به گزارش اقتصادران، بر اساس اخباری که به دست خبرگزاری ایلنا رسیده، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تاکنون، متأسفانه بیش از ۲۰ مورد حادثه کاری مرگبار در معادن کشور به ثبت رسیده که منجر به جانباختن دستکم ۲۴ نفر از کارگران معدن شده است. این آمار تکاندهنده، تنها بخشی از واقعیت موجود است؛ چراکه این تعداد صرفاً ناظر بر حوادثی است که در رسانهها و مشخصاً خبرگزاری ایلنا بازتاب یافته و بهاحتمال قوی، شمار قابل توجهی از مرگومیرها و حوادث کار معادن، در سکوت خبری باقی ماندهاند.
این دادهها، که همراستا با روند سالهای گذشته از شیب صعودی حوادث کار در بخش معدن حکایت دارد، یک پرسش بنیادین و مغفول را پیش میکشد: در بازهای که حوادث کار یکی پس از دیگری جان کارگران را میگیرد، چه سرنوشتی در انتظار خانوادههای داغدار آنان است و حقوق پایمالشده این بازماندگان چه زمانی و از چه مسیری جبران میشود؟
غرامت کم و بروکراسی پیچیده
یافتههای میدانی ایلنا از گفتوگو با خانوادههای قربانیان نشان میدهد که در بسیاری از موارد، اگر پیمانکار الزامات قانونی را «در حد حداقلی» رعایت کرده باشد، در نخستین گام، تنها مبلغی ناچیز بهعنوان غرامت اولیه پرداخت میشود؛ رقمی که نه تناسبی با عمق فاجعه دارد و نه پاسخگوی هزینههای فوری زندگی خانوادهای است که نانآور خود را از دست داده است. پس از آن، این خانوادهها ناچارند برای پیگیری مستمری بازماندگان—که غالباً بر مبنای حداقل دستمزد مصوب محاسبه میشود—ماهها و گاه سالها در پیچوخم بوروکراسی سازمان تأمین اجتماعی سرگردان بمانند.
اما بخش فاجعهبارتر ماجرا آنجاست که در اغلب این پروندهها، کارفرما و پیمانکار خاطی با مجازاتی بازدارنده مواجه نمیشوند. در چرخهای سؤالبرانگیز، معادنی که بهدلیل وقوع حادثه تعطیل میشوند، پس از مدت کوتاهی دوباره فعالیت خود را از سر میگیرند؛ بیآنکه گزارش شفافی از رفع نواقص ایمنی یا پاسخگویی حقوقی منتشر شود. نمونه بارز این وضعیت، معدن «مهماندویه کرمان» است که پس از جانباختن ۷ کارگر، مجدداً به چرخه استخراج بازگشت؛ گویی جان کارگران، هیچ ارزش الزامآوری برای اجرای پایدار قوانین ایمنی ندارد.
ابعاد این بحران تنها به حوادث منجر به فوت محدود نمیشود. در بخش مصدومان، آمار آسیبدیدگان بهمراتب بالاتر است و در مواردی، صدمات واردشده ماهیتی دائمی و جبرانناپذیر دارد؛ بهگونهای که کارگر ناچار است باقی عمر خود را با ناتوانیهای جسمی یا روانی سپری کند. از جمله کارگری که تقریباً یک سال و دو ماه قبل، در حادثه معدن طبس دچار شوک عصبی شدید شد و تا پایان عمر با ترس و تبعات روانی آن زندگی خواهد کرد.
در عمل، هزاران معدنکار با آسیبهای جدی جسمی و روانی دستوپنجه نرم میکنند، در حالی که کارفرما و پیمانکار، با پرداخت غرامتی موقت، پرونده حادثه را مختومه اعلام کرده و بار دیگر به مسیر تولید و سودآوری بازمیگردند.
لزوم برخورد قانونی با کارفرمایان پس از حادثه در معدن
احسان سهرابی، فعال کارگری و عضو سابق شورای عالی حفاظت فنی، درباره اینکه پس از وقوع حادثه برای یک کارگر معدن، چه برخوردی باید با کارفرما یا پیمانکار خاطی صورت گیرد، توضیح میدهد: «ما باید نگاه کالایی و صرفاً غرامتی به حوادث کار را کنار بگذاریم. این تصور که اگر فردی در اثر حادثهای در معدن فوت کرد، صرفاً باید دیه یا خونبها به خانوادهاش پرداخت شود، کاملاً غلط است. شرکتهای بیمهگر این نگاه را باب کردهاند و این باعث میشود مسئولیت واقعی کارفرما و پیمانکار نادیده گرفته شود.»
او به ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی اشاره میکند و میگوید: «این ماده صراحتاً امکان برخورد قهری با کارفرمایان را پیشبینی کرده است. مدعیالعموم میتواند نسبت به این نوع حوادث اقدام کند. اخیراً دادستان سمنان با همکاری چند استاد و کارشناسان حوزه کار، در معدنهایی که حادثه رخ داده بود، اقدام به بازداشت کارفرما کرده و برخورد قضایی قهری انجام دادهاند. این اقدامات، پیشگیرانه و بازدارنده است و باید الگوی اصلی سیستم نظارتی ما باشد.»
سهرابی درباره نقش بیمهها و فرآیندهای قانونی توضیح میدهد: «شرکتهای بیمه مسئولیت مدنی و بیمه حوادث، برای بنگاههای اقتصادی، اعم از معادن یا پروژههای ساختمانی، فراهم است. اگر حادثهای رخ دهد، دیه و غرامت از طریق بیمه پرداخت میشود و دادگاه رسیدگی میکند. اما این رسیدگی جنبه خصوصی دارد و کارگر تنها میتواند حقوق خود را دریافت کند. آنچه باید تقویت شود، جنبه عمومی جرم است تا برخورد قضایی بازدارنده باشد و فرهنگ پیشگیری شکل بگیرد.»
او به اهمیت اطلاعرسانی و آموزش کارگران اشاره میکند و میگوید: «یکی از بزرگترین مشکلات، جهل کارگران به حقوق خود است. بیش از ۱۱ هزار تشکل فعال کارگری در کشور داریم که وظیفه دارند دانش کارگران را ارتقا دهند، آنها را از حقوق قانونی و مراحل پیگیری مستمری و دیه آگاه کنند. اگر کارگران این اطلاعات را نداشته باشند، کارفرما میتواند از عدم آگاهی آنان سوءاستفاده کند و حتی مستمری یا حق قانونی آنها را کاهش دهد.»
در خصوص مصدومان حوادث کار، سهرابی توضیح میدهد: «وقتی فردی دچار نقص عضو میشود، مانند قطع دست یا پا، مشکل اصلی این است که پس از پایان قرارداد، کارفرما مسئولیت خود را کنار میگذارد و کارگر با درآمد ناچیز یا بدون شغل باقی میماند. طبق قانون مجازات اسلامی، کارفرما باید مجازات تعزیری ببیند و توجه به این موضوع باعث میشود نگاه صرفاً مالی به جان انسانها کاهش یابد. اما در عمل، نگاه غرامتی غالب است و حقوق معنوی و جبران آسیبهای روحی خانوادهها نادیده گرفته میشود.»
او به مثالهای عملی اشاره میکند: «اگر کارگری در معدن آسیب ببیند، مستمری سازمان تامین اجتماعی معمولاً ناکافی است و خانوادهی او با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و روانی مواجه میشود. برای مثال، فرزندان خردسال ممکن است دچار آسیبهای اجتماعی شوند و خانواده از لحاظ معیشتی تحت فشار قرار بگیرد. نگاه ما باید این باشد که کارگر آسیبدیده تا زمانی که بنگاه اقتصادی فعال است، همچنان در کارگاه اشتغال داشته باشد و حقوق کامل خود را دریافت کند.»
سهرابی درباره اهمیت فرهنگسازی میگوید: «اجرای صحیح قوانین موجود، از جمله قانون تامین اجتماعی و قانون مجازات اسلامی، کافی است اما این امر نیازمند نظارت دقیق و فرهنگسازی است. آموزش، اطلاعرسانی و پیگیری مستمر، وظیفه تشکلها و سازمانهای کارگری است تا حوادث کاهش یابد و حقوق کارگران تضمین شود.»
در پایان، او تأکید میکند: «شفافیت و بررسی مستمر حوادث کار و اجرای دقیق قوانین، تنها راه جلوگیری از وقوع حوادث و تضییع حقوق کارگران است. نگاه پیشگیرانه و احترام به جان انسانها باید سرلوحه عملکرد بنگاهها و مسئولان باشد تا فرهنگ غرامتی جای خود را به مسئولیتپذیری و ایمنی بدهد.»
