برچسب: مخارج دولت

به گزارش اقتصادران، در حدفاصل سال‌های ۹۰ تا ۱۴۰۳ سهم هر ایرانی از مخارج دولت حدود یک میلیون تومان کاهش داشته است.

اعداد و ارقام نشان می‌دهد بعد از شروع تحریم‌ها در سال ۹۰ ، مخارج سرانه دولت نزولی شده است. با این‌وجود بعد از رفع تحریم در دوره دولت یازدهم نیز هزینه دولت به ازای یک ایرانی افزایش نداشته که می‌تواند نشان از فضا دادن دولت وقت به بخش خصوصی و بازار آزاد در این دوران باشد. اما بعد از پایان دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم، به نظر می‌رسد سیاست‌های دولت سیزدهم متفاوت بوده و به علت فروش نفت بیشتر در نتیجه حضور بایدن در کاخ سفید، مخارج سرانه دولت با افزایش مواجه شده اما همچنان با بالاترین مقدار خود در سال ۹۰ فاصله دارد.

با توجه به اعداد و ارقام مرکز آمار در هر سال، مخارج دولت در سال ۱۴۰۳ براساس رشد آن در بهار و تابستان محاسبه شده است.

مفهوم مخارج سرانه دولت

تولید ناخالص داخلی به روش هزینه‌ای از ۴ جز تشکیل شده است. مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و خالص صادرات این اجزا را تشکیل می‌دهند.

در مورد مخارج دولت دو دیدگاه در میان اقتصاددانان وجود دارد. یک دیدگاه به این امر اشاره دارد که دولت هر چقدر کوچکتر باشد و هزینه‌های کمتری داشته باشد بهینه‌تر عمل کرده و همچنین بخش خصوصی و بازار نیز مسیر خود را به خوبی طی می‌کنند. در نتیجه رشد اقتصادی و نوآوری و افزایش رفاه در جامعه به وجود می‌آید.

دیگاه مقابل اما نظری دیگر دارد. در این گروه افزایش هزینه‌های دولت و سرمایه‌گذاری این نهاد موجب می‌شود تا اقتصاد بهتر کار کند و رشد اقتصادی بیشتر شود. همچنین این دسته از اقتصاددانان معتقد هستند که افزایش هزینه‌های دولت در جهت حمایت از اقشار محروم در زمینه نیازهای غذایی، درمانی و آموزشی کاملا لازم است.

وقتی از مخارج سرانه دولت صحبت به میان می‌آید یعنی نسبت هزینه‌های دولت که یکی از اجزای تولید ناخالص داخلی است به کل جمعیت کشور در یک سال مشخص محاسبه شده است.

بالا و پایین مخارج سرانه دولت در دهه ۹۰

براساس داده‌های مرکز آمار از هزینه‌های دولت از سال ۹۰ تا ۱۴۰۰ ، بالاترین میزان هزینه‌کرد دولت برای هر نفر ایرانی در سال ۹۰ رخ داده که قبل از شروع تحریم‌های بین‌المللی بوده است. در این سال مخارج سرانه دولت در سال ۹۰  معادل ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بوده است. اما با شروع تحریم‌های غرب علیه اقتصاد ایران و کاهش درآمدهای نفتی، مخارج دولت نیز کاهشی شده و در نتیجه هزینه دولت برای هر ایرانی نیز نزولی شد. به طوری که در سال ۹۴ ، مخارج دولت به ازای هر ایرانی به ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

شاید تصور بر این باشد که برداشته شدن تحریم‌ها در نتیجه برجام منجر به افزایش مخارج سرانه دولت شده باشد. اما آمار و ارقام حکایت دیگری دارند. به بیان دقیق‌تر در تیرماه ۹۴ برجام امضا شده و در این سال هزینه دولت برای هر ایرانی برابر با ۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد شده است.

با این وجود در سال‌های ۹۵ و ۹۶ که اوج اثرگذاری برجام بوده و فروش نفت ایران نیز رونق داشته اما سهم هر ایرانی از کل هزینه‌های دولت با سال ۹۴ تفاوتی نکرده است.

بعد از خروج ترامپ از برجام و بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا نیز مخارج سرانه دولت کاهش اندکی را تجربه کرده و به طورکلی روندی با ثبات داشته است. به عبارت دیگر در حدفاصل سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ مخارج دولت به ازای هر ایرانی در حوالی ۱۱ میلیون تومان بوده است. می‌توان از این امر نتیجه گرفت که چون فاصله زمانی سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۰ همزمان با استقرار دولت‌های یازدهم و دوازدهم در پاستور بوده از همین‌رو سیاست این دولت کاهش اندازه دولت و مخارج آن را هدف گرفته و بیشتر به بخش خصوصی و بازار آزاد بها داده که این موارد از شروط مهم و بنیادین در رشد اقتصادی هر کشور تلقی می‌شوند.

سهم هر ایرانی از مخارج دولت در سال‌های اخیر

شروع به کار بایدن در اواخر سال ۹۹ و تسهیل فروش نفت ایران منجر به بریز و بپاش دولت سیزدهم شد. در واقع افزایش فروش نفت ایران موجب شد تا این دولت نیز مخارج خود را افزایش داده و از همین‌رو سهم هر ایرانی نیز از مخارج دولت افزایش یافت. به بیان دقیق‌تر مخارج سرانه دولت که در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان برآورد شده در سال ۱۴۰۳ که براساس بودجه مدنظر دولت سیزدهم مخارج صورت گرفته به ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رشد کرده است.

به گزارش اقتصادران، تولید ناخالص داخلی متغیری است که به عنوان اصلی‌ترین شاخص قدرت اقتصادی در  میان کشورها در نظر گرفته می‌شود. تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد کل ارزش تولیدات مردم داخل مرزهای یک کشور چقدر بوده است.

تولید ناخالص داخلی به روش هزینه شامل پنج بخش «مصرف نهایی بخش خصوصی»، «مصرف نهایی بخش دولتی»، «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص»، «صادرات کالاها و خدمات» و «واردات کالاها و خدمات» است. از تغییرات تولید ناخالص داخلی در یک اقتصاد رشد اقتصادی بدست می‌آید که نشان می‌دهد حجم اقتصاد نسبت به سال گذشته چه تغییراتی داشته است.

بانک مرکزی در تازه‌ترین گزارش خود از تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی در بهار سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. بر این اساس رشد اقتصادی به روش هزینه‌ای در بهار سال جاری به ۴.۲ درصد رسیده که نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته است.

در میان اجزای تشکیل‌دهنده رشد اقتصادی به روش هزینه‌ای، تنها رشد «واردات کالاها و خدمات» و رشد «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» افزایش یافته است.

کاهش رشد صادرات در بهار ۱۴۰۳

آمارهای رشد اقتصادی به روش هزینه در بهار امسال نشان می‌دهد رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۳ به سطح ۴.۲ درصد رسیده است. این در حالی است که رشد اقتصادی به روش هزینه در بهار سال گذشته معادل ۶.۳ درصد بوده است. به عبارتی در بهار امسال حجم اقتصاد از جانب تقاضا ۴.۲ درصد بزرگتر شده اما این افزایش حجم نسبت به بهار سال گذشته کمتر بوده است. به نوعی شتاب افزایش حجم اقتصاد در بهار امسال کمتر شده است.

اولین بخش قابل بررسی در این آمار «مصرف نهایی بخش خصوصی» است. رشد اقتصادی مصرف خصوصی در بهار سال گذشته معادل ۸.۳ درصد بوده که با کاهش شدیدی در بهار امسال به ۰.۷ واحد درصد رسیده است. به عبارتی تقاضای مردم برای کالاهای تولید داخل افزایش چندانی نسبت به بهار ۱۴۰۲ نداشته است.

دومین بخشی که از اهمیت بالایی برخوردار بوده «مصرف نهایی بخش دولتی» است. رشد مصرف دولتی یا همان رشد مخارج دولت در بهار سال جاری معادل منفی ۷.۳ درصد بوده است. به عبارتی مخارج دولت در بهار سال جاری کاسته شده که دلیل آن را بودجه انقباضی دولت در سال ۱۴۰۳ می‌توان عنوان کرد.

«تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» یکی از مهمترین اجزای اقتصاد است که رشد آن به معنای افزایش سرمایه‌گذاری در داخل است. رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار سال گذشته معادل ۱.۴ درصد بوده که با افزایش در بهار سال جاری به ۴.۶ درصد رسیده است.

دو بخش دیگر صادرات و واردات کالاها و خدمات است. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد صادرات در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته کاهش یافته اما رشد واردات در این مدت افزایش پیدا کرده است. آمارها حاکی از آن است که رشد صادرات در بهار ۱۴۰۲ معادل ۱۴.۳ درصد بوده که با کاهش به ۸.۱ درصد در بهار ۱۴۰۳ رسیده است. در سمت دیگر رشد واردات در بهار سال گذشته قرار دارد که در بهار سال گذشته نرخی معادل ۱.۳ درصد داشته اما در بهار امسال با افزایش رشد مواجه شده و رشد آن به ۶ درصد رسیده است.