برچسب: محسنی اژه ای

  • «کرسنت» اسم رمز دور جدید حملات جلیلیون به اژه‌ای / به سایه کشاندن پرونده چای دبش توسط تندروها

    «کرسنت» اسم رمز دور جدید حملات جلیلیون به اژه‌ای / به سایه کشاندن پرونده چای دبش توسط تندروها

    به گزارش اقتصادران، غلامحسین محسنی اژه‌ای در ماه‌های اخیر در چند پرونده مهم و خبرساز نامی محوری بود؛ از ماجرای استعفای ظریف تا به سرانجام رساندن پرونده چای دبش و ماجرای قدیمی کرسنت.

    مخالفانِ حضور ظریف در دولت پزشکیان، دو رییس قوه را تحت فشار گذاشته بودند تا برکناری ظریف از دولت را پیگیری کنند؛ محسنی اژه ای به عنوان رییس قوه قضاییه و محمدباقر قالیباف به عنوان رییس مجلس.

    زیر پوست این مطالبه و فشار بر این دو رییس قوه البته طرح بزرگتری در جریان بود؛ انداختن توپ برکناری معاونی که نقش مهمی در رییس جمهور شدن پزشکیان داشت به زمین قوایی که قرار بود در مسیر وفاق با دولت حرکت کنند. رئیس قوه قضاییه در همان روزها در یک جلسه پرسش و پاسخ دانشجویی به شدت از طرف یکی از حاضران در مورد موضوع ظریف تحت فشار قرار گرفت تا پاسخگوی علت عدم برکناری ظریف باشد. در نهایت هم اژه ای سفیر ابلاغ پیام برکناری ظریف شد.

    با این وجود رویه حلقه نزدیکان سعید جلیلی و دولت سیزدهم در هجمه علیه رییس قوه قضاییهنه تنها کم نشد که شدت بیشتری گرفت؛ به خصوص که رسیدگی و حکم دهی در مورد پرونده چای دبش و محکوم شدن دو وزیر دولت سیزدهم در این پرونده خشم عیان آن ها را به دنبال داشت.

    حلقه نیروهای دولت سیزدهم و برخی از نیروهای سعید جلیلی بعد از اعلام احکام این پرونده سعی کردند تا با تمرکز بر «کلیدواژه های» سهل انگاری از بار حقوقی اتهامات و جرائم دو وزیر کشاورزی و صمت دولت سیزدهم در این پرونده بکاهند اما باز هم این اژه ای بود که ۲۰ اسفند سال گذشته با تاکید بر این که مبلغ تخلف در پرونده چای دبش مبلغ کمی نیست، گفت: ادعا می‌شود که برخی محکومان این پرونده صرفاً به سبب سهل‌انگاری و عدم نظارت، حکم محکومیت دریافت کرده‌اند، اما به هیچ وجه اینگونه نیست. مسائل مطروحه در پرونده به لحاظ حقوقی، متضمن عنوان مجرمانه هستند و ترک فعل ساده محسوب نمی‌شوند.

    همزمان با اعلام احکام این پرونده نیروهای سعید جلیلی و حلقه دولت سیزدهم راهبردی را در دستورکار قرار دادند که از ایام رقابت های انتخاباتی ۱۴۰۳ در نظر گرفته بودند؛ تمرکز بر پرونده کرسنت بدون اراده ای برای حضور در یک مناظره برای روشن شدن ابعاد موضوع.

    این دستور کار ادامه داشت و تغییر ماه و سال هم نتوانست تاثیری بر این دستور کار بگذارد. آخرین دور این حملات نیز زمانی قوت گرفت که رییس قوه قضاییه به صراحت زبان به نقد نحوه بررسی پرونده کرسنت در دوران قبل از حضور خود در قوه قضاییه پرداخت.

    اژه ای یک هفته پیش در یک سخنرانی تاکید کرد که «در پرونده کرسنت هر کسی که اتهامش ثابت شد، در دستگاه قضایی محکوم شده است» و گفت:«شما می‌گویید شهید رئیسی در پرونده کرسنت خوب عمل کرد؛ پس چرا در دوره ایشان پرونده به نتیجه نرسید؟»

    این تصریح رییس قوه قضاییه توپخانه رجانیوز،رسانه حامی دوآتشه دولت قبل را مجهزتر از قبل به سمت او تنظیم و در مطلبی به تندی به رویکرد رسانه‌ای قوه قضاییه در قبال پرونده فساد عظیم چای دبش حمله کرد و نوشت:«حجم رقم مطرح‌شده در پرونده چای دبش، کمتر از یک‌دهم خسارت کرسنت بود؛ اما همین پرونده، سهمی به‌مراتب بزرگ‌تر در اخبار رسمی قوه قضاییه پیدا کرد».

    با مرور رخدادها و کنش های شش ماه گذشته این جریان تا امروز مشخصا این طیف سیاسی، از نظر آنها تنها پرونده موجود و لازم برای رسیدگی در قوه قضاییه کرسنت است. این طیف هیچ مطالبه دیگری از دستگاه قضایی ندارد و اگر تا قبل از این ظریف را بهانه ای برای حملات رسانه ای علیه دستگاه قضا یا تذکرات آتشین نمایندگان در مجلس قرار می داد حالا صراحتا می گوید چای دبش را رها کن و تنها به کرسنت توجه کن.

    از منظر این جریان تکرار مداوم نام کرسنت نوعی فرافکنی است چرا که اگر مطالبه شفاف سازی در مورد پرونده های قدیمی و پر سرو صدای قوه قضاییه وجود دارد چرا یک نفر از این جریان سیاسی یک سوال درباره علت تغییر عجیب وضعیت بابک زنجانی نمی پرسد.

    بابک زنجانی بالغ بر ۱۲ سال پیش یکی از عجیب ترین موارد پرونده های موسوم به اختلاس و رشوه بود. در طی این۱۲ سال یکبار حکم اعدام هم گرفت اما بعد گفته شد به دلیل بدهی های وی این حکم تغییر کرده است. حالا اما شرکت منتسب به او طرف قرار داد شرکت راه اهن در وزارت راه قرار گرفته و حتی برخی رسانه های اصولگرا سعی در توجیه این مساله نیز داشته اند.

    در این بین طیف نزدیک به سعید جلیلی و حلقه نیروهای دولت سیزدهم حتی در اینباره نیز دغدغه و مطالبه ای ندارند. مطالبه این جریان تنها کرسنت است. اما آِیا خود کرسنت نیز بهانه ای بیشتر نیست؟ به نظر می رسد تکرار نام کرسنت در شرایط فعلی با اهداف دیگری پیگیری می شود.

    کرسنت؛ اسم رمز جریان جلیلی و رؤیایی که اژه ای بر هم زد

    جریان جلیلی در سال های اخیر مکررا درباره پرونده کرسنت به نوعی ابزار سیاسی در رقابت های انتخاباتی استفاده کرده است. در تیرماه سال گذشته اما وقتی بیژن زنگنه در ویدئویی صراحتا اعلام کرد که حاضر است با سعید جلیلی درباره پرونده کرسنت مناظره کند و جلیلی نیز این دعوت را با سکوت ادامه دار خود رد کرد، مشخص شد این پرونده بیش از این دغدغه ای در جریان سعید جلیلی باشد نوعی ابزار سیاسی پرسروصدا است که در ایام انتخابات یا منازعات سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد.

    با ورود غلامحسین محسنی اژه ای به قوه قضاییه و تعیین تکلیف نهایی این پرونده اما امیدهای این جریان نقش بر آب شد. طیفی که تصور می کرد می تواند به یک اتوبوس محکومین از مسئولین وزرای دولت روحانی پرونده کرسنت را به شاهنامه خوانی با آخر خوش برای خود تبدیل کند به یکباره با قوه قضاییه ای رو به رو شد که پرونده کرسنت را در یک بررسی حقوقی بست و بعد با یک استکان چای دبش به سراغ دو وزیر دولت موعود آن ها رفت. مشخصا مسئول برهم خوردن این رویای خوش از نظر آن ها یک نفر بود؛ غلامحسین محسنی اژه ای!

    تکل پایداری ها روی وفاق دستگاه قضا و دولت

    نوبت دیگر ائتلاف جریان جلیلی-پایداری با محوریت حلقه دولت سیزدهم شکننده کردن فضای وفاق بین دولت چهاردهم و دستگاه قضا است. مشخصا جریان فشاری که این طیف در ماجرای ظریف بر قوه قضاییه وارد کرد در این چارچوب قابل ارزیابی است

    در پرونده های دیگر نیز این طیف سعی کرد تا با به حاشیه بردن تخلفات دولت سیزدهم –مشخصا در پرونده چای دبش- و برجسته کردن موارد دیگری که تخلف طیف سیاسی حامی دولت چهاردهم تفسیر می شد، روابط بین دولت، جریان های سیاسی حامی آن و شخص رییس دولت با رییس قوه قضاییه و این نهاد را تحت تاثیر قرار دهد.

    کشیدن پرونده چای دبش به سایه

    مشخصا حلقه دولت سیزدهم با هم پوشانی قابل توجه با طیف سعید جلیلی و جبهه پایداری تلاش کردند تا با پافشاری بر پرونده کرسنت و فشار بر قوه قضاییه تخلف بزرگ و اختلاس غیر قابل چشم پوشی در پرونده چای دبش و پرونده نهاده های دامی در وزارت کشاورزی دولت قبل را به حاشیه ببرد.

    از منظر این جریان تنها مسائلی در دستگاه قضا باید مورد رسیدگی قرار گیرد که از نظر سیاسی به ضرر طیف رقیب آن ها باشد. در خارج از این حالت هیچ تخلفی نباید در دولت پاکدستان مورد رسیدگی باشد. این طیف سیاسی نه دغدغه ای درباره بیت المال ضایع شده در پرونده چای دبش دارد نه سلامت جامعه که ذیل این اقدامات در تیررس خطر قرار گرفت. آن ها حتی در مورد وضعیت پرابهام بابک زنجانی نیز سوالی از قوه قضاییه ندارند . برای آن ها تا ابد فقط کرسنت اسم رمز عملیات های سیاسی برای تخریب و حذف رقیب است در حالی که حتی شجاعت رو به رو شدن با چهره هایی که آن ها را متخلف می دانند، در یک مناظره رسانه ای را ندارند.

  • حمله سوپرانقلابی ها به قاضی‌القضات مملکت! / چای دبش برای اژه‌ای دردسرساز شد؟

    حمله سوپرانقلابی ها به قاضی‌القضات مملکت! / چای دبش برای اژه‌ای دردسرساز شد؟

    به گزارش اقتصادران، روزنامه هم میهن نوشت:

    ۱۰تیرماه سال۱۴۰۰ به هنگام معرفی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به عنوان قاضی‌القضات کشور، بخشی از روشنفکران و طیف‌های میانه‌رو سیاسی، عطف به برخی سوابق و چالش‌ها و مخاطرات و اتفاقات، تجربه‌شده چند دهه‌ای با این چهره شناخته‌شده قضایی، این انتصاب را در قالب یکدست‌سازی فضای قوای سه‌گانه در اردوگاه راست سیاسی ارزیابی کردند و نسبت بدان مسئله و ملاحظه داشتند.

    در دیداری که همان موقع با مرحوم نعمت احمدی، وکیل دادگستری داشتم، او نظری متفاوت داشت و می‌گفت من به این انتصاب خوشبین هستم، چراکه اژه‌ای از سربازی تا سرداری را در قوه قضائیه طی کرده و این مزیت را نسبت به رؤسای قبلی دارد که با فضا و شاکله و ساختار آشنا است و کمتر از نواحی بیرونی تحت فشار و تاثیرپذیری خواهد بود و در مقام ریاست قوه می‌تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد.

    به‌رغم فراز و فرودهای پرتکانه اجتماعی و سیاسی این چند سال و عملکردهای یک‌جانبه و یک‌سویه در قوای مقننه و مجریه، قوه قضائیه برخلاف رویه جاری و ساری در مجالس یازدهم و دوازدهم و دولت سیزدهم، در قالب پروژه خالص‌سازی قرار نگرفت و واکنش‌های معتدلانه‌تری نسبت به آنان داشت و درست از همین‌جا بود که از سوی طیف‌های تندرو، نقدها و ایرادگیرها و هجمه‌های رسانه‌ای علیه محسنی‌اژه‌ای کلید خورد، اتفاقی که از سوی این طیف‌ها مسبوق به سابقه نبود و نشان می‌داد که خالص‌سازان با یک سد جدی در پیشبرد پروژه یکدست‌سازی روبه‌رو شده‌اند.

    با تغییر ناگهانی و غیرمنتظره دولت و همزمان با ناکامی روند خالص‌سازی و با گذر از شوک اولیه، جریانات تمامیت‌خواه این بار با انگیزه ناکام‌سازی راهبرد وفاق ملی دولت مستقر طی یک‌ماه اخیر همزمان با حملات تخریبی علیه دولت، دیگر قوه را هم بی‌بهره نگذاشته و قوه قضائیه را هم که به بهانه‌های مختلف از جمله در مورد عزل ظریف ملامت می‌کردند، این بار با زمزمه‌های صدور حکم بزرگترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ کشور، زیر ضرب و فضاسازی تخریبی بردند.

    همزمان با اولین اخبار از صدور حکم پرونده چای دبش و با اعلام این خبر که نام دو تن از وزرای دولت سیزدهم نیز در میان مجرمان پرونده است، بر شدت واکنش‌ها افزوده شد. در حالی که گفته شد نسبت به این دو وزیر نهایت احتیاط انجام پذیرفته و شامل تخفیف و ارفاق شده بودند و احکام سبکی به آنان داده شده بود، طیف تندرو بلافاصله با این عنوان که این افراد برای ترک فعل محکوم شده‌اند و مرتکب جرم و بزه نشده‌اند، برخورد قوه با آنان را نامنصفانه و سیاسی عنوان کردند و مهره‌های دولت سیزدهم و چند نماینده شناخته‌شده جریان سوپرانقلابی پا را فراتر گذاشته و مدعی شدند که اینها نه فاسد و خلافکار که مظلومان خدمتگزاری بوده‌اند که برای تخریب وجهه دولت سیزدهم با آنان چنین برخوردی شده است.

    این حجم از صحنه‌آرایی و فضاسازی مزورانه تا بدان‌جا پیش رفت که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضایی برخلاف رویه‌های معمول مجبور شد در نزدیک به ده دقیقه توضیحات مفصل و مشروحی نسبت به ارتکاب جرم این دو وزیر در معاونت در پرونده داده و با صراحت اعلام کند که مسئله عدم نظارت و ترک فعل نبوده و حکم افراد موصوف از ۵ سال به یک سال رسیده و آنان در جریان تخلفات بوده‌اند.

    جالب اینجاست که بعد از این اظهارات صریح رئیس قوه، رسانه‌های این جریان در فرافکنی واضح گفته‌اند که چرا قاضی‌القضات راجع به متهم اول پرونده حرف نزده است و فقط راجع به این دو وزیر دولت سیزدهم واکنش داشته؟!

    طرفه آنکه، اینها نمی‌گویند که متهم ردیف اول فرافکنی نکرده و مدعی نشده که مرتکب ترک فعل گشته است، مضاف بر اینکه تمامی متهمان پرونده اگر اذن و اجازه تخلف از سوی این مقامات عالی نداشتند که نمی‌توانستند، مرتکب چنین تخلف بزرگی شوند.

    اینجا البته یک انتقاد و ایراد به جناب اژه‌ای هم وارد است. ایشان در سخنان خود گفته نهایت تخفیف و ملاحظه برای این وزرای متخلف انجام پذیرفته است، که باید گفت اتفاقاً قاعده عقلی می‌گوید، بیش از همگان و در نقطه کانونی این پرونده بزرگ فساد، پای آنان در میان است و برخورد حداکثری برای تنبه‌سازی جامعه باید با آنان انجام پذیرفته و درس عبرت گردند، کما اینکه تخفیف اعمال شده، حامیان آنان را جری‌تر کرد و مدعی عدم تخلف شدند و گفتند تنها ترک فعل انجام شده است.

    و البته این سوال هم پیش می‌آید که چرا برخی جریانات شامل این تخفیفات و ملاحظات می‌شوند و آیا آنان خود را برخوردار از مصونیت نخواهند پنداشت؟ در حالی که نشان داده‌اند قطار تندروی آنان حد یقف ندارد و هیچ‌کس حتی رؤسای قوا هم مصون از حملات و هجمه‌های جریانات خاص و تمامیت‌خواه نیست،همانگونه که انتصابات وفاق‌گرایانه دولت هم کارگر نیفتاده و یک وزیر دیگر هم به بهانه انتصابات برخلاف باب میل آنان کارت زرد گرفت.

  • ظریف به درخواست اژه ای استعفا داد

    ظریف به درخواست اژه ای استعفا داد

    به گزارش اقتصادران، از شب گذشته خبر استعفای محمدجواد ظریف معاون راهبردی رئیس جمهور منتشر شد و حال ظریف در پستی این خبر را تأیید کرد و گفت: دیروز به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم. در این دیدار، ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم.

    محمدجواد ظریف در صفحه خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

    سلام بر هم میهنان بزرگوار

    ‏خداوند بزرگ را سپاسگزارم که در نه ماه گذشته این فرصت را به این خدمتگزار کوچک ارزانی داشت که در جهت تحقق اراده ملت و خدمت به مردم آنچه را در توان داشتم پیشکش کنم. گرچه در شش ماه گذشته با سخیف‌ترین توهین‌ها، افتراها و تهدیدها نسبت به خود و خانواده‌ام روبرو بودم، و حتی در درون دولت نیز تلخ‌ترین دوران خدمت چهل ساله را گذراندم، اما به امید خدمت ایستادگی کردم. اهل فرار از سختی‌ها و دشواری‌ها در مسیر خدمت به این مرز و بوم نبوده و نیستم و در چهل و اندی سال گذشته، چه بسیار توهین‌ها و افتراها را برای نقش اندکی که در پیشبرد منافع ملی از پایان دادن به جنگ تحمیلی تا به سرانجام رساندن پرونده هسته‌ای داشته‌ام به‌جان خریده و برای خدشه‌دار نشدن منافع کشور در برابر سیل دروغ و تحریف دم فروبسته‌ام.

    ‏دیروز به دعوت ریاست محترم قوه قضائیه به دیدار ایشان رفتم. در این دیدار، ایشان با اشاره به شرایط کشور توصیه کردند که برای پیشگیری از فشار بیشتر بر دولت، به دانشگاه بازگردم. بنده نیز بی‌درنگ پذیرفتم که همواره خواسته‌ام یار باشم و نه بار. با سپاس فراوان از ایشان که بار مسئولیت در برابر خدا و مردم را از دوش بنده برداشتند، امیدوارم با کنار گذاشتن بنده، بهانه‌ها برای سنگ‌اندازی در برابر خواست مردم و موفقیت دولت برداشته شود. هنوز به پشتیبانی از دکتر پزشکیان گرانقدر می‌بالم و برای ایشان و دیگر خدمتگزاران راستین به مردم بهترین‌ها را آرزومندم.

    از پیشگاه خداوند بخشایشگر و شما مردم خوب، صبور و قدردان ایران، برای همه کاستی‌ها پوزش می‌خواهم.

    فوری/ ظریف خبر استعفای خود را تائید کرد/ به توصیه رئیس قوه قضائیه استعفا دادم/ توصیه کردند برای پیشگیری از فشار به دولت به دانشگاه بازگردم

  • اصرار اژه ای به اجرای قانون حجاب

    اصرار اژه ای به اجرای قانون حجاب

    به گزارش اقتصادران، رئیس قوه قضاییه در نشست مشترک با مجلس تاکید کرد: قانون حجاب باید ابلاغ و اجرا شود. این وضعیت عفاف و حجاب با هیچ منطقی درست نیست.

    او افزود: اقدامات ضدامنیتی با گذشته تغییر کرده و نمی‌شود با همان اعتبارات سابق با آن‌ها مقابله کرد.

    اژه‌ای گفت: در خیلی از مسائلِ سخت و نرم در جنگ با دشمن هستیم؛ در دوران جنگ نمی‌شود با قوانین دوران غیرجنگ رفتار کرد.

  • اموال بابک زنجانی در برابر بدهی‌ها و خسارات او اضافه هم می آید!

    اموال بابک زنجانی در برابر بدهی‌ها و خسارات او اضافه هم می آید!

    به گزارش اقتصادران، رئیس قوه قضاییه گفت: در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.

    حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضاییه امروز دوشنبه سی بهمن ماه اظهار کرد:در نتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذیربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.

    وی گفت:این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم؛ اضافه می‌آید البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.

    رئیس قوه قضاییه افزود: در مرحله‌ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد.

    وی بیان کرد:تبیین و تشریح سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» توسط قاضی‌القضات: از جمله پرونده‌های نسبتاً جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائاً گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است .

    حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت:علی‌ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده که اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب»؛ با بررسی‌های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خودِ آن طرف و برخی واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی‌ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضایی انجام گرفت چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل؛ گوشه‌ای از اقدامات قضایی در این مرحله بود.

    وی افزود:بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تأیید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند گردد. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

    رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، ۴ میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ الی ۶ کشور نام برد که در آن‌ها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چرا که نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند .

    حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: علی‌ایحال، هیئت‌هایی متشکل از بخش‌های ذیربط، به کشورهای مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می‌شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی‌یافتند؛ همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می‌توانیم اموال نامبرده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضاییه بودم، چند مورد در این خصوص به خودِ من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش‌هایی انجام دادند و مسیرهایی را طی کردند؛ در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید ما تکلیف اموال او را روشن می‌کنیم لذا مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد؛ البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی‌کنیم، اما در داخل زندان می‌توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال، در اختیار او قرار دهید؛ پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و ۲ الی ۳ اموال منقول از او در خارج که البته آن‌ها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد؛ اموال شناسایی‌شده از نامبرده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی‌کرد.

    وی تصریح کرد: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می‌خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم؛ ما اعلام کردیم از این امر استقبال می‌کنیم البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم‌علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی‌هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرایی خواهد شد .

    رئیس عدلیه گفت: مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد؛ تا اینکه چند وقت پیش، نامبرده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه‌هایی از صدق او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را معرفی کرد. نهایتاً محموله اموال به تهران منتقل شده و حسبِ کارشناسی‌های اولیه، این محموله تکافوی بدهی‌ها و خسارت‌های «بابک زنجانی» را می‌دهد؛ البته من تاکید کرده‌ام که مجدداً کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آن‌ها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده‌اند.