پژوهش، کارانه مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش‌های دولتی و غیر دولتی از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی مشمول مالیات می‌شود.

    مالیات بابت همه چیز؛ از عیدی گرفته تا حق عائله‌مندی/ دست دولت در جیب مزدبگیران است

    این سوگیری‌ها به معنای نقض آرای مکرر دیوان عدالت و بخشنامه اخیر رئیس سازمان امور مالیاتی‌ست که در آن اعلام شده کارگران می‌توانتد بابت استرداد مالیات اضافی اخذ شده از مزایای رفاهی و انگیزشی دادخواست قانونی ثبت کنند. بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور موضوع استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق با شماره ۲۰۰/۱۴۰۳/۵۰ در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شده است.

    سید محمدهادی سبحانیان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی کشور با صدور  این بخشنامه‌، اعلام کرده: ادارات کل امور مالیاتی کشور با رعایت مفاد این قانون، مکلف به استرداد اضافه دریافتی بابت مالیات بر درآمد حقوق هستند.

    مطابق این بخشنامه، حقوق‌بگیران می‌بایست برای استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد موضوع ماده ۸۷ قانون مالیات‌های مستقیم درخواست خود را به اداره امور مالیاتی محل سکونت خود ارائه کنند.

    با این حال، این بخشنامه اجرا نشد، پس از نامه‌ی رعنایی معاون سازمان امور مالیاتی، اصلاح نشدن سامانه‌های سازمان امور مالیاتی به همراه عدم تغییر مکانیسم اخذ مالیات از مزدبگیران که همچنان همه دریافتی شامل مزایای رفاهی و انگیزشی در نرم‌افراز مالیاتی قرار گرفته و مشمول مالیات می‌شود، به ابهامات دامن زد.

    و جالب اینجاست که تکذیبیه و توضیحات سازمان امور مالیاتی نیز چیزی را روشن نکرد؛ در این تکذیبیه فقط روی سقف معافیت مالیاتی و برقراری این سقف تاکید شده و حرفی از معافیت مالیاتی مزایای رفاهی و امکان استرداد آن نیست.

    در این اطلاعیه آمده است: « با توجه به نص صریح قانون نحوه محاسبه مالیات و میزان معافیت حقوق هریک از حقوق‌بگیران معادل ۱۴۴ میلیون تومان معافیت سالانه و ۲۴ میلیون تومان معافیت مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان و همچنین با توجه به احکام قانونی سایر قوانین از جمله قانون جامع ایثارگران معافیت‌های مربوطه برای حقوق بگیران لحاظ شده است.شایان ذکر است، قانونگذار در سال‌های مختلف معافیت‌های خاصی برای محاسبه مالیات حقوق بگیران لحاظ کرده و سازمان امور مالیاتی با توجه به قوانین فوق و آرای دیوان عدالت اداری نسبت به اعمال این معافیت‌ها برابر مقررات اقدام می‌کند.در این راستا با توجه به صراحت تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین تاکید موضوع در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مزایای رفاهی و انگیزشی کارکنان با رعایت معافیت‌های مذکور مشمول پرداخت مالیات در سنوات اخیرالذکر شده‌اند که سازمان امور مالیاتی ضمن اعمال آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ در سامانه مالیات بر درآمد حقوق مراتب را به صورت عمومی اطلاع‌رسانی کرده است».

    «مهدی موحدی بک‌نظر» سخنگوی سازمان امور مالیاتی کشور نیز در ارتباط زنده با بخش خبری صدا و سیما اعلام کرد: به هیچ وجه تغییری در معافیت‌های مالیاتی کارکنان بخش دولتی، عمومی و بخش خصوصی ایجاد نشده است و این معافیت‌های حقوقی مانند گذشته برقرار است.

    وی افزود: تاکید می‌کنم با عنایت به نص صریح قانون، میزان معافیت حقوق هر کدام از کارکنان دولتی حقوق بگیر در بخش دولتی، عمومی و یا خصوصی در سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴۴ میلیون تومان در سال یا به عبارتی ۱۲ میلیون تومان در ماه معاف از مالیات است، در کنار آن تا سقف ۲۴ میلیون تومان مزایای غیر نقدی پرداختی شامل معافیت می‌شود.

    سخنگوی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: همچنین برای هر یک از کارکنان تا سقف ۱۲ میلیون تومان عیدی معاف از مالیات سالانه است و همه این مباحث که مطرح می‌شود، صحت ندارد.

    بنابراین مزایای رفاهی و انگیزشی کارگران همچنان مشمول مالیات هستند و فقط سقف معافیت در مورد آن‌ها به عنوان بخشی از حقوق ماهانه اعمال می‌شود؛ برای عیدی بالای ۱۲ میلیون تومان هم مالیات گرفته می‌شود.

    سوالات و ابهامات

    حال سوال اینجاست که چرا بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی این‌چنین با واکنش‌های بعدی نقض شده است؟ چرا آرای دیوان عدالت زیر پا گذاشته می‌شود؟ چرا کارگران در این شرایط سخت و جانکاه اقتصادی بابت چندرغاز مزایای مزدی مالیات بدهند و چرا وقتی کف قانونی عیدی۱۴  میلیون و خورده‌ای‌ست، برای عیدی بالای ۱۲ میلیون باید مالیات داد؟

    پیگیری‌های ما از کارشناسان حقوقی نیز نتیجه‌ای قطعی و روشن دربرنداشت و نتوانستیم دریابیم که آن بخشنامه و صحبت از امکان استرداد مالیات اضافی چه بود و این تاکید بر دریافت مالیات از همه حقوق کارگران چه معنایی دارد؟

    برای نمونه، «آرمین خوشوقتی» کارشناس حقوقی در این رابطه می‌گوید: علی‌القاعده باید بخشنامه رئیس سازمان امور مالیاتی قابل اجرا باشد اما هنوز به درخواست‌های استرداد مالیات اضافی پاسخ نداده‌اند، سامانه‌ها و نرم‌افزارها اصلاح نشده و نمی‌دانیم آیا واقعاً قصد پایبندی به آرای دیوان عدالت را در عمل دارند یا خیر.

    در هر حال، سامانه‌های سازمان امور مالیاتی در شرایطی که از پاییز امسال، مالیات به صورت الکترونیک توسط این سازمان اخذ می‌شود، تغییری نکرده و به نظر می‌رسد دولت برای جبران کسری بودجه شدید در شرایط تحریمی، هیچ راهی سرراست‌تر و سهل‌الوصول‌تر از جیب مزدبگیران نیافته.

    وقتی هزینه‌های زندگی حداقل ۵۰ میلیون تومان است، کارگر، کارمند و پرستار با ۱۵ یا ۲۰ میلیون حقوق ماهانه که زندگی‌اش نمی‌چرخد و در سربالایی‌ها لنگ می‌زند، چرا باید مالیات بدهد؟

    دست کارگر و کارمند لای درِ سازمان امور مالیاتی‌ست و راه به جایی ندارند؛ مدیران دولت هم اختیار کامل دارند، از حقوق و مزایای زیر خط فقر به عنوان مالیات برمی‌دارند و به خزانه خالی سرازیر می‌کنند.

  • برنده‌ی گرانی دلار، دولت و خصولتی‌های رانتی و اختلاسگران هستند نه مزدبگیران و بازنشستگان

    برنده‌ی گرانی دلار، دولت و خصولتی‌های رانتی و اختلاسگران هستند نه مزدبگیران و بازنشستگان

    به گزارش اقتصادران، در این مقطع هر اندازه مزد و مستمری زیاد شود، باز هم کافی نیست؛ «محمدرضا قربانی» فعال صنفی بازنشستگان کارگری با تاکید بر این واقعیت می‌گوید: وضعیتی پیش آورده‌اند که هر میزان افزایش دستمزد بخواهند اعمال کنند بازهم پاسخگوی گرانی‌ها نیست؛ هزینه‌های زندگی سوار هستند و ما پیاده، به گرد پای‌شان هم نمی‌رسیم.

    این بازنشسته، «گرانی دلار» را یکی از مهم‌ترین عوامل در سقوط سنگین معیشت بازنشستگان و مزدبگیران با درآمد ثابت می‌داند و اضافه می‌کند: در ایران، افزایش قیمت دلار که ظاهراً نقطه توقفی هم ندارد، هم برنده دارد و هم بازنده. برنده‌ها قدرتمندان‌اند و بازنده‌ها ما مزدبگیران.

    قربانی در توضیح بیشتر گفت: اولین برنده‌ی گرانی دلار، دولت است که این میان، سود کلان می‌برد و کسری سنگین بودجه‌ی خود را با سقوط معیشت مردم جبران می‌کند. بابت هر چیزی که صادر کنند، چه از مجاری قانونی و چه با دور زدن تحریم‌ها، ارز خارجی می‌گیرند و وقتی دلار گران می‌شود، ریال بیشتری حاصل دولت می‌شود. دولت سود می‌برد و چه بسا خودش به این گرانی‌ها دامن بزند. برنده‌ی بعدی، خصولتی‌های رانتی هستند مانند پتروشیمی‌ها، کارخانه‌های مس و فولاد و معادن بزرگ که مسیر‌های صادراتی‌شان باز است و گران شدن دلار به نفع آنها و صادرات‌شان است.

    او ادامه داد: اختلاسگران و آنهایی که بدون ضابطه از بانک‌ها وام می‌گیرند، برندگان بعدی گرانی دلار هستند؛ ما مزدبگیران برای ۳۰ میلیون وام باید ماه‌ها انتظار بکشیم و هفت خوان رستم را پشت سر بگذاریم، اما طرف بدون ضامن و سپرده وام چندین میلیاردی می‌گیرد، با این پول طلا و دلار می‌خرد و چند ماه بعد، در این اقتصاد متلاطم ثروت نجومی به دست می‌آورد؛ این ثروت از مال مردم به دست آمده، اما به جیب رانتخواران می‌رود. این گروه‌ها خودشان معادلات اقتصاد را جابجا می‌کنند و به گرانی طلا و دلار دامن می‌زنند، چون سود انبوه می‌برند.

    این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی با بیان اینکه «بازنده گرانی دلار، همه مزدبگیران از کارگران شاغل و بازنشسته بگیر تا معلمان و پرستاران و کارمندان دولت هستند» اضافه می‌کند: کمر مزدبگیران زیر بار گرانی دلار خم شده؛ لایه‌های بالاتر مزدبگیران که متعلق به طبقه متوسط هستند، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و لایه‌های فرودست‌تر، به فلاکت مطلق می‌افتند.

    قربانی در توضیح بیشتر می‌گوید: زندگی کارگران حاشیه‌نشین و کم‌درآمد و بازنشستگان با حقوق حداقلی را باید دید تا دریافت گرانی دلار چه بلایی بر سر مزدبگیران می‌آورد؛ در همین حاشیه‌های تهران مثل عبدل‌آباد، کارگرانی را می‌شناسیم که به خاطر افزایش هزینه‌های زندگی، مجبور به ترک تحصیل فرزندان‌شان شده‌اند. فرزندان این کارگران به جای درس خواندن و پشت نیمکت مدرسه نشستن، در خیابان دستفروشی می‌کنند.

    او با تاکید بر اینکه «دستفروشی فرزندان طبقه کارگر در جنوب شهر بیداد می‌کند»؛ گرانی‌ها را موجب طبقاتی شدن شدید آموزش دانست و گفت: وقتی می‌گویند گرانی دلار تاثیری ندارد باید تابلویی از سقوط سنگین زندگی خانواده‌های فرودست در ماه‌های اخیر پیش چشمان‌شان ترسیم کرد تا حقیقت تلخ را دریابند.

    به گفته این فعال صنفی، محرومیت از درمان، یکی دیگر از نتایج گرانی سنگین دلار و آزادسازی نرخ داروهاست؛ او تصریح می‌کند: کارگران و بازنشستگان به خود-درمانی یا امتناع از مراجعه به پزشک و بیمارستان روی آورده‌اند؛ از ناچاری با بیماری می‌سازند و راه به جایی ندارند؛ درمان، که باید برای همه مردم رایگان باشد، بیش از هر زمان دیگری پولی شده است.

    قربانی در ادامه به مسئله دستمزد و مذاکرات مزدی شورایعالی کار پرداخت و گفت: در این اوضاع افزایش صد درصدی مزد هم جوابگو نیست؛ در ده ماه سال جاری، قدرت خرید دستمزد نصف شده، حتی از نصف هم کمتر شده؛ با این اوصاف، درصد‌های افزایش مزد معنایی ندارد.

    او در پایان گفت: وقتی تورم ماه به ماه و هفته به هفته زیاد می‌شود، باید مکانیسم افزایش مزد تغییر کند؛ ترمیم مزد در هر ماه یا هر فصل، اگر اتفاق نیفتد، درصد‌های ناچیز افزایش مزد، قدرت معاش مزدبگیران شاغل و بازنشسته را بهبود نمی‌بخشد.

     

  • تورم 600 درصدی فقط در طول 7 سال! / زندگی مزدبگیران در فقر مطلق می گذرد

    تورم 600 درصدی فقط در طول 7 سال! / زندگی مزدبگیران در فقر مطلق می گذرد

    به گزارش اقتصادران، «تورم در زندگی بازنشستگان بیداد می‌کند»؛ حسین غلامی، فعال صنفی بازنشستگان کارگری با انتقاد از تورم سنگین و ناتوانی دولت‌ها در کنترل بازار گفت: به دنبال تورم مستمر و افسارگسیخته، فقر در سفره بازنشستگان عیان و آشکار است؛ در روزهای اخیر، محمدرضا باهنر که هفت دوره معاون رئیس مجلس بوده و اکنون عضو مجمع تشخیص مصلحت است؛ اظهار کرده «میزان تورم به صورت تصاعدی طی هفت سال اخیر  ۶۰۰ درصد بوده است».

    غلامی معتقد است؛ بودجه تنظیم شده از سوی دولت برای سال ۱۴۰۴، کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کند، دستاورد چنین بودجه‌ای افزایش تورم و تشدید فقر در میان مزدبگیران و خانواده‌های با درآمد ثابت است.

    این کارگر بازنشسته در ادامه اضافه کرد: رئیس جمهور با ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۴، تصمیم بر کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و گسترش فقر و فلاکت را ابلاغ کرد یعنی نه تنها حقوق‌ها نسبت به تورم‌های سرسام‌آور بهبود نسبی نخواهد یافت بلکه فاصلۀ آن با سطح معیشت باز هم عمیق‌تر خواهد شد.

    به گفته این فعال صنفی کارگران بازنشسته، به جای تأمین حقوق مکفی آحاد مردم به خصوص فرودستان مطابق اصول سوم بند ۱۲ و اصول ۲۹ و ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی، مواد ۴۱ قانون کار و ۹۶ قانون تأمین اجتماعی؛ با پاک کردن صورت مسئله‌ی فقر و و ناتوانی معیشتی، به اقدامات بی‌فایده‌ای مانند بازی با عباراتِ بدون بازده مانند همسان‌سازی و یکسان‌سازی و پرداخت یک میلیون تومانیِ گاه به گاه به سبک کمیته امداد  اشتغال دارند.

    غلامی افزود: نتیجه‌ی عملیِ این راهکارهای غیرموثر، در واقع مسدود کردن کمترین راه تنفس زندگی کارگران و بازنشستگان و گسترش هرچه بیشتر فقر و فلاکت است، فقر مطلق گروه‌های بیشتری از مزدبگیران حتی مزدبگیران سایر سطوح و نسبتاً با حقوق بالاتر را در برخواهد گرفت؛ از این پیامد منفی راه گریزی نیست.

    وی با بیان اینکه «تقریباً هر تصمیم سیاسی به طور مستقیم و غیرمستقیم در سطح معیشت مزدبگیران و احاد مردم اثرگذار است، تا جایی که غالب اقتصاددانان حتی اقتصاددانان نزدیک به دولت نیز اذعان می‌کنند که راهکار برون‌رفت از وضعیت فعلی نه اقتصادی بلکه سیاسی است» تصریح کرد: سیاست‌های بودجه‌ای دولت، اوضاع را بدتر خواهد کرد، با حذف ارز ترجیحی کالاهای مختلف، تورم بیش از قبل افسار خواهد گسیخت و در چنین شرایطی، خواست محوری ما باید حقوق و دستمزد در سطح رفاه باشد، حقوقی که با آن بتوانیم یک رفاه حداقلی را برای خانواده‌هایمان فراهم کنیم؛ بازنشسته سی سال زجر کشیده و عرق ریخته، رفاه حداقلی، حق مسلم اوست و باید از سوی دولت و حاکمیت به رسمیت شناخته شود.

    به اعتقاد این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعیِ تهران، در یکسو، گروه‌ها و افرادی هستند که ۶۵ درصد ثروت را در دست خود انباشته‌اند و  غالباً مالیات هم نمی‌دهند و در طرف دیگر اکثریت ۹۰ درصدی مردم هستند که عموماً از ثروت‌ها و مواهب محروم‌اند، با فقر دست و پنجه نرم می‌کنند و از قضا همین‌ها هستند که مالیات می‌پردازند و هزینه‌های دولت را تامین می‌کنند؛ اما باید پرسید دولت سمت چه کسی ایستاده ا‌ست، لایحه بودجه ۱۴۰۴ پاسخ این سوال را به روشنی داده است!

    غلامی ادامه می دهد: لایحه بودجه‌ای که توسط دولت چهاردهم تنظیم و به مجلس ارائه شده به روشنی حکایت از ترجیح منافع اقلیت بر اکثریت دارد؛ متاسفانه بازهم ما به حاشیه رفته‌ایم؛ در این سند، بودجه‌های برخی نهادها چند برابر شده اما مزد و حقوق فقط ۲۰ درصد افزایش یافته؛ آیا این سیستم، مصداق عدالت است و آیا این بودجه از زمره‌ی همان اقداماتی‌ست که برای رفع تبعیض وعده داده بودند؟!

    این بازنشسته با بیان اینکه «در چنین اوضاع و احوال نابسامانی، مطالبات بازنشستگان به راستی حداقلی‌ست» تاکید می‌کند: آنچه بازنشستگان در اعتراضات و تجمعات خود طلب می‌کنند، کف یک زندگی ساده است، آن‌ها حداقل‌های حیات را می‌خواهند؛ و اگر با چنین خواسته‌های حداقلی‌ای مخالفت کنند یا با کنش‌گری بازنشستگان برخورد نمایند (کما اینکه تا امروز این اتفاق افتاده است) معنایی جز این ندارد که برای ۹۰ درصد از جمعیت کشور و حق حیات آن‌ها، حقی قائل نیستند؛ معنایش این است که برایمان یک سرنوشت محتوم در نظر گرفته اند: کار و کار و فربه کردن دولت و محرومیت از یک زندگی ساده، یک زندگیِ بسیار ساده……

  • بازنشستگان توان خرید اقساطی گوشت را هم ندارند!

    بازنشستگان توان خرید اقساطی گوشت را هم ندارند!

    به گزارش اقتصادران، مهدی سروی، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی و از مشاوران اقتصادی دولت، در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد «میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در کشور ۸ کیلوگرم و در سه دهک پایین جامعه ۲ کیلوگرم در سال است». به گفته او سرانه مصرف گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک پایین جامعه، حدود ۷۰۰ گرم در یکسال است.

    اگر همان ۸ کیلوگرم را به عنوانِ میانگین مصرف گوشت خانواده‌ها در نظر بگیریم و یک خانواده متوسط ایرانی را ۳ نفر فرض کنیم، سرانه سالانه مصرف گوشت در ایران، ۲.۶ کیلوگرم می‌شود، به عبارتی هر فرد به طور متوسط در سال ۲.۶ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کند و این در حالی‌ست که مصرف سالانه گوشت قرمز برای هر نفر در ۳ دهک فرودست، فقط ۷۰۰ گرم است! به عبارتی هر ایرانی متعلق به سه دهک کم‌درآمد که از قضا قاطبه‌ی مزد و حقوق بگیرانِ شاغل و بازنشسته نیز در همین گروه قرار می‌گیرند، در هر سال، یک کیلوگرم گوشت قرمز هم مصرف نمی‌کنند.

    نگاهی به نمودار‌های تاریخیِ مصرف سرانه گوشت قرمز در کشور، یک روند کاهشی مداوم را نشان می‌دهد، این افت از سال‌های ابتدای دهه ۹۰ شمسی آغاز شد و در سال‌های پایانی این دهه به تدریج شتاب گرفت.

    براساس آمار‌ها در سال ۱۳۹۰ سرانه مصرف گوشت قرمز در کشور ۱۳ کیلوگرم بود، در آن زمان هر ایرانی در طول سال، ۱۳ کیلوگرم گوشت قرمز مصرف می‌کرده است که به نسبت ارقام امروز بسیار قابل قبول‌تر بوده است، اما در سال‌های بعد، به مرور و با افزایش قیمت گوشت قرمز، سرانه مصرف هر سال یک کیلوگرم کاهش یافت به گونه‌ای که سرانه مصرف گوشت قرمز در سال ۱۳۹۱ به ۱۲ کیلوگرم، در سال ۱۳۹۲ به ۱۱ کیلوگرم، سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ در محدوده ۱۰ تا ۱۱ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ با افزایش قیمت ارز، مصرف گوشت قرمز هم افت کرد و سرانه آن، به ۸ کیلوگرم رسید و در سال ۱۳۹۹ باز هم سرانه مصرف گوشت افت داشت و میانگین مصرف به ۷ کیلوگرم رسید و در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۶ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۱ با یک کیلوگرم کاهش میزان مصرف به ۳ کیلوگرم رسید.

    حالا، اما به نظر می‌رسد در میانه سال ۱۴۰۲ مصرف سرانه گوشت هر ایرانی به کمتر از ۳ و حدود ۲.۶ کیلوگرم در سال رسیده است؛ و این در حالی است که براساس اعلام فائو در سال ۱۳۹۹، متوسط سرانه مصرف گوشت در جهان، ۴۱ کیلوگرم است؛ سرانه مصرف سالانه کویت بیش از ۶۷ کیلوگرم برای هر نفر، امارات بیش از ۶۲ کیلوگرم و عربستان حدود ۵۴ کیلوگرم است.

    کاهش مصرف سرانه گوشت قرمز در ایران، رابطه مستقیم با تورم سنگین این بخش و افولِ قدرت خرید مردم به خصوص گروه‌های مزدبگیر دارد؛ تنها نگاهی به «گزارش افزایش قیمت اقلام خوراکی در ماه آذر» که در روز‌های گذشته از سوی مرکز آمار منتشر شده به خوبی نشان می‌دهد که چرا نمودار‌های مصرف گوشت تا این اندازه دچار کاهش شده است.

    در این گزارش، تورم نقطه به نقطه‌ی اقلام پروتئینی مثل گوشت گوسفند و گاو و ماهی، بیش از ۱۰۰ درصد است؛ به عبارتی این اقلام در آذرماه سال جاری به نسبت آذر سال قبل، بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند؛ به این ترتیب، در طول یکسال منتهی به آذرماه، ماهی قزل آلا ۹۰ درصد، گوشت قرمز گاو و گوساله ۱۳۰ درصد و گوشت گوسفند ۱۳۶ درصد گران‌تر شده‌اند.

    با استناد به این داده‌ها، انواع گوشت قرمز در فاصله‌ی آذر سال گذشته تا آذرماه سال جاری، بیش از ۱۳۰ درصد گران شده است؛ امروز قیمت هر کیلو گوشت قرمز در بازار بیش از ۵۰۰ یا حتی ۶۰۰ هزار تومان است؛ حالا باید پرسید کارگر یا بازنشسته‌ای که زیر ۹ میلیون تومان حقوق ماهانه دارد چطور می‌تواند بیش از ۶۰۰ هزار تومان بدهد و یک کیلو گوشت قرمز بخرد؟ به گفته‌ی ابراهیم یوسف‌زاده، عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان رشت، «همان ۷۰۰ گرم در سال هم زیاد است، چراکه بازنشستگان کم‌درآمد در ماه‌های متوالی سال، حتی صد گرم گوشت قرمز هم نمی‌خرند!»

    بازنشستگانی که توان خرید قسطی گوشت را هم ندارند!

    براساس داده‌هایی که یک کارشناس اقتصادی در صداوسیما اعلام کرده «مصرف سرانه گوشت قرمز در سه دهک فرودست، ۷۰۰ گرم است»، اما یوسف‌زاده به نمایندگی از جانب ضعیف‌ترین گروه‌های مزدبگیر کشور می‌گوید: بازنشستگان اصلاً قدرت خرید ندارند، گوشتِ کیلویی ۶۵۰ هزار تومان را نمی‌توانند بخرند؛ وقتی بازنشسته ۶ یا ۷ میلیون تومان حقوق می‌گیرد، چطور می‌تواند در سفره گوشت قرمز داشته باشد، حتی توان خرید قسطی گوشت را هم ندارد.

    به گفته این فعال صنفی بازنشستگان، حداقل حقوق بازنشستگان زیر ۸ میلیون تومان است و در شهر رشت، ۶۰ درصد بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی با این حقوقِ حداقلی زندگی می‌کنند.

    یوسف‌زاده در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید مصرف ماهانه و سالانه‌ی گوشتِ این بازنشستگانِ کم‌درآمد چقدر است» می‌گوید: این بازنشستگان در ماه به هیچ‌وجه نمی‌توانند گوشت قرمز بخرند؛ ماه پشت ماه می‌گذرد و این‌ها گوشت قرمز نمی‌خرند؛ ممکن است در سال یکی دو ماه باشد که این بازنشستگان میهمان داشته باشند یا مراسم خاصی در میان باشد که ۱۰۰ گرم یا ۲۰۰ گرم گوشت قرمز بخرند؛ خیلی از این بازنشستگان در سال ۷۰۰ گرم گوشت قرمز هم مصرف نمی‌کنند.

    مزدبگیران با درآمد ثابت توان خرید گوشت قرمز را ندارند

    به این ترتیب، کارگران و مزدبگیرانی که درآمد ثابت ماهانه دارند، از قدرت خرید گوشت قرمز محروم هستند؛ فصلی‌کاران، کارگران غیررسمی و کارگران بدون درآمد ثابت، اوضاع به مراتب بدتری دارند؛ زهره، یک زن دستفروش در متروی تهران، در جواب این سوال که «در سال چند کیلو گوشت قرمز می‌خری» می‌گوید: اگر بگویم در کل سال، یک یا دو کیلو گوشت قرمز برای یک خانواده ۴ نفره نمی‌خرم، دروغ نگفته‌ام.

    او اضافه می‌کند: من با دستفروشی بتوانم کرایه خانه را بدهم، خیلی هنر کرده‌ام، می‌دانی به جای گوشت ما چی مصرف می‌کنیم، سیب‌زمینی، تخم مرغ، گوجه فرنگی.. این‌ها هم گران شده است.

    در حالیکه داده‌های استاندارد جهانی نشان می‌دهد که هر فرد باید به طور متوسط در سال بیش از ده یا بیست کیلو گوشت قرمز مصرف کند، هر فرد متعلق به خانواده‌ی کارگری در ایران، سالی یک کیلو یا ۷۰۰ گرم گوشت قرمز هم مصرف نمی‌کند؛ این شرایط نشان می‌دهد که طرح‌های دولت برای تامین اقلام سفره‌های مردم مثل یارانه یا کالابرگ الکترونیک نتوانسته سفره‌های خالی فرودستان را از فقر غذایی نجات دهد، ضمناً این طرح‌ها از مدیریت قیمت اقلام ضروری خوراکی در بازار ناتوان بوده‌اند و کاهش مصرف پروتئین با یک شیب تند تداوم داشته است.

    یک کارگر ساختمانی بانه در استان کردستان که به گفته خودش نیمی از سال را بیکار است و نیمی دیگر را با دستمزد ناچیز روزگار می‌گذارند، در پاسخ به همان سوال تکراریِ ما می‌گوید: «گوشت قرمز، گوشت سفید یا حتی برنج، از سفره‌های ما پر کشیده‌اند، ما بتوانیم همان نان و تخم مرغ را فراهم کنیم، خیلی کار است؛ مخصوصاً وقتی خانه نداری و زیر سقف‌های گرانِ مردم مستاجری، دیگر پولی برای غذا و گوشت نمی‌ماند.».