برچسب: محمدتقی نقدعلی

  • تقابل تندروها با تصمیمات نظام / مجموع رای نمایندگان مخالف با تعلیق قانون حجاب و عفاف چقدر است؟

    تقابل تندروها با تصمیمات نظام / مجموع رای نمایندگان مخالف با تعلیق قانون حجاب و عفاف چقدر است؟

    به گزارش اقتصادران، منازعات سیاسی بر سر مسأله حجاب اجباری ادامه دارد، اما زیست روزمره مردم از این منازعات عبور کرده و جامعه به حدی از حجاب اختیاری عادت کرده است. شورای عالی امنیت ملی به درخواست دولت، اجرای قانون موسوم به عفاف و حجاب را به حالت تعلیق درآورده و ظاهرا خیابان‌ها از حضور همیشگی گشت‌های ارشاد خالی شده است. اما صورت مساله همچنان به قوت خود باقیست و این «تنفس کوتاه» به مذاق برخی نمایندگان خوش نیامده است.

    آغاز اعتراض نمایندگان در پاسخ به اظهارات محمدرضا باهنر، دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری بود که موجی از جنجال را در میان تندروهای اصولگرا به راه انداخت.

    باهنر که از چهره‌های باسابقه اصولگرا و از نزدیکان علی لاریجانی است، گفته «در حال حاضر قانون الزام‌آور درباره حجاب وجود ندارد» و تأکید کرده که «تصمیم کلی نظام این است که قانون حجاب اجباری به‌صورت لازم‌الرعایه وجود ندارد». او حتی از مردم خواسته در صورت مشاهده برخورد یا جریمه خلاف این تصمیم، موضوع را به پلیس ۱۱۰ گزارش دهند.

    این اظهارات، بلافاصله آتشی در اردوگاه اصولگرایان انداخت. چهره‌های تندرو مدعی اند که اکثریت جامعه با این وضعیت همدلی ندارد و باهنر را به «وادادگی» در برابر جریان‌های ضددین متهم کردند و هشدار دادند که چنین سخنانی می‌تواند به تضعیف احکام شرعی بینجامد.

    رویداد۲۴ در این گزارش نگاهی به آرای نمایندگان منتقد در مجلس دوازدهم انداخته و به این نتیجه رسیده که نظرات آنها نه تنها بازتاب خواست اکثریت جامعه نیست، بلکه به سختی یک اقلیت سازمان‌یافته را نمایندگی می کند که در کم‌مشارکت ترین انتخابات ها، به کرسی‌های تصمیم‌گیری رسیده‌اند.

    فشار مجلس برای عقب‌نشینی نکردن از قانون حجاب

    امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان، یکی از منتقدان سرسخت وضعیت حجاب در جامعه است. او در صحن مجلس از قوای سه‌گانه خواست قانون «ترویج حجاب و عفاف و حمایت از خانواده» را هرچه سریع‌تر ابلاغ کنند. بانکی‌پور هشدار داد نباید اجازه داد «زمینه نزاع در جامعه» فراهم شود.

    مجتبی ذوالنوری، نماینده قم، نیز وضعیت موجود را «قابل قبول» ندانست و گفت: «نباید برای دل چند هنجارشکن، مومنان را از دست داد.»

    محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر، خطاب به باهنر گفت: «کسی که سال‌ها نایب‌رئیس مجلس بوده، حالا می‌گوید حجاب مستند قانونی ندارد؟ از خون برادر شهیدت خجالت بکش!». نقدعلی گفته «مردم متدین حق دارند از ما عصبانی باشند؛ وقتی برهنگی و رفتار‌های خلاف عرف می‌بینند، ما نمی‌توانیم سکوت کنیم.»

    فاصله نمایندگان از بدنه جامعه

    نگاهی به آرای نمایندگانی که سخت‌گیرترین مواضع را درباره حجاب دارند، نشان می‌دهد پایینترین رای را در بین واجدان شرایط رای دادن کسب کرده‌ و در انتخاباتی بدون مشارکت، به مجلس راه پیدا کرده‌اند.

    منازعه بر سر حجاب و صدای اقلیت تندرو در مجلس | آقای نماینده، پشتوانه رأی‌تان هم‌قدِ صدای بلندتان هست؟

    در حوزه انتخابیه اصفهان، امیرحسین بانکی‌پور تنها حدود ۶.۸ درصد از آرای جمعیت حوزه خود را به دست آورد. در قم، مجتبی ذوالنوری با چندین سال سابقه نمایندگی، موفق شد تنها نزدیک به ۱۳ درصد آرای واجدان شرایط را کسب کند و در خمینی‌شهر حدود ۱۴ درصد از جمعیت کل حوزه به محمدتقی نقدعلی رای داده اند. حتی در حوزه‌های کوچک‌تر مانند فریدن، اسماعیل سیاوشی تنها حدود ۱۰ درصد آرای کل جمعیت حوزه را کسب کرده.

    حضور این نمایندگان در مجلس نتیجه حذف نظرات مختلف از سپهر سیاسی و رد صلاحیت‌های گسترده بود. نکته قابل توجه این است که منتقدان با وجود صدای بلند، پشتوانه گسترده مردمی ندارند. نمایندگانی مانند بانکی‌پور، ذوالنوری و نقدعلی در حوزه‌های پرجمعیت تنها درصد محدودی از آرای کل واجدین شرایط رای دادن را در اختیار داشته‌اند.

    جالب اینکه بانکی‌پور بر پایین بودن تعداد آرای خود واقف است و گفته «هرچند درصد آرای ما محدود است، اما باید خط قرمز‌های فرهنگی حفظ شود.»

  • پزشکیان توسط تندروها تهدید به شکایت شد

    پزشکیان توسط تندروها تهدید به شکایت شد

    به گزارش اقتصادران، اعتراض‌های تندرو‌های مجلس به حضور بازرسان آژانس در کشور وارد مرحله تازه‌ای شده و این بار، صحن علنی مجلس روز گذشته شاهد هشدار‌های بی‌سابقه علیه دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. هشدار‌هایی که حتی به تهدید اعلام جرم قضایی ختم شد.

    در حالی که دولت و وزارت خارجه حضور بازرسان را در چارچوب تصمیمات شعام و صرفا برای تعویض سوخت نیروگاه بوشهر توجیه می‌کنند و به گفته عباس عراقچی، وزیر امور خارجه «هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است» منتقدان این اقدام را «نقض آشکار قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی»، «تهدید مستقیم امنیت ملی» و حتی «زمینه‌ساز جنگ» می‌دانند.

    با وجود تاکید محمدباقر قالیباف بر رعایت کامل قانون، نمایندگان تندرو باور دارند که پذیرش هرگونه شرطی از سوی آژانس بدون اطلاع مجلس، نه‌تنها بی‌اعتنایی به قانون است بلکه با دست خود، نقاط حساس هسته‌ای را در اختیار دشمن قرار می‌دهد. آنها می‌گویند اگر این روند ادامه یابد، پرونده همکاری‌های هسته‌ای به صحنه درگیری سیاسی بزرگ‌تری میان مجلس، دولت و شورای عالی امنیت ملی تبدیل خواهد شد.

    واکنش امیرحسین ثابتی به متن توافق

    امیرحسین ثابتی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس، با اشاره به متن توافق اخیر با آژانس گفت: «متن توافق به دست ما رسید و کلمه به کلمه آن را مطالعه کردم که فاجعه است؛ اگر دروغ است، تکذیب کنید که خوشحال می‌شویم، اما اگر راست است واویلا.»

    او افزود: «هنوز دو ماه از تصویب قانون مجلس برای تعلیق همکاری با آژانس نگذشته که جمعی از جاسوسان آژانس تحت عنوان بازرس به ایران آمده‌اند». ثابتی در تذکر شفاهی خود خطاب به علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: لطفا اشتباه قبل را تکرار نکنید و از همان ابتدا با افکار عمومی صحبت کنید تا ابهام پیش نیاید. او همچنین خطاب به لاریجانی تاکید کرد که قانون مجلس به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده، اما ظاهراً شروط آن رعایت نشده است و نمایندگان از این وضعیت معترض هستند.

    وی هشدار داد که در صورت اجرای این توافق، «جنگ بعدی قطعی است» چراکه ایران مجبور به ارائه اطلاعات قبل و بعد از حمله اسرائیل خواهد شد که باعث نقطه‌زنی بهتر آنها در آینده می‌شود. وی در نهایت تاکید کرد: «امنیت ملی ما شوخی نیست که چنین مسائلی طی یک مذاکره پذیرفته می‌شود».

    اعتراض کامران غضنفری به ورود بازرسان

    کامران غضنفری، دیگر نماینده تهران نیز با تاکید بر رعایت حاکمیت ملی و امنیت مراکز هسته‌ای، گفت: «ورود مأموران آژانس به سایت‌های بوشهر و تهران، نقض صریح قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است».

    وی ادامه داد: «طبق این قانون، دولت موظف است تا حصول اطمینان از رعایت کامل حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و تأمین امنیت مراکز و دانشمندان هسته‌ای، هرگونه همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را به حالت تعلیق درآورد».

    غضنفری تاکید کرد: «در شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی دائما جمهوری اسلامی ایران را تهدید به بمباران مجدد مراکز هسته‌ای می‌کنند، شرایط ذکر شده در قانون مذکور محقق نشده است لذا هیچ کسی حق ندارد، همکاری با آژانس را ادامه دهد». وی هشدار داد در صورت ادامه این اقدامات، علیه مسعود پزشکیان رئیس شورای عالی امنیت ملی به دلیل نقض صریح قانون اعلام جرم خواهد شد.

    تذکر محمدتقی نقدعلی درباره رعایت قانون

    محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر هم با یادآوری قانون مجلس، گفت: «ما یک قانون در مجلس تصویب کردیم که هر نوع همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به حالت تعلیق درمی‌آید، مگر اینکه تمامیت ارضی، امنیت دانشمندان هسته‌ای و حقوق ذاتی ایران به طور کامل تامین شود و تایید این مطلب هم با گزارش سازمان انرژی هسته‌ای و شورای عالی امنیت ملی است».

    او در ادامه پرسید که آیا امروز برای حضور بازرسان شروطی که مصوب کرده‌ایم، رعایت شده است یا خیر و افزود: «هر کسی خلاف این مصوبه عمل کند، مجرم است و به مجازات درجه ۶ محکوم می‌شود».

    قالیباف: قانون رعایت شده است

    اما محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نقدعلی درباره حضور بازرسان آژانس در ایران گفت: «قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس رعایت شده است. این موضوع را پیش از آغاز جلسه صحن توضیح دادم و این موارد رعایت شده است».

    اظهارات عراقچی

    پس از این واکنش‌ها بود که گفت‌وگویی از سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه با خبرگزاری «خانه ملت» منتشر شد که در آن، حضور بازرسان آژانس در ایران را تحت تصمیم شورای عالی امنیت ملی و برای نظارت بر تعویض سوخت نیروگاه بوشهر اعلام کرد. او تصریح کرد: «هیچ متن توافقی درباره چارچوب همکاری جدید ایران و آژانس مورد تأیید نهایی قرار نگرفته است و آنچه بین طرفین رد و بدل شده، هنوز توافق رسمی نیست».

    عراقچی همچنین تاکید کرد که هرگونه همکاری با آژانس طبق قانون مجلس و تامین‌کننده منافع ملت ایران انجام می‌شود. عراقچی، همچنین در نشست دیروز خود با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرد که همکاری با آژانس در چهارچوب قانون مجلس و با ترتیبات جدید خواهد بود و آژانس بر فرایند تعویض سوخت نیروگاه اتمی بوشهر نظارت خواهد کرد.

    عراقچی تأکید کرد: «ما به‌روی مواضع خود در موضوع هسته‌ای محکم ایستاده‌ایم، موضع ما موضع نظام است و پای آن خواهیم ایستاد.» او همچنین در پاسخ به سؤالی درباره برخی از متونی که پیرامون همکاری ایران با آژانس نشر پیدا کرده است، تصرح کرد که با آژانس توافقی نشده است و مذاکره با آژانس ادامه دارد. وزیر امور خارجه همچنین اعلام کرد که «ما برای هر سناریویی آمادگی داریم.»

    اکنون باید منتظر ماند و دید با وجود اختلاف نظر‌های موجود، آیا تصمیمات هسته‌ای کشور به سمت مدیریت متمرکز و امنیتی در شورای عالی امنیت ملی خواهد رفت یا تقابل صحن علنی و نهاد‌های تصمیم‌ساز به مرحله تازه‌ای از بحران سیاسی و حقوقی میان مجلس و دولت منجر می‌شود؟ پرونده‌ای که با حساسیت‌های داخلی و فشار‌های خارجی گره خورده، این بار می‌تواند به یکی از چالش‌های جدی ماه‌های پیش رو تبدیل شود، چالشی که در مرکز آن بیش از هر چیز اعتماد عمومی به شفافیت تصمیمات هسته‌ای قرار دارد.

  • هنوز مهر ابلاغ پالرمو خشک نشده، تندروهای مجلس به ابلاغ قانون حجاب گیر دادند!

    هنوز مهر ابلاغ پالرمو خشک نشده، تندروهای مجلس به ابلاغ قانون حجاب گیر دادند!

    به گزارش اقتصادران، محمدتقی نقدعلی، نماینده خمینی‌شهر در جلسه امروز مجلس و در تذکری خطاب به قالیباف گفت: امیدواریم همانطور که هنوز جور تصویب پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام خشک نشده، آن را بلاغ کرد؛ قانون حجاب را که حکم خداست را هم ابلاغ کند.

    محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در پاسخ به او گفت: من نمی‌دانم این چه نگاهی است و کجای قانون اجازه طرح این موضوع را می‌دهد که یا قانون حجاب را ابلاغ کنید یا قانون پالرمو را ابلاغ نکنید!

    وی افزود: من تاکنون نخواستم که با صراحت بگویم، اما شورای عالی امنیت ملی بر اصل ۱۷۶ یک وظایفی به عهده دارد و دبیرخانه آن به صورت مکتوب ابلاغ کرده که این قانون (قانون حجاب) فعلا ابلاغ شود؛ لذا من نمی‌توانم ابلاغ کنم.

    وی با تاکید بر اینکه خواهش میکنم دوستان در رسانه‌ها عوام‌فریبی نکنند، گفت: ما وظیفه داریم که مر قانون را اجرا کنیم.

    رئیس مجلس پاسخ صریح و روشنی به تذکر نقدعلی و همفکرانش داده است، اما بد نیست، به چند نکته قابل توجه دیگر در این خصوص اشاره کنیم:

    ۱. جناب نقدعلی همان طور که رئیس مجلس تاکید کردند، تصمیم به عدم اجرای قانون حجاب در شورای عالی امنیت ملی گرفته شده و ربطی به قانون پالرمو یا دیگر قوانین ندارد. به عبارت دقیق‌تر اساسا تصمیم درباره ابلاغ یا عدم ابلاغ قوانین در حیطه اختیارات رئیس مجلس نیست و او صرفا موظف است که قوانین را ابلاغ کند.

    ۳. نکته دیگر اینکه آقای نقدعلی قانون حجاب را در حکم «حکم خدا» و «حکم رسول خدا» تلقی می‌کند! این هم موضوع عجیب و قابل تاملی است که نباید از آن غفلت کرد. چه کسی گفته مصوبه‌ای که در مجلس اصولگرای دوازدهم، آن هم با پنهان‌کاری و بدون شفافیت تصویب شده و بنا به تایید شورای عالی امنیت ملی، اجرای آن بحران ساز خواهد بود؛ حکم خداست؟!