برچسب: محمود جامساز

  • حذف صفرها آسان است، درمان تورم نه! / اقتصاد ایران گروگان سیاست شده‌ است

    حذف صفرها آسان است، درمان تورم نه! / اقتصاد ایران گروگان سیاست شده‌ است

    به گزارش اقتصادران، نمایندگان مجلس روز گذشته  پس از رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور، حذف چهار صفر از پول ملی را تصویب کردند. این لایحه با ۱۴۴ رأی موافق، ۱۰۸ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۶۲ نماینده حاضر در صحن علنی، به تصویب نهایی رسید. با این حال، محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی، هشدار می‌دهد که این اقدام درمانی برای تورم مزمن اقتصاد ایران نیست و صرفاً «تأثیر روانی» دارد. به گفته وی، مادامی که ریشه‌های ساختاری تورم از بین نرود، حذف صفر‌ها کمکی به افزایش ارزش پول ملی نمی‌کند و حتی ممکن است به واسطه افزایش تقاضای جامعه، خود عاملی برای افزایش تورم باشد.

    محمود جامسازتوضیح می‌دهد که تورم یک ضایعه اقتصادی بزرگ در ایران است که «همواره ریشه پولی داشته و عمدتاً متأثر از نحوه تأمین کسری بودجه و چاپ اسکناس بوده است.» او تأکید می‌کند که «اقتصاد ما دچار تورم مزمن است و با توجه به شرایط سیاسی فعلی، یعنی افزایش کسری بودجه دولت، شدیدتر شدن تحریم‌ها و قرار گرفتن کشور در موقعیت جنگی، و شکل گیری ائتلاف بین المللی بر علیه کشور، انتظار افزایش تورم نیز وجود دارد.»

    به زعم این تحلیلگر اقتصادی؛ «سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم ناکارآمد است. دولت همواره به مسائل فرعی پرداخته است، در حالی که باید به ریشه اصلی، یعنی کنترل نقدینگی، بپردازد.»

    حذف صفر؛ تأثیر روانی با ریسک تورم‌زا

    محمود جامساز حذف صفر از پول ملی را نه یک راهکار اساسی، بلکه اقدامی می‌داند که صرفاً ممکن است «تأثیر روانی داشته باشد و مبادلات اقتصادی و بازرگانی را ساده‌تر و از نظر حسابداری کار را آسان‌تر کند تا خوانش ارقام راحت‌تر شوند.»

    وی می‌گوید: «اینکه ۴ صفر از ارقام اسکناس‌ها حذف شود، راهکار سهلی است که نیاز به تفکر علمی ندارد و مشکلی از اقتصاد بیمار کشور را حل نمی‌کند و به معنای افزایش ارزش پول ملی ما نیست. این روش به تنهایی هرگز باعث مهار تورم نمی‌شود بلکه تنها در مواردی که اصلاحات اقتصادی و پولی بر اساس روش‌های علمی و سیاست پولی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد، همراه باشد، می‌تواند موفق باشد.»

    این اقتصاددان هشدار می‌دهد که «این اقدام هیچ تأثیری بر نرخ تورم ندارد، زیرا همان کالا‌هایی که بطور مثال با ۱۰ هزار ریال خریداری می‌شد، باید با یک ریال خریداری شود؛ در حالیکه درآمد‌ها هم به مان نسبت کاهش یافته‌اند و لذا این اقدام تاثیری در شاخص‌های اقتصادی نخواهد داشت.»

    جامساز به هزینه‌های سنگین اجرای این طرح اشاره می‌کند: «برای تغییر و تحول در این زمینه باید میلیارد‌ها تومان هزینه کرد که شامل جمع‌آوری اسکناس و چاپ اسکناس جدید است.» او همچنین به کشور‌هایی اشاره می‌کند که «تا ۱۸ رقم صفر از مقابل پول ملی‌شان کسر کرده‌اند، اما همچنان اقتصادشان دچار تورم است و کاری از پیش نبرده‌اند.»

    به عقیده جامساز یک خطر پنهان در حذف صفرها، تأثیر روانی آن بر تقاضای جامعه است. او می‌افزاید: «این اقدام ممکن است از نظر روانی التهاب جامعه را نسبت به تورم کاهش دهد. اما ۱ ریال را راحت‌تر از ۱۰ هزار ریال خرج می‌کنند و بدین ترتیب تقاضا افزایش می‌یابد.»

    وی تأکید می‌کند: «افزایش تقاضا خود به خود باعث تورم می‌شود؛ چرا که وقتی تقاضای کل بر عرضه کل پیشی گیرد و دولت توان افزایش عرضه را نداشته باشد، تورم رو به افزایش می‌رود.»

    اقتصاد ایران گروگان سیاست شده‌

    به گفته این تحلیلگر اقتصادی؛ «اقتصاد ایران دچار مشکل بزرگ ساختاری و اقتصادی است و تا زمانی که اقتصاد گروگان سیاست است، نمی‌توان با برداشتن چند صفر از مقابل پول ملی، تورم را از کاهش داد. برای جلوگیری از تورم باید همزمان اصلاحات ساختاری در دستور کار قرار گیرد.»

    وی معتقد است که «این راهکار‌ها شامل اصلاح ساختار بودجه، استقلال بانک مرکزی، اصلاح نظام بانکی، کاهش هزینه‌های غیرضروری دولت و نهاد‌های فرادولتی و کاهش هزینه‌های برون مرزی و دفاعی است.»

    جامساز خاطرنشان می‌کند که «تقویت بخش خصوصی، خصوصی سازی واقعی، عدم دخالت دولت در سیاست‌های پولی، تغییر سیاست خارجی و از بین رفتن تحریم‌ها، و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد به نفت، از جمله الزامات اساسی در مقوله اصلاحات هستند.»

    این اقتصاددان تصریح می‌کند: «کشور‌هایی مانند قطر و نروژ درآمد ناشی از نفت و گاز خود را سرمایه‌گذاری کرده و صندوق‌های ذخیره عمومی و ذخیره نسل‌های آینده ایجاد کرده‌اند.»

    او اشاره می‌کند: «صندوق توسعه ملی کشور ذخیره کافی ندارد و این در حالی است که این کشور‌ها با ایجاد این صندوق‌ها بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز و فراورده‌های نفتی را به ثروت‌های ماندگار و زاینده تبدیل کرده‌اند که علاوه بر پشتوانه ارزی در راستای مهار شوک‌های وارده اقتصادی، سهم نسل‌های آینده را نیز محفوظ داشته‌اند. بنا بر گزارش بانک جهانی، درآمدی که قطر در سال ۲۰۲۴ از سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در خارج از کشور به دست آورده به ٨٢ میلیارد دلار رسید و کشور نروژ ٢٢۴ میلیارد دلار فقط درآمد ناشی از سرمایه گذاری صندوق توسعه در خارج از کشور داشته است که هم برای دوام اقتصادشان در برابر تکانه‌ها ایجاد شده و هم به عنوان ذخیره‌ای برای نسل‌های آینده عمل می‌کند.»

    وی با اشاره به وضعیت صندوق توسعه ملی ایران می‌گوید: «حساب ذخیره ارزی ایران تقریباً ابطال شده و صندوق توسعه ملی ما نیز پولی در بساط ندارد. گزارش‌های پنج ماه اخیر نشان می‌دهد که چیزی حدود ۲۹/۸ میلیارد دلار ذخیره دارد که با احتساب تعهدات جاری موجودی آن به حدود ۱۱ میلیارد دلار می‌رسد که برای مهار بحران‌های متعدد کشور کافی نیست.»

    به گفته این اقتصاددان؛ «کشور ما دچار مشکل بزرگ ساختاری و اقتصادی است و اقتصاد ما گروگان سیاست است و نمی‌توانیم با برداشتن چند صفر از مقابل پول ملی‌مان تورم را بدون انجام همزمان راهکار‌های مشخص اصلاحی مهار کنیم.»

    وی در پایان خاطر نشان می‌کند: «حذف صفر تنها ابزار فنی و روانی است؛ نه درمان بیماری اقتصادی، موفقیت تنها در اجرای همزمان با اقدامات اصلاحی بنیادین که به آن اشاره شد، حاصل می‌شود. کشور‌هایی که به حذف چند صفر از اسکناس‌های خود اقدام کرده‌اند، اما آن را با سیاست‌های اصلاحی بنیادین همراه نکردند، نظیر ونزوئلا حذف ۵ صفر، زیمباووه ۳ صفر، آرژانتین ۱۳ صفر در ۴ نوبت، بسیار ناموفق عمل کرده‌اند و با تورم‌های بیشتری رو‌به‌رو شدند، اما کشور‌هایی نظیر آلمان پس از جنگ جهانی، برزیل، لهستان، ترکیه با انجام اصلاحات گسترده به ویژه در ساختار بودجه، استقلال بانک مرکزی و انظباط مالی موفق عمل کردند. با الگو برداری از کشور‌های موفق می‌توان گام‌های مؤثری در مهار تورم برداشت.»

  • مکانسیم ماشه یعنی فروپاشی اقتصادی

    مکانسیم ماشه یعنی فروپاشی اقتصادی

    به گزارش اقتصادران، شورای امنیت سازمان ملل متحد در روز ۲۸ شهریورماه، پیش‌نویس قطعنامه کره جنوبی مبنی بر «تداوم لغو تحریم‌ها علیه ایران» برای جلوگیری از اعمال مجدد تحریم‌ها علیه ایران را تصویب نکرد تا فعالسازی مکانیسم ماشه، از همیشه محتمل‌تر باشد و تنها یک معجزه دیپلماتیک بتواند بازگشت تحریم‌های حداکثری را متوقف کند.

    با وجود این و در حالی که کمتر از یک هفته تا موعد فعالسازی مکانیسم ماشه باقی مانده، نه تنها تلاشی برای مذاکره و جلوگیری از آن به چشم نمی‌آید، بلکه بسیاری از مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تاکید می‌کنند که اثر فعالسازی مکانیسم ماشه تنها جنبه روانی دارد و بازگشت تحریم‌ها، آثار اقتصادی را به همراه نخواهد داشت. محمود جامساز، کارشناس اقتصادی با رد این ادعا، آثار اقتصادی فعالسازی مکانیسم ماشه را بررسی می‌کند.

    مکانیسم ماشه اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور می‌گذارد

    جامساز در مورد آثار اقتصادی فعالسازی مکانیسم ماشه گفت: «خلاف آنچه برخی مسئولان و حتی رئیس‌جمهور در اظهارات اخیر خود درباره فعال‌سازی مکانیسم ماشه بیان کردند و تاکید داشتند که فعالسازی مکانیسم ماشه تاثیری بر اقتصاد ایران نخواهد داشت، شواهد نشان می‌دهد که این تحریم‌ها اثرات بسیار مخربی بر اقتصاد کشور داشته و در صورت استمرار خواهد داشت.»

    او ادامه داد: «پس از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷، تمامی شاخص‌های اقتصادی نزولی شدند. طوری که رشد اقتصادی منفی شد و نرخ تورم به طور چشمگیری افزایش یافت و وارد کانال ۴۰ درصد شد؛ روندی که تاکنون نیز ادامه‌دار بوده است. نرخ ارز نیز شاهد افزایش شدید بود و بیکاری هم صعودی شد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی که در دوران برجام جذب شده بود، کشور را ترک کردند و پس از آن نیز سرمایه‌گذاری جدیدی جذب نشد. میزان صادرات نفت و به طور کلی درآمدهای ارزی ایران نیز به شدت کاهش یافت؛ این تغییرات همگی از آسیب‌پذیری بالا اقتصاد کشور در مواجهه با تکانه‌های سیاسی و تحریم‌ها حکایت دارند.»

    آینده اقتصادی کشور پیش‌بینی‌ناپذیرتر شده است

    این کارشناس اقتصادی توضیح داد: «متاسفانه پس از جنگ ۱۲ روزه نیز شاخص‌های اقتصادی روند نزولی شدیدتری به خود گرفته‌اند. تشدید تحریم‌ها کاهش بیشتر درآمدهای ارزی را به دنبال داشته و حتی تلاش برای دور زدن تحریم‌ها نیز با مشکلات جدی مواجه شده است. همچنین نرخ ارز شدیدا افزایش یافت که معنای آن، سقوط ارزش ریال است.»

    او افزود: «در عمل طی سال‌های اخیر شاهد کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی بوده‌ایم و از این پس نیز ارزش پول بیشتر کاهش می‌یابد. همه این موارد باعث کاهش قدرت خرید مردم، فقر بیشتر، شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی‌ها می‌شود.»

    او تاکید کرد: «قیمت طلا و سکه نیز رشد چشمگیری داشته و این تحولات همگی معلول تشدید تحریم‌هاست. همزمان، با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، آینده اقتصادی کشور پیش‌بینی‌ناپذیرتر و سرمایه‌گذاری دشوارتر شده است.»

    دولت ناچار به تامین منابع از طریق چاپ پول می‌شود

    جامساز در ادامه اظهاراتش تصریح کرد: «از سوی دیگر، دولت با کسری‌های هنگفتی روبروست، به‌طوری که دولت تنها در بخش یارانه‌ها نزدیک به ۲۶۸ هزار میلیارد تومان کسری دارد. در نبود سایر راهکارها و شکست سیاست‌های پولی بانک مرکزی، دولت ناچار به تامین منابع از طریق چاپ پول می‌شود که خود منجر به افزایش پایه پولی، رشد نقدینگی و تشدید تورم می‌شود.»

    این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: «به علاوه، بحران‌های اقتصادی همچون کمبود منابع مالی در راستای مهار ناترازی‌های زیست‌محیطی، آب، برق و گاز نیز تشدید خواهد شد؛ چراکه بخش عمده منابع صرف هزینه‌های دیگری می‌شود و امکانات بسیار محدودی برای رفع بحران‌های احتمالی داخلی باقی می‌ماند.»

    او افزود: «واقعا جای بسی شگفتی است که با وجود همه اثرات منفی اقتصادی پس از خروج ترامپ از برجام و تشدید آنها پس از جنگ ۱۲ روزه، دولت چگونه به استقبال مکانیسم ماشه می‌رود؟ مکانسیم ماشه یعنی فروپاشی اقتصادی که ممکن است تبعات خاص خودش را در پی داشته باشد.»

    افزایش فشارها می‌تواند آینده اقتصاد کشور را بیش از پیش تیره‌وتار کند

    جامساز با اشاره به برخی اظهار نظرات پیرامون اینکه تحریم‌ها به نقطه اشباع رسیده‌اند و دیگر اثرگذاری ندارند، توضیح داد: «باید توجه داشت که قرار گرفتن ذیل بند هفت امکان تحریم گسترده توسط تمامی کشورهای عضو سازمان ملل را فراهم می‌کند؛ بنابراین، محدودیت دسترسی به مواد اولیه، کالاهای میانی، ماشین‌آلات و سایر نیازهای تولیدی شدت می‌یابد.»

    او افزود: «از سوی دیگر مکانیسم انتقال نفت به چین بسیار دشوارتر شده و نظام بانکی کشور نیز مشمول حداکثر محدودیت‌های جهانی می‌شود. این فشارها می‌تواند آینده اقتصاد کشور را بیش از پیش تیره‌وتار ساخته و به افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، تشدید فقر و گسترش نارضایتی عمومی بیانجامد.»

    اثرگذاری مکانیسم ماشه محدود به بازگشت تحریم‌های قطعنامه ۲۲۳۱ نخواهد بود

    این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این نکته که ایران به‌شدت در برابر مکانیسم ماشه آسیب‌پذیر خواهد بود، توضیح داد: «خلاف آنچه که مسئولان گمان می‌کنند، اثرگذاری مکانیسم ماشه محدود به بازگشت تحریم‌های قطعنامه ۲۲۳۱ نخواهد بود؛ بلکه مبانی حقوقی بند ۷ ماده ۲ منشور سازمان ملل، به کشورهای عضو اجازه می‌دهد، حتی سفارتخانه‌های خود را تعطیل کنند، روابط دیپلماتیک را قطع کرده و در صورت تشخیص عملکرد ایران بر علیه صلح و امنیت جهانی، دست به اقدامات نظامی یا حمایت مالی و لجستیکی از اقدامات نظامی بزنند.»

    جامساز در پایان خاطرنشان کرد: «قرار گرفتن ذیل بند هفت منشور سازمان ملل، ایران را در معرض گسترده‌ترین طیف تحریم‌ها و اقدامات تنبیهی قرار می‌دهد و حتی مشروعیت حقوقی برای اقدامات نظامی علیه کشور ایجاد می‌کند. در چنین وضعیتی، امید به حمایت سایر کشورها نیز واقع‌بینانه نیست؛ چراکه در رویه‌های قبلی، هم‌پیمانان نیز از ارائه کمک‌ عملیاتی خودداری کرده‌اند.»

  • اقتصاد پساجنگ؛ در تعلیقِ دائم میان جنگ و صلح / جامساز: بازسازی اقتصاد کشور در ساختار رانتی امکان پذیر نیست

    اقتصاد پساجنگ؛ در تعلیقِ دائم میان جنگ و صلح / جامساز: بازسازی اقتصاد کشور در ساختار رانتی امکان پذیر نیست

     به گزارش اقتصادران، جنگ، حتی اگر ۱۲ روزه باشد، اقتصاد را سال‌ها عقب می‌برد. در حالی که بسیاری، گزینه جنگ را بعید و غیرمنطقی می‌دانستند، آنچه اتفاق افتاد، تنها یک رویارویی نظامی نبود؛ بلکه ضربه‌ای سخت و پیش‌بینی‌نشده به پیکر بی‌رمق اقتصادی بود که حتی در شرایط صلح هم بر لبه تیغ حرکت می‌کرد. اکنون، آتش‌بس به ظاهر برقرار است، اما واقعیت این است که نه صلح داریم و نه جنگ پایان‌یافته؛ با اقتصادی مواجهیم که در وضعیت تعلیق، نفس می‌کشد: اقتصادی در سایه ترس، تحریم و بی‌برنامگی.

    ساختار اقتصادی ایران پیش از جنگ نیز درگیر بحران‌های عمیق، تورم‌های افسارگسیخته، ناترازی‌های چندلایه، فرار سرمایه، نارضایتی عمومی و حاکمیت مناسبات رانتی بود. حال باید دید در چنین شرایطی، آیا اصولاً امکان بازسازی اقتصادی وجود دارد؟

    آیا اقتصاد پساجنگ را می‌توان بدون اصلاحات بنیادی و خارج‌کردن کشور از انزوای مالی و سیاسی جهانی بازتعریف کرد؟ در حالی‌که ساختار تصمیم‌گیری نه بر پایه واقعیت بلکه با توهم مصونیت از جنگ تنظیم شده بود، اکنون چطور باید بر ویرانه‌های سیاست‌های پیشین، امیدی تازه بنا کرد؟

    در این پیوند، «محمود جامساز»، اقتصاددان برجسته، با نگاهی دقیق به الزامات اقتصاد پساجنگ و مختصات پرریسک وضعیت کنونی، چشم‌انداز‌های پیش‌رو، محدودیت‌های عینی و خطا‌های تصمیم‌گیری را واکاوی کرده است.

    * با توجه به تداوم تنش‌ها در منطقه، آیا می‌توان در شرایط نه جنگ، نه صلح برای بازسازی اقتصادی برنامه‌ریزی کرد؟   

    – در حالی که سیاستگذاران نظام گزینه جنگ را به سبب یک اشتباه محاسبه و خطای تاکتیکی، محتمل نمی‌دانستند، اما وارد جنگی ناخواسته شدند که ۱۲ روز به طول انجامید و سرانجام با وساطت ترامپ به یک آتش‌بس مبتنی بر توافق لفظی طرفین ختم شد که به شدت شکننده و ناپایدار است.

    آتش‌بس، صلح نیست و ممکن است حتی با یک اشتباه انسانی یا یک رویداد غیر مترقبه، به جنگ ختم شود. واژه‌های صلح و آتش‌بس دو مفهوم متفاوتند؛ اولی بر یک توافق رسمی و دائمی حکایت دارد، اما دومی یک توافق موقت است که هر آن نقض آن از سوی یکی از طرفین امکان‌پذیر است. گرچه آتش‌بس می‌تواند به عنوان مقدمه‌ای برای صلح انگاشته شود، اما الزاما به صلح نمی‌انجامد.

    در دوران آتش‌بس به لحاظ عدم قطعیت و پیش‌بینی‌ناپذیری آینده هرگونه برنامه تدوینی در رابطه با بازسازی اقتصادی با چالش رو‌به‌رو می‌شود، زیرا شرایط پس از آتش‌بس متمایز از شرایط پیشا‌جنگ است که البته در آن شرایط نیز برنامه‌ها ناکارآمد و اهداف بسیار دور از دسترس بودند؛ لذا به طریق اولی در شرایط نااطمینانی و متزلزل آتش‌بس، برنامه‌ریزی برای بازسازی اگر غیرممکن نباشد بسیار دشوار است.

    اما تدوین برنامه بازسازی اقتصادی و جبران خسارات جنگ در زمان آتش‌بس، در حاکمیت یک نظام اقتصادی آزاد و حاکمیت قانون می‌تواند شامل اقداماتی به شرح ذیل باشد:
    نخست تعریف و تاسیس یک نهاد مستقل بازسازی ملی که بدوا باید میزان خساراتی که به اقتصاد کشور وارد شده را به طور دقیق ارزیابی، منابع موجود را  شناسایی و اولویت‌های بازسازی را تعیین کند. جذب سرمایه‌گذاری و کمک‌های بین‌المللی را در دستور کار قرار دهد. بخش خصوصی و کارآفرینی تقویت شوند و زمینه مشارکت مردم در فرآیند بازسازی  فراهم شود و با فساد که مهم‌ترین عامل ضد اصلاحات و توسعه است مقابله شود. متاسفانه توسل به چنین اقداماتی در راستای بازسازی اقتصاد کشور پس از آتش‌بس در ساختار اقتصاد سیاسی معیوب رانتی کشور امکان  پذیر نیست.

    * متاسفانه وضعیت تحریم‌ها و آینده آن مشخص نیست. در این شرایط آیا ایران اساسا ظرفیت طراحی مکانیسم‌های اقتصاد مقاومتی را دارد؟ یا این مفهوم صرفاً شعار است؟  

    – بله همانطور که گفتید وضعیت تحریم‌ها مشخص نیست، امکان تشدید تحریم‌های حداکثری آمریکا یا تحریم‌های سازمان ملل در پی فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه نیز وجود دارد. ضمن آن‌که سامان اقتصاد پساجنگ ۱۲ روزه با وضعیت پیشین متفاوت است. کاربرد و عملکرد سیاست‌های اقتصادی پیشا‌جنگ که در چارچوب اقصاد مقاومتی اعمال می‌شد نشان می‌دهد که نه تنها در سامان‌بخشی  اقتصاد مؤثر نبود بلکه منجر به بروز بحران‌های چند وجهی شد که در نبود منابع تأمین مالی در راستای مهار آنها فراگیرتر شده است. حال در شرایط عدم قطعیت قطعا با ادامه سیاست‌های پیشین قادر به سامان‌بخشی اقتصاد نخواهیم بود.

    ضمن آن‌که در چنین شرایط ناپایداری، بیشترین تمرکز حاکمیت و دولت به مفهوم بازوی اجرایی آن، بر تقویت و بازسازی نیرو‌های نظامی و تسلیحاتی و جبران لطمات پدافندی حاصل از جنگ ۱۲ روزه است، که لزوما منابع مالی بیش از گذشته را طلب می‌کند.

    بر این اساس افزایش کمبود‌ها در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و … دور از ذهن نیست و جامعه باید خود را با شرایط شبه جنگی از جمله جیره‌بندی و کوپنی شدن بسیاری از ضروریات زندگی آماده سازد.

    * آیا تنها راه نجات اقتصاد ایران، بازگشت به مذاکرات برجام و کاهش تحریم‌هاست؟ یا باید تحت مدل اقتصاد تحت تحریم دوام آورد؟  

    – بی‌تدبیری سیاست خارجی دولت‌های نهم و دهم و عدم درک حجم خساراتی که تحریم‌های گسترده شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند بر کشور هدف وارد سازد سبب شد که ۶ قطعنامه شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی صادر شود که از آن میان قطعنامه شماره  ۱۹۲۹ مصوب مرداد ١٣٨٩، از بدترین و خسارت‌بارترین قطعنامه‌هایی بوده که در حیات شورای امنیت سازمان ملل علیه یک کشور صادر شده است.

    نتیجه صدور این قطعنامه‌ها، انزوای اقتصادی و سیاسی، جدا افتادن از زنجیره تأمین جهانی و تضعیف هر چه بیشتر اقتصاد کشور بوده است به طوریکه از دهه ٩٠ به عنوان سیاه‌ترین دوران اقتصادی کشور نام برده می‌شود، زیرا میانگین رشد اقصادی صفر درصد و معدل رشد بهره‌وری و سرمایه‌گذاری منفی حاصل عملکرد اقتصادی این دهه بوده است. نوسانات متغیر‌های اقتصادی به ویژه رشد اقتصادی در دهه نود در واکنش به تحریم‌ها تا سال ۹۴ و رفع تحریم‌ها در توافق برجام تا اوایل ۹۷ و سپس برقراری تحریم‌های حداکثری با خروج ترامپ از برجام، بیانگر تأثیر عمیق تحریم‌ها بر اقتصاد ایران است؛ لذا قطعا راه نجات ایران از تحریم‌ها و اقتصاد مقاومتی نمی‌گذرد بلکه بهبود و سامان یافتن اقتصاد، مستلزم آزادی اقتصادی در داخل و استقرار مناسبات دوستانه و صلح‌جویانه در خارج و رفع تحریم‌هاست.

    اما متأسفانه حتی بازگشت جمهوری اسلامی پس از تحولات ناشی از جنگ ۱۲ روزه به میز مذاکره چشم‌انداز روشنی را ترسیم نمی‌کند، زیرا آنچه ترامپ در پی آن است، در تعارض کامل با مبانی ایدئولوژیک نظام است که عدول از آن نظام را با چالش بزرگ‌تری رو‌به‌رو می‌سازد.

    * خیلی کوتاه خوشبینانه‌ترین و بدبینانه‌ترین سناریو برای اقتصاد ایران در ۱۲ ماه آینده را چه می‌بینید؟

    – خیلی مایلم که نسبت به وضعیت یک سال آینده اقتصاد کشور خوشبین باشم، اما هیچ سیگنال یا مؤلفه‌ای در راستای بهبود اقتصاد کشور دیده نمی‌شود. سامان‌بخشی و قرار گرفتن اقتصاد در مسیر توسعه بیش از هر چیز مستلزم وجود ثبات اقتصادی و سیاسی است که چنین تصویری حداقل برای کوتاه مدت یعنی ۱ تا ۲ سال پیش رو  قابل رویت نیست؛ لذا امکان رویداد سناریوی خوشبینانه در شرایط کنونی بسیار دور از تصور است. متأسفانه گاهی خوش‌بینی در تصمیم گیری‌ها، مبتنی بر  پیش‌بینی نادرست شرایط و وقایع آینده،   ناشی از عدم شناخت واقعیات است بر این اساس از حقیقت که درک و تفسیر واقعیات است نیز دور می‌شویم. یک مثال ملموس،   پیش‌بینی نشدن وقوع جنگ ۱۲ روزه اخیر است.

    * بسیاری از کسب‌وکار‌های کوچک در ۱۲ روز جنگ تعطیل موقت شدند و آسیب‌های جدی دیدند. چگونه از تبدیل شوک جنگ به بیکاری ساختاری جلوگیری می‌شود؟  

    – بیکاری ساختاری ربطی به جنگ ندارد. بیکاری ساختاری به نوعی از بیکاری گفته می‌شود که به دلیل عدم تطابق بین مهارت‌های نیروی کار و نیاز‌های بازار کار به وجود می‌آید. یکی از مصادیق بیکاری ساختاری، رشد بی وقفه تکنولوژی است که باعث حذف برخی از مشاغل و یا کاهش تعداد افراد شاغل می‌شود. وقوع جنگ، بیشتر بیکاری انبوه و یا دوره‌ای را که در اثر رکود اقتصادی و کاهش تولید ایجاد می‌شوند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. عوامل متعددی در بروز رکود و تورم دخیل هستند از جمله جنگ که هم موجد و هم تشدید کننده آنها است. تشدید رکود و تورم، سبب کند شدن سرعت فعالیت‌های اقتصادی و کاهش ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی شده که به توقف برخی از صنایع و کسب و کار‌ها و تعدیل نیروی کار آنها منجر می‌شود.

    * گزارش‌ها از ناکارآمدی توزیع و گرانی کالا‌های اساسی در بحبوحه جنگ حکایت دارد. آیا این نشان‌دهنده شکاف بین برنامه‌ریزی دولتی و واقعیت‌های میدانی نیست؟

    – اقتصاد قبل از جنگ هم با بحران‌های چندوجهی در همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و … مواجه بوده و طبیعی است که در بحبوحه جنگ بحران‌ها برهم افزوده شده و شرایط اقتصادی وخیم‌تر شود، زیرا طی سال‌ها واقعیات ملموس جامعه در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی لحاظ نشده، توهم جایگزین واقعیت شده و برنامه‌ریزی‌ها در برابر واقعیات میدانى کارآمد نبوده و محکوم به شکست بوده‌اند؛ لذا شکاف بین برنامه‌های دولتی با واقعیات اقتصادی پدیده جدیدی نیست، اما ماهیت ویرانگر جنگ صرف نظر از قوت و ضعف اقتصاد‌ها برهم زننده ثبات و تعادل اقتصادی است و نخستین تارگت پیکان‌های جنگ، اختلال در زنجیره تولید، توزیع، مصرف است که کمبود و گرانی کالا‌های اساسی پیامد آن است.

    * با وجود سیاست‌های حاکم بر ایران، چه تفاوت‌هایی هست بین اقتصاد پس از جنگ در ایران و سایر جهان؟

    – مهم‌ترین اقدام دولت‌ها پس از جنگ، بازسازی زیرساخت‌ها و نهاد‌های آسیب دیده و جبران خسارت‌های مردم و ایجاد آرامش و امنیت خاطر شهروندان  است. بدیهی است عواملی نظیر ساختار حکومت و اقتصاد، حاکمیت قانون، درجه اعتماد ملت – دولت، ساختار مالی، سرمایه‌های اجتماعی، سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد، سیاست خارجی، قدرت جذب سرمایه مستقیم خارجی، قوه قضاییه مستقل و کنترل فساد استقلال بانک مرکزی عواملی هستند که شرایط اقتصاد پس از جنگ را در کشور‌ها از یکدیگر متمایز می‌سازند.

    متاسفانه اقتصاد ما قبل از جنگ هم به دلیل حاکمیت ساختار اقتصاد سیاسی رانتی با چالش‌ها و معضلات بنیادین روبه رو بود. از جمله تورم، فقر، فساد روشمند، مهاجرت نخبگان، از دست رفتن سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی، تحریم‌ها، انزوای اقتصادی و وجود ناترازی‌ها در ابعاد گسترده، کوچک شدن و ناتوانی بخش خصوصی که مجموعا وخامت اوضاع اقتصاد کشور را رقم زده‌اند. متاسفانه خسارات وارده بر اقتصاد کشور ناشی از جنگ ۱۲ روزه نیز مزید بر علت شده و تاب‌آوری اقتصاد را در رویارویی با چالش‌های دوران ناپایدار پس از جنگ به شدت کاهش داده است.

  • آقای پزشکیان می گویند مردم از گرسنگی نخواهند مرد، در حالیکه زندگی ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر است!

    آقای پزشکیان می گویند مردم از گرسنگی نخواهند مرد، در حالیکه زندگی ۶۰ تا ۷۰ درصد مردم زیر خط فقر است!

    به گزارش اقتصادران، طی هفته‌های اخیر همزمان با امضای طرح فشار حداکثری تحریم‌ها از سوی ترامپ نرخ ارز جهش یافته و اعمال تحریم‌های بیشتر اقتصاد کشور را به چالش کشیده است.

    وی ادامه داد: درحال حاضر تحریم‌های حداکثری اعمال می‌شود و همین موضوع انتظارات تورمی را افزایش داده است.

    این اقتصاددان کشورمان با اشاره به اینکه تمامی بازارها از نرخ ارز تبعیت می‌کنند، اظهار داشت: بالا رفتن نرخ ارز ، قیمت واردات همه کالاها اعم از نهاده‌های تولید و کالاهای مصرفی را افزایش داده و سطح عمومی قیمتها را بشدت بالا برده است.

    رابطه مستقیم افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید

    جامساز افزود:افزایش هزینه‌های تولید همزمان با افزایش نرخ ارز کاملا هم راستا است، به عبارتی فشار حداکثری بر حوزه تولید وارد شده و تولیدکنندگان را با چالش مواجه می‌کند.

    وی ادامه داد: در شرایط  تحریم‌ و فشار حداکثری ، قطعا” صادرات کاهش خواهد یافت و بازگشت ارز  اندک حاصل از صادرات هم با چالش‌های فراوانی رو به رو است به همین دلیل نمی‌توان نیاز واردات را از درآمدهای صادراتی تامین کرد. گرچه واردات نیز تحت تأثیر فشار حداکثری محدود تر خواهد شد .

    جامساز تاکید کرد: وقتی واردکنندگان نتوانند نیاز واحدهای تولیدی را تامین کنند یک خلاء جدی در بازار ایجاد شده و بر قیمت مواد اولیه تحت تاثیر افزایش نرخ ارز و کمبود در بازار افزوده میشود  که این موضوع بازهم معیشت عموم جامعه را بیش از پیش به مخاطره می افکند.

    دو خطر جدی در کمین اقتصاد ایران

    این اقتصاددان کشورمان تصریح کرد: در شرایط کنونی موضوع گشایشهایی ارزی منتفی است و باتوجه به اینکه چین واردات نفت از ایران را کاهش داده و با اعمال فشار از سوی دولت ایالات متحده ، امکان کاهش بیشتر واردات نفت ایران توسط چین وجود دارد دو خطر جدی مرتبط با هم ، اقتصاد کشور را تهدید می‌کند. اولی کاهش شدید صادرات نفت و درآمدهای ارزی و دیگری بحران تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی است  ،که بر ناترازی های موجود می افزاید.

    وی گفت: بخش عمده‌ای از مواد اولیه وکالاهای مصرفی  کشور از چین تامین می‌شود که با تشدید تحریم‌ها ، شرکت‌های چینی تمایلی به همکاری با ایران نداشته و زنجیره تامین نیازهای تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بیش از پیش مختل خواهد شد.

    بحران ارزی شدت می‌گیرد؟

    جامساز افزود: نظارت سخت گیرانه بر تراکنشهای مالی ایران ، امکان استفاد از تبادلات ارزی کشور را از عراق و امارات هم خواهد کرفت و شرایط بحران ارزی را مشکل تر خواهد ساخت.

    وی در ادامه خاطرنشان کرد: مشکل دیگر کسری بودجه است که با کاهش شدید فروش نفت و درآمدهای ارزی شدت می‌گیرد و دولت در تامین هزینه‌های جاری خود با مشکل مواجه می‌شود.

    این اقتصاددان کشورمان افزود: زیرا گرچه در پی فرمان اخیر ترامپ صادرات نفت به صفر نخواهد رسید اما در خوشبینانه ترین وجه از حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز همچون پس از زمان خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۹۷ فراتر نخواهد رفت . و کسر بودجه را به بیش از دوبرابر خواهد رسانید . و بیم آن میرود که حتی پرداخت حقوق کارکنان دولت که بر اساس پاره ای گزارشات تایید نشده حدود ۸۰۰ هزار میلیارد   تومانست نیز با چالش عمده روبرو شود و بر شدت نارضایتی های عمومی جامعه بیافزاید .

    زندگی ۶۰تا۷۰درصد مردم زیر خط فقر

    وی ادامه داد: آقای پزشکیان وعده شکستن بن بست های اقتصادی را داده بود، از نیاز ۱۰۰ ها میلیارد دلار سرمایه خارجی گفته بود . اما اینک با یک چرخش ۱۸۰ درجه ای اعلام داشته که فشار حداکثری تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران نخواهد داشت و مردم از گرسنگی نخواهند مرد. این در حالیست که ۶۰ تا ۷۰ درصد از جامعه زیر خط فقرند و بسیار کمتر از سطح استاندارد کالری دریافت میکنند. در این رابطه سازمان بهداشت اعلام داشته که در آینده با جوانانی معلول   جسمی  و روحی ناشی از سوء تغذیه روبرو خواهیم بود. استمرار این وضعیت اسفناک ، جامعه را از سرمایه های انسانی که مهمترین عامل رشد و توسعه اقتصادی کشور هاست تهی خواهد کرد .

    جامساز تصریح کرد: قطعا” زیاده خواهی ترامپ در عرف دیپلوماسی بین المللی پذیرفته نیست اما همچنانکه در مورد کانادا و مکزیک اتفاق افتاد ، دیپلوماسی متکی بر عقلانیت و خردورزی آنان ، ترامپ را واداشت که مواضع سختگیرانه خود را تعدیل کند . در مورد جمهوری اسلامی نیز به همین نحو خواهد بود. منافع دو طرف ایجاب میکند که باین وضع خاتمه داده شود . هیچ منازعه ای نیست که در چارچوب مذاکرات مبتنی بر عقلانیت حل نشود . اما معضل اصلی در جمهوری  اسلامی تخصیص بهینه منابع بین نیازهایی واقعی اقتصاد است . عقلانیت القاء میکند که دستیابی به رشد های اقتصادی بالا در گرو رفع تحریمهاست اما مادام که گروه های رانتخوار پر قدرت که منابع را غارت میکنند ، بی واهمه اقتصاد را تسخیر کرده اند ، مردم از منافع رفع تحریم ها  بهرهمند نمیشوند . از این رو‌جامعه بسیاستهای حکمرانی خوشبین نیست شکاف بی اعتمادی دولت ملت فراختر شده و نسبت به مذاکره و یا عدم مذاکره بی تفاوت شده اند.

    وی در پایان تاکید کرد: لذا مهمترین اقدام دولت باز گرداندن اعتماد اجتماعی است . اعلام مشکلات و کاستیها و ناترازی ها در جهات مختلف از تریبون های دولتی بدون گام برداشتن در راستای حل آنها ، اعتماد سازی نیست مردم سالهاست با معضلات و کمبود ها زندگی میکنند و بر آنها وقوف دارند . سالها نفت فروش رفت اما معیشت مردم تنگ تر شد ، اینک آقای پزشکیان پاسخ دهند که با صادرات نفت نزدیک به صفر در آینده نزدیک چه سیاستی پیش خواهند گرفت که همانطور که بیان کردند کثیری از آحاد  جامعه از گرسنگی نمیرند   .

  • امروز به شکل خطرناکی مردم نیازمند یارانه هستند / چگونه است که منابع مملکت جای دیگر خرج می‌شود؟ / ابلاغ قانون حجاب، کشور را با اَبَربحران مواجه می‌کند

    امروز به شکل خطرناکی مردم نیازمند یارانه هستند / چگونه است که منابع مملکت جای دیگر خرج می‌شود؟ / ابلاغ قانون حجاب، کشور را با اَبَربحران مواجه می‌کند

    به گزارش اقتصادران، مسعود پزشکیان در روز ۱۷ آذر و در سخنرانی خود در دانشگاه تهران تقریبا همه را شگفت زده کرد. او به صراحت در جمع دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با بیان اینکه در برق، آب، نفت، بنزین و پول مشکل داریم، گفت: «به هر جا دست بزنیم یکی دردش می‌آید. یک بیمار را اگر بخواهیم درمان کنیم، ساده‌ترین راه قرص است که ممکن تلخ باشد».

    اما این تنها مورد در روز‌های اخیر نبود که رئیس جمهور به این صراحت از بحران‌ها گفت. او چند روز پیشتر از این حضور در دانشگاه تهران، در گفتگوی خبری صداوسیما نیز با تاکید بر اینکه ما با ناترازی‌های بسیار بدی مواجه هستیم، نسبت به تبدیل آن‌ها به بحران در صورت حل نشدن هشدار داد و گفته بود که «ما نهایتا باید مشکل ناترازی‌ها را حل کنیم، وگرنه به جایی می‌رسیم که نمی‌شود کاری کرد.»

    در این بین، اما برای بازخوانی و ارزیابی سخنان رئیس دولت به سراغ محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی و سیاسی رفتیم تا نظرات او را درباره این که اکنون دولت چهاردهم با چه روندی در پیش روی خود مواجه است جویا شویم. گفتگو با جامساز را در ادامه می‌خوانید:

    * مسعود پزشکیان به عنوان رئیس دولت چهاردهم در دانشگاه صنعتی شریف گفت که در همه بخش‌های کشور از حوزه انرژی تا پولی دچار ناترازی هستیم. او به صراحت گفت که در حوزه برق، گاز، آب، پول و … ناترازی داریم و به من هم می‌گویند دست نزن.
    در این شرایط تصور می‌کنید اساسا دولت پزشکیان برای بهبود وضعیت کشور راهی نیز پیش رو دارد و چه می‌تواند انجام بدهد؟

    – آقای پزشکیان درباره چالش‌هایی که دردانشگاه شریف مطرح کرد آگاهی داشت و می‌دانست که مشکلات و کمبود‌ها چیست و قول داد که نسبت به رفع آنها اقدام کند، حتی اعلام کرد گردنم را بر‌ای قولم می‌گذارم.

    این موارد نیز تنها اقتصادی نبود، برای مثال در مورد حجاب و فیلترینگ و بسیاری از مسایل دیگر اظهار کرد که در برابر تندرو‌ها می‌ایستد و البته که در عین حال تاکید می‌کرد که اصولا برنامه‌ای ندارد و همان برنامه‌های سیاست‌های کلی نظام و برنامه هفتم توسعه را اجرا می‌کند که بسیار قابل تأمل بود.

    او با کسب سه چهار میلیون رای وارد مرحله دوم شد و، اما در دور دوم با توجه به مواضع آقای پزشکیان و واهمه از تفکر آقای جلیلی، جمع دیگری نیز به صحنه آمدند و به ایشان رای دادند. اینک همان‌ها از عملکرد آقای رئیس‌جمهور ناراضی‌اند و برخی از آنان بر این باورند که دست رئیس‌جمهور بسته است و کاری نمی‌تواند انجام دهد و امیدی به اصلاح امور ندارند.

    مثلا در مورد قانون حجاب با وجود موضع گیری رئیس جمهور در مقابل آن، اما با این وصف چنانچه در نهایت اراده حاکمیت بر اجرای آن قرار گیرد، رئیس جمهور قادر به توقف آن نیست. قانونی که بی‌حجابی را جرم دانسته و یکی از مجازات‌های آن ممنوع‌الخروجی از کشور است، چه پیامی دارد؟ آیا این نیست که هر کسی که در این سرزمین زندگی می‌کند به مثابه یک مجرم مجازات می‌کشد؟ مگر در قرآن بر لااکراه فی الدین تصریح نشده است. اگر در اصل دین هیچ اجباری نیست پس تکلیف اصول و فروع آن هم روشن است.

    جرم انگاری پدیده‌ای که جرم نیست مسئله‌ای قابل تامل است و مخل نظم اجتماعی در جامعه است. قانون باید با هدف ایجاد نظم اجتماعی و حمایت و صیانت از حقوق فردی و اجتماعی آحاد جامعه نگاشته شود، از این رو هر قانونی که مغایر با خواست جامعه باشد محکوم به رد است؛ لذا از آنجایی که این قانون که هنوز ابلاغ نشده، به شدت اعتراضات و انتقادات آحاد جامعه را به ویژه بانوان، هنرمندان، دانشگاهیان و حتی بخشی از روحانیون بلند پایه و دیگر اقشار را در پی داشته است. قطعا پس از ابلاغ و ورود به قلمرو اجرا بارآور مصائبی خواهد بود که هم ملت و هم حاکمیت را با بحران اجتماعی و سیاسی رو‌به‌رو خواهد کرد که با چاشنی بحران‌های ناشی از ناترازی‌ها که زندگی مردم و حیات اقتصاد کشور را تهدید می کند به ابر بحران تبدیل می شود که حل آن با هیچ ابزاری امکان پذیر نخواهد بود.

    قرار است که این قانون، از ۲۳ همین ماه ابلاغ شود، اما آیا واضعین این قانون به پیامد‌های مخرب آن فکر کرده‌اند. رئیس جمهور که با بیش از ۱۳/۵ میلیون رأی به پاستور راه یافت به درستی اعلام کرده که این قانون قابل اجرا نیست؛ لذا مجلسیان که برخی از آنان با ۸۰۰۰ رأی به مجلس راه یافته و بخش ناچیزی از جامعه را نمایندگی می کنند، باید نظر رئیس جمهور را محترم شمرده و از ابلاغ آن خودداری کنند.

    ** مساله دیگر که امروز چالش برانگیز شده افزایش بهای بنزین است. اکنون مجلس این مساله را به دولت واگذار کرده و دولت علاقه دارد که مجلس را درگیر کند. قالیباف به عنوان رئیس مجلس به صراحت می‌گوید قانون پنجم توسعه باید اجرا شود و دولت می‌گوید مجلس مصوبه بدهد و اساسا گویا تمایلی برای برعهده گرفتن مسئولیت وجود ندارد.

    – بله دقیقا؛ فعلا زمزمه افزایش قیمت بنزین است، اما کم‌کم رنگ حقیقت به خود می‌گیرد، آقای قالیباف هم می‌خواهد گوی بحران را به زمین دولت اندازد.
    آقای پزشکیان نیز خود قائل به افزایش قیمت بنزین است و آن را بار‌ها عنوان کرده، اما مایل است که این افزایش از سوی مجلس اعلام شود این در حالی است که نفس گران شدن بنزین یک چالش بزرگ است نه منشاء صدور دستور.

    افزایش بهای بنزین در شرایطی که بحران هایی نظیر فقر و فلاکت، تورم و کوچک شدن سبد معیشت، مشکلات بهداشتی، آموزشی، بی پاسخ ماندن مطالبات انباشت شده مردم از دولت‌ها، و امثالهم بر زندگی مردم سایه افکنده، آیا افزایش بهای بنزین این بحران‌ها را تشدید نمی‌کند؟ حال اگر مسئولین نمی‌خواهند قبول کنند که اقتصاد کشور در حالت بحرانی است پس باید یک تعریف جدید از بحران ارائه دهند. قطعا مسئولین به لحاظ ادراکی و شناختی از تشخیص بحران ناتوانند، به همین سبب مدیریت بحران نیز دجار بحران است.

    آقای پزشکیان در مناظرات انتخاباتی از گرانی‌ها انتقاد می‌کرد، اما از زمان آغاز دولت وی گرانی‌ها به شدت افزایش یافته و قطعا افزایش بهای بنزین گرانی‌ها را تشدید خواهد کرد که جامعه توان تحمل آن را نخواهد داشت.

    در حال حاضر افزایش بهای بنزین حساسیت بر انگیز است، زیرا هر‌ کالایی مشمول جابجایی است تا به دست مصرف کننده برسد و لذا افزایش بهای بنزین هزینه نهاده‌های تولید، لوازم یدکی و سایر مواد مورد نیاز صنایع را بالا می‌برد و لذا قیمت تمام شده کالا‌ها هم از جانب بنزین و هم از سوی افزایش هزینه‌های عمومی تولید افزایش می‌یابد که در نهایت از جیب مصرف کنندگان پرداخت می‌شود. اما خطر بزرگتر کاهش ظرفیت‌های تولیدی است که به تعدیل نیروی کار و کاهش درآمد ملی و کاهش عرضه و تورم بیشتر منجر می‌شود که در نهایت تنزل جی دی پی را در پی خواهد داشت.

    افزایش بهای بنزین همراه با رشد بهای سایر خدمات دولتی، افزایش مالیات‌ها و عوارض در حالی که جامعه به ویژه بخش مولد از کمبود انرژی نیز در رنج است، از جمله قطع برق که باعث کاهش شیفت‌های کار صنایع شده همه در جهت عکس دستیابی برشد اقتصادی هدف، و تشدید کننده نارضایتی‌های عمومی جامعه خواهد بود؛ لذا در این شرایط افزایش قیمت بنزین دقیقا مثل این است که بنزین را روی هیزم اعتراضات، هیزم ناکامی‌ها و هیزم مطالبات انباشت شده مردم بریزید که با یک جرقه منفجر شود و تبعات آن خشک و‌ تر را بسوزاند.

    سال ۹۸ یادمان نرفته چگونه مردم بر این سیاست دولت خروشیدند و همیشه که نمی‌شود با چماق و درفش مردم را ساکت کرد.
    آقای پزشکیان باید در خصوص اجرای هر پروژه‌ای تحلیل هزینه و فایده کند. چنانچه هزینه‌ها بیشتر بود آن را کنار گذارد. از جمله فروش بنزین را منبع درآمد نداند، کسر بودجه را از طریق کاهش مخارج دولت و کسب مجوز رهبری برای تعدیل مصارف نهاد‌های غیر دولتی، تأمین کند.

    از ایجاد هر سیاست تنش آفرین در داخل کشور بپرهیزد تا قادر به رویارویى با معضلاتی نظیر تنش‌های منطقه پس از سرنگونی اسد، بازگشت ترامپ به قدرت و تشدید تحریم‌ها، احتمال اعمال مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپا، کاهش واردات نفت از چین و تنگنا‌های ارزی شود. بدیهی است وجود تنش در دو جبهه داخلی و خارجی، نتایج خوفناکی در پی دارد.

    طی چند دهه گذشته هزینه‌های درون مرزی و برون مرزی بسیار گزافی صورت گرفته که بازتاب آن در اقتصاد کشور و در عرصه سیاسی ومنطقه‌ای منفی بوده است.
    طی ۲۰ سال گذشته سرمایه گذاری چشمگیری در زیر ساخت‌ها و زیربنا‌های کشور انجام نشده است. پالایشگاه‌های کشور روزآمد نشده‌اند و اخیرا نیز تولید پالایشگاه ستاره خلیج فارس به دلیل کمبود انرژی کاهش یافته است.

    بحران آب، گاز، برق، آلودگی هوا، بحران‌های زیست محیطی و ناترازی بانک‌ها و صندوق‌ها و دیگر نهاد‌های پولی و مالی و موارد متعدد دیگر از چالش‌هایی هستند که پدیداری آن‌ها ناشی از غارت منابع و هزینه‌های رانتی و اتلاف منابع و هزینه‌های برون مرزی و بسیاری از مصارفی که تنها با نور تاباندن بر تاریکخانه اقتصاد کشور، آشکار می‌شود، و در مجموع مدیریت ناکارآمد دولتی بوده است. متأسفانه برطرف کردن این بحران‌ها به لحاظ ساختار سیاسی کشور از توان رئیس جمهور خارج است.

    * همین موضوع که اشاره کردید یک مساله است چون به نظر نمی رسد اکنون امکان فروش نفت تا رقم تعیین شده در بودجه میسر باشد و این خود ناترازی را تشدید می‌کند.

    – ببینید در لایحه بودجه سال آینده فروش یک میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه نفت پیش بینی شده که ۴۲۰ هزار بشکه آن به نیرو‌های مسلح و بقیه آن هم به دولت و صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت ایران تعلق می‌گیرد، در مجموع درآمد دولت از نفت حدود ۳۵ میلیارد دلار خواهد بود.

    به‌هر حال با به قدرت رسیدن مجدد ترامپ به نظر می‌رسد که منابع پیش بینی شده نفتی قابل وصول نیست چراکه دور زدن تحریم‌ها به روال گذشته امکانپذیر نیست.
    ترامپ برعکس بایدن چشمش را بر دور زدن تحریم‌ها نمی‌بندد و تحریم‌های شدیدتری اعمال خواهد کرد و اگر به عضویت در پیمان‌های شانگهای و بریکس دل خوش کرده‌ایم، نوعی خود فریبی است، زیرا این عضویت‌ها دردی از ما دوا نمی‌کند چرا که همه اعضای آن پیمان‌ها به جز روسیه که خود در تحریم است، از مقررات تحریمی آمریکا تبعیت می‌کنند ضمن آن که اغلب آن‌ها آمریکا را بزرگ‌ترین شریک تجاری می‌دانند.

    * این‌که یک مشکل است و یک مساله دیگر این تمایل و علاقه دولت‌ها به این شوک درمانی است.
    ما قیمت بنزین را سالیانه یک رقمی افزایش می‌دادیم چرا حالا اما می خواهند معاملات انرژی را به این شکل با شوک درمانی حل کنند. یعنی الان حرف از این است که باید طبق برنامه پنجم توسعه قیمت بنزین به فوب خلیج فارس برسد. فوب خلیج فارس یعنی هر لیتر بنزین ۳۰ هزار تومان اصلا چطور امکان دارد؟

    – این امکان وجود ندارد چرا که اولا مردم نمی‌توانند تاوان سیاست‌های ناکارآمد دولت‌ها که تورم را بر جامعه تحمیل کرده اند، بدهند. مثلا اگر بنزین با دلار ۷۰ هزار تومانی، می‌شود لیتری ۷۰ هزار تومان، علت آن تورم مزمنی است که طی سال‌ها توسط دولت‌ها بر اقتصاد تحمیل شده و مردم در ایجاد آن نقشی نداشته‌اند؛ پس چرا باید مردم تاوان تورم دولت ساخته را بدهند. با این وصف متأسفانه هر کمبود و کسری نهایتا از جیب مردم پرداخت می‌شود.

    استقراض دولت از بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی، افزایش درآمد‌های مالیاتی، افزایش بهای خدمات دولتی نظیر برق و آب و تلفن و گاز و پست و دیگر خدمات عمومی که در راستای تأمین کسر بودجه‌های سالیانه دولت‌ها انجام می‌شود، همه در نهایت از کیسه مردم پرداخت می‌شود.

    در واقع دولت‌ها را از کسر بودجه باکی نیست، زیرا با وجود قلک مردم در حقیقت کسر بودجه و یا فشار مالی و پولی را احساس نمی‌کنند، زیرا واقفند که همه مصارف نهایتا توسط مردم پرداخت می‌شود. به همین دلیل اراده‌ای برای برآورد واقعی منابع بودجه بر اساس ظرفیت‌ها و توان اقتصاد کشور وجود ندارد، ضمن آنکه هر ساله بر بودجه‌های دولت اعم از عمومی و بودجه شرکت‌های دولتی و بانک‌ها افزوده می‌شود. این سیاست‌های تورمی در زمامداری همه دولت‌ها وجود داشته و در دولت چهاردهم نیز استمرار خواهد داشت، زیرا دولت‌ها از تورم سود می‌برند، اما آن‌چه که برای مردم می‌ماند فقر و بدبختی و بیچارگی است.

    – ببینید تفکر و اندیشه‌ای که پشت این قانون است، به تصور من یک تفکر بیمارگونه است. به همین جهت تأیید عمومی را به همراه ندارد.  توجه کنید اصولا هر قانونی باید از ابهام و ایهام تهی باشد تا راه را در برابر تفسیر‌های متضاد ببندد.

    جرایم نقدی مقرر شده در این قانون کودکان ۹ تا ۱۵ ساله‌ای که تحت تکفل والدین قرار دارند را نیز شامل می‌شود که حیرت انگیز است.
    این کودکان فاقد درآمد چگونه باید این جرائم را پرداخت کنند. این قانون فاقد یکی از مهم‌ترین اصول حقوقی یعنی اصل تناسب جرم با مجازات است. از نقاط دیگر ضعف این قانون همین تعیین ارقام جرائم است که هر سال در تورم از ارزش آن‌ها کاسته می‌شود و یعنی در تورم هرسال جرائم ارزان‌تر می‌شود و قانونی که در عرف و جامعه مورد پذیرش قرار نگیرد و اجرای اجباری آن باعث ایجاد نفرت و بیزاری از دین شود نیز به لحاظ مبانی دینی و شرعی فاقد مشروعیت است. ابلاغ این قانون که با عدم تأیید اجتماعی همراه است و به نحوی جاسوسی و خبربری که یک ناهنجار اجتماعی است را ترویج می‌کند، محصولی جز تعمیق فاصله و بی اعتمادی بین دولت ملت و انباشته‌تر شدن نارضایی‌ها دربرنخواهد داشت که این هم به زیان کشور است.

    * اساسا سوال از طراحان قانون این است که آیا باید اخلاق تابع شریعت باشد یا شریعت تابع اخلاق؟

    – این را مسئولان باید جواب بدهند. بنده معتقدم اجرای این قانون زیربنای اخلاق در جامعه را سست و نابود می‌کند پس بهتر است با ادراک از عمق فاجعه هرچه زودتر این قانون را ملغی کنند تا بحرانی بر دیگر بحران‌ها افزوده نشود. قانونی که مطابق خواست مردم نباشد قطعا در مسیر اجرا با چالش روبه رو می‌شود و دیر یا زود در زمره قوانین متروکه قرار می‌گیرد. این قانون نیز در صورت ابلاغ به همین سرنوشت دچار خواهد شد.

    نکته مهم دیگر آنکه این قانون هم مانند قانون صیانت از فضای مجازی به مردم اجازه می‌دهد که مرتکب جرم شوند. مردم برای استفاده از فضای مجازی از VPN برای دور زدن قانون استفاده می‌کنند. این به مفهوم عادی شدن ارتکاب جرم است به طوری که حتی کارکنان قوه قضائیه هم با VPN قانون را دور می‌زنند و چنین قوانینی جرم را به یک هنجار اجتماعی تبدیل می‌کنند. قانون حجاب و عفاف نیز دارای همین خصیصه است و جامعه نسبت به آن تمکین نمی‌کند.

    * پس می‌توان این‌طور گفت که دولت آقای پزشکیان اکنون هم‌زمان درگیر بحران‌های چندگانه شده است. یعنی هم سیاست خارجی در بحران است و ترامپ به زودی باز خواهد گشت. هم منطقه به هم ریخته و اقتصاد تقریبا در بحرانی‌ترین شرایط است و به روایتی در همه ابعاد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با ناترازی مواجهیم. کما این‌که همان‌طور که گفتید هزینه برق و آب و گاز و … نیز برای شهروندان افزایش یافته و شهروندان شاید مستقیم متوجه نشوند، اما در نهایت این روند منجر به بحران اجتماعی برای دولت می‌شود.

    – بله؛ من نمی‌دانم که دولت درباره چه‌ چیز‌ها و چگونه می‌خواهد پاسخ‌گو باشد. وقتی که ما بحران آب و برق داریم بحران زیست محیطی، بحران آموزش و بحران دارویی داریم که خیلی شدید است و کمبود بنزین را داریم و رئیس جمهور می‌گوید ما پول بنزین، پول برق، پول آب و پول پرداخت متناسب‌سازی حقوق‌ها را نداریم پول پرداخت معوقات کشاورزان و پرستاران، فرهنگیان و … را نداریم همه اینها می‌تواند منجر به انبوه سازی بحران در جامعه شود.

    اکنون به شکل خطرناکی در ایران مردم نیازمند یارانه هستند و رقم یارانه‌ها نیز در بهترین شرایط خرج چهار- پنج روزشان را می‌دهد. چگونه است که منابع مملکت جای دیگر خرج می‌شود؟ آقای رئیس جمهور که از شفافیت سخن می‌گوید آیا در این مورد پاسخ شفافی ارائه می‌دهد؟ آقای رئیس جمهور اگر مشکل دارد و از انجام وعده هایش به هر دلیلی ناتوان است من توصیه می‌کنم با شجاعت و عذرخواهی از مردم، استعفا دهد تا نقطه عطفی در تاریخ جمهوری اسلامی به ثبت برسد و شاید ختم به خیر گردد.

  • بازی با اعداد نمی‌تواند حقایق را تغییر بدهد / اسب چلاق و لنگ را برای پزشکیان زین کرده اند!

    بازی با اعداد نمی‌تواند حقایق را تغییر بدهد / اسب چلاق و لنگ را برای پزشکیان زین کرده اند!

    به گزارش اقتصادران، با وجود گذشت بیش از یک ماه از آغاز فعالیت دولت مسعود پزشکیان، همچنان تنور بحث و جدل‌ها درباره عملکرد دولت سیزدهم به‌ویژه در حوزه اقتصاد داغ است. مدافعان عملکرد دولت قبل معتقدند پزشکیان اسب زین‌شده اقتصاد را به ارث برده است اما به زعم مخالفان، دولت سیزدهم نه‌تنها نتوانسته بهبودی در شرایط اقتصادی ایجاد کند، بلکه باعث وخیم‌تر شدن اوضاع در برخی حوزه‌ها شده است.

    برای بررسی عملکرد اقتصادی دولت سیزدهم و به‌ویژه وزارت اقتصاد، با محمود جامساز، اقتصاددان، به گفت‌وگو پرداخته است. مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

    ***

    متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی تصویری از افزایش رفاه مردم در دولت سیزدهم به دست نمی‌دهند

    *به طور کلی عملکرد احسان خاندوزی و وزارت اقتصاد دولت سیزدهم را چگونه بررسی می‌کنید؟

    من نمی‌خواهم در مورد آدم‌ها صحبت کنم که آقای خاندوزی چه‌کار کرده و چه‌کار نکرده است. اما به طور کلی و در قالب سیاست‌های دولت، در مورد عملکرد آقای خاندوزی صحبت می‌کنم؛ نمی‌شود عملکرد خاندوزی را خارج از عملکرد دولت ارزیابی کرد.

    دولت مجموعه‌ای از وزارتخانه‌ها و معاونت‌ها و نهاد‌های دولتی ذی‌ربط است که قرار بود اهدافی را محقق کند تا اقتصاد بسامان شود. این اهداف که در شعار‌های انتخاباتی دولت سیزدهم اعلام شده نظیر افزایش رشد اقتصادی، واقعی‌سازی بودجه، سیاست‌های کنترل ترازنامه بانکی سیاست‌های تنظیم بازار و کنترل فزاینده انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش تورم به حدود ۲۰ درصد و سپس تک‌رقمی کردن آن، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رونق تولید، افزایش بهره‌وری، کاهش فقر، تامین مسکن، استقراض نکردن از بانک مرکزی، افزایش تجارت خارجی از طریق رفع تنش‌ها و برقراری روابط مسالمت‌آمیز با کشور‌های دیگر و بسیاری اهداف دیگر که اگر محقق می‌شد ایران به یک کشور با اقتصادی پویا و پیشرو بدل می‌شد و مردم رفاه امنیت و آسایش خاطر را تجربه می‌کردند؛ اما متغیر‌های اقتصادی و اجتماعی چنین تفسیری به دست نمی‌دهند.

    خاندوزی تصویری بسیار مشعشع از وضعیت وزارت اقتصاد و دولت سیزدهم ارائه کرد!

    *تصویری که دولت سیزدهم از عملکرد اقتصادی خود ارائه داده، تا چه میزان با واقعیت همسوست؟

    دولت سیزدهم همواره مدعی بوده به بسیاری از اهداف خود دست یافته یا در شرف محقق کردن آنهاست و در قیاس با رؤسای جمهور پیشین به‌ویژه دولت آقای روحانی، عملکرد خود را بسیار موفقیت‌آمیز می‌دانسته است. وزرای دولت از جمله وزیر اقتصاد هم به تاسی از رئیس‌جمهور، عملکرد خود را بسیار مثبت و در راستای اهداف دولت ارزیابی کرده است.

    آقای خاندوزی در آخرین صحبت خود در مجلس شورای اسلامی میانگین رشد اقتصادی دولت سیزدهم را 4.5 درصد و میانگین سرمایه‌گذاری خارجی را در دو سال آخر 4.8 میلیارد دلار و نرخ بیکاری را تک‌رقمی یعنی 8.1 درصد عنوان کرد. افزایش بیش از دو برابری مودیان مالیاتی و افزایش سهم ۵۶ درصدی مالیات در تامین هزینه‌های جاری کشور و جلوگیری از فرار مالیاتی، مسائلی بود که خاندوزی به عنوان دستاورد به آنها اشاره کرد. او ضمناً گفت در بازار سرمایه انحصارشکنی انجام و سهام عدالت موجب رضایت‌مندی مردم شده است.

    همچنین تاکید شد که در حوزه مولد‌سازی موفق عمل شده و اموال و مستغلات دولتی بیش از دو برابر دولت قبل شناسایی شده است و دولت از نفت‌خواری به سمت مولد کردن دارایی‌های خود سوق داده شده است. در خصوص مقابله با فساد و پرهیز از تنش داخلی و توجه به همسایگان و سیاست خارجی، کنترل عوامل کاهش قدرت خرید مردم هم سخنانی بیان شد. در مجموع خاندوزی تصویری بسیار مشعشع از وضعیت وزارت اقتصاد و دولت ارائه کرد.

    نرخ تورم 52.3 درصد در 80 سال گذشته بی‌سابقه بوده است

    *مهار تورم یکی از مهم‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم بود. از نظر شما دولت تا چه حد در تحقق این هدف موفق بود؟

    در شهریور ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم آغاز به کار کرد نرخ تورم 45.8 درصد بود. اما بر اساس نامه بانک مرکزی به قوه قضائیه در مورد نرخ دیه و مهریه، در پایان ۱۴۰۲ به 52.3 درصد رسید. البته آماری که مرکز آمار منتشر کرد بسیار پایین‌تر بود ولی واقعیت در نامه بانک مرکزی به قوه قضائیه بود. هرچند شاید همین هم کاملاً واقعی نباشد ولی ۵۲.3 درصد اعلام شده است که در ۸۰ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۲۲ تا به حال بی‌سابقه بوده است. تنها در سال ۱۳۲۲ که دنیا درگیر جنگ جهانی بود و کشور ما اشغال شده بود و درگیر قحطی بودیم تورم ۱۱۰ درصدی را تجربه کردیم. اما از آن تاریخ به بعد تورم بالای ۵۰ درصد نداشتیم.

    کاهش کسری بودجه و ناترازی بودجه، باید همراه با افزایش صادرات نفت خود را در کاهش تورم نشان دهد!

    تورم بیشتر خود را در اقلام معیشتی، پوشاک و مسکن و اجاره‌بها و افزایش ناترازی‌های بیشتری نسبت به گذشته نشان داده است. طوری که قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده و سبد معیشتی آنها کوچک‌تر شده است. این درحالی است که گفته می‌شود کسری بودجه کاهش پیدا کرده و صادرات نفت روند افزایشی داشته است. قاعدتاً کاهش کسری بودجه و ناترازی بودجه که علت‌العلل تورم در کشور است، باید همراه با افزایش صادرات نفت خود را در کاهش تورم نشان دهد. اما نامه بانک مرکزی به قوه قضائیه در مورد تورم 52.3 درصدی فرض اول را مردود کرده است. نه‌تنها کسری بودجه کاهشی نداشته بلکه بر اساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس کسری بودجه سال جاری احتمالا به فراتر از هزار و 100 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

    اگر سرکوب قیمت‌ها و تعزیرات حکومتی وجود نداشتند، تورم از این مقدار هم تجاوز می‌کرد

    از طرفی باید توجه کرد اگر سرکوب قیمت‌ها و تعزیرات حکومتی که فضای کسب‌وکار را آشفته‌تر کرده وجود نداشتند، تورم از این مقدار هم تجاوز می‌کرد. باید به این نکته نیز اشاره کنم که انحصارات دولتی مشمول سقف قیمت‌ها نیستند و این بخش خصوصی است که دچار سرکوب قیمت و تعزیرات و… است.

    نمی‌شود تورم روند کاهشی داشته باشد، اما دلار روند افزایشی داشته باشد

    *در دولت چهاردهم نرخ ارز نیز افزایش چشمگیری پیدا کرد. از نظر شما نقش سیاست‌ها و عملکرد وزارت اقتصاد در این جهش چه بوده است؟

    علت دیگر افزایش نرخ تورم رابطه تنگاتنگ با دلار است. نمی‌شود تورم را جدا از نرخ دلار تحلیل کرد. نمی‌شود تورم روند کاهشی داشته باشد، اما دلار روند افزایشی داشته باشد. دلار در زمان شروع به کار دولت سیزدهم در حدود ۲۴ هزار تومان نوسان داشت ولی در پایان کار دولت از محدوده ۶۰ هزار تومان هم فراتر رفت. البته نمی‌شود تحولات و تنش‌های منطقه‌ای را در افزایش نرخ دلار نادیده گرفت. دلار از ۲۴ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسید و حتماً تنش‌های منطقه‌ای در این رشد تاثیر داشت. چون بی‌ثباتی ارز در کشور که هیچ‌گاه در هیچ دولتی سامان نیافته، با هر شوک خارجی و داخلی اعم از سیاسی و اقتصادی رو به افزایش می‌گذارد. اما دو و نیم برابر شدن دلار را نمی‌توان تنها به شوک‌های خارجی نسبت داد. بلکه سیاست‌های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی که به افزایش حجم پایه پولی، نقدینگی و تورم منتهی شده در افزایش دلار از طریق تورم و کاهش ارزش پول ملی که تقویت‌ آن از اهداف دولت سیزدهم بود، نقش بسیار زیادی داشته است.

    ارزش پول ملی در دوسال گذشته نسبت به خودش 2.2 برابر کم شده است / ارزش پول ملی در دو سال گذشته در برابر دلار بیش از 2.5 برابر کم شده است

    بر طبق محاسباتی که من انجام داده‌ام با استعانت از شاخص قیمت مصرف‌کننده یا CPI در پایان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارزش هزار تومان طی این دو سال معادل ۲۲۲۹ تومان شده است. یعنی در این دو سال، هزار تومان اول دوره معادل ۲۲۲۹ هزار تومان در پایان دوره است. یعنی ارزش پول ملی نسبت به خودش 2.2 برابر کم شده است. اما در برابر دلار بیش از 2.5 برابر کم شده چون از ۲۴ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسیده است. کاهش ارزش پول ملی نسبت به خودش و دلار نشان می‌دهد تورم بیش از آن چیزی است که اعلام شده است. در حالی که کنترل تورم یکی از اصلی‌ترین شعار‌های دولت سیزدهم بود.

    از آنجا که تورم در کشور ما بیش از سایر عوامل به کسری بودجه مرتبط است، مشخص می‌شود نه‌تنها کسری بودجه کاهش پیدا نکرده بلکه بیشتر هم شده است که این موضوع ناتوانی دولت سیزدهم را در واقعی کردن بودجه و کنترل نقدینگی و تورم بیان می‌کند. البته افزایش صادرات نفت نیز با وجود شکاف فراخ درآمد و هزینه در بودجه و در سایر نهاد‌های غیربودجه‌ای که به طور مستقیم و غیرمستقیم از منابع نفتی تغذیه می‌کنند، در کنار رشد مخارج دولتی هیچ اثر کاهنده‌ای بر نرخ تورم نگذاشت؛ به‌ویژه در بخش‌های خاصی که بیشتر به زندگی روزمره مردم گره خورده بود.

    در پایان چهار ماه اول امسال روزانه ۳۷۵۰ میلیارد تومان تولید شده است

    *دولت سیزدهم و بانک مرکزی بارها از کاهش نرخ رشد نقدینگی به عنوان دستاورد خود یاد کرده‌اند. نظر شما دراین‌باره چیست؟

    در مورد حجم نقدینگی، ا‌گرچه درصد رشد‌ آن کاهشی بود ولی آنچه حائز اهمیت است قدر مطلق تغییرات آن است. از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان ۱۴۰۲ یعنی در دو سال و نیم، در دولت رئیسی به طور متوسط روزانه ۴۵۱۱ میلیارد تومان و در چهار ماه ابتدای امسال روزانه ۳۷۵۰ میلیارد تومان تولید شده است. نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به میزان ۷۸۷۷ هزار میلیارد تومان بود. طبق محاسبات من، نقدینگی در پایان چهار ماه اول ۱۴۰۳ به رقم ۸۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. یعنی در چهار ماه ۴۵۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد شده که اگر به تعداد ۱۲۰ روز تقسیم شود، میزان تولید روزانه نقدینگی ۳۷۵۰ میلیارد تومان بوده است. ادامه این روند دولت پزشکیان را با مشکلات بسیار زیادی روبه‌رو خواهد کرد.

    بازی با اعداد نمی‌تواند حقایق را تغییر بدهد

    حال این پرسش مطرح است که با وجود این حجم نقدینگی عظیم و تورم سنگین چگونه ادعای مسئولان از جمله وزیر اقتصاد که در مجلس شورای اسلامی در مورد عملکرد خود سخن می‌گفت صحت دارد؟ متاسفانه بازی با اعداد نمی‌تواند حقایق را تغییر بدهد و حقیقت سر جای خودش است. نقدینگی هست، تورم هست و فقر و فلاکت و بی‌مسکنی وجود دارد؛ نمی‌توانیم دل‌مان را به اعداد خوش کنیم و بگوییم وضع ما خوب است.

    دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد مستلزم سالانه حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است

    *به نظر شما عملکرد دولت سیزدهم در زمینه دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار چگونه بود؟

    از جمله وعده‌های اقتصادی دولت سیزدهم، رشد اقتصادی مستمر و پایدار هفت و یا هشت درصدی بود اما در عمل، امکان آن وجود ندارد. دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصد مستلزم سالانه حدود 200 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است که تامین آن با وجود وضعیت پر تنش منطقه و پافشاری بر دکترین جمهوری اسلامی و عدم عضویت در FATF و سایر کنوانسیون‌ها و تحریم‌های نفتی و بانکی و بیمه‌ای بر اقتصاد کشور، امکان‌پذیر نیست.

    برای پیدا کردن رشد اقتصادی حقیقی باید تورم‌زدایی کرد / معدل تورم در دولت سیزدهم 48 درصد بود

    ارقام میانگین رشد اقتصادی در سه سال اخیر 4.5 درصد ذکر شده اما این رشد اسمی است. یعنی رشد اقتصادی که با تورم همراه است. برای پیدا کردن رشد اقتصادی حقیقی باید تورم‌زدایی کرد. اگر رشد اقتصادی بالا رفته به خاطر تورم بوده است. تورم در مدتی که دولت ابراهیم رئیسی بر سر کار بود معدل ۴۸ درصد داشت که بسیار بالاست. در حالی که در ۴۰ سال گذشته معدل تورم ۲۰ درصد بود.

    ضمن اینکه بخشی از رشد اقتصادی به سبب افزایش صادرات نفت بود. صادرات نفت در یکی دو سال اخیر افزایش پیدا کرد اما در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنایع و معادن به‌ویژه در معادن و به طور کلی در بخش واقعی اقتصاد، رشد اقتصادی معناداری رقم نخورد. به‌خصوص در کشاورزی که رشد اقتصادی صفر بود. اما در بخش‌های مافیایی و دلالی ثروت‌هایی افسانه‌ای کسب شد.

    فروش اوراق قرضه با بهره ۲۹ درصدی شکست دولت سیزدهم بود

    *عملکرد دولت را در بازارهایی مثل اوراق، سهام، مسکن و خودرو چگونه ارزیابی می‌کنید؟

    مساله بعدی شکست دولت در فروش اوراق قرضه با بهره ۲۹ درصدی بود که مساله‌ای تامل‌برانگیز است. زیرا با حاکمیت تورم بالای ۵۰ درصد رغبتی برای خرید این اوراق وجود نداشت.

    از دیگر نکات مهم تحقق نیافتن وعده سامان‌بخشی به بازار بورس بود. بازار سرمایه اخیراً دچار ریزش شد و شاخص کل ریزش پیدا کرد و هزاران میلیارد سرمایه از بورس خارج شد. در حالی شاهد کاهش ارزش سهام عدالت بودیم که آقای خاندوزی می‌گفت مردم از سهام عدالت راضی هستند. سهام عدالت از کانال ۱۱ هزار تومان به هشت هزار تومان رسید و اسباب زیان‌دهی ۵۰ میلیون نفر دارنده این سهام را فراهم کرد. از طرفی این هشت هزار تومان دو برابر و نیم ارزش‌اش کم شده است! یعنی هشت تومان الان با هشت تومان دو سال پیش متفاوت است.

    در بازار مسکن هم ناکامی بیشتر خود را نشان می‌دهد. دستیابی به مسکنی حداقلی برای جمعیت انبوه اجاره‌نشین رویایی دست‌نیافتنی است. در حالی که اجاره‌بها تورم بیشتری داشت و از مرز ۴۰ درصد افزایش قیمت گذشته است.

    مبارزه با فساد از دیگر وعده‌های دولت سیزدهم بود که به در بسته خورد. بالاترین فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی، پرونده چای دبش بود که با رقم سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ثبت شد که رقم بسیار بزرگی است و حدودا معادل نیمی از بودجه کل کشور افغانستان است.

    سیاست‌های تنظیم بازار نیز یکی از مواردی بود که آثار منفی خود را بر رشد سریع قیمت‌ها در حوزه‌های پوشاک، مسکن، معیشت و… نشان داد و شکست خورد. موضوع دیگری که گفته می‌شد کنترل فضای انتظارات تورمی بود که متاسفانه با توجه به رشد دلار که ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با نرخ تورم دارد نشانه‌ای از موفقیت نداشت.

    از جمله وظایف وزارت اقتصاد، انتصابات بر مبنای تخصص و دانش است که متاسفانه در برخی بخش‌ها از جمله خودروسازان فاجعه به بار آورد. آل‌کاپون‌هایی شکل گرفته‌اند و منافع ملی را مورد اجحاف قرار می‌دهند. خودروسازان خود اعلام کرده‌اند ماهی سه هزار میلیارد تومان زیان می‌کنند.

    اگر این زیان را به طور روزانه حساب کنیم، روزانه ۱۰۰ میلیارد تومان و ساعتی چهار میلیارد تومان زیان است. یعنی خودروسازان ساعتی چهار میلیارد تومان زیان می‌کنند که این وضعیت در نبود واردات خودرو و تشکیل صفهای تقاضای خرید خودرو ، آنهم به شیوه قرعه کشی ایجاد شده است. انحصار بازار خودرو در دست خودروسازان، بسیار قابل تامل است. از آنجایی که بازار به طور کامل در انحصار است، محملی برای ارتقاء کیفیت خودرو وجود ندارد. بنابراین کیفیت فدای کمیت می‌شود.

    نتیجه این است که سامانه سوخت درست کار نمی‌کند و غیراستاندارد است، خودرو‌های ایرانی سه برابر خودرو‌های هم‌کلاس خود کار می‌کنند، محیط زیست آلوده می‌شود و باعث مرگ‌ومیر سالانه ۲۰ هزار نفر می‌شود. همه این موارد مسائلی هستند که ریشه آن را باید در سیاست‌های ناکارامد دولت جست‌وجو کرد.

    دولت چهاردهم کار بسیار سختی پیش رو دارد که با اسب لنگ قادر به عبور از آن نیست

    *با وجود همه این مسائلی که بررسی شد، دولت سیزدهم و رسانه‌های حامی آن معتقد بودند اسبی زین‌شده به دولت پزشکیان تحویل داده‌اند. از نظر شما این ادعا تا چه حد درست است؟

    این همه ناکامی را ذکر کردیم و باید دید اقتصاد با وجود این مسائل، چگونه طبق نظر دولت رو به رونق گذاشته است؟ به گفته طرفداران دولت سیزدهم اسب زین‌شده در اختیار مسعود پزشکیان قرار گرفته است. بله اسب را زین کرده‌اند ولی اسب چلاق و لنگ را که از قدرت تحرک برخوردار نیست و حتی یک سوارکار ماهر هم قادر نیست این اسب را به تاخت وا دارد.

    مسعود پزشکیان با کابینه‌ای که به‌ظاهر نام وفاق ملی را یدک می‌کشد از ناهمگون‌ترین کابینه‌های پس از انقلاب است. قطعا دولت چهاردهم کار بسیار سختی پیش رو دارد که با اسب لنگ قادر به عبور از آن نیست. این میراثی که آقای پزشکیان از دولت قبل تحویل گرفته، میراثی بدشگون است که موقعیت او را هم به خطر خواهد انداخت. معضلات بسیار زیاد است و ابزار دستیابی به اهداف ‌ایشان بسیار نامناسب است. تناسبی بین اهداف و ابزار وجود ندارد و با این پوسته سخت سیاست‌های کلی نظام، امکان محقق شدن وعده‌های مسعود پزشکیان بسیار تردید‌آمیز است.

  • ریال ایران بیش از ۸ هزار برابر کاهش ارزش پیدا کرده است / مافیای بورسی برای فریب مردم اطلاعات غلط منتشر می کنند

    ریال ایران بیش از ۸ هزار برابر کاهش ارزش پیدا کرده است / مافیای بورسی برای فریب مردم اطلاعات غلط منتشر می کنند

    به گزارش اقتصادران، افراد در صورتی که به حد متوسط مالی در زندگی برسند به سرمایه گذاری برای آینده روی می‌آورند. سرمایه گذاری از گذشته‌های دور بین مردم مختلف غالبا به صورت طلا و سکه بوده و اکنون نیز با توجه به این که طلا به مقادیر اندک نیز قابل معامله است مورد سرمایه گذاری اقشار مختلف جامعه است. بازار دیگری که مردم در صورت توان سرمایه خود را به آن می‌برند ملک و زمین است.

    به جز این بازار، در بین بازار‌های موازی، ارز و خودرو نیز مورد توجه سرمایه گذاران است. بازار سرمایه هم که چند سالی است مورد توجه قرار گرفته محلی برای سرمایه گذاری در تمام کشور‌های دنیاست. اما با توجه به اتفاقات چند سال اخیر در کشور مردم را به نوعی فراری و به سمت بازار‌های سنتی همچون طلا و … سوق داده است.

    معمولا افراد برای افزایش ارزش دارایی خود به بازارهای موازی همچون طلا، سکه، دلار، خودرو، ملک، بانک و بورس روی می‌آورند، اما با توجه به افزایش تورم در کشور اکثر مردم که نهایتا توان خرید ارز و طلا، آن هم به صورت اندک اندک را دارند با هدف حفظ ارزش سرمایه و نه افزایش ارزش آن، به معامله می‌پردازند. افزایش تورم و کاهش ارزش پول ملی دلیل اصلی تبدیل سرمایه و پول به کالا به ویژه طلا و دلار است.

    کاهش ارزش پول ملی 

    محمود جام ساز، کارشناس اقتصادی در این باره با اشاره به اینکه کاهش ارزش پول در ایران بحث جدیدی نیست و بر اساس سیاست گذاری‌های پولی و مالی دولت در سالیان طولانی توسط دولت‌ها و بانک مرکزی ایجاد شده، گفت: روند کاهش ارزش پول که در حقیقت تورم را معنا و تعریف می‌کند بسیار بالاتر از نرخ بهره بانک‌هاست.

    وی ادامه داد: کسانی که پول مازادی دارند و می خواهند آن را نگاه دارند با کاهش ارزش پول خود مواجه می‌شوند. بنابراین پول خود را در بانک‌ها می‌گذارند، اما بابت تفاوت نرخ تورم و نرخ بهره بانکی متضرر می‌شوند. به این ترتیب اغلب مردم دنبال بازار‌هایی هستند که بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند که به طور هم زمان سود معقولی هم داشته باشد. بنابراین به بازار‌های غیرمتشکل مثل بازار‌های ارز، طلا روی آورده یا وارد بازار سرمایه می شوند که در بعضی از موارد با توجه به پروپاگاندای دولت که معمولاً هم در زمانی که قصد تامین کسری بودجه دارد، اتفاق می‌افتد.

    به گفته این کارشناس اقتصادی، از آنجایی که  اطلاعات بورس نامتقارن است، تعداد بسیار اندکی از مافیای بورسی وجود دارند که بورس را هدایت می‌کنند و اطلاعات غلط منتشر کرده و مردم را دچار اشتباه می کنند، بعضی از کارگزاران هم وابسته به آن‌ها هستند و بازار را اداره می‌کنند؛ بنابراین بورس بازار مطمئنی نیست و بسیاری از افراد به ویژه قشر متوسط و ضعیف که پول خود را در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند با ورود به بورس متضرر می‌شود و دولت نیز در عمل صیانتی نمی‌کند.

    جامساز با بیان اینکه افرادی که پس انداز بیشتری دارند وارد ساخت و ساز می‌شوند یا ساخت و ساز گروهی و … می‌کنند، اظهار داشت: افراد به امید روزی که ساخت ملک تمام شود و سود کنند، وارد این حوزه سرمایه گذاری می شوند. باتوجه به اینکه مسکن هم که کالای غیر مبادله‌ای است بنابراین در زمانی که رکود اقتصادی و بی‌ثباتی است، قیمت ملک بالا می‌رود یعنی قیمت دارایی‌های غیر قابل مبادله‌ای بالا می‌رود، برخی سود و بعضی در برخی موارد به دلیل کلاهبرداری زیان می‌کنند.

    رشد ۸۰۰۰ برابری قیمت دلار

    به گفته این کارشناس اقتصادی، در رابطه با دلار با توجه به اینکه بازار دلار، بازار بی‌ثبات است و پیش بینی پذیری آینده آن بسیار مشکل است، اما وقتی شما روند سینوسی آن را از ابتدا تا الان بررسی می‌کنیم می‌بینیم که صعودی بوده، از اول سال ۵۷ که دلار ۷ تومان بوده الان به حدود ۶۰ هزار تومان رسیده که یعنی بیش از ۸۰۰۰ برابر افزایش قیمت داشته است. به عبارتی می توان گفت ریال ایران که پول ملی است بیش از ۸ هزار برابر کاهش ارزش پیدا کرده است. 

    جام ساز توضیح داد: پس‌انداز کردن پول در بانک‌ها با توجه به نرخ بهره بانک‌ها و تورم، کار غیر معقولی است، این در حالی است که تورم در حال حاضر ۵۲ درصد اعلام شد و نقدینگی نیز ۷۸۸۱ ترلیون دلار بود. آخرین آماری هم که از حجم نقدینگی در تیر ماه منتشر شد بیش از ۸۳۰۰ هزار میلیارد تومان بود. به این ترتیب می توان گفت ورود این میزان نقدینگی به بانک ها منطقی نیست.

  • «اسب زین شده» یا «قاطر چموش»؟ مساله این است … / محمود جامساز: طبقه متوسط بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات له شده است

    «اسب زین شده» یا «قاطر چموش»؟ مساله این است … / محمود جامساز: طبقه متوسط بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات له شده است

    به گزارش اقتصادران، پزشکیان در اولین انتصاب اقتصادی خود سیدحمید پورمحمدی را بر رأس سازمان برنامه و بودجه نشاند تا رتق و فتق بودجه ای دولت را به دست یک چهره با سابقه اقتصادی و رشد کرده در ساختار بودجه ای کشور بسپارد.

    اما دیگر اعضای تیم اقتصادی دولت چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟  آیا تیم اقتصادی بنا به روایت های موافقان دولت سابق، اسب زین کرده تحویل می گیرند یا …؟ اولویت اصلی در تصمیم گیری های اقتصادی دولت چیست؟ و …

    محمود جامساز، اقتصاددان و تحلیلگر اقتصادی تاکید دارد که لازمه رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی؛ رفع تحریم ، حل شدن موضوع FATF و جذب سرمایه گذاری خارجی است.

    جامساز معتقد است دولت سیزدهم نه‌تنها «اسب زین شده» تحویل نداد بلکه «قاطر چموش» به دولت چهاردهم داده است.

    وی در این گفتگو از نحوه چینش، کابینه متغیرهای کلان اقتصادی و اولویت‌های دولت چهاردهم نیازهای طبقه متوسط و سیاست‌های یارانه‌ای دولت حرف زد.

    مشروح گفتگو با محمود جامساز، اقتصاددان را می‌خوانید.

    آقای جامساز! دولت چهاردهم با برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رسماً کار خود را آغاز کرد. چند روز پیش روزنامه کیهان در گزارشی مدعی شده بود که آقای پزشکیان دولتی با شرایط مطلوب در اختیار خواهد گرفت. پاسخ شما به این ادعا چیست؟ آیا آقای پزشکیان واقعاً یک اسب زین شده تحویل گرفته است؟

     من فکر می‌کنم که در اینجا اسب زین شده نظیر به‌کارگیری بسیاری از واژه‌های سیاسی و اقتصادی بی‌ربط، مفهوم معنائی خود را ازدست‌داده است. چنانچه آقای پزشکیان اسب زین شده تحویل گرفته می‌تواند پای در رکاب کرده و بی‌هیچ مانعی به‌سوی رفع معضلات پیچیده در همه حوزه‌ها، آن‌چنان که طی مناظرات انتخاباتی خود گفت بتازد و وعده‌های خود را به انجام رساند. بکارگیری عبارت “اسب زین شده“ به این معناست که همه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی و غیره در روندی مطلوب قرار گرفته و مسیر برای توسعه اقتصادی و توسعه همه‌جانبه و پایدار باز است از لحاظ داخلی مسائل و مشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بهداشتی و بحران آب، برق، آلودگی و…. حل شده است؛ آیا به‌راستی کشور ما به لحاظ داخلی و گسترهٔ سرزمین‌های پیرامونی در وضعیت مطلوبی قرار دارد؟

     کدام یک از شاخصه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در ردیف استانداردهای جهانی است؟

     در چه زمینه‌هایی با کمبود و بحران روبرو هستیم؟ البته برای دریافت پاسخی ساده‌تر باید پرسید در چه حوزه‌هایی با بحران روبرو نیستیم؟

     معضلات داخلی نظیر تورم، بی‌ارزشی پول ملی، فقر و فلاکت، اجاره‌نشینی، حاشیه‌نشینی، فرار نخبگان، بیکاری، مهاجرپذیری با چشم‌اندازی بس خطرناک، رانت و فساد گسترده نقض آشکار حقوق زنان، کارگران، فرهنگیان و دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران، مال‌باختگان و سایر اقشار تنها بخشی از بحران‌ های ریز و درشتی است که از عملکرد دولت‌های پیشین بجا مانده. با این‌وصف بکار بردن اصطلاح “اسب زین شده” نوعی فریبکاری و خلط واقعیت است. اگر برخی از سیاستمداران چشمان خود را بر حقایق بسته و یا چنین وانمود می‌کنند، باید بدانند که ملت فهیم ایران به بلوغ سیاسی رسیده؛ زیرا سال‌هاست که سیاست با زندگی آنان گره خورده است. مصائب اقتصادی و اجتماعی که بهشت زندگی آنان را به دوزخ تبدیل نموده در اعماق وجود خود حس کرده و آن را ناشی از ناکارآمدی، بی‌دانشی، عدم تخصص، سودجوئی، رانت و فساد و بی‌لیاقتی بسیاری از مسئولینی که در فرایند گزینش‌های رانتی و خویشاوندسالاری و گروه‌گرایی، بر پست‌های حساس گمارده شده‌اند، می‌دانند .

     اینکه پزشکیان با شعارهایی نظیر ایجاد زندگی آزاد برای همه ایرانیان فارغ از قومیت و مذهب و جنسیت، حمایت از حقوق همه آحاد جامعه، حاکمیت درستی و صداقت و بیزاری از دروغ و فراهم‌سازی یک زندگی توأم باعزت برای فردفرد ایرانیان، بر کرسی ریاست‌جمهوری نشسته. چنانچه در عملیاتی‌ کردن این شعارها وفادار بماند مسیری سخت و طاقت‌فرسا فرا روی خود دارد؛ لذا باید اصطلاح اسب زین شده را به “قاطر چموش لگدزن »تعبیر کرد، زیرا در ساختار اقتصاد سیاسی معیوب ایدئولوژیک، اسبان اجازه ورود به میدان را نخواهند داشت .

    در حال حاضر با بحران‌هایی روبرو هستیم که در صورت استمرار آن کشور را با ابر بحرانی روبروخواهد کرد که حتی راهکارهای کوتاه و مقطعی نیز چاره‌ساز نخواهند بود و افزایش نارضایتی‌های جامعه دولت را با چالشی بزرگ مواجه خواهد ساخت .

     بحران انرژی یکی از مصادیق است، امروز طبق اعلام مقامات انرژی کشور، مصرف روزانه برق به بالای ۷۰ هزار مگاوات رسیده که ۱۴ هزار مگاوات کسری را رقم زده این در حالی است که تراز تجاری ما در زمینه برق مثبت است، به عراق برق صادر می‌کنیم درحالی‌که وصول در آمد آن در ابهام است. متأسفانه سرمایه‌گذاری در تأسیس نیروگاه‌ها انجام نشده، بسیاری از نیروگاه‌های بخش خصوصی با مشکل تأمین خوراک از سوی دولت روبرو هستند. قطع برق صنایع، نابخردانه‌ترین راهکاری است که اعمال می‌شود، کاهش تولید صنایع به‌مثابه کاهش رشد اقتصادی است. چرا جلوی صادرات برق به عراق گرفته نمی‌شود. دستیابی به اهداف سیاسی به بهای توقف صنایع و فقیرتر شدن مردم توجیه‌پذیر نیست .

     لازم به ذکر است که طبق اعلام بانک مرکزی تورم در پایان سال گذشته ۵۲/۳ درصد، حجم نقدینگی ۷۸۸۱ هزار میلیارد تومان بوده است. توزیع ثروت بسیار ناعادلانه و تخصیص منابع بسیار نامطلوب است و یک درصد از جامعه مالک ثروت‌های نجومی شده‌اند.

    طبقه متوسط بین دو سنگ آسیاب تورم و مالیات له شده است

     اکثریت جامعه فقیر شده و طبقه متوسط نه‌تنها ریزش کرده؛ بلکه به تعبیر لنین بین دو سنگ آسیاب یعنی تورم و مالیات له شده است؛ بنابراین در چنین شرایطی توسعه اقتصادی هم انجام نمی‌شود؛ زیرا طبقه متوسط به‌عنوان مهم‌ترین و اثرگذارترین نیروهای اجتماعی در پیشبرد آرمان‌های توسعه گرایی و روشنگری، در حال نابودی است .

     در دولت سیزدهم یکدستی و خالص‌سازی صورت گرفت؛ اما این ایده چیزی جز فقر، بدبختی و فلاکت به بار نیاورد.

     ایجاد شفافیت و صیانت از حقوق زنان و دختران، هنرمندان، معلمان و به‌طورکلی دفاع از حقوق مردم ایران و دستیابی به توسعه پایدار و همه‌جانبه از شعارهای آقای پزشکیان است آقای پزشکیان گفت که دروغگو شیطان است و با کمک مردم باید جلوی دروغگویی را بگیریم.

     هیچ کشوری بدون جذب سرمایه خارجی پله‌های توسعه را طی نکرده است.

     گفته ایشان بسیار متین است، هیچ کشوری با برقراری ارتباط با ونزوئلا، زامبیا، افغانستان و… به توسعه اقتصادی دست نیافته است. حتی آمریکا و چین یعنی اولین و دومین قدرت اقتصادی جهان، در حال حاضر نیز از رتبه اول و دوم در جذب سرمایه‌گذاری خارجی در جهان برخوردارند .

     ایران کشور ثروتمندی است؛ اما به دلیل تحریم‌های سیاسی و بانکی و عدم ارتباطات و تبادلات تجاری با سایر کشورها منزوی شده و قادر به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و به‌تبع آن تکنولوژی روزآمد نیست و لذا دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد شعاری بیش نیست.

    باتوجه‌به گفته‌های جنابعالی، دولت سیزدهم نه‌تنها اسب زین شده تحویل نداده؛ بلکه دولت چهاردهم قرار است یک اسب مریض و حتی بدون نعل تحویل بگیرد. به نظر شما در چنین وضعیتی چه راهکاری پیش روی دولت پزشکیان است؟ چینش اعضای کابینه و مشخصاً تیم اقتصادی متخصص و کارآمد برای عبور از این شرایطی که توصیف کردید به چه نحوی باید باشد؟

     اولین زورآزمائی پزشکیان در این میدان چینش کابینه‌ای است که آرمان‌های وی را پاس بدارند. اما با وجود نهادهای پرقدرت سیاسی، اقتصادی تصمیم‌ساز که پی‌جوی منافع خود هستند، و مجلس یکدست اصول‌گرا و نهادهای بالادستی، پزشکیان از قدرت انتخاب مطلق محروم است. ضمن آنکه او که از جوانی وارد سیاست شده و ۱۶ سال نمایندگی مجلس و یک دوره نایب‌رئیسی مجلس و معاونت وزیر و وزارت را در کارنامه خود دارد، قطعاً” اشراف کاملی نسبت به ساختار قدرت و حدود اختیارات و ابزار قدرت رئیس‌جمهور در سیاست‌گذاری‌های داخلی و خارجی داشته است؛ لذا این پرسش مطرح است که با اتکا به چه پشتوانه‌ای، وعده و وعیدهای آرمان‌گرایانه‌ای را داده که تحقق آنها گذر از خط‌قرمزهای سیاست‌های کلی و عمق راهبردی نظام است، البته رفتار پزشکیان پس از پیروزی و تماس‌های برون‌مرزی وی با رهبران روسیه و سوریه و حزب‌الله و جبهه‌های مقاومت ناظر بر تأکید بر ادامه راه رئیسی، و همسویی ضمنی او با اصول‌گرایان، بیانگر عدم تغییر در سیاست‌های خارجی است و به‌تبع بسیاری از سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز تحت‌تأثیر سیاست خارجی ریل عوض نخواهد کرد .

     از سوی دیگر گزینه‌های کابینه که ترکیبی از اصول‌گراهای معتدل و رادیکال و قلیلی از اصلاح‌طلبان که در راستای کسب قدرت بسیاری از خواسته‌های اولیه خود را تقلیل داده‌اند، و قطعاً” در فرایند رأی اعتماد از مجلس دچار تغییراتی خواهد شد مشخص می‌کند آقای پزشکیان در کجا قرار گرفته و به کدام سمت‌وسو حرکت می‌کند.

    بین گروه‌های سیاسی شکاف ایجاد شده

    نکته قابل‌ذکر آنکه با شکاف در اردوی اصول‌گرایان و به میدان آمدن اصلاح‌طلبان که البته بلوک بزرگی را تشکیل نمی‌دهند یک فضای چندقطبی در کابینه به وجود خواهد آمد که هر یک ساز خود را می‌زنند.

     به‌عنوان‌مثال آقای جلیلی پس از شکست در برابر رقیب، گفت کار ما تازه شروع شده است. این یک پیامی دارد.

     از طرفی هم برخی رسانه‌ها در حال نفرت‌پراکنی نسبت به دولت جدید و یاران دولت پزشکیان هستند؛ این به مفهوم مسموم سازی اذهان عمومی است غافل از آنکه دیگر صرف میلیاردها هزینه‌های پروپاگاندا اذهان عمومی را نخواهد فریفت و نظر مردم نسبت به “ گرا” های مختلف تغییر نخواهد کرد .

     در حال حاضر باید بر استقرار آزادی، عدالت، انصاف و شفاف‌سازی تأکید شود؛ زیرا حق اقشار مختلف جامعه رعایت نمی‌شود.

     به نظر نمی‌رسد کابینه‌ای که از برآیند فشار نیروها و جناح‌های مختلف با افکار، عقاید و دکترین متفاوت شکل گیرد با جمع ناسازگاری که ایجاد خواهد کرد، قادر به تحقق این هدف اساسی که پیش ضرورت ایجاد تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است، باشد.

    آقای جامساز! آقای طیب نیا مشاور عالی رییس‌جمهوری شده و صحبت از حضور کسانی مثل همتی هم مطرح است. احتمال اینکه اقای همتی رای اعتماد بگیرد را چقدر می‌دانید؟

     همان‌طور که گفتم یکی از مشکلات آقای پزشکیان مجلس است. در حال حاضر مجلس یکدست اصول‌گراست و معلوم نیست آقای همتی بتواند رأی اعتماد بگیرد یا خیر؛ ضمن آنکه در شرایط کنونی مسئله فرد مطرح نیست و مسئله سیستم مطرح است. آقای طیب نیا ظاهراً” حاضر به قبول پستی نشده، آقای همتی هم از جمله مدیران چرخش پایدار بوده است، در مرداد ۹۷ جایگزین ولی‌الله سیف شد و تا خرداد ۱۴۰۰ در این سمت ماند، تغییرات رؤسای بانک مرکزی نشان می‌دهد که هر کسی که بر صندلی میرداماد تکیه زده است متغیرهای پولی، از جمله تورم و نقدینگی و نرخ ارز افزایش‌یافته و ناترازی‌های اقتصادی بیشتر شده است. از مصادیق آن آقای همتی است که بانک مرکزی را در حالی تحویل گرفت که نرخ دلار در کانال ۴ هزار تومان و تورم در سال ۹۶ کمی زیر ۱۰ درصد بود؛ اما در پایان ارز با جهشی بی‌سابقه به کانال ۳۰ هزار تومان وارد شد و نرخ تورم از مرز ۴۰ درصد فراتر رفت؛ لذا کارنامه قابل‌قبولی بر جای نگذاشت .

     از طرفی اصلاح‌طلبان برای اینکه در ساختار قدرت باشند همان‌طور که عرض کردم از مواضع اصلی خود تنزل کرده‌اند. همچنین جمهوری اسلامی نتوانسته جوانان خوش‌فکر، با بینش و دانش توسعه‌گرا را جذب کند و به همین دلیل به سراغ افراد اول انقلاب یا اواسط انقلاب رفته است. از اول انقلاب تعهد به‌نظام جای خود را به تخصص داده و برای همین این ازهم‌گسیختگی اقتصادی به وجود آمده است.

     اقتصاد ایران آن‌قدر بی‌ثبات است که با وزش نسیم‌های سیاسی و اقتصادی مخالف هم متغیرهای آن جابه‌جا می‌شوند؛ این‌ها نتیجه عملکرد کلی دولت‌های گذشته است. در حال حاضر کیفیت متغیرهای اقتصادی نزولی است؛ یعنی سیاست‌گذار به‌درستی کار خود را انجام نداده است. اگر هم بعضی از آن‌ها درست بوده در مرحله اجرا از مسیر خود منحرف شده است؛ بنابراین هیچ‌کدام به نتیجه درستی نرسیده‌اند. در حال حاضر فقط ۳۰ درصد از اهداف برنامه توسعه ششم و در مورد برنامه‌های پیشین درصد کمتری تحقق‌یافته است.

     مسلماً در دولت جدید یک‌سری از آدم‌های دولت قبل حضور دارند در چنین وضعیتی چگونه می‌توان هماهنگ شد؟

     آقای پزشکیان اگر مسیر گذشته را دنبال نکند به خط‌قرمز سیاست‌های کلی نظام برخورد خواهد کرد.

    لازمه رشد اقتصادی 8 درصدی؛رفع تحریم ها و حل شدن موضوع FATF است

     آقای پزشکیان برای اینکه به توسعه اقتصادی و رشد ۸ درصدی برسد باید به گفته خود وی سالیانه ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه مستقیم خارجی جذب کند. تا زمانی که مسئله اوکراین، منطقه، اسرائیل و شکاف ریشه‌ای ایران و آمریکا وجود دارد؛ این‌ها قابل‌حل نیست.

     در دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصد بدواً” باید تحریم‌ها برداشته شوند، FATF و کنوانسیون‌های مرتبط باید مورد پذیرش قرار گیرند که اینها در حوزهٔ اختیارات رئیس‌جمهور نیست .

     در جمهوری اسلامی واژه “توسعه” برگردان واژه انگلیسی Development از بار منفی برخوردار است، آن را یک واژه امپریالیستی می‌دانند و واژهٔ “ پیشرفت” را جایگزین کرده‌اند (نظیر سود بجای بهره). معتقدند پیشرفت باید در چهارچوب ضوابط کشور باشد .

     اما تعریفی منطقی از این ضوابط ارائه نشده است؛ این در حالی است که توسعه اقتصادی یک الزاماتی دارد که کل دنیا به آن متکی است و بر اساس آن الزامات جلو می‌روند. ما در این ۴۰ سال به توسعه نرسیده‌ایم و بعد از آن هم نخواهیم رسید؛ زیرا تغییر مسیر داده‌ایم.

    در شرایط کنونی پیش‌بینی شما از آینده متغیرهای کلان اقتصادی چیست؟ آیا آقای پزشکیان می‌تواند تورم افسارگسیخته را مهار کند؟

     ببینید آقای پزشکیان در پنجمین ماه سال راهی پاستور شده و تقریباً نیمی از سال گذشته است. مرکز پژوهش‌های مجلس هم پیش‌بینی کرده است که کسری بودجه امسال بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان است. معمولاً کسری بودجه از اواسط سال خود را نشان می‌دهد.

    آقای پزشکیان به ناچار سراغ استقراض خواهد رفت

     تا زمانی که کسری بودجه وجود دارد چگونه نرخ تورم کنترل شود؟ تجارب پیشین نشان داده‌اند که در ساختار بیمار اقتصاد سیاسی رانتی، اعمال سیاست‌های پولی در جهت تأمین ناترازی بودجه عبث بوده، دولت چهاردهم هم ناچار راهی را خواهد رفت که اسلاف وی پیش گرفتند، یعنی راه سهل و آسان استقراض از بانک مرکزی و بانک‌های دولتی که هر دو منجر به افزایش پایه پولی، خلق پول توسط بانک‌ها، رشد نقدینگی و تورم خواهد شد. این در حالی است که در شرایط کنونی با گذشت ۴/۵ ماه از سال قطعاً” نقدینگی و تورم نسبت به پایان سال گذشته افزایش‌یافته و این مصائب بزرگی را بر جامعه تحمیل می‌کند. آقای پزشکیان وارث این حجم از نقدینگی و ازهم‌گسیختگی است. او وارث این تورم است. سؤال مهم این است که او چه ابزارهای قدرتی از لحاظ سیاست‌های پولی و مالی دارد که بتواند این حجم از نقدینگی را تأمین کند و تورم ایجاد نشود و وضع مردم حداقل بدتر نشود؟

     مگر می‌شود به رشد اقتصادی رسید درحالی‌که صنایع به دلیل قطعی برق تعطیل می‌شوند؟ آقای پزشکیان هر تیمی را که انتخاب کند ابزار سیاست‌گذاری‌ها برای رسیدن به اهداف تعیینی را ندارد.

     در غیاب یک سیاست ساختارمند هر شخصی که وزیر شود یا هر کابینه‌ای که سرکار بیاید امکان هیچ نوع توسعه اقتصادی وجود نخواهد داشت.

    باتوجه‌به وضعیت موجود، در حال حاضر مهم‌ترین اولویتی که در دولت آقای پزشکیان باید در دستور کار قرار بگیرد چیست؟

     در تنفیذ آقای پزشکیان گفته شد که مهم‌ترین اولویت، اولویت اقتصادی است. رهبر انقلاب هم در سال‌های اخیر بر روی این موضوع تأکید داشته‌اند. وقتی می‌گوییم اقتصاد از همه عوامل مهم‌تر است؛ یعنی سایر گزینه‌ها مثل فرهنگ، اجتماع، سیاست و… به‌مراتب از اهمیت کمتری برخوردار هستند.

     این در حالی است که اقتصاد زنجیروار وابسته به سایر حوزه‌ها از جمله فرهنگ، اجتماع و سیاست و محیط‌زیست است. پس نمی‌توان گفت که اولویت با اقتصاد است؛ بلکه اولویت با همه این موارد است. چگونه می‌توان با نادیده‌گرفتن حقوق زنان، فرهنگیان و سایر اقشار مردم و فیلترینگ اقتصاد را در اولویت قرار داد. هر حوزه‌ای باید از متولیان خاص خود متصف به همه صفات تکنوکراسی مطلوب و در فضائی همگرا و هماهنگ برخوردار باشد و با تلاش در ایجاد تغییروتحول بنیادین در ساختارها اسب‌ها را در جهت دستیابی به اهداف توسعه‌گرایانه زین کنند.

     آقای روحانی گفت که من دست روی دکمه فیلترینگ نمی‌گذارم و دیدیم که بحث فیلترینگ در دولت ایشان اجرایی شد. در واقع گاهی اوقات رئیس‌جمهور رئیس دولت است و رئیس”جمهور” نیست.

    در حرف‌هایتان به «طبقه متوسط» اشاره کردید، در شرایط فعلی آن چیزی که برای این طبقه مهم و نجات‌بخش است چیست؟

     باید دولت از دخالت خود در اقتصاد دست بکشد، چون در حال حاضر اقتصاد ما کاملاً دولتی است؛ بنابراین باید زمینه برای بهبود بخش خصوص تقویت شود. زمانی که این بخش پیشرفت کند، توسعه اقتصادی در دسترس خواهد بود.

     طبقه متوسط باید مورد حمایت بانک‌ها و دولت قرار بگیرد تا استعدادها شکوفا شود. شوربختانه اکنون بخش خصوصی که نمایه طبقه متوسط است تضعیف شده، صنایع از رمق افتاده و کارگران شاغل تعدیل شده‌اند.

     همان‌طور که گفتم در حال حاضر بخش خصوصی در محاق است و همین اتفاق زمینه ریزش طبقه متوسط را فراهم کرده است.

    شما یک نقدی به سیاست یارانه‌ای دولت‌ها دارید؛ پیشنهاد شما برای توزیع یارانه در دولت آقای پزشکیان چیست؟

     به دلیل اینکه نرخ تورم بالا رفته و قدرت خرید مردم هم به‌مراتب پایین آمده است؛ دولت در سال‌های اخیر در راستای جبران کاهش قدرت خرید، نسبت به پرداخت یارانه اقدام کرده است.

     در حال حاضر ماهانه به ۶۰ میلیون نفر یارانه‌ای در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود که برای دولت هزینه بسیار سنگینی است.

     خب زمانی که تورم را کاهش دهند و قیمت‌ها متناسب با حقوق و دستمزد شود نیازی به پرداخت یارانه نیست؛ بنابراین مسائل را باید ریشه‌ای حل کرد. مسئله ناترازی بودجه، مسئله نقدینگی باید برطرف شود.

     در سال‌های اخیر می‌بینیم که دولت یارانه‌ها را افزایش داده تا قدرت خرید مردم بیشتر شود؛ اما شاخص‌ها نشان می‌دهد که افزایش یارانه موجب رشد تورم و در نتیجه کاهش قدرت خرید مردم شده است.